نویسنده : توحیدی، احمدرضا
احمدرضا توحیدی[1]
مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 48، آذر 1384 

چکیده:
حقوق بشر به عنوان مقوله ای چند بعدی و مطرح در جهان معاصر، موضوعی است که به صورت مکرر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و در همه حکومت ها و ادیان به آن پرداخته می شود، اما در قرون اخیر تفکر لیبرال - سکولار توانست با تکیه بر ادعاهای متواضعانه ای چون «تضمین حداقل حقوق انسانی» مانع از رشد و تبلور مفاهیم اخلاقی و دینی در کنار مضامینی چون «برابری» و «عدالت» گردد.

از طرف دیگر، در پروسه تحولات حقوق بشر، مسئله جهان شمولی حقوق بشر مطرح شده است. در این مقاله سرفصل های کلی این موضوع و نیز سیر تحول آن مورد بررسی قرار می گیرد.

حقوق بشر در اندیشه و عمل حکومت های گذشته
حقوق بشر[2] از پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشری برخوردار است. برخی معتقدند هنگامی کهسخن از حقوق بشر به میان می آید مفهوم آزادی انسان ها در ذهن تداعی می شود و این مفهوم، موضوع بحث و مورد توجه جدی بشریت در طی تاریخ بوده است.

در قرن ششم قبل از میلاد، کوروش کبیر فرمانروای هخامنشیان و بنیان گذار امپراتور ایران، منشوری را تنظیم کرد که در آن آزادی مذاهب و آزادی ملت های بیگانه مورد توجه قرار گرفته بود. فرمان کوروش کبیر پس از فتح بابل، نخستین و قدیمی ترین سند تاریخی در زمینه حقوق بشر محسوب می شود. [3]

هم چنین منشور ماگناکارتا معروف به منشور کبیر انگلستان در سال 1215 م از معروف ترین اعلامیه ها جهت اعطای حقوق و امتیازها است و البته این منشور اساس آزادی های انگلیسی ها است. [4]

فیلسوفان و اندیشمندان از ارسطو گرفته تا جان لاک بر بحث آزادی و حقوق انسان ها توجه داشته اند. البته گفتنی است که اندیشه حقوق بشر در قرون اخیر دو مرحله را پشت سر گذارده است. ابتدا با تحول در روش شناسی علمی و تردید در الگوهای عصر کلاسیک، پیش آگاهی عقل کنار گذاشته شد و قوانین بر محور حقوق طبیعی استوار گردید.

توماس هابز و جان لاک، اندیشمندان مشهور این مرحله اند. از نظر لاک صیانت ذاتی نوع بشر و کمیابی موجود در وضع طبیعی، موجب محدودیت هایی در حق مالکیت می شود، که وی از آن به عنوان «قانون طبیعی آغازین» یاد می کند. [5]

در مرحله بعد، اندیشه مدرنیته درباره حقوق بشر که بر اساس تفکرات هابز و لاک شکل گرفته بود، نخستین بار توسط رو سو به بوته نقد گذاشته شد. از طرف دیگر، تفکر هابز تلفیقی از اید آلیسم سیاسی افلاطون، دریافت مادی گرایانه اپیکوری از طبیعت و واقع گرایی ماکیاول است.

وی برای اولین بار به شکل روشن، استقرار جامعه ای کاملاً غیر مذهبی را بنا نهاد تا بتواند مشکلات سیاسی و اجتماعی آن را حل کند. به طور کلی هابز و لاک برای تأسیس اندیشه خود درباره فرد و جامعه سراغ وضع طبیعی (وضعیت انسان قبل از ورود به جامعه) می رفتند.

تفاوت عمده آن دو در این بود که به نظر لاک - بر خلاف هابز - حق صیانت ذات، استقرار قدرت را لازم ندارد. ژان ژاک روسو را اولین نقاد ذهنیت مدرن در چارچوب اندیشه مدرنیسم دانسته اند. از این رو اندیشه او در سیر تحول حقوق بشر مؤثر بوده است. وی معتقد است افراد با همه حقوقی که دارند، اختیار خود را به تمام جامعه منتقل می کنند.

ژان ژاک روسو را اولین نقاد ذهنیت مدرن در چارچوب اندیشه مدرنیسم دانسته اند. از این رو اندیشه او در سیر تحول حقوق بشر مؤثر بوده است. وی معتقد است افراد با همه حقوقی که دارند، اختیار خود را به تمام جامعه منتقل می کنند. یعنی اقتدار و حاکمیت تک تک افراد به «اراده عمومی» حاکم در جامعه منتقل می شود.

وی قانون طبیعی را در عواطف بشری و اصول مقدم بر عقل جست وجو می کند. او که به هابز انتقاد می کرد که چرا وضع طبیعی را بر عنصر ذات استوار کرده است، معیارهای اراده عمومی را چنین توضیح می دهد: هر میلی که در همه وجود داشته باشد، معقول و عادلانه است و حقوق مقدم بر وظایف است؛ هیچ قانون طبیعی وجود ندارد که مقدم بر اراده بشر باشد؛ حق بنیادی نمی تواند حقوق بشر نسبت به صیانت ذات باشد، چون به حساب گری و سود جویی می انجامد. [6]

حقوق بشر و اسناد رسمی و بین المللی
به هر حال، در عمل برای اولین بار اعطای حقوق سیاسی و مدنی به شهروندان، در جریان اعلامیه انگلیسی حقوق 1689، اعلامیه استقلال آمریکا 1776 و اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 انقلاب فرانسه بوده است.

هم چنین تا سال 1833 در سرزمین هایی که کنترل آن تحت حکومت بریتانیا بود برده داری پایان می یابد و نیز تجارت برده در سال 1802 در دانمارک و در سال 1814 در فرانسه ممنوع می گردد و در طی جنگ های داخلی آمریکا، برده داری در سال 1865 پایان می یابد. ضمن این که سال 1888 نیز سال پایان برده داری در برزیل می باشد. [7]

حمایت از اقلیت های مذهبی نیز از طریق عقد قرار دادها از سوی دولت های اروپایی با امپراتوری عثمانی (ترکیه) صورت پذیرفت. قرار داد پاریس 30 مارس 1856 و قرار داد برلین 13 ژوئیه 1878 از این مواردند. در زمینه حمایت از اقلیت ها، کنگره وین 1815 این امر را در قالب «اصل ملیت ها» مورد شناسایی قرار داد. [8]

هم چنین حقوق مدنی و سیاسی آزادی های مذهبی هم مد نظر قرار گرفت و عرض حال های افراد و گروه ها در مورد حمایت از این حقوق استماع گردید.

با وجود اقدام های اتفاقی دولت هایی که از جانب افراد غیر تبعه اعتراض می کردند، طی سه سده پیش از جنگ جهانی دوم مسئله حقوق بشر به ندرت در دستور کار سیاسی بین المللی قرار می گرفت؛ زیرا حقوق بشر، که معمولاً متضمن رفتار یک دولت با شهروندان خویش در سرزمین خود بود، اغلب یک موضوع کاملاً داخلی تلقی می شد.

دولت ها نیز به موجب اصل عدم مداخله به عنوان یک وظیفه مرتبط با حق حاکمیت، خود را مقید می دانستند در مسایلی که در صلاحیت دولت های برخوردار از حاکمیت دانسته می شد دخالت نکنند. [9]

از طرف دیگر، طی جنگ جهانی اول، قدرت های متحد و وابسته دریافتند که اصل تعیین سرنوشت ملی[10] خود اسلحه توانایی در جنگ آن ها علیه قدرت های محور است. از این رو قدرت هایمتحد در پاسخ به پیشنهادهای صلح آلمان در سال 1916، تأکید کردند که بدون تضمین جبران خسارت حقوق و مسئولیت های نقص شده، قبول اصل تعیین سرنوشت ملیت ها و وجود دولت های آزاد، هیچ صلحی امکان پذیر نیست.

گرچه جامعه ملل توجه خود را به حقوق اقلیت ها، حق کار و حقوق افراد در سرزمین های تحت سرپرستی معطوف ساخت، اما دسته حقوق بشر در میثاق مورد اشاره خاص قرار نگرفت و صرفا مقرراتی در ماده 23 جهت تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از شأن انسانی پیش بینی شد.

با توجه به این که در آن زمان مسایل مربوط به حقوق بشر مورد توجه نبود بی توجهی میثاق به حقوق بشر تعجب آور نیست. البته این امر یک واقعیت است که مسئله ای خاص، اغلب هنگامی مورد توجه بین المللی قرار می گیرد که حادثه ای تکان دهنده وجدان عمومی را جریحه دار می سازد.

همین نکته مشخص می کند که چرا دلایل فوری تر توجه بین المللی به حقوق بشر، از درون حوادث مربوط به ریشه های جنگ جهانی دوم و رفتارهای صورت گرفته در این جنگ سر بر آورد. و نیاز جدی به تدوین قوانین حقوق بشر احساس گردید. به عبارت دیگر، وحشت و رعبی که نازی ها به وجود آوردند موجب یک علاقه مندی گسترده نسبت به حقوق بشر شد. از این رو اعتقاد مزبور در چند بیانیه و اعلامیه رسمی متفقین به طور مکرر ابراز شد. [11]

فرانکلین روزولت، رئیس جمهوری ایالات متحده، در ژانویه 1941 طی پیام سالانه خود خطاب به کنگره این کشور چهار آموزه آزادی را عرضه داشت که شامل آزادی بیان، آزادی هر فرد برای این که به شیوه خود خدا را پرستش کند، رهایی از فقر و رهایی از ترس می شد.

هم چنین فرانکلین روزولت، رئیس جمهوری ایالات متحده، در ژانویه 1941 طی پیام سالانه خود خطاب به کنگره این کشور چهار آموزه آزادی را عرضه داشت که شامل آزادی بیان، آزادی هر فرد برای این که به شیوه خود خدا را پرستش کند، رهایی از فقر و رهایی از ترس می شد. وی این چهار اصل را چند ماه بعد به اتفاق چرچیل وارد منشور آتلانتیک کرده و منتشر ساخت و اصول آن به طور نسبی در اعلامیه ملل متحد[12] 1942 گنجانده شد. [13]

هم چنین سازمان بین المللی کار[14] نیز در اعلامیه 1944 فیلادلفیا بیان می دارد: 1) کار یک کالانیست؛ 2) آزادی بیان و اجتماعات برای رسیدن به توسعه اصل اساسی است؛ 3) فقر در هر جا برابر با خطر در هر زمان است؛ 4) صلح دائم تنها با ایجاد یک عدالت اجتماعی برقرار می گردد. [15]

منشور ملل متحد و حمایت از حقوق بشر
در ادامه با تدوین منشور و تصویب ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو، اتفاق نظر کشورهای پیروز در جنگ، بر موضوع حقوق بشر قرار گرفت. در این سند بنیادین، کلیه تعهدات بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر در چارچوب ملل متحد است. در مقدمه این سند، مردم ملل متحد تصمیم خود را به «محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصایب غیر قابل بیان نموده» ابراز داشتند و برای آن که تفاوت ها مترادف با نابرابری ها و در نتیجه تأیید بی عدالتی تلقی نگردد[16]

«... ایمان خود به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، و تساوی حقوق بین زن و مرد و هم چنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ، و به ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشی از معاهدات و دیگر منابع حقوق بین الملل، و به تشویق ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بهتر و بیش تر...» را مجددا در مقدمه منشور اعلام کردند.

هم چنین بند 3 ماده 1 منشور «حصول همکاری بین الملی... در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب» را در زمره مقاصد سازمان مزبور قرار داده است.

به علاوه در ماده 55، ملل متحد متعهد به تشویق، بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه، تأمین شرایط توسعه، و احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر شده است و در ماده 56 همه اعضای ملل متحد متعهد شده اند برای دست یابی به مقاصد اشاره شده، به طور فردی و جمعی همکاری کنند.

البته قابل ذکر است از همان آغاز فعالیت در مورد تدوین اسناد حقوق بشری، طرفداران تفوق حقوق مدنی و سیاسی استدلال می کردند که نبود این حقوق در نهایت مانعی را بر سر راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می کند. آنان متذکر می شدند که توانایی مبارزه با موانع، فساد، افت کیفی محیط زیست و سوء استفاده از زمین یا شرایط کار احتمالاً بستگی به آزادی اعمال حقوق مدنی و سیاسی دارد.

از این رو «تعیین سرنوشت» خود تنها به عنوان یک اصل کلی، و نه به عنوان حق مردم مد نظر قرار گرفت. در واقع دولت های غربی بر حوزه ای از حقوق بشر پافشاری می کردند که در آن دولت های سوسیالیستی موقع نامطلوب تری داشتند. بنابراین حقوق بشر به مثابه سلاحی ایدئولوژیک علیه دولت های اروپای شرقی مورد استفاده قرار گرفت و نظر غربی برکار ملل متحد بازتاب پیدا کرد. [17]

مشارکت این سازمان در تنظیم یک سلسله اعلامیه و معاهدات در این زمینه اهمیت زیادی در کانون اقدام ملل متحد برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تهیه لایحه بین المللی حقوق بشر[18] داشت، زیرا علاوه بر تصریح مقدمه و مواد 55، 56، 62، 76 منشور ملل متحد، به صورت آشکار در ماده 68 منشور به شورای اقتصادی - اجتماعی اجازه تأسیس کمیسیون هایی به منظور توسعه حقوق بشر داده شد.

به همین منظور شورای اقتصادی - اجتماعی در 16 فوریه 1946، نه شخصیت[19] را به نمایندگی از کشورهای مختلف و با توجه به صلاحیت های شخصی و تخصصی آن ها (نه به عنوان نمایندگان دولت هایشان) به عنوان اعضای کمیسیون هسته ای حقوق بشر انتخاب کرد.

به همین ترتیب یک کمیسیون فرعی هسته ای در مورد وضعیت زنان تشکیل شد که این کمیسیون ها طی نشست های متعدد به تبادل آرا پیرامون حقوق بشر پرداختند[20] و در نهایت در 10دسامبر 1948، اعلامیه جهانی حقوق بشر در کاخ شایوت پاریس به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم گردید که با اکثریت آرا و بدون مخالف به تصویب دولت های عضو رسید. [21]

در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخی مفاهیم اخلاقی کلی گنجانده شده است که شامل 30 ماده می شود. دو ماده اول، اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر را بیان می کند. مواد 3 تا 21 به بیان حقوق مدنی و سیاسی می پردازد و مواد 22 تا 27 اختصاص به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. سه ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر برای برخورداری همگان از آن ها را نشان می دهد.

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخی مفاهیم اخلاقی کلی گنجانده شده است که شامل 30 ماده می شود. دو ماده اول، اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر را بیان می کند. مواد 3 تا 21 به بیان حقوق مدنی و سیاسی می پردازد و مواد 22 تا 27 اختصاص به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

سه ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر برای برخورداری همگان از آن ها را نشان می دهد و در نهایت آن که این اعلامیه، در برگیرنده مفاهیمی از حقوق و آزادیها از جمله آزادی اندیشه، شأن انسان، آزاد بودن و برابری از لحاظ حقوق و فرصت ها، اصل تساهل و مفهوم همبستگی است که متضمن احترام به باورها و نظرهای دیگران و دادن فرصت به همه برای سهیم شدن در تعیین شرایط زندگی است. به عبارت دیگر، اعلامیه مزبور را می توان تفسیر نسبتا تفصیلی از اهداف و تعهدات بسیار کلی مندرج در منشور ملل متحد دانست.

هم چنین در مورد حیطه اعتبار و ماهیت حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر باید گفت اعلامیه مزبور در قالب قطع نامه مصوب مجمع عمومی صادر شده است. بنابر این در نگاه اول از نظر حقوقی جنبه توصیه ای دارد و نمی تواند الزام حقوقی به وجود آورد، اما باید اذعان کرد گرچه یک اعلامیه، قدرت الزام آور یک معاهده را ندارد، اما اعلامیه حقوق بشر مورد قبول اکثر قریب به اتفاق دولت ها قرار گرفته است و ضمن این که مبنای چند معاهده بین المللی در مورد حقوق بشر است، الهام بخش قوانین اساسی بسیاری از دولت ها بوده و بر تنظیم قطع نامه های بعدی تأثیر داشته است و امروزه از دیدگاه بعضی اندیشمندان، پذیرفته شده که دست کم آن دسته از حقوق اصلی مندرج در این سند، وضع حقوق عرفی بین المللی را به خود گرفته است.[22]

2- سازمان ملل متحد و تصویب میثاقین
در ادامه فعالیت سازمان ملل متحد جهت تنظیم مقررات الزام آور در چارچوب سند یا اسنادی برای ترویج و تضمین حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ملل متحد، تقریبا دو دهه به طول انجامید که طی آن توجه به حقوق بشر وارد مرحله عینی خود شد. دو حادثه سیاسی مهم به شکل گیری مرحله جدید کمک کرد؛ تقویت گروه دولت های سوسیالیستی، و ظهور جنگ سرد و کشمکش ایدئولوژیک و ژئوپلتیک میان ایالات متحده و شوروی. در این زمان حقوق بشر به یکی از حوزه های کشمکش میان ابرقدرت ها تبدیل شد.

برای مثال، در دهه 1950، کمیسیون حقوق بشر، که تحت نفوذ ایالات متحده بود، به طور گسترده حق آزادی اطلاعات را مورد بحث قرار داد؛ حقی که اتحاد شوروی به طور سامانه مند آن را نقض می کرد. اما حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد توجه کمیسیون قرار نمی گرفت.

برعکس، اتحاد شوروی می کوشید توجه افکار عمومی و دولت ها را به تبعیض نژادی در ایالات متحده و بی کاری در سراسر جهان سرمایه داری متمرکز گرداند. در این رابطه گروه دولت های سوسیالیستی برحقوقی تأکید داشتند که به موضوعات اقتصادی و اجتماعی، حق تعیین سرنوشت خود و برابری می پرداخت.

بنابراین اهمیت حقوق مدنی و سیاسی به حداقل رسید و در نتیجه، تأثیر عملکرد دولت های سوسیالیستی و جهان سوم به گسترش مفهوم انتزاعی کلی حقوق بشر، که از ارزش های لیبرالی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر اخذ گردیده بود، کمک کرد.[23]

نفوذ نظرات دولت های غربی در تنظیم اسناد بین المللی حقوق بشری قابل مشاهده است. آن ها وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تردید قرار دادند و مدعی شدند از آن جا که این حقوق متعلق به مقوله منطقی متفاوتی است در حقیقت حقوق بشر نیست.

با وجود این، نفوذ نظرات دولت های غربی در تنظیم اسناد بین المللی حقوق بشری قابل مشاهده است. آن ها وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تردید قرار دادند و مدعی شدند از آن جا که این حقوق متعلق به مقوله منطقی متفاوتی است در حقیقت حقوق بشر نیست.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند حق تغذیه، مراقبت بهداشتی، بیمه اجتماعی و آموزش و پرورش کم اهمیت تر از حقوق مدنی و سیاسی مانند رسیدگی صحیح قضایی و حمایت برابر در مقابل قانون می باشد. در نهایت، نظر دولت های غربی، سازمان ملل متحد را در زمینه توجه و حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سوی تنظیم دو معاهده متمایز سوق داد: الف) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛[24] ب) میثاق بین المللی حقوق اجتماعی و فرهنگی. [25]

سر انجام پس از هجده سال، در 16 دسامبر 1966 دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال 1976 قدرت اجرایی یافت. از دیدگاه جک دانلی تأثیر گروه دولت های سوسیالیستی و جهان سومی ها بر این دو سند ما را قادر می سازد تأیید کنیم که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت برابر دارند و ارزش توجه به آن ها یکسان است. [26]

و البته همین وحدتاندیشه، در مقدمه هر دو میثاق متجلی شده و «کمال مطلوب انسانِ آزادِ رهایی یافته از ترس و فقر» را فقط در صورتی قابل حصول می داند که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود. هم چنین در مقدمه هر دو سند، شأن ذاتی و حقوق برابر و سلب ناشدنی همه اعضای خانواده بشری را به عنوان مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان پذیرفته شده است.

الف: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت های متعاهد متعهد شدند حقوق پذیرفته شده در میثاق مزبور را نسبت به همه موارد واقع در سرزمین و تحت صلاحیت خود مراعات و تضمین کنند. [27] به علاوه، رکنی ویژه برای نظارت بر اجرا طرح ریزی شد (کمیته حقوق بشر) و دولت های متعاهد ملزم گشتند درباره اقدام هایی که برای عملی ساختن حقوق شناخته شده و پیشرفت در بهره مندی از این حقوق به عمل آورده اند به رکن مزبور گزارش دهند. هم چنین مواد 28 تا 45 میثاق به کمیته حقوق بشر مربوط می شود که در این مواد سازوکارهای اجرای حقوق مزبور مورد توجه قرار گرفته است.

ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[28]
این سند پیش بینی کرد که تحقق حقوق شناخته شده در آن[29] به تدریح حاصل خواهد شد و طرف های متعاهد را ملزم گرداند به منظور دست یابی تدریجی به تحقق کامل حقوق پذیرفته شده در آن با حداکثر منابع تحت اختیار خود گام هایی را بردارند. قابل ذکر است این سند هیچ دستگاه نظارتی را جهت تضمین رعایت مفاد مثیاق پیش بینی نکرد[30] و از توصیف یک تعهد به ارائه گزارش های دوره ای (ادواری) در مورد اقدام های به عمل آمده و پیشرفت حاصل در جهت تحقق این حقوق به شورای اقتصادی و اجتماعی فراتر نرفت. [31]

واقعیت آن است که اگر چه جامعه بین المللی به طور مستمر این موضوع را تکرار و تأکید می کند که کلیه حقوق بشر در یک نظام وابسته حقوق درهم پیچیده اند، اما طی دو دهه گذشته هیچ معاهده حقوق بشری مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شکل سنگدلانه یا مکرر نقض نمی شود.

در پاسخ به علت این نقض تعهدات، بعضی اندیشمندان استدلال کرده اند که این امر با ماهیت تعهدات و حقوقی که میثاق به وجود آورنده آن ها است، ارتباط ندارد، بلکه مشکلات درک و عزم دولت ها بیش از هر محدودیت حقوق یا رویه قضایی، حقوق اجتماعی و فرهنگی را در برزخی نسبی از مساعی جهانی برای تضمین حقوق بشر قرار داده است. [32]

این در حالی است که حامیان وناظران حقوق بشر در مورد نقض یکی از حقوق مدنی و سیاسی، برای مثال، سلب آزادی بیان و شکنجه، فورا دولت خاطی را مسئول تلقی نموده و تقبیح می نمایند؛ حال آن که در مورد رنج و مرگ هزاران انسان در اثر انکار نیازهای بنیادین حیات از قبیل غذا، مراقبت های بهداشتی یا محل امن برای زندگی، به جای مسئول دانستن دولت های ذی ربط، نیروهای بی نام اقتصادی یا گریز ناپذیری محرومیت انسانی، مورد سرزنش قرار می گیرد.

از سال 1948 تا سال 1966، که میثاق ها تدوین شد، نه معاهده تنظیم گشت که حقوق قشرهای مختلف جامعه را مد نظر قرار داده است.

3- دیگر معاهدات حقوق بشری
به طور کلی از سال 1948 تا سال 1966، که میثاق ها تدوین شد، نه معاهده تنظیم گشت که حقوق قشرهای مختلف جامعه را مد نظر قرار داده است. این معاهدات عبارت اند از: [33]) مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی؛1 2) مقاوله نامه مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوییه 1951؛ 3) مقاوله نامه حقوق سیاسی زنان؛[34] 4) مقاوله نامه مربوط به وضع اشخاص بی تابعیت مورخ 28 ستامپر 195؛ 5)مقاوله نامه مکمل در مورد لغو برده داری، تجارت برده و نهادها و رویه های شبه برده داری مورخ 7 ستامبر 1956؛ 6) مقاوله نامه تابعیت زنان شوهردار؛[35] 7) مقاوله نامه کاهش بی تابعیتی مورخ 30 اوت 1961؛ 8) مقاوله نامه رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج؛[36] 9) مقاوله نامه بین المللی محو همه شکل های تبعیض نژادی. [37]

از سال 1967 به بعد نیز این روند ایجاد و تصویب معاهدات حقوق بشری، البته کندتر، ادامه داشت؛ به طوری که تا سال 1990 هفت معاهده تدوین گردید. این معاهدات عبارت اند از: 1) مقاوله نامه بین المللی سرکوب زدن و مجازات جنایت جدایی نژادی؛[38] 2) مقاوله نامه محو همه شکل های تبعیض زنان؛[39] 3) مقاوله نامه ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه غیر انسانی و موهن؛[40] 4) مقاوله نامه بین المللی علیه جدایی نژادی در ورزش؛[41] 5) مقاوله نامه حقوق کودک؛[42] 6) دومین الحاقیه اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام؛[43] 7) مقاوله نام بین المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان. [44]

در این راستا مقایسه داده های آماری موجود نشان می دهد که تدوین معاهدات حقوقی بشری نسبت به گذشته بسیار کندتر شده است، به طوری که تا سال 2000 فقط الحاقیه اختیاری مقاوله نامه امحای تبعیض علیه زنان[45]در 22 دسامبر 2000 قدرت اجرایی پیدا کرده است.[46]

بعد از بررسی سیر تحول اسناد و معاهدات حقوق بشری، توجه به مفهوم و ملاک دسته بندی موضوعی حقوق بشر مفید فایده خواهد بود که به شرح ذیل به آن می پردازیم.

نسل های حقوق بشر
به کارگیری اصطلاح «نسل»[47] القا کننده یک تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و تهیه و تدوینبرخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است. بر اساس تحولات تاریخی در حوزه حقوق بشر، تاکنون سه دسته یا سه «نسل» از حقوق به رسمیت شناخته شده است. نسل اول در واقع حقوق مدنی و سیاسی است که ریشه در ارزش های مکتب لیبرالیزم کلاسیک دارد.

نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. پیدایش این حقوق به جنگ جهانی دوم به خصوص نطق مشهور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، فرانگلین روزولت، بر می گردد که یکی از آزادی های چهارگانه را آزادی یا رهایی از احتیاج و نیاز می دانست. این حقوق پس از جنگ جهانی دوم با اعمال نفوذ کشورهای سوسیالیست، در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شد.

و نسل سوم حقوق بشر، به صورت جمعی و مکمل حقوق مورد توجه در دو نسل قبل است و بر پایه همبستگی هرچه بیش تر انسان ها و دولت ها قرار دارد. در این دسته از حقوق بشر، همکاری و همراهی انسان ها و دولت ها، تجلی عینی این روح همبستگی تلقی می شود.[48]

به هر حال، نسل بندی حقوق بشر صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی تمرکز به حقوق مختلف مطرح می گردد، و گرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری[49] و جهانی شدن[50] دارد و تجزیه آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد. البته برخی معتقدند حقوق مورد توجه در نسل سوم، بسیار مبهم بوده و در بعضی موارد در حد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی دولت ها قرار گیرد.

با این حال باید توجه داشت که ره یافت جدید در حقوق بشر، نشان از موضوعات در حال ظهوری داشت که نیاز به آن ها کاملاً احساس می شد و جامعه بین المللی نیز آماده بود این مصادیق و موضوعات جدید حقوق بشری را مورد شناسایی قرار دهد، که از این دسته از حقوق به عنوان «منافع کل بشری» یاد می کنند.

به هر حال، از حداقل مصادیق مورد قبول برای نسل سوم حقوق بشر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

مقدمه منشور ملل متحد از حقوق اساسی بشر و «ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیش تر» سخن می گوید. ماده 55 منشور مقرر می دارد که ملل متحد شرایط توسعه اجتماعی و اقتصادی را ارتقا خواهد بخشید.

1. حق توسعه
مقدمه منشور ملل متحد از حقوق اساسی بشر و «ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیش تر» سخن می گوید. ماده 55 منشور مقرر می دارد که ملل متحد شرایط توسعه اجتماعی و اقتصادی را ارتقا خواهد بخشید. مجمع عمومی نیز حق توسعه را از طریق قطع نامه 32/132 سال 1977 مطرح ساخته و به طور رسمی در قطع نامه 36/133مورخ 14 دسامبر 1981 مورد اشاره قرار داد. سر انجام مجمع عمومی، اعلامیه حق توسعه را طی قطع نامه 41/128 در 4 دسامبر 1986 تصویب کرد. این اعلامیه حق توسعه را حق ذاتی انسان می داند که به واسطه آن هر فرد و هر ملتی حق مشارکت در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و بهره مند شدن از آن را دارد.

2. حق تعیین سرنوشت
ماده 1 مشترک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه و برنامه عمل و ین مصوب کنفرانس جهانی حقوق بشر (25 ژوئن 1993) بیان می دارد که همه ملت ها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. هم چنین اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها طبق منشور ملل متحد و منشور آفریقای حقوق بشر و ملت ها (27 ژوئن 1981) نیز بر حق تعیین سر نوشت تأکید نموده است.

3. حق صلح
حق صلح از حق حیات تفکیک ناپذیر است. بنابراین همه اعتبار و ارزش حق حیات را می توان به حق صلح تسری داد. از آن جا که جنگ و ناامنی اثر مستقیم بر حیات انسان ها و تداوم آن دارد مسئله امنیت بین المللی و صلح بادوام نمی تواند صرفا به عنوان مشغله حکومت ها در نظر گرفته شود. افراد و ملت ها نیز به آن علاقه مند می باشند.

بنابراین حق صلح ماهیت و خصوصیتی دو گانه دارد؛ یعنی یک حق فردی و در عین حال جمعی است. هم چنین در رابطه با تبیین حق صلح می توان به اسناد معاهدات بین المللی از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه همگاری میان کشورها، اعلامیه آمادگی جوامع برای زندگی در صلح، اعلامیه راجع به حق خلق ها بر صلح، هم چنین سند نهایی کنفرانس صلح و حقوق بشر 1978 و کنفرانس ورشو 1980 رجوع نمود.[51]

4. حق برخورداری از محیط زیست مطلوب
افت شدید کیفیت محیط زیست به شکل های مختلف، از جمله جریان صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژیک و مصرف بی رویه انرژی و مواد شیمیایی و رشد نگران کننده جمعیت، حیات انسان بر روی کره زمین را به خطر انداخته است. از آن جا که آثار نابود شدن محیط زیست و روش های علمی حفاظت از محیط زیست خصوصیتی جهانی دارد،[52] راهبری بحران های زیست محیطی باید مبتنی بر اصول، قواعد و رفتارهای مناسب در سطح ملی و بین المللی باشد.

طی سال ها پس از تدوین منشور ملل متحد، مسایل مربوط به امنیت حیات جای پای محکمی در میان مسایل مربوط به امنیت بین المللی یافته است. بر همین اساس، کنفرانس ملل متحد برای محیط زیست انسان، بر این موضوع تأکید ورزید و از همه دولت ها خواست در حمایت از محیط زیست جهانی که متعلق به همه ساکنان کره زمین است تلاش و همکاری نمایند. [53]

شاخصه های حقوق بشر نوین
الف) مسئولیت مشترک در حفظ حقوق بشر          

ب) تفکیک ناپذیری حقوق بشر    

ج) جهانی بودن حقوق بشر        

الف) مسئولیت مشترک در حفظ حقوق بشر
در جمع بندی بحث مربوط به نسل های حقوق بشر باید متذکر شد که در زمان حاضر در جهت حمایت از حقوق بشر یک وجدان مشترک بشری ایجاد گردیده و بر این پایه، هنگام نقض اصول حقوق بشر واکنش های جهانی پدیدار می گردد. به طور مثال، دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در قضیه بارسلونا تراکشن [54]از قواعد و اصول مربوط به حقوق اساسی بشر از جملهممنوعیت بردگی و تبعیض نژادی، به عنوان مصادیق تعهدات بین المللی دولت ها نسبت به جامعه بین المللی «obligatio erga omnes» نام برده است. [55]ا همان طور که در بند آخر ماده 1 اعلامیه و برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر (1993) نیز آمده است که نخستین وظیفه همه حکومت ها حفاظت و ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی است. [56]

ب) تفکیک ناپذیری حقوق بشر
تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر، از اصول اصلی رویکرد ملل متحد نسبت به حقوق بشر است. برای مثال، مجمع عمومی در اعلامیه حق توسعه (1986) این نظر را تأیید کرده است که بهره مندی کامل از یک دسته حقوق، بستگی به تحقق دیگر حقوق دارد. اعلامیه کنفرانس 1993 وین نیز تمام حقوق بشر را غیر قابل تقسیم و وابسته و مرتبط به یکدیگر دانسته و اعلام می کند که جامعه بین المللی باید با حقوق بشر به صورت عادلانه و برابر و با تأکید یکسان برخورد نماید.[57]

حقوق بشر از سال 1948 رو به جهانی شدن گذاشت و با اجرا شدن میثاق ها و دیگر کنوانسیون منطقه ای و بین المللی، این امر شتاب گرفت. به علاوه، همان طور که پطروس غالی، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، در کنفرانس وین اظهار داشت؛ زبان بین المللی حقوق بشر به طور نسبی یک شکل شده است، ولو این که برخی کشورها با آن سازگار نیستند.

ج) جهانی بودن حقوق بشر
حقوق بشر از سال 1948 رو به جهانی شدن گذاشت و با اجرا شدن میثاق ها و دیگر کنوانسیون منطقه ای و بین المللی، این امر شتاب گرفت. به علاوه، همان طور که پطروس غالی، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، در کنفرانس وین اظهار داشت؛ زبان بین المللی حقوق بشر به طور نسبی یک شکل شده است، ولو این که برخی کشورها با آن سازگار نیستند. [58]بر همین اساس، در ماده 5 بخشنخست اعلامیه کنفرانس 1993 وین گفته شده که تمام حقوق بشر جهانی است. [59]

به هر حال، با توجه به تحولات اجتماعی - سیاسی اروپا و آمریکا و وقوع انقلاب صنعتی، انقلاب فرانسه، استقلال آمریکا، وقوع دو جنگ جهانی و تشکیل مجامع بین المللی عام الشمول از جمله جامعه ملل و سازمان ملل متحد، موضوع حقوق بشر در جهان دچار تحول بسیاری گردید که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین (حقوق مدنی - سیاسی و اجتماعی اقتصادی) می توان به عنوان مهم ترین نمودهای این تحول یاد کرد.

در پی این تحولات و ورود تفکرات مدرن و پست مدرن در جوامع مختلف، بعضی از متألهان مسلمان سعی در تلفیق دو مفهوم «اسلام» و «حقوق بشر» نمودند. در پاسخ به چرایی این نگرش و عمل، این گونه استدلال شده است که پیرامونی شدن فرهنگ و اقتصاد کشورهای جهان سوم نسبت به فرهنگ و اقتصاد کشورهای جهان اول، نوعی تابعیت و انفعال را برای آن ها به همراه داشته است.

وقتی جهان اسلام به این واقعیت دست یافت که روند مدرنیته هم غیر قابل اجتناب و هم غیر قابل برگشت است، سعی در مدرن نشان دادن خود نمود. بحث بر سر خوب یا بد بودن نشان دادن هم گرایی اسلامی و مدرنیسم نیست، بلکه سخن از این است که اولاً این مسئله اتفاق افتاد، و ثانیا عوامل روان شناختی، جامعه شناختی و تاریخی متنوعی در این امر دخالت داشته است. [60]

در رابطه با هم گرایی و واگرایی اسلام و حقوق بشر ذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد. نکته اول آن که: حقوق بشر اصطلاحی (که در اعلامیه حقوق بشر متجلی شده است) بیانی حق گرا دارد، در حالی که بیان احکام در ادیان، تکلیف گرا است؛ حقوق بشر، انسان مدارانه و اومانیستی است و برای تبیین حقوق افراد بشر تدوین شده است، در حالی که احکام الهی معمولاً در قالب عبادات و تکالیف به بندگان ابلاغ می شود.

نکته دوم آن که: قرائت های مختلف از اسلام، به یک میزان حق گرا یا تکلیف گرا نیستند و در نظریات جدیدتر دینی سعی می شود به نحوی مسایل چالش آفرین (مانند مسئله انتخاب مذهب و عقیده، مسئله تبدیل دین، ارتداد، قصاص و مانند آن) با قرائتی نوین عرضه شوند. [61]

البته با توجه به عمق مباحث و مفاهیم اسلامی می توان گفت اسلام و حقوق بشر در برخی مسایل با هم هماهنگی دارند؛ زیرا تأکید دین اسلام بر «حق»، «حسن و قبح عقلی»، «دلیل عقل» و «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، این گمان را تقویت می کند که تعارض کلی بین این دین الهی و حقوق بشر وجود نداشته باشد.

همان گونه که اساس اعتقاد به اسلام بر پایه اکراه نیست، و از همان ابتدا انسان در راه انتخاب حق و باطل آزاد گذارده شده است. در این مورد علامه محمد حسین طباطبایی می گوید:

«در جمله لا اکراه فی الدین، دین اجباری نفی شده است، چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمی که معارف علمی به دنبال دارد و جامع همه آن معارف یک کلمه است، و آن عبارت است از: اعتقادات. اعتقاد و ایمان هم از امور قلبی است ک اکراه و اجبار در آن راه ندارد».[62]

یکی دیگر از ابعاد آزادی در اسلام، آزادی اقلیت های دینی در انجام مراسم مذهبی خود در حکومت اسلامی است. حق حیات، آزادی شغل و آزادی بیان نیز تا حدودی از موارد اشتراک بین اسلام و اعلامیه حقوق بشر محسوب می شود.

علامه محمد تقی جعفری به طور مفصل مواد حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی را با هم مقایسه نموده است.

علامه محمد تقی جعفری به طور مفصل مواد حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی را با هم مقایسه نموده است؛ به این جهت از ذکر دیگر موارد آن صرف نظر می شود. [63]

البته نقاط افتراق اسلام و حقوق بشر غربی باید در درجه اول به لحاظ مبانی و در درجه دوم به لحاظ فروع و احکام مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا در ادیان الهی، خداوند مرکز همه امور است. بنده ای که با اختیار و به حکم عقل آن دین را پذیرفته، ملتزم می شود از اوامر الهی پیروی نماید. در حقوق بشر غربی (اعلامیه و میثاقین) خدا محوری مفروض نیست و حقوق انسان ها بر اساس انسان مداری (اومانیسم) بررسی شده است.

این تفاوت ماهوی باعث می شود اصول مشترک بین آن دو، با دقت نظر به موارد اختلافی بدل شوند. به طور مثال، هر چند از آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر و اسلام به عنوان یکی از مشترکات نام برده شد، اما با کمی تأمل مشخص می شود که حدود آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر و اسلام همانند نیستند؛ زیرا آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین تنها محدود به دو ضرورت تصریح شده در قوانین موضوعه است: 1- احترام به حقوق دیگران؛ 2- حفظ امنیت ملی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی.

این در حالی است که اصل آزادی بیان در ماده 22 اعلامیه حقوق بشر اسلامی این گونه بیان شده است:

الف) هر انسانی حق دارد که نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان کند؛

ب) هر انسانی حق دارد طبق ضوابط شریعت اسلامی، دیگری را به کار خیر فراخواند و از کار زشت باز دارد؛

ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده از آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش ها، یا متشتت شدن جامعه یا متلاشی شدن آن، یا زیان یا متزلزل شدن اعتقاد شود، ممنوع است؛

د) بر انگیختن احساسات قومی یا مذهبی یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست».

همان گونه که ملاحظه می شود، آزادی بیان در اسلام محدود به اصول شرعی و ضوابط شریعت است و بند «ب» ماده مذکور نه تنها شباهتی با اصول حقوق بشر غربی ندارد، بلکه ترجمانی از اصل امر به معروف و نهی از منکر است، که در موارد زیادی با آن تفاوت پیدا می کند. از دیدگاه اسلام، آزادی بیان در مورد اضلال (گمراه نمودن)، افساد، احیای باطل و منکر و ترویج گناه در جامعه، وجود ندارد.

یکی دیگر از مبانی نظری حقوق بشر در غرب، فردگرایی[64] است. خود مختاری فرد، حاصلجدایی انسان و ارزش های اخلاقی از جهان خارجی و واقعیات مستقل از ارزش است؛ (عدم ارتباط «هست» و «باید»). فرد در انتخاب ارزش ها به هیچ وجه به چیزی که ذاتی جهان باشد، محدود و مقید نیست.

جدایی انسان از جهان طبیعی با جدایی او از جهان اجتماعی هم عرض است. بر اساس این، فرد باید در شکل بخشیدن به دیدگاه خویش از جهان در درجه نخست به تجربه های حاصل از حس خود اعتماد کند. در بین اندیشمندان اسلامی، برخی موافق و برخی مخالف گسست منطقی بین «واقع» و «ارزش» هستند. [65]

تقدم و تأخر حقوق فرد و جامعه بحثی است در حوزه ارزش ها، نه بحثی هستی شناختی[66] یا معرفت شناختی[67]. استاد مرتضی مطهری معتقد است جامعه نیز وجود مستقلدارد و از نظر ارزشی نیز می توان همواره فرد را مقدم داشت. از دیدگاه او، اسلام به ترکیبی از اصالت فرد و جمع معتقد است.[68]

قرارداد گرایی یکی دیگر از مبانی نظری حقوق بشر غربی تلقی می شود. قراردادگرایان قرارداد اجتماعی را تنها موجد حق می دانند. خلاصه استدلال آن ها این است که حقوق اموری هستند که پس از تشکیل جامعه بر اساس قرار داد تحقق می یابد و نمی تواند جز قرارداد خاستگاه دیگری داشته باشد. بدیهی است از دیدگاهی الهی و وحیانی، تنها جامعه نمی تواند موجد حق باشد.

از دیدگاه استاد مطهری «هر استعداد طبیعی منشأ یک حق طبیعی است»؛ اما باید به این نکته توجه داشت که در شریعت اسلام آن چه می تواند به صورت اثباتی حقوق طبیعی را معرفی نماید، احکام شرع مقدس می باشد.

هم چنین حقوق طبیعی مدرن نیز می تواند مبنایی نظری برای حقوق بشر تلقی شود. از دیدگاه استاد مطهری «هر استعداد طبیعی منشأ یک حق طبیعی است»؛[69] اما باید به این نکته توجه داشت که در شریعت اسلام آن چه می تواند به صورت اثباتی حقوق طبیعی را معرفی نماید، احکام شرع مقدس می باشد. بنابراین می توان گفت در مقام اثبات، حقوق طبیعی به احکام شریعت محدود می شود.[70]

برخی دیگر از احکام شرعی که با اصول و مواد حقوق بشر غربی هماهنگی ندارند عبارت اند از:

الف) حکم اعدام و قصاص؛

ب) احکام ارث؛

ج) حقوق زن و مرد (از جمله کیفیت طلاق، نفقه، مهریه، حضانت کودک)؛

د) محدوده آزادی های اجتماعی و سیاسی و شاحضه های محدودکننده آن؛

ه) دیات (زن و مرد، اقلیت های مذهبی).

از این رو اسلام همانند دیگر ادیان الهی، شریعت محور است و به طور طبیعی برخی از احکام «شریعت» اسلامی با حقوق بشر مبتنی بر او مانیسم و تفکر لیبرال - سکولار غربی تعارض پیدا می کند.

نتیجه
مفهوم حقوق بشر طی قرون متمادی در عرصه سیاست و حقوق بین الملل مطرح بوده و در نیمه دوم قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یک موضوع جهان شمول مورد توجه ارکان اصلی سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و در این رابطه به صورت سیستماتیک اسناد و معاهدات حقوق بشری بسیاری تهیه و تصویب شده است که از جمله می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق مدنی - سیاسی و اجتماعی - اقتصادی، معاهده حقوق کودک، محو تبعیض از زنان، حمایت از کارگران مهاجر و خانواده های آنان اشاره نمود.

اما نکته قابل تأمل، تفاوت نوع نگرش و مبانی نظری درک حقوق بشر در دو مکتب لیبرال - سکولار و مکتب اسلام می باشد. از این رو لازم است اندیشمندان اسلامی در جهت تبیین هر یک از موضوعات مهم حقوق بشری اقدام نمایند. ضمن این که صدور یک اعلامیه کلی با عنوان «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» بدون اجرایی کردن و تضمین محتویات و یا درج مفاد آن در اسناد حقوق بشری جهان شمول و عام، فایده چندانی نخواهد داشت.

پی نوشت ها:

[1] عضو هیئت علمی و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل.

[2] Human Rights.

[3] مهدی ذاکریان، حقوق بشر در هزاره جدید، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، 1381، ص37.

[4] Mr Sivilo Marcus_Helmons, Hisrotical Development of Human Rights, Strasbourg: collection of lcture, IIHR, 1998,p.12.

[5] و.ت.جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین امیرکبیر، تهران، ج 1، 1370، ص 221ـ247.

[6] ر.ک: همان، ص 359ـ371.

[7] عالیه ارفعی و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1372، ص 6.

[8] حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، مؤسسه اطلاعات، تهران، 1377، ص 26 و ر.ک: ارفعی، پیشین، ص 6.

[9] Jack Donnelly, International Human Rights (Boulder: Westview Press, 1993), p.5

[10] Self determention.

[11] Erica-Irene A. Daes, Freedom of the Individual Under Law (Geneva: UN center for Human Rights, 1990), 1-2; Donnelly Op, Cit., pp. 5-7,passim.

[12] عنوان «ملل متحد» توسط فرانکلین روزولت ابداع شد و برای نخستن بار در اول ژانویه 1943، در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که نمایندگان 26 ملت تعهد دولت های خود را به ادامه مبارزه مشترک در مقابل نیروهای محور اعلام می داشتند در «اعلامیه ملل متحد» ذکر گردید.

[13] علی اصغر حلبی، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، جزوه درسی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، 1370، ص14.

[14] International Labour Organization(I.L.O).

[15] I.L.O, International Labour Standards and Fundamental Human Rights, Geneve: I.L.O.Publications, 1997, p.2.

[16] جمشید ممتاز و نویسندگان، تقویت همکاری های بین المللی و حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، 1382، ص18ـ17.

[17] Rebecca M. M. Wallace, International Law; A Student INtroduction (London: Sweet & Maxwell, 1986), p. 187; UN, Center for Human Rights,The International Bill of Rights, Fact sheet NO. 2, (New York: UN, 1992), pp. 6-7.

[18] International Bill of Rights.

[19] خانم النور روزولت از ایالات متحده آمریکا، آقای رنه کاسن از فرانسه، آقای شارل مالک از لبنان، آقای پنگ چون از چین، آقای هرنان سانتا کروز از شیلی، آقایان الکساندر بوگومولوف و آلکسی باولف از اتحاد جماهیر شوروی، آقایان لرد داکستن و جوفری ویلسون از انگلستان، آقای ویلیام هود دگسون از استرالیا، و آقای جان همفری از کانادا.

[20] Alert Verdot, Genese et expension de la declartion universelle, Strasbourg: Receuil des cours, I.I.D.H, 1996,p.77.

[21] به این اعلامیه هشت کشور بیلوروس، لهستان، چکسلواکی، اوکراین، اتحادیه جماهیر شوروی سابق، یوگسلاوی سابق و عربستان سعودی رأی ممتنع دادند.

[22] ILO, Human Rights; a common Responsibility, Report by the Sircctor-General (Part I), Geneva: International Labour Office, 1988, p.63.

[23] Felix Ermacora, Manfred Nowak and Nowak Hanne Tretter eds., International Human Rights; Documents Introductory Notes (Vienna: Law Books in Europe. 1993), p. 17; UN, Word Conference on Human Rights; the Vienna Declaration and Programme of Action, June 1993, p.12. بهرام مستقیمی و مریم زعیر، «حقوق بشر؛ تحولات پس از جنگ جهانی دوم»، مرکز مطالعات فرهنگی - بین المللی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ص 459 و حقوق بشر از دیدگاه اسلام: آراء دانشمندان ایرانی، انتشارات بین المللی الهدی، تهران، 1380، صص453-484،.

[24] International Covenant on Civil and Political Rights.

[25] International covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

[26] Donnelly, Op.cit., pp. 10, 25; UN, World Coference on Human Rights; the Vienna Declaration and Programme of Action, June 1193, P. 12; UN, Notes for Speakers, p.29.

[27] مواد 6 تا 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حقوق را برای افراد مشخص می سازد. از جمله این حقوق می توان به حق حیات، منع شکنجه، منع بردگی، حق امنیت شخصی، حق آزادگی تردد و اقامت، منع اخراج خود سرانه از کشور، حق برابر در محاکمه و دادرسی عادلانه، آزادی اندیشه و بیان و آزادی مذهب، منع تبلیغ جنگ، حق تجمع مسالمت آمیز، حق مشارکت در انتخابات و حقوق اقلیت ها، اشاره نمود.

[28] دولت ایران در 24 ژوئن 1975 این میثاق را تصویب کرد.

[29] مواد 6 تا 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حقوق را مشخص می سازد، که عبارت است از: حق کار و شرایط مطلوب کار، حق تشکیل مجامع کارگری و اعتصاب، حق تأمین اجتماعی، حق ازدواج با رضایت آزادانه و حق کودکان برای برخورداری از حمایت، حق برخورداری زندگی مناسب، حق برخورداری از بهداشت، حق برخورداری از آموزش.

[30] البته شورای اقتصادی و اجتماعی، کمیته مربوط به نظارت بر اجرای مفاد این میثاق را در سال 1985 ایجاد کرد.

[31] Wallace, Op. Cit., pp. 187-88; Frederick E. snyder and Surakiart Sathirathai, eds., Third World Attitude Toward International Law; an Introduction (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), pp. 296-98; Bhalla, Op. Cit., pp. 35-36.

[32] Scott Leckie, Another Step Towards Indivisibility: Ideentitying the Key Features of Violations of Ecomic, Social and Culural and Cultural Rights Human Rights Quarterly, Vol. 20, No. 1 (1998), pp. 81-82.

[33] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/260 A(III) مورخ 9 دسامبر 1948.

[34] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/640 (VII) مورخ 20 دسامبر 1952.

[35] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/1040 (XI) مورخ 29 ژانویه 1957.

[36] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/1763 A (XVII) مورخ 7 نوامبر 1962.

[37] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/2106 A (XX) مورخ 21 دسامبر 1965.

[38] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/3068 A(XXVII) مورخ 30 نوامبر 1973.

[39] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/34/180 مورخ 18 دسامبر 1979.

[40] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/39/46 مورخ 10 دسامبر 1984.

[41] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/40/64 G مورخ 10 دسامبر 1985.

[42] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/44/128 مورخ 15 دسامبر 1989.

[43] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/45/158 مورخ 18 دسامبر 1990.

[44] ارائه شده در چارچوب قطع نامه A/RES/45/158 مورخ 18 دسامبر 1990.

[45] در چارچوب قطع نامه A/RES/54/4, Annex 54 ارائه شد.

[46] WWW.edu./humanrts/instree/cedawopprot.2000.html [12.19.2002].

[47] Generation.

[48] جهت مطالعه بیش تر ر.ک.: احمد رضا توحیدی، «حق صلح و حق محیط زیست در پرتو حقوق همبستگی و حقوق بین الملل» مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، قم، 1380، ص 78-55.

[49] Indivisibility

[50] Globalezation.

[51] احمد رضا توحیدی، پیشین، ص 63.

[52] از جمله آثار سوء استفاده و تخریب محیط زیست، کاهش لایه ازن، آلودگی هوا و منابع زیرزمینی آب ها، باران های اسیدی، گازهای گلخانه ای، و خطرات ناشی از تشعشعات رادیو اکتیو، می باشد.

[53] از جمله اسناد مرتبط به حفاظت از محیط زیست می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1) اعلامیه کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست استکهلم در سال 1972؛ 2) اعلامیه کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه 1992 ریود ژانیرو.

[54] Barcelona Traction.

[55] جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1375، ص84.

[56] UN, The United Nations and Human Rights, fact sheet, 1945-1995, pp. 448, 449.

[57] UN, World Conference on Human Rights; the Vienna Declaration and Programme Of Action, June 1993, p. 30, para. 5.

[58] Frederic Sudre, la Protection des droets de l,homme des nations, Montpellier: Instiut de driot europeen des droits de i< homme , 1995, p.171.

[59] UN,The United Naited Nations and Human Rights, 1945-1995,p450.

[60] سید صادق حقیقت، «حقوق بشر اسلامی: شرایط، امکان و امتناع»، مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها، دانشگاه مفید، قم، 1380، ص 95.

[61] همان، ص 98.

[62] محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامی، تهران، بی تا، ج2، ص 244.

[63] محمد تقی جعفری، حقوق جهانی بشر، دفتر خدمات حقوقی، تهران، 1370.

[64] Individualism.

[65] ر.ک: محسن جوادی، مسئله باید و هست، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1375.

[66] Ontologic

[67] Epistemologic.

[68] مرتضی مطهری، جامعه و تاریخ انتشارات صدرا، قم، بی تا، ص 5. تفصیل بیش تر این بحث را در منبع زیر پی گیرید: سید علی میر موسوی و سید صادق حقیقت، مبانی حقوق بشر، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه معاصر، تهران، 1380.

[69] مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، قم، 1357، ص 148-149.

[70] ر.ک: میرموسوی، همان.