مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 51، اسفند 1384 

نویسنده : خیرالهی، دکتر محمدعلی
دکتر محمدعلی خیرالهی[1]

چکیده:
بر اساس فتوای مشهور فقها در صورتی که وارثی غیر از زوجه برای زوج وجود نداشته باشد، زوجه فقط سهم خود (یک چهارم) را برده و بقیه از باب (الإمام وارث من لا وارث له) به امام می رسد. قانون مدنی نیز در ماده 949 به این موضوع اشاره نموده است.

ما در این تحقیق به بیان دیدگاه های موافقین و مخالفین این نظریه و بررسی روایات مربوط به آن خواهیم پرداخت.

پیام اصلی مقاله این است که با توجه به این که برخی از فقهای نامدار شیعه بر این عقیده اند که بر خلاف ماده 949، دست کم در زمان غیبت امام عصر(عج)، در صورت عدم وجود وارث دیگری برای زوج، تمام ارث به زوجه می رسد و نه یک چهارم آن، قانونگذار نیز می توانست در این جهت گام بردارد تا شبهه تضییع حقوق زن در قانون مدنی ایران را کاهش دهد.

مقدمه:
مقررات ارث در هر یک از جوامع انسانی، نتیجه تحولات عمیقی است که در دوره های متمادی در زندگی انسان ها پدید آمده است. هنگامی که انسان زندگی اجتماعی خویش را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت فردی برای او شناخته شد، مسئله میراث نیز مورد توجه او قرار گرفت.

در طول تاریخ در میان اقوام و ملت های گوناگون، بر حسب آداب و سنت های اجتماعی و قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در باره انتقال اموال متوفی به بازماندگان وضع شده است و زن نیز به عنوان بخشی از جامعه انسانی مورد توجه بوده است.

اعراب گاهی زن متوفا را جزء اموال و دارایی او به حساب می آوردند و به صورت سهم الارث، زن را تصاحب می کردند. اگر میت پسری از زنی دیگر داشت، آن پسر می توانست به علامت تصاحب،جامه ای بر روی آن زن بیندازد و او را از آن خویش بشمارد.

بسته به میل او بود که آن زن را به عقد نکاح خود درآورد و یا او را به زنی به شخص دیگری بدهد و از مهر او استفاده کند. این رسم منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ کرد. آنان به دختران و زنان چیزی به عنوان ارث نمی دادند و تنها به کسی که بتواند در جنگ ها غنیمت به دست آورد و بر پشت اسب ها به جدال بپردازد ارث پرداخت می شد.[2]

مردی از انصار به نام اوس بن ثابت، قبل از نزول آیه میراث مرد و چهار دختر از خود برجای گذاشت، پس از فوت او فرزندان عمویش اموال او را از آن خود نمودند. همسر اوس نزد پیامبر اسلام رفت و عرض کرد: بعد از فوت اوس فرزندان عمویش تمام اموال را بردند در حالی که دختران اوس چیزی برای زندگی ندارند.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به خانه ات بازگرد تا ببینم خداوند چه می فرماید و سپس این آیه نازل گشت: "مردان را از آن چه والدین و نزدیکان به جای گذاشتند بهره ای است و زنان را از آن چه والدین و نزدیکان به جای گذاشتند بهره ای است، کم باشد یا زیاد، که این نصیب وسهمی معین است. [3]

هنوز هم در بسیاری از کشورهای آفریقایی، زن و کودک دختر از حق ارث محروم هستند، چنان که نمایندگان ایشان، در سند نهایی چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن، خواستار تساوی زن و مرد در حق برخورداری از ارث شدند.

در این نوشتار این بخش از مبحث میراث بررسی می شود که در صورتی که غیر از زوجه وارث دیگری برای زوج وجود نداشته باشد، زوجه فقط سهم خود (یک چهارم) را برده وبقیه از باب «الإمام وارث من لا وارث له» به امام می رسد. فقها در این مورد به دو دسته مخالف و موافق تقسیم می شوند که در ادامه به بیان ادله آنان و نکات پیرامون این مسئله خواهیم پرداخت.

اول - ادله مخالفینِ ردِ مازاد فرض به زوجه
1- بطلان قیاس بر زوج
یکی از مخالفین رد، در این مورد چنین می گوید:

از متفردات امامیه این است که زوج در صورتی که وارث تنها باشد کل اموال را می برد؛ نیمی به تسمیه و نیمی دیگر به رد و در این مورد زوج نسبت به بیت المال اولویت دارد. گروهی از فقها مخالفت نموده و مابقی اموال را برای بیت المال در نظر گرفته اند. دلیل ما اجماع علما است.

اگر کسی اشکال کند که اگر جایز باشد بر زوج رد شود، باید همین وضعیت در مورد زوجه نیز در صورتی که وارثی جز او نباشد، اعمال شود. در پاسخ باید گفت: شرع را نمی توان با قیاس پیش برد بلکه باید تابع ادله بود. البته در مورد زوجه روایتی نادر وارد شده است که در صورت انفراد مانند زوج کل مال را می برد، اما نمی توان به این روایت تکیه نمود، زیرا طایفه شیعه به این روایت عمل نکرده است. از سوی دیگر، هیچ منعی ندارد که بر مرد مزیتی باشد که برای زن چنین حالتی در نظر گرفته نشود.[4]

2- جایز نبودن تصرف در اموال امام علیه السلام
برخی دیگر از مخالفین رد، می گویند:

«در صورتی که مردی همسری از خود به جای بگذارد و وارث دیگری نداشته باشد، زوجه به نص قرآن ربع برده و بقیه از آنِ امام می باشد. ودر روایتی وارد شده است که مازاد بر او رد می شود، همان گونه که بر زوج رد می گردد. برخی از علما در مقام جمع میان روایات، حکم رد بر زوجه را منحصر به عصر غیبت دانسته اند.

اما این سخن بسیار بعید می باشد، زیرا این وجه جمع که شیخ طوسی ذکر نموده است نیاز به دلالت محکم داشته و برهان قوی می طلبد، زیرا اموال انسان با غیبت او حلال نمی شود، چون هم به حکم عقل و هم به حکم شرع تصرفِ بدون اذن در مال غیر قبیح است.

بر اساس این، آن چه سزاوار است در این مورد عمل شود این است که در حال غیبت امام علیه السلام، با تمام اموال او [خمس، ارث بلا وارث و غیره] به صورت یکسان رفتار شود؛ یعنی یا باید آن را دفن نمود ویا به صورت وصایت به دست امام رساند، که در هر حال وصایت احوط است.[5]

3- دلیل موافقین مبتنی بر خبر واحد است
برخی دیگر از مخالفین رد مازاد فرض بر زوجه چنین بیان می کنند:

در صورتی که مردی بمیرد و زوجه ای بر جای گذارد و وارث دیگری نداشته باشد، زوجه ربع را به تسمیه [سهمیه مشخص ]برده وبقیه از آنِ امام می باشد. و اگر چه روایتی در این باره وجود دارد که مانند زوج، مازاد فرض نیز بر او رد می شود، اما آن چه اولی می باشد، این است که به زن فقط به اندازه ربع پرداخت می شود و چیزی بر او رد نمی شود؛ زیرا اگر قرار باشد به این روایت عمل کنیم در واقع به خبر واحدی عمل نموده ایم که هیچ قرینه ای آن را کمک نمی کند.[6]

4- اصل عدم رد
علامه حلی، از مخالفین رد، در این باره می گوید:

مازاد فرض مطلقا بر زوجه رد نمی شود؛ دلیل ما اولاً، اصالت عدم است که رد نکردن مازاد فرض موافق این اصل می باشد، زیرا خداوند در قرآن برای زوجه در صورت نبود فرزند، ربع ماترک را در نظر گرفته است و ثانیا، از آن جا که دلیلی بر رد وجود ندارد و از سوی دیگر، روایاتی وجود دارد که مازاد بر فرض را سهم امام می داند، از این رو مازاد فرض مطلقا بر زوجه رد نمی شود.[7]

علامه درباره این مطلب که در عصر غیبت با این اموال چه باید کرد، نکته ای را مطرح نکرده است، اما بیان او که «به زوجه مطلقا رد نمی شود» نشان گر این است که ایشان هم به حال حضور امام نظر دارد و هم به حال غیبت امام علیه السلام.

و نیز گفته شده است:

اصل این است که هر یک از صاحبان فرض، به مقدار سهام خویش دریافت نمایند و رد مازاد خلاف اصل می باشد. از سوی دیگر، روایاتی در این زمینه وجود دارد که تأکیدکننده این دیدگاه می باشد؛ مانند صحیحه محمد بن حمزه علوی که امام علیه السلام فرمود: اگر زن فرزندی نداشته باشد، ربع ماترک را به زوجه داده و بقیه به صاحبان حاجت داده می شود.

هم چنین روایات متعدد دیگری نیز وجود دارد که دستور پرداخت مابقی ترکه به امام را صادر نموده است و اگر چه چنین توهم می شود که این روایات اختصاص به حال حضور امام داشته باشد اما اگر به روایات دقت شود، به دست می آید که امام در مقام بیان قاعده کلی بوده و بیان ایشان شامل زمان حضور و غیبت می شود؛ زیرا بیان حکم در مبحث میراث باید به صورت قاعده کلی باشد.

از سوی دیگر، اگر قرار بود این حکم اختصاص به زمان حضور امام علیه السلام داشته باشد باید وقتی از امام پرسیده می شد که حکم این مسئله چیست، امام در پاسخ می فرمود: بقیه به سوی من فرستاده شود، یا این که می فرمود: این مال من است. [8]

از جمله مخالفین رد مازاد فرض به زوجه، صاحب جواهر است. ایشان بعد از آن که برای رد مازاد ترکه به زوج ادعای شهرت عظیم و بلکه اجماع می نماید، به مخالفین این نظریه که مازاد ترکه را بر اساس اصل اولی «امام وارث بی وارثان است» از آن امام می دانند، چنین پاسخ می دهد:

اصل هیچ گاه نمی تواند با نص معارضه کند و رد بر زوج اگر چه مخالف اصل است اما به واسطه غیر اصل که همان نص باشد ثابت شده است.

ایشان در مخالفت با رد مازاد ترکه بر زوجه به اصل عدم وراثت استناد کرده و می گوید: خروج از این اصل نیاز به دلیل دارد که استدلال کنندگان از آن برخوردار نیستند.

از سوی دیگر، در قرآن کریم برای تمام صاحبان فرض و از جمله زوجه سهم الارث معین شده است و برای این که بتوان به زوجه بیش از این میزان از ماترک پرداخت نمود، نیاز به دلیل است و اگر مشاهده می شود که به زوج مازاد از سهم الارث پرداخت می شود بر اساس اخبار زیادی است که از طریق ائمه وارد شده و برای زوج منفرد تمام ماترک اعم از فرض و رد را در نظر گرفته اند. [9]

5- مازاد فرض از آن بیت المال است
از جمله مخالفین رد مازاد فرض بر زوجه، محقق اردبیلی است. ایشان مازاد فرض را از آن بیت المال دانسته و می گوید:

در میان صورت های مختلف مسئله، برخی صورت و فرض دیگری مطرح می کنند و آن این که مازاد فرض نه به زوجه داده شود ونه به امام (چه در حال حضور و چه در حال غیبت) بلکه مصرف آن مصرف صدقه بوده و به فقرای آن شهر داده شود، که بر این قضیه روایات متعددی دلالت می کند. شیخ صدوق روایتی نقل می کند که هر کس وارثی نداشته باشد اموالش برای همشهریان او خواهد بود.[10]

و یا در روایت سلیمان بن خالد، امام در مورد مسلمان کشته شده ای که پدری نصرانی داشت، فرمود: اموالش به فقرای اهل آن شهر داده شود. [11]

ممکن است ما به این نظریه عمل نموده و به فرض های دیگر توجه نکنیم. [12]

البته جای تعجب است که ایشان روایات متعددی که اموال بی وارث را سهم امام می داند یا روایاتی که مازاد فرض را حق زوجه می داند نادیده گرفته است.

6- شاذ بودن روایت مورد استناد موافقین
یکی از مخالفین رد مازاد فرض بر زوجه، شیخ انصاری است. وی می گوید:

مازاد فرض برای امام می باشد و ثبوت رد زاید بر فرضی که خداوند برای زوجه قرار داده است نیاز به دلیل دارد که آن نیز در بین نیست. و این نظریه که زاید بر فرض، از آن امام نباشد وبه زوجه تعلق گیرد، دیدگاهی است که فقط از شیخ مفید نقل شده و مستند او نیز روایتی است که به دلیل نادر بودن رد می شود. از سوی دیگر، از ابن ادریس نقل شده که شیخ مفید از قول خود برگشته است.

در این مسئله قول ثالثی نیز وجود دارد که در زمان غیبت، مازاد فرض به زوجه داده شود. این نظریه متعلق به صدوق و برخی از متأخرین است و مستند آن ها جمع میان اخبار است.[13]

علت این که شیخ انصاری شیخ مفید را دارای دو نظریه معرفی نموده است، به سخن ابن ادریس در سرایر بر می گردد که گفته است:

شیخ مفید در مقنعه گفته است: در صورتی که به همراه همسران، صاحب فرضی نباشد، باقی ترکه به همسران چه زن و چه مرد رد می شود. اما شیخ مفید در رساله أعلام خویش آورده است: امامیه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که اگر زن بمیرد و وارث دیگری غیر از زوج برای او نباشد تمام مال برای زوج خواهد بود؛ نصف به تسمیه ونصف به رد. [14]

با بررسی این دو متن مشخص می شود که نسبت دادن این مطلب به شیخ مفید درست نیست، زیرا شیخ مفید در سخن دوم خود فقط فرض فوت زن و باقی ماندن مرد را مطرح کرده است ونسبت به صورت دوم که مرد بمیرد و همسری از خود به جای بگذارد سکوت اختیار نموده است.

دوم - موافقین رد مازاد فرض به زوجه
1- شیخ طوسی
وی در نهایه چنین می گوید:

در صورتی که زن بمیرد و زوجی از او به جای ماند و وارث دیگری نداشته باشد، زوج بر اساس نص قرآن نصف ماترک را برده و بقیه به او رد می شود و این حکم بر اساس روایت صحیحی است که از ائمه علیه السلاموارد شده است:

در صورتی که مرد بمیرد و زوجه ای از خود به جای گذارد و وارث نزدیک یا دور دیگری نداشته باشد، طبق نص قرآن ربع اموال به او تعلق می گیرد و بقیه به امام پرداخت می شود. و در روایتی آمده است که بقیه اموال و ماترک نیز به زوجه پرداخت می شود.

برخی از علما در جمع میان این دو دسته روایات گفته اند: این حکم مخصوص عصر غیبت می باشد. اما در زمان حضور امام، زوجه بیش از ربع نبرده و بقیه به امام پرداخت می شود. این نظریه وجیه بوده وبه صواب نزدیک است.[15]

2- شیخ صدوق
از جمله موافقین رد مازاد، شیخ صدوق می باشد. وی در مقنع چنین می گوید:

در صورتی که زنی بمیرد و همسری از خود به جای گذارد و وارث دیگری نداشته باشد، نصف ماترک را به فرض و مابقی را به رد می برد. و در صورتی که مردی بمیرد و زوجه ای از خود به جای گذارد و وارث دیگری نداشته باشد، زوجه ربع را به فرض برده و بقیه از آن امام می باشد».[16]

ایشان در کتاب من لایحضر در ذیل حدیثی که همین حکم را بیان می دارد، می گوید: «این حکم مخصوص زمان حضور امام بوده است، اما در حال غیبت امام، اگر مرد وارث دیگری نداشته باشد، تمام مال به او می رسد.[17]

3- شیخ مفید
از جمله موافقین رد بر زوجه، شیخ مفید است که می گوید: اگر به همراه هر یک از زوجین، فامیلی نباشد تا سهمی به او برسد، بقیه ترکه به همسران رد می شود.[18]

4- نظریه اهل سنت
این مسئله از دیدگاه فقهای عامه صورت روشنی دارد و آن این که زوج وزوجه در هر حال بیش از مقدار فرض خود نبرده و باقی ترکه به بیت المال تعلق می گیرد.[19]

در ماده 30 قانون مدنی مصر که بر مبنای فقهی اهل سنت تدوین شده است، آمده است: در صورتی که غیر از زوج و زوجه وارث دیگری نباشد بقیه ترکه به آن ها برمی گردد.[20]

سوم - روایات مربوطه
در این مورد، با چهار دسته از روایات روبه رو می باشیم:

1- روایاتی که مابقی ترکه را برای فقرا و یا بیت المال می داند.
1- محمد بن حمزه علوی به امام ابو جعفر ثانی نامه ای به این مضمون نوشت که: فردی مقدار یک صد درهم مال به من وصیت کرد و من از او کسی را نمی شناسم مگر دو زن که یکی در بغداد است و دیگری در قم. امام در پاسخ فرمود: به این دو زن حقشان را که 81 ماترک است پرداخت کن و بقیه ماترک را به حاجت مندان بده.[21]

محقق اردبیلی می گوید: این خبر دلالت بر صدقه دادن بقیه ماترک می کند و احتمال هم دارد که این از اموال شخصی امام بوده و او دستور پرداخت آن را به فقرا داده باشد. و احتمال دارد که این حکم واقعی مازاد ترکه بوده و نه از آنِ امام باشد ونه از آنِ زوجه، بلکه مصرف واقعی چنین مالی مصرف صدقه بوده باشد که بر اهالی محل زندگی میت توزیع می شود. وی برای این سخن به دو روایت ذیل استناد می کند: [22]

أ- شیخ طوسی نقل می کند که: حضرت علی علیه السلام میراث شخص بدون ارث را به فقرای اهل همان دیار می داد. [23]

ب - از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: حضرت علی علیه السلام در زمان حکومت خود، میراث فردی را که وارثی از خود نگذاشته بود به همشهریانش واگذار نمود. [24]

2- روایاتی که مازاد فرض را متعلق به امام می داند.
1- محمد بن نعیم الصحاف می گوید: محمد بن أبی عمیر بیاع سابری فوت نمود و من وصی او بودم و او وارثی غیر از یک زن به جای نگذاشت. به امام کاظم علیه السلام نامه نوشتم. امام فرمود: به زن ربع ماترک را بده و بقیه را به سوی من بفرست.[25]

2- ابو بصیر روایت می کند که: أبو جعفر علیه السلام در مورد فرایض بر من قرائت نمود که: اگر مردی فوت کند و زنی به جای گذارد برای زن ربع ماترک بوده و بقیه از آن امام علیه السلام می باشد. [26]

3- ابو بصیر، از امام باقر علیه السلام روایت می کند که: حضرت در مورد مردی که فوت می کند و همسری به جای می گذارد، فرمود: برای زن ربع ترکه است و مابقی برای امام می باشد. [27]

3- روایاتی که مازاد فرض را متعلق به زوجه می داند.
1- ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت در مورد زنی که فوت می کند و همسری از خود به جای می گذارد، فرمود: کل مال برای شوهر است. هم چنین امام علیه السلام در مورد مردی که فوت می کند وارثی غیر از زن خود ندارد، فرمود: این اموال برای زن می باشد.[28]

2- ابو بصیر، از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت در مورد مردی که فوت می کند و همسری به جای می گذارد فرمود: کل ترکه برای زن است. [29]

3- محقق اردبیلی در ذیل این حدیث می گوید: این خبر بر تساوی میان زن و مرد در ثبوت رد بر هر دو دلالت می کند. [30]

4- یسار بصری از امام رضا علیه السلام نقل می کند که حضرت در مورد مردی که فوت می کند و همسری به جای می گذارد و فرد دیگری از فامیل ندارد، فرمود: کل ترکه برای زن است. [31]

5- در کتاب دعائم الاسلام از حضرت علی علیه السلام روایت شده که حضرت هنگام فوت مردی که وارث دیگری غیر از همسرش نداشت، فرمود: کل میراث برای زن می باشد.

در تفسیر این حدیث، صاحب دعائم الاسلام می گوید: ما قبلا بیان کردیم که حداکثر میراث زوج نصف بوده و حداکثر میراث زوجه ربع می باشد و تنها رد بر ارحام تشریع شده است و این حدیث مخالف آن قانون می باشد و بر اساس این، حدیث مذکور نیاز به تفسیر دارد و ما دو احتمال را در نظر می گیریم: اول این که: این زوج و زوجه علاوه بر علقه زوجیت با یکدیگر فامیل بوده باشند و یا ارتباط عبد و مولی میان آنان بوده باشد، که در حدیث به این بخش از سخن اصلاً اشاره نشده و به علم شنونده واگذار شده است.

دوم این که: حضرت علی علیه السلام زوج ویا زوجه را اهل و لایق این اعطا دانسته و از روی ولایتی که داشته است مانند ولایت بر انفال، مازاد ترکه را به زوج و زوجه برگردانده است. [32]

4- روایاتی که مازاد را بر هیچ یک رد نمی کنند.
1- جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام نقل می کند که مازاد فرض نه به زوج رد می شود و نه به زوجه.[33]

2- محقق اردبیلی این روایت را مقطوعه می داند. [34]

3- عبدی از حضرت علی علیه السلام چنین روایت می کند که: زن مازاد بر ربع را دریافت نمی کند و کم تر از ثمن را نیز نباید به او داد.

4- شیخ حر عاملی این دو حدیث را بر این فرض حمل می کند که وارث دیگری غیر از زوج وجود داشته باشد.

نظریه شیخ طوسی در جمع میان روایات
شیخ طوسی برای جمع میان روایات متعارض در این باب می گوید:

روایات وارده که رد بر زوجه را بیان می نمایند با روایات مانع رد تنافی ندارند، زیرا با دو وجه می توان این تعارض ظاهری را مرتفع نمود:

اول این که: این اخبار را بر همان وجهی که شیخ صدوق بیان نموده حمل کنیم؛ یعنی اختصاص به حال غیبت دهیم، زیرا برای زن ربع ترکه در صورتی در نظر گرفته شده است که امام حاضر باشد اما در صورت غیبت امام دیگر ضرورتی بر محروم نمودن زوجه وجود ندارد و می توان بقیه ماترک را به زوجه پرداخت نمود.

دوم این که: روایاتی که بقیه ماترک را حق زوجه می دانند، بر قرابت حمل نماییم؛ به این ترتیب که زن ربع را به تسمیه [حق در نظر گرفته شده برای زن] برده و بقیه را به قرابت دریافت می نماید. و ما برای این نوع از جمع، روایتی از امام رضا علیه السلامرا شاهد خود قرار می دهیم:

محمد بن قاسم نقل می نماید که امام علیه السلام در مورد مردی که فوت نموده و همسری از خود به جا گذاشته بود، فرمود: این زن ربع ماترک را به تسمیه و بقیه را به قرابت می برد.[35]

چهارم. نتیجه و نظریه
پس از بررسی نظریات موافق و مخالف و روایاتی که در این باره وارد شده است می توان چنین نتیجه گیری نمود:

1- صورت های مسئله
ما می پذیریم که در فرض حضور امام، بر اساس ادله قطعیه اموال مازاد فرض، به امام پرداخت می شود.

اما در فرض غیبت امام (عج) که بحث ما نیز بر آن استوار است، چهار فرض مطرح می شود:

اول این که: اموال مازاد فرض را برای امام نگه داریم تا امام ظهور کند، که جز عده کمی مانند ابن براج کسی تمایل به این نظریه ندارد و از پشتوانه عقلی ونقلی نیز برخوردار نیست.

دوم این که گفته شود: این اموال به میان فقرای محل زندگی میت توزیع می شود، که برخی از فقها نیز به این نظریه تمایل پیدا نموده اند ودلیل آنان هم همان روایت حمزه علوی است.

اما با توجه به وصیت شخص که «کل شئ هو لی فهو لمولای» در واقع امام از سهم خود مقداری به همسر او پرداخت نمود و بقیه را برای فقرای محل در نظر گرفت. طبیعی است که امام در مورد اموال خود می تواند هر تصمیمی بگیرد.

فقهایی که این نظریه را پذیرفته اند، علاوه بر این روایت، به اخبار دیگری نیز اشاره می کنند که در آن ها آمده است: حضرت علی علیه السلام ارث کسانی که وارث نداشته اند را به فقرای محل زندگی می داد.

اما باید توجه داشت که این عمل حضرت، مربوط به جایی است که میت هیچ وارثی نداشته است. بنابراین نمی توان این نظریه را نیز پذیرفت.

سوم این که بگوییم: این اموال به بیت المال [خزانه دولت] پرداخت می شود. جالب این که این نظریه طرفداران زیادی دارد، در حالی که دلیل آنان همین فرض دومی است که بیان گردید و پاسخ آن نیز داده شد.

چهارم این که گفته شود: مازاد ترکه به زوجه داده شود، که این فرض با رد سه نظریه بالا به اثبات می رسد؛ زیرا وقتی امام حاضر نباشد تا به او پرداخت شود و برای او هم نمی توان به امانت نگه داشت و دلیلی هم که این اموال را متعلق به بیت المال بداند ضعیف باشد، صورت چهارم باقی می ماند و آن پرداخت ماترک میت به زوجه است و این پرداخت یا به صورت فرض و یا به صورت رد خواهد بود.

2- مخالفت با قرآن
برخی از فقها مانند محقق اردبیلی پرداخت مازاد فرض به زوجه را مخالف قرآن می دانند. البته جای طرح این سؤال وجود دارد که چگونه در مورد مردان خلاف ظاهر قرآن عمل می شود و به آنان بقیه ماترک زوجه داده می شود اما در مورد زنان، بحث مطابقت با قرآن پیش می آید.

ضمن این که در قرآن برای زن و مرد فقط به سهام مفروض اشاره شده و حکم مازاد فرض بیان نشده است. بنابراین تفاوت قایل شدن میان زن ومرد در این مورد توجیهی ندارد.

3- مطابقت با أصل
اصل و قاعده اقتضا می کند که تا زمانی وارثی وجود داشته باشد ماترک میت جزء اموال بلاوارث محسوب نشده و به وارث باقی مانده تعلق بگیرد و هنگامی مالی بلاوارث شناخته شده و به امام داده می شود که اصلاً وارثی در بین نباشد و به لحاظ نداشتن مالک، از جمله انفال محسوب شده و اختیار آن با امام باشد، در حالی که در بحث ما این حالت وجود ندارد.

پی نوشت ها:

[1] مدرس دانشگاه و دکتری فقه و مبانی حقوق.

[2] مرتضی مطهری، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران، ج 19، ص 235.

[3] نساء / 7. محمد المحبر بغدادی، ص324؛ جبوری، ابو الیقطان، حکم المیراث فی الشریعه الاسلامیه، چاپ بغداد، 1966م، ص19.

[4] شریف مرتضی، الإنتصار، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ص 300.

[5] ابن ادریس حلی، السرائر، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ج3، ص243؛ ملا احمد نراقی، عواید الایام، انتشارات بصیرتی، قم، 1408، ص206؛ سید محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، مکتبة الصادق، تهران، 1362، ج4، ص275.

[6] قاضی ابن براج، المهذب، نشر جامعه مدرسین، قم، 1406، ج2، ص141؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، نشر جامعه المدرسین، قم، ج9، ص40.

[7] علامه حلی، همان.

[8] سید علی طباطبایی، ریاض المسایل، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ج9، ص129.

[9] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، قم، ج 39، ص 79.

[10] شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، ج17، ص 554، ح5.

[11] همان، باب4 از ابواب ولاء، ح 4.

[12] محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ج11، ص433.

[13] شیخ انصاری، رسالة فی المواریث، چاپ تبریز، 1375، ص185.

[14] ابن ادریس، پیشین، ص244.

[15] شیخ طوسی، النهایه، دارالاندلس، بیروت، ص462.

[16] شیخ صدوق، المقنع، نشر الهادی، قم، 1415، ص170.

[17] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص192، ح660.

[18] شیخ مفید، المقنعه، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1410، ص691.

[19] شافعی، کتاب الام، دار الفکر، بیروت، 1983 م، ج4، ص104؛ یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین، دار الکتب العلمیه، بیروت، ج5، ص57.

[20] www.amanjordan.org.

[21] (محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وعن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد جمیعا، عن علی بن مهزیار قال: کتب محمد بن حمزة العلوی إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام: مولی لک أوصی بمأة درهم إلی وکنت أسمعه یقول: کل شئ هو لی فهو لمولای، فمات وترکها ولم یأمر فیها بشئ وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعراف لها موضعا الساعه، والاخری بقم ما الذی تأمرنی فی هذه المأة درهم؟ فکتب إلیه: انظر أن تدفع من هذه المأة درهم إلی زوجتی الرجل، وحقهما من ذلک الثمن إن کان له ولد، و إن لم یکن له ولد فالربع وتصدق بالباقی علی من تعرف أن له إلیه حاجة انشاء الله؛ (حر عاملی، پیشین، ص 514، ح1).

[22] محقق اردبیلی، پیشین، ج11، ص433.

[23] محمد بن الحسن فی النهایه قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یعطی میراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم وذلک علی سبیل التبرع منه علیه السلام؛ (حر عاملی، پیشین، ص 554).

[24] وقد تقدم حدیث داود عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: مات رجل علی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام لم یکن له وارث فدفع أمیر المؤمنین علیه السلام میراثه إلی همشیریجه. حر عاملی همشیریج را همان اهل شهر می داند؛ پیشین.

[25] عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن محمد بن الحسن بن زیاد العطار، عن محمد بن نعیم الصحاف قال: مات محمد بن أبی عمیر بیاع السابری وأوصی إلی وترک امرأه لم یترک وارثا غیرها، فکتبت إلی العبد الصالح علیه السلام فکتب إلی: أعط المرأه الربع واحمل الباقی إلینا. ورواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه مثله؛ حر عاملی، پیشین، ص 514، ح2.

[26] وعنه عن الحسن، عن علی بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سکین وعلی بن أبی حمزه، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل کلهم عن أبی بصیر قال: قرأ علی أبو جعفر علیه السلام فی الفرائض: امرأه توفیت وترکت زوجها قال: المال للزوج، ورجل توفی وترک امرأته، قال: للمرأه الربع، وما بقی فللامام؛ همان، ح3.

[27] وعنه عن الحسن، عن وهیب بن حفص، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل توفی وترک امرأته قال: للمرأه الربع وما بقی فللامام؛ همان، ح4.

[28] محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام فی امرأه ماتت وترکت زوجها قال: المال کله له، قلت: فالرجل یموت ویترک امرأته قال: المال لها؛ همان، ح6.

[29] و عنه عن محمد بن عیسی، عن محمد بن أبی عمیر، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: رجل مات وترک امرأته قال: المال لها؛ همان، ص 517.

[30] محقق اردبیلی، پیشین، ج11، ص426.

[31] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن البرقی، عن محمد بن القاسم بن الفضیل بن یسار البصری قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن رجل مات وترک امرأه قرابه لیس له قرابه غیرها قال: یدفع المال کله إلیها. أقول وتقدم ما یدل علی ذلک عموما.

[32] ابوحنیفه نعمانی، دعایم الاسلام، دار المعارف، بیروت، 1383 ق.، ج 2، ص 393.

[33] وباسناده عن علی بن الحسن، عن الحسن بن علی بن بنت الیاس عن جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یکون الرد علی زوج ولا زوجه.

[34] محقق اردبیلی، پیشین، ص429.

[35] شیخ طوسی، الإستبصار، دار الکتب الاسلامیه، قم، 1390، ج4، ص150، ح568.