مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 45، شهریور 1384 

نویسنده : سلمان پور، دکتر محمدجواد
 

دکتر محمدجواد سلمان پور[1]

چکیده:
بسیاری از آموزه های دینی در حوزه تشریع و تبیین، دارای جهت گیری اقتصادی خاصی است که نگرش کلی اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادی را در دین نشان می دهد.

در این مقاله با نگاهی اجمالی به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه های اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفی سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادی به طور کلی نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهی بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه مبتنی بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی... بوده و هست.

مقدمه
1- مفهوم شناسی توسعه
واژه توسعه بیش از نیم قرن اقتصاددانها و جامعه شناسان و... را به خود مشغول کرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونی در موضوع توسعه واداشته است که تمام آنها معطوف حل مشکل کشورهای جهان سوم (یا به اصطلاح توسعه نیافته) و توسعه آنها بوده است.

«نیم قرنی که بر حضور جدی واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونیهای فراوان و پی درپی شده است. در دهه آغازین؛ یعنی دهه 1960، مفهوم توسعه به رشد اقتصادی محدود شد. از این رو در سال 1957م، رشد یا توسعه را به افزایش تولید سرانه کالاهای مادی تعریف کردند».[2]

«در دهه شصت مفهوم دگرگونی نیز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم دانستند.».[3]

«دهه سوم، رویکرد انسان گرایانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنی کردند و متخصصان اعلام کردند، انسان باید نقش بیشتری در توسعه داشته باشد. در این دهه، در سال 1975 م، یونسکو تصریح نمود که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد و فرایندی تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را فراگیرد، باشد. این معنی توسعه مستلزم «فرایند تعدیل» بود.»[4]

«دهه نود، روح توسعه گرایی جدید پدید آمد که در کشورهای جنوب، مستلزم تخریب بخشهای گریخته از تیغ فرایند تعدیل در دهه هشتاد بود تا راه برای ورود پس مانده های کشورهای شمال و کالاهای بنجل و ضایع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر برای بقای توسعه، بحث توسعه انسانی مطرح شد که عبارت بود از سطحی از موقعیت یا میزان نسبی دستیابی عملی به گزینه های مربوط در جوامع مورد نظر در مقایسه با جوامع دیگر.»[5]

در تمام تحولات مفهومی واژه توسعه که صادره غرب به جهان سوم بود، دو چیز ثابت بود: اول، مقایسه کشورهای توسعه نیافته (کشورهای جنوب) یا جهان سوم با کشورهای توسعه یافته (کشورهای شمال) و معیار قرار گرفتن آنان در تعریف و الگوی توسعه و دوم، نقش و کارکرد واژه توسعه.

البته این سیر تاریخی تحول مفهومی توسعه به ظاهر مانع تلاش نظری در ارائه تعریف و نظریه پردازی مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا که صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزیر همراه تحمیل یک شبکه از مفاهیم مانند فقر، برابری، نیاز، تولید، محیط زیست، مشارکت، سطح زندگی، دولت... بود، برای دست یابی به یک تعریف یا نظریه توسعه، باید همه این مفاهیم تعریف می گردید و این در حالی بود که این مفاهیم از قبل، تعریفهای گریزناپذیری را با خود از غرب به همراه داشتند که به سادگی، فرار از آن بار مفهومی وارداتی میسّر نبود. در نتیجه؛ توسعه به هر نحو که تعریف می گردید یا مدل سازی می شد، کارکرد استعماری و نقش فریب کارانه خود را حفظ می نمود.

نمونه ای از تعاریفی که به طور مشخص از توسعه به معنای عام و یا به معنای اقتصادی آن ارائه شد عبارتند از:

- فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه؛[6]

- بهبود و رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی؛[7]

- پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بی کاری و نابرابری؛[8]

- فرایندی است که طی آن تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و فقر، نابرابری اقتصادی و بی کاری کاهش پیدا می کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می آید و این امراز طریق سرمایه گذاری و تغییر و تحول در مبانی علمی - فنی تولید حاصل می شود.[9]

2- کارکرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاکم در روابط کشورهای شمال و جنوب در نیمه دوم قرن بیستم بود و با تمام تحولات مفهومی خود، همواره دارای کارکرد و نقش واحدی بوده است که به نظر می رسد از آغاز قرن 21، گفتمان «دموکراسی» همان نقش و کارکرد را بر عهده گرفته است. از این رو، اگر ترومن، رئیس جمهور امریکا، در آغاز نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنی سال 1949 م، کشورها را به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق کم توسعه یافته دانست».[10]

امروزه نیز رئیس جمهور امریکا - بوش - کشورها را به صاحب دموکراسی و فاقد دموکراسی تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود یا ایجاد دموکراسی در کشورهای غیر دمکراتیک می داند. در پشت گفتمان دموکراسی، از آغاز قرن 21، همان نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری گفتمان توسعه نیم قرن گذشته، نهفته است.

نقش واژه تحمیلی توسعه از جانب کشورهای به اصطلاح توسعه یافته غربی مانند آمریکا همواره فریب کارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چیزی جز غربی کردن جهان نبود. از این جهت، کارکردی استعماری در جهت تحقیر جهان سوم و ایجاد زمینه ذهنی - روحی لازم برای مداخله و سلطه هر چه بیشتر و به ظاهر خیرخواهانه استعمارگران جدید غربی داشته است. آنان هر مداخله ای را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در کشورهای توسعه نیافته را موجه؛ بلکه مقدس و انسانی وانمود می کردند.

برای درک نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه کافی است توجه کنیم که در دهه ای که ترومن عصر توسعه را اعلام کرد و گفت:

«ما باید برنامه جسورانه ای را در پیش بگیریم تا مزایای پیشرفتهای علمی و صنعتی خود را در جهت بهبود و رشد مناطق کم توسعه قرار دهیم. امپریالیسم کهن که بر اساس استثمار خارجی مبتنی بود در طرحهای ما جایی ندارد. ما برنامه ای را برای توسعه [کشورهای توسعه نیافته] در ذهن داریم...»[11]

«یعنی در سال 1960 ثروت کشورهای شمال بیست برابر؛ ولی در سال 1980، 46 برابر کشورهای جنوب [کم توسعه یافته ]شد.»[12]

و این حاصل دو دهه برنامه توسعه ای بود که ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.

به خاطر همین نقش فریب کارانه و کارکرد توسعه بود که غربیها بویژه آمریکاییها، همواره خود را توسعه یافته و آغازگر توسعه و متولی آن معرفی کردند و اصرار داشتند که منشأ توسعه و توسعه یافتگی، آنان بوده اند. چنان که امروزه درباره دموکراسی نیز چنین ادعا و اصراری دارند.

اما چنان که خواهد آمد واقعیت چیزی غیر از این ادعا و اصرار است و توسعه به معنی حقیقی و اصیل آن ریشه در تعالیم آسمانی و ادیان الهی دارد. توسعه ای که هرگز نقش فریب کارانه در تاریخ تمدنها نداشته است.

3- دین و توسعه
در آیات قرآن و احادیث و آموزه های دینی، واژه توسعه نیامده است؛ اما آموزه های متعالی و مفاهیمی غنی در آنها وجود دارد که تا حدی مفهوم توسعه به معنی امروزی را در اختیارمان قرار می دهند و یا عوامل لازم آن را معرفی می کنند.

مجموعه مفاهیم و آموزه های متعالی مزبور در بعد اقتصادی می تواند مفهوم بسیط و پایه ای از توسعه را در اختیارمان قرار دهد که به دور از نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه غربی است. مفهومی که در خود رونق اقتصادی، شکوفایی اقتصادی، خود اتکایی اقتصادی، عدالت اقتصادی و معنویت اقتصادی را نهفته دارد.

آنچه در این مقاله در صدد اثبات آن هستیم مبتنی بر این معنی و رویکرد واژه توسعه است و نه توسعه به معنی وارداتی آن.

1-3- ادیان الهی سرچشمه توسعه
ادیان الهی به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادی تأکید کرده اند؛ بلکه با تأملی در تاریخ و تعالیم انبیا در می یابیم که منشأ پیدایش بحث نظری توسعه در علوم انسانی و حکمت عملی و علم اداره حکومت، پیامبران به خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام بوده اند. در عمل نیز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... ناشی از تلاش و کوشش یا توصیه سفارش آن رسولان الهی و اصحاب صادق آنان بوده است.

2-3- مفقود شدن حلقه واسطه بین سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزی
آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقه های واسطه بین سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد پیامبران و مباحث نظری توسعه درعصر حاضر و توسعه یافتگی برخی از جوامع امروزی در سلسله زنجیری تاریخی توسعه است.

مفقود شدن و ندیدن آن حلقه های واسطه ای، ناشی از ضربه زدن دشمنان به پیامبران و ادیان الهی، به خصوص دین اسلام، بوده است و هنوز هم به شیوه جدید ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته های خود برای محافل علمی، سیاسی، دانشگاهی و حتی نظامی به پنهان کردن آن ارتباط مشغول هستند. دلیل دیگر این که، بر اثر عدم آشنائی با تعالیم اصیل ادیان الهی بویژه آموزه های ناب اسلامی، قادر به یافتن حلقه های واسطه توسعه امروزی با سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد انبیا نیستند.

علاوه بر آن، اولاً عقب ماندگی جوامع اسلامی از تعالیم وحیانی و ثانیا عمل کرد غیر اسلامی حکومتهای ملل اسلامی، این پندار را به وجود آورده که توسعه یک امر عقلانی صرف است. از همین رو، عده ای توسعه را امری جدای از دین تلقی کرده اند؛ حتی بلکه برخی دین را ضد آن قلمداد نموده اند.

نظر دین افیون توده هاست. تز جدایی حکومت از دین یا جدایی دین از سیاست، همه ریشه در همین حلقه های مفقوده و دو امر یاد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم امام قدس سره و نظام جمهوری اسلامی این حلقه های مفقوده را دوباره به فرآیند زنجیره ای تاریخی توسعه بازگرداندند و آن را برای علما، حکما، ملتها و دولتها آشکار ساختند.

3-3- چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم علیه السلام اولین شخصی بود که به تعلیم خداوند به کشاورزی و کشت گندم دست زد و هابیل، فرزند صالح او، این کار را توسعه داد.»[13]

سایر انبیا در هزاره اول این کار را ادامه دادند تا این که نوبت به حضرت نبیط یکی از فرزندزادگان حضرت نوح که فردی صالح بود، رسید. وی کشاورزی را به طور گسترده ای توسعه داد و علاوه بر زراعت به کشت درخت و ساختن نهرها و جاری کردن آبها دست زد و صنعت باغداری و آبیاری را پدید آورد.[14] این آغاز توسعه دو صنعت آبیاری و باغداری بود که تا امروز ادامه یافته است.

«حضرت داوود علیه السلام نخستین فردی است که به تعلیم خداوند، صنعت ریخته گری در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج کرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته گری به تجارت فراوردهای آن پرداخته است.»[15]

«پیشکسوت صنعت دامداری، انبیا الهی بوده اند، کما این که اولین کسی که توسعه شهری و اجتماعی و تقسیم جمعیت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح علیه السلام و سپس حضرت فالغ، یکی از پیامبران پس از هزاره اول، بود.»[16]

فن تجارت به وسیله انبیا علیهم السلام پدید آمد و در اثر تعلیم و توصیه آنان به اصحاب خود، توسعه پیدا کرده است.

در سایر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی... نشانه ها و قراین دقیق و متقن تاریخی در دست است که انبیا الهی و دین اسلام منشأ آنها بوده اند. صلی الله علیه و آله علیهم السلام

در این مقاله با بررسی نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامی و تعالیم قرآن، نشان خواهیم داد که چگونه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه اقتصادی و سازگار با دیگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، نظامی و... بوده است؛ اما افسوس که مسلمانان با عقب ماندن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهو معصومین علیهم السلام و از دست دادن هدایت و ولایت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پیدا نکرده اند؛ بلکه جزء جوامع عقب مانده یا در حال توسعه قرار گرفته اند.

آموزه های وحیانی در جهت توسعه اقتصادی
1- توسعه اقتصادی عنصر اصلی رشد اسلامی
«رشد یکی از مفاهیم فرهنگ اسلامی»[17] و «دارای محتوای بسیار وسیع و پردامنه است[18].»

از این رو رشد در این مقاله، مفهومی جدای از رشد در سیر مباحث توسعه و یا در مباحث اقتصاد کلاسیک است. چنان که در مقدمه گذشت برخی توسعه اقتصادی را معادل رشد اقتصادی و به معنای افزایش تولید تلقی کردند.

در مباحث اقتصادی، رشد متوجه پیشرفت و تحول در برخی جنبه های اقتصادی است که ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامی، مفهومی بسیار عامتر از توسعه اقتصادی دارد؛ بلکه یک فرهنگ و سنت است که توجه جدی به آن، جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام را نشان می دهد.

بررسی یک پارچه جمیع آیات، روایات و مطالبی که در فقه، اخلاق و تعالیم اجتماعی اسلام درباره رشد وارد شده است، یکی از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو می کند که می توان آن را «فرهنگ رشد» یا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس این حقیقت اذعان خواهیم کرد که اسلام منشأ تئوری توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادی بوده و هست.

اگر چه در فقه و نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و سپس در خلال احکام اجتماعی و روابط انسانی، بیشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمی خوریم؛ اما این مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامی جریان دارد. قرآن کریم آن را به عنوان یک راه و شیوه در زندگی اجتماعی[19] و در مقابل راه غی، خسران و باختن[20] معرفی کرده است. در روایات آمده است که سنت پیامبر رشد بود[21] و اساسا پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی رشد هدایت می نمود.[22]

رشد در فقه و نظام اقتصادی دارای جایگاه بسیار با اهمیتی است و یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اقتصادی و عقود مانند بیع، اجاره، رهن و.. به حساب می آید.[23] رشد در اصطلاح فقه از نظر برخی فقها یعنی: کیفیت نفسانی که شخص را از فساد مال و خرج کردن در اموری که شایسته عقلا نیست باز می دارد.[24] محقق حلی در تعریف شخص دارای رشد می گوید: «هو ان یکون مصلحا لما له»[25] یعنی: آن است که شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد می گوید: «انه العقل و اصلاح المال» [26]یعنی: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.

در نظام اجتماعی و احکام فقهی حاکم بر روابط انسانی، رشد به عنوان شرط اساسی در پدید آمدن وایجاد نهادهای اجتماعی و روابط قانونی بین اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقی شده است. مثلاً خانواده به عنوان کوچکترین و پراهمیت ترین نهاد اجتماعی، زمانی پدید می آید که دو طرف دارای رشد باشند[27]. همان طور که مهمترین و اساسی ترین نهاد اجتماع؛ یعنی رهبری و ولایت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گردیده است.

از شروط مهم قضا و مدیریت و کارگزاری نظام اجتماعی در حکومت و فرهنگ اسلامی وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، به رغم این که اساس نظام اقتصادی اسلام بر تسلط مالک بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده[28]، قرآن تصریح کرده است که فقط افراد رشید دارای سلطه کامل و اراده آزاد در محدوده تعیین شده نسبت به اموال و دارایی خود هستند و جامعه اسلامی حق ندارد اموال سفها و صغار (یتیمها) و مجانین (دیوانگان) را در اختیار آنان قرار دهد[29]. قرآن این حکم را معلل به فلسفه اموال در اسلام کرده است[30] و می فرماید:

«قیام و استواری اقتصادی یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی را در اموال و سرمایه های اشخاص قرار داده شده است. از این رو، سفیه و صغیر چون نمی توانند اموال را در جهت قیام و توسعه اقتصادی به کار گیرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلکه اموالشان باید در اختیار سرپرست رشید یا حاکم اسلامی[31] قرار گیرد، مگر این که رشد آنها احراز گردد.»[32]

از مجموع تعالیم و مسائلی که در قرآن، سنت و فقه بویژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندین نکته پی می بریم.

اول: «رشد یک امر اکتسابی است»[33] و مانند عقل یا بلوغ که در جریان غریزی، تکامل پیدا می کنند، نیست؛ بلکه در پرتو شناخت و پرورش و تعلیم و تربیت صحیح به دست می آید.

دوم: رشد هم درباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان گونه که افراد به رشید و سفیه تقسیم می شوند، جامعه نیز به سفیه و رشید قابل تقسیم است.

سوم: رشد امری تشکیکی و دارای مراتب مختلفی است. حد معین و محدودی ندارد. ازاین رو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد که برسند مراتب بالاتری در جلوی آنان قرار دارد. بنابراین، فرد و جامعه توسعه یافته به معنی کامل نخواهیم داشت؛ بلکه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود یا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همین رو، تعبیر جامعه توسعه یافته، تعبیر غلط و نارسایی است.

چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمایه ها هم مطرح است.

پنجم: سرمایه هایی که در بستر رشد به جریان می افتند و سودآوری می کنند، منحصر به سرمایه های مادی و اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه های معنوی را هم شامل می شود. از این جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمایه های مادی را مطرح کنیم به بحث توسعه اقتصادی پرداخته ایم و اگر به سرمایه های معنوی نظر داشته باشیم، وارد مقوله توسعه فرهنگی و اجتماعی شده ایم.

ششم: نتیجه هدایت سرمایه ها در بستر رشد، پیروزی، رستگاری، سود، استواری و استقلال جامعه و فرد است.

هفتم: ویژگی انسان مسلمان و جامعه اسلامی، برخورداری از رشد و رشید بودن و حرکت در بستر رشد است و در غیر این صورت نمی توان فرد و جامعه را اسلامی تلقی نمود.

با توجه به آنچه گذشت می توان رشد را چنین تعریف نمود:

«قدرت، هنر و لیاقت حفظ، بهره برداری و به سود رساندن سرمایه ها».[34]

چنانچه گذشت، اگر در تعریف مزبور، سرمایه اقتصادی چون نقدینه (طلا و نقره)، زمین، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهیم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه ای است که بتواند اولاً از این سرمایه ها خوب استفاده کند و ثانیا از آنها کمال بهره برداری را بنماید و ثالثا آنها را در جریانی سودآور قرار دهد که موجب استواری و استقلال اقتصادی فرد و جامعه گردد و در این جهت بتواند ابزارهای لازم صنعتی و خدماتی را فراهم سازد و با برنامه ریزی و سازماندهی، موانع را از سر راه بردارد. این امر جز توسعه اقتصادی، که امروزه بحث حکومتها، جوامع و استادان فن است، نیست.

آنچه گذشت، روشن می نماید که اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأکید بیشتر به دنبال توسعه اقتصادی بوده و هست. بدون تردید اگر تمام زوایای مسأله رشد در خصوص سرمایه های اقتصادی بررسی گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلام تا حدودی روشن خواهد شد.

2- توسعه اقتصادی پیام نهفته در حقیقت مسخر ساختن طبیعت برای انسان
قرآن و روایات متعددی خبر داده است که خداوند، طبیعت و آنچه در زمین و آسمان است. دریاها و آنچه در دریاهاست و خورشید، ماه، شب و روز[35] را مسخر انسانها کرده است. این تعالیم بیان می دارد که انسان می تواند به دورترین کرات آسمانی و آنچه در آنهاست و به اقیانوسها و دریاها و ذخایر نهفته در آنها دست یابد و در جهت هدف یا اهداف معینی بهره برداری کند و به طریق اولی، سرمایه ها و مواهب زمین را کسب کند و در بستر سالمی که دین و احکام اسلام تعیین کرده است، مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد.

«از آنجا که سلطه دادن انسان بر زمین و آسمان و... با جملات خبری آمده است، در حالی که هنوز انسان اندک سلطه ای هم بر طبیعت ندارد و در آغاز راه تسخیر زمین و آسمان و مواهب آنهاست، درمی یابیم که آیات مزبور در مقام بیان یک حکم تکلیفی و امر واجب مؤکد است.»[36]

بدین معنی که انسان مکلف است استعداد تسلط و تسخیر خود را بر «ما فی السموات و ما فی الارض» شکوفا نماید و سرمایه های نهفته در زمین و آسمان را اسیر و رام خود نماید و آنها را در جهت اهداف الهی و انسانی به کار گیرد و بهره ببرد و در انجام این تکلیف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تکنولوژی فراهم نماید و با برنامه ریزی لازم و اعمال مدیریت اقتصادی مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نماید.

قرآن در این زمینه به نکته ظریفی اشاره می کند و می فرماید: «شما قادر نیستید در آسمانها رخنه کنید مگر به سلطان[37].»؛ یعنی اگر چه در جای دیگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده ایم؛ اما این تسخیر و نفوذ باید به وسیله سلطان باشد.

ما در این مختصر در صدد تفسیر و تأویل «سلطان» نیستیم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تکنولوژی تسخیر و سلطه بر فضا دارد که بیان یک حکم تکلیفی دیگر با جمله خبریه است؛ یعنی در جهت تکلیف دست یابی به سرمایه های موجود در طبیعت، باید ابزار و برنامه ریزی و مدیریت صحیح را به دست آورد.

آنچه در بالا گذشت، دقیقا از مباحث اساسی بحث توسعه اقتصادی است. بنابراین، در حقیقت و ماهیت بحث قرآنی تسلیم و تسخیر «ما فی السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادی و برخی از اصول اساسی آن نهفته است. به تعبیر دیگر امر و تکلیف به توسعه اقتصادی از آن استنباط می شود.

3- امر به استعمار و تمکن بر زمین دستور به توسعه اقتصادی
برخی آیات و روایات انسان را به آباد کردن زمین[38] و تمکن بخشیدن به امت اسلام در زمین و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر کرده است.[39] بالاتر این که قسمتی از فلسفه فرستادن پیامبر صلی الله علیه و آله را استعمار زمین و تمکن یافتن و به دست آوردن معاش و وسایل لازم زندگی سعادتمندانه در زمین معرفی کرده است.

در وصف دین اسلام آمده است: «فیه مرابیع النعم» یعنی: دین اسلام بستر رویش و ازدیاد نعمت و سرمایه هاست و راه های صحیح و مؤثر آبادی سرمایه ها و زمین در اسلام نهفته است.

با تحلیل دقیق و بررسی ابعاد مختلف سه امر مزبور (آباد کردن زمین، تمکن بخشیدن و اسلام بستر بار آمدن سرمایه ها) در می یابیم که توسعه اقتصادی از اهداف پیامبران و قسمتی از تعالیم اسلامی است که جزء وظایف جامعه اسلامی اعم از افراد و حکومت آن است.

4- استنماء، استثمار و استصلاح سه بعد توسعه اقتصادی و عین دینداری و مروت
از وظایف و تکالیف مهم در اسلام، اصلاح، ازدیاد اموال و پرهیز از تضییع (هدر دادن) سرمایه هاست. از طرف دیگر به کسانی که به تباه کردن اموال می پردازند عناوینی چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگی را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.

از طرف دیگر به سه امر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح دارایی و سرمایه تصریح کرده و آن را عین مروت دانسته و اعلام داشته است که هر کس مروت ندارد، دین ندارد.[40]

به بیان دیگر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح سرمایه ها را عین دینداری تلقی کرده است و از آنجا که این سه امر از ابعاد توسعه اقتصادی است، می توان گفت: توسعه اقتصادی عین مروت و دینداری است.

5- توصیه به احیاء و حیازت، توصیه به توسعه اقتصادی
احیاء و حیازت مباهات و بهره وری از زمین، جایگاه مهمی در اقتصاد اسلامی دارد و به شدت به آن توصیه شده است تا آنجا که قسمتی از فقه را تشکیل داده است.[41]

آیات قرآن به صورت دستور به بهره وری از زمین، اشاره کرده است مانند:

1- «یا أَیهَا النّاسُ کلُوا مِمّا فِی الأَْرْضِ حَلالاً طَیباً»[42] یعنی: ای مردم، آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید.

2- «کلُوا مِنْ طَیباتِ ما رَزَقْناکمْ»[43] یعنی: و دستور دادیم که از این روزی حلال و پاکیزه که نصیبتان کردیم، تناول کنید.

3- «هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَناکبِها وَ کلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیهِ النُّشُورُ»[44] یعنی: او آن خدایی است که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید. پس شما در پست و بلندیهای آن حرکت کنید و روزی او خورید و شکرش گویید که بازگشت خلق به سوی اوست.

4- «نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِیدِ وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِیدٌ رِزْقاً لِلْعِبادِ»[45]مفسران و فقها در این که امر «کلوا» در سه آیه اول برای وجوب است یا استحباب، اختلاف نظر دارند.

برخی حمل بر وجوب و برخی حمل بر استحباب کرده اند. ما در اینجا وارد بحث تخصصی فقهی و تفسیری نمی شویم؛ چرا که اگر آیه را حمل بر استحباب هم کنیم که بیشتر فقها و مفسران نیز بر این نظر هستند.[46] باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمی شود.

در سه آیه اول، قرآن اشاره می کند که شایسته است که از آنچه در روی زمین و زیرزمین می روید، بخورید (بهره برداری کنید). بدون شک این توصیه مؤکد، شامل تمام سرمایه های خدادادی در روی زمین، جنگلها، مراتع، معادن و ذخایر دریایی می شود.

در آیه چهارم در واقع امر به مهار آبهای زیرزمینی، جاری بر روی زمین و آب باران و احیاء زمین از طریق کشاورزی و باغداری می نماید. تمام این امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادی مطرح و قابل بررسی و مطالعه است. بنابراین می توان ادعا کرد این قبیل آیات و روایات در تعالیم اسلامی در واقع امر به برخی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی است.

6- خمس و زکات نتیجه توسعه اقتصادی
خمس و زکات دو نهاد فقهی بسیار مهم فرهنگ اسلامی است که در قرآن و روایات بدان تصریح شده و از ضروریات دین اسلام است و به هیچ عنوان، مالیاتی جز این دو، در تعالیم اسلامی بدین صورت تصریح و تأکید نشده است.

به طور کلی، راه جبران درماندگیهای اقتصادی افراد و چالشهای حکومت اسلامی و از مهمترین راه های درآمد امام مسلمانها و حکومت، خمس و زکات دانسته شده است و با وجود کفایت آن، راه اخذ سایر مالیاتها بر حکومت اسلامی بسته شده است.

بنابراین، اسلام در مرحله اول و از باب احکام اولیه، اقدام به اخذ خمس و زکات می کند و چنانچه برای چالشهای اقتصادی دولت و ملت کفایت نکرد، راه اخذ سایر مالیاتها را از باب ضرورت و احکام حکومتی، باز می نماید.

از این رو، نظام اقتصادی اسلامی مطلوب این است که سایر راه های اخذ مالیات بسته و منحصر در خمس و زکات شود؛ چرا که این دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادی جامعه و افراد را دارند و هم دارای بعد معنوی و سازندگی دینی و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف سایر مالیاتها که نه تنها دارای بعد دوم نیستند؛ بلکه ممکن است مخرب این بعد هم باشند.

با این مقدمه و تحلیل دقیق تمام جوانب مسأله خمس و زکات، در می یابیم که پیش فرض فرهنگ اسلامی و شارع مقدس در ایجاد این دو نهاد فقهی و انحصار اخذ مالیات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه یافته و درآمدزاست.

اسلام با فرض این که افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخایر دریایی، استخراج منابع زیرزمینی و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه یافته اند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامداری، کشاورزی، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در این سه زمینه نهاد زکات را تأسیس کرده است.

بنابراین، با قبول این که حکم اولیه اسلام، انحصار مالیاتها در خمس و زکات است و بدین صورت نظام مالیاتی اسلام با سایر نظامهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... اسلام هماهنگی دارد و پذیرش این که پیش فرض تأسیس این نظام مالیاتی، توسعه اقتصادی است، به این نتیجه می رسیم که از باب مقدمه واجب و هماهنگ کردن نظام مالیاتی و ایجاد هنجار آن با سایر بخشهای حکومت اسلامی، موظف به توسعه اقتصادی هستیم.

7- فلسفه مال در اسلام هدایتگر به سوی توسعه اقتصادی
در فرهنگ اسلامی نگرش خاصی نسبت به اموال و سرمایه های اشخاص وجود دارد. بر اساس همین بینش می توان به یکی از جهات ممتاز فرهنگ اسلامی در بعد اقتصادی آن از سایر نظامهای اقتصادی پرداخت.

نگرش نظام اقتصاد اسلامی به اموال را می توان از مجموع نکات زیر به دست آورد و ترسیم نمود.

اول: مالکیت، یک امر اعتباری نسبت به صاحبان سرمایه تلقی می شود و مالک حقیقی اموال، خداوند متعال و کسانی هستند که ولایت خداوند به آنان تفویض شده است (پیامبر صلی الله علیه و آله، معصومین، ولی فقیه). از این رو، اینها نسبت به صاحب مال، اولی به تصرف هستند و چنانچه لازم دیدند یا ضرورت ایجاب کرد، اولویت مزبور را اعمال می کنند.

دوم: در محدوده همین مالکیت اعتباری، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احکام اولیه اسلام و طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» بر اساس اراده آزاد می توانند در اموال خود هر نوع تصرفی بنمایند.[47]

سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احکام اولیه، احکام ثانویه، ضرورت و احکام حکومتی دارای یک سلسله محدودیتهاست که برخی مربوط به حقوق خداوند، برخی مربوط به حقوق سایر انسانها و برخی متأثر از حقوق حکومت اسلامی و امام مسلمانان است.[48]

چهارم: فلسفه اساسی اموال اشخاص قیام و استقلال جامعه اسلامی است[49] که به نوبه خود از عوامل محدودکننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.[50]

پنجم: اشخاص سفیه، صغیر، مجنون مصادیق روشن اشخاصی هستند که نمی توانند اموال خود را در جهت قیام و استقلال جامعه به کار گیرند. از این جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته می شوند.[51] از این رو، حاکم اسلامی یا ولی قهری موظف است اموال آنان را در اختیار گیرد و در جهت مصالح فرد که آن هم باید در جهت مصالح کلی اجتماع باشد، به جریان اندازد.

با توجه به این پنج ویژگی روشن می گردد که در نظام اقتصاد اسلامی، استقلال و قیام جامعه و امت اسلامی اصل مهمی است و آنچه مانع تحقق این امر است و آن را نقض می کند، باید توسط حکومت اسلامی مرتفع گردد و فرض اعتبار مالکیت برای اشخاص بر اساس همین اصل و در جهت نیل به آن است.

همانگونه که اساس محدودیت اراده اشخاص در تصرف اموال خود نیز همین اصل است. بدون تردید هدف مهم توسعه اقتصادی نیز نیل به همین هدف است. از این رو، می توان استنباط نمود که توسعه اقتصادی از وظایف مهم اشخاص و حکومت اسلامی است.

نکته قابل ذکر و شایان توجه این است که با عنایت به نگرش خاص فرهنگ اسلامی به اموال و بحثی که در مسأله رشد گذشت، عنصر مهم توسعه اقتصادی، انسان رشید و جامعه و حکومت رشد یافته است و حکومت باید ملاک مزبور را در ارائه مسؤولیتها و تفویض اختیارات به اشخاص، به خصوص در مدیریتهای اقتصادی لحاظ کند و آن را اساس قرار دهد.

8- توسعه اقتصادی تکلیفی در جهت نفی سبیل کفار بر مسلمین
یکی از امور مسلم، بلکه ضروری دین اسلام، نفی سبیل و قطع راه های سلطه کفار و اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامی است. این تکلیف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَنْ یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤمِنِینَ سَبِیلاً»[52] نه به شکل جمله انشایی و امری.

در جای خود در اصول فقه[53] ثابت شده که این گونه واجبات با اهمیت تر و مورد تأکید بیشتر شارع هستند. خداوند متعال در این آیه فرموده است که کفار راهی برای سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامی ندارند.

اگر این آیه را به عنوان خبر تلقی کنیم از آن کذب لازم می آید و تعالی الله عن ذلک. از این جهت، باید آیه را حمل بر جمله انشایی و امر نموده و قایل شویم به این که خداوند از این بیان می خواسته است یک تکلیف و امر مؤکد بر مسلمانان و حکومت اسلامی را بیان نماید که آنان باید تمام راه های تسلط کفار بر خود و جامعه خود را قطع و سد نمایند.

این امر آن قدر مورد تأکید خداوند است که تحقق آن به وسیله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت یک خبر القا شده است.

فقها این اصل رکین فرهنگ اسلامی را به صورت یک قاعده مهم فقهی در آورده اند و تحت عنوان «نفی سبیل» درباره آن و از جزئیات آن بحث می کنند[54]و مبنای استنباط و اجتهاد بسیاری از احکام فرعی در موضوعات مختلفی در باب معاملات، روابط بین مسلم و غیرمسلم، اجرای حدود و مجازاتها... قرار داده اند.

جریان این قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادی دو ویژگی مهم نظام اقتصاد اسلامی را به دست می دهد، اول: استقلال اقتصادی نظام اسلامی و دوم: برتری نظام اقتصادی اسلام بر سایر نظامها.

متأسفانه کشورهای اسلامی به خاطر عقب ماندگی از آیات قرآن و تعالیم اسلام هنوز نتوانسته اند این دو ویژگی را برای نظام اقتصادی خود دست و پا کنند.

بدون شک اقتصاد جوامع اسلامی یکی از راه های نفوذ و سلطه کفار است. از این رو، استقلال و برتری اقتصادی جامعه اسلامی یکی از مهمترین راه های نفی سبیل و قطع کانال نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین است. آنچه مسلم است استقلال و برتری اقتصادی در گرو توسعه اقتصادی و برخورداری از نظام اقتصادی سالم و رو به رشد اسلامی است.

بر این اساس از قاعده نفی سبیل وجوب توسعه اقتصادی در جوامع اسلامی بر مسلمانان و حکومت اسلامی استنباط می گردد.

9- توسعه اقتصادی ناشی از دریافت امانت الهی
با تحلیلی از مسؤولیت انسان که ناشی از دریافت امانت الهی است[55]، می یابیم که اولاً امنیت اقتصادی یکی از بسترهای مهم حفظ و بهره برداری از امانت الهی است. اگر چه تعداد کمی از انسانهای الهی در خروج از خسران و از کف دادن سرمایه معنوی و خیانت در امانت الهی از این قید هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سایه امنیت اقتصادی از خسران خارج شده و ایمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر می پردازند:

«إِنَّ الإِْنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»[56]

و چنانچه چنین امنیتی وجود نداشته باشد، ایمان که اولین عنصر حفظ امانت الهی است را از دست می دهند «کاد الفقران یکون کفرا»[57].

ثانیا قسمت مهمی از مسؤولیت انسان که با دریافت امانت الهی «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ»[58] برای او ایجاد شده در خصوص طبیعت و مواهب آن است. وی باید طبیعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانین اسلام به جریان اندازد و آنها را به مقصود اعلای خود برساند.

عشق طبیعت و موجوداتی غیر از انسان به خدا و نیل به سوی کمال مطلق، مقوله ای است که از گنجایش این نوشتار خارج است؛ اما واسطه نیل و وصول طبیعت و موجودات به کمال مطلق، انسان است که در پرتو دریافت امانت الهی این نقش را به انسان داده اند. همین واسطه گری مسؤولیت خطیر انسان در رابطه با طبیعت است که فردای قیامت از آن مسؤولیت مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

این قسمت از مسؤولیت انسان زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاکم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادی، آنچه در زمین و خارج از زمین به دست می آورند را با دست دیگر در جریانی سالم، برای خود و جامعه بهره گیری کنند و در نهایت آنها را به مقصد آفرینش برسانند و چنانچه لازمه این مسؤولیت پدید آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزیر باید آن را به وجود آورد و وظیفه حکومت است که در این جهت اقدام نماید.

نتیجه گیری
1- اسلام خواستار انسان و جامعه رشید است. رشد مورد نظر اسلام در زمینه سرمایه های مادی همان توسعه اقتصادی است که انسان و جامعه رشید در مسیر آن قرار دارند.

2- پیام نهفته در دستور مؤکد خداوند به تسخیر زمین و آسمان، داشتن اقتصاد رو به توسعه است.

3- اسلام به دنبال آباد کردن دنیا و تمکن بخشیدن به امت اسلامی است و محل به بار آمدن نعمتها معرفی شده است. لازمه چنین هدفی توسعه اقتصادی است.

4- نفی سبیل و قطع راه های سلطه کفار بر جامعه اسلامی از مهمترین واجبات الهی بر افراد جامعه اسلامی است. لازمه انجام این تکلیف برخورداری از توسعه اقتصادی است.

5- جهت گیری اساسی بسیاری از احکام شرعی مانند استحباب، اصلاح و ازدیاد مال، آبادانی و احیاء موات، حیازت مباحات، حرمت تضیع اموال به سوی توسعه اقتصادی است.

6- خمس و زکات در اسلام دو مالیاتی است که علاوه بر جهت گیری مالی دارای جهت گیری معنوی هم بوده و بر پایه توسعه اقتصادی استوار شده است.

7- فلسفه مال در اسلام قیام و استواری جامعه اسلامی است و این فلسفه زمانی تحقق پیدا می کند که جامعه اسلامی همواره دارای اقتصادی رو به توسعه باشد.

8- یکی از مسؤولیتهای انسان که ناشی از دریافت امانت الهی است، به بار نشاندن مواهب مادی است. از این رو، توسعه اقتصادی جزئی از فلسفه وجودی انسان است.

پی نوشت ها:

[1] استادیار دانشگاه شیراز، محقق و نویسنده.

[2] وافگانگ زاکس، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه دکتر فریده فرهی، نشر مرکز، تهران، 1377، ص 23.

[3] همان، ص 24.

[4] همان، ص 27.

[5] همان، ص 30.

[6] علی رضا شایان مهر، تطبیقی علوم اجتماعی، تهران، 1377، ص 204.

[7] همان.

[8] همان، ص 182.

[9] مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1370، ص134.

[10] وافگانگ زاکس، پیشین، ص 14.

[11] همان.

[12] همان، ص 8.

[13] احمد ابی یعقوب ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1371، ج 1، ص 4.

[14] همان، ص 18.

[15] کلینی، الکافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1363، ج 5، ص 74.

[16] احمد ابی یعقوب ابن واضح یعقوبی، پیشین، ص 18.

[17] مرتضی مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، صدرا، تهران، ص 127.

[18] سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1397 ق.، ج 13، ص 264 و ج 2، ص260.

[19] اعراف / 146؛ جن / 2.

[20] اعراف / 147.

[21] نهج البلاغه، خطبه 94. «و سنّته الرشد: و روش و زندگی او صحیح و پایدار»

[22] نهج البلاغه، خطبه 195. و هدی الی الرشد: همه را به رستگاری هدایت کرد.

[23] شهید ثانی، شرح لمعه، دار العلم الاسلامی، بیروت، ج 4 و3.

[24] حسن بن یوسف حلی علامه حلی، قواعد الاحکام، کتاب حجر، قم، 1389 ق.

[25] جعفر بن حسن حلی محقق حلی، شرایع الاسلام، کتاب حجر، مطبعة الآداب، نجف، 1961 م.

[26] صاحب جواهر، جواهر الکلام، دار المکتب الاسلامیه، تهران، 1365، ج 26، ص 48.

[27] شهید ثانی، پیشین، ج 5، ص 116.

[28] الناس مسلطون علی اموالهم، سید حسن بجنوردی ترجمه ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین علیه السلام، قم، 1411 ق.، ج2، ص19.

[29] نساء / 65.

[30] نساء / 5.

[31] شهید ثانی، پیشین، ج 4، ص 104.

[32] همان، ص 107.

[33] مرتضی مطهری، پیشین، ص 130.

[34] همان.

[35] لقمان / 20؛ حج / 65؛ جاثیه / 13؛ ابراهیم / 32 و 33.

[36] آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1412 ق.، ص 92.

[37] رحمان / 33.

[38] هود / 61.

[39] اعراف / 10.

[40] محمدی ری شهری، میزان الحکمه، مکتبة الاعلام الاسلامی، تهران، 1362، ج 9، ص 116.

[41] شهید ثانی، پیشین، ج 7، ص 132 به بعد.

[42] بقره / 168.

[43] طه / 81.

[44] ملک / 15.

[45] ق / 11.

[46] جمال الدین فاضل مقداد، کنز العرفان، انتشارات مرتضوی، تهران، 1373، ج 2، ص 8.

[47] سید حسن بجنوردی ترجمه ناصر مکارم شیرازی، پیشین.

[48] به عنوان مثال حکومت قاعده لا ضرر بر قاعده تسلیط. شیخ محمدتقی الفقیه، قواعد الفقیه، دارالاضواء، بیروت، 1407ق.، ص 226.

[49] نساء / 5.

[50] به عنوان مثال صغار و سفها. شهید ثانی، پیشین، ج 4، ص 105 و ملا احمد نراقی، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408 ق.، ص 253.

[51] همان.

[52] نساء / 140.

[53] آخوند خراسانی، پیشین.

[54] سید حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، مکتبه بصیرتی، قم، ج 1، ص 157.

[55] احزاب / 72.

[56] عصر / 1.

[57] محمدی ری شهری، پیشین، ص 498.

[58] احزاب / 72.