از مسائل ضروری جامعه، داشتن حکومت و قانون است که در فقه سیاسی اسلام جایگاه ویژه دارد. از میان قوانین، قانون اساسی به مثابه قانون مادر میباشد که مسائل استراتژیک و مهم نظامهای سیاسی، یعنی چگونگی روابط قوای سهگانه و شکلگیری نظام سیاسی پا پارلمانی در همان قانون مطرح است. این مقاله درصدد است ضمن اشاره به گونه‌های روابط قوای سهگانه (مجریه، قضائیه و مقنّنه)، کیفیت روابط قوای مزبور را از منظر قانون اساسی افغانستان مورد بازیابی قرار داده و روشن سازد که نظام سیاسی این کشور، نظام مختلط است که هم مزایی نظام ریاستی را دارد و هم از ویژگیهای نظام پارلمانی برخوردار میباشد. از اینرو، میتوان آن را نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی خواند.

انسان موجودی اجتماعی است که رشد و تکامل او در جامعه تأمین میگردد. آدمیان ناگزیر از داشتن روابط جمعی هستند. بری تنظیم این روابط به گونه‌ای که سود عموم تأمین شود، به قانون نیاز است. تنها وجود قانون کافی نیست، بری حفظ حقوق افراد جامعه، حکومت لازم است.
بحث «ضرورت حکومت» در فقه سیاسی اسلام جایگاهی ویژه دارد. مولی متقیان علی (علیه السلام) وجود چنین نهادی را بری حفظ وحدت و امنیت جامعه ضروری دانسته، میفرماید: «حکومت مانند ریسمانی است که مهرهها را در نظام کشیده، سامان میبخشد و اگر ریسمان پاره شود مهرهها از یکدیگر میپاشند.»1
امکان دارد حکومت با در دست داشتن قدرت، به سوی استبداد روی آورد. در نتیجه، به آزادی افراد صدمه وارد نماید. بشر بری رفع این دغدغه، به فکر راه حلهی حقوقی و تعیین حدود وظایف نهادهای حکومتی و نحوه روابط آنها افتاد، تا ملت و حکومت وظایف خود را بشناسند و از حدود خویش تجاوز ننمایند. 2
قانون اساسی هر کشورای به مثابه مهمترین میثاق ملّی و چارچوب تنظیم تعاملات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روابط متقابل ملت با دولت است.
کیفیت روابط قوای سهگانه از مسائل استراتژیک و مهم نظامهای سیاسی است که قرنها توجه نظریهپردازان دانش حقوق را به خود جلب کرده.
در این نوشتار، هدف اصلی، پاسخ به این پرسش است که نظام سیاسی افغانستان و روابط قوای سهگانه این کشور از منظر قانون اساسی مصوّب 6 بهمن 1382 ش چگونه است؟ با ارزیابی موادی از قانون مزبور، پاسخروشن خواهد شد، ولی پیش از آن، به طور کلی پیشینه تاریخی روابط قوا بازگو میشود.

سابقه تاریخی روابط قوا
اندیشه تقسیم بندی ارکان حکومت از قدمت تاریخی برخوردار است و از دوران ارسطو و افلاطون، مورد توجه دانشمندان سیاست و حقوق بوده؛ ولی در عمل، به طور غالب، تصمیمگیریهای حکومت از سوی یک نفر صورت میگرفته و در حقیقت، حکومت به صورت تک قوّهی اعمال حاکمیت و قدرت مینموده است. 3
ارسطو درباره تقسیم قدرت یا تفکیک قوا میگوید: «هر حکومت داری سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز شناسد و...: نخستین این سه قدرت، هیأتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط میشود. سومین قدرت، کارهی دادرسی را دربر میگیرد.»4
از عبارت مزبور، روشن میشود که ساز و کار تفکیک قوا بری پیشگیری از استبداد، از همان ایّام باستان، مورد نظر بوده است تا با ایجاد تقسیم قدرت، هیچیک از قوای حاکم از حدود خویش تجاوز ننمایند. بنابراین، خطوط کلی ساز و کار سه قوّه مقنّنه، مجریه و قضائیه همان است که بعدتر در قرن هجدهم توسط منتسکیو در قالب جدیدتری عنوان گردید.
امروزه تفکیک قوا در قانون اساسی بسیاری از کشورها گنجانده میشود و هدف از آن پیشبینی نظارت سه قوّه بر یکدیگر و ایجاد تعادل میان آنهاست.
منشأ نظریه «تفکیک» را باید در مفهوم حکومتهای مختلط و مرکّب یافت که نخستین بار در اندیشه حقوقی یونانیان باستان مطرح شد، به ویژه پولیب، تارخنویس یونانی، بر آن بود که میتوان از طریق تفکیک قوا، حکومتی معتدل، غیر استبدادی و با ثبات ایجاد کرد. 5
متفکران لیبرالی بر آن بودند که از جمله لوازم دستیابی حکومت به پاسداری از حقوق طبیعی و بنیادی مردم، تفکیک قوای حکومتی است. جان لاک بر آن بود که باید میان سه قوای قانونگذاری اجرایی (فدراتیو) تفکیک ایجاد کرد. 6 جیمز مادیسون عقیده داشت که تفکیک قوا نباید مطلق باشد، بلکه باید ابزارهای نظارتی ایجاد کرد که موجب تلفیق نسبی قوا گردد؛ مثلا، قوّه مجریه طبعاً نباید قانونگذاری را در دست گیرد، اما بهتر است در قالب حق «وتو»، 7 سهمی در آن داشته باشد تا بتواند کنگره را کنترل کند. به نظر مادیسون، بهترین راه تفکیک قوا آن بود که هر یک از سه قوّه داری ابزارهای قانونی باشد تا یک قدرت در مقابل قدرت دیگر قوا، صفآرایی نماید و تمرکز قدرت پیش نیاید.

تفکیک قوا در اندیشه منتسکیو
در حقیقت، تفکیک قوای حاکم به معنی امروزین، که مورد قبول حقوقدانان واقع شده و به عنوان پایه حقوق کلاسیک مشروعیت یافته، دستاورد متفکر قرن هجدهم، منتسکیو، است. او در کتاب روحالقوانین، نظریه خود را طوری پرورانده که از قرن هجدهم به بعد، تأثیر انکارناپذیری در اندیشه تدوینکنندگان قوانین اساسی بر جی گذاشته است. این نظریه بر محور «آزادی سیاسی» دور میزند. با توجه به اینکه نظریه مزبور بر محوریت آزادی سیاسی مبتنی است، همانگونه که حقوقدانان گفتهاند: این امکان وجود دارد که با تفکیک قوای سهگانه آزادی افراد تأمین و حقوق اشخاص از گزند خودکامگیها مصون بماند. 8 در حالی که امروزه بسیاری از کشورها تفکیک قوای سهگانه را دارند، ولی از آزادی سیاسی افراد و تأمین حقوق اشخاص هم خبری نیست.
منتسکیو مینویسد: هنگامی که در یک شخص یا یک دستگاه حاکم، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد، دیگر از آزادی خبری نیست؛ زیرا بیم آن هست که قوانین خودکامه‌ای وضع گردد و با خودکامگی اجرا شود. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. و اگر یک فرد مجموعه هر سه قوا را در اختیار بگیرد، همه چیز از دست خواهد رفت. 9 پس برای اینکه نتوان از قدرت حاکمیت سوء استفاده کرد، باید دستگاه ها طوری تنظیم شود که قدرت، قدرت را کنترل و متوقف کند. 10
ژان ژاک روسو نیز در کتاب معروف قرارداد اجتماعی به تفکیک قوا اندیشیده و آن را بهترین راه کنترل قدرت و جلوگیری از استبداد مطلق معرفی نموده است.
در هر صورت، اندیشمندانی مانند روسو، جان لاک و کانت هر یک به گونه‌ای بر طبقهبندی قوا صحّه گذاشته و آن را بری اصلاح حکومتها و بقی ارزشهای اجتماعی لازم و ضروری میدانند. 11

هدف از تفکیک قوا
همانگونه که اشاره شد، هدف از تفکیک قوا، نظارت نهادهای سهگانه حکومت بر یکدیگر است که به عنوان بهترین شیوه، در تشکیلات نظامهای سیاسی معاصر پذیرفته شده و در ردیف مهمترین مبانی حکومت دموکراسی، تلقّی گردیده است و بسیاری از اندیشمندان علم حقوق و سیاست بر ضرورت آن اصرار ورزیدهاند، تا جایی که در فلسفه حقوق و حقوق اساسی، از اصول مهم شمرده میشود. بدینروی، به قانون اساسی کشورها راه یافته و به دلایل ذیل در نظر گرفته شده است: 12
الف. تقسیم کارها و وظایف هیأت حاکم به منظور انجام سریع و دقیق آنها؛
ب. جلوگیری از تمرکز قدرت در دست عدهی معدود و یا یک شخص معیّن؛
ج. پیشگیری از سوءاستفادههایی که ممکن است در صورت تمرکز قدرت انجام بگیرد.
با توجه به این قبیل مسائل بنیادین و مهم، در قانون اساسی جدیدافغانستان نیز تفکیکقوالحاظ گردیده است.
با بروز تحوّلات اجتماعی ـ سیاسی در طول زمان، مراکز قدرت از حالت تکمحوری به سوی عدم تمرکز پیش رفته تا آنکه سرانجام، در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر، خطاب به ملتها چنین آورده شده است: «هر جامعه‌ای که در آن حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، داری قانون اساسی نیست.»

انواع روابط قوا
بجاست در اینجا به نظریههی چگونگی روابط قوا اشاره گردد تا بتوان روابط قوای سهگانه را در قانون اساسی افغانستان بر مبنی ساز و کار علمی و حقوقی مورد ارزیابی قرار داد و نیز روشن گردد که بر مبنی این نظریهها، چه نوع رژیم سیاسی در این کشور شکل میگیرد. در زمینه روابط قوای حکومت، نظریه‌های ذیل وجود دارد:

الف. اختلاط قوا
روش اختلاط قوا در رژیمهی استبدادی و اقتدارگرا برقرار است. در این نوع حکومتها، قوّه مقنّنه، مجریه و قضائیه از همدیگر قابل تفکیک نیستند. دارنده قدرت میتواند هم واضع قانون و هم مجری آن و هم دادرس واقع شود. به گفته منتسکیو، در این نوع حکومتها، قدرت بیبند و باری حاکم میشود که در برابر خود، حدّ و مرزی نمیشناسد و بازخواستکننده ای در کار نیست تا سوء استفاده از قدرت یا اشتباهکاری زمامدار را گوشزد کند و از آن ممانعت به عمل آورد. 13 در حال حاضر، مشروعیت این قبیل نظامها در افکار عمومی و اندیشههی حقوقی، مقبولیت ندارد.
حکومتهایی مانند حکومت ناپلئون در فرانسه و یا حکومت موسولینی در ایتالیا و ناسیونال سوسیالیسم در آلمان هیتلری، نمونههی بارز اختلاط قوا یا حاکمیت قوّه مجریه بودند. از نمونههی بارز این قبیل رژیمها، همچنین میتوان از حکومت کشورهی سوئیس و شوروی (سابق) نام برد که در اوّلی، «مجلس فدرال» و در دومی، «شورای عالی» داری اختیارات برتر و فرمانروایی بیشتری بوده است. 14

ب. تفکیک کامل قوا
در صورتی که قوای سهگانه حکومت از حیث اندامی و کارویژه‌ای از یکدیگر جدا باشند در این صورت، تفکیکْ کامل یا انعطافناپذیر خواهد بود. 15 تفکیک کامل قوا به گونه‌ای است که هر یک از سه قوّه به طور مستقل از دیگری به وجود آمده و بر مبنی این نظام، هیچیک از نهادهای سهگانه حق انحلال قوای دیگر را نخواهد داشت.
امروزه برخی از کشورها در قانون اساسی خود، تفکیک مطلق قوا را یادآور شدهاند. طبق قانون اساسی 1787 آمریکا، این کشور داری یک قوّه مقنّنه به نام «کنگره» است که مرکّب از دو مجلس «نمایندگان» و «سنا» است و اعضی آن از طرف مردم انتخاب میشوند. ریاست قوّه مجریه را رئیسجمهور عهدهدار است که او نیز توسط مردم انتخاب میشود. وزرا در برابر مجلس هیچگونه مسئولیتی ندارند و نیز رئیسجمهور حق انحلال هیچیک از مجالس را ندارد، ولی میتواند مصوّبات آن را به صورت تعلیقی مسکوت بگذارد. 16
در کشورهایی همچون آمریکا، چون رئیسجمهور بر مجلس نوعی تفوّق دارد، به همین دلیل به اینگونه رژیمها، رژیم «ریاستی» نیز گفته میشود. «محصول این طرز فکر (تفکیک کامل) نظام ریاستی است که مولود تفکیک قوا و شیوه عملکرد و متداول بین آنهاست؛ یعنی تفکیک کامل قوا موقعی تحقق میپذیرد که قوای سهگانه در سطح مساوی با هم قرار گیرند و فرض بر آن باشد که هیچکدام از دیگری برتر و والاتر نیست.»17
در هر صورت، تفکیک کامل قوا به خاطر پیامدهی منفی آن، که سبب از همگسیختگی نهادهای حکومت میگردد، در حال حاضر، چندان مورد توجه حقوقدانان نبوده، و امر نامعقولی تلقّی میگردد.

ج. تفکیک نسبی قوا
در تفکیک نسبی قوا، وظایف نهادهای حکومت از هم متمایز است، اما نهادها در انجام امور مربوط به خود، کاملا تخصصی نیستند، بلکه دوایر عملکرد آنها در مواردی یکدیگر را قطع میکنند. افزون بر آن، هر یک از قوا وسایل متقابل بری تأثیرگذاری بر دیگری را دارد. 18
در تفکیک نسبی، اراده عموم به تدریج ظاهر میشود و در نهادها مستقر میگردد. نتیجه تفکیک نسبی، رژیم «پارلمانی» است. در این رژیم، تکیه بر مجلس است. حاکمیت از راه انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس مقنّنه سپرده میشود و از آن طریق، در سایر تأسیسات و نهادها جریان مییابد. 19
مطابق این نظریه، تفکیک مطلق قوا نه به مصلحت جامعه بوده و نه شدنی است؛ زیرا قوای سهگانه حکومت، تجلّی حاکمیت ملّی و به مثابه یک واقعیتاند. بدین لحاظ، امکان ندارد بتوان بین کارهایشان حدّ و مرز معیّنی قایل شد. از اینرو، هر یک از نهادهای ویژه سهگانه، جز در مسیر تکمیل کار دیگری نمیتواند گام بردارد و مصلحت نیز ایجاب نمیکند که رشته‌های طبیعی ارتباط را از میان نهادها قطع کنیم. 20
به لحاظ مصلحتهای فراوانی که در تفکیک نسبی قوا وجود دارد، اکنون در بسیاری از کشورها، بنا بر تداخل و همکاری قوا نهاده شده است و امور به گونه‌ای تنظیم گردیده که برخی از نهادها در عمل، با یکدیگر تلاقی میکنند. 21

شاخصه های تفکیک نسبی قوا
در تفکیک نسبی، با اینکه وظایف هر یک از قوای مقنّنه، مجریه و قضائیه معیّن گردیده است، ولی میتوان شاخصه‌های ذیل را بری آن برشمرد:
- مجلس نمایندگان حق متهم کردن وزرا را دارد و میتواند هر یک از وزرا را استیضاح نماید.
- قضات از سوی قوه مجریه انتخاب میشوند.
- قضات از طریق مجلس نیز انتخاب میشوند.
- نمایندگان مردم، محاکمه وزری خطاکار را بر عهده دارند.
- رئیس قوّه مجریه حق عفو و تخفیف مجازات محکومان را دارد.
- مجلس یا مجالس نمایندگان نیز حق عفو مجرمان را دارند.
- قراردادهی مهم منعقد شده با دیگر کشورها به تصویب نمایندگان نیاز دارد.
- اعلان جنگ و عقد صلح نیز باید به تصویب مجلس برسد.
- رئیس قوّه مجریه حق انحلال مجلس و یا مجلسین را دارد و میتواند از امضا و ابلاغ قوانین خودداری کند و یا آن قوانین را بری تجدیدنظر به قوّه مقنّنه باز گرداند.
- حق تهیه لایحه به قوّه مجریه داده شده است و نیز قوّه قضائیه میتواند لوایح قضائی را تهیه کند.
- رئیس جمهور و وزرا میتوانند در مجلس یا مجلسین حضور یابند و توضیح دهند.
- نمایندگان مجلس در عین نمایندگی، میتوانند تصدّی وزارتخانههایی را هم به عهده بگیرند. 22
به طور کلی، در تفکیک نسبی، بین قوای حاکم همکاری وجود دارد و قوّه مجریه از دو بخش رئیس کشور و کابینه وزیران تشکیل میشود و مهم این است که هیأت وزیران باید در برابر مجلس قانونگذاری پاسخگوی کارهی خویش باشد. در حال حاضر، جامعه جهانی به سمت پذیرش اصل «تفکیک نسبی قوا» پیش میرود و این شیوه از دیگر شیوهها بیشتر مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است.

پیدایش نظامهای سیاسی
پس از منتسکیو، در رابطه با نظریه او، دو برداشت از تفکیک قوا انجام گرفت. عدهی با تلاش در تقسیم متساوی حاکمیت، به سوی تفکیک مطلق قوا روی آوردند تا هیچ یک از قوّهها نتواند در کارهای دیگران مداخله کند و آزادی و امنیت شهروندان و حکومت مردمسالار شکل گیرد. 23
دسته دیگر گمان میکردند تفکیک مطلق نه عملی است و نه به مصلحت؛ چون هر سه قوّه از یک واقعیت یگانه، که همان اعمال «حاکمیت ملّی» است، حکایت دارند و بدین دلیل، تفکیک نسبی را پذیرفتند.
هر یک این برداشتها سبب پیدایش نظام سیاسی ویژه‌ای میشود که در چگونگی اداره حکومت و تعیین وظایف، و با همدیگر تفاوتی آشکار دارد. بدین روی، هر یک از دو شیوه در زمینه‌های سیاسی و پیامدهی حقوقی و حکومتی، دگرگونیهی متفاوتی را به دنبال دارد؛ زیرا بر مبنی هر یک از این دو رویکرد، رژیم سیاسی ویژه‌ای شکل میگیرد. در ذیل، دوگونه نظام متفاوت را، که نمودار محسوس این دو طرز اندیشه است ملاحظه خواهیم کرد:

الف. ریاستی
این نظام محصول مستقیم اندیشه «تفکیک کامل قوای سهگانه» است و ویژگیهای ذیل را دارد:
1. وظایف هریک از دستگاهها تخصصی است و هیچ یک از دستگاهها قدرت دخالت در کار دیگری را ندارد.
2. رئیس جمهور، که به موجب قانون اساسی، ریاست قوّه مجریه را عهدهدار است، مانند اعضی نمایندگان مجلس، توسط انتخابات و با ری همگانی و مستقیم برگزیده میشود.
3. اعضی دولت و هیأت وزیران برگزیده رئیسجمهورند، نه مجلس نمایندگان. قانون تنها به وسیله مجالس قانونگذاری وضع و تصویب میشود و قوّه مجریه یا به اجری قانون میپردازد و یا در فراهم آوردن زمینه‌های اجرایی، دست به وضع مقرّراتی داری محتوی اختصاصیتر (تصویبنامه، آییننامه، بخشنامه) میزند.
4. مجلس نمایندگان بر قوّه مجریه و کابینه دولت نظارت ندارد. از اینرو، ایشان نزد قوّه مقنّنه هیچگونه مسئولیت سیاسی و یا پاسخگویی ندارند.
5. بر خلاف نظام پارلمانی، در نظام ریاستی، رئیسجمهور نمیتواند مجلس کشور را منحل نماید.
6. سرانجام، هر کدام از قوای کشور کاملا از یکدیگر مستقلند. نهادها در کار هم مداخله ندارند و هیچکدام را بر دیگری برتری نیست، بلکه هر یک از قوای کشور به صورت تخصصی و انحصاری، به کار خود میپردازد.
حقیقت آن است که عدم مداخله نهادها در کار همدیگر در مقام نظریه و نظریهپردازی است، ولی در مقام عمل، مطلب به گونه‌ای دیگر است؛ زیرا در این نظام نیز نهادهای حاکم ناگزیرند بری همسویی سیاستهای کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، با همدیگر به همکاری و تعامل بپردازند و راهکارهی سیاسی و حقوقی ضروری را فراهم نمایند. به دلیل پیامدهی منفی ساز و کار نظام ریاستی، که موجب جدایی و از هم پاشیدگی نهادهای حکومت میگردد، امروزه این نظام چندان مورد توجه نیست و نامعقول تلقّی میشود.
در حال حاضر، گروه زیادی از حقوقدانان از به کار بردن واژه «تفکیک مطلق قوا» خودداری میورزند، چرا که آن را عملی نمیدانند و ترجیح میدهند به جی «مطلق» از واژه «انعطافناپذیر» یا «کم انعطاف» استفاده کنند. 24
با توجه به اینکه گاه حاکمان سیاسی و نخبگان اجرایی کشور حقوق ملت را در دایره رفتار خودسرانه حاکمیت خویش، تعریف و توجیه میکنند و از سوی دیگر، توده مردم در بعضی کشورها به خاطر ناآگاهی و یا داشتن روحیه استبدادزدگی و فرهنگ تملّق، با نگاهی از پایین به بالا و رفتار رعیّتگونه همراه با اطاعت بیچون و چرا، زمینه سوء استفاده از قدرت را فراهم میآورند، نظام ریاستی در جوامع استبدادزده، مانند افغانستان، به خاطر اختیارات گسترده رئیسجمهور، زمینه‌های چرخش به سمت اقتدارگرایی و استبدادِ به ظاهر قانونی را فراهم مینماید. از اینرو، اگر تفکیک نسبی یا ساز و کار کنترل قدرت یک قوّه توسط قوای دیگر انجام نپذیرد، خطر روی کار آمدن استبداد با شکل و قیافه به ظاهر دموکراتیک، دو چندان خواهد شد و جامعه به جی رشد و بالندگی، سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. بنابراین، خطمشی نظام ریاستی در کشورای مانند افغانستان، نمیتواند الگوی خوبی باشد.

ب. پارلمانی
نظام سیاسی پارلمانی در اثر پذیرش تفکیک نسبی و انعطافپذیری نهادهای سهگانه پدید میآید که در آن، قدرت سیاسی در نهاد مجلس و یا مجالس قانونگذاری متمرکز میشود. در این نظام، مجلس قانونگذاری، نماد و مظهر حاکمیت ملّی است؛ زیرا تنها نمایندگان مجلس با شرکت مردم در انتخابات، به صورت مستقیم برگزیده میشوند. اراده و حاکمیت ملّی فقط در عرصه انتخاب نمایندگان مجلس تجلّی مییابد و عامل اصلی در موجودیت نظام پارلمانی مسئولیت وزرا در برابر مجلس یا نمایندگان مردم است. بر این اساس، با رژیم ریاستی تفاوت اساسی دارد.
در نظام پارلمانی، قوّه قانونگذاری محور تمام تحولات سیاسی و قانونی است و حاکمیت از سوی مجلس به دیگر نهادهای فرمانروا جریان مییابد. ارگانهای ویژه سهگانه در مسیر تکمیل کار دیگری گام برمیدارند و نوعی همکاری قوا وجود دارد.
در نظام پارلمانی، رئیس کشور، اعم از پادشاه یا رئیسجمهور عنصری غیر مسئول و صرفاً داری مقام نمادین و تشریفاتی است و هیأت وزیران، که مسئولیت سیاسی دارند، امور قوّه مجریه را با هم تقسیم کردهاند. هر وزیر باید ری اعتماد مجلس را داشته باشد تا بتواند به کار خود ادامه دهد؛ هر چند که آن وزیر از سوی رئیس مملکت معرفی شده باشد. آقی موریس دوورژه ویژگیهای نظام پارلمانی را چنین خلاصه میکند: «تمایز قوا، همکاری در وظایف، وابستگی اندامی.»25
بر این اساس، شاخصترین ویژگیهای آن عبارت است از:
الف. قوّه مجریه دو رکنی است؛ یعنی در رأس آن، اول رئیس مملکت، اعم از پادشاه یا رئیسجمهور قرار دارد که نوعاً غیر مسئول است و دیگری نخستوزیر است که همراه با هیأت دولت، مسئولیتهای سیاسی را بر عهده دارند.
ب. نمایندگان مجلس از سوی ملت انتخاب میشوند و حق دارند تمام اقدامات دولت را زیرنظر بگیرند و با سؤال و استیضاح و نیز ایجاد کمیسیون تحقیقاتی، قوّه مجریه را کنترل نمایند.
ج. مجلس میتواند با صدور ری عدم اعتماد، دولت را ساقط کند و وزری جدیدی را موافق با ری اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند.
د. در مقابل، وزرا میتوانند از طریق تصویبنامهها و آییننامههای اجرایی و ماهوی در قانونگذاری مشارکت نمایند.
هـ. همچنین وزرا بری تأثیرگذاری بر قوّه مقنّنه، میتوانند لوایح قانونی را تنظیم نموده، به مجلس نمایندگان پیشنهاد دهند و یا در مجلس شرکت نموده، از نظریات، لوایح و سیاستهای خود دفاع نمایند.
و. انحلال مجلس توسط قوّه مجریه امکان دارد؛ بدین معنا که اگر میان قوّه مجریه و مقنّنه اختلاف ایجاد شد نخست وزیر و وزرا میتوانند (در صورت پشتیبانی افکار عمومی) از رئیس مملکت انحلال مجلس را بخواهند و سرنوشت کار را به انتخابات جدید و ری مردم ارجاع دهند. 26
تفاوت نظریه با عمل: کشورهایی که داری نظام پارلمانی هستند نیز همانند نظام ریاستی، همیشه در نظر و عمل هماهنگ نبودهاند و چنین نبوده که همواره مجلس قدرت انحلال دولت را داشته باشد. از اینرو، بعضی از این کشورها در مقام عمل، راه دیگری در پیش گرفتهاند. بری مثال، کشور انگلستان به خاطر نظام دو حزبی، زمانی که یکی از دو حزب «کارگر» یا «محافظه کار» در انتخابات مجلس، اکثریت کرسیها را تصاحب نمود، ملکه، دبیرکل همان حزب را به ریاست وزرا برمیگزیند. چنین نخستوزیری بیشتر هیأت دولت را از اعضی حزب خویش برمیگزیند و بدون دغدغه، ری پارلمان را نیز به دست میآورد و تا زمانی که حزب او در مجلس عوام اکثریت دارد خطر سقوط، وی را تهدید نمیکند و قانون پیش از آنکه در مجلس به تصویب برسد، از نظر اعضی حزب پذیرفته شده است. بدین روی، مسئولیت سیاسی دولت در برابر مجلس، جی پایی ندارد و قدرت واقعی در دست هیأت دولت و نخستوزیر است. بنابراین، رئیس حزب، که نخستوزیری را به عهده دارد، در عملکردهایش با مشکلی برخود نمیکند.
ولی در مورد نظامهای چند حزبی و ائتلاف اکثریت در مجلس و تشکیل هیأت دولت بر مبنی آن، احتمال به وجود آمدن چالش بین دولت و مجلس زیاد است و نخستوزیر باید بر ائتلاف مجلس تکیه کند. در این صورت، هنگامی که ائتلاف از بین رفت، دولت ساقط میشود. تنها در این صورت است که کابینه در معرض سقوط قرار دارد و از ساز و کار مسئولیت هیأت دولت استفاده میشود، تا جایی که حیات قوّه اجرایی در گرو نوسانات مجلس است و قدرت عملا به نفع مجلس جریان دارد. امروزه رژیم پارلمانی در بسیاری از کشورهی جهان، با اشکال گوناگون، جریان دارد. رژیم پارلمانی، هم با نظام سلطنتی سازگار است و هم با نظام جمهوری. 27

پیشینه نظام سیاسی افغانستان
اولین قانون اساسی افغانستان در بیستم فروردین 1301 با عنوان نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان مشتمل بر 73 ماده به تصویب رسید و نخستین بار قدرت شاهی قانونمند گردید و حقوق اساسی شهروندان تا حدی تضمین شد. 28
دومین قانون اساسی مصوّب 1310 مرکّب از 110 ماده، در ظاهر یک نظام مشروطه و پارلمانی را به سبک ایران و ترکیه (آن زمان) در افغانستان ارائه کرد، اما در عمل، جرگهسالاری سلطنتی ادامه یافت. 29
قانون اساسی سوم در سال 1343 به تصویب رسید. هرچند در آن، زمینه حکومت شاهی مبتنی بر قوای مجریه، مقنّنه و قضائیه را فراهم کرد، اما پادشاه همچنان مظهر قدرت به شمار میرفت. در این قانون، دو مجلس پیشبینی گردید. 30
سرانجام، در سال 1352 با کودتی محمّد داوود، حکومت شاهی منقرض گردید و حکومت جمهوری روی کار آمد. این حکومت در سال 1355 قانون اساسی جدیدی تصویب کرد و مطابق آن نظام تک حزبی در کشور رسمیت یافت. 31
در سال 1357 توسط کمونیستها، حکومت «جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان» روی کار آمد. این رژیم با الغی قانون اساسی قبلی، قانون جدیدی را در 25 فروردین 1359 به تصویب رساند که بر اساس آن، نظام حکومت «تک حزبی» به رسمیت شناخته شد. 32
ششمین قانون اساسی کشور در زمان حکومت نجیباللّه در سیزده فصل و 149 ماده در سال 1366 به تصویب رسید. 33
هفتمین قانون اساسی توسط «لویه جرگه»34تاریخی در سال 1382 در شهر کابل در 12 فصل و 162 ماده به اتفاق آراء تصویب گردید که نسبت به قوانین اساسی پیشین، واقعبینانهتر به نظر میرسد و بری اولین بار، حقوق مدنی شیعیان رسمیت یافت. در ادامه، بعضی مواد این قانون مورد بررسی قرار میگیرد.

نظام سیاسی جدید افغانستان
با نگاه اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، به این نتیجه میرسیم که نظام سیاسی حکومت جدید افغانستان از نوع نظام ریاستی است؛ زیرا طبق ماده 60 و 61 قانون اساسی، رئیسجمهور به عنوان شاخصترین مقام حکومتی و به عنوان رئیس دولت با انتخاب آزاد و سرّی از سوی ملت، انتخاب میشود. افزون بر آن، وی ریاست قوّه مجریه را نیز عهدهدار است. در ماده 60 قانون اساسی، چنین آمده است: «رئیسجمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیتهی خود را در عرصه‌های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال میکند.»35 در ماده 61 این قانون چنین آمده است: «رئیسجمهور با کسب اکثریت بیش از 50 درصد آراء ریدهندگان از طریق ریگیری آزاد، عمومی، سرّی و مستقیم انتخاب میگردد.» نیز در ماده 71 آمده است: «حکومت متشکّل است از وزراء که تحت ریاست رئیس جمهور، اجری وظیفه مینمایند.» با توجه به مواد مزبور، رئیسجمهور افزون بر داشتن بالاترین مقام رسمی، ریاست نهاد اجرایی را نیز عهدهدار است.
همچنین طبق مواد دیگری از همین قانون، نمایندگان «ولسی جرگه»، که مقتدرترین مجلس شورای ملّی است، از راه انتخابات عمومی، سرّی و مستقیم برگزیده میشوند. ماده 81 میگوید: «شورای ملّی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالیترین ارگان تقنیینی، مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی میکند.» در ماده 83 هم آمده است: «اعضی ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سرّی و مستقیم انتخاب میگردد.» در ماه 82 نیز آمده است: «شورای ملّی متشکّل از دو مجلس (ولسی جرگه یا مجلس شورای ملّی و مشرانو جرگه36 یا مجلس سنا) میباشد.»37 بدینسان، شورای ملّی، که متشکّل از دو مجلس «ولسی جرگه» و «مشرانو جرگه» است، عالیترین مقام قانونگذاری و به عنوان نمایندگان برگزیده ملت افغانستان است.
با نظرداشت به مواد مزبور، اراده عمومی ملت در دو مرحله تجلّی پیدا میکند: یکی در انتخاب رئیس حکومت که ریاست نهاد مجریه را داراست و دیگری در برگزیدن نمایندگان ولسی جرگه.
بدینروی، در ظاهر، نظام ریاستی در این سرزمین شکل میگیرد؛ زیرا ـ همانگونه که ذکر شد ـ مطابق موادی از قانون اساسی، رئیسجمهور منتخب مردم بوده و رئیس قوّه مجریه نیز هست.
اما سخن در این است که شاخصهی اصلی این نظام «ریاستی»، تفکیک کامل قوای سهگانه است که هیچ کدام از سه نهاد در برابر همدیگر مسئولیت پاسخگویی ندارند؛ مثلا، مجلس نمیتواند اعضی هیأت دولت را زیر سؤال ببرد یا استیضاح نماید. حقوقدانان نظام ریاستی را چنین تعریف کردهاند: «نظام ریاستی نظام سیاسی است که در آن تفکیک قوا به طور مطلق، در قانون اساسی اعلام شده است و قوّه مجریه در دست رئیسجمهور، که مستقیم از سوی ملت انتخاب میشود، متمرکز است و شخص رئیسجمهور و وزیران در برابر قوّه مقنّنه یا پارلمان مسئولیت ندارد.»38
بنابراین، شاخصترین نشانه نظام «ریاستی» آن است که قانون اساسی اینگونه نظامها تفکیک مطلق قوا را در نظر میدارد، و حال آنکه قانون اساسی افغانستان در عین اینکه نظام «ریاستی» را پذیرفته است، ولی از تفکیک کامل قوا پیروی نمیکند، بلکه از تفکیک نسبی یا همکاری قوا حکایت دارد.

روابط قوای سه گانه
نظام ریاستی یا تفکیک کامل قوا موجب پیدایش نهادهای تخصصی حاکم میگردد که هر نهاد به انجام وظیفه خاص خود مشغول است و هیچیک از قوا حق انجام وظیفه قوای دیگر را ندارد. در این نظام، شخصیت قوای حاکم اقتضا دارد که هر یک از قوا، بدون برتری و دخالت در قلمرو اختیارات دیگری، کار خود را انجام دهد و هیچیک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشند. چنین استقلالی را «تفکیک مطلق قوا» گویند که از دل نظام «ریاستی» برمیخیزد. بر این اساس، نمیتوان نظام سیاسی افغانستان را «ریاستی» به شمار آورد.
به نظر میرسد قانون اساسی افغانستان راه نسبتاً جدیدی را پذیرفته و آن این است که در عین پذیرش نظام ریاستی، از تفکیک کامل قوا پیروی ننموده، بلکه در مجموع، به سوی همکاری، همسویی و تعامل قوا گام برداشته و در واقع، نظام و ساز و کار «تفکیک نسبی» را پذیرا گردیده است؛ زیرا در نظام «ریاستی»، نمایندگان مجلس حق دخالت در حیطه کاری قوّه مجریه را نداشته، وزرا هیچگونه مسئولیت پاسخگویی در برابر مجلس را ندارند، و حال اینکه به عکس این ویژگی، در موادی از قانون اساسی افغانستان چنین آمده است: بند یک ماده 91 قانون اساسی درباره صلاحیت نمایندگان «ولسی جرگه» میگوید: «اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یکی از وزرا، مطابق به حکم ماده 92 این قانون اساسی میباشد.» ماده 92 هم میگوید: «ولسی جرگه به پیشنهاد 20 درصد کل اعضا، میتواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هر گاه توضیح ارائه شده قناعتبخش نباشد، ولسی جرگه موضوع ری عدم اعتماد را بررسی میکند. ری عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجّه باشد. این ری به اکثریت آراء کل اعضی ولسی جرگه صادر میگردد.» همچنین ماده 93 قانون اساسی میگوید: «هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملّی، میتواند از هر یک از وزرا در موضوعات معیّن سؤال نماید. شخصی که از او سؤال به عمل آمده، میتواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.»
با نگاهی به مواد مزبور، تفکیک نسبی قوا، یا موجودیت نظام پارلمانی در افغانستان، به ذهن تداعی میشود؛ زیرا قوانین اساسی نظامهای پارلمانی، اصل را بر سودمند بودن پیوندهی رسمی میان قوا قرار دادهاند و نه جدایی کامل و مطلق آنها. مسئول بودن اعضی کابینه در برابر مجلس قانونگذاری با دادن ری اعتماد مجلس به اعضی دولت نمایان میشود. اگر اعضی کابینه یا دولت نتوانند آراء اکثریت اعضی قوّه مقنّنه، پیشبینی شده در قانون اساسی را به سود خود جذب کنند و اکثریت نمایندگان به دولت یا هر یک از وزیران ری موافق ندهند، در این صورت اعضی کابینه نمیتوانند به کار خود ادامه دهند. 39
در هر صورت، روابط قوا، به ویژه قوّه مقنّنه و قوّه مجریه در قانون اساسی افغانستان به گونه‌ای تنظیم شده که در نهایت، بیانگر همکاری قوا و تفکیک نسبی آنهاست. قوّه مقننه و مجریه در این قانون، همانند نظامهای سیاسی پارلمانی، درهم تنیدگی و پیوند دارند، به گونه‌ای که شبکه وسیعی از تعامل میان آن دو به چشم میخورد.
صرفنظر از قوّه مجریه، که حتی در نظامهای پارلمانی نیز از استقلال بسیاری برخوردار است و مجلس یا مجالس نمایندگان چندان در آن نقش ندارند، از مجموع مواد قانون اساسی افغانستان در رابطه با تعامل و روابط بین قوّه مجریه و مقنّنه، به این نتیجه میرسیم که نظام سیاسی پذیرفته شده در آن، در عین تفکیک وظایف قوا و علیرغم پذیرش ظاهر ریاستی آن، نظریه همکاری و ساز و کار تفکیک نسبی قوا نیز در مواد متعددی از این قانون وجود دارد، به گونه‌ای که با تفکیک کامل قوا، که لازمه نظام «ریاستی» است، به هیچ عنوان سازگاری ندارد. از جمله مهمترین مواردی که این قانون مورد توجه قرار داده، مسئولیت سیاسی حکومت نزد «ولسی جرگه» و حتی مشروعیت آن پس از برگزاری نخستین جلسه شورای ملّی است. بند دوم ماده 161 قانون اساسی در این رابطه میگوید: «بعد از دایر شدن اولین جلسه شورای ملّی، در خلال مدت سی روز، حکومت و ستره محکمه40 مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل میگردند.»
در رابطه با تعامل و روابط قوا، قانون اساسی افغانستان برخی امتیازات و برتریها به مجلس شورا اعطا نموده است، هرچند در برابر، به دولت یا قوّه مجریه نیز امتیازات فراوانی داده است؛ از جمله امتیازات مجلس طبق قانون اساسی، موارد ذیل است:
الف. ضرورت تأیید ولسی جرگه نسبت به تعیین وزرا و سایر مقامات بلندپایه کشور؛ در بند 11 و 12 و ماده 64 آمده است: «تعیین وزرا و لوی سارنوال (رئیس دادستان)، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملّی و رئیس سره میاشت، به تأیید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفی آنها، تعیین رئیس و اعضی ستره محکمه به تأیید ولسی جرگه.»
همچنین ماده 91 درباره صلاحیت «ولسی جرگه» میگوید: «... اتخاذ تصمیم نهایی راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجه دولتی، تأیید یاردّ مقرریها مطابق به احکام قانون اساسی»؛ همانگونه که در ماده 117 بری انتخاب اعضی «ستره محکمه»، با تعیین رئیسجمهور و تأیید «ولسی جرگه» اشاره شده است.
ب. ضرورت تأیید «ولسی جرگه» در خصوص تعیین خطمشی اساسی سیاسی کشور، اعزام نیرو به خارج از افغانستان، اعلان جنگ یا صلح و اعلام حالت اضطراری؛ در زمینه موارد مزبور، در بندهایی از ماده 64 آمده است: «... تعیین خطوط اساسی سیاست کشور و اعلان حرب و متارکه به تأیید شورای ملّی و نیز فرستادن قطعات قوای مسلّح به خارج افغانستان و اعلان حالت اضطرار به تأیید شورای ملّی و خاتمه دادن به آن.»
ماده 143 نیز اعلان حالت اضطراری از سوی رئیسجمهور را با تأیید شورای ملّی در حالت جنگ، اغتشاش و آفات طبیعی بری حفظ استقلال مطرح نموده است.
ج. مسئولیت داشتن وزرا در رابطه با وظایفشان نزد «ولسی جرگه»؛ ماده 77 میگوید: «وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری... اجرا مینمایند. وزرا از وظایف مشخصّه خود نزد رئیسجمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.»
د. دولت در پایان هر سال، وظیفه دارد گزارش مالی سال گذشته و ارائه برنامه امور مالی سال جدید را به شورای ملّی تقدیم کند. بند 6 ماده 75 میگوید: «ارائه گزارش به شورای ملّی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرامهی عمده سال مالی جدید.»
هـ. اعضی ولسی جرگه میتوانند کمیسیون را بری تحقیق درباره کارهی حکومت تشکیل دهند. ماده 89 میگوید: «ولسی جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید.»
مطابق ماده 93 هریک از کمیسیونهای «تحقیق» هر دو مجلس شورای ملّی میتواند از هر یک از وزرا در موضوعات معیّن سؤال نماید.
و. از همه مهمتر، طبق ماده 91 و 92، اعضی مجلس میتوانند هر یک از وزرا را استیضاح کنند، که در نتیجه، ممکن است با ری عدم اعتماد، عزل وزیر را در پی داشته باشد.
ز. رسیدگی به خیانت ملّی، جرایم ضد بشری و جنایت رئیسجمهور از سوی «ولسی جرگه» صورت میگیرد. ماده 69 میگوید: «رئیسجمهور در برابر ملت و ولسی جرگه... مسئول میباشد. اتهام علیه رئیسجمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملّی یا جنایت... هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آراء کل اعضا تصویب نماید، رئیسجمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محوّل میگردد.»
با نگاهی به این قبیل مواد از قانون اساسی، ملاحظه میشود که قوّه مقنّنه از امتیازات فراوانی برخوردار است که با نظام ریاستی یا تفکیک کامل قوا سر سازش ندارد.
البته قانون اساسی در برابر امتیازات مزبور که به مجالس شورای ملّی اعطا نموده، بری حکومت یا قوّه مجریه نیز امتیازاتی را در نظر گرفته است تا شیوه همکاری و تعامل قوا مسیر طبیعی خود را طی نماید؛ از جمله:
در ایام تعطیلی «ولسی جرگه»، در صورت ضرورت عاجل، حکومت میتواند فرمانهی تقنینی وضع و به اجرا در آورد؛ چنانکه ماده 79 میگوید: «حکومت میتواند در حالت تعطیل ولسی جرگه، در صورت ضرورت عاجل ـ به استثنی امور مربوط به بودجه و امور مالی ـ فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیسجمهور، حکم قانون را حایز میشود....»
افزون بر خطمشی معمول در روابط قوای مجریه و مقنّنه در نظام ریاستی، امتیازات دیگری نیز بری رئیسجمهور در نظر گرفته شده است؛ از قبیل: تشکیل جلسههی فوقالعاده مجلس در ایّام تعطیلی. بند سوم ماده 107 میگوید: «جلسات فوقالعاده شورا در ایّام تعطیل به امر رئیسجمهور دایر میشود، و یا پیشنهاد تصویب قوانین ویژه از طرف رئیسجمهور در هنگام بازگشایی سالانه مجلس شورا مطابق فقره نهم ماده 64.»
رئیس جمهور نسبت به برخی قوانین و مصوّبه های مجلس شورا، حق وتوی تعلیقی دارد؛ چنانکه قسمت دوم ماده 94 میگوید: «در صورتی که رئیسجمهور با مصوّبه شورای ملّی موافقت نداشته باشد، میتواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم، با ذکر دلایل، به ولسی جرگه مسترد نماید.»
دولت همچنین میتواند مقرّراتی را در زمینه تطبیق سیاست کشور، تنظیم و اجرا نماید. ماده 76 میگوید: «حکومت بری تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود، مقرّرات وضعو تصویب میکند....»
بنابراین، با ارزیابی مواد قانون اساسی افغانستان درباره روابط قوای مجریه و مقنّنه، به این نتیجه میرسیم که این قانون در عین پذیرش نظام «ریاستی» در ظاهر، و نظر به تفکیک وظایف هر کدام از قوا، نظریه «تفکیک نسبی» و ساز و کار همکاری قوای حکومت را نیز در نظر گرفته است. از اینرو، شاید بتوان گفت: نظام سیاسی افغانستان از یک سو، ریاستی و از سوی دیگر، پارلمانی است و یا به دیگر سخن، نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است که این طرح و ابتکار نسبتاً نوین به شمار میآید.

قوّه قضائیه در نظام سیاسی افغانستان
قوّه قضائیه، که مأموریت اصلیاش امر قضا، حل و فصل خصومت و رسیدگی به شکایتها و تظلّمات است، در تمام نظامهای سیاسی، اعم از «ریاستی»، «پارلمانی» و یا «مختلط»، از دیگر قوا مستقل است. استقلال قاضی و قوّه قضا و نیز عدم تسلّط و دخالت دیگران در آرائی که قضات دادگاهها صادر میکنند، از اصول مهم حقوقی است که ضامن امنیت و حفظ حقوق فردی و اجتماعی است. بدین روی، حتی در نظامهای پارلمانی مانند انگلستان و کشورهی دیگر نیز قوّه قضائیه از استقلال فراوانی برخوردار است و این مهم در قانون اساسی افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته.
قوّه قضائیه از منظر قانون اساسی افغانستان، از جمله نهادهای مستقل حکومت شناخته شده است. ماده 116 میگوید: «قوّه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد...» برابر ماده 119 این قوّه صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه شده در محاکم را داراست، اعم از اینکه دعاوی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی مطرح شده باشد. ماده 120 میگوید: «صلاحیت قوّه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی (حقوقی) به شمول دولت به حیث مدّعی یا مدّعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. صلاحیت این ارکان قابل نقل و انتقال به نهادهای دیگری حکومت نمیباشد.» در ماده 122 آمده است: «هیچ قانون نمیتواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحهی را از دایره صلاحیت قوّه قضائیه... خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند.»
بنابراین، قوّه قضائیه از نظر ماهوی، در دیدگاه قانون اساسی افغانستان، یک رکن مستقل حکومت است و هیچ نهادی صلاحیت دخالت در قلمرو کاری آن را ندارد، هر چند از نظر شکلی، انتصاب رئیس و اعضی «ستره محکمه» با عنوان بالاترین مقام قضا از سوی رئیسجمهور با تأیید «ولسی جرگه» باشد. ماده 117 میگوید: «ستره محکمه مرکّب است از نه عضو که از طرف رئیسجمهور و تأیید ولسی جرگه... تعیین میگردند....» همچنین بند 12 از ماده 64 قانون اساسی تعیین رئیس و اعضی ستره محکمه را منوط به تأیید ولسی جرگه دانسته است.
مطابق قانون اساسی در صورتی که اعضی عالی ستره محکمه (اعضی دیوان عالی قضائی) مرتکب جرم و جنایتی در حیطه کار و وظیفه خود گردند، نمایندگان ولسی جرگه میتوانند خواستار محاکمه آنان گردند. ماده 127 میگوید: «هرگاه بیش از یک ثلث اعضی ولسی جرگه محاکمه رئیس یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجری وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محوّل میگردد....»
بنابراین، قطع نظر از مسائل شکلی، قوّه قضائیه نهاد مستقل شناخته شده و داری استقلال و صلاحیت ویژه در حدود وظایف خویش، در چارچوب قانون است، هر چند راههی ایجاد رابطه و تعامل میان قوّه قضائیه و اجرائیه کشور در باب بودجه نهاد قضا و یا مطابقت فرامین تقنینی و میثاقهی بینالمللی با قانون اساسی نیز وجود دارد که زمینه‌های ایجاد ارتباط و همکاری قوا را طبق چارچوب قانون فراهم میسازد. ماده 125 میگوید: «بودجه قوّه قضائیه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده و به حیث جزء بودجه‌های دولت، توسط حکومت به شورای ملّی تقدیم شود.» با توجه به ماده 121 این قانون، «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بینالدول و میثاقهی بینالمللی با قانون اساسی، و تفسیر آنها بر اساس تقاضی حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه میباشد.»

سخن آخر
با توجه به مواد و چارچوب قانون اساسی افغانستان و روابطی که میان قوای سهگانه در نظر گرفته شده است، میتوان چنین برآورد کرد که نظام جدید سیاسی افغانستان نه نظام ریاستی کامل است و نه نظام پارلمانی کامل، بلکه نظامی است که هم از برخی شاخصه‌های ریاستی برخوردار است و هم از برخی مزایی پارلمانی. از لحاظ سپردن زمام امور با اختیارات وسیع به دست رئیس جمهور در مقام رئیس دولت، توان قوّه اجرائیه را بالا برده است. از سوی دیگر، با دادن امتیازات فراوان به مجالس قانونگذاری و نظارت آن بر کار اعضی هیأت دولت، قوّه نظارتی نیرومندی را در نظر داشته است. بدینروی، نظام سیاسی افغانستان نظامی «نیمه ریاستی» و «نیمه پارلمانی» است و شاید بتوان نام آن را نظام «مختلط» از نوع جدید نامید که تا حدی مزایی هر دو نظام را به همراه دارد.
در این نظام، به جی تفکیک کامل قوا، تفکیک نسبی و همکاری قوا وجود دارد. بنابراین، نظام ریاستی کامل نیست. همچنین در آن، مقام نخستوزیری برداشته شده و جی آن را رئیسجمهور تصاحب نموده است. نیز دولت حق انحلال قوّه مقنّنه را ندارد. از اینرو، نظام پارلمانی کامل هم نیست. از اینرو، میتوان نام آن را نظام «مختلط نوین» نامید.
اکنون که تا حدّی قانون اساسی افغانستان تدوین گردیده و بری اولین بار در تاریخ سیاسی افغانستان، حقوق مدنی و احوال شخصی شیعیان مظلوم این سرزمین نیز به رسمیت شناخته شده است و مردم و دولت افغانستان به سوی ملّتسازی حرکت میکنند، زمان آن فرا رسیده است که تمام اقوام و ملّیتها با آگاهی کامل و اراده پولادین، آستین همّت را بری آبادانی افغانستان نوین و انتخاب مدیران لایق و کارا بالا بزنند تا با اتحاد و هماهنگی کامل بتوانند از آرمانهای یک میلیون شهید راه آزادی و اسلام حمایت نمایند و از حقوق جامعه و مردم خویش دفاع کنند و با انتخاب افراد خبیر و دانا در رأس هرم کارهی اجرایی و نیز با به وجود آمدن مجلس شورای ملّی قدرتمند، سعی کنند، هم از یکّهتازی و استبداد قوّه مجریه جلوگیری نمایند و هم خطوط کلی قوانین دیگر را توسط مجلس شورا با توجه به مبنی شریعت مبین اسلام، مطابق روح قانون اساسی تعیین کنند. بادا که چنین شود. انشاء اللّه.

پی نوشت ها
1ـ نهجالبلاغه، خ 146.
2ـ محمّدجواد صفّار، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، چ چهارم، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1372، ص 3.
3ـ قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت، چ چهارم، تهران، اطلاعات، 1374، ص 66.
4ـ ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی، 1350، ص 74.
5ـ حسین بشیریه، درسهی دموکراسی، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، 1382، ص 114.
6ـ همان.
7. Right of veto.
8ـ ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه، 1380، ص 334.
9ـ منتسکیو، روحالقوانین، کتاب یازدهم، فصل ششم، ترجمه علیاکبر مهتدی، چ هفتم، تهران، امیرکبیر، 1349، ص 296ـ297.
10ـ همان، ص 297.
11ـ قاسم شعبانی، پیشین، ص 66.
12ـ جمعی از نویسندگان، درآمدی بر حقوق اساسی، تهران، سمت، 1377، ص 124.
13ـ ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 335.
14ـ قاسم شعبانی، پیشین، ص 68.
15ـ ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 378.
16ـ قاسم شعبانی، پیشین، ص 71.
17ـ ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 378ـ379.
18ـ همان، ص 380.
19ـ شمسالدین عالمی، حقوق اساسی، تهران، شکوه، 1374، ص 72.
20ـ ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 454.
21ـ قاسم شعبانی، پیشین، ص 73.
22ـ جلالالدین مدنی، کلیات حقوق اساسی، پایدار، 1376، ص 129ـ130.
23ـ ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 353.
24ـ همان، ص 356.
25ـ همان، ص 184.
26ـ قاسم شعبانی، پیشین، ص 73 / ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 357ـ358.
27ـ ابوالفضل قاضی، پیشین، ص 384.
28ـ عبدالحکیم سلیمی، «ضرورت بازسازی نظم حقوقی»، مجله علمی ـ پژوهشی حقوق در افغانستان، ش 1 (1385)، ص 14.
29ـ همان، ص 14ـ15.
30ـ قانون اساسی افغانستان، مصوّب 1343، قم، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، 1374، مواد 42، 43 و 44.
31ـ عبدالحکیم سلیمی، پیشین، ص 15.
32ـ قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، ماده سوم و چهارم.
33ـ عبدالحکیم سلیمی، پیشین، ص 15.
34ـ مجلسی است که از سران اقوام و قبایل و نمایندگان دولت بری تصمیمگیریهای مهم و اضطراری تشکیل میشود و از سالها پیش در افغانستان این مجلس رواج یافته است.
35ـ قانون اساسی افغانستان، مصوب 1382، ماده 60 و 61.
36ـ منظور از مشرانو جرگه مجلس سنا است که در افغانستان وجود دارد و به اعضی این مجلس سناتور میگویند.
37ـ همان، ماده 81 و 82.
38ـ عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، چ هفتم، تهران، توس، 1376، ص 199.
39ـ همان، ص 203ـ204.
40ـ منظور از ستره محکمه شورای عالی قضایی میباشد که اعضی اصلی آن نُه نفر میباشند، یک نفر از شیعهها و بقیه از اهلسنّت است.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 115، ویژه نامه علوم سیاسی
نویسنده : خادمحسین فاضلی