مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 49، دی 1384 

نویسنده : اسحاقی، سید حسین
سید حسین اسحاقی[1]

چکیده:
نگارنده در این مقاله فعالیت های اقتصادی و اجتماعی که با ارزش ها و ایده های اسلامی سازگاری ندارد را مورد اشاره قرار داده و از همین رو فعالیت هایی همچون فروش اسلحه به دشمنان دین، کلاهبرداری، رشوه خواری و ربا و غیره را با استناد به آیات و روایات و دیدگاه های فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

مقدمه
کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی که مانع تحقق ایده ها و ارزش های شناخته شده اسلامی باشد ممنوع است. به عبارت دیگر، تملک صحیح به شرایطی وابسته است: اولاً، مال باید از راه حلال به دست آمده باشد و با هیچ یک از قواعد صریح اسلامی مخالف نباشد؛ ثانیا، این تملک و اختصاص مستلزم ضرری برای دیگران[2] و نیز ابطال حقی از آن ها نباشد.

برخی فعالیت های اقتصادی ممنوع عبارت است از:

1- فروش اسلحه به دشمنان دین
شیخ طوسی رحمه الله در النهایه می گوید: «فروش اسلحه به کفار و دشمنان دین حرام است».[3]

علی بن جعفر می گوید: از برادرم موسی بن جعفر علیه السلام درباره مسلمانانی که کالای تجارتی نزد مشرکین می برند و به آنان می فروشند پرسیدم، فرمود: «اذا لَمْ یحملوا بها سلاحا فَلا بَأس.»[4]

از مفهوم این روایت استفاده می شود که اگر مسلمانان اسلحه حمل کنند و به مشرکین بفروشند، اشکال دارد.

مرحوم صدوق به سند خود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت می کند که به علی علیه السلام فرمود: «ده گروه از این امت به خداوند متعال کافر شده اند، از جمله فروشنده سلاح به کفار حربی».[5]

2- اجاره برای کار حرام
یکی دیگر از مواردی که آزادی های ناروای اقتصادی را محدود می کند، حرمت اجاره دادن مسکن یا وسیله نقلیه جهت استفاده حرام از آن است. صاحب جواهر می گوید: «اگر کسی مسکن و یا کشتی خود را به دیگری اجاره دهد و به طور صریح شرط کند آن را در کار حرام به کاربرد و یاطرفین عقد بر آن اتفاق کنند هر چند در متن عقد به آن تصریح نشود، در حرمت این گونه اجاره مخالفی نیافتم بلکه صاحب مجمع البرهان آن را به ظاهر به اصحاب نسبت داده است».[6]

شیخ طوسی نیز در این باره می گوید: «اگر کسی منزل و یا مغازه ای را برای کلیسا و یا فروش خمر اجاره کند آن اجاره حرام و باطل است دلیل ما اجماع فرقه و اخبار ایشان است».[7]

3- تصدی ولایت جائر
تصدی ولایت و کار از طرف حاکم جائر مانند پذیرفتن مقام صدارت، وزارت، قضاوت و... جایز نیست. مرحوم کلینی به سند خود از زیاد بن ابی سلمه روایت می کند که گفت: «روزی خدمت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم، به من فرمود:

یازیاد انّک لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت اجل، قال لی: و لم قلت: انا رجل لی مروّه و علی عیالٌ و لیس وراءَ ظهری شی ء، فقال لی: یا زیاد لَان اسقط من حالقٍ فاتقطّع قطعةً قطعةً أَحَبُّ اَلی مِنْ أنْ اَتَولَی لَأَحد منهم او أطا بساط رجلٍ منهم؛ ای زیاد آیا شما برای سلطان کار می کنی؟

گفتم مدتی است. امام فرمود: برای چه؟ گفتم من زندگی و عیال و فرزند دارم و سرمایه ای نیز ندارم، امام فرمود: ای زیاد اگر حلق آویز می شدم و قطعه قطعه می شدم برای من خوشایندتر بود که ولایت اینها را قبول کنم.»[8]

4- چاپ و نشر کتب ظلال
«وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَ یتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ؛ و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند، برای آنان عذابی خوار کننده است».[9]

در این آیه برای خرید و فروش احادیث لهو و سرگرم کننده ای که به منظور گمراه کردن و منحرف ساختن از راه خدا باشد وعده عذاب داده شده است و معلوم است اگر کاری حرام نباشد، عذاب ندارد، و کتب ضلال از مصادیق بارز لهو الحدیث است.

صاحب مفتاح الکرامه پس از نقل فتوای عده ای از فقها می گوید: «فقها رحمه الله بر حرمت نسخه برداری و حفظ و نگه داری کتب ضلال - به استثنای برخی موارد - اتفاق نظر دارند و اجماعی بودن این مسئله روشن است، زیرا نه مخالفی وجود دارد و نه کسی در آن تردید نموده است».[10]

مرحوم شیخ مفید نیز می گوید: «کسب مال و ثروت از راه حفظ کتب ضلال و نسخه برداری از آن ها حرام است».[11]

5- کلاهبرداری
انسان نمی تواند از راه فریب و نیرنگ، خیانت و غشّ در معامله، مال و ثروت به دست آورد. مقصود از غش در معامله آن است که جنس بد را داخل جنس خوب نماید یا به جای جنس خوب معامله کند و یا عیب جنس خود را بپوشاند.

صاحب جواهر در این مورد می گوید: «مشهور میان فقها رحمه الله آن است که اگر فروشنده غش در معامله کند چنین معامله ای حرام است، بلکه برخی از فقها رحمه الله بر آن ادعای اجماع کرده اند».[12]

مرحوم کلینی به سند معتبر از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روایت می کند که حضرت به مردی خرما فروش فرمود:

«اَما عَمِلْتَ اَنَّهُ لَیسَ مِنَ المُسْبِمینَ مَنْ غَشَّهُمْ».[13]

مرحوم صدوق نیز به سند خود از پیامبر اسلام علیه السلام نقل می کند که فرمود:

«وَ مَن غَشَّ مُسْلِما فی شراء اوبیع فلیس منا و یحشر یوم القیامة مع الیهود لانهم اغش الخلق للمسلمین؛ اگر کسی از مسلمانان در خرید یا فروش غش کند، از ما نیست و روز قیامت با یهود محشور خواهد شد و به خاطر این که آنها (یهودیان) نسبت به مسلمانان با غش ترین مردم هستند».

6- تطفیف (کم فروشی)
در شرع مقدس اسلام کم فروشان به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و به عذاب الهی تهدید شده اند.

«وَیلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکتالُوا عَلَی النّاسِ یسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یخْسِرُونَ أَ لا یظُنُّ أُولئِک أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیوْمٍ عَظِیمٍ یوْمَ یقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ؛ وای بر کم فروشان - آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند، حق خود را به طور کامل می گیرند - اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می گذارند - آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند - در روزی بزرگ روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند».[14]

«أَوْفُوا الْکیلَ وَ لا تَکونُوا مِنَ الُْمخْسِرِینَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ؛ حق پیمانه را ادا کنید (و کم فروشی نکنید)، و دیگران را به خسارت نیفکنید - و با ترازوی صحیح وزن کنید - و حق مردم را کم نگذارید، و در زمین تلاش برای فساد نکنید».[15]

در این آیات به روشنی از کم فروشی منع شده است. مرحوم صدوق نیز از امام باقر علیه السلام و ایشان نیز از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل می کنند که حضرت فرمود: «سرنوشت بدی در انتظار کم فروشان است»: «و لم ینقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین و شدة المؤونة و جور السلطان؛[16] و از پیمانه و ترازو کم نگذارند جز این که به قحطی وسختی مؤونه زندگی و ظلم و ستم سلطان و حاکم گرفتار شوند».

7- خرید و فروش مسکرات
یکی دیگر از فعالیت های اقتصادی که شرع مقدس اسلام کسب مال و ثروت را از آن حرام دانسته و در نتیجه، آزادی های اقتصادی را محدود می کند، خرید و فروش مسکرات است.

صاحب مفتاح الکرامه رحمه الله از کتاب خلاف و نهایه شیخ طوسی و کتاب منتهی و تذکرة الفقهای علامه و سرائر ابن ادریس نقل می کند که حرمت خرید و فروش خمر و مانند آن، اجماعی است.

مرحوم کلینی نیز از امام صادق علیه السلام چنین روایت می کند:

«ان الذی حرَّم شُرْبَها حَرَّم ثَمنها[17]؛ همانا کسی که نوشیدن خمر را حرام کرده بهای آن را نیز حرام کرده است».

هم چنین از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت می کند:

«ان اللّه عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها ولکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر؛[18] همانا خدای عزوجل شراب را به خاطر نامش حرام نکرده بلکه به خاطر اثر و عاقبتش حرام کرده، پس هر چیزی که اثر و نتیجه شراب را داشته باشد، شراب و حرام است».

روایت اول به روشنی بر حرمت خرید و فروش شراب دلالت دارد و روایت دوم نیز هر مست کننده ای را ملحق به شراب و حرام می شمارد.

8- کسب درآمد از راه قمار
بر اساس آیات قرآنی، اموالی که از راه قمار به دست می آید ملک انسان نمی شود و تصرف در آن حرام است. در سوره نساء آمده است:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ؛[19] ای کسانی که ایمان آورده اید اموالتان را به باطل (از طریق نامشروع) نخورید مگر آن که تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد».

مرحوم کلینی روایتی را از امام صادق علیه السلامدر ذیل همین آیه شریفه نقل می کند:

«کانت قریش یقامرُ الرجلُ باهلِهِ و مالِهِ فنهاهم الله عزوجل عن ذلک[20]؛ قریش مال و اهل و عیال خود را قمار و برد و باخت می کردند پس خدای عزوجل آنان را از این کار نهی فرمود».

در آیه دیگری آمده است:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ؛[21] ای کسانی که ایمان آورده اید همانا شراب و قمار و بت ها و ازلام پلید و از عمل شیطان است پس از آن ها دوری کنید تا رستگار شوید».

مرحوم کلینی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود: «پس از آن که این آیه شریفه نازل شد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سؤال شد «میسر» چیست، فرمود: «کلَّما تُقومِرَ به حَتّی الکعاب و الجوز؛[22] هر چیزی که با آن قمار و برد و باخت شود حتی قمار با قاپ و گردو».

قاپ یا کعب نوعی استخوان خرد در پاچه گوسفند می باشد که با آن نوعی قمار کنند.[23]

9- رشوه خواری
یکی دیگر از کسب های ممنوع و حرام، رشوه خواری است. ابن اثیر در النهایة در معنای رشوه گفته است: «رسیدن به حاجت با استماله و سازش و فریب».[24]

در اقرب الموارد نیز آمده است: «رشوه چیزی است که برای ابطال حق و یا احقاق باطل و یا برای تملق و چاپلوسی داده شود».[25]

فقها گرفتن رشوه توسط قضات و دیگران را حرام و اموالی را که از این راه به دست می آید نامشروع دانسته اند.

صاحب جواهر می گوید: «گرفتن رشوه در قضاوت به اجماع منقول و محصل حرام است».[26]

محقق ثانی نیز می گوید: «گرفتن رشوه بر قضاوت به اجماع مسلمین حرام است خواه قاضی به حق حکم کند یا باطل، به نفع رشوه دهنده یا به ضرر او».[27]

در قرآن کریم نیز آمده است: «اَکالونَ لِلسُّحْت[28]؛ اموال سحت و نامشروع را بسیار خورند».

«وَ تَری کثِیراً مِنْهُمْ یسارِعُونَ فِی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَکلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یعْمَلُونَ».

«لَوْ لا ینْهاهُمُ الرَّبّانِیونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یصْنَعُونَ».

در مفردات راغب آمده است که: «سحت» همان رشوه می باشد و منظور از «اکالون للسُّحت» آن است که چیزی را می خورند که موجب از بین رفتن دینشان می شود. [29]

روایات اسلامی نیز رشوه را سحت دانسته اند، چنان چه علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت نیز از علی علیه السلامروایت می کند که فرمود:

«و من السُّحت ثمن المیتة و ثمن الکلب و مهر البغی و الرشوة فی الحکم».[30]

مرحوم صدوق در «خصال» از امام صادق علیه السلام چنین روایت می کند:

«و السُّحت انواعٌ کثیرةٌ: منها... فامّا الرُّشا- یا عَمّارُ فی الاحکام فانَّ ذلک الکفر باللّه العظیم و برسوله».[31]

نکته قابل توجه این که: گاهی رشوه در لابلای عبارت و عناوین زیبا و فریبنده دیگر انجام و نام هدیه، حق الزحمه، انعام و مانند آن به خود می گیرد اما این تغییر نام ها به هیچ وجه موجب تغییر در ماهیت آن نمی شود و پولی که از طریق رشوه به هر نام گرفته شود، حرام و نامشروع است.

نمونه این کار توسط «اشعث بن قیس» با هدف تقرب به علی علیه السلام برای دست یابی به اهداف دنیوی صورت گرفت که شبانه ظرف پر از حلوای لذیذ را به اسم هدیه به درب خانه حضرت آورد، اما امام از این عمل اشعث سخت بر آشفت و فرمود:

«هبلتک الهبول اعن دین اللّه اتیتنی لتخدعنی؟ امخبتبط ام ذوجنة ام تهجر و الله لو اعطیت الاقالیمَ السَّبعة بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللّه فی نملة اسلبها جلب شعرة ما فعلته... [32]؛ مادرت در سوگ تو بگرید، آیا از راه دین خدا آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق بازداری؟

آیا نمی فهمی یا دیوانه ای یا سخن بیهوده می گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر افلاک و آسمان های آن ها است به من دهند تا خدا را درباره مورچه ای معصیت کنم و پوست جوی را از دهانش بربایم هرگز چنین نخواهم کرد».

از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آلهنقل شده است که فرمود:

«لعن اللّهُ الراشی و الْمُرْتشی و مَنْ بَینَهُا یمْشی[33]؛ خداوند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو را از رحمت خود دور گردانیده است».

10- احتکار
یکی دیگر از راه های به دست آوردن ثروت و ازدیاد سرمایه، احتکار است. فیروزآبادی در کتاب «القاموس المحیط» احتکار را چنین تعریف کرده است: «احتکار عبارت است از حبس کردن چیزی به امید گران شدن».[34]

در لسان العرب آمده است: «احتکار عبارت است از نگاه داشتن و ذخیره کردن طعام به انتظار گران شدن».[35]

ابن اثیر و طریحی نیز احتکار طعام را عبارت از خرید و نگه داری آن به امید گران شدن دانسته اند. [36]

اما جمعی از فقها، احتکار را نگه داری کالا اعم از خوردنی و غیر آن دانسته اند؛ نراقی در مستند الشیعه احتکار را عبارت از «نگه داری چیزی به امیدگران شدن» دانسته است. [37]در منهاج الصالحین مرحوم خویی نیز همین معنا اختیار شده است. [38]

با توجه به برخی روایات که در آن ها از عبارت «احتکار الطعام» استفاده شده است، همین معنای عام از احتکار تایید می گردد، زیرا اگر احتکار تنها در مورد طعام مصداق داشت نیاز به آوردن قید طعام نبود.

برای احتکار شقوق سه گانه ای را می توان در نظر گرفت:

الف: احتکار هیچ تأثیری در بازار ندارد یا تأثیر آن، قابل توجه نیست؛ ب: احتکار تأثیر قابل توجهی در بازار دارد و بازار پاسخ گوی نیاز مردم نیست؛ ج: احتکار به خاطر تأثیر فراوان در بازار، موجب عسر و حرج شده و مردم از به دست آوردن مایحتاج خود عاجزند.

در مورد شق اول، فقها با استناد به روایات، به جواز آن فتوا داده اند. مرحوم شیخ مفید در المقنعه می گوید: «در صورت فراوانی غلات در شهر و کفایت آن برای مردم نگه داری آن به امید گرانی جایز است. [39] در جواهرالکلام نیز به این امر تصریح شده است. [40]

روایات نیز به این جواز اشعار دارد، چنان چه از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود:

«انماالحکرة ان تستری طعاما و لیس فی المصر غیره فتحتکره فان کان فی المصر طعام او متاع غیره فلابأس ان تلتمس بسلعتک الفضل؛[41] احتکار آن است که طعامی را که در شهر غیر از آن وجود ندارد خریداری و ذخیره کنی، ولی اگر در شهر طعام یا متاعی غیر از آن باشد اشکالی ندارد که کالای خود را ذخیره کرده و سود بیش تری بخواهی».

در شقّ دوم، جمع کثیری از فقها بر حرمت آن فتوا داده اند، مانند شیخ طوسی در الاستبصار،[42] علامه حلی در تذکرة الفقها،[43]شهید ثانی در شرح لمعه،[44] ابن ادریس در سرائر[45]، شیخ انصاری[46] در المکاسب و امام خمینی در البیع. [47]

روایات نیز ناظر به همین حکم است. چنان چه مرحوم کلینی از سالم حنّاط روایت می کند:

«امام صادق علیه السلام به من فرمود: شغلت چیست؟ عرض کردم: گندم فروشم و گاهی اوقات بازار خوبی دارم و گاهی با کسادی بازار روبه رو می شوم و گندم ها را نگه می دارم. حضرت پرسیدند: دیگران در این باره چه می گویند؟ عرض کردم: می گویند محتکر است.

سپس فرمود: آیا کسی غیر از تو گندم می فروشد؟ عرض کردم: من یک هزارم گندم هایی که به فروش می رسد نمی فروشم. آن حضرت فرمود: در این صورت نگه داری گندم ها اشکالی ندارد. همانا محتکر مردی بود از قریش به نام «حکیم بن خرام» که هرگاه طعامی به مدینه وارد می شد تمام آن را خریداری می کرد. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روزی بر او گذر کرد و فرمود: ای حکیم بن خرام! از احتکار بر حذر باش».[48]

مرحوم شیخ طوسی نیز از امام صادق علیه السلام، از پدر بزرگوارش روایت می کند که:

«لاتحکیرُ الطعامَ الاخاطی ء[49]؛ طعام را احتکار نمی کند مگر شخص خاطی و گنه کار».

حضرت علی علیه السلامنیز در فرمان خود به مالک اشتر درباره احتکار چنین فرمود:

«فامنع من الاحتکار فان رسول اللّه صلی الله علیه و آله منع منه ولیکن لبیع بیعا سمحا بموازین عدل واسعار لاتجف بالفریقین من البائع و المبتاع ممن قارف حکرة بعد نهیک ایاه فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف؛[50] پس از احتکار جلوگیری کن که به تحقیق رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن منع فرموده است و باید داد و ستد طبق موازین عدل انجام گیرد و با نرخ هایی باشد که به هیچ یک از خریدار و فروشنده ستمی نشود پس کسی را که بعد از نهی تو احتکار کند به کیفر رسان به گونه ای که سبب عبرت دیگران باشد، بی آن که در مجازات زیاده روی کرده باشی».

مرحوم صدوق در کتاب التوحید از امام صادق صلی الله علیه و آله، از پدران بزرگوارش چنین روایت می کند:

«مُرَ رسول اللّه بالمحتکرین فامر بحکرتهم ان تخرج الی بطون الاسوابق و حیث تنظر الابصار الیها[51]؛ پیامبر اکرم به گروهی از احتکار کنندگان برخورد کرد و دستور داد اموال احتکار شده آنان به میان بازار و جایی که در معرض دید همگان است آورده شود».

یعنی حاکم اسلامی محتکر را ملزم به فروش اجناس احتکار شده می نماید. البته منع احتکار علاوه بر آن که از بالا رفتن قیمت کالاهای احتکار شده جلوگیری می کند، مانع بی ثباتی و تورم در سایر کالاها نیز می گردد. از آن چه گذشت، استفاده می شود که حرمت احتکار منحصر به جایی که کالا به طور کلی در بازار نایاب شده و مردم به شدت در مضیقه و فشار باشند و به هیچ قیمتی نتوانند آن را تهیه کنند، نیست بلکه حتی اگر کالا در بازار موجود باشد ولی جریان توزیع آن دچار اختلال گشته و باعث کمیابی و گرانی آن گردد، به طوری که از دسترس عموم خارج و جز با قیمت مضاعف قابل تهیه نباشد، نیز احتکار ممنوع و حرام است.

11- اسراف و تبذیر
یکی دیگر از قوانین کنترل کننده اقتصادی که از آزادی های ناروای اقتصادی جلوگیری می کند، قانون حرمت اسراف و تبذیر است. اسراف به معنای تجاوز از حد اعتدال و تبذیر به معنای مصرف مال در غیر مورد آن می باشد، هر چند در بسیاری از موارد، این دو در یک معنا به کار می روند؛ چنان چه حضرت علی علیه السلام می فرماید:

«الا ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یضعه فی الاخرة و یکرمه فی الناس و یهینه عندالله؛[52] آگاه باشید که مال را در غیر مورد استحقاق صرف کردن تبذیر و اسراف است. این عمل صاحبش را در دنیا بلند مرتبه می کند و در آخرت او را پست و حقیر می گرداند. در نظر توده مردم سبب اکرام او می شود و در پیشگاه خدا موجب سقوط مقام او خواهد شد.

بیش تر لغویون اسراف را به معنای تجاوز از حد دانسته اند ولی مؤلف المنار می گوید:

«اسراف در اصل به معنای افساد، یعنی فاسد کردن است، زیرا این ماده از ریشه سرفه گرفته شده است و سرفه در واژه عرب به کرمی که درخت و تخته را می خورد و فاسد می کند، گفته می شود».[53]

در آیات متعددی از قرآن این عمل مورد نکوهش قرار گرفته است:

«کلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یحِبُّ الْمُسْرِفِینَ؛[54] بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد».

«ان المسرفین هم اصحاب النار؛ همانا اسراف کنندگان از اهل جهنم هستند».[55]

هم چنین می فرماید: فرمان مسرفان را اطاعت نکنید؛ «و لا تطیعوا امر المسرفین».[56]

در مورد حد و اندازه اسراف در تفسیر نورالثقلین از امام صادق علیه السلام چنین روایت شده است:

«للمسرف ثلاثُ علاماتٍ یشتری ما لیس له و یلبس ما لیس له و یاکل ما لیس له؛[57] اسراف کننده دارای سه نشانه است: می خرد آن چه را که در شأن او نیست و می پوشد آن چه را که در شأن او نیست و می خورد آن چه را که در شأن او نیست».

نتیجه این که انسان مسلمان در استفاده ناصحیح از نعمت های الهی آزاد نیست و تعالیم ارزشمند اسلام نیز در جهت استفاده صحیح از منابع طبیعی و بیت المال می باشد.

12- ربا
یکی دیگر از فعالیت های اقتصادی ممنوع ربا است. ربا در اصل به معنای زیادشدن و نموکردن است. در قاموس المحیط و اقرب الموارد[58] آمده است: «ربا المال یربو، زاد و نما؛ یعنی مال زیاد شد و نمو کرد».

البته ربای حرام بر دو نوع است:

الف: ربای قرضی: و آن در جایی است که پول یا کالا به دیگری قرض دهد و شرط کند پس از پایان مدت، بیش از آن چه به او داده بگیرد.

ب: ربای معاملی: فروش یکی از دو جنس متماثل به مثل آن با زیادی، در صورتی که مکیل و موزن باشد، خواه زیادی عین آن باشد، مثل فروش یک من گندم در برابر دو من گندم، یا غیر آن، مثل فروش یک من گندم در برابر یک من گندم با شرط انجام کاری برای او. در اسلام نه تنها رباخوار بلکه ربا دهنده و نویسنده قرارداد آن و گواه بر آن نیز مورد نکوهش قرار گرفته اند. شیخ صدوق از پیامبراسلام صلی الله علیه و آله روایت می کند:

«ان اللّه لعن آکل الرِّبا و موکله و کاتبه و شاهدیه؛[59] به درستی که خدای تعالی رباخوار و ربادهنده و نویسنده قرارداد آن و دو شاهد آن را لعنت کرده است».

در قرآن کریم در چند مرحله با رباخواری مبارزه شده است: در مرحله اول ربا و رباخواری مورد نکوهش قرار گرفته و توجه به نیازهای اجتماعی و کوشش در جهت رفع نیاز مستمندان بدون سودجویی مورد تأکید قرار گرفته است:

«و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عنداللّه وما آتیتم من زکاة تریدون وجه اللّه فاولئک هم المضعفون؛[60] آن چه را به عنوان ربا می دهید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آن چه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید، دارای پاداش مضاعف است».

در مرحله بعد، رباخواران یهود مورد مذمت قرار گرفته اند، زیرا با وجود نهی دینی باز هم مرتکب این کار زشت می شدند:

«وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکلِهِمْ أَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِیماً؛[61] و ربا گرفتن آنان با آن که از آن منع شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل، و عذابی دردناک برای کافران از ایشان آماده کردیم».

در مرحله سوم، از ربای فاحش و بهره مضاعت نهی کرده و ترک آن را مایه رستگاری می شمارد:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ[62]؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر و بهره اندر بهره نخورید و از خدا بترسید، شاید رستگار شوید».

در مرحله چهارم، پس از آن که رباخواری را نوعی بیماری روانی و جنون می داند، آن را اعلان جنگ خدا و رسول او با انسان به حساب آورده و بازگرداندن آن چه از این راه به دست آمده را از شرایط ایمان می شمارد:

«الَّذِینَ یأْکلُونَ الرِّبا لا یقُومُونَ إِلاّ کما یقُومُ الَّذِی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِک بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِک أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ یمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ یرْبِی الصَّدَقاتِ وَ اللّهُ لا یحِبُّ کلَّ کفّارٍ أَثِیمٍ؛

کسانی که ربا می خورند، (در قیامت) بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی زمین می خورد، گاهی بپا می خیزد). این، به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتی میان آن دو نیست.) در حالی که خدا بیع را حلال کرده، و ربا را حرام (زیرا فرق میان این دو، بسیار است.) و اگر کسی اندرز الهی به او رسد و (از رباخواری) خودداری کند، سودهایی که در سابق (- قبل از نزول حکم تحریم) به دست آورده، مال اوست،(واین حکم، گذشته را شامل نمی گردد،) و کار او به خدا واگذار می شود، (و گذشته او را خواهد بخشید.) اما کسانی که باز گردند (و بار دیگر مرتکب این گناه شوند)، اهل آتشند، و همیشه در آن می مانند - خداوند، ربا را نابود می کند، و صدقات را افزایش می دهد و خداوند، هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد»[63].

مرحوم کلینی از «سماعه» روایت می کند که امام صادق علیه السلامدر جواب او که گفت: «به درستی دیدم که خداوند متعال ربا را در آیات متعدد یادآور شده است»، فرمود:

او تدری لم ذلک؟ قلتُ: لا قال: لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف[64]؛ آیا می دانی علت تکرار آن چیست؟ گفتم: نه. فرمود: به خاطر آن که مردم از انجام کار نیک خودداری نکنند».

مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع می گوید: امام رضا علیه السلام در پاسخ سؤالات کتبی محمد بن سنان فرمود:

«وعلة تحریم الربا انما نهی اللّه عزوجل عنه لما فیه من فساد الاموال لان الانسان اذا اشتری الدرهم بالدر همین کان ثمن الدرهم درهما و ثمن الاخر باطلاً فبیع الربا و شراؤه و کس علی کل حال علی المشتری و علی البائع فحذر اللّه تبارک و تعالی علی العباد الربا لعلة فساد الاموال کما حذر علی السفیه ان یدفع الیه ماله لما یتخوف علیه افساده؛ همانا علت حرمت ربا، نهی خداوند از آن است به خاطر این که ربا از بین بردن اموال است. زیرا وقتی کسی که یک درهم را با دو درهم می خرد، یک درهم در مقابل درهم است و یک درهم دیگر باطل است (اکل مال به باطل است) خرید و فروش ربا بر مشتری و با بایع خسران است بنابراین خداوند بندگان را از ربا منع کرد به دلیل این که فساد و از بین بردن اموال است همانطور که پرداخت اموال سفید به او را منع کرده است چون خوف از بین بردن اموال است».[65]

بنابراین از دلایل ترحیم ربا را می توان فساد و تباهی اموال دانست، زیرا ثروت را در یک قطب جامعه متمرکز و تعادل اقتصادی را بر هم می زند و زمینه را برای ایجاد فاصله های طبقاتی فراهم می آورد.

امام صادق علیه السلام علت تحریم ربا را پایین آمدن تولید و رکود اقتصادی و ترک تجارت بر شمرده است:

«انه لو کان الربا حلالاً لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه فحرم اللّه الربا لیفرَّ الناسُ من الحرام الی الحلال و الی التجارات و الی البیع و الشراء؛[66] اگر رباخواری حلال بود هر آینه مردم تجارت و فعالیت های تولیدی را که مورد نیاز آنان است ترک می کردند، پس خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال روی آورند و به سراغ کسب و کار و خرید و فروش بروند».

مرحوم کلینی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمود:«اخبث المکاسب کسب الربا؛ پلیدترین کسب ها، کسب از راه ربا است».

13- اتلاف
اتلاف به معنی تلف کردن و از بین بردن مال است. در بینش اسلامی، هیچ کس حق ندارد چیزی را که مورد نیاز مردم است و خداوند آن را برای اصلاح حال عموم مردم قرار داده است تلف کند. به همین جهت، قرآن کریم از قراردادن اموال در اختیار افراد سفیه و نابالغ، نهی کرده و می فرماید:

«وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً[67]؛ مال و ثروتی را که خداوند موجب پایداری زندگی شما قرار داده است، در اختیار افراد سفیه قرار ندهید».

امروزه یکی از عوامل فقر جهانی، از بین بردن کالاهای تولید شده، توسط کشورهای پیشرفته صنعتی است. آن ها به بهانه جلوگیری از سقوط قیمت ها، سالانه صدها هزار تن مواد غذایی را از بین می برند، در حالی که هم زمان، میلیون ها انسان از گرسنگی رنج می برند. جامعه اقتصادی اروپا در سال 1981، به همین بهانه، یک میلیون تن مواد غذایی سالم را از بین برد. [68]

14- اتراف
واژه اتراف از ماده تَرَفَ است. ابن منظور می گوید: «التَّرْف التنُّم و الترفُّه النَّعمة[69]». ابن اثیر در معنای مترف گفته است: «مترف کسی است که در فراخی نعمت به سر می برد و از لذت های دنیوی و امکانات مصرفی زیاد بهره مند است».[70]

قرآن کریم در آیات متعددی زندگی گروه خوش گذاران را مورد نکوهش قرار داده و می فرماید:

«وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِک قَرْیةً أَمَرْنا مُتْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها فَحَقَّ عَلَیهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِیراً؛ و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم خوش گذران را وامی داریم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن شهر لازم گردد پس آن را زیر و زبر کنیم».

«وَ کمْ أَهْلَکنا مِنْ قَرْیةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَها فَتِلْک مَساکنُهُمْ لَمْ تُسْکنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاّ قَلِیلاً وَ کنّا نَحْنُ الْوارِثِینَ[71]؛ و چه بسیار شهرها که هلاکش کردیم، زیرا زندگی خوش، آن ها را سرمست کرده بود. این است سراهایشان که پس از آنان - جز برای عده کمی - مورد سکونت قرار نگرفته و ماییم که وارث آنان بودیم».

حرمت اتراف یکی از تمایزات اساسی مکتب اقتصادی اسلام و سرمایه داری است. از دیدگاه اسلام مصرف گرایی و شادخواری ها و افسار گسیختگی در تأمین لذت های حیوانی به شدت محکوم است و تخصیص درآمد در مورد نیازهای مشروع و امکانات مصرفی نباید با سطح زندگی عموم مردم تفاوت فاحش داشته باشد.

15- کنز
حرمت کنز، نشان گر توجه عمیق اسلام به گردش صحیح درآمد است.

راغب اصفهانی می گوید: «کنز، گذاشتن مال روی هم و محفوظ داشتن آن است و اصل آن ازکنَزْتُ التَّمْرَ فی الوعاء است، یعنی خرما را در ظرف محفوظ داشتم».[72] در اقرب الموارد، صحاح اللغه، القاموس و مصباح اللغه آمده: «الکنزُ المالُ المدفون».[73]

ظاهرا در مفهوم کنز، انباشته شدن و ذخیره کردن اموال، صحیح است و در قرآن کریم نیز کنز در هر یک از این دو معنا به کار رفته است:

«وَ أَمَّا الْجِدارُ فَکانَ لِغُلامَینِ یتِیمَینِ فِی الْمَدِینَةِ وَ کانَ تَحْتَهُ کنْزٌ لَهُما».[74]

در این آیه غرض از کنز همان دفینه پای دیوار است:

«لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیهِ کنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَک».[75]

در این جا مال و ثروت انباشته شده مراد است، زیرا بر پیامبر اکرم علیه السلام پول فراوان انباشته شده ای نازل نشده است.

در قرآن کریم از گنج کردن اموال و دور کردن آن از گردش اقتصادی به شدت نکوهش شده و به عاملان آن وعده عذاب داده شده است:

«وَ الَّذِینَ یکنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا ینْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ[76]».

اسلام در عین پذیرش مالکیت فردی، از تجمع بی رویه ثروت جلوگیری می کند. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است:

«لم نبعث لجمع المال و لکن بعثنا لانفاقه[77]؛ ما برای انباشتن مال نیامدیم بلکه رسالت ما خرج کردن (صحیح) آن است».

امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:

«خداوند این اموال فراوان را به شما داده تا در مسیری که خدا سوق داده است، خرج کنید، نه این که آن را انباشته سازید».[78]

هم چنین رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آلهمی فرماید:

«من اولی علی ذهب او فضّة و لم ینفقه فی سبیل اللّه کان جمرا یوم القیامه یکوی به[79]؛ کسی که طلا و نقره خود را محکم ببندد و آن را در راه خدا خرج نکند، آن طلا و نقره در روز قیامت سنگی خواهد بود که به آن گداخته می شود».

بنابراین مسلمان حق ندارد درآمد خود را راکد بگذارد، بلکه موظف است آن را بر اساس ضوابط شرعی هزینه کند.

پی نوشت ها:

[1] محقق و نویسنده.

[2] در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده: «لا ضرر فی الاسلام»؛ (وسایل، ج 17، ص 341، کتاب احیاء الموت، باب 12، حدیث3).

[3] النهایة، ص 365.

[4] وسائل الشیعه، ج 12، ص 70.

[5] خصال، ج 2، ص 451، باب العشره، حدیث 56.

[6] جواهرالکلام، ج 22، ص 30.

[7] الخلاف، ج 2، ص 214، کتاب الاجاره، مسئله 37، مکاسب محرمه، شیخ انصاری، ص 18.

[8] وسائل الشیعه، ج 12، ص 140، باب 46، حدیث 9.

[9] لقمان / 6.

[10] مفتاح الکرامه، ج 4، ص 162.

[11] مقنعه، ص 90 ابواب المکاسب.

[12] جواهرالکلام، ج 22، ص 111.

[13] فروع کافی، ج 5، ص 160، کتاب المعیشه باب الغش، حدیث 2

[14] مطففین / 6-1.

[15] شعراء، 183 - 181.

[16] ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 300.

[17] مفتاح الکرامه، ج 4، ص 18، کتاب المتاجر.

[18] فروع کافی، ج 5، ص 230، کتاب المعیشه.

[19] نساء / 29.

[20] فروع کافی، ج 5، ص 122، کتاب المعیشه، باب القمار حدیث 1 و 2.

[21] مائده / 90.

[22] فروع کافی، ج 5، ص 122، کتاب المعیشه، حدیث 1.

[23] فرهنگ معین، ج 2، ص 2601.

[24] النهایة، ج 2، ص 226.

[25] اقرب الموارد، ج 1، ص 407.

[26] جواهرالکلام، ج 22، ص 145.

[27] جامع المقاصد، ج 4، ص 35.

[28] مائده، 42.

[29] المفردات، ص 235.

[30] تفسیر القمی، ج 1، ص 170؛ رک: وسایل الشیعه، ج 12، ص 61، باب 5، ح 4 - 5 - 9 - 15.

[31] الخصال، ص 329، باب السنة، حدیث 26.

[32] نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 215، ص 713.

[33] مستدرک الوسائل، ج 17، باب 8، حدیث 8، ص 355.

[34] القاموس، ج 2، ص 13.

[35] لسان العرب، ج 4، ص 208.

[36] النهایه، ج 1، ص 417، مجمع البحرین، ج 3، ص 275.

[37] مستند الشیعه، نراقی، ج 2، ص 328.

[38] منهاج الصالحین، خویی، ج 2، ص 18.

[39] المقنعه، کتاب البیع، ص 69.

[40] جواهرالکلام، ج 22، ص 483.

[41] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 168.

[42] استبصار، ج 3، ص 115.

[43] تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 585.

[44] شرح لعمه، ج 3، ص 298.

[45] سرائر، ص 207.

[46] المکاسب، ص 212.

[47] البیع، ج 1، ص 501.

[48] فروع کافی، ج 5، ص 165، کتاب المعیشه باب الحکره، حدیث 4.

[49] استبصار، ج 3، ص 114، باب 77، النهی عن الاحتکار.

[50] نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه 53، ص 1017.

[51] التوحید، ص 279، باب القضاء.

[52] نهج البلاغه، فیض اسلام، خطبه 126، ص 390.

[53] تفسیر النار، ج 6، ص 351.

[54] اعراف / 31.

[55] غافر / 43.

[56] انعام، 141.

[57] تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 772.

[58] القاموس المحیط، ج 4، ص 333 و اقراب الموارد، ج، ص 387.

[59] من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 4.

[60] همان.

[61] نساء / 161.

[62] آل عمران / 130.

[63] بقره / 276 - 275.

[64] فروع کافی، ج 5، ص 146، باب الربا، حدیث 7.

[65] علل الشرایع، ج 2، ص 483، حدیث 4.

[66] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 3.

[67] نساء / 5.

[68] اقتصاد اسلامی، ج 2، ص 65.

[69] لسان العرب، ج 9، ص 17.

[70] النهایة، ج 1، ص 187.

[71] قصص / 58.

[72] المفردات، راغب اصفهانی، ص 442.

[73] اقرب الموارد، بستانی، ج 2، ص 1106.

[74] کهف / 82.

[75] هود / 12.

[76] توبه / 34 - 35.

[77] مشکاة الانوار، ص 321، ح 1018.

[78] الکافی، ج 4، ص 32، ح 5.

[79] الترغیب و الترهیب، ج 2، ص 56، ح 18.