مجله  رواق اندیشه  رواق اندیشه، شماره 44، مرداد 1384 

نویسنده : میرداداشی، سید مهدی
سید مهدی میرداداشی[1]

چکیده:
هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه های پیش از انقلاب در متون فقهی به کار رفته است، اما این حضرت امام رضی الله عنه بود که برای نخستین بار توانست حکومتی بر پایه ایده ولایت فقیه پایه ریزی کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولی فقیه در نظام سیاسی بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وی از مباحث چالش برانگیزی بود که از ابتدای پیروزی انقلاب در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسی نیز به یکی از بحثهای مهم تبدیل گشت.

مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولی فقیه است که گاهی در قالب صدور احکام حکومتی ظاهر می شود. امری که هر از چند گاهی به بحث داغ و روز کشور تبدیل می شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز از آن بی نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتی را در دو محور فقه و قانون اساسی به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمی خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

اسلام به عنوان آیینی جامع و جاودانه، علاوه بر تأمین نیازهای فردی، احتیاجات مردم و جامعه را در حوزه امور عمومی و حکومتی جوابگوست. این آیین آسمانی برای برآوردن این نیازها، از منبع علم و حکمت بی پایان الهی الهام گرفته و علاوه بر جعل دستوراتی تحت عنوان احکام اولی، برای رفع نیازهای گوناگون انسان به قانون در حالات و شرایط مختلف، متممهایی را نیز در نظر گرفته است.

به هنگام تحیر و تردید، احکام ظاهری وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانی در بلاتکلیفی به سر نبرد؛ چنان که در مواقعی که از انجام احکام اولی ناتوان است، احکام ثانوی را مقرر داشته و سرانجام برای بازکردن گره ها و معضلات سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی که در اثر پیشرفت صنعت و پیچیده تر شدن روابط انسانی به وجود می آید احکام حکومتی را تشریع کرده است تا با قوه محرکه اجتهاد سیستم قانونگذاری اسلام را در هر لحظه همگام با نیازهای برخاسته از تحولات جهان به پیش ببرد.

مطالب این نوشتار را در چارچوب شریعت و ساختار جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

بخش اول: بررسی حکم حکومتی در قالب فقه
فصل یکم: پیشینه تاریخی
از آنجا که فقهای امامیه در مرکز تصمیم گیری سیاسی و اداری جامعه نبودند، در مقوله های مرتبط با مسائل حکومتی و احکام سلطانیه بحث نکرده اند اما هیچ گاه ضرورت حکومت و حفظ نظام جامعه اسلامی را به چالش نکشیده اند.[2] اولین بار در نیمه قرن سیزدهم، ملا احمد نراقی فصل مستقلی از کتاب خود، عوائدالایام را به ولایت فقیه و اختیارات وی اختصاص داد.[3]

پس از وی شاگرد نامدارش، شیخ انصاری، در کتاب البیع خود شمه ای از مباحث ولایت فقیه را مطرح کرد.[4] پس از مرحوم نراقی، اولین فقیهی که ولایت فقیه و اختیاراتش را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داد، امام خمینی رحمه اللهبود. به عقیده ایشان همان ولایت و اختیاراتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلامدر امر حکومت و اداره جامعه داشتند، برای فقیه جامع الشرائط نیز ثابت است.[5]

استاد شهید مطهری نیز با استفاده از عباراتی مانند «اختیارات حکومتی»، «اختیارات حاکم شرعی» و «اختیارات وسیع حاکم» احکام حکومتی را یکی از عوامل و راه های انطباق اسلام با مقتضیات زمان دانسته است.[6]

نگاهی به سیره عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت، بخوبی بیانگر نقش کلیدی احکام حکومتی در گره گشایی از معضلات و مشکلات است. حضرت امام خمینی رحمه الله در این خصوص می فرمایند:

«[پیامبر صلی الله علیه و آله] به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام می پرداخت؛ والی به اطراف می فرستاد، قاضی نصب می فرمود، سفرایی به خارج و نزد قبائل و پادشاهان روانه می کرد، معاهده و پیمان می بست، جنگ را فرماندهی می کرد و خلاصه، احکام حکومتی را به جریان می انداخت.»[7]

در دوران غیب کبری فقهای شیعه جز در موارد نادر، نتوانستند از ولایت خود استفاده کنند و در دهه های اخیر صرفا شاهد صدور برخی احکام حکومتی از فقهایی چون میرزای شیرازی در قضیه تحریم تنباکو، حکم جهاد میرزا محمد تقی شیرازی، حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس توسط آیه الله سید محمد کاظم یزدی و حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس از سوی آیه الله سید عبدالحسین لاری بوده ایم.

فصل دوم: مفاهیم و واژه ها
1- مفهوم فتوا و حکم و مقایسه بین آنها
فتوا، عبارت است از اِخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی با استناد به ادله مقرر در فقه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر، ولی حکم عبارت است از انشا و صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی، یا تنفیذ موضوع آن دو در مورد خاص. تفاوتهای اصلی حکم و فتوی از دو ناحیه است:

الف) ذات: فتوای مجتهد از مقوله اِخبار است (و طبعا قابل صدق و کذب) اما حکم از مقوله انشاست (و احتمال عدم مطابقت در خود حکم معنا ندارد.)

ب) آثار: فتوای مجتهد نفوذ محدود دارد (در حیطه مقلدین)، اما حکم او نفوذ مطلق دارد بر سایر مقلدان و مجتهدان[8]

و قابل نقض به فتوا یا حکم دیگر نیست. البته برای جلوگیری از تزاحم احکام و هرج و مرج، اختیار صدور حکم در حیطه اجتماعی به دست ولی فقیه جامع الشرائط است.

2- حکم مولوی و حکم ارشادی
در تعریف امر ارشادی گفته شده است: امر ارشادی آن است که مصلحتی که به آن دعوت می کند با قطع نظر از امر، در خود «مأمور به» موجود باشد و بر مخالفت و موافقت آن چیزی بیش از آنچه قبل از امر، بر آن مترتب می گردید، مترتب نمی شود، نظیر اوامر پزشکان به بیماران مبنی بر خوردن غذاهایی که باعث اصلاح مزاج می گردد؛[9] در حالی که اوامر مولوی تکلیف جدید و مستقلی بر مکلف بار می کند و چنین اوامری ناظر به دستورات دیگری نیست. از همین روست که برخی اوامر ارشادی را اوامر تأکیدی و اوامر مولوی را اوامر تأسیسی نامیده اند.[10]

3- حکم اولی و حکم ثانوی
حکم اولی، حکمی است که برای خود عمل یا ذات چیزی و بدون ملاحظه حالتهایی که بر آن عمل یا ذات عارض می شود، جعل شده است، مثل حرمت شرب خمر. حکم ثانوی، حکمی است که بر عمل یا ذات چیزی با توجه به حالتی که بر آن عمل یا ذات عارض شده، جعل می شود. برای مثال شخصی که در اثر شدت گرسنگی در حال تلف شدن باشد، می تواند از گوشت مردار استفاده نماید.[11]

از عناوین و اوصافی همچون ضرر، اکراه، اضطرار، عسر و حرج، تقیه، مقدمه واجب یا حرام، حفظ نظام، قاعده اهم و مهم، نذر و عهد و قسم و دستور پدر، به عناوین ثانویه تعبیر می شود.[12]

4- حکم حکومتی
با ملاحظه موارد استعمال، روشن می شود که حکم حکومتی در دو معنای مختلف به کار رفته است:

الف) گاه مقصود از احکام حکومتی، احکام و قوانینی است که از شارع صادر شده و در قرآن، سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می شود و مربوط به اداره جامعه و شؤون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و سپس اجرای آنهاست.[13]

ب) گاه مقصود از این عبارت، اختیارات حضرت رسول صلی الله علیه و آلهو ائمه علیهم السلامو فقها، در امر حکومت و دستورها و مقرراتی است که به عنوان حاکم و در مقام اجرای احکام شرع و اداره جامعه وضع و صادر کرده اند.[14]

آنچه ما در این نوشته به آن خواهیم پرداخت، همین برداشت دوم از حکم حکومتی است که می توان آن را به شکل زیر معرفی نمود:

«حکم حکومتی، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می کند.»[15]

بنابراین، ویژگیها و اوصاف حکم حکومتی را می توان به شرح زیر دانست:

1- حکم حکومتی یا در راستای اجرای احکام شرع است یا در مقام اداره کشور.

2- حکم حکومتی ممکن است جنبه قانونگذاری داشته باشد و ممکن است جنبه اجرایی باشد.

3- حکم حکومتی ممکن است دستور جزئی و ناظر به شخص یا موردی خاص و یا قانون و قاعده ای کلی باشد.

4- حکم حکومتی ممکن است مستقیما توسط خود حاکم، یا به طور غیر مستقیم به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر صادر شود.

5- حکم حکومتی ممکن است به منظور تنظیم امور مختلف داخلی کشور یا برای تنظیم روابط خارجی و بین المللی صادر شود.

6- احکام حکومتی ممکن است وضعی یا تکلیفی باشد.

7- احکام حکومتی شامل هر دو قسم احکام امضایی و تأسیسی می شود.

8- حکم حکومتی باید با توجه به مصلحت جامعه اسلامی صادر شود.

9- حکم حکومتی، حکمی مولوی است.

10- حکم حکومتی فقیه باید در حوزه مسائل اجتماعی و عمومی باشد.[16]

11- موضوع احکام حکومتی، احکام شرعی اولی یا ثانوی نیست؛ چرا که امر به انجام احکام اولی یا ثانوی، امر ارشادی است نه مولوی. تنها در صورتی اوامر فقیه، مولوی است که حکم وی در حوزه مسائل اداره جامعه و حکومت باشد، مانند حکم به تحریم خرید و فروش تنباکو از سوی میرزای شیرازی.

فصل سوم: رابطه حکم حکومتی با احکام اولی و ثانوی
در مورد رابطه حکم حکومتی با احکام اولی و ثانوی نظراتی عنوان شده است[17] که در برخی از آنها نوعی خلط و اشتباه بین سنخ حکم حکومتی و طبقه بندی آن در سایر احکام از یک طرف و قلمرو حکم حکومتی در مقایسه با احکام شرعی اولی و ثانوی از طرف دیگر به چشم می خورد. ما برای اجتناب از چنین اشتباهی بحث را در دو مبحث پی می گیریم.

مبحث اول: نوع حکم حکومتی
با اندک تأملی روشن می شود که حکم حکومتی نه از نوع و سنخ احکام اولی است و نه از احکام ثانوی. به این بیان که یکی از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از اولی و ثانوی، خداوند متعال است، اما صادر کننده حکم حکومتی «ولی امر» مسلمین است.

این که در یکی از تعابیر حضرت امام خمینی رحمه الله آمده است: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولی است»[18] منظور ایشان این نیست که حکم حکومتی از نوع احکام اولی است، بلکه مقصود ایشان این است که «حق صلاحیت حاکم در صدور احکام حکومتی» از احکام اولی است. به تعبیر دیگر، جعل ولایت و حکومت برای فقیه، از احکام اولی است و اعتبار احکام حکومتی وی نیز ناشی از همین حکم اولی است، اما احکامی که صادر می کند از سنخ احکام شرعی یا ثانوی نیست.[19]

مبحث دوم: قلمرو حکم حکومتی در مقایسه با احکام اولی و ثانوی
حکم حکومتی دو صورت دارد: صورت اول این که حکم حکومتی درباره موضوعی است که حکم شرعی خاصی دارد. این حالت خود بر دو نوع است: یا حکم حکومتی عینا همان حکم شرعی است مثل قوانین راجع به حدود و قصاص و دیات (حکم حکومتی به مفهوم اعم کلمه) که چنین احکامی، صرفا نقش بیان و اجرای احکام شرعی را دارند و ویژگی مولوی بودن را که یکی از اوصاف لازم احکام حکومتی است، فاقدند. یا این که حکم حکومتی با حکم شرعی مخالف است مانند این که حکم حکومتی، امری واجب همانند حج را ممنوع سازد.

صورت دوم این است که حکم حکومتی درباره موضوعی است که حکم شرعی خاصی ندارد و به اصطلاح، در قلمرو آزادی حقوق (منطقه الفراغ) صادر شود که در واقع، قسمت اعظم احکام حکومتی در مفهوم خاص را تشکیل می دهد. حال باید وجوه ممیزه احکام شرعی اولی و ثانوی با احکام حکومتی را بیان کنیم.

الف) تفاوت احکام حکومتی با احکام اولی
احکام اولی از خداوند متعال صادر می شود و وظیفه فقیه صرفا کشف و استنباط آنهاست؛ در حالی که احکام حکومتی از خود فقیه حاکم و به اعتبار صلاحیتی شرعی که به وی داده شده است، صادر می گردد.

احکام اولیه، احکامی کلی هستند که بر مصادیق خارجی شان منطبق نشده اند، اما در مواردی احکام حکومتی بیانگر تطبیق حکمی کلی بر مصادیق خارجی شان هستند.

احکام اولی بر مصالح و مفاسد واقعی امور مبتنی هستند؛ در حالی که احکام حکومتی بر پایه مصالحی که فقیه حاکم تشخیص می دهد قرار دارند.

احکام اولی بیانگر حالت اولیه و طبیعی اشیا از دیدگاه اسلام هستند؛ در حالی که احکام حکومتی از مقتضیات مصلحت، به گونه ای که حاکم آن را تشخیص می دهد، حکایت دارند.

ب) تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانوی
احکام ثانوی، احکامی شرعی هستند که از ناحیه خدای متعال برای عناوین عارضی وضع شده اند؛ در حالی که احکام حکومتی از فقیه حاکم و به مقتضای صلاحیت شرعی اش صادر می شودند، هر چند ممکن است حاکم در صدور احکام حکومتی به عناوین ثانوی اعتماد کند.

احکام ثانوی بر عناوین ثانوی خاصی که در کتاب و سنت نام برده شده اند، مبتنی اند؛ در حالی که احکام حکومتی غالبا بر عنوان کلی مصلحت عمومی و مقتضیات آن مبتنی اند.

احکام ثانوی را تک تک افراد جامعه می توانند بر حسب وظیفه فردی خودشان تشخیص دهند و به آنها عمل کنند؛ در حالی که احکام حکومتی تنها به تشخیص و نظر ولی فقیه بستگی دارد.[20]

فصل چهارم: ملاکهای حکم حکومتی
ضرورت ابتنای احکام حکومتی بر مبنا و ملاک خاصی بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که حاکم نمی تواند بدون ضابطه در اجرای احکام شرعی مداخله نموده یا تکلیف جدیدی بر مردم تحمیل نماید. در زیر اموری که می توانند به عنوان ملاک احکام حکومتی قرار گیرند یادآور می شویم:

1- عناوین ثانوی ضرورت، نفی ضرر و نفی عسر و حرج
مقصود از قاعده «لا ضرر» این است: هر حکم شرعی، چه وضعی و چه تکلیفی که موجب ضرر شخصی یا نوعی شود، در اسلام برداشته شده است[21] و مضمون قاعده «لاحرج» این است که در اسلام هیچ حکمی که موجب مضیقه و در تنگنا افتادن مکلفان باشد،تشریع نشده است.

چنان که یکی دیگر از قواعد، قاعده ای است با عنوان «الضرورات تبیح المحظورات» یعنی: ضرورتها امور ممنوع و حرام را مباح می سازند. عناوینی همچون ضرورت، اضطرار و عسر و حرج در برخی موارد از اجرای احکام اولی جلوگیری کرده و حکمی ثانوی را موجب شوند. حال می گوییم تردیدی نیست که می توان با استناد به عناوین ثانوی نفی ضرر و عسر و حرج احکام حکومتی صادر نمود.

البته با توجه به این نکته که جلوگیری از اجرای احکام اولی به طور موقت و برای زمان معین و به اندازه ای است که ضرورت، اضطرار و امثال آن ایجاب می کند، نه بیشتر. اساسا این که آیا حاکم اسلامی می تواند با استناد به این قواعد، احکام جدیدی وضع کند یا خیر؟

بستگی به نظریه و مبنایی دارد که در مورد عناوین ثانویه اتخاذ می شود. طبق مبنای کسانی که کاربرد این قواعد را منحصر می دانند به رفع احکام ضرری یا احکامی که اجرای آنها منجر به عسر و حرج می گردد،[22]

حاکم نمی تواند به استناد این قواعد،قانون جدیدی وضع کند و تنها می تواند احکام اولیه را رفع کند. اما بر اساس مبنای دیگر،[23] این قواعد صورت نبود حکم را هم در بر می گیرند. مرحوم فاضل نراقی بعد از این که می فرماید قاعده لا ضرر صرفا صلاحیت دارد تا حکم ضرری موجود را مرتفع نماید، می افزاید تنها در صورتی می توان بر اساس قاعده لا ضرر، حکمی را جعل نمود که نبود حکمی موجب ضرر باشد و انتفای ضرر نیز فقط با جعل آن حکم ممکن شود:

«نعم اذا کان حکم بحیث یکون لولاه لحصل الضرر، ای کان عدمه موجبا للضرر مطلقا و انحصر انتفاء الضرر بثبوت الحکم الثانی، یحکم بثبوته بدلیل نفی الضرر.»[24]

بر اساس این مبنا، حاکم می تواند در روابط اجتماعی برای از بین بردن عسر و حرج یا ضررهای نوعی و اجتماعی، قوانین و مقررات جدیدی وضع کند. حضرت امام قدس سره با این که معتقد است قاعده لاضرر، فرض عدم الحکم را شامل نمی شود و در نتیجه حاکم نمی تواند بر اساس عناوین ثانویه، قوانین جدیدی وضع کند.[25]

اما در مقطعی خاص به مجلس شورای اسلامی اجازه فرمودند که با استفاده از عناوین ثانوی، قوانین مورد نیاز را وضع کند. مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه 1360 قانونی را از تصویب گذراند که بر اساس آن، سلطه مالکان زمین (با توجیه مشکل مسکن در شهرها و لزوم توجه دولت به این مشکل و حل آن) محدود می شد.

در پی اعلام مغایرت این مصوبه با موازین شرع از سوی شورای محترم نگهبان، مجلس در جستجوی راه حلی برای جلب توجه آن شورا، به عناوین ضرورت و حکم ثانوی متوسل شد. پس از کسب تکلیف رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از حضرت امام خمینی رحمه الله، ایشان در جواب مرقوم داشتند:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن... مجازند در تصویب و اجرای آن...»[26]

به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی به استناد ضرورت، قوانینی همچون قانون اراضی شهری و تجدید تصویب آن و قانون مربوط به کشت موقت را تصویب نمود.[27]

2- مصلحت
آن گونه که مصلحت در فقه عامه مورد توجه بوده[28] در فقه شیعه نبوده است.[29] با این حال در فقه امامیه، کسانی که شرعا حق دارند به عنوان ولی در امور مالی یا غیر مالی دیگران تصرف کنند، تصرفشان فقط در محدوده مصلحت معتبر است. یکی از این افراد، امام یا حاکم جامعه اسلامی است که حق دارد در امور مختلف جامعه اسلامی (سیاسی، اجتماعی، حکومتی، فرهنگی و اقتصادی) دخالت و تصمیم گیری کند احکام و تصمیمات وی نیز تنها هنگامی معتبر است که به مصلحت جامعه اسلامی باشد؛[30] چنان که به عقیده برخی از فقها، از جمله حضرت امام رحمه الله حاکم مسلمین حق دارد آنچه را که به صلاح مسلمین است انجام دهد و با استناد به عنصر مصلحت با حدود و ضوابط شرعی، احکام و مقررات جدیدی وضع کند.[31]

فصل پنجم: ادله اعتبار احکام حکومتی
الف) قرآن کریم
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْکمْ»[32]

تردیدی وجود ندارد که از آیه یاد شده می توان برای اثبات اعتبار احکام حکومتی حضرت رسول صلی الله علیه و آلهو ائمه علیهم السلام استدلال کرد. در واقع، متعلق اطاعت از پیامبر و ائمه، احکام حکومتی ایشان است.[33]

به عبارت دیگر، می توان گفت متعلق اطاعت در «اطیعو الله»، احکام الهی است که از ناحیه خداوند تشریع شده و امر به اطاعت در این بخش از آیه، امر ارشادی است نه مولوی، اما متعلق اطاعت در «اطیعوالرسول و اولی الامر منکم» اوامری است که از آن حضرات در امور اجتماعی و سیاسی و قضایی صادر می شود و امر در اینجا مولوی است نه ارشادی.[34] برخی از مفسرین تصریح کرده اند که علت تکرار «اطیعوا» در این آیه شریفه، وجود تفاوت بین متعلق این دو حکم و ارشادی بودن حکم اول و مولوی بودن حکم دوم است.[35]

اما برای این که از این آیه کریمه بتوانیم برای اعتبار احکام حکومتی فقیه جامع الشرائط استدلال نمود باید ببینیم منظور از «اولی الامر» چه کسانی هستند؟ در پاسخ این سؤال، چند نظریه گفته شده است:

1- علما و مجتهدین؛[36]

2- امیران مسلمان و حاکمان هرچند جائر باشند (نظر اکثر اهل سنت)؛[37]

3- اهل حل و عقد؛[38]

4- فرمانروایان حق؛[39]

5- ائمه معصومین علیهم السلام؛

برداشت اخیر مورد تایید روایات وارده در باب است و همان گونه که برخی از مفسرین نوشته اند، تأمل در آیه شریفه، نیز چنین تفسیری را بر می تابد؛ چرا که امر اطاعت از «اولی الامر» مطلق و بدون قید و شرط است و روشن است چنین اطاعتی تنها در جایی شایسته است که شخص مورد اطاعت، معصوم باشد.[40] حتی حضرت امام رحمه الله این تفسیر را از ضروریات مذهب شیعه می دانند.[41]

با این تفسیر، باید دید آیا می توان از آیه کریمه جهت وجوب اطاعت از احکام حکومتی فقیه استدلال کرد؟ اگر آری، چگونه؟

در این قسمت، شیوه هایی را که ممکن است برای اثبات دلالت آیه بر وجوب اطاعت از احکام حکومتی فقیه به کار برده شود، می آوریم:

1- ممکن است گفته شود که مراد از «اولی الامر» به مناسبت حکم و موضوع، هر کسی است که شرعا حق امر کردن دارد و این حق منحصر به معصومین علیهم السلام نیست، بلکه هر کسی که حکومتش مشروع باشد در حوزه حکومتش ثابت است و ائمه معصومین علیهم السلاممصداق بارز عنوان «اولی الامر» هستند، نه مصداق منحصر.[42]

در مورد آن دسته از روایاتی که منحصرا مقصود از «اولی الامر» را ائمه معصومین دانسته اند می توان گفت که حصر در این روایات، اضافی است، نه حقیقی؛ به این معنا که این روایات در مقام خارج ساختن حکام جوری هستند که در زمان ائمه علیهم السلامحکومت را در دست داشتند.

2- هر چند در روایات، «اولی الامر» به ائمه معصومین تفسیر شده است، اما دستور خود ائمه علیهم السلام مبنی بر اطاعت از فقیه جامع الشرائط، وی را در زمره اولی الامر قرار می دهد.[43]

3- روایات زیادی مبنی بر وجوب اطاعت از فقیه جامع الشرائط وارد شده است[44] و از آنجا که اطاعت از اوامر ائمه علیهم السلام بر طبق آیه کریمه واجب است، اطاعت از دستورهای فقیه نیز واجب است؛ زیرا یکی از اوامر ائمه، لزوم اطاعت از فقیه است.[45]

ب) سنت
احادیث و روایات متعددی بر وجوب اطاعت از فقها در امور حکومتی و در نتیجه بر اعتبار و نفوذ احکام حکومتی ایشان دلالت دارد که از جمله آنها می توان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نمود.[46] در این روایت، امام صادق علیه السلام پس از نهی شیعیان از مراجعه به سلاطین و قضات جور، به ایشان دستور داده است که به راویان حدیث ائمه علیهم السلام که از احکام ایشان خبر دارند و حلال و حرام را می شناسند، مراجعه کنند، سپس صریحا می فرمایند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما.» یعنی: من چنین کسی را حاکم بر شما قرار دادم.

استدلال به این روایت بر اعتبار احکام حکومتی، مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: مقصود از «حکومت» در این روایت، صرفا قضاوت نیست، بلکه معنای کلی تری دارد و اجرای احکام را هم در بر می گیرد.[47]

مقدمه دوم: مقصود از راویان حدیث، تنها محدثین و کسانی که به نقل احادیث می پردازند نیست، بلکه مقصود از آن، با توجه به صفاتی که برای آنها ذکر شده است، عالمان و فقیهان است.[48] بنابراین، اطاعت از فقها در امور مربوط به حکومت و اداره جامعه اسلامی لازم است و این وجوب اطاعت، بر اعتبار و نفوذ احکام آنها دلالت دارد؛ زیرا معنا ندارد که اطاعت از احکام آنها واجب باشد، اما احکام ایشان معتبر نباشد.

ج) عقل
تردیدی نیست که حتی اگر نتوانیم هیچ دلیل نقلی بر اعتبار احکام حکومتی فقیه اقامه کنیم، دلیل عقل به عنوان یکی از ادله اربعه، می تواند مورد استناد واقع شود؛ عقلی که در لسان روایات از آن به «حجت درونی» تعبیر شده است[49] و امام صادق علیه السلامبر ارتباط وثیق بین آن و دین صحه می گذارند و می فرمایند: «من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه.» یعنی: هر که خردمند باشد، دیندار است و هر که دیندار باشد، به بهشت می رود.[50]

از این روست که استاد جوادی آملی در رد کلام منسوب به ابوالعلاء معرّی که می گوید: «اثنان اهل الارض: ذو عقل بلا دین و آخر ذو دین لا عقل له.»، می فرماید: این گفته خطا و ناصواب است؛ زیرا قسیم حکم عقلی، حکم نقلی است نه شرعی. عقل به نوبه خود فتوای شرع را بخوبی درک می کند.[51] البته این بدان معنا نیست که عقل هیچ ضابطه ای نداشته باشد.[52]

عقل با اجتماع ضوابط خاص، ضرورت ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان حکومت، برای جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و اختلال نظام را بخوبی درک می کند و در پی آن، لزوم پیروی از احکام حکومتی حاکم نیز روشن است. از این رو، برخی از فقها نیز برای اثبات ولایت فقیه به استدلال عقلی روی آوردند.[53]

فصل ششم: قلمرو حکم حکومتی
قلمرو موضوعی حکم حکومتی
حال به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا موضوع حکم حاکم منحصر به احکام شرعی و اجرای آنها است یا در غیر از این قلمرو نیز حق صدور حکم دارد؟

در پاسخ باید گفت اگر وظیفه حاکم اسلامی تنها اجرای احکام شرعی باشد و اداره امور دنیوی جامعه بر عهده وی نباشد، طبیعی است که حاکم اسلامی حق ندارد در موارد غیر منصوص حکمی صادر کند. اما با بررسی متون شرعی و آثار دانشمندان اسلامی، معلوم می شود که خداوند متعال وظایف بسیاری چون حفظ دین، دفاع از اسلام و مسلمین، ایجاد امنیت و.. . بر عهده حاکم اسلامی قرار داده است که این وظایف را می توان در دو امر کلی خلاصه کرد: حفظ دین و اداره دنیا.

در این صورت، به تناسب وظیفه فقیه در اجرای احکام شرع و اداره امور جامعه، احکام و دستورهایی از حاکم اسلامی صادر می شود که بخشی از آنها در راستای اجرای احکام شرع است و بخشی از آنها برای اداره امور جامعه.[54] از آنجا که احکام و قوانین شرعی، احکامی کلی و تغییرناپذیرند و طبیعی است که نمی توان از آنها انتظار داشت همگام با امور روزمره مردم و جامعه پیش روند، وجود موارد سکوت شارع یا «منطقة الفراغ» در حقوق اسلامی مورد تصدیق برخی از دانشمندان مسلمان قرار گرفته است.[55]

قلمرو زمانی حکم حکومتی
منظور از قلمرو زمانی این است که حکم حکومتی تا چه زمانی معتبر است؟

در این مورد چند فرض قابل تصور است:

1- احکام حکومتی مقید به زمان خاص. روشن است چنانچه حکم حکومتی در موردی به زمان خاصی مقید شده باشد، پس از انقضای موعد مقرر، از اعتبار خواهد افتاد.

2- احکام حکومتی مربوط به موضوعات خاص. اگر حکم حکومتی به موضوع خاصی مربوط شود و آن موضوع از بین برود، حکم حکومتی نیز خود به خود پایان می یابد. مثل این که حاکم مقررات خاصی را برای موقعیت خاصی همچون جنگ وضع نماید که با پایان یافتن وضعیت خاص، اعتبار مقررات مذکور نیز از بین می رود.

3- احکام حکومتی مقید به مصلحت و ضرورت. برخی از احکام حکومتی مقید به عناوینی چون مصلحت و ضرورتند. این گونه احکام تا زمانی معتبرند که عناوین مذکور وجود داشته باشند. بر این اساس، حضرت امام رحمه الله در حکم خود به مجلس شورای اسلامی (که پیشتر یادآور شدیم) مرقوم فرمودند:

«آنچه در حفظ نظام اسلامی دخالت دارد.. . و آنچه ضرورت دارد.. . و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است.. . با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است.. . مجازند در تصویب و اجرای آن.. .»[56]

حال باید دید آیا حاکم می تواند احکام حکومتی پیشین خود یا حاکمان پیش از خود را نقض کند؟ به نظر می رسد در صورتی که حکم حکومتی با دیگر احکامی که پیشتر از خود وی صادر شده است منافات داشته باشد، حکم جدید معتبر است؛ چرا که حکم جدید آخرین تشخیص حاکم است و فرض بر این است که بر مبنای عنوانی مانند ضرورت یا مصلحت صادر شده است.

بنابراین، چنین فرض می شود که ضرورت یا مصلحت یا عنوان دیگری که مبنای حکم پیشین بوده، جای خود را به عنوان دیگری داده است و تغییر عنوان، تغییر حکم حکومتی را طلب می کند. بدین ترتیب، حکم جدید ناسخ احکام پیشین است.

در صورتی که حکم حکومتی با احکام صادر یافته از سوی حاکمان پیشین در تنافی باشد، تنها زمانی می تواند ناسخ احکام پیشین واقع شود که حکم حاکم قبلی مقید به زمان خاصی بوده و تمام شده یا مربوط به موضوع خاصی بوده که فعلاً وجود ندارد و یا مبتنی بر مصلحتی بوده که اکنون از بین رفته است.

در غیر این موارد، حاکم نمی تواند احکام حکومتی حاکمان قبلی را نقض نماید. فرض دیگر آن است که حاکم جدید، حکم حاکم قبلی را فاقد مصلحت و خطا می داند که در این صورت، معیار، حکم حاکم جدید است. این فرض در ولایت غیرمعصومین می تواند مصداق داشته باشد.

قلمرو مکانی حکم حکومتی
برخی از نویسندگان سعی وافر نموده اند تا ثابت نمایند که احکام حکومتی فقیه فی الجمله فرامرزی است و در قلمرو کشوری خاص نمی گنجد.[57] به نظر می رسد در اوضاع کنونی جهان و با اهمیت یافتن حقوق بین الملل در روابط بین کشورها، باید تحلیل دیگری از مسأله قلمرو مکانی حکم حکومتی ارائه داد؛ چنان که می دانیم امروزه در حقوق بین الملل، از کشورها به عنوان مهمترین عضو جامعه بین المللی نام برده می شود که از اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل می باشند، تشکیل یافته است.

بنابراین، از جمعیت یا عنصر انسانی، سرزمین یا عنصر ارضی و قدرت سیاسی یا قدرت حکومت می توان به عنوان عناصر سه گانه سازنده کشور نام برد.[58] با تشکیل سازمان ملل متحد در 24 اکتبر 1945 میلادی و پیوستن بیش از 180 کشور به آن، که ایران نیز از این دسته از کشورهاست تعهداتی بر اساس منشور ملل متحد بر عهده کشورهای عضو می آید.

روشن است در صورتی که حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی را در پیوستن به این کنوانسیونها و سازمانهای بین المللی بداند، در مشروعیت اقدام وی نباید تردید کرد. بویژه این که امروزه وجود سرزمین و قلمرو ویژه برای یک ملت دارای حاکمیت، امری ضروری در روابط بین المللی است تا دولتها بتوانند بر اساس نمایندگی از جانب مردم خودشان، پیمانهایی را امضا کنند. نمایندگی ای که بدون وجود مرز و مشخص بودن قلمرو باشد، دچار اختلالهای بسیاری خواهد شد.

درست است که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز می توان تصور کرد: مرزهای عقیدتی؛ مرزهایی که طبق قرارداد و پیمان با کشورهایی که در حال صلح با جامعه اسلامی اند، معین شده است و مرزهایی که به صورت عرفی و تاریخی در اختیار یک ملت بوده و هست[59] و آنچه مرزهای جغرافیایی ثابتی ندارد، همان مرزهای عقیدتی است اما، دو دسته دیگر به اعتبار جایگاه قراردادها در اسلام، مقام ویژه ای دارد.

الحاق به کنوانسیونها و عضویت در مجامع و سازمانهای بین المللی، مستلزم پذیرش کلیه مقررات و قواعد بین المللی است. حال که مصلحت نظام اسلامی با تشخیص حاکم اسلامی در پیوستن به سازمانهای بین المللی است، رعایت مقررات و قواعد بین المللی بر دول عضو از جمله دولت اسلامی الزامی است.

از مهمترین اصول منشور ملل متحد، اصل برابری حاکمیت اعضا و اصل عدم مداخله در اموری است که ذاتا در صلاحیت ملی کشورهاست. بنابراین، اگر فرض شود حکم حکومتی حاکم اسلامی در صورت گسترش به خارج از قلمرو وی، با اصول یاد شده در تضاد باشد، دیگر نمی توان (دست کم) در این موارد به فرامرزی بودن حکم حکومتی ولی فقیه پایبند بود.

فصل هفتم: حدود حکم حکومتی
در این قسمت اموری را بحث می کنیم که موجب تقیید حکم حکومتی و محدود کردن دامنه شمول آن می گردد؛ اموری که بیشتر جنبه سلبی دارند. حدود حکم حکومتی را در چند بند پی می گیریم:

1- تقید به امور اجتماعی
از آنجا که حکم حکومتی از شأن ولایی و حکومتی فقیه ناشی می شود، حدود و قیودی که در مورد ولایت وی وجود دارد، در مورد اختیارات و احکامی که از وی صادر می شود نیز وجود خواهد داشت. یکی از مهمترین این حدود، تقیید ولایت حاکم، به امور کلی جامعه اسلامی است.[60]

به گفته برخی از مفسرین، این نکته از خود آیه کریمه 59 از سوره نساء نیز قابل دریافت است:

«... آنچه مدار ولایت تشریعی و ادیان دینی است همانا شؤون و امور جامعه است، نه خود ذوات انسانی؛ زیرا ظاهر آیه اطیعوا الله.. . این است که رهبران الهی ولی امر هستند نه ولی گوهر هستی آنها.»[61]

2- تقید به عدم تخطی از موازین شرعی
اولین و مهمترین وظیفه حاکم اسلامی اجرای قوانین و احکام شرعی است، ولی حتی در انجام وظیفه دیگرش یعنی تدبیر و اداره امور جامعه نیز نباید از قلمرو احکام شرع تجاوز نماید. امام خمینی رحمه الله به عنوان نظریه پرداز اصلی حاکمیت ولایت فقیه می فرماید:

«... حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروط است. البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله معین گشته است. مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.»[62]

در واقع، هرچند ولایت فقیه خود یکی از احکام اسلامی است اما حدود اختیارات ولی فقیه تا جایی است که از چارچوب سایر قوانین اسلام تجاوز نکند.

ممکن است گفته شود این کلام امام رحمه الله با جمله ای که در نامه مورخ 16/10/66 خطاب به رئیس جمهور وقت در مورد اظهارات ایشان در خطبه های نماز جمعه نوشته اند، ناسازگار است. در این نامه می خوانیم:

«از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به این که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته های این جانب است.. .»[63]

حال باید دید آیا واقعا مقصود امام رحمه الله از احکام فرعیه الهیه، تمامی احکام اسلامی اعم از اولیه و ثانویه است و در نتیجه ولی فقیه را دارای اختیاراتی می دانند که نه در تحت احکام اولیه می گنجد و نه احکام ثانویه؟ به نظر می رسد حضرت امام خمینی رحمه الله چنین منظوری نداشته اند؛ زیرا مثالهایی که ایشان تحت عنوان پیامدهای غیر قابل التزام نظریه انحصار اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام الهی ذکر کرده اند[64] دقیقا بر احکام ثانویه اسلامی انطباق دارد و چیز جداگانه ای نیست.

کاملاً واضح است که احکام یاد شده در این مثالها تا زمانی اعتبار دارند که دارای مصلحت مهمتر و یا دست کم مساوی با مصلحت احکام اولیه باشند؛ زیرا در غیر این صورت باید بگوییم ولی فقیه می تواند بدون وجود مصلحت مهمتر یا مساوی و در حالی که حکم اولی دارای مصلحت بیشتری است، از آن دست بردارد و به سراغ حکم ثانوی برود که مصلحتش کمتر از حکم اولی باشد.

این سخنی است باطل که هیچ عاقلی آن را نمی پذیرد. بنابراین، معنای کلام امام رحمه الله چنین می شود که اختیارات حکومت، محدود به اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه ای که مقید به ضرورت و اضطرار هستند نیست، بلکه عناوین دیگری نیز برای احکام ثانویه وجود دارد از قبیل ضرر و زیان، عسر و حرج، اهم و مهم، حفظ نظام، مقدمه واجب و حرام که باعث افزایش اختیارات حکومت اسلامی و عدم انحصار آن در موارد ضرورت و اضطرار است.

می توانیم بیانات حضرت امام رحمه الله را از طریق احکام اولیه مورد ارزیابی و تبیین قرار دهیم. دیدگاهی که به عقیده برخی از نویسندگان[65] با ظاهر کلام امام راحل قدس سره سازگارتر به نظر می رسد؛ زیرا از نظر ایشان نه تنها «جعل ولایت» از احکام اولیه است بلکه احکام حکومتی ولی فقیه نیز در زمره احکام اولیه قرار دارد:

«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»[66]

چنانچه برخی از صاحب نظران در تفسیر و توضیح دیدگاه امام قدس سره اظهار داشته اند:

«مقصود از تقدیم و ترجیح احکام حکومتی بر سایر احکام شرع، نه به معنای تقیید و تخصیص حکم الهی است و نه به معنای نسخ آن، بلکه به معنای حکومت (حکومت به معنای مصطلح و رایج در اصول فقه مقصود است.) برخی از احکام الهی بر بعض دیگر از احکام شرع است.

بنابراین، ترجیح و تقدیم برخی از احکام بر بعضی دیگر، از باب ترجیح اهمّ بر مهم است در مقام اجرای احکام و نه در مقام تشریع آن. و به همین دلیل در مسأله اجتماعی نیز حاکم، حق افزودن و یا کاستن در هیچ یک از قوانین ثابت الهی را ندارد، بلکه در محدوده اجرای قوانین، هرگاه حکمی را با حکم دیگر در تزاحم دید، به حکم عقل و شرع، قانون اهمّ را مقدم می دارد؛ زیرا در تزاحم دو حکم، فرض بر این است که عمل به هر دو ممکن نیست.»[67]

3- تقید به عناوین مربوطه
گاه احکام حکومتی بر مبنای یکی از عناوین ثانویه مانند ضرورت و اضطرار صادر می شود. در این صورت، اعتبار چنین احکامی تا جایی است که عنوان مذکور اقتضا کند و حاکم نمی تواند از محدوده آن فراتر رود.

4- حدود زمانی
تمام احکام ولایی و حکومتی، بویژه آن دسته از احکامی که به هنگام تزاحم احکام شرعی صادر می شوند، تا زمانی معتبرند که مصلحتی که مبنای حکم قرار گرفته باقی باشد. بنابراین، به محض منقضی شدن مصلحت یا تزاحم، حکم حکومتی از درجه اعتبار ساقط می شود؛ نکته ای که در حکم امام خمینی رحمه الله به نمایندگان مجلس درباره وضع برخی قوانین بر مبنای عناوین ثانوی نیز آمده است.[68]

بنابراین، تعبیر ولایت مطلقه آن گونه که برخی از جهال یا مغرضین طرح می کنند به معنای عدم تقید ولی فقیه و احکام وی در چارچوب و موازین خاص نیست، بلکه از آنجا که در فقه امامیه در مورد دامنه اختیارات ولی فقیه سه نظریه وجود دارد[69] و نظریه منسوب به امام خمینی رحمه الله و برخی از فقهای دیگر نسبت به دو نظریه دیگر، گستردگی و شمول بیشتری دارد و ولایت فقیه را منحصر در امور حسبیه یا امور مربوط به افتا و قضا نمی داند، تعبیر به ولایت مطلقه شده است؛ در نتیجه کلمه مطلقه به معنای مقید نبودن اختیارات ولی فقیه به افتا و قضا و امور حسبیه است.

بخش دوم: حکم حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران
چنان که در بحث پیشینه تاریخی حکم حکومتی در مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کردیم، اصطلاح حکم حکومتی در سالهای پایانی عمر حضرت امام خمینی رحمه الله در پی دستور ایشان برای ایجاد مجمعی برای «تشخیص مصلحت نظام اسلامی» از سوی برخی روزنامه ها[70] و افراد، وارد ادبیات حقوقی کشور ما شد. از آن پس، بحثهای فراوانی برای شناخت ماهیت حکم حکومتی و مسائل وابسته به آن صورت گرفت.

پیامبر صلی الله علیه و آله علاوه بر وظیفه تبلیغ احکام الهی و فصل خصومت در میان مردم، در مقام ولایت امری مسلمانان، احکامی صادر کرده اند که به حسب مقتضیات زمان و مکان و بر اساس حکم حکومتی بوده است و فقها از طریق شواهد و قرائن پیرامون این احکام، می توانند آنها را شناسایی کنند.

برای نمونه، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله هرگاه روایتی از پیامبر با عباراتی همچون «امر» و «حکم» و امثال آن همراه باشد، ظهور در این نکته دارد که فرمان موجود در آن، حکم حکومتی است نه در جایگاه تبلیغ احکام حلال و حرام الهی.[71]

واضح است از میان این سه دسته احکام تبلیغی (نبوت و رسالت)، قضایی و حکومتی، تنها منصب اول (تبلیغی) اختصاص به پیامبر دارد ولی دو مقام دیگر مشترک بین حضرتش و ائمه علیهم السلام است؛ همچنان که این دو منصب از ائمه علیهم السلام به فقهاء جامع الشرائط می رسد.

به همین جهت، اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرائط با اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام برابر است.[72] این امر نیز روشن شد که احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت، بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد.[73]

حال درصدد بررسی این موضوع هستیم که با وجود قانون اساسی، حکم حکومتی چگونه قابل توجیه است؟ آیا مقام رهبری ملزم است احکام حکومتی خویش را با توجه به مقررات قانونی صادر نماید یا این که قانون نمی تواند او را مقید سازد و وی می تواند حتی فراتر از قانون اساسی دست به صدور احکام حکومتی بزند؟

از آنجا که پاسخگویی به این پرسش و حدود اختیارات رهبری در صدور احکام حکومتی، در حقیقت به بحث از گستره اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن در قانون اساسی برمی گردد، لازم است موضوع اختیارات رهبری و کیفیت اعمال آن را بررسی کنیم.

مبحث اول: گستره اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای مقام رهبری وظایف و اختیاراتی را پیش بینی کرده است. وظایف و اختیارات مقام رهبری را در اصول 110، 112، 113، 176 و 177 می توان ملاحظه کرد. یکی از مسائل مطرح شده پیرامون اصول مربوط به ولایت فقیه که بحثهایی را نیز در میان شارحان قانون اساسی برانگیخته، این است که آیا اختیارات رهبری، در موارد نام برده در قانون اساسی منحصر است یا این که آنچه در قانون اساسی آمده از باب نمونه است و اختیارات رهبری فراتر از آنهاست؟

برخی معتقدند آنچه در قانون اساسی جزء وظایف رهبری ذکر شده، به معنای آن است که این موارد را منحصرا رهبری باید انجام دهد و دیگران مجاز به دخالت در این موارد نیستند؛ نه این که اختیارات رهبری فقط همین موارد مذکور باشد.[74]

عده ای دیگر، موارد ذکر شده در قانون اساسی را حصری دانسته و اقدامات رهبری در غیر این موارد را برخلاف قانون اساسی می دانند. در استفساریه ای که پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، از شورای نگهبان در مورد مفاد اصل 110 و اختیارات رهبری به عمل آمده، این شورا به عنوان مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی نظریه اخیر را تاکید کرده است:

«... از لحاظ قانونی وظایف رهبری منحصرا در امور مذکور در اصل 110 قانون اساسی می باشد...»[75]

یکی از موضوعاتی که در بازنگری سال 1368 در دستور کار شورای بازنگری قرار گرفت، همین مسأله اختیارات رهبری بود. بعضی از اعضای شورای مذکور معتقد بودند که باید در مورد اختیارات رهبری، جمله یا کلمه ای اضافه شود و شبهه محدود بودن اختیارات رهبری از بین برود.

آنان برای این منظور پیشنهاداتی نیز مطرح کردند. برخی پیشنهاد کردند که این جمله، ذیل اصل یکصد و دهم اضافه شود: «.. . و سایر وظایفی که در قانون اساسی و کتب فقه اسلامی بر عهده ولی امر مسلمین گذارده شد.»[76]

این پیشنهاد نتوانست موافقت اعضا را جلب کند و رأی نیاورد. پیشنهاد دیگری که مطرح شد، افزودن قید مطلقه به متن اصل یکصد و هفتم به شرح زیر بوده است: «.. . رهبر منتخب خبرگان، ولایت مطلقه امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.» با این پیشنهاد نیز موافقت نشد.[77]

سرانجام، پیشنهاد الحاق قید مطلقه به متن اصل پنجاه و هفت به تصویب رسید. اصل نام برده مقرر می دارد:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

این پیشنهاد به تصویب رسید و در حال حاضر متن فوق، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را تشکیل می دهد. به موجب این اصل، ولی فقیه اختیارات گسترده و ولایت مطلقه دارد. همان گونه که در مباحث پیشین گفتیم ولایت مطلقه فقیه طبق نظر امام خمینی رحمه الله به مفهوم همسانی اختیارات ولی فقیه در حوزه امور عمومی و حکومت داری، با اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلاماست و تنها «مصلحت» اسلام و مسلمین است که می تواند اختیارات حاکم اسلامی را محدود و مقید کند.

این برداشت از ولایت مطلقه فقیه با آنچه در قانون اساسی آمده، هماهنگ است هنگام بحث ولایت مطلقه در جلسات شورای بازنگری، یکی از اعضا از رئیس جلسه می خواهد که این اصطلاح را معنا کند تا با آگاهی از مفهوم آن، رای دهند. رئیس جلسه در پاسخ می گوید: «مراد از ولایت فقیه همان ولایتی است که امام علیه السلام بر جامعه دارد.»[78]

این بیان، از سوی اعضای حاضر پذیرفته شد و کسی با آن مخالفت نکرد و نظر دیگری نیز در قبال آن طرح نشد. بنابراین، ولایت مطلقه در قانون اساسی به همان معنایی است که امام خمینی رحمه الله بیان کرده اند (تداوم ولایت پیامبر و ائمه هدی علیهم السلام). در مقدمه قانون اساسی نیز، ذیل عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است:

«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرائطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه.) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»

با توجه به این مطالب، در بررسی رابطه قانون اساسی با موازین شرعی و حکم حکومتی می توان گفت احکام شرع اعم از قانون اساسی است؛ یعنی هر چه در قانون اساسی آمده است باید بر اساس موازین شرعی باشد.

اما عکس آن صادق نیست، بلکه برخی از احکام و اهداف شرعی مطابق با مقتضیات زمان و مکان در قالب اصولی تحت عنوان قانون اساسی تنظیم شده است؛ در نتیجه «مصلحتی» که مورد رعایت رهبری یا مجمع تشخیص مصلحت قرار می گیرد تا زمانی که در چهارچوب موازین شرعی باشد، می تواند از حدود قانون اساسی فراتر رود.

اگر ما ولی فقیه را محدود قانون اساسی می دانستیم حضرت امام رحمه اللهنمی توانستند درباره اصلاح قانون اساسی مطابق قانون، تصمیم بگیرند؛ زیرا در قانون اساسی نیامده بود.

ممکن است تصور شود در این صورت قانون اساسی بی اهمیت خواهد شد و اساسا تدوین آن لغو خواهد بود ولی باید دانست که هر نظامی مبتنی بر یک سلسله اصول اعتقادی و فرهنگی است که قانون اساسی عهده دار حفظ و رعایت آنهاست.

قانونگذار ما نیز از یک سو سعی کرده اهداف، موازین و احکام اسلام را در بهترین قالب زیر عنوان قانون اساسی تدوین نماید و از سوی دیگر از احتمال تغییر مقتضیات زمان و پیدایش روشهای مناسبتر، برای اجرای موازین اسلامی و در نتیجه ناهماهنگ شدن برخی اصول موجود در قانون اساسی با ضوابط و مبانی اسلامی غفلت نکرده است.

به همین جهت، در اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی، تجدید نظر در آن را پیش بینی کرده؛ همچنان که با تدوین اصل چهارم، احتمال هرگونه مغایرت اصول موجود در قانون اساسی با موازین اسلام را نیز منتفی کرده است. از سوی دیگر، قانونگذار مواردی را پیش بینی کرده که برخی اصول قانون اساسی در نقطه مقابل مصلحت باشد و ضرورت سرعت در کار ایجاب کند که بدون مراجعه به شورای بازنگری، مصلحت نظام تشخیص و ملاک عمل قرار گیرد. برای این منظور اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص را لحاظ کرده است تا در صورتی که مصلحت مقتضی تغییر در قانون اساسی، موقت و مقطعی باشد بر اساس بند هشتم از اصل یکصد و دهم اقدام به وضع موقت بر خلاف قانون اساسی در قالب صدور حکم حکومتی کند.[79]

در واقع، به مسأله رابطه رهبری با قانون اساسی باید از دو بعد مشروعیت و کارامدی توجه نشان داد. مشروعیت جامعه دینی به حاکمیت فقهای دارای شرایط رهبری برمی گردد، اما نظام سیاسی مشروع باید کارآمد هم باشد. در بخش مشروعیت، دنبال «چه کسی باید حکومت کند؟» هستیم و در بحث کارامدی دنبال «چگونه باید حکومت کرد؟». در نگاه از بعد مشروعیت، ولی فقیه حاکم بر قانون است اما در نگاه از بعد کارامدی قانون باید رعایت شود و جز در مواردی که واقعا مصلحت بالاتری مدّنظر است، نقض قانون به صلاح نیست. حتی از بعد کارامدی، اقتدار ولی فقیه را باید به شکل قانون درآوریم؛ به گونه ای که مجبور به نقض قانون نباشیم.

مبحث دوم: کیفیت اعمال ولایت مطلقه فقیه
در مباحث پیش، عنوان شد که مقام رهبری بر اساس قانون اساسی، ولایت مطلقه دارد و مفهوم ولایت مطلقه از دیدگاه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی همان برداشتی است که حضرت امام خمینی رحمه الله بیان کردند. حال در صدد بررسی این موضوع هستیم که آیا از نظر قانون اساسی، اعمال ولایت و صدور احکام حکومتی ضابطه مند است؟ به عبارت دیگر آیا مقام رهبری ملزم است ولایت مطلقه خود را با توجه به مقررات قانونی اعمال کند، یا این که قانون اساسی نمی تواند وی را مقید سازد؟

از سخنان عده ای برمی آید که آنان مقام رهبری را فراتر از قانون اساسی می دانند و معتقدند مقررات قانونی، برای غیر رهبری پیش بینی شده است. از این رو، رهبر مجاز است هرگونه صلاح می داند عمل کند.[80] دلایلی که این گروه برای مدعای خود ارائه می کنند جنبه فقهی دارد. روشن است که برای یک مدعای حقوقی، دلیل حقوقی لازم است. قانون اساسی تصریح می کند که «... رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»[81]

نکته ای که این جهت را تقویت می کند و بیانگر عنایت خاص قانونگذار است اضافه نمودن این بخش از اصل 107 قانون اساسی به هنگام افزودن قید مطلقه، به اصل 57 قانون اساسی است؛ یعنی به هنگام بازنگری در قانون اساسی، هم قید مطلقه در مورد ولایت فقیه به اصل 57 اضافه شد و هم مسأله برابری رهبر با سایر افراد کشور در برابر قانون در اصل 107 قانون اساسی.

برخی دیگر در قبال نظریه نخست می گویند قانون اساسی، رهبر را ملزم کرده است که ولایت مطلقه خود را با توجه به مقررات قانون اعمال کند. به این صورت که اختیارات مربوط به امور قانونگذاری را از مجرای قوه مقننه، اختیارات مربوط به مسائل اجرایی را از طریق قوه مجریه و اختیارات قضایی را از طریق قوه قضاییه اعمال کند. آنان در این خصوص، به اصل 57 اشاره می کنند و می گویند در اصل پنجاه و هفتم، پس از عبارت «ولایت مطلقه امر» آمده است «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند».

از این عبارت فهمیده می شود که اطلاق ولایت فقیه، به اصول آینده قانون مقید شده است[82] و مقام رهبری مجاز نیست به طریقی غیر از مقررات پیش بینی شده اعمال ولایت کند.

استدلال یاد شده ناتمام است و با تامل در متن اصل 57، ضعف آن روشن می شود. متن اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

در این متن، فعل «اعمال می گردند» مربوط به «قوای حاکم» است و معنایش این است که قوای سه گانه کشور بر طبق اصول آینده و زیر نظر رهبری عمل می کنند. مقصود از اصول آینده، اصول 58، 59، 60 و 61 است. اصل 57 در خصوص این که رهبری ولایت خود را چگونه اعمال می کند ساکت بوده و حکمی ندارد. عده ای از روی اشتباه، عبارت «اعمال می گردند» را که به صورت فعل جمع و مربوط به قوای حاکم است، به صورت مفرد «اعمال می گردد» قرائت کرده و آن را به ولایت مطلقه مربوط دانسته و نتیجه گرفته اند که ولایت مطلقه بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد.

بعضی از اعضای شورای بازنگری با برداشت ناصواب از متن اصل پنجاه و هفت و این تصور که اگر قید «مطلقه» به این اصل اضافه شود بین خواسته طرفداران ولایت مطلقه و مخالفین آن جمع شده، به این پیشنهاد رأی داده اند. به گمان آنان، با این پیشنهاد، هم ولایت مطلقه پذیرفته شده و هم سازمان حکومتی و اصول قانون اساسی حفظ شده است! در حالی که اگر قید مطلقه به اصل یکصد و هفتم ملحق می شد مفید این معنا نبود.[83] همان طور که اشاره شد، این برداشت صحیح نیست و برخی دیگر از اعضای شورای بازنگری متوجه این مسأله بوده و به آن، توجه داده اند.[84]

حال که این دو دیدگاه فوق را مورد خدشه قرار دادیم باید بگوییم از دیدگاه ما با توجه به مجموع اصول مربوط به رهبری و نیز مشروح مذاکرات شورای بازنگری، قانون اساسی راه میانه ای را برگزیده و یک مبنای منطقی و قابل قبولی را ارائه کرده است. برای روشن شدن مطلب، لازم است به این نکته توجه شود که موارد اعمال ولایت به دو دسته قابل تقسیم است:

1- مواردی که قانون اساسی نسبت به آن ساکت بوده و هیچ ضابطه ای ندارد، مانند انتصاب ائمه جمعه، انتصاب نمایندگانی در دانشگاه ها و... اموری که با وجود بحث و مذاکره در مورد آوردن این قبیل امور در قانون اساسی، رأی نیاورد.[85]

2- مواردی که قانون اساسی نسبت به آن، مقرراتی را پیش بینی کرده است. تصمیمات و فرمانهایی که مقام رهبری در موارد نوع نخست اتخاذ و صادر می کند با هیچ یک از مقررات قانونی برخورد ندارد و مشکلی هم پیش نمی آید؛ زیرا در این گونه موارد قانونی وجود ندارد تا عمل رهبری نقض قانون باشد.

اما در مواردی که قانون ضوابطی پیش بینی کرده، باید بین شرایط عادی و موارد اضطراری و بحرانی تفاوت قائل شد. در شرایط معمولی، مقام رهبری قانون اساسی را رعایت می کند و از مجاری قانونی اعمالی ولایت می کند اما در شرایط اضطراری و بحرانی قانون اساسی ضابطه ویژه ای دارد. در بند 8 اصل یکصد و دهم در ردیف وظایف و اختیارات رهبری آمده است:

«حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»

به موجب این بند، حل معضلات از وظایف رهبری است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد نقش مشاور رهبری را ایفا می کند. بر خلاف تصور عده ای از نویسندگان،[86] مقصود از راه حل عادی، راه حل قانونی نیست؛ یعنی معنای عبارت یاد شده، «مواردی که راه حل قانونی وجود ندارد» نیست. چه بسا نظام دچار معضلی شود و راه حل قانونی نیز وجود داشته باشد اما این راه حل قانونی، بر خلاف مصالح عمومی و پرهزینه باشد،[87] یا با وجود راه حل قانونی همچنان معضل باقی باشد. مذاکرات شورای بازنگری، ذیل بند 8 اصل 110، مؤید این برداشت است.[88]

بنابراین، در شرایط عادی، مقام رهبری از مجاری قانونی اعمال ولایت می کند و تنها در صورتی برخلاف آن عمل می شود که اولاً نظام دچار معضلی شده باشد و ثانیا راه حل عادی برای حل معضل وجود نداشته باشد. تنها در این شرایط، قانون اساسی به مقام رهبری اجازه داده است که از طریق مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسبی را برای حل مشکل بیابد.

بنابراین، اعمال ولایت و صدور احکام حکومتی بر خلاف مقررات قانونی تنها در موارد استثنایی جایز است؛ چنان که مقام رهبری در دفاع از ولایت مطلقه در جریان بازنگری قانون اساسی فرمودند:

«اما این که آیا گذاشتن این کلمه (مطلقه) به معنای نقض قانون اساسی است، نه!... این ولایت امری که مشروعیت نظام با اوست، با یک دستگاهی، یک سیستمی مملکت را اداره می کند، آن سیستم چیست؟ این قانون اساسی است.. . آنجایی که این سیستم با ضرورتها برخورد می کند و کارایی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می شود، گره را باز می کند.. . »[89]

مبحث سوم: اقدام مستقیم ولی امر برای حل معضلات نظام
در این قسمت، این نکته را بررسی می کنیم که آیا رهبر موظف است معضلات نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مشورت ارجاع دهد یا این که می تواند رأسا و بدون ارجاع به مجمع، به حل معضل اقدام نماید؟

ممکن است گفته شود که بر اساس ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده، رهبری می تواند بدون ارجاع معضلات به مجمع به حل آنها رأسا از طریق صدور احکام حکومتی اقدام نماید، اما از آنجا که رهبر نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و می پذیرد که ولایت خویش را از طریق خاصی اعمال کند و این جهت در قانون اساسی نهادینه شود، لازم است خود وی از آن تخطی نکند. اما در پاسخ می توان گفت در این مورد خاص، تصریح شده است که رهبر باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کند. این مطلب در شورای بازنگری قانون اساسی نیز بحث شد. در پیش نویس پیشنهادی آمده بود:

«حل معضلات نظام که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت.»[90]

یکی از اعضای شورای بازنگری در این خصوص می گوید:«... ما پیشنهاد کردیم که حل معضلات نظام که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست. این یکی از اختیارات ایشان است و باید به ایشان ارجاع بشود. منتها بعد گفتیم با به طور مستقیم خود ایشان وارد بشود و مشکل را حل بکند، بن بست را بشکند و یا این که اگر لازم دانستند از طریق مجمع تشخیص مصلحت که توی آن نامه، حضرت امام رحمه الله هم راجع به مجمع تشخیص مصلحت این قضیه حل معضلات نظام آمده. منتها ما می گوییم که ایشان آزاد باشد که اگر خواست خودش وارد بشود.

خیلی جاها لازم است خودش دخالت بکند و لزومی ندارد به مجمع تشخیص مصلحت واگذار بکنیم. اگر هم یک جایی لازم دید که از آن طریق باشد دستش باز باشد از آن طریق. به نظر من اگر این کار را نکنیم بعد مواجه می شویم با یک کارهایی که رهبر حتما باید بکند و با اعتراض هم روبرو می شود.»[91]

همین ناطق و پیشنهاد دهنده در جای دیگری می گوید:«پیشنهاد من همین «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت» من روی کلمه «به طور مستقیم» که عمده پیام این پیشنهاد است، اصرار دارم.»[92]

این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و قید «به طور مستقیم» رأی نیاورد و حذف گردید.[93] شایان ذکر است که مجمع تشخیص مصلحت تنها نقش مشورتی دارد و در حل معضلات، تصمیم گیری نهایی با رهبر و ولی امر است و مصوبات مجمع تنها پس از تأیید و تصویب ایشان اجرا شدنی است.

این امر با رجوع به اصل یکصد و دوازدهم و این که در فصل هشتم از فصول قانون اساسی. (مربوط به رهبر و شورای رهبری) آمده، روشن می شود. یکی از اعضای شورای بازنگری در این خصوص می گوید:

«آنچه که در این پیشنهاد آمده است، پس از مشورت با او، رهبر حل می کند؛ یعنی تصمیم نهایی را رهبر می گیرد نه مجمع.»[94]

یکی از شارحین قانون اساسی می نویسد:«مسائل بغرنج نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت با تصمیم رهبر حل می شود.»[95]

چنان که برخی از حقوقدانان نیز اظهار داشته اند:«آنچه ظاهرا مصوبه مجمع است در اصل، حکم رهبری است؛ زیرا این تأیید رهبری است که به مصوبات مجمع اعتبار خاص قوانین را می دهد و نه نظر مشورتی صرف مجمع.»[96]

مقام معظم رهبری نیز در ضمن حکم مورخه 27/12/1375 در مورد ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این برداشت صحه گذاشته و فرمودند:

«مجمع تشخیص مصلحت که در آغاز با ابتکار امام راحل.. . برابر رهنمود قانون اساسی، این مجمع در تعیین سیاستهای کلی نظام و نیز حل معضلات عمده کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آنان ارجاع می کند، نقش مشاور کارامد و مورد اعتماد رهبر را ایفا می کند.. . با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می گیرد.»[97]

بنابراین، در مقام نتیجه مباحث گذشته باید گفت هرچند در معضلات نظام، رهبری تصمیم نهایی را می گیرد و بالطبع می تواند در این جهت دست به صدور احکام حکومتی بزند، اما از دیدگاه حقوقی، رهبری تنها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند نسبت به حل معضلات نظام اقدام نماید. به عبارت دیگر رهبری نمی تواند رأسا و بدون مشورت با مجمع، به حل معضلات نظام از راه های گوناگون، از جمله صدور احکام حکومتی اقدام کند.

در واقع، آنچه مقام رهبری به عنوان عضو بازنگری قانون اساسی در مقام دفاع از آوردن قید مطلقه در حوزه اختیارات رهبری از آن اظهار نگرانی کرده بودند در جریان تصویب بند 8 از اصل 110 قانون اساسی اتفاق افتاد. ایشان فرمودند:

«اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه. من می گویم اگر هم به صرافت امر اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمی شود نیاوریم. اگر بحث نمی شد، گفتگو نمی شد، خیلی خوب گفته می شد به اطلاق ولایت امر ما. یعنی از ولایت امر متبادر از ولایت امر، ولایت مطلقه امر است. خیلی خوب می شد فهمید، اما الان که بحث شد و یکی گفت آری و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است.. .»[98]

چنانچه گفته ایم در جریان تصویب بند 8 از اصل 110 در مورد ترکیب بند 8 و این که آیا قید «به طور مستقیم» بیاید یا خیر؟ مذاکراتی به عمل آمد که سرانجام این بند با حذف قید یاد شده، به تصویب اعضای شورای بازنگری قانون اساسی رسید.[99] البته این بدان معنی نیست که حوزه اختیارات رهبری مقید شده باشد؛ چرا که همین اعضای شورای بازنگری با آوردن قید مطلقه در اصل 57 قانون اساسی، به گستردگی اختیارات رهبری اشاره کرده اند. آنچه در بند 8 از اصل 110 آمده، تنها در مورد نحوه و کیفیت اِعمال ولایت مطلقه ای است که از سوی قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

هر چند، شیوه اتخاذ شده از سوی اعضای شورای بازنگری به احتیاط نزدیکتر است، از آنجا که مانعی برای تصمیم گیری فوری رهبری در موارد ضروری و بحرانی تلقی می شود، قابل خدشه و ایراد است؛ امری که برخی از اعضای شورای بازنگری به آن، تنبه داده اند.[100]

در پایان ذکر این نکته را خالی از لطف نمی دانیم که ولایت فقیه، تجلی اراده ملت برای رهبری جامعه است و تجربه تاریخی نیز نشان داده است که ما باید دارای فردی باشیم که در سیستم حکومتی حرف آخر را بزند؛ امری که بر خلاف صورت سازیهای ظاهری، در جوامع به اصطلاح دموکراسی نیز دیده می شود. در آمریکا رئیس جمهوری می تواند تحت شرایطی از حق «وتو» در مقابل مصوبات پارلمان استفاده کند؛ مثلاً با ارسال پیام سالیانه به کنگره، ضمن اثرگذاری بر تصویب قوانین، می تواند از کنگره بخواهد تا استراتژی ویژه ای را در تصمیمهای تقنینی اتخاذ نماید.

بر اساس بند سوم از اصل یکم قانون اساسی آمریکا، معاون رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد. مطابق بند دوم از اصل دوم قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور، فرمانده کل قواست. همچنین مسؤول و طراح سیاست خارجی، رئیس سازمان اداری کشور و صاحب حق عفو و بخشودگی است.[101]

آری! تنها تفاوت در این است که در ایران اسلامی فقیهی عادل و پارسا در مصدر امور قرار گرفته و می گیرد و کسی نباید نگران پیدایش دیکتاتوری در این نظام مقدس و الهی باشد. حضرت امام رحمه الله فرموده اند:

«... شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم تابع قانون بود تابع قانون الهی»[102]

پی نوشت ها:

[1] کارشناس ارشد حقوق خصوصی، پژوهشگر دانشگاه مفید، محقق و نویسنده.

[2] امام خمینی، کتاب البیع، اسماعیلیان، قم، ج 2، ص 461؛ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج 21، ص 404؛ محمدحسین النائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، موسسه احسن الحدیث، قم، 1377، ص 100.

[3] ملا احمد نراقی، عوائد الایام، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1417 ق.، ص 529 به بعد.

[4] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، انتشارات علامه، قم، ص 153.

[5] امام خمینی، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله، چاپ دوم، 1373، ص 40.

[6] مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، صدرا، قم، چاپ ششم، 1374، ج 2، صص 62 و 64.

[7] امام خمینی، ولایت فقیه،پیشین، ص 18.

[8] ر.ک: محمد حسن النجفی، پیشین، ج 40، ص 100؛ سید عبدالاعلی موسوی سبزواری، مهذب الاحکام فی الحلال و الحرام، موسسة المنار، چاپ چهارم، 1413 ق.، ج 1، ص 104؛ حسین علی منتظری، فقه الدولة الاسلامیه، ج 1، ص85 به بعد.

[9] میرزا حبیب الله رشتی، بدایع الافکار، موسسة آل البیت، قم، ص 212.

[10] علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، نشر الهادی، قم، چاپ چهارم، 1376، ص 124.

[11] همان.

[12] ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، مدرسة الامام امیرالمومنین علیه السلام، قم، چاپ دوم، 1413 ق.، ج 1، ص 541.

[13] امام خمینی،ولایت فقیه،پیشین، صص 20،36و39.

[14] همان، صص 18 و 75.

[15] برای اطلاع از تعاریف متعدد از حکم حکومتی ر.ک.: محمد علی تسخیری، حول الدستور الاسلامی فی مواده العامه، رابطة الثقافه و العلاقات الاسلامیه، چاپ دوم، 1417ق.، ص 66؛ سید محمد حسین طباطبایی، بررسیهای اسلامی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ص 179؛ علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378، ص 109.

[16] کتاب البیع، پیشین، ج 2، ص 654.

[17] ر.ک.: علی اکبر کلانتری، پیشین، ص 111 به بعد.

[18] صحیفه نور، ج 20، ص 174.

[19] محمدی گیلانی، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، فصلنامه رهنمون، ش 2و3، 1371، ص 63؛ محمد علی تسخیری، پیشین، ص72.

[20] ر. ک: محمد علی تسخیری، پیشین، ص 50 به بعد.

[21] ر.ک.: میرزا حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1371، ج 1، ص 176 به بعد؛ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، فیروزآبادی، قم، ج 1، ص 23.

[22] محمدحسین کاشف الغطاء، پیشین، ص 27؛ محمد حسین نائینی، منیة الطالب، ج 2، ص231؛ سید محمد موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، نشر میعاد، تهران، چاپ دوم، 1371، ص 67.

[23] سید محمد موسوی بجنوردی، پیشین، ص77؛ سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، تهران، 1363، ج 1، ص 78.

[24] ملا احمد نراقی، پیشین، ص 55؛ سید مصطفی محقق داماد، پیشین، انتشارات سمت، تهران، 1374، ج 2، ص 78.

[25] امام خمینی، الرسائل، 1385ق.، صص 58 و 63.

[26] صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1378، ج 15، ص 297.

[27] حسین مهرپور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10، ص 21.

[28] محمد سراج، اصول الفقه الاسلامی، دارالجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 1998م.، ص 207 به بعد.

[29] محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، مؤسسة آل البیت، چاپ دوم، 1979 م.، ص 407.

[30] ملا احمد نراقی، پیشین، صص 561-560.

[31] امام خمینی، تحریرالوسیله، مکتبة الاعتماد، ج 2، ص 558؛ کتاب البیع، پیشین، ص 461؛ محمدحسین نائینی، پیشین، ص 130؛ سید محمدحسین طباطبایی، فرازهایی از اسلام، ص 69؛ سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، دار التعارف، بیروت، چاپ بیستم، 1408 ق.، ص 378؛ مرتضی مطهری، پیشین، ج2، ص63.

[32] نساء / 59.

[33] امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین،صص 35 و 75.

[34] همان، ص 75؛ کتاب البیع، پیشین، ص 477.

[35] سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ج 4، ص 388؛ محمد فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، انتشارات فیضیه، قم، 1378، ج 4، ص 139.

[36] مقدس اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، قم، 1375، ج2-1، ص 861.

[37] محمدعلی السایس و دیگران، تفسیر آیات الاحکام، دارابن کثیر و دار القادری، بیروت، 1994م.، ج 1، ص 482؛ محمدبن الحسین بن الامام، منتهی المرام فی شرح آیات الاحکام، دارالیمینه، بیروت، چاپ دوم، 1996 م.، ص 180.

[38] محمد علی السایس و دیگران، پیشین.

[39] زمخشری، کشاف، نشر ادب حوزه، قم، 1366، ج 1، ص 184.

[40] سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ص 389.

[41] امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 75.

[42] لطف الله صافی گلپایگانی، امامت و رهبری، انتشارات حضرت معصومه علیه السلام، قم، 1375، ص 23.

[43] محمدحسن نجفی، پیشین، ج 15، ص 422؛ سید عبدالاعلی موسوی سبزواری، پیشین، ج 11، ص 248 و ج 6، ص367.

[44] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 27، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، ج 9.

[45] ر.ک: لطف الله صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ص 118.

[46] محمد بن حسن حرّ عاملی، ج 27، ص 136، حدیث 1.

[47] محمدحسن نجفی، پیشین، ج 21، ص 395؛ کتاب البیع، پیشین، ص 640؛ امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین ص 78.

[48] امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 80.

[49] محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1، ص 16، حدیث 12.

[50] همان، ص 11، حدیث 6.

[51] عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، اسراء، قم، چاپ دوم، 1377، ص 42.

[52] شهید مطهری به سه ضابطه برای حجیت احکام عقلی اشاره نموده است: الف) لزوم پیروی از عقل؛ ب) عدم پیروی از راه و روش نیاکان؛ ج) عدم تأثیر پذیری از بزرگان. اسلام و مقتضیات زمان، صدرا، تهران، چاپ نوزدهم، 1381، ص 68 به بعد.

[53] ملا احمد نراقی، پیشین، ص 538.

[54] بررسی های اسلامی، ص 179؛ اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 63.

[55] سید محمد باقر صدر، پیشین، ص 378.

[56] نیز ر.ک.: پیام ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، صحیفه امام، ج 21، ص 217.

[57] محمدتقی مصباح یزدی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، مجله حکومت اسلامی، ش 1، 1375، ص 93 به بعد.

[58] محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ دهم، 1375، صص 208-196.

[59] محمد ابراهیمی و علی رضا حسینی، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، همت، تهران، 1372، ج 1، ص 319.

[60] کتاب البیع، پیشین، ص 489.

[61] عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص 135.

[62] امام خمینی، ولایت فقیه،پیشین، ص 52.

[63] صحیفه نور، ج 20، ص 170.

[64] همان، ص 171.

[65] سید حسین هاشمی، جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت، قبسات، ش 32، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص248.

[66] صحیفه نور، ج 20، ص 174.

[67] عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، صص 92-89 و 129.

[68] صحیفه نور، ج 15، ص 188.

[69] ر.ک.: محمدهادی معرفت، ولایة الفقیه ابعادها و حدودها، ص 31 به بعد.

[70] اظهارات مهندس موسوی نخست وزیر وقت و موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور وقت. روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ 19/11/66 و 24/11/66.

[71] جعفر سبحانی، تهذیب الاصول تقریر درسهای خارج امام خمینی، دار الفکر، قم، ج 3، ص 114؛ سید حسین هاشمی، پیشین.

[72] امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 64.

[73] ر.ک.: ذیل عنوان «حدود حکم حکومتی» از همین مقاله.

[74] حسین جناتی، شورای نگهبان سند مشروعیت قوانین نظام، 1370، ص 175. متن سخنان آقای آذری قمی؛ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1369، ج 3، صص 1635 - 1634.

[75] مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج 2، ص1178. به نقل از: سید محمد هزاره ای، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه مجموعه نظریات شورای نگبهان، 1378، ص 87.

[76] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص 1374.

[77] همان، ص 1639.

[78] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص 1630.

[79] ر.ک.: محمدجواد ارسطا، مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی حقوقی، کانون اندیشه جوان، تهران، 1381، ص 41 به بعد.

[80] ر.ک.: حسین جناتی، پیشین، صص 179-175 سخنان آقای آذری قمی.

[81] ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[82] ر.ک.: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ص 1636 سخنان آقای عبدالله نوری و ص 1639 (سخنان آقای آذری قمی).

[83] آقای عبدالله نوری در موافقت با پیشنهاد الحاق قید مطلقه به اصل 57 می گوید:«به نظر من اگر آنجا اصل 57 این اصلاح بشود شاید خیلی بحثها جمع و جورتر بشود و این مسأله ای نباشد که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه بر طبق اصول آینده اعمال می گردد. اگر آنجا را اصلاح کنیم هم سازماندهی کشور را قبول کرده ایم و هم ولایت مطلقه را قبول کرده ایم. ..» همان، ص 1636.

[84] همان، ص 1640 (پاسخ آیت الله خامنه ای به آقای آذری قمی و نیز سخن آقای یزدی).

[85] همان، ص 1387.

[86] حسین رجایی، ولایت فقیه و حل معضلات نظام، رواق اندیشه، ش 11، ص 52.

[87] محمد جواد ارسطا، ولایت فقیه در قانون اساسی، اندیشه حکومت، شماره 3، ص 22؛ فرج الله هدایت نیا، جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن، رواق اندیشه، ش 8، ص 65.

[88] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، صص 1387-1381.

[89] همان، ص 1638.

[90] همان، ص 1380.

[91] همان، ص 1381.

[92] همان، ص 1386.

[93] همان، ص 1387.

[94] همان.

[95] سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، گنج دانش، تهران، 1374، ص 93.

[96] حسین مهرپور، مجله راهبرد، ش 20، ص 377.

[97] امیر هوشنگ ساسان نژاد، مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات فردوسی، ص 27.

[98] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 1637.

[99] همان، ص 1387.

[100] همان، ص 1381.

[101] ر.ک.: منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اساسی، نشر میزان، تهران، 1380، ص 217؛ محمد علیخانی، حقوق اساسی، نشر دستان، 1373، ص206؛ شمس الدین عالمی، حقوق اساسی، مشکوة، تهران، 1374، صص 71 و 206؛ حسن حمیدیان، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا، نشر تیر، تهران، 1378، ص 54.

[102] صحیفه نور، ج 10، صص 27 و 29.