موضوع : پژوهش | مقاله

افغانستان، نظام سیاسی و دموکراسی

افغانستان کشوری است با قدمت دیرینه و داری تاریخ فرهنگی کهن. این کشور در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از محرومیتهی مضاعفی رنج میبرد. تجربه تاریخی آن از نظر سیاسی، با استبدادی پرسابقه درهم آمیخته و با حاکمیت مردمی و ملّی، فاصله ی بسیار دارد. آخرین تجربه تلخ حاکمیت استبدادی با سیطره نظام فرقه ای ـ قومی «طالبان» شناخته میشود. پس از سرنگونی «طالبان»، روند جدیدی شکل گرفت که شعارهای «مشارکت مردمی، حاکمیت ملّی و حکومت دموکراسی» ویژگیهای اصلی آن به شمار میآمدند. اما به راستی، آیا نظام سیاسی جدید افغانستان را میتوان نظامی ملّی و دموکراتیک خواند؟
با توجه به شاخصها و معیارهای دموکراسی، برخی از نشانه‌های نظام مردمسالاری در نظام کنونی افغانستان به چشم میخورند؛ برگزاری انتخابات عمومی مربوط به اصل نظام، تدوین قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس اقدامهی مهمی در زمینه ایجاد حاکمیت ملّی در افغانستان بودهاند. میزان نسبی آزادیهای سیاسی و وجود احزاب سیاسی متعدد وجوه تحقق یافته دیگری از دموکراسی در افغانستان هستند.
اما ضعف عمومی شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، استقرار یک نظام مردمسالار را در افغانستان با مشکل مواجه میکند. در عین حال، کشمکشهای پردوام قومی و سیاسی همراه با عدم اطمینان نسبت به ثبات سیاسی، فقدان امنیت فراگیر مشکل بعدی افغانستان است. نگرانی جدی مردم نسبت به استقلال سیاسی این کشور، مخاطره اصلی حاکمیت ملّی و مردمسالاری در افغانستان به شمار میرود. این مسائل وقتی در پیوند با حضور سنگین و تأثیرگذار کشورهای غربی و بخصوص آمریکا ملاحظه میشوند، ابهامهی بیشتری را نسبت به نظام سیاسی کنونی و آینده افغانستان مطرح میکنند.

افغانستان یکی از کشورهای اسلامی است که در سه دهه اخیر تاریخ خود، با فراز و نشیبهی فراوانی در سیاست و حکومت مواجه بوده است. این کشور اسلامی تا پیش از دهه 1980 در آرامش نسبی به سر میبرد، هرچند در سیاست و حکومت، فاصله بسیاری با مردم و ایدههی سیاست ملّی داشت. اولین بحران مهم معاصر این کشور در دهه 1970 به وقوع پیوست؛ زمانی که جریانهی کمونیستی در این کشور قوّت یافتند و کودتی نظامی را در این کشور به انجام رساندند.
کودتی هفت ثور (اردیبهشت) 1357 سرآغاز بحرانی بود که قریب به سه دهه از تاریخ معاصر این کشور را دربر میگیرد. در این کودتا، نظام جمهوری محمّد داود سرنگون شد و نظامی حزبی با گرایش چپ کمونیستی زمام امور کشور را به دست گرفت. به دنبال این کودتا، نظام سیاسی دیگری به نام «جمهوری دموکراتیک خلق» با ماهیت حزبی و از نوع چپ (کمونیستی) تا بیش از یک دهه تداوم یافت.
با روی کار آمدن ببرک کارمل (سومین رئیسجمهور کمونیست) و تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان، دوران جهاد اسلامی شروع شد. دوره جهاد یکی از دوره‌های پرافتخار و بینظیر تاریخ سیاسی این کشور است؛ دورهی که در آن، حماسههی کمنظیری در تاریخ اسلام و جهاد مردم مسلمانان افغانستان به وجود آمد.
جهاد مردم افغانستان با تمام مشقّتها و مظلومیتها و با قهرمانی مردم مسلمان افغانستان و پیروزی قاطع آنان بر ارتش متجاوز شوروی (سابق) پایان یافت. در نتیجه، ارتش ابرقدرت شرق با شکست کامل، کشور را ترکگفت. در این زمان، نظام سیاسی افغانستان درساختارجمهوری حزبی و با ماهیت چپی حکمفرما بود؛ تا اینکهدر نتیجه مبارزات پیگیر مردم مجاهد افغانستان، حکومت جمهوری کمونیستی نیز سرنگون شده و دوره حاکمیت مجاهدان فرارسید.
پس از پیروزی مجاهدان، ساختار نظام سیاسی و شکل فرمانروایی در این کشور همواره یکی از معضلات مهم کشور بوده است. نظام سیاسی مجاهدان «جمهوری اسلامی» نامیده شد، اما با این وجود، در ماهیت خودش، نظامی حزبی با گرایشهای اسلامی ـ اخوانی به حساب میآمد که از عصبیتهی شدید قومی نیز متأثر بود.
در مرحله اول، مشکل اصلی نظام سیاسی مجاهدان، فقدان مشروعیت بود. مشروعیت سیاسی از نظر تاریخی، هدفی است که در افغانستان دست یافتن به آن مشکل مینماید؛ زیرا تنوّع قومی افغانستان مانع اصلی مشروعیت دولتهای مبتنی بر انحصار قومی و فرقهی است. دولت برهانالدین ربّانی نیز از این خلأ مهم رنج میبرد؛ چراکه مشارکت عمومی اقوام امر فراموش شده این دولت بود.
بحران عدم مشروعیت دولت ربّانی موجب جنگهای طولانی قومی و حزبی در افغانستان شد. در نتیجه همین جنگها، نظام موجود مقبولیت مردمی خود را از دست داد و در نهایت، سرنگون شد. 1 بری مثال، هزارهها (شیعیان)، یکی از اقوام بزرگ و مؤثر افغانستان است که در دولت ربّانی از جایگاه قابل توجهی برخوردار نبودند. از نظر شیعیان نیز دولت ربّانی فاقد هرگونه مشروعیت بود؛ زیرا در متن پیشنهادی قانون اساسی دولت ربّانی، مذهب شیعه به رسمیت شناخته نشده بود. در این متن پیشنهادی، مذهب رسمی فقط «حنفی» اعلام شد و در شرایط رئیسجمهوری نیز بر پیروی از مذهب حنفی تأکید شده بود. (ماده 4 و 25). 2 البته این متن جنبه رسمی به خود نگرفت و به تصویب نرسید؛ زیرا مجلس بزرگ ملّی، که بری تصویب آن لازم بود، تشکیل نشد و متن پیشنهادی مشروعیت مردمی و ملّی پیدا نکرد و به توشیح نهایی خود ربّانی هم نرسید. از اینرو، دولت ربّانی بدون یک قانون اساسی مشروع تداوم یافت.
سرنگونی نظام مجاهدان با تسلّط نیروهی نظامی طالبان عملی شد. سیطره نظامی طالبان «امارت اسلامی» نامگذاری شد. این حاکمیت ماهیت نظامی داشت که بنمایههی اصلی آن را فرقهگرایی کور مذهبی و قومی شکل میداد؛ آن هم حاکمیتی که بسیار تمامیتخواهانه و سرکوبگر به شمار میآمد.
با سرنگونی نظام قرون وسطایی طالبان، روند جدیدی در افغانستان شکل گرفت که بکلی متفاوت از دوره‌های قبل محسوب میشود. این دوره در ابتدی امر، با حضور سنگین و ناخواسته نیروهی بینالمللی و در رأس آن نظامیان آمریکا شروع شد و تداوم یافت. شعار «دموکراسی و حاکمیت مردم» اولین چیزی بود که اوایل این دوره، هم از سوی کشورهای خارجی و هم از سوی نیروهی داخلی مخالف طالبان مطرح شد. این شعارها در شکلگیری نظام سیاسی جدید افغانستان امری جدید به شمار آمد و از اینرو مقبول افتاد؛ زیرا از زمان شکلگیری افغانستان جدید در اواسط قرن هجدهم، هیچ دولتی در این کشور با اراده مستقیم عموم مردم به وجود نیامده است. طرح جدید نظام سیاسی در ظاهر، یک نظام دموکراتیک بود که با سپری شدن یک دوره پنج ساله و طی شدن مراحل نظامسازی همانند انتخابات «لویه جرگه» (اجلاس بزرگ ملّی بری مشروعیت تأسیس نظام جدید)، تدوین قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، تقویت و تأیید شد.
با وجود این، شکی نیست که ابهامات و مشکلات زیادی در ارتباط با ساختار و ماهیت نظام سیاسی این کشور میتوانند مطرح باشند؛ مشکلات گوناگون فرهنگی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و به طور کلی، عدم اطمینان از ثبات سیاسی هنوز هم در این کشور، مسئله اصلی به شمار می آیند. اینگونه مسائل نشانه‌های روشنی از تردیدها و ناباوریها نسبت به روند جدید و ایجاد نظام دموکراتیک واقعی در افغانستان هستند.
این مسائل موجب شدند که در محافل گوناگون فرهنگی و سیاسی، این مسئله به نحو اساسیتری مطرح شود. در یک نگرش آکادمیک، این تردیدها میتوانند در قالب سؤال از ساختار و ماهیت نظام سیاسی کنونی و بخصوص روند دموکراسیسازی در این کشور خودنمایی کنند. همین دغدغه و ابهام مسئله اساسی این نوشته را نیز تشکیل میدهد. بر این اساس، مسئله اصلی این نوشته پرسش از موفقیت و یا عدم موفقیت دموکراسیسازی در نظام سیاسی افغانستان است. به صورت روشن، آیا میتوان نظام سیاسی افغانستان و به ویژه حکومت (مجموعه نهادهای فرمانروا) در این کشور را «دموکراتیک» توصیف کرد؟
پیش از تعریف مفاهیم، لازم است به نکته مهمی توجه شود. بر همگان روشن است که الگوی دموکراسی غربی داری نقدها و ملاحظات مهم نظری و علمی است. این مشکلات زمانی که با نقدهای دینی و فلسفی دموکراسی همراه میشود دو چندان میگردد. نوشته حاضر به تمام نقدهای مذکور توجه داشته و بدان سخت معتقد و پایبند است. با وجود این، دموکراسی را صرفاً به عنوان یک روشی بری استبدادزدایی و ایجاد مشارکت عمومی در حکومت میداند. هرچند که دموکراسی به عنوان روشی نیز پیامدهی ناخواستهی را در پی دارد، اما در شرایط کنونی افغانستان مؤثر واقع شده است و مردم افغانستان نیز دموکراسی را به عنوان راهی بری نجات از استبداد قومی و فرقهی برگزیدهاند.
این نوشته با توجه به نقدهای دموکراسی به ارزیابی نظام سیاسی افغانستان پرداخته و ادعی دموکراتیک بودن آن را به محک گذاشته است. از اینرو، فارغ از نقدهای وارده بر دموکراسی به مقایسه نظام سیاسی کنونی افغانستان با معیارهای معمول دموکراسی روی آورده است.
ابتدا لازم است مفاهیم کلیدی این نوشته تعریف شود. قطعاً در سایه این روشنگریها، فهم مشترکی از مفاهیم اصلی به دست آمده، قالب نظری این تحقیق نیز مشخص خواهد شد.

بررسی کارواژه های مفهومی

الف. کلیاتی از افغانستان
افغانستان کشوری با اقتصاد کشاورزی سنّتی و میزان بسیار پایینی از سطح آگاهی (سواد عمومی و تخصصی)، و فاصلهی روشن از زندگی نوین صنعتی شناخته میشود. این ویژگیها یک کشور به شدت عقب نگاه داشته شده را در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان میدهند. بنابراین، افغانستان کشوری است که بافت کلی اجتماع آن از معیارهای نوین جهانی فاصله دارد؛ از جمله آنکه میزان شهرنشینی و زندگی شهری در این کشور پایین است؛ زیرا شهرنشینی تنها 30 درصد جمعیت این کشور را شامل میشود. 3
اقتصاد عمومی افغانستان کشاورزی سنّتی است. در این زمینه نیز امکانات و شیوه های صنعتی بسیار ضعیف و کمرنگ هستند. بری نمونه، درصد پایینی از تخصص و اصلاحات در بخش کشاورزی در ابعاد آبیاری، کشت و برداشت محصولات وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند: جامعه افغانستان یک جامعه قومی و قبیله‌ای است و ملّتسازی در این کشور، روند درستی را طی نکرده و یا اصلا شکل نگرفته است. بهترین دلیل آن این است که هویّت ملّی در این کشور شکل کاملی پیدا نکرده و افراد این کشور پیش از آنکه افغانی (هویّت ملّی) باشند، هزاره، ازبک، پشتون و تاجیک هستند. 4 بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان از بافت سنّتی و بسته آن کشور نشأت گرفته است. بر این اساس، تمامی ساختارهی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در ماهیت خود، از روند جدید و شیوه معمول دنیی کنونی فاصله دارند.
نظام سیاسی افغانستان از حیث نهادهای سیاسی و اداری، وضعیت بدی را سپری میکند. از این لحاظ، ساختار به شدت ساده، کهنه و ناکارآمدی دارد. در این زمینه، بخشی از مشکلات به خاطر فقدان تخصص نیروها و بخشی دیگر نبود سازماندهی درست و عدم امکانات لازم است.
جامعه عقب نگاه داشته شده افغانستان در بعد اجتماعی، رفتاری و روانی نیز وضعیتی بسته دارد. میزان تنشهی فردی و گروهی افراد بالاست، و مدارا و تساهل اجتماعی، فرهنگی و همگرایی بین اقوام بسیار ضعیف. در نتیجه، تاریخ سیاسی این کشور «تاریخ کشمکش اقوام بری خودمختاری و یا سیطره قومی» لقب یافته است، به نحوی که پیش از دوره کنونی هیچ نوع مشارکت فراگیر قومی در این کشور شناخته شده نیست. 5
با این وجود، ایدههی «عدالت» و «آزادیخواهی» هم در افغانستان تاریخ دیرینه دارد. این ایدهها پیش از این دوره، در قالب عدالتخواهی و مشارکتطلبی اقوام ـ در برابر سلطه انحصاری قوم پشتون ـ پیگیری میشدند. آخرین نمونه از این حقخواهی و عدالتطلبی را میتوان در دهه 1990 و به ویژه «جنبش عدالتخواهی هزارهها» (شیعیان) مشاهده کرد که از نظر سیاسی و فکری بسیار قدرتمند و تأثیرگذار بود. 6 دموکراسیخواهی نیز در تاریخ این کشور در دهههی 1330ـ1340 مطرح شد. ایده دموکراسیخواهی ابتدا از مبارزات فرهنگی و اجتماعی دهه 1340 شروع و سپس با افت و خیزهی ناموفقی تداوم یافت.
تاریخ افغانستان دهه 1340 و سال 1343 ر اوج موفقیت تلاشهی دموکراسیخواهی معرفی میکند. 7در این دوره، پادشاهی مطلقه به مشروطه تبدیل شد، قانون اساسی نسبتاً دموکراتیکی تدوین گردید و برخی از آزادیهای ناموفق سیاسی و اجتماعی نیز تجربه شد. اما این تلاشها قدمهی ابتدایی محسوب میشدند و نشانه کمتری از یک ایده عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در خود داشتند. همانگونه که بستر اصلی آنها نیز از سطحی بودن باورها و فعالیتهای دموکراتیک در رنج بود. 8پس از این تاریخ، هرچند همواره اصطلاح دموکراسی و آزادی رواج یافته و تداوم داشت، اما هیچگاه بعد سیاسی نیافته و به گفتمان مسلّط سیاسی و اجتماعی افغانستان تبدیل نشد.
مهمترین دلیل عدم موفقیت روند دموکراسیخواهی در افغانستان، سطحی بودن تفکر و اندیشه دموکراسیخواهان بوده است، در عین آنکه باور سطحی آنان به ارزشهای دموکراسی نیز تابع مهمی از این شکست به حساب میآید. دلیل دیگر این شکست را میتوان غلبه تفکر و گرایشهای قومی ـ قبیله‌ای دانست. سومین عامل ناشی از سنّتی بودن بافت کلی جامعه افغانستان است، که این عامل تاکنون نیز چالش اصلی روند دموکراسیخواهی و عملیاتیشدن آن در حال و آینده این کشور به شمار میآید.

ب. نظام سیاسی
نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، نظامی، مذهبی، و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقرّرات حاکم بر آنهاست. 9 این مفهوم بیانگر حقیقتی وسیعتر از حکومت ـ نهاد اجرایی ـ و یا دولت است. از اینرو، شامل تمامی عوامل تأثیرگذار بر زندگی سیاسی جامعه، اعم از نهادهای دولتی، مطبوعات، نیروها و گروههای اجتماعی مستقل خواهد بود.

ج. دموکراسی، تعریفها و دیدگاهها
«دموکراسی» (Democracy) داری مفهومی سهل و ممتنع است. این مفهوم با وجود سادگی ظاهری، تعریفهای متعدد و متکثّری به خود دیده است. بر این اساس، همه صاحبنظران معترفند که هیچ تعریف واحد و مورد توافقی بری آن وجود ندارد. تمامی این تعریفها داری عنصری مشترک هستند و آن مردم و نقش آنها در نظام سیاسی جامعه است. با وجود تعریفهای متعدد از «دموکراسی»، آموزه «قدرت مردمی» را میتوان هسته مشترک اندیشهها و برداشتهی گوناگون از دموکراسی دانست. 10
این امر نیز برگرفته از تعریف کلاسیک «دموکراسی» است. در تعریف اولیه و کلاسیک «دموکراسی»، که از یونان باستان به ارث رسیده است، demosبه معنی مردم و cracy به معنی قدرتیافرمانرواییبهکاررفته است. 11
اصطلاح «دموکراسی» تلقّیهی متفاوتی را مطرح میکند. این تلقّیها گاهی در قالب یک مکتب یا نظام فکری و گاهی در چهره یک نظام ارزشی و برخی مواقع نیز به معنی شکلی از حکومت یا روال کاری خاصی به کار میروند. در این نوشته، تلقّی مکتبی و ایدئولوژیک یا نظام ارزشی و فکری خاصی مورد توجه نیست. تمرکز اصلی بر دموکراسی به معنی روش یا شکلی از حکومت است.
هانتینگتون معتقد است: مفهوم «دموکراسی» به معنی شکل حکومت، سابقهاش به فیلسوفان یونان میرسد. اما معنی جدید آن به قیامهی انقلابی اواخر سده 18 مربوط میشود. در اواسط سده 20، در بحثهی مربوط به معنی «دموکراسی»، سه برداشت عام جا باز کرد:
1. به معنی شکل خاصی از حکومت برحسب منابع قدرت بری حکومت؛ در این معنا، دموکراسی حکومتی است که تمامی نهادهای آن برخاسته از اراده مردم باشد.
2. بر حسب مقاصدیکه حکومتدر پیش میگیرد. در این معنا، هدف دموکراسی تأمین منافع مردم ذکر میشود.
3. بر مبنی شیوه و روال کاری که در شکل حکومت به کار گرفته میشود. 12
با وجود تفاوت دیدگاهها نسبت به معنی «دموکراسی»، کوهن آن را «حکومت جمعی» تعریف میکند که در آن از بسیاری لحاظ، اعضی اجتماع به طور مستقیم یا غیرمستقیم در گرفتن تصمیمهایی که به همه آنها مربوط میشود، شرکت دارند یا میتوانند شرکت داشته باشند. 13 وی معتقد است: «مشارکت» مفهوم کلیدی دموکراسی بوده و قوام دموکراسی به مشارکت است. 14
بر اساس دیدگاه کوهن، نظامهای سیاسی در صورتی دموکراتیک توصیف میشوند که در تصمیمگیریهی اساسی و سرنوشتساز مردم، عنصر کلیدی مشارکت عینیت یافته و محور قرار گرفته باشد.
کوهن بری دموکراسی سه بعد قایل است که موفقیت و میزان تحقق دموکراسی را در هر جامعه تعیین میکند. این سه بعد بر پهناوری، ژرفا، و برد قابل تطبیق هستند. پهناوری دموکراسی به کمّی بودن دامنه مشارکت و تعداد افرادی مربوط میشود که در امر تصمیمگیری سهیمند. ژرفا ماهیت کیفی دارد. این بعد واقعی بودن یا نبودن مشارکت را بیان میکند، در حالی که برد دموکراسی بیانگر مسائل مورد مشارکت مردم است. برد دموکراسی در هر اجتماع، به وسیله دو عامل تعیین میشود:
1. تعداد و اهمیت مواردی که افراد هر جامعه در تصمیم گرفتن راجع به آنها، عملا، شرکت دارند.
2. درجه تأثیرگذاری اعضی جامعه بر تصمیمهی دستگاه حاکم و نظارت غیرمستقیم. 15
عوامل عدم مشارکت از دیدگاه کوهن موارد ذیل به شمار میآیند:
1. محدودیت ساختاری توسط قوانین؛
2. کوتاهی یا اهمال مردم و شهروندان؛
3. فشار اجتماعی بر عدم مشارکت؛ همانند ممانعت اجتماعی نسبت به سیاهان آمریکا؛
4. اختیار آگاهانه مردم در عدم شرکت به دلیل اعتراض و مانند آن.
شومپیتر در کتاب خود، روش دموکراتیک را به ترتیبات سازمان یافتهی تعریف میکند که در آن افراد بری نیل به تصمیمات سیاسی، از طریق انتخابات آزاد و رقابتآمیز و ری مردم، به قدرت و مقام تصمیمگیری میرسند. 16 بر اساس دیدگاه شومپیتر، دموکراسی روشی است که نظامهای سیاسی بدان توصیف میشوند؛ یعنی رقابت بری کسب مقام رهبری معرّف دموکراسی است، آن هم رقابت آزاد بری کسب آراء مردم. 17
هانتینگتون معتقد است: شومپیتر تعریف واقعبینانهتری را از «دموکراسی» ارائه کرده و با این تعریف، ملاک واقعی را بری ارزیابی نظامهای مدعی دموکراسی ارائه نموده است. هانتینگتون میگوید: تعریف واقعی «دموکراسی» دو بعد را در خود دارد: مشارکت، رقابت. 18
کوهن بر عنصر مشارکت تأکید داشت، در حالی که شومپیتر بر عنصر رقابت و مشارکت هر دو تکیه میکند.
هانتینگتون معتقد است: در دموکراسی، بر اساس روال کار اصلی، انتخاب رهبران به وسیله مردم از طریق انتخابات آزاد رقابتی است. از دیدگاه وی، مشارکت و رقابتی بودن تصدّی رهبری سیاسی دو شرط اصلی بری دموکراتیک بودن نظامهای سیاسی به شمار میآیند. وی تصریح میکند: نظامهایی که از مشارکت بخشی از مردم ممانعت میکنند ـ همانند آفریقی جنوبی (سابق) ـ نمیتوانند دموکراتیک باشند. همچنین نظامهایی که به مخالفان اجازه شرکت ـ رقابت آزاد ـ در انتخابات نمیدهند و یا انتشارات آنها را سانسور و مخالفان را در فشار میگذارند و از فعالیت آنها جلوگیری میکنند و یا پخش آنها را مانع میشوند و یا در شمارش آراء، تقلّب روا میدارند و اصولا هر جامعه ای که داری این نقص باشند، غیر دموکراتیک است. 19
دموکراسی در مقایسه با فضایل و رذایل عمومی، وقتی به خوبی شناخته میشود که آن را با ویژگیهای نظامهای سیاسی دیگر بسنجیم. همانگونه که گفته شد، در دموکراسی، «مشارکت» و «رقابت» عناصر اصلی محسوب میشوند. پس در نظامهایحکومتی دیگر، افراد بر مبنیتولّد، بختو اقبال، ثروت، زور و تجاوز، گزینش بین خود، دانایی، انتصاب و یا گذراندن امتحان به قدرت و رهبری میرسند و نه از طریق مشارکت مردم و رقابت آزاد افراد بری تصدّی پستهای رهبری سیاسی. 20
بر این اساس، در این نوشته نیز دیدگاه هانتینگتون (دموکراسی به معنی روال کاری) در ارزیابی نظامهای سیاسی مدعی دموکراسی مورد توجه قرار دارد و نظام سیاسی افغانستان از این منظر مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

شاخصها
همانگونه که ذکر شد، معیار اصلی وجود دموکراسی، دو عنصر «مشارکت مردم در تصمیمگیری» و «رقابت آزاد نخبگان بری تصدی رهبری سیاسی» است. بر این اساس، شاخصهی دموکراسی نیز با توجه به این دو عنصر تعیین خواهند شد.
1. همانگونه که انتخابات عمومی بری برگزیدن مقامات تصمیمگیر و نهادهای حکومتی اصل و جوهره دموکراسی است، پس نقطه حسّاس دموکراتیک شدن، سرنگون کردن حکومتی است که از این طریق روی کار نیامده و در مقابل استقرار حکومتی است که در نتیجه انتخابات آزاد، علنی و با رعایت عدالت و انصاف برگزیده شده. 21 این معیار در عینیت خود، بیانگر مشارکت مردم و شهروندان در امر حکومت و انتخاب نهادهای حکومت است که عنصر اصلی دموکراسی به شمار میآید.
2. طبق دیدگاه هانتینگتون، در دموکراسی، وجود آزادیهای اجتماعی و سیاسی مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و سازمانها، که لازمه آزادی بحث سیاسی است محترم شمرده میشوند. 22 وجود آزادیهای متعدد لازمه رقابتی است که دومین معیار بری دموکراسی به شمار میآید. این معیار از آن نظر مهم تلقّی میشود که رژیمهی غیر دموکراتیک انتخابات رقابتآمیز ندارند و همچنان بیشتر ریدهندگان در آنها شرکت نمیکنند. 23
حسین بشیریه ویژگیهای ذیل را مشخصه دموکراسی میداند:
1. حکومتی مبتنی بر آراء و افکار عمومی؛
2. وجود آزادی بیان و راههای ابراز آنها (وجود مطبوعات و رسانه‌های آزاد)؛
3. معیار اکثریت در مسائل مورد اختلاف در تصمیمگیری؛
4. فضی سرشار از نهادها و انجمنهی آزاد و مستقل و خودجوش در جامعه. 24
البته این معیارها مصداق عینی و ریز یک نظام دموکراتیک به شمار میآیند، در حالی که دموکراسی در کلیّت خود، بیانگر همان معیارهایی است که ذکر شد.

دموکراسی سازی
هانتینگتون روند دموکراسی شدن را به موجهایی تعریف میکند که در نتیجه یک سلسله گذارهایی از رژیمهی غیردموکراتیک به دموکراتیک در زمانهی خاص صورت پذیرفته و همچنین گذارهای مشخصی را در همان زمان و در جهت مخالف به همراه آورده است. 25

روند جدید سیاسی افغانستان پس از طالبان
روند جدید سیاسی افغانستان پس از انهدام برجهی تجارت جهانی نیویورک و حملات نظامی آمریکا به افغانستان به وجود آمد. در همین حین و همزمان با سرنگونی طالبان، با وساطت سازمانهای بینالمللی و کشورهای ذینقش در بحران افغانستان، اجلاس بزرگی از سوی طرفهی سیاسی افغانستان در بن آلمان شکل گرفت. این اجلاس در نهایت، به معاهده بینالمللی «بن» منجر شد که همانند اصل برگزاری اجلاس، از سوی سازمانهای بینالمللی، کشورهای قدرتمند جهانی و کشورهای همسایه، مورد حمایت و تأیید بود. در این معاهده، تمامی طرفهی سیاسی مؤثر افغانستان متعهد شدند فرایند جدید نظام سیاسی این کشور را با نظارت سازمان ملل و تأمین مشارکت فراگیر همه اقوام و گروههای سیاسی به انجام رسد و هر کدام همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند.
معاهده «بن» تمام مراحل شکلگیری نهادها و مراحل تأسیس نظام سیاسی جدید افغانستان را بر مبنی اصول دموکراسی، انتخابات عمومی و آزاد و مشارکت متناسب تمامی اقوام و گروههای سیاسی افغانستان دربر داشت. 26 بدینروی، این موافقتنامه آغاز نوینی از حکومت ملی و مردمی در افغانستان به شمار میآید. 27
در این زمینه و در گام اول، برگزاری «لویه جرگه اقوام» (مجلس بزرگ قومی) از طریق انتخابات عمومی دو مرحله‌ای پیشبینی شده بود. در مرحله بعد، برگزاری انتخابات دو مرحله‌ای «لویه جرگه قانون اساسی»، و در نهایت، انتخابات عمومی و مستقیم ریاست جمهوری و مجلس بیانگر روند عملیاتی دموکراسیسازی در افغانستان بود.
بسیاری از صاحبنظران افغانستان معتقدند: شرایط جدید افغانستان پس از معاهده «بن»، سرآغاز فصل جدید و متفاوتی در تاریخ این کشور است. 28 از اینرو، از نظر حاکمیت مردمی و رویآوری به ارزشهای دموکراتیک، این دوره متفاوت از تمام دوره‌های تاریخی این کشور است. نقطه تمایز بعدی این دوره تعامل گسترده افغانستان با کشورها و سازمانهای منطقه‌ای و بینالمللی است. بدینروی، در ادبیات سیاسی و فرهنگی آنها، شرایط جدید این کشور به «افغانستان نوین» نامگذاری شده است. 29
شرایط جدید یا افغانستان نوین با سرنگونی حکومت استبدادی و فرقهی طالبان، اولین مرحله از دموکراسیسازی خویش را آغاز کرد. در این مرحله، شرایطی به وجود آمد که حکومت طالبان در نتیجه قیامهی مردمی فروپاشید. در این زمینه، همکاری نیروهی بینالمللی نیز کاملا مشهود بود.
در مرحله دوم، روند جدید دموکراسیسازی با شکلگیری نظام جدید تداوم یافت که برگزاری اولین لویه جرگه بری تأسیس نظام، سرآغاز این روند بود. در اولین لویه جرگه افغانستان، ریاست جمهوری حامد کرزی مورد تأیید قرار گرفت و تمامی وزری او به ری گذاشته شدند؛ همانگونه که فرایندهی بعدی تشکیل نظام نیز مورد بحث قرار گرفت و درباره آنها تصمیمگیری شد. 30 برگزاری «لویه جرگه» یا مجلس بزرگان اقوام، در سنّت سیاسی و اجتماعی افغانستان، یک اقدام مردمی بری شکلگیری نظام سیاسی محسوب میشود. البته در ماهیت واقعی این مجلس اختلافنظر وجود دارد؛ برخی آن را همانند «مجلس مؤسسان» و برخی دیگر متفاوت از آن، ارزیابی میکنند. اما یکی از محققان برجسته و تأثیرگذار در روند تدوین قانون اساسی جدید معتقد است: لویه جرگه ملّی تفاوتهی آشکاری با مجلس مؤسسان دارد؛ زیرا لویه جرگه در سنّت و تاریخ سیاسی افغانستان، یک مجلس قومی ـ قبیله‌ای خاص پشتونها به حساب میآمد، سپس به آن بُعد سیاسی و ملّی داده شد. 31
همانگونه که گفته شد، موافقتنامه «بن» اساس دوره جدیدسیاسی و نقطهشروعشکلگیری نظام سیاسی کنونی افغانستان به حساب میآید. این دوره پس از اجلاس «بن» و برگزاری لویه جرگه مراحل گوناگونی را طی کرد. تمام این مراحل داری ویژگیهایی بود که با معیار دموکراسی مشابهت داشت. نقاط تشابه دوره جدید و نیز نظام سیاسی نوین افغانستان با دموکراسی کدام است؟

مشابهت‌های نظام سیاسی نوین افغانستان با دموکراسی

الف. برگزاری انتخابات
برگزاری انتخابات در هر جامعه، نشانه آشکاری از مشی دموکراسیخواهی نظامهای دموکراتیک است. انتخابات بدان دلیل مهم و اصیل تلقّی میشود که بیانگر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و زمینهساز اصلی رقابت نخبگان بری تصدی مقام رهبری به شمار میآید.
نظام سیاسی افغانستان نوین هم در ابتدی شکلگیری خود، بر انتخابات تکیه داشت. اولین انتخابات بری «لویه جرگه اضطراری» به منظور تعیین و تأیید حکومت انتقالی و موقّت و طرّاحی ساختار بعدی نظامسازی افغانستان صورت گرفت. این انتخابات پایه و اساس سایر انتخابات به حساب میآمد، از آن نظر که در اجلاس «لویه جرگه اضطراری»، تمام مراحل بعدی مورد تأیید بزرگان اقوام و احزاب قرار گرفت. 32
انتخابات «لویه جرگه اضطراری» به دلایل خاص امنیتی و اجتماعی، در دو مرحله صورت گرفت و نمایندگان لویه جرگه به صورت غیرمستقیم، توسط مردم انتخاب شدند. در این انتخابات، که اولین انتخابات پس از سی سال جنگ و بحران و کشمکش بود، روال کاری به صورتی رضایتبخش پایان یافت، تمام احزاب و گروههای سیاسی در آن شرکت داشتند، نمایندگان اقوام و مذاهب مختلف نیز در این انتخابات حضور نسبی خود را حفظ کردند. نقطه تمایز بعدی این انتخابات با مراحل قبل، حضور چشمگیر زنان در این مرحله بود؛ آنچه که در افغانستان با مشکلات فرهنگی و اجتماعی خاصی مواجه است. 33
مراحل بعدی، برگزاری انتخابات «لویه جرگه قانون اساسی»، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بود. تمام این مراحل با نظارت مستقیم سازمان ملل و کمیسیون مستقل نظارت بر انتخابات (نهادی افغانی) صورت گرفتند. در انتخابات مذکور، تمام مراحل برگزاری، شمارش آراء و همچنین اعلام نتایج تا حدّ قابل قبولی رضایتبخش اعلام شدند، هرچند موارد مکرّری از دخالت گروههای سیاسی، تقلّب و تخلّف نیز گزارش شد. 34 مشکل دیگر در انتخابات مذکور، فقدان معیار و یا یک آمار درست از میزان جمعیت اقوام و کل مردم افغانستان بود که در این زمینه نیز سوء استفادهها و تقلّبهایی صورت گرفت. البته با قبول تمام این مشکلات، به سادگی میتوان گفت: این مقدار از مشکلات در جامعه ای مثل افغانستان امری قابل پیشبینی مینمود، با توجه به اینکه پیشگیری قاطع آنها نیز امری بسیار سخت بود.
در انتخابات «لویه جرگه اضطراری»، میزان حضور «هزارهها» (شیعیان) قریب 20 درصد بود، در حالی که در انتخابات قانون اساسی، این میزان به 12 درصد تقلیل یافت. این مسئله را بسیاری از کارشناسان به تقلّب و بسیاری نیز به کمتجربگی، غفلت و کمکاری خود شیعیان در صحنه رقابت انتخاباتی مربوط میدانستند. با وجود این، نتایج انتخابات بری هزارهها به صورت نسبی قابل قبول بود؛ زیرا مذهب و هویّت قومی آنان به رسمیت شناخته شد و آزادی کامل مذهبی، سیاسی و قومی آنها در قانون اساسی جدید تضمین گردید. 35
در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، بری اولین بار تعداد زیادی از نامزدهی احزاب مختلف (23 مرد و 1 زن) بدون هیچ ممنوعیت و یا فشار سیاسی توانستند شرکت کنند. 36 مسئله مهم این بود که در این مرحله، چهار قوم بزرگ افغانستان، هر کدام یک نامزد معرفی کردند: عبدالرشید دوستم از قوم «ازبک»، محمّد محقق ـ بری اولین بار ـ از قوم «هزاره» (شیعه)، حامد کرزی از قوم «پشتون» و یونس قانونی از قوم «تاجیک». این مسئله بیانگر صفبندی آشکار، آزاد و رقابت مسالمتآمیز قومی در افغانستان بود؛ چیزی که تا این تاریخ اصلا سابقه نداشت. میزان حضور اقوام و گروههای سیاسی نیز قابل قبول بود. گروههای مختلفی از سراسر افغانستان و مهاجران افغانستان در کشورهای خارجی فرصت حضور یافتند.
البته نتایج انتخابات قابل پیشبینی بود، در نتیجه، حامد کرزی با کسب 55 درصد کل آراء، پیروز انتخابات اعلام شد. 37 نتیجه انتخابات از آن نظر قابل پیشبینی بود که حامد کرزی فردی لیبرال، مورد حمایت صریح کشورهای غربی و پشتون میانهرو بود، و این چیزی بود که بری برقراری امنیت و تأمین ثبات سیاسی کشور از نظر کشورهای حاضر در سیاست افغانستان (آمریکا و متحدانش) و سازمان ملل قابل ملاحظه مینمود.
سازمان ملل و خبرگزاریهای خارجی و داخلی برگزاری انتخابات را آزاد، مسالمتآمیز و سالم ارزیابی کردند. 38 البته پس از برگزاری انتخابات و پیش از اعلام نتایج، سایر نامزدها (14 نامزد)، اعلام کردند که در انتخابات به نفع حامد کرزی تقلّب صورت گرفته و این تقلّب توسط گروههای حامی و سهلانگاری سازمان ملل بوده است. 39 اما پس از چندی و ظاهراً به دلیل مصلحتسنجیهای سیاسی اعلام شد که نتایج اعلام شده مورد پذیرش سایر نامزدها نیز هست. با این وجود، نتایج انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات تأیید شد. در عین حال، کمیسیون مربوط اعلام کرد: شکایت سایر نامزدها را نیز بررسی خواهد نمود، 40 اگرچه هیچگونه بررسی بعدی نیز گزارش نشد!
آخرین مرحله انتخابات بری گزینش نمایندگان مجلس و شوراهی ولایتی (استانی) افغانستان برگزار شد. در این انتخابات هم تمام اقشار مردم و گروههای سیاسی و قومی به صورت آزاد و مسالمتآمیز شرکت داشتند. در نتیجه، میزان نسبتاً متعادلی از اقشار و گروههای قومی و سیاسی به مجلس راه یافتند.
میزان نارضایتی و اعتراضهای آشکاری از سوی هزارهها و شیعیان نسبت به نتایج این انتخابات ابراز شد. اما به درستی میتوان دریافت که این امر نیز در عمل به دو مشکل برمیگشت: اول نقصان و مشکلات نظام قانونی انتخابات مجلس و شوری ولایتی (انتخابات و رقابت در سطح استان) که هزارهها و شیعیان از این نظر، فقط یک استان کامل را در اختیار دارند و در سایر استانها نیز در یک رقابت نابرابری با سایر اقوام قرار میگیرند. دوم نبود تجربه کافی، ناهماهنگی و غفلت آنان از انتخابات استانی و رقابت پیچیده اجتماعی و سیاسی با سایر اقوام که البته در این زمینه تقلّبهی آشکاری نیز به ضرر شیعیان گزارش شده بود.
در تمام این انتخابات، رقابت کاندیداها و افراد، احزاب و اقوام به صورت آزاد و مسالمتآمیز صورت میگرفت، هرچند در برخی موارد رقابت عملا نابرابر بود. مشارکت آزاد ریدهندگان هم تا حدّ قابل قبولی وجود داشت. آزادی تبلیغات انتخاباتی و اعلام دیدگاهها و نظرات گروههای سیاسی و قومی هم مشاهده میشد. البته مشکلات خاصی نیز در خصوص مشارکت ناقص زنان، کوچیها (عشایر)، مهاجران خارجی و برخی از تخلّفات و دستاندازیهی سیاسی وجود داشتند. این چیزی بود که در جامعه سنّتی و قومی مثل افغانستان و حضور سنگین کشورهای خارجی قابل درک و تا حدّی طبیعی مینماید. همانگونه که دخالتها و تقلّبهی آشکار دولت و گروههای قومی در اعلام نتایج انتخابات هم در انتخابات لویه جرگه و هم ریاست جمهوری و بخصوص انتخابات مجلس امر غیرقابل انکار دورهها بود.
افغانستان کنونی داری قانون مدوّنی درباره انتخابات است که «قانون عمومی انتخابات» نامیده میشود. قانون انتخابات افغانستان با تکیه بر اصل 33 قانون اساسی جدید، تدوین شده که در 11 فصل و 62 ماده تنظیم و توسط ریاست دولت توشیح گردیده و در همین زمان، در مطبوعات رسمی کشور به طبع رسیده است. 41 این قانون تمام اقسام، مراحل و ابعاد انتخابات عمومی افغانستان را شامل میشود. البته این قانون در آینده باید به تأیید مجلس نیز برسد. قانون مذکور مشارکت عمومی و برابر مردم و رقابت سالم افراد را تضمین کرده است و در مواد گوناگون بر آن پافشاری و تأکید دارد.
در ماده 2 قانون انتخابات آمده است: انتخابات از طریق ری آزاد، عمومی، سرّی و مستقیم صورت میگیرد. در ماده 5 نیز تأکید شده است: ریدهندگان در انتخابات، با اراده آزاد شرکت مینمایند. اعمال هر نوع محدودیت مستقیم یا غیرمستقیم بر ریدهندگان و نامزدها به خاطر زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، محل سکونت و جایگاه اجتماعی ممنوع است. 42
با توجه به قانون انتخابات و نیز برگزاری عملی انتخابات گوناگون در افغانستان، به خوبی میتوان اذعان کرد که دولت کنونی در این مراحل، عملکرد نسبتاً قابل قبولی از لحاظ معیارهای دموکراسی (مشارکت عمومی و رقابت سالم) داشته است.
در اینجا، تذکر این نکته ضروری مینماید که انتخابات در افغانستان پدیدهی کاملا جدید نیست؛ زیرا در دهه دموکراسی (دهه 1340) نیزانتخابات عمومی صورت گرفت. برگزاری انتخابات در این مرحله، صرفاً بری تشکیل مجلس (فقط مجلس عوام) انجام شد، در حالی که مجلس اعیان (مشرانو جرگه) تماماً انتصابی بود. دولت و حکومت در اختیار تام پادشاهی مشروطه قرار داشت. 43 از اینرو، نمیتوان انتخابات مذکور را یک انتخابات دموکراتیک و قانونمند توصیف کرد؛ چراکه میزان قابل قبولی از قانونمندی، آزادی، رقابت سالم و صداقت نظام سیاسی را در خود نداشت. علاوه بر آن، مشارکت عمومی و واقعی نیز وجود نداشت؛ به دلیل آنکه زنان افغانستان از این امتیاز کاملا محروم بودند و بسیاری از شهرها و شهرستانها اصلا در این انتخابات نقشی نداشتند و نامزدهی مجلس و حتی ریدهندگان تحت فشار روانی و تبلیغاتی، و حتی تهدید مستقیم دولت و مقامات حکومتی بودند. 44

ب. آزادیهای دموکراتیک
یکی از نشانه‌های دموکراسی وجود میزان بالایی از آزادیهای مدنی در جامعه است. آزادی میتواند در ابعاد سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعی تبلور یابد.
به دلیل آنکه نظام دموکراتیک بر پایه رضایت و انتخاب مردمی مبتنی است، بسیار طبیعی مینماید که مردم در زمینههی سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعیشان، بدون فشار و محدودیت قانونی یا سیاسی مشارکت داشته باشند. این معیار از دیدگاه هانتینگتون بسیار مهم تلقّی میشود. وی معتقد است: در چنین نظامی، حتی کسانی که مخالف گروه حاکم هستند، از میزان نسبی آزادی برخوردارند. 45

آزادیهای دموکراتیک موارد ذیل را شامل میشوند:

1. آزادی بیان: این امر شامل آزادی مطبوعات و رسانه‌های جمعی است. مردم در صورتی که بخواهند عقاید و افکار خود را بیان کنند، به انتشار مطبوعات و رسانه‌های گوناگون متوسّل میشوند. نظام سیاسی دموکراتیک، نظامی است که فرصت بیان افکار، عقاید و نظریات شهروندان را فراهم کند. مطبوعات و رسانه‌های خبری و علمی در این نظام، آزادند و از هرگونه محدودیت قانونی و معقول به دور. آزادی بیان شامل آزادی پیشنهاد و آزادی مخالفت است که هردو از طریق مطبوعات و رسانه‌های عمومی عملی میشوند. 46
نظام سیاسی افغانستان از این نظر، تاکنون مراحل چندی را طی کرده و اکنون در وضعیت نسبتاً رضایتبخشی بسر میبرد. بری مثال، میتوان گفت: در شرایط کنونی، قریب 100 نشریه دولتی و مستقل در افغانستان فعالیت دارند. بسیاری از این نشریات مستقل و غیروابسته به دولت هستند و با امکانات احزاب و گروههای فرهنگی و اجتماعی منتشر میشوند. مطبوعات افغانستان در بسیاری مراحل خود، آزاد و مستقل هستند، به گونهی که حتی تندترین مطالب را نسبت به دولت و گروه حاکم میتوان در آنها مشاهده کرد. البته نباید فراموش کرد که در مواردی نیز با استفاده از آزادی بیبند و بار کنونی علیه مقدّسات هم استفاده سوء شده است. طبق بررسی سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشر (دیدهبان حقوق بشر) آزادی بیان در افغانستان، از سوی دولت در حدّ مناسبی رعایت میشود. 47
بسیاری از آزادیهای موجود نشأت گرفته از تضاد و تقابل احزاب و گروههای قومی است که در فضی سیاسی و فرهنگی افغانستان امری معمول و غیرقابل کنترل است. از اینرو، میتوان مدعی شد که میزان بسیاری از آزادیها تابع فضی اجتماعی و سیاسی حاصل از رقابت بادوام اقوام است تا نتیجه فضی دموکراسی کنونی. قانون مطبوعات افغانستان نیز این آزادیها را محترم شمرده و دایرهقانونی مشخصی را بری آنبهرسمیت شناخته است.
قانون «مطبوعات» افغانستان تابع اصل 34 قانون اساسی است و این قانون 10 فصل و 43 ماده دارد. در ماده اول قانون «مطبوعات» چنین آمده است: این قانون با تأسّی از حکم ماده 34 قانون اساسی و رعایت ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق بشر، به منظور تأمین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه‌های همگانی در کشور وضع گردیده است. 48
در ماده دوم، موارد ذیل به عنوان اهداف این قانون ذکر شدهاند:
1. ترویج و حمایت از حق آزادی فکر و بیان و دفاع از حقوق روزنامهنگاران و تأمین شرایط فعالیت آزاد آنها؛
2. ترویج و توسعه رسانه‌های همگانی آزاد، مستقل و کثرتگرا؛
3. رعایت اصل «آزادی بیان» و رسانه‌های همگانی.
در ماده چهارم، به صراحت بیان میشود: هر شخص حق آزادی فکر و بیان دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات و نظریات بدون مداخله و محدودیت از سوی مسئولان دولتی شامل این حق بوده و دربرگیرنده آزادی بیان و وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز هست.
در ماده نهم، حق داشتن مطبوعات آزاد به احزاب، اشخاص و سازمانهای ثبت شده و رسمی داده شده است.

2. آزادی سیاسی: این امر شامل آزادی تشکیل احزاب و گروههای سیاسی و همچنین آزادی فعالیت و تجمّعات حزبی و سیاسی است. آزادی سیاسی در عمل میتواند شامل آزادی تجمّعات سیاسی اعتراضگونه و مسالمتآمیز، آزادی تبلیغات سیاسی و آزادی پیشنهاد باشد. ری دادن و نامزد شدن بری مقام سیاسی نیز از مصادیق این آزادی است. 49
آزادی سیاسی شامل آزادی فعالیتهای موافقان و مخالفان گروه حاکم است. این آزادی نیز در دایره قانونی روشنی از سوی دولت افغانستان به رسمیت شناخته شده است. در ارتباط با این نوع آزادی در بخش انتخابات، مصادیق روشنی ذکر شد. مسائل مربوط به آزادی فعالیتهای احزاب و گروههای قومی و سیاسی نمونه دیگری از این آزادی است.
افغانستان قانون «احزاب سیاسی» خود را بر اساس اصل 35 و 36 قانون اساسی جدید تنظیم کرده است. در این اصول، حق تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی مطابق قانون، آزاد اعلام گردیده؛ همچنین حق تشکیل اجتماعات سیاسی بری مردم و گروههای سیاسی به رسمیت شناخته شده است.
در عمل نیز احزاب سیاسی و قومی زیادی را میتوان در نظام سیاسی کنونی افغانستان مشاهده کرد. البته کاربرد حزب در افغانستان همراه با مسامحه است؛ زیرا معیارهای واقعی حزب را فاقدند. این احزاب به میزان زیادی از آزادی فعالیت، اعتراض و پیشنهاد برخوردارند. میزان این آزادی در قانون احزاب سیاسی، به صورت رسمی و قانونمند اعلام شده است.
در ماده سوم قانون «احزاب سیاسی» چنین آمده است: اساس نظام سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دموکراسی و تعدّد احزاب سیاسی است. در ماده پنجم، آزادی فعالیت احزاب تضمین شده است. 50
قدرت احزاب در شرایط کنونی افغانستان از یکسو، مربوط به اصل ماهیت نظام سیاسی افغانستان است که دموکراسی و کثرتگرایی سیاسی را مبنی شکلگیری و فعالیت خود قرار داده و از سوی دیگر، مربوط به و ضعیت خاص سیاسی ـ اجتماعی کنونی افغانستان است که از سه دهه بحران و نزاع خونین حزبی و قومی رهایی یافته. احزاب این کشور احزاب قومی به حساب میآیند و رقابت اقوام حقیقت غیرقابل انکار این کشور است که در شرایط کنونی در قالب رقابتهی گروهی و حزبی شناخته میشوند. قطعاً زمان کمی بری تضعیف قدرت احزاب و گروههای قومی سپری شده است. از اینرو، میزان قدرت احزاب از این نظر نیز طبیعی مینماید. تعدّد و تنشهی بیشمار احزاب و گروههای قومی یکی از عوامل قدرت احزاب سیاسی در این کشور است.
البته قدرت احزاب در برخی موارد، باعث ناامنیها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی خاصی بری مردم و دولت هم هست که این مسئله نیز ناشی از وضعیت ویژه افغانستان در شرایط کنونی به شمار میآید. از این نظر، توصیف وضعیت اخیر (قدرت ایجاد ناامنی) بیش از آنکه بیانگر وضعیت آزاد و نهادینه شده دموکراسی باشد، نشاندهنده شرایط غیرقابل اطمینان سیاسی و ضعف حاکمیت دولت است. این مسئله مخاطره مهمی بری ثبات سیاسی دموکراسی در افغانستان است.

3. آزادی عقیده و فکر: قانون اساسی جدید افغانستان دین اسلام را دین رسمی خود اعلام کرده، ولی آزادی قانونمند تمام پیروان مذاهب اسلامی و حتی ادیان غیرالهی را در اعتقاد و برگزاری مراسم دینی خودشان، محترم شمرده است. (اصل 2) 51
ارزیابی کلی از این اصل چنین است که دموکراسی افغانستان از نظر حقوقی و سیاسی سیر خوبی داشته است، علیرغم آنکه از نظر عملی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود. البته بسیاری بر این باورند که این روند مرحله تکامل یافته دوره قبل (دهه دموکراسی: 1340) است که در فرایند زمان وضعیت بهتری یافته، و از این نظر، معتقدند: این وضعیت ریشهدار و قابل اطمینان خواهد بود. اما به نظر میرسد توجه به مشکلات خاص کنونی و وضعیت عمومی جامعه افغانستان، تردیدهی متعددی را نسبت به واقعی بودن این روند مطرح میکند که از این نظر، وضعیت تردیدآمیزی بری دموکراسی افغانستان رخ مینماید.

نهادهای منتخب
یکی از ویژگیهای نظامهای دموکراتیک، وجود نظام تفکیک قوا در حاکمیت و نهادهای منتخب مردم است. این ویژگی در شکل خاصی از حکومتهای دموکراتیک جلوهگر است. در این زمینه، از شکلهی نظام جمهوری، ریاستی و پارلمانی به عنوان بهترین مصادیق یاد میشود.
نظامهای منتخب حکومتی از آن نظر نمادهی دموکراسی به شمار میآیند که بیانگر قدرت تصمیمگیری مردم در نظام سیاسی هستند. قدرت تصمیمگیری مردم در مرحله اول، با انتخاب هیأت حاکم، نهادها و در مرحله دوم، با نظارت و عزل آنها عملی میشود. این مسئله زمانی عینیت مییابد که اصل محدودیت دوره زمامداری در نظام دموکراتیک نیز مورد قبول قرار گیرد.
نظام سیاسی کنونی افغانستان در قانون اساسی خود، تفکیک قوا، استقلال قوّه قضاییه و اصل منتخب بودن نهادهای حکومتی و مقامات عالی را به صورت روشن پذیرفته است. 52 به دلیل آنکه این مسئله با محدودیت دوره زمامداری افراد گره خورده وجه دموکراتیک بودن نظام سیاسی افغانستان را تقویت کرده است. تفکیک قوا، منتخب بودن نهادها و محدودیت دوره زمامداری در نظام کنونی پذیرفته شده است تا مانع استبداد و خودکامگی زمامداران باشد؛ چیزی که در همه نظامهای دموکراتیک معمول است.
دوره تصدی پست ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس افغانستان چهار سال تعیین شده است. (مواد 83 و 61) دوره استقرار اعضای شورای عالی قضایی به تفکیک، بین 4 الی 10 سال در نظر گرفته شده که نیمی از این افراد انتخابی و نیمی به انتخاب و تأیید مجلس افغانستان برگزیده خواهند شد. (ماده 117)
نظام سیاسی افغانستان در بعد ساختاری و شکلی خود، نظام نیمهریاستی یا مختلط ارزیابی میشود؛ ریاستی از آن نظر که ویژگیهای متعددی از نظام ریاستی را آشکارا در خود دارد، در عین آنکه برخی از ویژگیهای نظام پارلمانی را نیز به همراه دارد. در نظام سیاسی حکومتی افغانستان، سه ویژگی از نظام ریاستی گرفته شده و یکی از نظام پارلمانی؛ نظام اجرایی یک رکنی است و رئیسجمهور منتخب مستقیم مردم و رئیس قوّه مجریه نیز هست. علاوه بر آن، حق انحلال مجلس را هم ندارد. بررسی صلاحیت، تأیید و استیضاح وزرا توسط مجلس یکی از ویژگیهایی است که از نظام پارلمانی اخذ شده است. 53 از اینرو، این نظام «مختلط» نامیده میشود.
نظام قضایی افغانستان نهادی مستقل و قدرتمند در نظر گرفته شده است. قانون اساسی جدید افغانستان قوّه قضایی این کشور (استره محکمه) را مستقل و ناظر بر تمام اعمال و رفتارهای حکومت و فصلالختام نزاعهای داخلی کشور اعلام میکند. (ماده 116)

قانون اساسی
یکی از نشانه‌های نظام دموکراتیک، وجود قانون اساسی منتخب ملت است. قانون اساسی میثاق ملی یک کشور و اساس نظام و اصلیترین قانون مشروع آن به حساب میآید.
قانون اساسی جدید افغانستان در یک فرایند ساده، توسط گروهی منتخب از سوی جناحهی مختلف سیاسی و قومیتدوین شده و در مرحلهاول، به همهپرسی عمومی گذاشته شد که در مرحله نهایی، توسط مجلسی منتخب و مردمی (لویه جرگه قانون اساسی) به تصویب رسید.
قانون اساسی مذکور در مواد و اصول اساسی خود، بر حاکمیت ملت، قانون اسلامی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر پایهریزی شده و هر نوع استبداد، تبعیض و ستم ملّی و سیاسی را نفی میکند.
قانون اساسی افغانستان در مقدّمه، بر تأسیس و رعایت اصول دموکراسی متّکی بر اراده مردم تأکید میکند. این اصل همراه با ایجاد جامعه مدنی عاری از استبداد و تبعیض مورد تأکید قرار گرفته است. 54
در ماده سوم قانون اساسی جدید، به گونه‌ای شایسته و مناسب تصریح شده است که: هیچ قانونی در افغانستان نمیتواند برخلاف معتقدات و احکام دین مقدّس اسلام وضع گردد. در مواردی این بند از قانون اساسی، عالیترین ماده و اصل حاکم بر سایر مواد معرفی شده است، اما به نظر میرسد حاکم بودن این ماده و عدم تناسب آن با سایر مواد روشن است؛ زیرا متأسفانه در اصل هفتم، حاکمیت مطلق حقوق بینالملل غربی بر نظام حقوق داخلی افغانستان به رسمیت شناخته است. (ماده هفتم: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهی بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند.) این ماده یکی از مواد بسیار قابل تأمّل نسبت به فرهنگ، سیاست و قوانین اسلامی در افغانستان است. مهمترین وجه تأمّل این ماده آن است که مخالفت صریحی با اصل قرآنی «عدم ولایت بیگانگان بر جامعه اسلامی» دربر دارد. مطابق آیه 141 سوره نساء (لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا)، حاکمیت حقوق و قوانین بینالملل غربی بر حقوق داخلی کشور اسلامی افغانستان بدون دایره خاص اختیارات و ملاحظات دینی و ملّی غیرقابل قبول است؛ زیرا طبق این ماده دولت افغانستان ملزم است قوانین بینالمللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند، هر چند که مخالف احکام اسلام و حاکمیت ملّی باشد و یا موجب استیلی حقوق بیناللمل غربی بر حقوق و قوانین داخلی افغانستان شود. نکته بعدی آن است که در تعارض احکام اسلامی و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی و... راهحل قانونی افغانستان چیست؟!
هرچند در این نوشته، مجال پرداختن به این مسئله نیست، اما لازم به یادآوری است که مشکلات خاص دیگری نیز در قانون اساسی جدید وجود دارند؛ از جمله گنجاندن موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که با برخی از مادهها و از جمله ماده سوم این قانون اساسی تناسب ندارد. (بری مثال، ماده 22)
در ماده چهارم قانون اساسی، حاکمیت به ملت واگذار شده که توسط آراء مستقیم مردم و یا نمایندگان آنها اعمال میشود.
همچنین قانون اساسی جدید بر ایجاد جامعه ای مرفّه، برابر و عادلانه و بدون تبعیض بری تمام اتباع افغانستان تأکید میکند. (ماده 22)
در مواد 24، 29، 34 و 36 ـ به ترتیب ـ حق آزادی، مصونیت قضایی و آزادی بیان و آزادی سیاسی در انواع آنها محترم شمرده شده است.
تفاوت قانون اساسی جدید افغانستان نسبت به گذشته، بسیار روشن و آشکار است. مهمترین تفاوت آن مربوط به بنیانها و اصول دموکراتیک است. در قوانین اساسی قبلی افغانستان، کمتر میتوان اصل «آزادی عقیده»، «آزادی بیان» و آزادی تجمّعات سیاسی را مشاهده کرد. علاوه بر آن، در هیچیک از قوانین اساسی مذکور، کثرتگرایی سیاسی، قومی، مذاهب اسلامی و بخصوص مذهب شیعه به رسمیت شناخته شده نبود. 55

مخاطرات دموکراسی در افغانستان
یک نگرش واقعبینانه نسبت به وضعیت سیاسی کنونی جامعه افغانستان و روند دموکراتیک این کشور، مخاطرات و تأمّلات روشنی را نسبت به روند دموکراسی مطرح میکند. این مخاطرات نقاط تمایز شرایط کنونی افغانستان با دموکراسی واقعی محسوب میشود. تردیدهی مطرح نسبت به جامعه و نظام سیاسی افغانستان از چند زاویه قابل طرح هستند. زوایی متفاوت این امر میتواند در بعد داخلی (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و خارجی قابل مطالعه و بررسی باشد.
یکی از ابعاد مخاطرهآمیز بری نهادینه کردن دموکراسی، بعد داخلی هر جامعه است که تحت عنوان «شرایط لازم دموکراسی» شناخته میشود. ملاحظات مذکور در افغانستان نیز مطرح میشوند. این ملاحظات با توجه به شرایط لازم دموکراسی در این کشور قابل مطالعه و بررسی هستند.
صاحبنظران بحث دموکراسی، شرایط چندی را در ارتباط با تحقق واقعی و موفقیتآمیز دموکراسی مطرح میکنند. این شرایط شامل موارد مادی، مبتنی بر قانون اساسی، فکری، روانشناختی و حفاظتی است. 56
کارل کوهن معتقد است: شرایط مذکور عملا لازمه دموکراسی شمرده میشوند. اگر در جامعه ای این شرایط نباشد، دموکراسی دیری نخواهد پایید. 57

شرایط دموکراسی
1. شرایط مادی: شرایط مادی دموکراسی شامل محیط جغرافیایی، مشارکت و اوضاع مادی شهروندان است. در این زمینه، مهم آن است که مشارکت عملا تحقق یابد و وضعیت اقتصادی یا مادی ـ معیشتی شهروندان از بهبود نسبی برخوردار باشد. در جامعه افغانستان، اصل اولیه «مشارکت عمومی» تحقق یافته و نظام سیاسی و روند کنونی نیز بر اهمیت این مسئله تأکید دارد. اما از نظر اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم و وضعیت جامعه، مشکلات حادی وجود دارند. از این نظر، شرایط کنونی بری تحقق دموکراسی فراهم نیست، همانگونه که مخاطرات روشنی را میتوان بری آینده دموکراسی نیز پیشبینی کرد.
2. شرایط مبتنی بر قانون اساسی: این شرط بر وجود اصول روشنی در قانون اساسی تأکید میکند؛ اصولی که تضمینکننده و حافظ حق آزادی بیان، انتقاد، تشکیل آزاد اجتماعات سیاسی، آزادی نشر، طبع و مانند آن باشد. همانگونه که ذکر شد، از این نظر، وضعیت نظام سیاسی و بخصوص قانون اساسی جدید افغانستان شرایط بهتری را بری تحقق دموکراسی فراهم آورده است؛ زیرا در موادی از قانون اساسی بر این اصول تأکید کرده است.
3. شرایط فکری: این شرط بیانگر استعداد شهروندان بری اجری وظایف شهروندی و استیفی حقوق دموکراتیک است. مواردی مانند ارائه اطلاعات لازم به جامعه، آموزش و پرورش مطلوب و میزان بالی سطح آگاهی مصداق تحقق این شرایط است. از این نظر، وضعیت کنونی جامعه افغانستان شرایط قابل قبولی را فراهم نکرده است؛ اما در عین حال میتوان امیدوار بود که آغاز روند کنونی آینده خوبی را در جهت تحقق این شرط در پیش بگیرد.
4. شرایط روانشناختی: علاقه شهروندان به حل مسالمتآمیز اختلافات، رقابت سالم بری کسب قدرت، سازشجویی و واقعنگری بیانگر این شرایط است. بافت سنّتی و قومی جامعه افغانستان مشکلات مضاعفی را فراروی تحقق کامل این شرایط قرار میدهد، علاوه بر اینکه جنگهای سابقهدار قومی و حزبی در یک دهه اخیر، اطمینان کاملی نسبت به تحقق این شرایط فراهم نکرده است. از این نظر شرایط مذکور تحقق یافته به شمار نمیآید ولی با وجود این، تشکیل یک نظام سیاسی فراگیر و مشارکتپذیر از نظر قومی، اولین قدمی بوده که در جامعه کنونی افغانستان برداشته شده است. از این منظر میتوان به آینده دموکراسی در افغانستان امیدوار بود، علیرغم آنکه مخاطرات چندی نیز از این منظر، بری آینده دموکراسی افغانستان قابل درک است. بافت متصلّب قومی و زبانی افغانستان و فرهنگ سنتی این کشور مهمترین مشکل است. این مسئله روند تساهل عمومی و سازشپذیری را به تأخیر انداخته و به مشکل دچار میکند. برخی از صاحبنظران سیاسی داخلی با توجه به ضعیف بودن فرهنگ تحمّل عمومی مردم، تداوم حضور سنگین نیروهی غربی را در این کشور لازم میشمارند؛ زیرا معتقدند: با نبود کشورهای خارجی و نظارت سازمان ملل، فضی تخاصم قومی و سیاسی احزاب دوباره تکرار خواهد شد. هرچند با کمال تأسف، میزانی از عدم اطمینان نسبت به سازش مسالمتآمیز اقوام را میتوان باور کرد، اما این عده توجه ندارند که چه توجیه ناسالمی را بری تداوم حضور مخاطرهآمیز نیروهی بیگانه در افغانستان برگزیدهاند! واقعیت این است که حضور نیروهی خارجی نه بری حفظ دموکراسی، که بری اهداف دیگری است که از جوانب گوناگون بری کشور اسلامی افغانستان نگرانکننده خواهد بود.
5. شرایط حفاظتی: آمادگی جامعه بری حفظ وحدت ملّی و انسجام اجتماعی همراه با همبستگی سیاسی در برابر تهاجمات خارجی، بیانگر این شرایط است. این شرایط در جامعه افغانستان و در بعد داخلی، با مشکلات چندی همراه است؛ زیرا هنوز مشکلات مهمی فراروی وحدت ملّی و روند ملتسازی در این کشور وجود دارد. تنشهی قومی و قوممداریهای آشکار در وضعیت کنونی افغانستان یکی از مشکلات وحدت ملی است. همین مسئله انسجام اجتماعی را با چالش روبهرو میکند و حتی زمینهساز نفوذ کشورهای خارجی در کشور خواهد شد. در بعد خارجی، این مشکل تا حدّ زیادی قابل حل است؛ بدان دلیل که ماهیت دموکراسیسازی در افغانستان نشأت گرفته از فشار بیرونی و از فرآوردههی سیاسی خارج محسوب میشود، هرچند زمینههی سیاسی و داخلی این تفکر در سالهی اخیر نیز، کمابیش، به وجود آمده بود. نکته بعدی آن است که در شرایط کنونی تهدید نظامی خاصی از خارج متوجه کشور افغانستان نیست.

وارداتی بودن دموکراسی
بعد خارجی مخاطرات دموکراسی در افغانستان مربوط به وارداتی بودن اصل این ایده است. بومی نبودن یک ایده، همواره نگرانیهی خاصی را نسبت به میزان موفقیت و آسیبهی احتمالی آن را در پی دارد. از این زاویه، احتمال مخاطرهآمیز بودن ایده دموکراسی بری افغانستان مورد توجه قرار میگیرد.
دموکراسی ایدهی غربی است و اغلب بری مشابهسازی کشورهای دیگر با ارزشهای غربی تمرین میشود. این ایده گاهی فقط به عنوان طرحی بری تغییر روال کاری حکومت از استبداد به مشارکت، و گاهی به عنوان شمشیری بری سیطره ایدئولوژی لیبرالی به کار میرود. ما را نیازی به بعد ایدئولوژیک، یا ارزش فرهنگی و غربی آن نیست. مردم مسلمان افغانستان دموکراسی را صرفاً به عنوان شیوهی متفاوت از تمرکزگرایی و استبداد مینگرند و از این حیث، بدان دیدی مثبت دارند. هرچند این روش نیز خالی از نواقص و پیامدهی منفی نیست، اما این مقدار تحمّل شدنی و بری اسطورهزدایی از قدرت دیوانهوار حاکمان مستبد کشورها مفید است. هرچند پیامدهی منفی دموکراسی بری کشور اسلامی افغانستان نیز موجب نگرانی است. این نگرانیها در زمینههی فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی قابل درک است.
واقعیت سیاسی مربوط به افغانستان نوین آن است که ایده دموکراسی طرحریزی شده در خارج (کنفرانس بینالمللی بن) بود. این ایده علیرغم بیگانه بودنش، در افغانستان مؤثر افتاد، در عین آنکه هنوز هم بومی نشده باقیمانده است. ایده دموکراسی بری افغانستان یک فرصت بود ـ البته اگر یک تهدید نباشد! زیرا در شرایط فقدان همکاری بینالمللی و داخلی افغانستان، به احتمال قوی، تا مدتها زمینه حاکمیت مردم آرزویی دستنیافتنی مینمود؛ چراکه توافق احزاب سیاسی و گروههای قومی و بخصوص نیروهی واپسگری قومی ـ فرقهی طالبان امری مشکل و دور از تحقق بود و با حضور طالبان بحران سیاسی و عمومی افغانستان سالها تداوم داشت. همچنین دستاندازی برخی از کشورهای همسایه و سایر کشورهای فرقهگرا نیز این آرزو را همواره دور از دسترس مردم افغانستان نگاه میداشت.
در این زمینه نکته قابل یادآوری این است که سه دهه جنگ و کشمکشهی قومی و سیاسی هستی مردم افغانستان را نابود کرده بود. نظام استبدادی قومی ـ قبیله‌ای طالبان بلیه اصلی و آخرین تجربه بود. مردم افغانستان شرایط کنونی و الگوی دموکراسی را علیرغم نقایص و ایرادات آن بری فرار از استبداد قومی ـ فرقهی طالبان برگزیدهاند که از این منظر یک جایگزین بری طالبان و سایر نظامهای قومی به حساب میآید، هرچند که پیامدهی ناخواسته و تلخ آن را نیز متحمل خواهند شد. این نکته از آنرو مورد تأکید است که الگوی دموکراسی، الگوی آرمانی حکومت افغانستاان نیست و صرفاً به عنوان جایگزین بری شکلهای استبدادی و فرقه‌ای حکومتهای پیشین تجربه میشود.
دموکراسی ایدهی بود که بری مردمی کردن سیاست و حکومت در افغانستان برگزیده شد؛ اما چه زمانی این هدف برآورده خواهد شد؟ زمانی این هدف به دست خواهد آمد که ایده دموکراسی در داخل افغانستان، بعد اجتماعی (مداری عمومی و روحیه مسئول بودن حکومت در برابر مردم) و فرهنگی (فرهنگ مشارکت و رقابت مسالمتآمیز) بیابد و از این دو منظر، در جامعه و فرهنگ عمومی افغانستان، نهادینه شود.
یک بخش از مخاطرات سیاسی افغانستان، مربوط به حضور نیروهی بینالمللی و بخصوص نیروهی غربی و آمریکایی است. این مسئله زمانی بیشتر مخاطرهآمیز مینماید که حضور تأثیرگذار آنها در مسائل گوناگون نظام سیاسی کنونی و بخصوص استقلال سیاست خارجی افغانستان مورد توجه قرار گیرد. این مسئله نیز ممکن است مشکل ناخواسته شرایط کنونی افغانستان قلمداد شود، اما به هر صورت، مشکلی است که در کشور اسلامی افغانستان نمیتوان آن را نادیده انگاشت، علاوه بر آنکه نفس حضور نیروهی نظامی بیگانه (حضور مبهم و رمزآلود نظامیان آمریکا) در این کشور نیز یک مشکل جدی به حساب میآید. مسئله بعدی افغانستان بمباران مناطق غیرنظامی توسط نیروهی آمریکایی و برخورد مسامحهآمیز با طالبان و «القاعده» است. مداری آنها در مبارزه جدی با کشت و برداشت مواد مخدّر مشکل بعدی است.
در بخش پیشین گفته شد که دموکراسی نیازمند شرایط لازمی است که در هر جامعه ای باید تحقق یابد. تا زمانی که این شرایط تحقق نیافته باشد، انتظار عملی شدن دموکراسی و ارزشهای دموکراتیک بیجا خواهد بود. زمینهها و شرایط لازم دموکراسی بیش از آنکه حقوقی و سیاسی باشد، حقیقتی فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی دارد. تحقق این شرایط در جامعه کنونی افغانستان هنوز زود است. از اینرو، دشواریهای تحقق یک دموکراسی واقعی در این کشور (حتی در بعد نظام سیاسی و روال کاری حکومت) حقیقتی روشن و غیرقابل انکار مینماید.

نکته مهم
با گذر از مخاطرات دموکراسی، اینک فرصتی فراهم آمده است تا ملاحظه مهمی در ارتباط با روند نهادینه کردن دموکراسی در افغانستان بیان گردد: دموکراسی نوین، دموکراسی دولت ـ ملت است؛ چراکه ظهور آن با پیدایش و تکامل دولت ـ ملت مقارن بوده. 58 اصلیترین ملاحظه نیز مربوط به فرایند «ملّتسازی» در افغانستان است. مطابق این نکته، طبیعی است که دموکراسی در بستر دولت ملّی جریان یابد، و توصیف دموکراسی بری جامعه ای که دولت ملّی در آن شکل نگرفته است، مشکل مینماید.
بسیاری از صاحبنظران بر این نکته اتفاقنظر دارند که در تاریخ افغانستان، دولت ملّی امری دستنیافتی بوده؛ زیرا حاکمیت سیاسی افغانستان در بستر تاریخی خود، همواره مشحون از استبداد قومی و فرقهی شمرده میشد. 59 این امر هم تابعی از مسئله هویّت فراگیری است که در افغانستان پدیدهی دست نیافتنی محسوب میشود.
هویّت ملّی رابطهی دوسویه با دولت ملّی دارد. زمانی که هویّت ملّی شکل نگرفته باشد، دستیابی به دولت ملّی نیز امری مشکل خواهد بود.
در افغانستان هویّت قومی بیش از هویّت ملّی بروز و عینیت مییابد. این مسئله ریشه در بافت سنّتی و قومی آن دارد؛ زیرا ـ همانگونه که گفته شد ـ مردم افغانستان پیش از آنکه افغانی (هویت ملّی) باشند، هزاره، ازبک، پشتون و تاجیک هستند. شرایط کنونی افغانستان، که پس از سالها کشمکش و بحران قومی به وجود آمده، هرچند شرایط متفاوتی است، اما مشکلات و فرایندهی ضروری بری ملتسازی و تشکیل دولت ملّی را به خوبی و به طور کامل طی نکرده است. مهمترین دلیل آن این است که در جریان تدوین قانون اساسی جدید، حسّاسترین بحثها بر محور شاخصهی هویّت ملّی (سرود ملّی و زبان رسمی) جریان داشت. 60
مسائل مربوط به هویّت و حقوق اقوام هنوز در جامعه و سیاست افغانستان بسیار مهم هستند. دغدغه اصلی افراد و گروههای قومی هنوز هم، پیش از آنکه دغدغههی ملّی باشد، از ملاحظات قومی و حزبی متأثر است. از اینرو، میزانی از نارضایتیهی قومی را در سیاست کنونیافغانستانمیتوان مشاهده کرد و بسیاری از نارضایتیها ریشه در مسائل مربوط به بحث قومی دارد.
در این رابطه، برخی از گروههای قومی دولت کنونی را به عملکردهای قومی متهم مینمایند؛ از جمله مسامحه آشکار دولت کرزی را با نیروهی مخرّب و تروریست طالبان یک ملاحظه قومی تحلیل میشود؛ همانگونه که بیتوجهی آشکار دولت نسبت به سایر اقوام (غیرپشتون) را نیز در همین زمینه به شمار میآورند. ریشه اصلی اینگونه ذهنیتها ساختار ذهنی، فرهنگی و اجتماعی اقوام است و همین امر بزرگترین مانع بری شکلگیری هویّت ملّی و روند ملّتسازی در این کشور به شمار میآید.
با ملاحظه این امر (تعدّد و قوّت هویّت قومی) بسیاری معتقدند: بهتر آن بود که دموکراسی در افغانستان یک الگوی مشارکتی (دموکراسی انجمنی) به خود میگرفت. در «دموکراسی انجمنی»، نوعی تقسیم قدرت بین گروههای قومی به عمل میآید؛ همانند آنچه در کشور لبنان مورد عمل قرار گرفته است. این الگو بهترین راه بری عملی شدن دموکراسی در جامعه چند قومی افغانستان است. 61 اما این کار عملی نشد. از اینرو، در صورتی که روند ملتسازی و تشکیل هویّت ملّی به سرعت و سلامت حل نشود، باعث نارضایتیهی متعدد و مداومی از سوی اقوام و گروههای قومی خواهد شد.
از این لحاظ، به نظر میرسد دموکراسی افغانستان در شرایط کنونی، صرفاً شیوه ساختاری و شکلی خود را در بعد سیاسی و حکومتی طی میکند و عمق اجتماعی و فرهنگی نیافته است.

جمع بندی و نتیجه
تجربه تلخ تاریخ سیاسی افغانستان مشحون از نظامهای استبدادی و خودکامه است. استبداد سیاسی افغانستان بدترین نوع از نظامهای استبدادی بود؛ زیرا ماهیت قومی ـ فرقهی داشت. به همین دلیل، بری سایر اقوام تحت ستم بسیار شکننده بود. آخرین تجربه از نظامهای استبدادی با سیطره نظامی واپسگراهی تروریست طالبان عملی شد. استبداد، خفقان و کشتار طالبان موجب شد که مردم به شعارهی دموکراسی دلخوش کنند و از اینرو به آن تن دهند.
دموکراسی غربی نظام سیاسی و الگوی کاملی بری اداره کشوری اسلامی نیست؛ زیرا علاوه بر نقدها و مشکلات علمی و فلسفی، از نظر دینی نیز غیرقابل قبول است. این مسائل وقتی با در نظر گرفتن پیامدهای ناخواسته و غیرقابل کنترل آن بری جوامع اسلامی مدنظر قرار میگیرد، مشکلات و ایرادهی دموکراسی را مضاعف میکند. با وجود این، امروزه در دنیا یکی از راههای عبور از استبداد و دیکتاتوری قومی یا گروهی، روی آوردن به آراء مردم و روال کاری دموکراتیک است. قبول معیارهایمردمسالاری موجب شد که دستکم مشکلات قومی در نظام سیاسی افغانستان به وجود آید و یک جانبهگرایی قومی و سیاسی متروک گردد. اینها دلایل قبول نظام دموکراسی در افغانستان بود. البته ناگفته نماند که دموکراسی افغانستان پیش از آنکه ایده و خواست داخلی و عمومی باشد، فرآورده بیرونی به حساب میآید که به جی سیطره طالبان مورد قبول مردم قرار گرفت. با قبول معیارهای مردمسالاری، روند جدید سیاسی در افغانستان شکل گرفت. روند جدید با شعارهی دموکراسی شروع شد. این شعارها در مرحله اول با برگزاری انتخابات لویه جرگه بزرگ ملی عملی شد. پس از آن مراحل گوناگون تدوین، نظرخواهی عمومی و تصویب قانون اساسی سپری شد. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مشابهتهی نظام سیاسی نو تأسیس افغانستان با دموکراسی افزایش یافت.
سازماندهی اقوام و گروههای مختلف سیاسی و نظامی در قالب احزاب سیاسی و فعالیت آزاد آنها یکی از نشانه‌های آزادی دموکراتیک قلمداد شد. مطبوعات آزاد مربوط به احزاب سیاسی تنشها و درگیریهی سیاسی خویش را در قالب رسمی و مسالمتآمیز سامان دادند. دولت نیز این مقدار از آزادی و تحمل را با تدوین و امضای قانون احزاب و مطبوعات به رسمیت شناخت و از آن به آزادیهای دموکراتیکتوصیف کرد که خود بدان پایبند است.
اینها علایم تأسیس و قبول یک نظام دموکراتیک در افغانستان بود که جنبه حقوقی و سیاسی داشت، اما مطابق معیارهای دموکراسی، این اقدامات کافی به نظر نمیرسد؛ زیرا شرایط لازم از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بری تحقق دموکراسی واقعی در افغانستان مورد غفلت قرار گرفته است. غیبت این شرایط و یا غفلت از آن، علامت آن است که دموکراسی افغانی عمق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیافته و در سطح سیاسی و حقوقی (قانون اساسی و اقدامات نهادی) باقی مانده است. با توجه به این نقیصه، نظام سیاسی افغانستان را نمیتوان یک نظام واقعاً دموکراتیک توصیف کرد؛ زیرا فاقد فرهنگ و رویه نهادینه در اجتماع و فرهنگ افغانستان است. اقدامات مذکور نظام سیاسی کنونی افغانستان را به یک دموکراسی صوری یا شبه دموکراسی نزدیک کرده است، اما از یک نظام کاملا مردمسالار فاصله دارد. روند جدید شروع دموکراسی و مردمسالاری در افغانستان است، اما نباید فراموش کرد که پیامدهی تلخ و ناخواسته دموکراسی نیز بری این کشور قابل پیشبینی و قابل تأمّل خواهد بود. این امر نباید مورد غفلت و یا مسامحه نخبگان فرهنگی متولیان دینی افغانستان باشد؛ زیرا شرایط جدید مسئولیتهی جدیدی را فراروی آنان قرار داده است.

پی نوشت ها
1ـ ویلیام میلی، مجموعه مقالات افغانستان، طالبان و سیاستهی جهانی، ترجمه عبدالغفار محقق، مشهد، ترانه، 1377، ص 48.
2ـ مجموعه قوانین اساسی افغانستان (متن پیشنهادی ربّانی)، قم، نشر مرکز نویسندگان افغانستان، 1374، ص 251ـ310.
3ـ احمد رشید، طالبان و بازی نفت جدید، ترجمه اسداللّه شفایی، پیشاور، نشر میوند، 1379، ص 38.
4ـ الیور روا، افغانستان اسلام و نوگرایی سیاسی، ترجمه ابوالحسن سرومقدم، مشهد، آستان قدس رضوی، 1369، ص 39.
5ـ همان، ص 30.
6ـ فریاد عدالت، مجموعه سخنرانیها و مصاحبههی شهید مزاری، تدوین و تحقیق عبدالغفّار محقّق لعلی، مشهد، مؤسسه فرهنگی ـ اجتماعی شهید سجّادی، 1373، بخشهی مربوط به طرح «عدالت در سیاست افغانستان».
7ـ محمّد صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، قم، دارالتفسیر، 1380، ج 2، ص 714.
8ـ همان، ص 789.
9ـ عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، تهران، توس، 1376، ص 197.
10ـ آنتونی بلاستر، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، آشیان، 1379، ص 97.
11ـ اندرو هیوود، مقدّمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، 1383، ص 329.
12ـ ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، تهران، روزنه، 1381، ص 8.
13ـ کارل کوهن، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، خوارزمی، 1373، ص 27.
14ـ همان، ص 28.
15ـ همان، ص 49.
16ـ جوزف شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، تهران، مرکز، 1375، ص 341.
17ـ همان، ص 342.
18ـ ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص 10.
19ـ همان، ص 10.
20ـ همان، ص 7.
21ـ همان، ص 11.
22ـ همان، ص 10.
23ـ همان، ص 15.
24ـ حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، 1382، ص 269.
25ـ همان، ص 18.
26ـ «مقدّمه موافقتنامه بن» فصلنامه سراج، قم، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، ش 19 (1381)، ص 134ـ142.
27ـ اکبر زیوری، مجموعه مقالات قانون اساسی میثاق ملّی، کانون مطالعات و پژوهشهی افغانستان لندن، کابل، جیحون، 1372، ص 16 / محمّدامین احمدی، «تجزیه و تحلیل لویه جرگه»، فصلنامه سراج، ش 19 (1381)، ص 101.
28ـ حفیظاللّه زکی، «دموکراسی و چشمانداز آن در آینده افغانستان»، فصلنامه سراج، ش 19، ص 91.
29ـ اکبر زیوری، پیشین، ص 12.
30ـ سرور دانش، «گامی بزرگ به سوی دموکراسی و تحکیم وحدت ملّی و حکومت قانون در افغانستان» (گزارش و تحلیل لویه جرگه اضطراری افغانستان در کابل، 21ـ29 خرداد 1381)، فصلنامه سراج، ش 19، ص 10ـ26.
31ـ همو، درآمدی بر وضع و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، کابل، مرکز فرهنگی اجتماعی سراج، 1382، ص 67 / محمّدامین احمدی، پیشین، ص 100.
32ـ سرور دانش، «گامی بزرگ به سوی دموکراسی و تحکیم وحدت ملّی و حکومت قانون در افغانستان» (گزارش و تحلیل لویه جرگه اضطراری افغانستان در کابل، 21ـ29 خرداد 1381)، فصلنامه سراج، ش 19، ص 24.
33ـ لویه جرگه اضطراری (مراحل انتخابات و تدویر لویه اضطراری افغانستان)، تدوین و تحقیق مؤسسه تحقیقات اجتماعی، کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر، 1383، ج 2، ص 54.
34ـ مؤسسه تحقیقات اجتماعی، فرایند شکلگیری قانون اساسی جدید افغانستان (سازمانها و نهادهای ذی دخل)، کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر، 1384، ج 1، ص 47.
35ـ قانون اساسی جدید افغانستان، کابل، نشر کمیسیون قانون اساسی، 1382، اصل 3 و 131.
36ـ متن قانون عمومی انتخابات به نقل از: فصلنامه سراج، ش 21 (1383)، ص 193.
37ـ مصطفی محمّدی، «گزارش انتخابات ریاست جمهوری»، فصلنامه سراج، ش 22 (1384)، ص 264.
38ـ همان، ص 263.
39ـ محمّدعیسی رحیمی و عبداللطیف نظری، مجموعه مقالات شکوه حضور، یا افغانستان و اولین انتخابات ریاست جمهوری، قم، کمیسیون فرهنگی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، 1384، ص 190؛ همچنین به نقل از: رادیو بی بی سی، چهارشنبه 22 مهر 1383، شامگاه.
40ـ محمّدعیسی رحیمی و عبداللطیف نظری، پیشین، ص 192.
41ـ متن قانون عمومی انتخابات به نقل از: فصلنامه سراج، ش 21، ص 149ـ171.
42ـ قانون انتخابات، ماده 2 و 5.
43ـ ظاهر طنین، افغانستان در پنج قرن اخیر، تهران، عرفان، 1384، ص 142.
44ـ محمّد صدیق فرهنگ، پیشین، ج 2، ص 731.
45ـ ساموئل هانتینگتون، پیشین، ص 10.
46ـ کارل کوهن، پیشین، ص 185.
47ـ گزارش دیدهبان بدون مرز، به نقل از: WWW.kabulpress.org. بری مثال، نوشتههی زیادی را میتوان در انتقاد از حامد کرزی و گروههای حاکم، مجلس و نیروهی بینالمللی در مطبوعات کابل مشاهده کرد که هر کس در کابل باشد این مسئله را تأیید میکند.
48ـ متن قانون مطبوعات، به نقل از: فصلنامه سراج، ش 21، ص 172ـ180.
49ـ کارل کوهن، پیشین، ص 184.
50ـ «متن قانون احزاب سیاسی»، به نقل از: فصلنامه سراج، ش 21، ص 144ـ148.
51ـ قانون اساسی جدید افغانستان، کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر، 1384، ماده 2.
52ـ همان، ماده 60، 71، 83 و 116.
53ـ سرور دانش، «نگاهی به جایگاه و ساختار قوی سهگانه در قانون اساسی جدید افغانستان»، فصلنامه نگاه معاصر، ش 2 (1382)، ص 85.
54ـ قانون اساسی جدید افغانستان، مقدّمه، بند 5 و 6 و 7 و 8.
55ـ مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، متن کامل قوانین اساسی افغانستان (از 1301ـ1372)، قم، 1374، ماده 4.
56ـ کارل کوهن، پیشین، ص 153.
57ـ همان، ص 154.
58ـ همان، ص 16.
59ـ دی فولادی، افغانستان قلمرو استبداد، پیشاور، 1374، ص 89.
60ـ نمونهی اینگونه مباحث را در مذاکرات سابقهدار اعضی هیأت تدوینکننده قانون اساسی میتوان مشاهده کرد. نمونه دیگر این مسائل در مذاکرات قانون اساسی در لندن آمده است. (اکبر زیوری، پیشین، ص 163.)
61ـ مجمع محققین و طلّاب افغانستان، «پارلمان در قانون اساسی آینده افغانستان»، مجموعه مقالات سمینار افغانستان و قانون اساسی آینده، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1382، ص 199.