مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 46، مهر 1384 

نویسنده : فیروزی، مهدی
مهدی فیروزی[1]

چکیده:
یکی از حوادث مهم و فراموش ناشدنی پس از انقلاب اسلامی ایران، تصرف سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و گروگان گرفتن 52 نفر از کارکنان آن، توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، در 13 آبان 1358 (4 نوامبر 1980) است. این واقعه که 444 روز به طول انجامید، آثار و پیامدهای فراوانی در زمینه های بین المللی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، حقوقی، بازرگانی و.. . از خود به جای گذاشت.

سرانجام پس از گذشت مدتی از حادثه، که منجر به ایجاد بحران شدید در روابط ایران و آمریکا شده بود، طرفین، تصمیم گرفتند تا در اوج خصومت، به آزادی گروگانها و حل و فصل مسائل حقوقی و مالی خود و اتباعشان اقدام نمایند. بر این اساس، با میانجی گری دولت الجزایر و بر اساس بیانیه های الجزایر که در 29 دی 1359 (19 ژانویه 1981) بین ایران و آمریکا امضا شد، طرفین توافق کردند تا ضمن آزادی گروگانها، به حل و فصل دعاوی خود از طریق ایجاد یک دیوان داوری مرضی الطرفین بپردازند.

زمینه های پیدایش، صلاحیت، ساختار، آیین کار و عملکرد این دیوان، موضوع مورد بحث این نوشتار است.

مقدمه
نزدیک ربع قرن است که دنیا شاهد یکی از بزرگترین و پیچیده ترین داوریهای بین المللی است. این داوری که به نام «دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده» نام گرفته است، به دنبال وقوع انقلاب اسلامی و تصرف سفارت آمریکا در تهران پایه گذاری شد. در این واقعه 52 نفر از اتباع ایالات متحده گروگان گرفته شدند.

در مقابل، ایالات متحده دست به یکسری از اقدامات حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی زد که از آنجمله می توان به قطع واردات نفت از ایران، حمله نظامی به طبس، قطع کامل روابط تجاری بین ایران و آمریکا، محاصره اقتصادی ایران و انسداد داراییهای ایران از سوی آمریکا اشاره کرد.

در پی آن، اختلافات ایجاد شده بین طرفین منجر به انعقاد بیانیه الجزایر شد که یکی از اهداف این بیانیه، ارجاع اختلافات به داوری مرضی الطرفین بود که به نام دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا معروف شد. با تشکیل دیوان و ورود سیل آسای پرونده های حقوقی از سوی ایران و آمریکا و نیز اتباعشان به این دیوان، چنان وظیفه تاریخی و سنگینی در حل و فصل دعاوی بین المللی بر دوش این دیوان نهاده شد که بی اغراق آن را به صورت گسترده ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی درآورد. تاکنون چنین دیوانی با این حجم و ویژگی که هزاران دعوای حقوقی را در بر بگیرد سابقه نداشته است.[2]

نظر به اهمیت این رویداد حقوقی، سعی بر آن است تا در این مقاله و طی چند فصل، ابعاد مختلف این رویداد مهم حقوقی، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

فصل اول: روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
یکی از اهداف اساسی کلیه رشته های حقوقی، تهیه و ارائه راه حل حقوقی برای اختلافاتی است که ناگزیر، میان اعضای یک جامعه بروز می کند. حقوق داخلی در این خصوص موفق به فراهم نمودن مقرراتی شده است که در مجموع، کامل و رضایت بخش است.

در حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی یکی از اهداف، تهیه قوانین و مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین المللی[3] است؛ با این تفاوت که کوچکترین نارسایی در این زمینه موجب نابودی زیست مسالمت آمیز ملتها می گردد.

بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، به خصوص کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. با این حال، توسل به زور و شیوه های غیر مسالمت آمیز نیز برای حل این گونه اختلافها مردود است؛ به همین سبب کلیه اعضای جامعه بین المللی، ملزم هستند برای حل اختلافات خود از طرق مسالمت آمیز سود جویند. [4]

نظر به اهمیت خاص حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، فصل ششم (مواد 33 تا 37) از منشور ملل متحد به این موضوع اختصاص یافته و با توجه به قواعد بین المللی اعم از عرفی و قراردادی، به ذکر راهها و وسایل حل اختلافات نیز مبادرت کرده است. [5]

گفتار اول: انواع روشهای حل اختلاف بین المللی
به طور کلی در حقوق بین الملل، بر عکس حقوق داخلی تنها طریقه حل اختلافات و قطع دعاوی و مرافعات، توسل به مراجع حقوقی و قضایی نیست؛ بلکه طرفین اختلاف یعنی دولتها می توانند و در مواردی هم مکلفند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز دیگر رفع نمایند.

از زمانی که اندیشه وحدت و یکپارچگی جامعه جهانی طرفداران بی شماری پیدا کرده و از سوی دیگر، از زمان میثاق 1928 پاریس که جنگ، به عنوان راه حل اختلافات بین المللی غیرقانونی اعلام گردید، این نوع راه حلها و مقررات ناظر بر آنها، تکامل چشمگیری پیدا کرده است.[6] با توجه به آنچه ذکر شد راههای حل و فصل اختلافات بین المللی، در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته: روشهای غیر حقوقی (سیاسی) و روشهای حقوقی تقسیم می شوند.

1- روشهای غیر حقوقی (سیاسی):
راههای غیر حقوقی یا دیپلماتیک حل اختلافات بین المللی، طرق گفت و شنود مستقیم و یا با واسطه بین کشورهاست،[7] که به خاطر تعارض منافع و تضاد میان موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل در مورد تغییر و اصلاح حق موجود، موجب پیدایش اختلافی می گردد که آن را اختلاف سیاسی گویند. به عبارت دیگر چنانچه نتوان از حیث ماهیت برای اختلافات، راه حلی بر اساس قواعد حقوقی یافت این اختلافات، سیاسی تلقی می شوند. [8]

روشهای غیر حقوقی (سیاسی) حل اختلافات بین المللی به چند صورت می تواند انجام شود که عبارتند از: مذاکره سیاسی، پایمردی یا مساعی جمیله، میانجی گری، تحقیق و بازجویی، سازش و آشتی و در نهایت از طریق سازمان ملل. [9]

2- روشهای حقوقی:
در صورتی که بین دو یا چند موضوع یا تابع حقوق بین الملل در زمینه مسائل حقوقی (از قبیل تطبیق و اجرا و تفسیر یک حق موجود) تضاد درخواست، پدیدار گردد و در نتیجه اختلاف بروز کند، آن اختلاف را حقوقی گویند. این نوع اختلافات معمولاً بموجب مقررات حقوق بین الملل، حل و فصل می گردد. [10]

گفتار دوم: ویژگی راه حلهای حقوقی حل اختلافات بین المللی
در مجموع می توان برای راه حلهای حقوقی، این ویژگیها را برشمرد:

1- اساسا ناظر به اختلافات حقوقی هستند؛

2- واجد تشریفات و تشکیلات هستند؛

3- منجر به صدور احکام لازم الاجرا می شوند.[11]

حقوق بین الملل شامل دو طریقه حقوقی حل اختلاف است: الف) داوری ب) رسیدگی قضایی، که از طریق دیوان بین المللی دادگستری انجام می شود.

از لحاظ تاریخی، داوری مقدم بر رسیدگی قضایی است و در حقیقت، سرچشمه آن است. این دو در عین حال که شبیه و مکمل یکدیگرند، تفاوتهایی هم به شرح زیر دارند:

1- طرفین دعوا، در ترکیب دیوان دادگستری هیچ دخالتی ندارند؛ ولی در داوری، انتخاب داوران به اختیار طرفین است.

2- محاکمات دیوان دادگستری علنی است، به خلاف دیوان داوری که ممکن است غیر علنی باشد.

3- حق الزحمه قضات دیوان دادگستری را سازمان ملل پرداخت می کند؛ ولی پرداخت حق الزحمه داوران بر عهده طرفین اختلاف است.

4- جریان رسیدگی در دیوان دادگستری، تابع تشریفات طولانی است؛ ولی در دیوان داوری مسائل و اختلافات با سرعت بیشتری حل و فصل می شود.

5- مراجعه به دیوان دادگستری، فقط برای دولتها میسر است، به خلاف دیوان داوری، که اشخاص حقوق خصوصی هم می توانند رجوع کنند.

6- در دیوان داوری، امکان حل و فصل اختلاف به شیوه سازش میسر است؛ ولی در دیوان دادگستری فقط حکم صادر می شود. [12]

از آنجا که موضوع این مقاله راجع به داوری است، وارد بحث داوری می شویم.

گفتار سوم: جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی
در روابط بین المللی، داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولتها، به شمار آمده است. ماده 37 قرارداد اول 1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، آن را به بهترین بیانی تعریف نموده است:

«موضوع و هدف داوری بین المللی، فیصله دعاوی کشورها بر مبنای احترام به حق و توسط داورانی است که خود انتخاب می نمایند.»[13]

داوری از نظر تاریخی دارای قدمت زیادی است و از زمانهای دور، این روش حل اختلاف، وجود داشته است؛ اما می توان گفت که تاریخ داوری بین المللی جدید، از زمان قرار داد منعقده بین انگلستان و آمریکا یعنی «قرارداد جی» در سال 1974 آغاز می شود. [14]

داوری، از چند منظر قابل تقسیم است:

تصمیم اول، از لحاظ اختیاری یا اجباری بودن داوری است. به طور کلی پایه و اساس داوری بر ارادی بودن آن است؛ به این معنی که توسل به این روش، تنها با رضایت و توافق کشورهای در حال اختلاف امکان پذیر است؛ اما این اراده ممکن است دو حالت متمایز داشته باشد:

1- توافق طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف، که به آن داوری اختیاری گویند.

2- توافق قبل از وقوع اختلاف که آن را داوری اجباری گویند. [15] در این حالت، طرفهای قرارداد، ضمن آن و به عنوان «شرط داوری»[16] توافق می کنند که اختلافات احتمالی را نزد مرجع داوریمعینی اقامه کنند.

تقسیم دیگر، تقسیم داوری به داوری سازمان یافته و داوری خاص، ویژه یا موردی[17] است.

در داوری سازمان یافته، از قبل تشکیلاتی وجود دارد مثل دیوان بین المللی داوری و یا دیوان بین المللی دعاوی سرمایه گذاری؛ اما در داوری موردی، خاص یا ویژه، چنین تشکیلاتی وجود ندارد و پس از وقوع اختلاف، طرفین جهت حل و فصل اختلافات خود، در موارد معین اقدام به تشکیل داوری می کنند.

«دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا»[18] که موضوع بحث این مقاله است جزو داوریهای اختیاریو همچنین داوریهای خاص، ویژه و یا موردی است که پس از وقوع اختلاف بین دو دولت ایران و ایالات متحده با رضایت طرفین تشکیل شد.

بنابر آنچه گفته شد اختلافات ایران و ایالات متحده و حل آنها هیچ ارتباطی با دیوان بین المللی داوری لاهه ندارد؛ بلکه یک دیوان بین المللی[19] خاص و ویژه است که تنها شباهت این دو دیوان، مقر آنهاست که هر دو در شهر لاهه، پایتخت هلند قرار دارند. تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا به موجب قرارداد 1975 الجزایر، بین دو دولت ایران و آمریکا و به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی و مالی دو کشور صورت گرفته است.

فصل دوم: زمینه های پیدایش دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده
زمینه بسیاری از اختلافات ایران و آمریکا به وضعیت و نوع روابط اقتصادی و سیاسی گسترده بین دو کشور در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد که این عوامل، زمینه ساز اختلافات بعدی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شد.

گفتار اول: زمینه های پیدایش اختلاف قبل از انقلاب
سرمایه گذاریهای گسترده شرکتهای آمریکایی در ایران و معاملات تجاری فیمابین، نفوذ شرکتهای نفتی آمریکایی بعد از کودتای 28 مرداد 1332، چند برابر شدن قیمت نفت و افزایش صادرات آن و در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید ایران، به رشد بی سابقه حجم معاملات تجاری و امضای قراردادهای فراوانی بین شرکتهای آمریکایی و دستگاههای دولتی ایران انجامید.

بعد از ملی شدن صنعت نفت و خروج شرکتهای انگلیسی، زمینه نفوذ و دخالت شرکتهای آمریکایی فراهم آمد و پس از آن، نفوذ بازرگانان و سرمایه گذاران آمریکایی در اقتصاد ایران رو به افزایش نهاد؛ چندان که در سال 1357 شمار آمریکاییهایی که به لحاظ روابط تجاری و اقتصادی همراه با خانواده خود به ایران آمده بودند، به دهها هزار نفر رسید.

از لحاظ حقوقی نیز، تصویب قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی در سال 1334 و همچنین تصویب عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا، در حقیقت زمینه های تسهیل سرمایه گذاری آمریکاییها در ایران فراهم شد.[20]

اعمال این سیاستها و استفاده از وسایل حقوقی برای جلب و حمایت از سرمایه های خارجی از یک سو و نقدینگی فراوان ناشی از فروش نفت بویژه در دهه 1970 از سوی دیگر، موجب شد تا روابط اقتصادی و تجاری اتباع و شرکتهای آمریکایی با دستگاههای دولتی ایران روز به روز توسعه یابد و روند انعقاد قراردادهای متعدد و کلان به حد بی سابقه ای برسد.

این وضعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 همچنان ادامه داشت و دامنه آن گسترده تر می شد. از این رو، طبیعی بود که با به هم ریختن روابط خاص و انحصاری گذشته، پس از پیروزی انقلاب اسلامی اختلافات فراوانی بروز کند.[21]

آنچه گفته شد فقط در بعد اقتصادی مسأله بود. نظیر همین رابطه گسترده در ابعاد دیگر نظامی، سیاسی و.. . وجود داشت. مستشاران نظامی آمریکایی بر ارکان نیروهای مسلح ایران حاکم بودند و در بعد سیاسی نیز، نفوذ همه جانبه آمریکاییها در اصلی ترین مراکز تصمیم گیری ایران، کشور ایران را به عنوان خانه دوم آمریکاییها درآورده بود.

همزمان با اوج گیری مبارزات مردم مسلمان ایران بر علیه رژیم شاه، حمایتها و دخالتهای دولت آمریکا به اوج خود رسید و این دولت به عنوان مهمترین پشتیبان دولت ایران به مقابله با مردم و انقلابیون ایران پرداخت.

دعوت آمریکا از شاه ایران، به بهانه معالجات پزشکی، نقطه اوج اقدامات آمریکا بود.[22]

گفتار دوم: وقوع انقلاب اسلامی ایران
سرانجام پس از سالها مبارزه، ملت مظلوم ایران در 22 بهمن ماه 1357 انقلاب خود را به پیروزی رساند و این حادثه، تیر خلاصی بود بر سالها نفوذ و دخالت آمریکا در ایران. طبیعی بود که با ظهور انقلاب، آن روابط گسترده اقتصادی، سیاسی و نظامی به هم ریخته و منجر به بروز دعاوی و اختلافات حقوقی، سیاسی، مالی و.. . شود.

اکثر قریب به اتفاق آمریکاییهای مقیم ایران، قبل از 22 بهمن 1357 و در جریان انقلاب اسلامی، ایران را ترک کرده بودند و در نتیجه خروج دسته جمعی اتباع ایالات متحده از ایران، کلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی، تعطیل و رها گردید و مقادیر ناچیزی از داراییهای شخصی این افراد نیز در ایران به جا ماند.[23]

اما با این وجود، حمایتهای آشکار آمریکا از شاه که در یک مرکز پزشکی در هیوستون آمریکا ساکن بود، کبریتی بود که به انبان خشم ملت انقلابی ایران در گرفت و همین باعث شد تا دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، در 13 آبان سال 1358 سفارت آمریکا در ایران را اشغال کردند.

دانشجویان با اشغال سفارت و نامگذاری آن به عنوان لانه جاسوسی و دستگیری کارکنان آن و دریافت حمایت صریح رهبر فقید انقلاب،[24] مدیریت بحران را خود در دست گرفتند[25] و یک جریان نیرومند ضد آمریکایی راه انداختند. دانشجویان اعلام کردند اگر شاه برای محاکمه از آمریکا به ایران برگردد همه گروگانها را آزاد نموده و محل سفارت را ترک خواهند کرد. [26]

ده روز بعد از این اقدام: یعنی در تاریخ 23 آبان 1358 جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، دستور انسداد و توقیف کلیه اموال و داراییهای ایران در آمریکا یا خارج از آمریکا را صادر کرد[27] که وزیر خزانه داری آمریکا موظف به اجرای این دستور شد.

به همین جهت مقرراتی تحت عنوان «مقررات کنترل داراییهای ایران» وضع و به اجرا گذاشته شد. ابعاد انسداد داراییهای ایران تا آنجا پیش رفت که برای نمونه، بانکهای آمریکایی اجازه یافتند مطالبات خود را از محل داراییهای ایران اخذ کنند و یا شرکتهای آمریکایی که اموالی از ایران نزد آنها بود، مجاز شدند که حتی بابت هزینه انبارداری این اموال، با مجوزی که از خزانه داری می گرفتند آنها را بفروشند و طلب خود را وصول کنند. [28]

پیامد مهم دیگر انسداد داراییهای ایران، علاوه بر مسائل مالی و بانکی و اجرایی که به دنبال داشت، رشد سریع انواع و اقسام دعاوی علیه دستگاههای دولتی ایران با خواسته های کلان بود؛ که یکی پس از دیگری در محاکم آمریکا مطرح می شد؛ به طوری که در همان ابتدا حدود 450 فقره دعوا با خواسته میلیاردها دلار در محاکم آمریکا مطرح شد. [29]

همان گونه که قبلاً گفته شد، طرح این حجم دعوا علیه ایران تعجب آور نیست؛ زیرا طی 25 سال از کودتای 28 مرداد 1332 تا پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ماه 1357)، ارزش قراردادهای منعقده بین رژیم شاه و شرکتهای چند ملیتی، عمدتا آمریکایی، بالغ بر 52 میلیارد دلار می شود. [30]

پس از این، آمریکا در 20 فروردین 1359 روابط خود را با ایران قطع کرد که این موضوع با عکس العمل شدید حضرت امام خمینی (ره) مواجه شد که گفتند: رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و بره است و ما رابطه گرگ و بره را می خواهیم چه کنیم. متعاقب این اقدامات، آمریکا سعی کرد با یک سلسله عملیات کماندویی گروگانها را آزاد کند که این عملیات منتهی به شکست حمله نظامی آمریکا در ماجرای طبس شد.

شاه در تاریخ 5 مرداد 1359 در یک بیمارستان نظامی در قاهره مُرد و عملاً استرداد وی منتفی شد. [31] از طرفی حضرت امام در پیام اسفند ماه 1358 تصمیم گیری در مورد قضیه گروگانها را به مجلس واگذار کردند. [32] اولین مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359 تشکیل شد و در نخستین جلسات آن، مساله گروگانها مطرح شد و کمیسیون ویژه ای به نام «کمیسیون بررسی و حل مساله گروگانها» تشکیل شد. امام در پیام حج خود که در شهریور ماه 1359 صادر کردند، شرایط مشخص تری را برای حل و فصل مسأله گروگانها ذکر کرده بودند که همین شرایط، اساس کار کمیسیون ویژه مجلس شد.

این کمیسیون سرانجام در 11 آبان 1359 گزارشی از موضوع، تهیه کرد که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد[33]. بر این اساس مجلس، شرایط چهارگانه ای را برای حل و فصل مسأله گروگانها مقرر کرد و اعلام کرد در صورت پذیرش این چهار شرط از سوی دولت آمریکا 52 گروگان آمریکایی آزاد خواهند شد. این چهار شرط عبارت بودند از:

1- آزاد شدن و رفع انسداد از داراییها و اموال ایران؛

2- ختم کلیه دعاوی و قرار توقیفها علیه ایران؛

3- برگرداندن اموال شاه و خانواده وی؛

4- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران. [34]

پس از آنکه مجلس این شرایط را اعلام کرد، کمیته ای مرکب از کارشناسان دولتی، حقوقی و مالی، مأمور اجرای این تصمیم شد. به همین دلیل مذاکرات غیر مستقیمی با وساطت دولت الجزایر با آمریکا انجام شد و شروط ایران به اطلاع دولت آمریکا رسید؛ تا اینکه پس از دو ماه و اندی مذاکرات غیر مستقیم، در تاریخ 29 دی ماه 1359 (19 ژانویه 1981) بیانیه های دولت الجزایر[35] منعقد و منتشر شد و ایران و آمریکا جداگانه قبول و الحاق خود را به این اسناد اعلام کردند. [36]

این نکته قابل ذکر است که در حین مذاکرات، هنگامی که بحث از ارجاع اختلافات به داوری بین المللی مطرح گردید،دولت شهید رجایی از مجلس در خواست کرد طبق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی[37]، مجوز لازم را برای ارجاع دعاوی و اختلافات مالی و حقوقی ایران و آمریکا، به یک داوری بین المللی اعطا کند که مجلس هم طی ماده واحده مورخ 24 دی ماه 1359 به دولت اجازه داد تا دعاوی مطرح بین ایران و آمریکا با شرایطی، از طریق یک داوری مورد قبول طرفین، رسیدگی و به حل و فصل اختلافات اقدام نماید. [38]

فصل سوم: بیانیه های الجزایر
بیانیه های الجزایر از نظر حقوق بین الملل، یک عهد نامه بین المللی است و دارای آثار و احکام ناظر به عهدنامه ها و موافقتنامه های بین المللی مشمول ماده 1 عهدنامه وین (1969) در مورد معاهدات است.[39] در ضمن، متن رسمی بیانیه های الجزایر به زبان انگلیسی صادر شد و ترجمه فارسی آن فقط به امضای نماینده دولت ایران رسیده است. [40]

آنچه تحت عنوان «بیانیه های الجزایر» بیان می شود سه سند است:

1- بیانیه کلی 2- بیانیه راجع به حل و فصل دعاوی 3- سندی که همزمان با انتشار این دو بیانیه منتشر شد و «سند تعهدات» نامیده می شود و در واقع، ناظر به تعهدات مالی مشخصی است که می بایست همزمان با بیانیه ها اجرا می شد. [41]

علاوه بر آنچه ذکر شد تعدادی موافقتنامه های فنی و تکنیکی و بانکی هم، بین بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی الجزایر، بانک اف انگلند، فدرال رزرو، بانک مرکزی هلند و بانک تسویه هلند تنظیم و امضا شد که موضوع آن، چگونگی آزاد شدن داراییها و حسابهای بانکی ایران و نگهداری حساب امانی اولیه و حساب تضمینی دیوان داوری است. [42]

در این قسمت لازم است اشاره ای به محتوای بیانیه های الجزایر داشته باشیم:

گفتار اول: بیانیه کلی
بیانیه کلی، شامل یک مقدمه و 4 ماده و 17 بند است.[43] و همانطور که از نام آن پیداست، حاوی اصول کلی مورد توافق دو کشور است. مسائل پیش بینی شده در بیانیه کلی عبارتند از:

1- آزادی 52 گروگان آمریکایی دستگیر شده؛

2- استرداد دعوای آمریکا علیه ایران که در دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تصرف سفارت آن کشور در تهران و دستگیری دیپلماتهای آمریکایی، مطرح و منتهی به محکومیت ایران شده بود؛

3- عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران؛

4- لغو دعاوی مطروحه علیه ایران در محاکم آمریکا یا سایر کشورها و ارجاع آنها به یک داوری بین المللی که همان دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکاست؛

5- آزادی و استرداد داراییهای ایران؛

6- لغو تحریمهای بازرگانی علیه ایران؛

7- برگشت داراییهای خانواده شاه سابق؛

8- تشکیل دیوان داوری دعاوی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات طرفین[44].

گفتار دوم: بیانیه حل و فصل دعاوی
این بیانیه تعهد مشترک هر دو دولت برای حل و فصل دعاوی از طریق یک داوری بین المللی است. قید حل و فصل دعاوی از طریق یک داوری، در بیانیه کلی آمده بود؛ ولی از آنجا که ضروری بود مشخصات و شرایط این داوری و بویژه صلاحیت آن، طی سند دیگری مشخص و معلوم گردد، از این رو همزمان با صدور بیانیه کلی، «بیانیه حل و فصل دعاوی» نیز صادر شد و طی آن توافق گردید که یک هیئت داوری 9 نفره در قالب دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده، در شهر لاهه (هلند) تشکیل شود تا به دعاوی طرفین، شامل دعاوی اتباع یک طرف علیه دولت طرف مقابل و دعاوی تجاری هر یک از دو دولت علیه دیگری، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر و بالاخره دعاوی متقابل ناشی از آنها رسیدگی نماید.[45]

ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی، حدود صلاحیت موضوعی این دیوان را مشخص و تعیین کرده که چه نوع دعاوی نزد آن قابل طرح است. ماده 1 بیانیه حل و فصل نیز با تعریف تبعه و همچنین مفهوم ایران و ایالات متحده و حوزه شمول آنها، صلاحیت شخصی دیوان داوری را معلوم کرده است.

در ماده 3، مقرر شده که مقررات رسیدگی و آیین دادرسی در دیوان داوری، قواعد داوری آنسیترال 1976 (کمیسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق تجارت بین الملل) خواهد بود؛ با این حال در همانجا اجازه داده شده که قواعد داوری آنسیترال، متناسب با ضرورتها و نیازهای بیانیه ها، تطبیق و اصلاح گردد.[46]

گفتار سوم: سند تعهدات
سند سوم از مجموعه اسناد موسوم به بیانیه الجزایر، «سند تعهدات» است که در واقع مکانیسم اجرایی پاره ای از تعهدات مالی آمریکا و ایران است که اساس آنها در بیانیه کلی آمده است و ضمن آن، اقداماتی که پس از آزادی وجوه و داراییهای ایران باید صورت گیرد، پیش بینی شده است.

از جمله این اقدامات آن است که ایران پذیرفته است مبلغ 667/3 میلیارد دلار از داراییهای آزاد شده خود را جهت بازپرداخت و تسویه بدهیهای خود بابت وامهای سندیکایی در اختیار فدرال رزرو آمریکا قرار دهد و علاوه بر این مبلغ 418/1 میلیارد دلار برای تسویه بدهیهای بانکهای ایرانی به بانکهای آمریکایی، در حساب دیگری نزد بانک اف انگلند و به نام بانک مرکزی الجزایر تودیع کند.

در سند تعهدات آمده، چنانچه طرفین، اختلافی در مورد میزان بدهی یا طلب خود در این دو زمینه داشته باشند، می توانند به یک داوری بین المللی (یا اگر ظرف 30 روز توافقی در این مورد حاصل نشد، به همان دیوان داوری) مراجعه نمایند، و بالاخره مقرر شد، پس از تسویه وامهای سندیکایی و نیز سایر بدهیها و مطالبات، بین بانکهای ایرانی و آمریکایی از محل دو حساب مذکور، مانده حسابها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد گردد.[47]

فصل چهارم: سازمان، صلاحیت و مقررات دیوان داوری
تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده که در بیانیه کلی، پیش بینی شده بود و در بیانیه حل و فصل با مشخصات بیشتری توضیح داده شد، بخش مهمی از اقدامات بین المللی است که آزادی گروگانهای آمریکایی و در مقابل، آزادی داراییها و اموال ایران را در پی داشت.

بویژه این که، در هنگام مذاکرات مربوط به بیانیه ها، خواهانهای آمریکایی صدها دعوا در محاکم آمریکا و سایر مراجع، علیه ایران مطرح نموده و به استناد همین دعاوی، میزان زیادی از اموال و وجوه ایران را بازداشت کرده بودند، تعیین تکلیف این دعاوی و همچنین پیش بینی مرجعی برای طرح دعاوی ایران، اعم از اینکه دعوا اصلی باشد یا دعوای تقابل، از جمله مشکلات مهمی بود که در راه، حل و فصل قضیه گروگانها وجود داشت. تشکیل یک دیوان داوری بین المللی، تدبیری بود که طرفین برای حل همین مشکل اندیشیده و توافق کردند.[48]

گفتار اول: سازمان دیوان
پس از امضای بیانیه الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران، در آمریکا شکل گرفت و اولین جلسه خود را در اول ژوئیه 1981 (10 تیرماه سال 1360) تشکیل داد. مقر دیوان در شهر لاهه پایتخت هلند قرار دارد. دیوان دارای یک دفتر است که جهت ثبت دعاوی، مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین دارای یک هیئت داوری 9 نفره است که از این 9 نفر، 3 نفر داور آمریکایی، 3 نفر داور ایرانی، و 3 نفر داور ثالث مرضی الطرفین هستند. این هیئت دارای یک رئیس است که از بین داوران ثالث انتخاب می شود؛ اما هرگاه کثرت کار ایجاب نماید این هیئت 9 نفره می تواند به 3 شعبه تقسیم شود و هر شعبه با 3 داور انجام وظیفه نماید: یعنی در هر یک از این 3 شعبه، یک داور ایرانی، یک داور آمریکایی و یک داور ثالث حضور دارند که ریاست شعبه با داور ثالث خواهد بود. و ریاست این 3 شعبه هم، با همان رئیس هیئت عمومی است که هیئت عمومی داوران در عمل به عنوان دیوان داوری نامیده می شود. دعاوی مطروحه در هر یک از شعب، پس از رسیدگی در حکم، نظر دیوان است؛ اما در مورد مسائل مهم مثل تفسیر بیانیه ها، صلاحیت دیوان و.. . هیئت عمومی (9 نفره) نظر می دهد.[49]

گفتار دوم: صلاحیت دیوان
حدود صلاحیت دیوان در ماده 2 و بند 4 ماده 6 بیانیه حل و فصل و بندهای 16 و 17 بیانیه کلی و سند تعهدات ذکر شده است. به طور کلی امور داخل در صلاحیت دیوان داوری به 2 دسته تقسیم می شوند:

1- انواع دعاوی داخل در صلاحیت دیوان:
الف) دعاوی اصلی اتباع آمریکا علیه ایران؛

ب) دعاوی اصلی اتباع ایران علیه آمریکا؛

ج) دعاوی متقابل هر یک از ایران و آمریکا در برابر دعاوی اتباع طرف مقابل؛

د) دعاوی دو دولت ایران و آمریکا علیه یکدیگر.[50]

این نکته قابل ذکر است که هر دعوایی از انواع نامبرده، قابل طرح در دیوان نبوده بلکه در بیانیه شروطی برای آن اقامه شده که عبارتند از:

الف) دعوای ناشی از دین یا قرارداد یا ضبط اموال یا هر اقدام دیگر موثر در حقوق مالکیت باشد؛

ب) قبل از تاریخ بیانیه به وجود آمده باشد؛

ج) تا تاریخ بیانیه، بین طرفین حل و فصل نشده یا از بین نرفته باشد.

در دعوای متقابل باید علاوه بر شروط قبلی، ناشی از همان منشا اصلی باشد و دعوای دو دولت مذکور نیز باید ناشی از قرارداد خرید و فروش اجناس و خدمات بوده باشد.

2- اختلاف درباره تفسیر بیانیه ها یا نحوه اجرای آن:
بند 16 و 17 بیانیه کلی و بند 3 ماده 2 و بند 4 ماده 6 بیانیه حل و فصل، این صلاحیت را برای دیوان شناخته است. نکته مهمی که نباید از آن غافل شد این است که دعاوی اصلی ایران علیه اتباع آمریکا، یکی از مسائل اختلاف برانگیز بود که آمریکاییها معتقد بودند در هیچ یک از بیانیه ها و متون، توافق نشده که ایران بتواند دعوای اصلی مطرح کند؛ که در نهایت دیوان با اکثریت آرا، خود را جهت رسیدگی به این دعاوی صالح ندانست.[51]

اما اموری که خارج از صلاحیت دیوان است، در اصل غیر از آنچه که در بیانیه درباره صلاحیت دیوان تصریح شده، از صلاحیت دیوان خارج است. موارد مستثنی شده به شرح زیر است:

1- دعاوی مربوط به موارد مندرج در بند 11 بیانیه کلی و اقدامات آمریکا؛

2- دعاوی داخل در صلاحیت انحصاری دادگاههای ایران؛

3- دعاوی اصلی دولت علیه اتباع؛

4- دعاوی اتباع آمریکا علیه اتباع ایران و بالعکس؛

5- دعاوی که واجد شروط مندرج در بیانیه نباشند.[52]

گفتار سوم: آیین دادرسی دیوان
مطابق بند 2 ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی، امور دیوان داوری برابر مقررات کمیسیون سازمان ملل، درباره حقوق تجارت بین الملل [53](UNCITRAL) خواهد بود. این مقررات مشتمل بر 41 مادهاست که دیوان داوری بنا به اجازه حاصل از بند 2 ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی به منظور تامین اجرای درست و متناسب بیانیه ها اصلاحاتی در آن به عمل آورده و تبصره هایی به آن افزوده است. [54]

مقررات آنسیترال به تبعیت از روند عادی یک داوری، فصل بندی و تدوین شده و دارای 4 بخش عمده است:

بخش اول: (مواد 4-1): قواعد مقدماتی؛

بخش دوم: (مواد 14-5): ترکیب هیئت داوری؛

بخش سوم: (مواد 30-15): جریان رسیدگی (داوری)؛

بخش چهارم: (41-31): تصمیمات. [55]

گفتار چهارم: قانون ماهوی حاکم بر دیوان
بر اساس ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی، دیوان باید در همه موارد، بر اساس احترام به قواعد حقوقی تصمیم بگیرد و آن دسته از قواعد انتخاب حقوق (قواعد تعارض قوانین) و اصول حقوق بازرگانی و حقوق بین الملل را که قابل اجرا تشخیص می دهد، به موقع اجرا کند و در عین حال باید، عرفهای بازرگانی مربوط، مندرجات قرارداد و اوضاع و احوال تغییر یافته را در نظر بگیرد.

بر اساس این ماده، دیوان باید در هنگام تصمیم گیری، بر اساس حقوق موضوعه تصمیم گیری کند و پس از قواعد حقوقی، شش منبع را جهت حل و فصل دعاوی در نظر بگیرد:

1- قواعد تعارض قوانین؛

2- اصول حقوقی بازرگانی؛

3- اصول حقوق بین الملل؛

4- عرفهای بازرگانی؛

5- مفاد قرار داد (مورد اختلاف)؛

6- تغییر اوضاع و احوال.

بر همین اساس دیوان نمی تواند بر اساس انصاف تصمیم گیری کند مگر بر اساس توافق کتبی و صریح طرفین.[56]

گفتار پنجم: روش کار دیوان
دادرسی در دیوان معمولاً با تسلیم درخواستی از سوی خواهان آغاز می شود که در قواعد داوری دیوان، «دادخواست» خوانده می شود. مدارک و شهادت نامه هایی نیز همراه با ثبت دادخواست، به دفتر دیوان برای ابلاغ به خوانده سپرده می شود؛ آنگاه در زمانی که دادگاه معین می کند، خوانده «لایحه دفاعی» خود را در پاسخ به ادعاهای خواهان به همراه «ادعای متقابل» خویش ثبت می کند. این فرایند، دور نخست از تبادل لوایح، میان خواهان و خوانده به شمار می آید.

در دور دوم، دیوان ابتدا به خواهان مهلتی می دهد تا به دعوای متقابل خوانده پاسخ دهد و مطالب و مدارک دیگر خود را طی لایحه ای موسوم به «پاسخ» ثبت کند و سپس به خوانده مهلت داده می شود تا دوباره از موضع خویش دفاع کند و لایحه ای ثبت کند که در اصطلاح به آن «بازدفاع» گویند.

در دور سوم نیز دیوان به خواهان و خوانده مهلت می دهد تا هر دو - یک جا و همزمان - لوایح و مدارک «معارض» خود را ثبت نمایند.

در قواعد داوری دیوان، امکان استفاده از وکیل یا نماینده نیز مجاز است؛ ولی نیازی نیست کسی که به عنوان وکیل یا نماینده، عهده دار تبادل لوایح یا دفاع شفاهی در دیوان است، دارای پرونده وکالت باشد.

در طول جریان داوری، می توان نسبت به اصلاح یا تکمیل دادخواست یا دفاعیه اقدام کرد. علاوه بر این می توان خواهان یا خوانده ای جدید را به خواهان و خوانده های قبل، افزود یا جایگزین آنها کرد.[57]

یکی از امور مهم در جریان داوری، ارائه اسناد و مدارک و شهادتنامه است. علاوه بر این در پرونده هایی که مسائل پیچیده حسابرسی یا فنی مطرح است، مراجعه به کارشناسی، بسیار نتیجه بخش است؛ زیرا به هر دو طرف و نیز دیوان، کمک فراوانی در حل مسائل پرونده خواهد کرد.

«شور»، نخستین مرحله درونی فرایند تصمیم گیری دیوان است. جلسه یا جلسه هایی تشکیل می شود که در آن، داوران با دستیاران خود نشسته و نظرات خود را درباره مسائل پرونده ای که مراحل تبادل لوایح، تسلیم کلیه مدارک و به طور کلی جلسه استماع را پشت سر گذاشته و از سوی دیگر همه مواد لازم برای اتخاذ تصمیم نهایی راجع به مسائل طرح شده آماده شده است، با هم رد و بدل کرده و برداشتها و استدلالهای همدیگر را پاسخ می دهند و هنگامی که اکثریت در امری حاصل شود، پیش نویس حکم یا تصمیم بر اساس آن آماده و برای ملاحظه داوران ارسال می شود تا باز هم فرصت یابند آخرین نظریات خود را اظهار کنند؛ اما اگر در مسأله ای اکثریت حاصل نشود، در چنین مواردی یکی از سه داور، در برابر نظر رئیس شعبه، کوتاه می آید تا اکثریت حاصل شود. گاهی هم شور به صورت کتبی، یعنی بدون نشست داوران انجام می گیرد، بویژه اگر یکی از داوران در لاهه و در اختیار دیوان نباشد. [58]

تصمیماتی که دیوان در مقام حل و فصل دعاوی یا مسائل مقدماتی آن و یا حل اختلافهای دو دولت عضو بیانیه بر سر تفسیر یا اجرای تعهداتشان بر طبق بیانیه ها صادر می کند، قطعی و لازم الاجرا است. به همین دلیل در بیانیه حل و فصل دعاوی، هیچ گونه تجدید نظری برای دیوان، در تصمیماتش مقرر نداشته و اضافه کرده است که همه تصمیمها و احکام دیوان، قطعی و لازم الاجراست. و این بر اساس توافق طرفین است. انشای حکم در دادرسی های بین المللی در اصل یک قالب سه بخشی دارد:

1- بازگفت رویدادها 2- علل توجیه کننده حکم 3- بخش انشایی حکم، که نتیجه و مقصد نهایی دادرسی است. زبان رسمی دیوان هم فارسی و هم انگلیسی است؛ بر همین اساس همه تصمیمات و احکام دیوان، باید با دو زبان تهیه و تدوین شوند. پس از صدور رای، رئیس دیوان بی درنگ، به بانک مرکزی الجزایر (که در بیانیه «کارگزار امانی» معرفی شده) دستور پرداخت محکوم به را صادر می کند. [59]

نکته دیگری که لازم به ذکر است این است که اختیار دیوان در بازنگری حکم به سه مورد محدود است: تفسیر حکم، تصحیح حکم و تکمیل حکم. پس در مقررات دیوان جایی برای استیناف و ابطال حکم وجود ندارد و نمی توان پرونده ای را برای رسیدگی مجدد از نو گشود. [60]

گفتار ششم: عملکرد دیوان
بنابر ترتیباتی که در بیانیه الجزایر مقدر شده بود به طرفین مهلت داده شد که ظرف مدت یک سال دعاوی خود را علیه طرف مقابل به ثبت برسانند. بر این اساس در این دیوان، حدود 4 هزار فقره دعوا مطرح شد. دادخواستهایی که آمریکا علیه ایران به دیوان داد بیش از 3 هزار فقره بوده و دادخواستهای ایران علیه آمریکا کمتر از هزار فقره بوده است.

بر اساس آنچه تاکنون عمل شده، اکثر قریب به اتفاق این دعاوی، رسیدگی شده و تنها تعداد معدودی از آنها باقی مانده است.

آرایی که دیوان صادر می کند سه نوع است:

1- آرای سازشی، مبنی بر تنفیذ توافقنامه فیما بین اصحاب دعوا؛

2- آرای ترافعی، مبنی بر فصل خصومت و تعیین حکم دعوا در ماهیت یا صلاحیت؛

3- آرای هیئت عمومی، مبنی بر تفسیر و اعلام نظر در موضوعات مورد اختلاف دو دولت یا در اجرای بیانیه های الجزایر.

نتیجه گیری
بدون تردید، تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، یکی از مهمترین و بی سابقه ترین رویدادهای حقوقی در تاریخ کشور ما و حتی کل جهان است. این دیوان که حقوقدانان آمریکایی از آن به عنوان بزرگترین دیوان داوری در تاریخ یاد می کنند، بیانگر موفقیت روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی بویژه داوری است.

این مسأله از آن جهت اهمیت دارد که این دیوان را، دو کشوری تشکیل دادند که در اوج خصومت با یکدیگر قرار دارند و هیچ گونه رابطه سیاسی هم نداشته اند؛ اما با این حال در طول نزدیک به 25 سال، کار دیوان روال طبیعی خود را داشته است.

اگر چه به اعتقاد برخی از صاحب نظران نحوه تنظیم و اجرای بیانیه های الجزایر و همچنین آرای دیوان، دارای نقاط ضعف حقوقی است و عملکرد دیوان و رویه قضایی آن، از نظر علمی با انتقاداتی مواجه است[61] که در جای خود قابل بحث و بررسی است؛ اما با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص اوایل انقلاب و شرایط خاصی که بیانیه های الجزایر منعقد شدند، روی هم رفته باید ارزیابی مثبتی از کار دیوان داشت.

زیرا دولت نوپای انقلاب اسلامی ایران هیچ تجربه ای از داوری بین المللی نداشت و حقوقدانان ایرانی هم برای اولین بار و بدون داشتن تجربه ای در یک داوری بزرگ بین المللی درگیر می شدند و در مقابل خود، کشوری مثل ایالات متحده آمریکا را داشتند که از تمامی امکانات حقوقی سیاسی و اطلاعاتی برخوردار بود.

این در حالی بود که در ایران به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و مختل شدن کار ادارات دولتی، حتی اطلاع دقیقی از میزان داراییها و حسابهای بانکی متعلق به ایران در بانک های آمریکایی و همچنین آماری از دارایی شاه و خانواده وی وجود نداشت.

این مسائل، همه نشان دهنده این است که در عین نبود توازن حقوقی و اطلاعاتی بین طرفین، آنچه به دست آمده است می تواند رضایت بخش باشد. برای نمونه در آمریکا پس از انعقاد بیانیه های الجزایر، دارالوکاله ها و مؤسسات حقوقی فراوانی تشکیل شدند تا بتوانند ادعاهای حقوقی مطرح خود در دیوان را به کرسی بنشانند؛ اما در کشور ما از این مسائل خبری نبود.

این نکته را نباید فراموش کرد که داوران خارجی عضو دیوان، از غرب بوده اند که عده ای از آنان دیدگاه متفاوتی از ایران پس از انقلاب داشته اند و به سختی می توانستند با داوران ایرانی به تفاهم حقوقی برسند.

از سوی دیگر، این دیوان در اصل برای رسیدگی به ادعاهای مالی آمریکاییها علیه ایران تشکیل شده بود؛ اما دولت جمهوری اسلامی به عنوان وفاداری به تعهدات بین المللی خود، با همه نواقص و انتقاداتی که به رویه قضایی دیوان وارد می دانست و همچنین با وجود تخلفاتی که دولت آمریکا از مفاد بیانیه های الجزایر کرده بود، باز هم در دیوان باقی ماند و از انحلال و از هم پاشیدن این نهاد قضایی جلوگیری کرد.[62]

کوتاه سخن آن که، تردیدی نیست که اشکالاتی در بیانیه های الجزایر و کار دیوان وجود داشته که صاحب نظران باید با دید حقوقی همه جنبه های آن را روشن کنند؛ اما با این حال آنچه به دست آمده ارزشمند است.

پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد حقوق بین الملل و پژوهشگر دانشگاه مفید، محقق و نویسنده.

[2] سید خلیل خلیلیان، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاهه، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1382، دیباچه، ص 3.

[3] دیوان دائمی دادگستری بین المللی، اختلاف بین المللی را این گونه تعریف کرده است:«عدم توافق بر سر یک موضوع حقوقی و یا یک واقعیت و همچنین اختلاف نظر حقوقی و یا تعارض منافع میان طرفین آن». محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، تهران، 1374، ص 440.

[4] همان، ص 439، در این باره همچنین نگاه کنید: آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1370، ص 243.

[5] نگاه کنید: سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد، مرکز اطلاعات سازمان ملل، تهران، 1377، صص 17-15.

[6] سید باقر میر عباسی، حقوق بین الملل عمومی، نشر دادگستر، تهران، 1376؛ همچنین نگاه کنید: دومنیک کارو، حقوق بین الملل در عمل، ترجمه مصطفی تقی زاده انصاری، نشر قومس، تهران، 1375، ص 437.

[7] سید باقر میر عباسی، پیشین، ص 51.

[8] محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 441.

[9] همان، صص 449-443؛ همچنین نگاه کنید: سید جلال الدین مدنی، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط بین الملل، انتشارات پایدار، تهران، 1377، ص 391؛ هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1376، ص 109؛ آنتونیو کاسسه، پیشین، صص 238-237.

[10] محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 441.

[11] سید باقر میر عباسی، پیشین، ج 2، ص 107؛ همچنین نگاه کنید: سید جلال الدین مدنی، پیشین، ص 413.

[12] سید باقر میر عباسی، پیشین، ج 2، ص 107؛ همچنین نگاه کنید: هوشنگ مقتدر، پیشین، صص 114-113.

[13] همان، ص 109؛ محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 450؛ دومنیک کارو، پیشین، ص 475.

[14] سعید میرزایی ینگجه، ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1375، ص 23؛ سید باقر میر عباسی، پیشین، صص 110-109.

[15] محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 451؛ سید جلال الدین مدنی، پیشین، صص 415-414.

[16] Arbitral clause.

[17] ad hoc.

[18] Iran_United States Claims Tribunal.

[19] در تعریف دیوان بین المللی می توان گفت: «دیوان بین المللی مرجعی است که بر اساس یک موافقتنامه بین المللی که بین تابعان حقوق بین الملل و بر اساس حقوق بین الملل منعقد شده است، تشکیل می گردد. عضو یا اعضای آن، منتخب طرفین است و به وسیله همان طرفین صلاحیت یافته است که مطابق آیین دادرسی و قانون ماهوی که ایشان توافق کرده یا تعیین آن را بر عهده داوران گذاشته اند، به اختلاف یا اختلافات خاص بین آنان رسیدگی و به نحو الزام آوری تصمیم گیری نمایند.» بنابراین برای این که دیوان داوری وصف بین المللی پیدا کند باید چند ویژگی داشته باشد: الف: بین المللی بودن سند موسس دیوان؛ ب: طرفین اختلاف در دیوان از تابعان حقوق بین الملل باشند؛ ج: قانون ماهوی حاکم، حقوق بین الملل باشد. نگاه کنید: محسن محبی، بیانیه های الجزایر و دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده، خط سوم، تهران، 1378، ص54.

[20] گودرز افتخار جهرمی، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، مجله حقوقی، شماره 17-16، 72-1371، ص 7.

[21] همان، ص 8.

[22] محسن محبی، پیشین، ص 22.

[23] گودرز افتخار جهرمی، پیشین، ص 9.

[24] حضرت امام خمینی ره در پیامی که در مورد گروگانها و تصرف لانه جاسوسی در تاریخ 4/12/58 فرستادند خاطر نشان کردند که تصرف لانه جاسوسی که مورد تایید ملت قرار گرفت، چیزی جز عکس العمل جنایات دولت آمریکا نمی تواند باشد. ایشان همچنین فرمودند که دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کرده اند، با عمل انقلابی خودشان ضربه ای بزرگ بر پیکر آمریکای جهان خوار وارد نموده و ملت را سرافراز کردند. نگاه کنید: امام خمینی، صحیفه نور، مرکز مدارک انقلاب اسلامی، تهران، 1361، ج 11، ص 281.

[25] اصولاً اعمال انقلابیون در حقوق بین الملل منشأ مسؤولیت بین المللی برای دولت نیست؛ اما از آنجا که تصرف سفارت آمریکا از سوی رهبران ایران مورد حمایت صریح قرار گرفت، دیوان بین المللی دادگستری نیز پس از شکایت آمریکا با توجه به تأیید رسمی این عمل از سوی مقامات ایرانی، تقصیر دولت ایران را در انجام تعهدات بین المللی اش مُحرز و دولت را مسؤول این حادثه دانست. نگاه کنید: سید خلیل خلیلیان، پیشین، ص 2.

[26] محسن محبی، پیشین، ص 22.

[27] متن دستور رئیس جمهور آمریکا بدین شرح است: دستور اجرایی شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979 23/8/1358 راجع به انسداد اموال و دارایی های دولت ایران به موجب اختیاری که قانون اساسی و سایر قوانین ایالات متحده، از جمله قانون اختیارات فوق العاده اقتصادی بین المللی، قانون U.S.C.A.50 (مجموعه قوانین ایالات متحده) بخش 1701 و بعد، قانون اضطرارهای ملی (وضعیت های فوق العاده)، قانون U.S.C.50(مجموعه قوانین ایالات متحده بخش 1001 و بعد) و نیز قانون U.S.C.3 بخش 301، به اینجانب به عنوان رئیس جمهور تفویض شده است؛ من، جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده تشخیص می دهم که اوضاع ایران تهدیدی فوق العاده غیر عادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده به وجود آورده؛ بدین وسیله برای مقابله با این تهدیدات وضعیت فوق العاده ملی اعلام می کنم. من، بدین وسیله دستور می دهم که تمام اموال و منافع دولت ایران، سازمانهای تابعه، نهادهای تحت پوشش بانک مرکزی ایران که در قلمرو صلاحیت ایالات متحده بوده یا قرار می گیرند و یا تحت تصرف یا کنترل اشخاص مشمول صلاحیت ایالات متحده هستند یا قرار می گیرند، مسدود گردند. به وزیر خزانه داری اجازه داده می شود تمام اختیاراتی که به موجب قانون اختیارات فوق العاده اقتصادی بین المللی به من تفویض شده است، جهت انجام این دستور اعمال نماید. این دستور بلادرنگ قابل اجرا است و به کنگره ارسال و در دفتر ثبت فدرال ثبت خواهد گردید. امضای جیمی کارتر - کاخ سفید - 14 نوامبر 1979به نقل از محسن محبی، پیشین، ص 277.

[28] همان، صص 23-22، همچنین نگاه کنید: سید خلیل خلیلیان، پیشین، ص 2.

[29] محسن محبی، پیشین، صص 24-23.

[30] غلامرضا نظر بلند، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، مجله سیاست خارجی، سال چهارم، شماره 4، 1369، ص585.

[31] محسن محبی، پیشین، ص 25.

[32] حضرت امام خمینی در بخشی از این پیام فرمودند: همان طور که بارها گفته ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملت از او می باشیم. دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را اشغال کرده اند، با عمل انقلابی خود ضربه ای بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز کردند؛ ولی از آنجا که در آینده نزدیک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اجتماع می نمایند، با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگانها و امتیازاتی که در قبال آن باید بگیرند، تصمیم بگیرند؛ زیرا این مردمند که باید در جریانات سیاسی دخالت داشته باشند. امام خمینی، پیشین، ص 280.

[33] نقل از: محسن محبی، پیشین، ص 25.

[34] برای ملاحظه متن کامل این شرایط نگاه کنید: همان؛ سید حسین صفایی، حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی، نشر میزان، تهران، 1375، ص206.

[35] برای ملاحظه بیانیه های الجزایر نگاه کنید: سید خلیل خلیلیان، پیشین، صص 363-354؛ محسن محبی، پیشین، صص 298-283؛ سید حسین صفایی، پیشین، صص 220-209.

[36] محسن محبی، پیشین، ص 26.

[37] اصل یکصد و سی و نهم مقرر می دارد: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.

[38] مصوبه مجلس شورای اسلامی در ارجاع اختلافات مالی و حقوقی ایران و آمریکا به یک داوری مرضی الطرفین بدین شرح است: لایحه قانونی راجع به حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا که ناشی از انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا نباشد، با توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی از طریق داوری مرضی الطرفین اقدام و اختلافات مذکور را حل و فصل نماید. تبصره - در مورد اختلافاتی که رسیدگی در محاکم صالحه ایران در قرارداد مربوطه پیش بینی شده است از شمول این ماده واحده مستثنی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و تبصره آن در جلسه علنی روز چهار شنبه بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمیبه نقل از: سید حسین صفایی، پیشین، ص 208؛ محسن محبی، پیشین، ص 282.

[39] قسمت الف بند 1 از ماده 2 عهدنامه 1969 وین در مورد معاهدات می گوید: معاهده، هر عنوان خاصی که داشته باشد، اصطلاحا برای موافقتنامه ای به کار می رود که به صورت مکتوب میان دولتها انعقاد یافته و تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار گرفته باشد، اعم از این که در یک سند واحد یا دو یا چند سند متصل به هم به عبارت در آمده باشد. برای ملاحظه این عهدنامه نگاه کنید: هدایت الله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379، صص 761-721. همچنین نگاه کنید: رضا موسی زاده، حقوق معاهدات بین المللی، نشر دادگستر، تهران، 1377، صص 296-262؛ مجله حقوقی، شماره 8؛ 1366، صص 273-224.

[40] محسن محبی، پیشین، ص 269.

[41] همان؛ همچنین نگاه کنید: سید خلیل خلیلیان، پیشین، ص 3.

[42] محسن محبی، پیشین، ص 34.

[43] نگاه کنید: سید حسین صفایی، پیشین، ص 209.

[44] عبدالغنی احمدی واستانی، شرح مختصر بیانیه های الجزایر، مجله حقوقی، ش 1، 1361، ص 9 به بعد؛ محسن محبی، پیشین، ص 270.

[45] محسن محبی، همان، ص 271.

[46] به همین جهت بر اساس قواعد آنسیترال، قواعد داوری دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تهیه و تنظیم شد. نگاه کنید: همان، صص 349-299.

[47] همان، ص 271.

[48] همان، ص 273

[49] عبدالغنی احمدی واستانی، پیشین، صص 38-35.

[50] همان.

[51] همان، صص 38-35.

[52] همان.

[53] United Nation Commission on International Trad Law.

[54] نگاه کنید: سید حسین صفایی، پیشین، صص 263-221؛ محسن محبی، پیشین، صص 349-299؛ سید خلیل خلیلیان، پیشین، صص 386-364.

[55] برای ملاحظه متن انگلیسی و ترجمه فارسی قواعد داوری آنسیترال نگاه کنید: مجله حقوقی، شماره 3، 1364، ص203.

[56] سید حسین صفایی، پیشین، صص 149-147؛ همچنین نگاه کنید: سید خلیل خلیلیان، پیشین، ص 164.

[57] سید خلیل خلیلیان، همان، صص 118-110.

[58] همان، صص 168-159.

[59] همان، صص 175-169.

[60] همان، ص 182.

[61] برای نمونه نگاه کنید: غلامرضا نظربلند، پیشین، صص 609-601؛ همچنین برای ملاحظه پاسخ به این انتقادات نگاه کنید: بهزاد نبوی، پاسخ هایی به نقد بیانیه عمومی الجزایر، مجله سیاست خارجی، شماره 3، 1369، صص 714-675.

[62] نگاه کنید: محسن محبی، پیشین، ص 44.