پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دهه‌ی 90 شعار جدیدی به خود گرفت. این شعار «جهانی شدن» بود. گذشته از اینکه پدیده‌ی جهانی شدن امری جدید است یا ریشه در گذشته‌های دور و نزدیک دارد و اینکه آیا طرحی تنظیم شده است یا فرآیندی خودکار، این واقعیت را نمی‌توان از نظر دور داشت که این پدیده در تعارض با برخی از مفاهیم سنتی سیاست است. تعابیری نظیر «دولت ـ ملت»، «حاکمیت ملی» و «امنیت ملی» از جمله عناصری هستند که در عصر جهانی شدن نیاز به بازتعریف دارند. واقعیت این است که گسترش ارتباطات بین‌المللی و پیوستگی شدید اقتصاد جهانی، کنترل برخی موضوعات ملی را از دست دولت‌ها خارج کرده است و دولت‌ها تا حدودی نظاره‌گر وقایع اطراف خود شده‌اند تا بازیگر مطلق عرصه‌ی قدرت سیاسی.
ظهور بازیگران غیردولتی نظیر شرکت‌های چندملیتی، پیدایش جنبش‌های جدید اجتماعی، افزایش روابط فرهنگی و اقتصادی، ظهور سیستم‌های جدید و سریع ارتباطات و ناتوانی دولت ـ ملت‌ها از حل برخی مسائل نظیر مشکلات حقوق بشر و مسائل زیست محیطی باعث شده است که حاکمیت دولت‌ها دچار خدشه شود. 1
کتاب حاکمیت دولت در قرن بیست‌ویکم؛ مفاهیم، ارتباط و محدودیت‌ها شامل مجموعه‌ مقالات منتخب سمیناری بین‌الملی است که در 23 و 24 جولای 2001 در دهلی نو برگزار شد. این سمینار که به همت موسسه‌ی «مطالعات و تحلیل‌های دفاعی و شورای امور جهانی هند» برگزار شد، به موضوع حاکمیت ملی از چشم‌انداز حقوق بشر و مداخله‌ی بشردوستانه نگریسته است.
ابتدا به معرفی مقالات کتاب و سپس به نقد و بررسی محتوای کلی کتاب خواهیم پرداخت:

بخش اول ـ حاکمیت: ابعاد سیاسی و راهبردی
«مفاهیم، ارتباط و محدودیت‌های حاکمیت دولت در نظم نوین جهانی» تألیف جوزف ان. گاربا، مدیر کل موسسه ملی مطالعات راهبردی و سیاسی نیجریه، نخستین مقاله این مجموعه است و محور اصلی آن، تغییر در حاکمیت دولت است؛ مفهومی که در گذشته به صورت مطلق مورد توجه بوده است و اینک با ظهور بازیگران جدید غیردولتی نیازمند تعریف مجدد می‌باشد.
پایان جنگ سرد، باعث پیدایش نظامی شده است که خود نتیجه‌ی عوامل ذیل است:
- مذاکرات حساس دیپلماتیک بین روسای جمهوری وقت آمریکا و شوروی؛
- دینامیسم جدید اقتصاد بین‌الملل که آهنگ آزادسازی را مدنظر دارد؛
- توجه به نتایج ناشی از انباشت سلاح‌های مرگ‌آور که عامل ایجاد نوعی امنیت دسته‌جمعی بود؛
- تغییر در شرایط اقتصادی شوروی سابق؛
- تغییر در شیوه‌ی رهبری آمریکا در دهه‌ی 1980؛
- تشکیل اتحادیه‌ اروپا و ایجاد مناطق متحد در نقاط دیگر.

به اعتقاد «گاربا» سازمان وحدت آفریقا ـ که با هدف ارتقاء ارزش‌هایی چون وحدت و رفاه تشکیل شده بود ـ به این دلیل که شاهد بروز جنگ در میان اعضای خود بود که آنها حاضر نشدند از بخشی از حاکمیت خود به نفع بقیه صرف‌نظر کنند، اما اینک سران آن تصمیم گرفته‌اند که مدل اتحادیه‌ی اروپا را به عنوان الگو برگزینند.
به نظر وی، نظم نوین باعث خواهد شد که دولت‌ها به راحتی تصمیماتی خلاف توافقنامه‌های مشترک اتخاذ کنند و مرجع این اشاره را می‌توان در اتحادیه‌ی اروپا بررسی کرد.
بدین ترتیب «حکومت‌ها آزادانه موافق بازی در مجموعه‌ای هستند که منافع مردم آنها را تأمین می‌کند. حال این برنامه می‌تواند در زمینه‌ی رفاه اقتصادی یا امنیت دسته‌جمعی باشد». (ص9)
بدین ترتیب، ترکیب منطقه‌گرایی و جهانی شدن حالت مطلق حاکمیت ملی را تضعیف کرده است، اما سوال این است که در صورت تضاد میان تصمیمات متخذه در مجالس ملی با پیمان‌های فراملی کدام یک ارجحیت خواهد داشت، نویسنده، انگشت اشاره را به سوی پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌گیرد.
«حاکمیت ملی و مداخله» از میشل فوچر، استاد ژئوپلیتیک و مدیر مرکز تحلیل و سیاستگذاری در وزارت امور خارجه فرانسه، عنوان مقاله بعدی است. نگارنده‌ی این مقاله ابتدا به دسته‌بندی حاکمیت به سه دسته‌ی سنتی، مدرن و مبتنی بر حقوق‌بشر می‌پردازد. حاکمیت سنتی عمال بنیادین پیدایش دولت مدرن در قرن هفدهم بوده است. دولت، مسوولیت انحصاری در ادراه‌ی امور جامعه را داشته و از همین جا دو اصل احترام به همگرایی درون قلمرو و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر استخراج شده است. در این دیدگاه، بازیگران دولتی تنها بازیگران مشروع نظام بین‌الملل هستند. این نظام همگانی با محدودیت مواجه شد که بازیگران غیردولتی نظیر اقلیت‌های نژادی به اصل خودمختاری تمایل نشان دادند و بدین ترتیب مطلق بودن حاکمیت به چالش کشیده شد.
نظام دوم، نظام قانونی است که پیامد نظام اول است. در این نظام مدیریت جمعی امور به سازمان ملل سپرده می‌شود و وظیفه‌ی پاسداری از امنیت نیز به عهده‌ی شورای امنیت قرار می‌گیرد. اصل 51 منشور ملل متحد، شیوه‌ای جهانی برای استفاده‌ی مجاز و غیرمجاز از قدرت نظامی را شرح می‌دهد. براساس این اصل، کشورها از حق دفاع ذاتی به صورت انفرادی یا دسته‌جمعی برخوردار هستند. علاوه بر آن فصل 6 و 7 منشور بیانگر آن است که هیچ دولتی حق استفاده از زور علیه دیگری را به صورت خودکار دارا نیست، بلکه مجوز شورای امنیت لازم است. این قانون شامل دخالت درفرونشاندن نزاع‌های داخلی در کشور دیگر هم می‌شود.
نظام سوم، نظامی ارزشی است که در آن، دفاع از حقوق بشر و دموکراسی بر اصول حاکمیت و قانون بین‌المللی تفوق دارد. فوچر، ابتدا تاریخچه‌ی مختصری از مداخلات بشردوستانه را یادآوری می‌کند و سپس به تشریح دلایل موافقان این نظام می‌پردازد. وی معتقد است در شرایط فعلی اولاً بسیاری از منازعات جامعه‌ی جهانی در مورد مسائل داخلی است که معمولاً با نقض شدید حقوق بشر توأم است. این نقض‌ها باعث پرسش از دیدگاه و مسوولیت دولت‌ها در برابر مردم می‌شود. دوم اینکه برخلاف دوره‌ی استیلای شرق ـ غرب اینک امکان اقدام دسته‌جمعی برای موارد نقض حقوق بشر به وجود آمده است. سوم اینکه در عین حال آرزوی استفاده از اقدام دسته‌جمعی به ناامیدی گراییده است. بدین معنی که گرچه در مواردی جامعه بین‌الملل علاقمند به استفاده از این ابزار بوده است، ولی همیشه کارآمدی و مشروعیت آن مورد تردید قرار گرفته است. بنابراین نمی‌توان منتظر این اقدام باقی ماند.
فوچر با رد استفاده‌ی ابزاری از حاکمیت می‌نویسد: «حاکمیت سد راحت‌طلبی رژیم‌های جنایتکار نیست که پشت آن سنگر بگیرند... دولت‌ها از آن جهت حاکمیت دارند و به عبارتی با هم برابر هستند که قادر به ایجاد نظم دسته‌جمعی و حفظ روابط صلح‌آمیز هستن». ( ص19) وی می‌گوید در جایی که حاکمیت وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد، نه از دموکراسی خبری است نه از حقوق بشر و نمونه‌ی آن را سومالی و کنگو ذکر می‌کند. به اعتقاد وی هر گونه تصمیم‌گیری در مورد مداخله‌ی بشردوستانه باید طبق منشور ملل متحد و در اختیار شورای امنیت باشد.
سومین مقاله با نام «حاکمیت دولت در قرن بیست‌ویکم: الزامات راهبردی و سیاسی» از شونجی کوبایاشی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه نیهو، است. نویسنده با بررسی ابعاد حاکمیت و چگونگی عملکرد سازمان ملل در قبال آن، موضوع مداخله‌ی بشردوستانه را بررسی می‌کند.
نویسنده یادآوری می‌کند که آنچه بیش از هر چیز در مفهوم حاکمیت ملی نهفته است، استقلال از دیگران در تصمیم‌گیری‌های یک دولت بوده است در حالی که این مفهوم نظری هرگز در مقام عمل به شکل کامل اعمال نشده است و همواره دولت‌های کوچک‌تر توسط کشورهای قوی‌تر تحت کنترل بوده‌اند. این موضوع با گسترش آزادسازی تجارت و گسترش سریع تکنولوژی و اطلاعات تشدید شده است.
کوبایاشی با دفاع از وجود حاکمیت ابراز می‌دارد: «آنچه بین این پدیده‌ها [گسترش تکنولوژی و مسائل تجاری] مشترک است آن است که این مسائل محصول توافقاتی هستند که بین کشورها نمود یافته است» (ص26).
اتحادیه اروپا متشکل از اعضایی است که توافق کرده‌اند محدودیت‌هایی در حاکمیت خود قائل شوند تا به منافع بیشتری دست پیدا کنند و این موضوعی است که در مورد تمام جنبه‌های جهانی شدن از مسائل اقتصادی تا مشکلات زیست محیطی صادق است.
چنین تحولاتی در شورای امنیت هم دیده می‌شود. پس از جنگ خلیج فارس، شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ی 688 تهاجم دولت عراق به جمعیت کرد آن کشور را تقبیح کرد و از عراق خواست به رفتار وحشیانه‌ی خود در قبال کردها پایان دهد. در واکنش به این خواسته‌ی شورای امنیت، انگلیس، فرانسه و ایالات متحده منطقه‌ی پرواز ممنوع را در شمال و جنوب عراق ایجاد کردند و به شکلی موثر سرزمین‌های کردنشین را از حاکمیت عراق خارج کردند.
به اعتقاد نویسنده، قطعنامه‌ی 688 را باید نقطه‌ی عطفی در بحث حاکمیت ملی و حفظ حقوق بشر دانست. با این قطعنامه شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که برای اولین بار حق مداخله جهت رفع تعدی یک کشور علیه مردم خودش را تصویب کند. این موضوع تحولی را ایجاد کرد که در اقدامات دیگر نیروهای چندملیتی در مواردی چون سومالی (1992)، هائیتی و روآندا (1994)، بوسنی و هرزه‌گوین (6 ـ 1995) و تیمور شرقی (1999) تبلور یافت.
کوبایاشی سپس دست به تعریف «مداخله‌ی بشردوستانه» می‌زند: «مداخله‌ی بشردوستانه به معنای دخالت در یک کشور بدون موافقت آن با به کار بردن وسایل نظامی یا سایر لوازم سرکوبگرانه جهت پایان دادن به نقض آشکار حقوق بشر است؛ چه این نیروها توسط حکومت یک کشور سازماندهی شوند و چه توسط دیگران» (ص30). وی سپس نظریه‌ی مداخله‌ی بشردوستانه را شرح می‌دهد: اگر کشوری در قالب حاکمیت خود حق دارد قلمرو و مردمش را ادراه کند، پس وظیفه دارد که حداقل میزان خوشبختی مردمش تضمین کند. با این حساب هرگاه که حکومت کشوری نخواهد یا قادر نباشد که از مردمش محافظت کند و شرایطی پیش آید که در آن حقوق بشر به طور مداوم نقض شود، کشور مربوط حق ندارد مانع عدم مداخله از سوی دیگران شود و جامعه‌ی جهانی هم حق مداخله در چنین مواردی را داراست.
نویسنده در پایان به برخی مشکلات مداخله بشردوستانه اشاره می‌کند؛ مشکلاتی نظیر عدم مداخله‌ی کامل از سوی کشورهای مداخله‌گر به علت نداشتن منافع، پایان نیافتن کامل منازعه با دخالت کشور خارجی، موانع ایجاد همزیستی و حفظ مرزهای ملی در بین گروه‌های مختلف متنازع.
«چالش حاکمیت در هزاره‌ی جدید» نوشته جاسجیت سینگ، مدیر سابق موسسه مطالعات و تحلیل‌های دفاعی هند، مقاله بعدی کتاب است.
به اعتقاد سینگ، بزرگ‌ترین نقطه ضعف نظام وستفالیایی مدل رقابتی امنیت بین‌ دولت‌هاست و اینک ضرورت دارد که این مدل به مدل همکارانه تبدیل شود. به نظر وی باید پارادایم همکاری تقویت شود و این موضوع باید بین کشورهای متخاصم هم مدنظر باشد، زیرا پایه‌های چنین امنیتی بسیار بادوام‌تر از امنیت رقابتی و دسته‌‌جمعی است.
به اعتقاد وی، بهترین الگوی امنیت همکارانه، اتحادیه‌ی اروپاست که در آن حاکمیت دولت از بین نرفته بلکه جهت حفظ امنیت و توسعه تا حدودی تغییر شکل یافته است. وی در ادامه، مهم‌ترین شرایط امنیت همکارانه را معرفی می‌کند:
- افزایش سطح همکاری بین دولت‌ها در موضوعات موثر در امنیت؛
- امنیت برابر و هماهنگ برای همه‌ی کشورها؛
- حل مناقشات و نزاع‌ها فقط از طریق مسالمت‌آمیز؛
- عدم کاربست زور در عرصه‌ی روابط بین‌الملل؛
- پایان جنگ و خشونت علیه کشورها و جوامع؛
- تغییر دکترین‌های بازدارندگی و اقدام موثر برای تضمین امنیت؛
- ایجاد هماهنگی بین دکترین‌های نظامی و سیاسی؛
- کنترل سلاح به صورت نهادینه شده و نهادینه کردن ابزارهای خلع سلاح؛
- شفافیت در مسائل نظامی.

وی معتقد است که تغییر شرایط امنیتی به معنای نقض حاکمیت ملی نیست. «مفهوم دولت حاکم، هنوز هنجاری بنیادین و تنها سازمان نهادین (و نه مشروع) است که قدرت را به گروه خاصی از شهروندان جهت اقدام در دنیای مدرن اعطا می‌کند.» (ص 36). بنابراین، هیچ جایگزین معقولی برای نظام دولت ـ ملت یافت نمی‌شود. شاید به نظر برسد که اتحادیه‌ی اروپا تغییری در نظام وستفالیایی است، در حالی که کشورهای عضو آن حاکمیت ملی خود را از دست نداده‌اند، بلکه بیشتر از منافع هماهنگی سیاسی بهره برده‌اند.
واقعیت این است که نظام پساوستفالیایی موجب نشده است که تنش در عرصه‌ی بین‌الملل کاهش یابد ولی حداقل این فایده را داشته است که دشواری‌های روابط بین‌الملل بین کشورهای مستقل مورد بحث قرار گیرد.

بخش دوم ـ حاکمیت: مفاهیم و مطالعات موردی
«حاکمیت دولت، امنیت انسانی و مداخله‌ی نظامی» از ام. وی. نایدو، مدیر دپارتمان سیاسی دانشگاه ولز، نخستین مقاله‌ی این بخش است، در این مقاله پس از تعریف مداخله به بحث در مورد ابعاد و موانع آن پرداخته می‌شود. «در مفهوم دقیق حقوقی، حاکمیت قدرتی مطلق است که نامحدود و تقسیم‌نشدنی است. در مصطلحات تجربی، حاکمیت دولت به معنی استقلال سیاسی دولت برای تصمیم‌گیری در امور داخلی و فارغ بودن روابط خارجی از کنترل‌های بیرونی است». (ص 50) مداخله نیز به معنای دخالت در امور داخلی یک گروه‌ بدون خواسته‌ی آن گروه است. در عرصه‌ی بین‌الملل مداخله‌ی ناخواسته می‌تواند اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک یا نظامی باشد در حالی که مداخله‌ی نظامی به عنوان یکی از فنون نظریه‌ی قدیمی موازنه‌ی قوا شناخته شده است.

مداخله‌ی نظامی خود بر چند بخش است:
الف ـ غیرمسقیم
با تهیه‌ی سلاح، سرباز، پایگاه، حق عبور، تبلیغ، پول و غیره مانند مداخله‌ی آمریکا در جنگ ایران و عراق؛
ب ـ مستقیم یک‌جانبه
ارسال نیروهای نظامی و درگیری مستقیم در عملیات مانند مداخله‌ی آمریکا در جنگ ایران و عراق؛
ج ـ مستقیم چند جانبه
ارسال نیروهای نظامی چندملیتی برای جنگ نظیر جنگ خلیج فارس.
مداخلات نظامی که بدون مجوز سازمان ملل صورت می‌گیرد، معمولاً به نام منافع ملی توجیه می‌شود در حالی که منشور ملل متحد چنین مداخلاتی را به رسمیت نمی‌شناسد. در واقع فصل هفتم منشور که راجع به امنیت است، مستقیماً به امنیت انسانی مربوط نمی‌شود بلکه به منازعات بین دولت‌ها بازمی‌گردد. به اعتقاد «نایدو» هیچ کشوری را نمی‌توان ناقض حقوق بشر لقب داد، مگر آنکه آن کشور توسط سازمان ملل و طبق قوانین بین‌المللی مقصر شناخته شود.

نویسنده در ادامه فهرستی از موانع اجرایی مداخله نظامی را برمی‌شمارد:
- مداخله نظامی در کشوری که دارای سلاح‌های هسته‌ای است، قابل تصور نیست؛
- مداخله نظامی در کشوری که فاقد سلاح‌های هسته‌ای ولی دارای سلاح‌های فراوان کشتارجمعی است، مقدور نیست؛
- مداخله در کشوری که ثروتمند، صنعتی و شریک تجاری قدرت‌های بزرگ است، برای کشور مداخله‌کننده بسیار پرهزینه خواهد بود؛
- مداخله در کشوری که دارای جمعیت زیاد و قلمرو وسیع است، ساده، عملی و موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

به اعتقاد «نایدو» سازمان ملل می‌تواند مداخله‌ی غیرنظامی را در اشکال ذیل انجام دهد: مساعی جمیله، مذاکرات، میانجی‌گری، مصالحه، حکمیت و ایجاد توافقاتی قضایی که این موارد در فصل ششم منشور سازمان ملل آمده است. همچنین سازمان ملل از جهت تنبیه خاطیان می‌تواند از ابزار تحریم استفاده کند و در این زمینه تحریم اقتصادی سودمندتر از تحریم سیاسی خواهد بود. نایدو همچنین به بررسی موردی برخی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط سازمان ملل که توسط سازمان‌های منطقه‌ای تشدید شده است، می‌پردازد.
دومین مقاله با عنوان «تأثیر حقوق بشر بر حاکمیت: چشم‌انداز بین‌المللی» نوشته بهرام مستقیمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیز مفهوم حاکمیت را از منظر کلاسیک معرفی کرده، بر دارا بودن حق یگانه‌ی قضایی در داخل قلمرو یک حاکمیت اشاره می‌کند. به نظر وی حقوق بشر استانداردی جهانی است که براساس آن مشروعیت و همچنین شیوه‌ی مبارزه با بی‌عدالتی و قوانین بد نمایان می‌شود.
او در ادامه‌ با دیدی انتقادی، نبود یک مرجع قضایی جهانی برای تصویب مداخله‌ی بشردوستانه را مورد توجه قرار می‌دهد و اعلام می‌دارد که برخی از بیانیه‌ها نظیر بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر به کشورها تحمیل شده‌اند و در عین حال بعضی مداخلات نیز باعث می‌شود که حاکمیت یک کشور تضعیف شود که نمونه‌‌ی آن مداخله‌ی آمریکا در حریم هوایی عراق جهت حفظ کردهای شمال و شیعیان جنوب می‌باشد.
اما دادگاه آگوستو پینوشه و دادگاه آلمان در مورد جنایتکاران کوزوو نشانگر آن است که حاکمیت به مفهوم سنتی مورد سوال قرار گرفته است و دیگر نمی‌توان به استناد آن حتی در داخل قلمرو یک کشور دست به اعمال مجرمانه‌ی ناقض حقوق بشر زد. نویسنده سپس از لزوم مداخله‌ی بشردوستانه حمیات می‌کند و ابراز می‌دارد که تراژدی کوزوو نشانگر آن است که جامعه‌ی جهانی باید به موقع دست به مداخله بزند زیرا در برخی مواقع تعداد زیادی از مردم یک کشور در معرض مرگ و آزار هستند و دولت مربوط یا قادر نیست یا نمی‌خواهد که جلوی آن را بگیرد.
مقاله بعدی این بخش از محمد ایوب، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه میشیگان، با عنوان «مداخله‌ی بشردوستانه و جامعه‌ی بین‌الملل» با دیدی انتقادانه نسبت به مداخلات بشردوستانه می‌نگرد. نویسنده می‌گوید: «مشکل هنگامی هویدا می‌شود که نمایندگان جامعه‌ی جهانی (ناتو) اهداف مداخله‌ی خود را به شکل انتخابی برمی‌گزینند، در حالی که نسبت به نقض آن در جاهای دیگر مماشات می‌کنند» (ص 88) مثلاً در سال 1991 ناتو از کردهای عراق به بهانه‌ی نقض حقوق بشری آنها حمایت می‌کند، ولی کردهای ترکیه که مشکلی مشابه دارند، فراموش می‌شوند.
در واقع پاسخ به این سوال که چگونه و چه زمانی باید جهت دفاع از حقوق بشر در کشوری مداخله کرد، به تصمیم اعضای غربی شورای امنیت یا ناتو مربوط می‌شود.
از سوی دیگر همان طور که تاریخ‌نگاران آمریکایی جنگ‌های مدنی دهه‌ی 1860 آمریکا را طبیعی قلمداد کرده‌اند، باید توجه داشت که کشورهای جدیدالتأسیس نیازمند اعمال خشونت هستند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت به سان کشورهای ثبات‌یافته عمل کنند. بدین ترتیب تیغ تیز نقض حقوق بشر باید به سوی رژیم‌های ثبات‌یافته که به شکل دائمی و پیوسته حقوق بشر را نقض می‌کنند، نشانه رود. در حقیقت، در کشورهای جدیدالتأسیس امنیت کشور و امنیت رژیم حاکم نزدیک به هم است و ممکن است در صورت از بین رفتن یکی، دیگر هم نابود شود.
ایوب معتقد است فصل هفتم منشور سازمان ملل در مورد دفاع و حفظ صلح دست‌آویزی برای اعضای شورای امنیت شده تا به نحو انتخابی در مورد کشورها تصمیم بگیرند و حتی گاهی استفاده از حق وتو باعث رکود کامل هر نوع اقدامی می‌شود که نمونه‌اش در مورد چچن قابل بررسی است؛ مداخله‌ی بشردوستانه نه برای مردم یک کشور بلکه امری بین دولت‌ها شده است. هنگامی که درون خاک کشوری درگیری رخ می‌دهد و مردم مجبور به مهاجرت شده، مرزها را نقض می‌کنند معمولاً کشورها نسبت به این موضوع اعتراضی نمی‌کنند، اما وقتی منافع دولت‌ها ایجاب می‌کند با کوچک‌ترین دستاویزی همدیگر با به نقض حقوق بشر یا تجاوز محکوم می‌کنند.
ایوب پیشنهاد می‌دهد که اگر واقعاً قرار است شورای امنیت در مورد مداخله‌ی بشردوستانه تصمیم بگیرد، باید هم تعدادی اعضای آن بیشتر شود و هم تنوع جغرافیایی آنها افزایش یابد و به این منظور بهتر است شورای جداگانه‌ای مثلاً با نام «شورای بشردوستی» تشکیل شود که شرح وظایف و میزان دخالت آن مشخص باشد.

بخش سوم ـ حاکمیت و مداخله: جنبه‌های حقوقی
این بخش شامل 4 مقاله است: نخستین مقاله «مداخله‌ی بشردوستانه، هنجارها و ضوابط» نام دارد و از سلیمان عواد، مشاور وزیر خارجه مصر، است. در این مقاله‌ی نسبتاً کوتاه کوشش شده است تا هنجارهای و ضوابطی‌ برای مداخله‌ی بشردوستانه ترسیم شود. عواد مرحله‌ای بودن مداخله‌ی بشردوستانه را مورد تأکید قرار می‌دهد. از منظر وی به مسوولان کشوری که درگیر مشکلات حقوق بشر است باید مهلتی داده شود تا چاره‌ای بیندیشند. در کنار آن باید دولت‌های همسایه تشویق شوند که از آن کشور در صورت درخواست کمک حمایت نمایند. در سطح دیگر باید سازمان‌های همسایه تشویق شوند که از آن کشور در صورت درخواست کمک حمایت نمایند. در سطح بعدی باید سازمان‌های منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای مساعی جمیله‌ی خود را جهت حل مشکل مبذول کنند. اگر زمانی هیچ یک از این اقدامات سودمند نشد، باید موضوع به شورای امنیت احاله شود و اگر این شورا اقدام موثری به عمل نیاورد، موضوع باید به اجلاس عمومی سازمان ملل محول شود و در قالب اجلاس ویژه و اضطراری مورد بررسی قرار گیرد.
طبق نظر عواد اولاً هر نوع مداخله‌ی بشردوستانه باید به تصویب شورای امنیت برسد و ثانیاً در صورت نیاز به اقدام نظامی دسته‌جمعی، این شورا باید قطعنامه‌ای صادر کند که به وضوح حاوی عناصر ذیل باشد:
الف ـ مجوز مداخله، فرمان مداخله، میزان نیروهای مورد استفاده و منابع مالی عملیات؛
ب ـ اهدافی که باید به دست آید، چارچوب و زمان‌بندی بازبینی عملیات؛
ج ـ گزارش مستمر به شورا در زمینه‌ی پیشرفت کار؛
د ـ توقف مداخله هنگامی که اهداف به دست آید.

مقاله بعدی با عنوان «حقوق بین‌الملل مداخله‌ی بشردوستانه» توسط بی.اس.چیمنی، استاد حقوق بین‌الملل در هند نوشته شده است. وی در مقاله خود به طرح نکات جالبی می‌پردازد. طبق بند 4 از ماده‌ی 2 منشور سازمان ملل در تهدید یا استفاده از زور علیه همگرایی قلمرو یا استقلال کشور دیگر ممنوع است. تنها استثنا در این مورد که در ماده‌ی 51 شرح داده شده است، حق دفاع از خود به صورت انفرادی یا دسته‌جمعی یا طبق اصل هفتم منشور به صورت مشارکت در اقدام نظامی سازمان ملل است. هنگامی که ایالات متحده در نیکاراگوا متوسل به زور می‌شود، دیوان دادگستری بین‌المللی عمل ایالات متحده را برای حفظ حقوق بشر با توسل به زور مقبول نمی‌داند.
بعضی معتقدند که هنجار حقوق بین‌الملل متعارف اجازه‌ی مداخله‌ی بشردوستانه را صادر می‌کند. این موضوع ظاهراً از سه مداخله که گفته می‌شود از باب حفظ حقوق بشر بوده است، متبادر شده است: مداخله هند در بنگلادش، ویتنام در کامبوج و تانزانیا در اوگاندا، ولی واقعیت این است که هیچ یک از کشورهای مداخله‌گر، موضوع حقوق بشر را مطرح نکرده‌اند، بلکه آنها مدعی دفاع از خود بوده‌اند و اعلام کرده‌اند که با اقدامات تهدیدآمیز سازماندهی شده علیه کشور خود مواجه بوده‌اند. بر این اساس اقدام ناتو در حمله‌ی هوایی به یوگسلاوی سابق با نام مبارزه با نقض حقوق بشر در کوزوو نمی‌تواند مقبول باشد، زیرا از سویی هنجار بین‌المللی در این زمینه وجود نداشته و از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل همچنین مجوزی صادر نکرده است.
چیمنی معتقد است «آنچه که نباید شورای امنیت آن را انجام دهد، نباید توسط مجمع عمومی انجام شود». (ص 116). براین اساس اگر شورای امنیت مجوز دخالت نظامی را صادر نکرد، نباید مجمع عمومی اقدام به آن نماید.
تمسک به قطعنامه‌ی اتحاد برای صلح (2) هم که چنین مجوزی را به مجمع عمومی می‌دهد صحیح نخواهد بود زیرا قطعنامه‌ی مزبور برای شرایط جنگ سرد و جهت جلوگیری از نسل‌کشی صادر شده بود.
«نومداخله‌گرایی بین‌المللی: پس زمینه و محتوا» عنوان سومین مقاله این بخش است که توسط وومیائوفا، محقق ارشد موسسه مطالعات بین‌المللی چین، تهیه شده است. نویسنده ابتدا تاریخچه‌ای از اقدامات انجام شده از زمان‌های دور تاکنون در زمینه‌ی حفظ حقوق بشر را بیان می‌دارد اما متذکر می‌شود که مداخله‌ی بشردوستانه مبنایی نظری برای ایجاد نظم نوین جهانی توسط آمریکاست و باید آن را سلاح راهبردی آمریکا برای رهبری جهان دانست و این کشور با گسترش ناتو به شرق خواهد کوشید استدلال «حقوق بشر بر حاکمیت تفوق دارد» را تئوریزه کند. نویسنده در ادامه می‌گوید تأکید بیش از حد غربیان بر موضوع حقوق بشر نشانگر برنامه‌ی راهبردی جدیدی است که بر طبق آن آمریکا وضع منافع راهبردی خود را مورد سنجش قرار داده و درنتیجه استانداردی دوگانه در مورد حقوق بشر را تجربه خواهد کرد. وی دلیل این مدعا را در عملکرد آمریکا در آفریقا می‌جویدو در دهه‌ی 1990 به رغم فعالیت‌های نژادپرستانه و نقض شدید حقوق بشر در آفریقای جنوبی و رودزیای جنوبی، آمریکا نسبت به تحمیل تحریم علیه این دو کشور بی‌میل بود و وقتی در سال 1994 اوضاع وخیم شد و حدود 000/500 نفر به قتل رسیدند، شورای امنیت قطعنامه‌ای در این زمینه صادر کرد که آمریکا آن را وتو کرد.
وی بلایای ناشی از مداخلات بشردوستانه را یادآوری می‌شود و با ذکر عملیات ناتو در یوگسلاوی سابق یادآور می‌شود که این عملیات نتوانست تضادهای نژادی را از بین ببرد، ولی بلایای انسانی مهمی ایجاد کرد که میائوفا با ارائه‌ی ارقام، خسارات آن را شرح می‌دهد. وی همچنین به استفاده از نیروهای منطقه‌ای و در نتیجه بی‌توجهی به منشور ملل متحد که موجب به حاشیه رفتن این سازمان می‌شود، اعتراض می‌نماید.
آخرین مقاله بخش سوم، «حاکمیت به مثابه‌ی مسوولیت یا استاندارد جدید تمدن؟ آینده‌ی نظریه‌ی مداخله‌ی بشردوستانه» از نیکولاس جی. ویلر، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه ولز، است. ویلر در مقاله‌ای نسبتاً بلند می‌کوشد تا با بررسی چگونگی استفاده از موضوع حاکمیت در عرصه‌ی روابط بین‌الملل، چشم‌اندازی مقابل خواننده بگشاید تا او با کاربردهای ملموس این واژه آشناتر شود. وی بحث را با دخالت ناتو در یوگسلاوی سابق به نام حمایت از حقوق بشر آغاز می‌کند و سپس این سوال را مطرح می‌کند که در دنیای پس از جنگ سرد چه معنایی می‌توان از حاکمیت برداشت کرد؟
به نظر وی، حاکمیت به مثابه‌ی مسوولیت به معنای مسوولیت هر یک از کشورها در حفظ صلح در نظام بین‌الملل است و این موضوعی است که در فصل هفتم منشور ملل متحد بدان تأکید شده است. قطعنامه‌ی 688 بر این اساس طراحی شد، ولی ناتو با برداشت خود از این قطعنامه منطقه‌ی پرواز ممنوع را بر فراز عراق ایجاد کرد و پس از آن نیز براساس همان برداشت در نقاط مختلف دنیا اقداماتی صورت داد که ویلر به شرح آنها پرداخته است.
نویسنده این برداشت را موجب تحلیل رفتن مفهوم حاکمیت دولت می‌داند و با دیدی انتقادی به منافع دولت‌های مداخله‌گر و بر عکس آن دولت‌های وتو کننده در شورای امنیت اشاره می‌کند. در ادامه، بحث کوزوو مطرح می‌شود و نویسنده موضوع منافع ملی کشورهای درگیر در بحران کوزوو را بررسی می‌کند. وی با بیان تقسیم‌بندی در داخل شورای امنیت در مورد چگونگی مواجهه با بحران کوزوو، آن را در ارتباط وثیق با منافع قدرت‌های عضو می‌داند.
همچنین ویلر ابراز نظر می‌کند که موضوع ضوابط مداخله‌‌ی بشردوستانه به نحوی است که عملاً کشور ناقض حقوق بشر به طرق مختلف نسبت به آن ابراز نارضایتی می‌کند که موضوع ضوابط مداخله‌ی بشردوستانه به نحوی است که عملاً کشور ناقض حقوق بشر به طرق مختلف نسبت به آن ابراز نارضایتی خواهد کرد و از سوی دیگر توافق اعضای دائم شورای امنیت بر سر ضوابطی مشخص امری بعید به نظر می‌رسد، اما منع اعضای دائم در مورد استفاده از حق وتو یا در صورت عدم امکان آن، انجام مذاکرات شورای امنیت به صورت علنی باعث ایجاد فشارهای سیاسی خواهد شد که هم نقش اعضای غیردائم را افزایش می‌دهد و هم باعث رشد شورای امنیت در اقدامات یکسان‌نگر نسبت به مسائل حقوق بشر می‌شود، بدین ترتیب اعضای شورای امنیت الزام بیشتری نسبت به «مسوولیت» ناشی از حاکمیت پیدا می‌کنند و بهترین شیوه برای پیشبرد واقعی «استاندارد جدید تمدن» محقق می‌شود.

بخش چهارم ـ پیشگیری از منازعه: مداخله‌ی خارجی و رهیافت‌های جایگزین
نخستین مقاله این بخش و دوازدهمین مقاله کتاب «از منازعه تا دگرگونی: جاده‌ای کم‌تردد» نام دارد و اثر سامونا داسگوپتا، مدیر یکی از برنامه‌های سیاسی مربوط به زنان در هند و میناکشی گوپینات، رئیس دانشکده لیدی شری رام در دهلی نو، می‌باشد.
نویسندگان در آغاز کلام با بیان وجوه مختلف جهانی شدن ابراز عقیده می‌کنند که این تحولات بر دولت‌های ملی تأثیر گذاشته است، اما «دولت فعلی در نقاط مختلف جهان هنوز در فرآیندهای راهبردی حفظ خود در قالب جهانی شدن به سرمی‌برد» (ص 179). سازمان‌های جدید فراملی نقش‌های جدیدی در عرصه‌ی روابط بین‌الملل بازی می‌کنند که نتیجه‌ی آنها درخواست از دولت برای تطبیق خود با جریان‌های آزاد سرمایه و اطلاعات است.
از سوی دیگر پایان جنگ سرد باعث شد که جاده برای عبور به سوی فرآیند مشروعیت بخشی به افکار مداخله‌جویانه جهت حفظ حقوق بشر هموار شود. اینک مداخله در منازعات محلی باعث درگیری بیشتر بین دو ابرقدرت نمی‌شود و بدین ترتیب ایالات متحده فرصت خوبی برای گسترش خواسته‌هایش به مناطقی که در طول جنگ سرد مناطق حاشیه‌‌ای نامیده می‌شدند، به دست آورده است.
با توجه به اقدامات انتخابی در عرصه‌ی بحران‌های حقوقی بشر باید این هشدار را در نظر داشت که در صورتی که قدرت‌های مداخله‌گر هم دلیل مداخله را عنوان کند و هم خود در مورد نحوه‌ی مداخله قضاوت نمایند، ایجاد حق مداخله می‌تواند خطرناک باشد.
به اعتقاد نویسندگان مقاله، گفتمان فعلی امنیت حاوی مشکلاتی است که برای حل آنها هم باید به مسائل داخلی توجه داشت و هم مسائل خارجی کشور را لحاظ کرد. آنان معتقدند که با گسترش پارادایم امنیت انسانی اهمیت دولت کاهش نمی‌یابد بلکه دولت صرفاً همان وظیفه‌ی مفروض یعنی حراست از امنیت انسان‌های تحت تابعیت را عهده‌دار می‌شود.
مقاله بعدی «پیشگیری از منازعه: پیشگیری ساختاری و حاکمیت دولت» از میشله گریفین، استاد مدعو دانشگاه کلمبیا، است. نویسنده در مقاله‌ی کوتاه خود بر نقش ساختاری سازمان ملل و اعضای آن در پیشگیری از منازعات تأکید کرده، احترام به حاکمیت ملی را امری لازم می‌داند که در صورت نیاز سازمان ملل حق دارد مقداری از قدرت آن بکاهد. وی به نقل از نماینده‌ی دبیرکل سازمان ملل، پیشیگری از نزاع را در مرحله‌ی اول منوط به فعالیت بازیگران محلی می‌داند و معتقد است که بهترین ابزارهای پیشگیری از منازعات شیوه‌های صلح‌آمیز هستند. راهبرد پیشگیرانه‌ی موثر راهبردی است که شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در زمینه‌های سیاسی، توسعه، مسائل انسانی و حقوق بشر باشد. به نوشته‌ی وی سازمان ملل تنها بازیگر این عرصه نیست و هرگونه موفقیت قابل توجه در پیشگیری از نزاع مشروط به اداره‌ی سیاسی اعضای سازمان ملل است.
محمد سیداحمد، از نویسندگان روزنامه الاهرام، نویسنده مقاله بعدی با عنوان «رهیافت‌های جایگزین مداخله‌ی خارجی» است.
نویسنده در مقاله‌ی کوتاه خود می‌کوشد تا با تحلیل مسائل داخلی یک کشور درگیر با مسأله‌ی حقوق بشر، شیوه‌هایی چون تحریم‌های اقتصادی را برتر از مداخله‌ی مستقیم خارجی معرفی می‌کند. از نظر وی حاکمیت در جهان فعلی دستخوش تغییراتی اجتناب‌ناپذیر شده است، اما نباید چنین پنداشت که این تحولات مجوزی برای هر نوع مداخله‌ی خارجی مستقیم با نام حقوق بشر است، بلکه شیوه‌ی مقابله، مقابله با ناقضان حقوق بشر باید غیرمستقیم و توأم با حفظ حقوق انسانی باشد.
«آیا حاکمیت هنوز مفهومی معتبر است؟» نوشته پاسکال بونی فاس، مدیر موسسه روابط بین‌المللی و راهبردی فرانسه، مقاله پانزدهم کتاب است. نگارنده ابتدا توضیحی در مورد جایگاه دولت به عنوان تنها بازیگر مجاز به استفاده از زور ارائه می‌دهد و سپس توضیح می‌دهد که تحولات جدید باعث شده که بازیگران قدرتمندی نظیر سازمان‌های اقتصادی و مافیا در کنار دولت به ایفای نقش بپردازند.
وی تأکید می‌کند که چالش‌های بزرگ آینده مثل آب و محیط زیست مسائلی نیست که در سطح دولت قابل حل باشد. اینک نظام بین‌الملل به جای دولت ـ ملت، شبکه‌ای از جریانات فراملی را پذیرا شده است. وی سپس به دفاع از دولت می‌پردازد و ابراز می‌دارد که حتی اگر دولت را تنها بازیگر عرصه‌ی روابط بین‌الملل ندانیم، باید آن را مرجع نهایی سایر بازیگران تلقی کنیم. هرچند حاکمیت دولت حفاظی برای دیکتاتورها تلقی می‌شود و حقوق بشر عنصری جهانی برای یکسا‌ن‌سازی وضعیت بشر در نظر می‌آید ولی اجازه‌ی مداخله‌ی بشردوستانه یک طرفه است و از سوی کشورهای غربی به سمت کشورهای ضعیف درجریان است. در حالی که مداخله ممکن است واقعاً برای کمک به کشوری دیگر باشد، اما نتیجه‌ی آن موازنه‌ی قوا نیست و همیشه از شمال به جنوب است و نمونه‌ی آن نیز یوگسلاوی سابق است. بونی فاس با دفاع از چندجانبه‌گرایی آن را وسیله‌ای برای مبارزه با دیکتاتوری تک‌قطبی می‌داند.

بخش پنجم ـ مقالات ضمیمه
این بخش شامل سه مقاله است:
1ـ «موشکافی منطق منازعه در آفریقا» از گرگ میلز و راس هربرت که به بررسی موردی علل و دلایل وجود درگیری بین کشورهای آفریقایی می‌پردازد.
2ـ «چالش‌ها و فرصت‌های حاکمیت در قرن بیست‌ویکم» نوشته حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، که با دیدی انتقادی نسبت به پدیده‌ی جهانی شدن می‌نگرد. به اعتقاد وی ما واقعاً با جهانی شدن مواجه هستیم، اما مشکل اصلی آن است که بازیگران معدودی آن را صحنه‌گردانی می‌کنند؛ این پدیده هنوز پدیده‌ای جهانی نیست بلکه در کشورهای شمال باقی مانده است.
3ـ «محدودیت‌های حاکمیت در قرن بیست‌ویکم» از محمد مثل‌ها، رئیس مجلس نمایندگان اردن، که عناصر حاکمیت و شاخص‌های موثر بر آن را بررسی می‌کند. براساس این نوشته، حاکمیت حاوی عناصر ذیل است:
1ـ ثابت است یعنی با بودن حاکمیت دولت وجود دارد و با از بین رفتن آن دولت هم نابود می‌شود؛
2ـ جامع است و بر تمام قلمروها، افراد و دارایی‌ها شمول دارد؛
3ـ وقفه‌ناپذیر است؛
4ـ تجربه‌ناپذیر است یعنی امکان ندارد بیش از یک مرکز واحد حاکمیت در یک زمان و در یک قلمرو وجود داشته باشد.
به اعتقاد وی پارامترهای ذیل باعث تحول در شاخص‌های فوق خواهد شد:
1ـ گسترش جهانی سرمایه‌داری، قدرت انحصاری دولت را کاهش خواهد داد؛
2ـ برخی نهادها در تعامل با دولت تغییراتی ایجاد خواهند کرد. مثلاً صندوق بین‌المللی پول شرایط نامعادلانه‌ای را به کشورهای مقروض تحمیل می‌کند؛
3ـ تغییر نظام‌های توتالیتر به سوی مردم‌سالار که آزادی بیشتری برای افراد مهیات خواهند کرد؛
4ـ گسترش رسانه‌ها که فراتر از مرزهای سیاسی می‌روند و امکان مقابله با آنها وجود ندارد؛
5ـ تلاش برای جایگزینی حاکمیت ملی با حاکمیت منطقه‌ای؛
6ـ نقش شرکت‌های چندملیتی در گذر از محدودیت‌های گمرکی.

بحث و نقد
کتاب حاضر با کنار هم گذاشتن مقالات متعدد کوشیده است که موضوع تحولات جدید در بحث حاکمیت دولت‌ها را مطرح و مورد بررسی قرار دهد. آنچه در نگاه اول از عنوان کتاب برمی‌آید، نگاهی جامع به مقوله‌ی حاکمیت است، در حالی که در متن بیشتر از هر چیز موضوع حقوق بشر مطرح شده است. گرچه نویسندگان گه‌گاه به مشکلات اقتصادی، زیست‌محیطی و ارتباطات دولت ـ ملت نیز اشاره کرده‌اند اما این ابعاد تقریباً مغفول مانده است. این در حالی است که به اعتقاد برخی «در دنیای جهانی شده، ارتباطات از اولویت نخست در فهم و کاربرد قدرت برخوردار است». 3
از سوی دیگر بازارهای جدید بین‌المللی موجب تحرک شتابان پول شده‌اند و ما اینک در شرف ایجاد بازار جهانی واحدی هستیم که مرزها را درمی‌نوردد و با ابزارهایی چون شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیستم‌های واسطه‌گری، خدمات مالی و اعتبارات جدید بین‌المللی شکلی نو را پدیدار می‌کند. 4 ظهور GATT و پس از آن WTO نشانگر چنین تمایلی است، هرچند به نوشته‌ی آصفی این جریان از سوی شمال به جنوب باشد و واقعاً «جهانی» نباشد.
بدین ترتیب بازیگران گسترده‌ای نظیر اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های مقاومت، سازمان صلح سبز و حتی در برخی مواقع خوانندگان کنسرت‌ها را هم باید در تغییر جایگاه سنتی و مطلق دولت حائز اهمیت شمرد.
همچنان انتظار می‌رود، تعاریف نویسندگان از دولت و حاکمیت مشابه هم است، اما همچنان که نویسندگان اشاره می‌کنند دیگر حاکمیت سدی نیست که حاکمان پشت آن سنگر بگیرند و حتی در داخل مرزهای ملی دست به هر اقدامی بزنند. اما مشکل اساسی حقوق بشر، مداخله‌هایی است که به نام آن ولی به صورت انتخابی صورت می‌گیرد. این موضوعی است که در مقالات ایوب، میائوفا، ویلر و بونی فاس بدان پرداخته می‌شود. اگر قرار است که هر کشور قدرتمندی از این سلاح علیه مخالفانش بهره جوید، دیگر سخن گفتن صادقانه از دفاع از حقوق بشر بی‌معنی است. مخصوصاً که منافع ملی واژه‌ای بسیار مبهم است. 5 کاربرد آن در مداخله‌ی بشردوستانه گاه به چشم می‌آید. از آنجا که منافع تصمیم‌گیرندگان مداخله مهم است، شاید بهتر باشد به طرح ایوب دقت بیشتری معطوف داریم و اگر واقعاً قصد فرونشاندن کشت و کشتار و تخریب داخلی مرزهای ملی وجود دارد، باید در تصمیم‌گیرندگان این قضیه اصلاحی به وجود آید.
از دیگر مباحث کتاب که نشانگر اختلاف‌نظر عمیق بین اندیشمندان عرصه‌ی روابط بین‌الملل است. اختلاف کوبایاشی و چیمنی در مورد مجوز مداخله‌ی بشردوستانه است، از آنجا که یکی فحوای قطعنامه‌ی 688 سازمان ملل را عاملی مجاز برای اقدامات ناتو می‌شمارد و یکی آن را به شدت تقبیح می‌کند.
فوچر از دیگر نویسندگان کتاب، مدعی وجود سه مرحله از نظام همکاری دولت‌ها می‌شود که مرحله‌ی سوم را ارزشی و مبتنی بر دفاع از حقوق بشر می‌داند، اما این تقسیم‌بندی مبهم و متناقض است زیرا اگر نظام سوم ارزشی مجوز دخالت در موارد نقض حقوق بشر را صادر می‌کند، ابتناء آن بر رأی شورای امنیت این نظام را به همان نظام دوم که اداره‌ی امور جمعی در دست سازمان ملل است، بازمی‌گرداند.
یکی از مقالات آرمانگرایانه‌ی این کتاب، مقاله‌ی جاسجیت سینگ است. وی با نقد نظام وستفالیایی می‌کوشد مدل امنیت همکارانه را پیشنهاد دهد. به باور واقع‌گرایان قدرت نظامی درصدر قدرت یک کشور قرار دارد. هرچند برخی نویسندگان کوشیده‌اند تعدیلی در این دیدگاه پدید آورند ولی این کار باعث نشده که از منظر واقع‌گرایی قدرت نظامی دست کم گرفته شود. نظام توازن قدرت هم که برای کاهش صدمات این نظریه و فرار از معمای امنیت طراحی شده بود، در طول جنگ سرد به نظام موازنه‌ی دوقطبی تبدیل شد. 6 با پایان جنگ سرد و فروکش کردن خصومت بین دو ابرقدرت، توجهات روزافزونی به جنگ‌ها و منازعات داخلی، ستیزه‌های قومی و فجایع انسانی معطوف گشت. 7 اما برخلاف انتظار رویه‌های جدید ضدامنیتی نیز هویدا شد ولی آیا نظام امنیت همکارانه که پیشنهاد سینگ است، در مقام عمل قابل تحقق است؟ به نظر می‌رسد که باید قاطعانه پاسخ منفی به این پرسش داد، زیرا متغیرهایی که وی برای تحقق مدل پیشنهادی خود مطرح می‌کند، هرگز در مقام عمل‌ شدنی نیست.
نهایت اینکه، کتاب، به رغم کاستی‌هایش در توضیح کامل تغییر حاکمیت و نداشتن پیشنهادهای قوی قابل تحقق جهت رفع مشکلات فعلی امنیت جهانی، به خاطر توجه دقیق بر روی موضوع حقوق بشر و مداخله‌ی بشردوستانه، مطالعات موردی، ارائه‌ی نظرات متنوع و تحلیل دقیق از برخی تحولات دهه‌ی 90 شایسته‌ی توجه و مطالعه است.

پی‌نوشت‌ها:
1ـ مالکم واترز، جهانی شدن، ترجمه‌ی اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، (تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1379)، صص 159 ـ 141.
2ـ Uniting for Peaceres: این قطعنامه در سال 1950 و با هدف مبارزه با حق وتوی شوروی سابق تصویب شد و بر آن اساس چنانچه به خاطر وتو شدن قطعنامه‌های شورای امنیت، حفظ صلح به خطر بیفتد، مجمع عمومی می‌تواند رأساً اقدام به صدور قطعنامه و اقدامات جانبی بنماید. (جهت مطالعه بیشتر می‌توانید به بخش اسناد سایت سازمان ملل به آدرس http//www. UN. ORG مراجعه کنید).
3ـ به نقل از آر. کلگ در اندرو هورل و دیگران، ناامنی جهانی، به اهتمام اصغر افتخاری، (تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1380) ص 16.
4ـ جهانی شدن، پیشین، ص 75.
5ـ جوزف فرانکل، روابط بین‌الملل در جهان متغیر، ترجمه‌ی عبدالرحمان عالم، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1376)، ص 122، وحید بزرگی، نظریه‌های روابط بین‌الملل، جلد اول، (تهران: جهاد دانشگاهی، 1375) ص 243.
6ـ نظریه‌های روابط بین‌الملل، پیشین، ص 248.
7ـ ناامنی جهانی، پیشین، ص 125.
منبع:  فصلنامه  راهبرد  1382 / راهبرد 30، زمستان ۱۳۸۲/۱۰/۱۸
نویسنده : سید رضا موسوی