خاورمیانه به عنوان منطقه ا ی مهم و استراتژیک همواره مورد توجه قدرتهای جهانی بوده است. در این مقاله، رویکرد همگرایی اقتصادی و آثار آن در تأمین امنیت این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. تلاش نویسنده بر این بوده است که ارتباط بین این دو متغیّر را با طرح مباحثی در مورد همگرایی، همگرایی اقتصادی و انواع نظامهای مطرح امنیتی و با ارائه پیشنهادهایی همچون ایجاد بازار مشترک اسلامی و رفع موانع موجود در جهت نیل به همگرایی همه جانبه مطرح نماید.
برای این منظور، با تعریف مفاهیم و طرح انواع همگرایی و اشاره به ساختارهای مهم امنیتی به این نتیجه رسیده است که همگرایی اقتصادی در ایجاد امنیت منطقه ای تأثیری غیرقابل انکار داشته و میتواند با قطع وابستگی به قدرتهی فرامنطقه ای، سطح مطلوبی از رفاه و امنیت را در منطقه به ارمغان آورد و گامهی مهمی به سمت همگرایی همهجانبه به شمار آید.

علاقه به همکاری منطقه ای از دیرباز در جهان وجود داشته است، ولی روند تحوّلات جهانی، بخصوص پس از جنگ دوم، این گرایش را تشدید نمود. این همکاریها در اشکال گوناگون و درجات متفاوت، در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و یا ترکیبی از آنها شکل گرفتهاند. گرچه تجربه سالهای پس از جنگ دوم جهانی، بیانگر نفوذ سیاسی شرق و غرب در شکلگیری پیمانها و همکاریهای عمده منطقه ای همچون ناتو است، ولی با گذشت زمان و تحوّلات عمیقی همچون فروپاشی شوروی، منافع سیاسی به تدریج، در تشکّلهی منطقه ای رنگ باخته و توسعه اقتصادی جی آن را گرفته است. همکاری اقتصادی شاید مهمترین نوع همکاری منطقه ای باشد؛ زیرا کشورهای جهان به تنهایی تمام عوامل تولید را در اختیار ندارند و در این زمینه، با محدودیتهایی مواجهند. از سوی دیگر، همکاریهای اقتصادی موجد رفاه، ثروت و کسب قدرت میشوند و به دولتها در رسیدن به اهداف سیاسی و امنیتی، که جزو اهداف و منافع ملّی حیاتی کشورها نیز هستند کمکهی شایانی مینمایند.1
امنیت نیز به نوبه خود، موجب ثبات و رشد اقتصادی و پیشرفت کشورها میشود. بنابراین، در یک تعامل دو سویه، میتوان گفت: همکاری و همگرایی اقتصادی و امنیت در منطقه خاورمیانه با یکدیگر رابطه مستقیم دارند. این مقاله بر آن است نقش همگرایی اقتصادی در برقراری امنیت در منطقه خاورمیانه را بررسی نماید و ضمن طرح تجارب مشابه، همچون «اتحادیه اروپا» و «آسه آن»، به آزمون فرضیه مزبور بپردازد.

بررسی مفاهیم کلیدی

الف. همگرایی
بری «همگرایی»، تعاریف متعددی ارائه شده است؛ از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. همگرایی عبارت از فرایندی است که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اِعمال اقتدار تام خویش بری رسیدن به هدفهی مشترک، صرفنظر کرده، از یک قدرت فوق ملّی پیروی میکنند.2
2. همگرایی فرایندی است که طی آن بازیگران سیاسیِ چندین واحد ملّی مجزّا ترغیب میشوند تا وفاداریها، فعالیتهای سیاسی و انتظارات خود را به سوی مرکز جدیدی معطوف دارند که نهادهای این مرکز یا از صلاحیتی برخوردارند که دولتهای ملّی موجود را تحت پوشش خود بگیرند و یا چنین صلاحیتی را میطلبند.3
تعاریف دیگری نیز ارائه شده که با وجود اختلاف در آنها، ویژگیهای مشترکی نیز دارند که شامل حرکت از مرزهی ملّی به سوی یک نهاد فراملّی و منطقه ای است؛ فرایندی که در آن به تدریج، مرزهی ملّی در موارد حرکت کالا ، انتقال سرمایه و فناوری کمرنگ میشوند و دولتهی متعاهد به سیاست مشترکی در زمینه های اقتصادی دست مییابند. همچنین همگرایی میتواند در زمینه های سیاسی بری دستیابی به سیاست مشترک و یا رسیدن به یک نظام ائتلافی (فدرال یا کنفدرال) در میان اعضا باشد. این فرایند یا وضعیت را میتوان در مناطق گوناگونی از جهان مشاهده نمود و منطقه خاورمیانه یکی ازمناطق مهم تأثیرگذار در سیاست و اقتصاد جهان است که به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.

ب. خاورمیانه
اصطلاح «خاورمیانه» ظاهراً اولین بار توسط آلفرد ماهان، مورّخ دریایی آمریکایی، در 1902 م به کار رفت که منظور وی تشریح منطقه اطراف خلیج فارس بود. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و ایجاد ملتهی جدید عرب، این اصطلاح معنادارتر شد و این مفهوم پس از جنگ دوم جهانی، کاملا تثبیت گردید. در تعبیرهی جدید، خاورمیانه از افغانستان تا شمال آفریقا، از یمن تا ترکیه و از مدیترانه تا شاخ آفریقا امتداد پیدا میکند و به لحاظ جغرافیی سیاسی (ژئوپلیتیک)، یک خرده نظام بینالمللی محسوب میشود.4 نگاه اجمالی به تاریخ پرفراز و نشیب این منطقه حاکی از تحوّلپذیری، بحراندار بودن و مسئلهسازی آن است که هر کدام به نسبتی در اهمیت و مسائل حادث از آن دخیل بوده است.
وجود نفت و گاز، به عنوان منابع انرژی عمده جهانی، که این منطقه در خود دارد، از مصادیق بارز اثرگذاری عوامل اقتصادی در تحوّلات خاورمیانه به حساب میآید. دستکم در کمتر از دو دهه اخیر، دو جنگ بزرگ به خاطر نفت و انرژی بر این منطقه تحمیل شدهاند. البته این مطلب به معنی انکار تأثیر عوامل دیگر در مسائل خاورمیانه نیست، اما از نظر اقتصادی نفت و گاز و بازارهی وسیع این منطقه از عوامل اصلی اثرگذار در بحران و ناامنی آن بودهاند. نبود هماهنگی و همگرایی در سیاستهی اقتصادی در امور یاد شده، بر مشکلات امنیتی افزوده است.
بنابراین، با توجه به پیوستگی و وابستگی سرنوشت کشورها، که امروزه بیش از پیش، به ویژه در خاورمیانه، محسوس است، به گونهی که اگر در یکی از کشورهای منطقه تحوّلات و بحران امنیتی به وجود آید، به سرعت و در زمانی کوتاه بر دیگر کشورهای منطقه نیز اثر میگذارد، لزوم همکاری و همگرایی در این منطقه حسّاس جهان در عرصه اقتصادی، دستکم بری مرحلهی آغازین و زمینهسازی همگرایی همهجانبه و تشکیل اتحادیهی از کشورهای منطقه با توجه به زمینه های موجود، بسیار ضروری مینماید؛ چراکه بر اساس نظریه «کارکردگرایی» در همگرایی، همگرایی در یک جهت به جهات دیگر نیز سرایت میکند،5 البته مشروط بر اینکه همگرایی در آن جهت بر عزم جدّی کشورهای همگرا استوار بوده و صادقانه در جهت نیل به همگرایی همهجانبه بذل مساعی نمایند.

ج. تجارب همگرایی
1. همگرایی در اروپی غربی: یکی از تجارب موفقیتآمیز همگرایی اقتصادی همگرایی در اروپی غربی است. روند همگرایی، که با کشتیرانی روی رودخانه «دانوب» و اتحادیه عمومی «پست» در سالهای 1856 و 1874 آغاز شد، تا آغاز جنگ جهانی دوم از رشد مستمر برخوردار بود.6 در طول جنگ جهانی دوم، این روند سرعت بیشتری یافت و در 1947 با اجری طرح «مارشال»، سازمان همکاری اقتصادی اروپا شکل گرفت. دو سال بعد، با تشکیل سازمان «پیمان آتلانتیک شمالی» بر صحّت نظریه «کارکردگرایی» در همگرایی مُهر تأیید گذاشته شد که میگفت: همگرایی در یک جهت به تدریج، به جهات دیگر نیز منجر خواهد شد. تشکیل «جامعه زغال و فولاد» در سال 1950 و تشکیل «جامعه اقتصادی اروپا» (EEC) در 1957 گام مهمی در پیشرفت روند همگرایی اروپا محسوب میشد که تشکیلات اخیر به دستاوردهی عمدهی در همگرایی دست یافت که از آن جمله، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. ایجاد اتحادیه گمرکی؛
2. ایجاد بازار مشترک کشاورزی؛
3. توافق بری اتخاذ نظام واحد مالیات بر ارزش افزوده؛
4. اتحاد پولی اروپا که ابتدا «اکو» و سپس «یورو» جی آن را گرفت.
5. و سرانجام، وحدت سیاسی اروپا (پیمان اتحاد اروپا) در دسامبر 1991 که به ایده «اروپی واحد» در پایان سال 1992 منجر گردید.
با نگاهی مختصر به این تجربه همگرایی، میتوان دریافت که همگرایی اقتصادی در صورت عزم جدّی، میتواند به همگرایی سیاسی و امنیتی منجر شود و دستکم به صورت نسبی، با رونق تجارت درون منطقه ای، توسعه کشورهای عضو و قطع وابستگی از قدرتهی فرامنطقه ا ی، میزان مطلوبی از امنیت و صلح ایجاد شود و همین میزان از همگرایی برای منطقه مورد بحث (خاورمیانه) بسیار ارزنده و مهم خواهد بود. البته لازم به ذکر است که ویژگیهای منطقه ا ی اروپا و خاورمیانه را نباید یکسان فرض کرد.
در عین حال، فارغ از ویژگیهای مزبور، سرگذشت اتحادیه اروپا به لحاظ روند همگرایی، درخور مطالعه دقیق و بررسی موشکافانه بری ایجاد همگرایی در خاورمیانه است و به نظر میرسد زمینه های بیشتری در اختیار کشورهای منطقه خاورمیانه برای همگرایی است.
2. همگرایی در آسیی جنوب شرقی: یکی دیگر از تجارب قابل بررسی در روند همگرایی اقتصادی، اتحادیه ملتهی آسیی جنوب شرقی (آسه آن) است. این سازمان، در 1967 و با هدف تسریع رشد و توسعه منطقه، از طریق مشارکت همگانی کشورهای عضو، تضمین صلح و ثبات منطقه، و همکاریهای گسترده، در تایلند پیریزی گردید و به تدریج، بر دامنه همکاریها و روابط با کشورهای دیگر غیر از اعضا افزوده شد. توافق سران کشورهای عضو در 1992 مبنی بر ایجاد منطقه آزاد تجاری و دارا بودن منابع طبیعی و نیروی کار قابل ملاحظه، از این سازمان منطقه ای، سازمان مهم منطقه ای ساخته که با موفقیتهایی نیز همراه بوده است.7
با توجه به این دو مورد، در ذیل، عملکرد «اکو» به عنوان سازمان همکاری اقتصادی و میزان تأثیر آن در همگرایی منطقه ای، که تعدادی از کشورهای خاورمیانه نیز از اعضی آن هستند، بررسی میشود و زمینه های بالفعل و بالقوّه همگرایی در آن و نقش آنها در امنیت منطقه ای مرور میشوند؛ همچنین فرصتهای موجود در خاورمیانه که در صورت استفاده بهینه از آنها میتوان شاهد شکلگیری همگرایی در منطقه بود، مورد بحث قرار میگیرند.

د. اکو (ECO)
پس از تعیین دهه شصت میلادی به عنوان دهه توسعه سازمان ملل متحد، همکاریهای اقتصادی منطقه ای، بخصوص در میان کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار گردید. کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه نیز، که از زمانهی دور داری پیوندهی تاریخی و خصوصیات مشترک بودهاند، بر این اساس، درصدد افزایش و بسط همکاریهای اقتصادی بین خود برآمدند. در این زمینه، با تشکیل کنفرانس مشترکی مرکّب از نمایندگان کشورهای مذکور، «سازمان همکاری عمران منطقه ای» (RCD) را تأسیس کردند که با اهداف مبادله آزاد کالا، بهبود خطوط حمل و نقل، و تهیه و اجری طرحهی مشترک اقتصادی، بر نزدیکی و پیوند همکاریهای فیمابین تأکید نمودند و پس از گذشت قریب پانزده سال و عدم موفقیت چشمگیر، سران کشورهای عضو در «ازمیر» ترکیه گرد آمدند و بار دیگر، با توافق بر عهدنامه مشهور «ازمیر» بر گسترش همکاریها در زمینه های صنعت و بازرگانی و جهانگردی و حمل و نقل تأکید نمودند. با وجود این، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تعیین خطوط اصلی سیاست خارجی دال بر گسترش روابط با کشورهای مسلمان منطقه، با تشکیل اجلاسی از نمایندگان سه کشور در سال 1363 سازمان «آر سی دی» به «اکو» تغییر نام یافت و تصمیم به بسط و گسترش فعالیتهای آن گرفته شد. از آن پس اجلاس سازمان «اکو» به طور مرتب دو یا یک سالانه تشکیل و اقداماتی در جهت همکاریهای فیمابین مانند افتتاح خط آهن سرخس ـ تجن و دیگر طرحهی مشترک صورت دادهاند. در سال 1370 به دنبال فروپاشی شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته و افغانستان تقاضی عضویت در «اکو» را نمودند که با الحاق آنها، تعداد اعضای سازمان از سه به ده کشور افزایش یافت.
به دنبال افزایش اعضای «اکو» به ده کشور، تصمیم اعضا مبنی بر تجدیدنظر در ساختار «اکو» و تدوین استراتژی جدید همکاری اقتصادی، مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت که در اجلاس بعدی بر محورهای جدید همکاری توافقهای زیادی صورت گرفت که در زمینه های تجارت، انرژی، صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات قابل ذکر هستند. عمدهترین تشکیلات «اکو» عبارتند از: شوری وزیران، شوری نمایندگان دایم، شوری برنامهریزی، دبیرخانه وکارگزاریهی تخصصی و مؤسسات منطقه ا ی که هر کدام مقرّرات و انتخابات داخلی و روند کاری خود را دارد.
به هر حال، «اکو» به عنوان سازمان اقتصادی منطقه ای، که عمدتاً حیطه فعالیت آن در منطقه مورد بحث (خاورمیانه) و منطقه حسّاس آسیی مرکزی واقع شده است، با توجه به محورهی همکاری و اولویتهی کاری و اهداف اعلام شده اعضی آن، میتواند به عنوان سازمان ایجادکننده همگرایی در منطقه خاورمیانه با وجود زمینه هایی که در اختیار دارد، در امنیت منطقه خاورمیانه نقش بسزایی ایفا نماید.
زمینه های همگرایی اقتصادی در اکو: در این زمینه، چند امر، که به همگرایی اقتصادی کمک میکنند، به صورت فشرده ذکر میشوند:
الف. مشابهت نظامهای اقتصادی: بری ایجاد همگرایی، مشابهت نظامهای اقتصادی ضروری است. در منطقه «اکو» این امر در گذشته وجود نداشته؛ زیرا ـ مثلا ـ ترکیه و پاکستان داری نظام اقتصادی بازار آزاد ـ البته به صورت ناقص ـ هستند و در جمهوری اسلامی، میان نظام اقتصادی مختلط و بازار در نوسان بوده و کشورهای تازه استقلال یافته، داری نظام سوسیالیستی بودهاند. در افغانستان، به خاطر وجود جنگ و بحران در سه دهه گذشته، نظام اقتصادی ـ به معنی دقیق کلمه ـ وجود نداشته است. وجود تفاوتهی ذکر شده هرچند موانعی را بری همگرایی لازم در میان اعضی اکو به وجود آوردند، اما عزم کشورهای منطقه بر همگرایی، وجود منافع مشترک و دارا بودن ذخایر سرشار انرژی و راههی ارتباطی در کشورهای عضو، محرّک خوبی بری آنها در جهت هماهنگ ساختن اقتصادشان با اقتصاد جهانی و ایجاد مشابهت در نظامهای اقتصادیشان و در نتیجه، همگرایی اقتصادی هستند که روند تحوّلات اقتصادی کشورهای «اکو» به همان سمتوسو قابل مشاهده است و این میتواند دورنمی خوبی را به کشورهای مذکور نوید دهد.
ب. مکمّل بودن اقتصاد کشورهای منطقه اکو: یکی از زمینه هایی که در همگرایی تأثیرگذار است مکمّل بودن اقتصاد کشورهای عضو است. اقتصاد اعضی «اکو» در صورتی که به این جهت سوق داده شود، زمینه خوبی بری همگرایی به وجود میآید. در میان اعضی «اکو»، تولیدات متفاوت، که عمدتاً نفت و گاز در تعدادی از کشورهای عضو، و منسوجات در برخی از کشورهای دیگر و به طور کلی، مواد خام هستند، در صورتی که مکمّل هم باشند، با تولید کالی تکمیلی با توجه به وجود زمینه های حمل و نقل و ارتباطات8 و انتقال خطوط لوله نفت و گاز در محدوده منطقه ای «اکو» و خارج از آن میتوانند همگرایی به وجود آورند؛ چنانکه در بیانیهها و مصوّبات اجلاس اعضی «اکو» به آن تصریح شده است. بری مثال، بری احداث خطوط لوله نفت و گاز در منطقه و مصرف تولیدات پوشاک و منسوجات و کشف و استخراج منابع طبیعی و زیر دریایی میتواند به سمت اقتصاد مکمّل و در نتیجه، همگرایی کشورهای عضو حرکت کند.
ج. الگوی تجارت خارجی کشورها: یکی از زمینه های مناسب بری ایجاد همگرایی اقتصادی، الگوی تجارت و بازرگانی خارجی کشورهاست. هرگاه سمتگیری بازرگانی خارجی دولتها درون منطقه ای باشد، به افزایش همگرایی در منطقه کمک میکند و اگر این سمتگیری برون منطقه ای باشد بیشتر به واگرایی میانجامد. نمونه بارز این امر را میتوان در اتحادیه اروپا مشاهده کرد که قریب 65 درصد از تجارتشان درون منطقه ای است. اعضی اکو هرچند واردکننده ماشینآلات صنعتی، تجهیزات کارخانهی، وسایل حمل و نقل و صنایع استخراج نفت و گاز هستند که عمدتاً از کشورهای صنعتی وارد میکنند، اما در صورت عزم بر همکاری و همگرایی منطقه ای، میتوانند از نیروهای ذخایر بالفعل (صد درصد نفت و گاز، غلات، منسوجات، پوشاک و مانند آن) و بالقوّه، رشد و توسعه صنایع ملّی از طریق پژوهش و تحقیق، و به دست آوردن فناوری روز استفاده نمایند و حجم تجارت منطقه ای را گسترش دهند و از مزایی آن بهرهمند گردند؛ از جمله:9
1. قیمت تمام شده کالا: با توجه به نزدیکی جغرافیایی اعضی «اکو» و هزینه پایین حمل و نقل نسبت به مشابه آن در تجارت برون منطقه ای، قیمت کالا بسیار ارزانتر تمام میشود.
2. برخی از کالاهای فاسد شدنی، که در مبادله منطقه ای در زمان کوتاهتر مبادله میشوند نسبت به حمل آن به جاهای دوردست کمتر در معرض از بین رفتن هستند.
3. تسهیلات گمرکی، بیمه حمل و نقل و بانکی در منطقه نسبت به بیرون از منطقه با سرعت بیشتری صورت میگیرد.
4. به وجود آوردن مناطق آزاد تجاری که در معرفی کالاهای منطقه به یکدیگر و به مناطق دیگر، کمک فراوانی مینماید، از جمله مزایی تجارت درون منطقه ای است.
همگرایی اقتصادی در سازمان «اکو»، که دربرگیرنده تعدادی از کشورهای خاورمیانه است، در صورتی که با توجه به مسلمان بودن ملتهای عضو در یک تعامل منطقه ای و سازنده با «کنفرانس اسلامی»، که شمول بیشتری دارد و همه کشورهای مسلمان را دربر میگیرد به همکاری بپردازند. به نظر میرسد میزان موفقیت در همگرایی به درصد بالایی قابل ارتقا باشد و امنیت منطقه ای در حدّ قابل قبولی برسد.
«سازمان کنفرانس اسلامی» هرچند درصدد حمایت و گسترش همکاریهای فیمابین کشورهای اسلامی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است، اما در مورد بحث حاضر، هدف از ذکر آن تأکید بر نهادهای اقتصادی سازمان است که به اختصار به آن اشاره میشود:
1. کمیسیون اسلامی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
2. کمیته دایمی همکاریهای اقتصادی و تجاری؛
3. مرکز اسلامی توسعه بازرگانی؛
4. بانک توسعه اسلامی؛
5. اتاق اسلامی بازرگانی، صنعت و مبادله کالا.
نهادهای مزبور، همانگونه که از نامشان پیداست، مشابهت زیادی دارند با آنچه تا اینجا در مورد «اکو» ذکر شد. همکاری این دو سازمان، که تمام کشورهای خاورمیانه و مسلمان به علاوه منطقه آسیی مرکزی را شامل میشود، در زمینه های گوناگون اقتصادی با پیشتوانه اشتراکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و تاریخی که با هم دارند، در حوزه های ذیل، چشمانداز مثبت و دورنمای روشنی را، به ویژه در مقوله «امنیت» فراروی خاورمیانه مسلمان قرار میدهد.
به نظر میرسد حوزههی متعدد همکاری و همگرایی اقتصادی در خاورمیانه (با شمول منطقه «اکو») را در یک محور جامع و عام، بری ایجاد بازار مشترک اسلامی خاورمیانه میتوان مورد بررسی قرار داد:

بازار مشترک اسلامی خاورمیانه

الف. زمینه ها
1. منابع و ذخایر: خاورمیانه با شمول آسیی مرکزی، داری منابع سرشار و غنی نفت و گاز و انبار مهم انرژی است، به گونهی که خلیج فارس داری 63 درصد ذخایر نفتی و 30 درصد از ذخایر گاز جهان است10 و آسیی مرکزی ـ روی هم رفته ـ درصد زیادی از نفت و گاز و آهن و زغال سنگ و نقره و طلا و اورانیوم جهان را داراست.
2. بازار منطقه ای خاورمیانه و آسیی مرکزی: بازارهای خاورمیانه میتوانند زمینه جذب کالاهای یکدیگر باشند و در بازار مشترک، مبادلات گسترده ای صورت گیرند و در مجموع، سطح مطلوبی از سهم تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند.
3. راههای ارتباطی و حمل و نقل: در حال حاضر، راههای ارتباطی و مواصلاتی متعددی ایجاد شده است که میتوانند زمینه ساز همگرایی اقتصادی منطقه ای باشند.

ب. مراحل تشکیل بازار مشترک اسلامی در خاورمیانه
1. رفع موانع و محدودیتهی تجاری در میان اعضا؛
2. تشکیل منطقه تجارت آزاد: هر یک از کشورهای عضو میتواند تعرفه های تجاری خاص خود را بری کالاهای غیر اعضا دارا باشد.
3. ایجاد اتحادیه گمرگی و رفع موانع نقل و انتقال: در این صورت، عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه در داخل منطقه میتوانند به سهولت انتقال یابند.

ج. مزایی ایجاد بازار مشترک اسلامی در خاورمیانه:11
درباره اثرات و مزیّتهی بازار مشترک میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. افزایش تولید کالا از طریق به کارگیری الگوی تولید بر اساس مزیّت نسبی؛ طبق این الگو، هر کشوری که در تولید کالایی مزیّت نسبی داشته باشد تولید آن را افزایش میدهد و چون کشور مذکور کالایی را که مزیّت نسبی دارد با کیفیت خوب تولید میکند، بازار خوبی نیز خواهد داشت.
2. افزایش تولیدات ناخالص ملّی از طریق به کارگیری بهتر صرفهجوییها در مقیاس تولید: تولیدات ناخالص ملّی را یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی کشورها به حساب میآورند و اگر با صرفهجویی در مقیاس تولید، این تولیدات افزایش پیدا کنند موجب رفاه و رشد کشورها خواهند شد.
3. بهبود رابطه مبادله کشورهی مسلمان با دیگر کشورهای جهان؛
4. ایجاد و افزایش کارایی ناشی از رقابت در بین کشورهای مسلمان؛ با تشکیل بازار مشترک اسلامی، هر یک از شرکتها و کارخانهها در کشورهای عضو بازار مجبور میشوند با مشابه آنها در کشورهای دیگر عضو وارد رقابت شوند که این در بهبود کیفیت و کارایی تأثیر زیادی دارد، و چون کشورهای اسلامی تقریباً در یک سطح از بنیه اقتصادی و توسعه قرار دارند رقابت یاد شده عادلانه خواهد بود.
5. افزایش جریان سرمایه و یا افزایش رشد و پیشرفت فناوری موجب تغیرات کمّی و کیفی عوامل تولید خواهد گردید.
6. سرانجام، ایجاد چنین بازاری موجب رفاه و ثبات اقتصادی و اختصاص سهم بیشتر از تجارت جهانی به کشورهای خاورمیانه و مسلمان و موجب همگرایی در دیگر زمینهها و به ویژه امنیت منطقه، خواهد شد.
7. افزایش تعاملات اقتصادی و حرکت به سمت همگرایی اقتصادی، میتواند بسیاری از زمینه های ناامنی ناشی از فقر و نارساییهی اقتصادی را کاهش دهد. از اینرو، در این قسمت، رابطه اقتصاد و امنیت بررسی میشود:

امنیت
پیش از طرح مستقیم این بحث، مروری بر مفهوم و تحوّلات مفهومی و نیز تعریفهایی که از «امنیت» صورت گرفته، ضروری مینماید. آنگاه بررسی رابطه میان دو متغیّر «همگرایی اقتصادی» و «امنیت» منطقه ای خاورمیانه آسانتر و دستیافتنیتر خواهد بود.

1. مفهوم «امنیت»
امنیت به عنوان یک مقوله مهم و حیاتی در حیات و سرنوشت کشورها، از دیرباز مورد توجه قرار گرفته و به اتفاق، بر نقش حیاتی آن در حیات فردی و جمعی انسانها در قالب کشورها، مناطق و جهان تأکید شده و همواره با تحوّل مفهومی و بسط و گسترش همراه بوده است. از همینروست که در مورد تعریف و مفهوم «امنیت» از تعریف سنّتی و جدید سخن گفته شده و همچنین از سطوح گوناگون امنیت، از ملّی ـ منطقه ای، بینالمللی و جهانی بحث به میان آمده است. طرح تمام مباحث یاد شده مجال جداگانهی میطلبد. بدینروی، صرفاً به صورت خلاصه بدان اشاره میشود:
در مورد مفهوم «امنیت»، آنچه ابتدا به ذهن میآید نبود تهدید نظامی یا به عبارت بهتر، عدم احساس تهدید نظامی است. این همان چیزی است که از آن به عنوان مفهوم سنّتی «امنیت» یاد میشود، در حالی که در رهیافتهی جدید، تعریف وسیعتری از «امنیت»، که شامل تهدیدات غیرنظامی نیز میشود، مطرح میکنند. این امر طبیعی است؛ زیرا امنیت همچون مفاهیم دیگری که به انسانها مربوط میشود، در تطابق با تحوّل شرایط و نیازها متحوّل میشود. اگر در گذشته، جوامع انسانی بسیط بود و نیازها کمتر، و در جوامع بیشترین تهدید توسط عوامل فیزیکی احساس میشد، به مرور زمان و پیچیدگی اجتماع و تنوّع نیازها، میزان تهدیدات و کمّ و کیف آنها افزایش یافته و طبیعی است که امنیت به عنوان رفع آن تهدیدات، دامنه شمول بیشتری بیابد و علاوه بر تهدیدات نظامی، شامل تهدیدات زیستمحیطی، اقتصادی و تهدیدات در زمینه ارتباطات نیز بشود.12 از اینرو، در تعاریف جدید، از «امنیت» به عنوان میزان اطمینان یک کشور به توانایی مقاومت در برابر کشور دیگر و توانایی پاسداری از ارزشهی خود در برابر تهدید از جانب دیگران تعبیر میشود.13 در این تعریف، به جنبه های گوناگون امنیت اشاره شده است. توانایی مقاومت با توجه به شرایط کنونی، اعم از نظامی، اقتصادی و فرهنگی موردنظر است. همچنین بر جنبه شناسایی آسیب پذیری، که به معنی شناسایی محلهایی است که ممکن است دشمن به آنها صدمه بزند، تأکید دارد. تهدیدات نیز صرفاً نظامی نیستند، بلکه شامل تهدیدهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مانند آن میشوند. به طور خلاصه، علاوه بر جنبه سختافزاری تهدیدات و امنیت، به جوانب نرمافزاری آنها نیز توجه میدهد.
شاخصههایی نیز بری این مفهوم و تعریف جدید گفتهاند که به آنها اشاره میشود:
اولین شاخصه امنیت را «ذهنی بودن» آن دانستهاند. جنبه ذهنی داشتن آن به این معناست که در ذهن جی دارد و احساس امنیت و ناامنی معطوف به ذهن و ادراک است.
دومین شاخصه آن نسبی بودن آن است؛ به این معنا که در رابطه با دیگری مطرح میشود.
سومین شاخصه آن این است که به صورت ایده رهایی از تهدید مطرح میشود.14
لازم به ذکر است که روند تحوّلپذیری مفهوم «امنیت» در همخوانی و هماهنگی با رویکردهی عمده در روابط بینالملل، به ویژه در غرب، طی شده است. بری مثال، در دیدگاه و رهیافت سنّتی در روابط بینالملل (رئالیسم)، مفهوم «امنیت» به معنی رفع تهدیدات نظامی بود و تعبیر «امنیت ملّی» بیشتر به کار گرفته میشد و تعابیر «امنیت بینالمللی و جهانی» جایگاه چندانی در گفتمانهی امنیتی نداشت. شیوع و رواج رهیافت نو واقعگرایی در روابط بینالملل، همراه با استفاده از تعبیر «امنیت بینالمللی» در مباحث امنیتی و طرح مفهوم «امنیت» به جی «قدرت» و تأکید بر همکاری بین دولتها صورت میگیرد. اخیراً با مطرح شدن جهانگرایی و جهانیشدن و مباحث جامعه مدنی جهانی، بحث «امنیت جهانی» در گفتمان امنیت باب شده که این مفهوم بیانگر اهمیت یافتن جنبه های غیر نظامی امنیت مانند مسائل اقتصادی، زیست ـ محیطی، مسائل اجتماعی و جنبه های نرمافزاری در مقوله امنیت و همچنین توجه به انسانها در کنار دولتهاست.15

2. امنیت منطقه ای
«منطقه» در اینجا به عنوان مجموعهی از دولتها، که به لحاظ جغرافیایی در نزدیکی یکدیگر واقع شدهاند،16مورد توجه است. امنیت منطقه ای یکی از نظامهای امنیتی مطرح است. صاحبنظران درباره ساختارهای امنیت منطقه ای مباحثی ارزشمندی ارائه کردهاند که به برخی از آنها اشاره میشود:
امنیت منطقه ای مجموعه تمام تصورات و تعبیرات از امنیت ملّی (تصور رهایی از تهدیدات بیرونی) است که اعضی یک سیستم منطقه ای در زمان خاصی آن را به کار میبرند.17
با تعریفی که از «منطقه» و «امنیت منطقه ای» گفته شد و از مباحثی که تاکنون درباره امنیت مطرح گردید، تا حدی بحث امنیت روشن میگردد. بنابراین، با طرح آخرین مبحث به عنوان ساختارهای امنیت منطقه ای، به جمعبندی مباحث و بررسی نقش همگرایی اقتصادی در امنیت منطقه خاورمیانه میپردازیم. صاحبنظران درباره ساختارهای امنیت منطقه ای چند ساختار مهم و کارآمد نام بردهاند18 که عبارتند از:
1. دفاع جمعی: شکل مسلّط امنیت منطقه ای در قرن 19 و 20 به شمار میرفت و در آن بازیگران منطقه ای بری مقابله با یک دشمن یا تهدید مشترک، درصدد یافتن متحدانی در منطقه بودند.
2. امنیت دسته جمعی: در این ساختار، نسبت به یک متجاوز شناخته نشده و یا حمایت از یک قربانی ناشناخته و در میان اعضا، تعهدی وجود دارد.
3. امنیت همنوا: این نظام تنها دربرگیرنده قدرتهی بزرگ زمانه است و بر اصل «اقدام جمعی» تکیه دارد.
4. امنیت مشترک: بر دفاع غیر تحریکآمیز و توسعه نیروهای نظامی صرفاً دفاعی تکیه دارد.
5. امنیت فراگیر: در این ساختار، به ویژه بر تبلیغات امنیتی مبادلات بازگانی، بخصوص صادرات فناوریهی دو منظوره به دولتهی سرکش، توجه دارد.
6. امنیت مبتنی بر همکاری: در این ساختار امنیتی، دولتها به مشاوره، اطمینان شفّافیت و وابستگی متقابل ترغیب میشوند و از این طریق، اطمینان از شفّافیت فزاینده توان نظامی و معیارهی اعتماد و امنیتسازی و نیز توسعه سازوکارهی دیپلماسی بازدارنده گسترش داده میشود.19 در این ساختار، تعریف «امنیت» به فراسوی دغدغههی سنّتی نظامی، به نگرانیهی اجتماعی، اقتصادی و محیطی گسترش داده میشود و بر عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش میکند. در امنیت مبتنی بر همکاری، دولتها به جی رقابت، به همکاری میپردازند و در پی ایجاد ابزارهایی بری مقابله با مخاطرات پایدار یا تهدیدات نوظهور هستند؛ چنانکه در تعریف این ساختار مشاهده شد، عناصر مهم مشاوره، اطمینان، شفافیت، اعتمادسازی و وابستگی متقابل و در نهایت، همکاری و توافق از طریق دیپلماسی، از ارکان این ساختار به شمار میآیند که گفتوگو و همکاری میان دولتهی منطقه و افراد فرهیخته و دانشگاهیان از جانب دولتها سازوکارهی برقراری این نظام امنیتی هستند.
به نظر میرسد از میان ساختارهای ذکر شده، به تصریح بسیاری از صاحبنظران، «امنیت مبتنی بر همکاری»، مؤثرترین شیوه بری امنیت منطقه ای خاورمیانه است؛ زیرا اولا، به جنبه های غیر نظامی امنیت توجه دارد. ثانیاً، به بازیگردانان غیردولتی در صحنه بینالمللی نقش داده و دامنه همکاری را گسترش میدهد. برخلاف ساختارهای دیگر که دولتمحورند، این ساختار با واقعیات موجود، که بر عدم توانایی صرف دولتها در برقراری امنیت دلالت دارند، بیشتر هماهنگی دارد. ثالثاً، با توجه به آموزههی اسلام درباره امنیت، آن را مایه آرامش و از مقدّسترین آرمانهی بشری قلمداد مینماید. از جمله اینکه: ارمغان الهی است؛ شهری که از امنیت برخوردار باشد الگو و نمونه و سرزمین ایدهآل است؛ ایمان و اسلام و تعاون و همکاری بر تقوا را امنیتآور معرفی مینماید؛ امنیت مبتنی بر کار جمعی و متکی بر قدر مشترکهاست؛ مشارکت جمعی و سرانجام، امنیت ضروری است.20

جمع بندی
به دلیل آنکه خاورمیانه مشتمل بر کشورهای اسلامی است، از مباحثی که تاکنون درباره همگرایی اقتصادی در منطقه مطرح شد، میتوان به نقش و تأثیر همگرایی اقتصادی با توجه به زمینهها و محورهی همکاری در کشورهای منطقه خاورمیانه بر امنیت آنها به راحتی پی برد؛ زیرا در امنیت مبتنی بر همکاری، بر همکاری و همگرایی در جنبه های غیرنظامی، از جمله همکاری اقتصادی تأکید شده است و همکاری در زمینه های مزبور به گونههی ایجاد بازار مشترک، توسعه ارتباطات، حمل و نقل و تجارت میپردازد که این موجد اعتماد، رفاه، توسعه، اطمینان متقابل، پیوستگی و نزدیکی هر چه بیشتر کشورهای منطقه و شکلگیری امنیت مبتنی بر همکاری خواهد شد و در یک ارتباط منطقی، بر اساس کارکردگرایی در نظریه «همگرایی»، که قابل تعمیم به همکاری از حوزهی به حوزههی دیگر همگرایی است و شواهد تجربی نیز چنین فرضی را تأیید میکنند، میتوان به صورت قضیهی منطقی چنین بیان کرد:
همگرایی اقتصادی در خاورمیانه، در قالب ایجاد بازار مشترک اسلامی، توسعه تجارت منطقه ای و تسهیل حمل و نقل و ارتباطات فیمابین با استفاده از زمینه های مشترک فرهنگی و مانند آن، موجد رفاه و توسعه و رشد کشورهای مذکور میشود و بر اساس نظریه «تعمیم همکاری اقتصادی بر زمینه های دیگر» همگرایی نیز جریان مییابد و از جمله در حوزه امنیتی، در چارچوب اعتمادسازی، اطمینان، وابستگی متقابل و شفّافیت و معیارهی اعتمادسازی ایجاد میشود و این همان ساختار کارآمد امنیت مبتنی بر همکاری است که کارآمدترین و مؤثرترین ساختار نظام امنیت منطقه ای است.
بدینروی، پس از طرح مباحث همگرایی، همگرایی اقتصادی و تجارب همگرایی، زمینه های آن در خاورمیانه و محورهی همگرایی در منطقه و ساختارهای امنیت منطقه ای با توجه به شرایط و زمینه های یاد شده، به نظر میرسد همگرایی اقتصادی میتواند نقش زیادی را در برقراری امنیت منطقه ای و به تبع آن، امنیت در سطح ملّی داشته باشد؛ زیرا به هر میزان که سرنوشت اقتصاد منطقه به یکدیگر مرتبط میگردد و بر سطح وابستگیهی متقابل اقتصادی افزوده میشود، لزوم دستیابی به امنیت متقابل و مشترک نیز ضرورت مییابد و این مسئله دولتهی منطقه را بری دستیابی به الگوی امنیتی منطقه ای ترغیب مینماید و هریک از دولتها در رفع خطرات مشترک بیش از گذشته سهیم شده، تلاش مینمایند. از اینرو، میتوان گفت: یکی از راههی مؤثر در برقراری امنیت ملّی و منطقه ای در خاورمیانه، تدوین راهبردهی معیّن بری همکاریهای متقابل اقتصادی و افزایش اقدامات موجود بری رفع موانع و دستیابی به همگرایی اقتصادی منطقه ای است.
همگرایی اقتصادی منطقه ای به عنوان واکنش در برابر جهانی شدن از جمله واکنشهی فعّال است و میتواند از پیامدهی زیانبار و بحرانهی پس از جهانی شدن همانند آنچه در سال 1997 در کشورهای جنوب شرق آسیا و مکزیک در سال 1994 پیش آمد21 و امنیت مناطق یاد شده را دستخوش تزلزل نمود، جلوگیری کند؛ زیرا در فرایند جهانی شدن، کشورهایی که از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نباشند، در برابر غولهای اقتصادی فرامنطقه ای تا حدّ زیادی آسیبپذیر هستند. این وضعیت در کشورهای یادشده موجب ایجاد نارضایتی عمومی، تورّم، بیکاری و رکود و در نتیجه، به صورت تهدید جلوهگر خواهد شد. بدینروی، با توجه به آنچه گفته شد، از راهکارهی مهم افزایش ضریب امنیت منطقه ای، همگرایی اقتصادی در منطقه خاورمیانه است. وجود زمینه های مناسب همکاری و همگرایی چشمانداز خوبی فراروی کشورهای منطقه به لحاظ امنیتی ترسیم مینماید و بسترهی لازم را در راه رسیدن به همگرایی همهجانبه و اتحاد، که از نیازهایی اساسی و ضروری منطقه است، فراهم خواهد نمود و به تحقق خواسته های اسلام، که حاکمیت قوانین دینی و اقتدار اسلامی است، کمک شایانی مینماید و عزّت و عظمت اسلامی از دست رفته را باز خواهد گرداند. انشاء اللّه.

پی نوشت ها
1ـ گردآوری و تنظیم: دفتر امور اکو سازمان همکاری اقتصادی اکو، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1377، ص 9.
2ـ عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، سمت، 1370، ص 223.
3ـ سعید پیشداد، همگرایی در سازمان اکو، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، تهران، باز، 1383، ص 24.
4ـ جهانگیر معینی علمداری، «ملاحظاتی درباره طرح نظم امنیتی جدید در خاورمیانه»، فصلنامهمطالعات خاورمیانه، مرکز پژوهشهی علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ش 4، سال هشتم (پاییز 1380)، ص 65.
5ـ سید حسین سیفزاده، نظریهپردازی در روابط بینالملل، تهران، سمت، 1376، ص 304.
6ـ الهه کولایی، اکو و همگرایی منطقه ای، تهران، مرکز پژوهشهی علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1379، ص 10.
7ـ طهماسب محتشم دولتشاهی، سازمانهی اقتصادی بینالمللی، تهران انتشارات ویستار، 1375، ص 172.
8ـ سعید پیشداد، پیشین، ص 83.
9ـ بهزاد طالشیتبار، «بررسی مزایی ترتیبات تجاری منطقه ای» مجله اقتصادی، ش 23، دوره دوم، سال دوم، (شهریور و مهر 1381ـ1382) ص 59.
10ـ عزّتاللّه عزّتی، امنیت بینالملل، بخش دوم، «جایگاه خاورمیانه در تحولات ژئوپلیتیک قرن 21»، ص 138.
11ـ م. ر. یوسف خان، «بررسی طرح ایجاد بازار مشترک اسلامی»، مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ش 10، سال اول (دی 1365)، ص 2.
12ـ فریدمن لورنس، «مفهوم امنیت»، گزیده مقالات سیاسی امنیتی، ترجمه مؤسسه پژوهشهی اجتماعی، تهران، بینش، 1375، ص 321.
13ـ محمود عسگری، «مفهوم نوین امنیت در عصر جهانی شدن»، مجله راهبرد، ش 24 (تابستان 1381)، ص 184.
14ـ جهانگیر معینی علمداری، پیشین، ص 71ـ72.
15ـ شهروز ابراهیمی،«تحوّل مفهوم امنیت،از امنیت ملّی تا امنیت جهانی»،مجله سیاست دفاعی، ش 31 (تابستان 1379)، ص 118ـ119.
16ـ کریک ی. اسنایدر، «ساختارهای امنیت منطقه ای»، ترجمه محمود عسکری، مجله راهبرد، ش 21 (پاییز 1380)، ص 281.
17ـ زیوماز، امنیت منطقه ای، ترجمه علی علمایی، تهران، مدیریت پژوهش دوره عالی جنگ دانشکده فرماندهی، 1379، ص 24.
18ـ اسنایدر، پیشین، ص 280.
19ـ همان، ص 295.
20ـ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی حقوق بینالمللی اسلام، تهران، امیرکبیر، 1373، ج 3، ص 383ـ386.
21ـ دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشهی اقتصادی، سال پنجم، ش 3 (پاییز 1384)، ص 67.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 115، ویژه نامه علوم سیاسین
نویسنده : عباسعلی جاوید