نویسنده مقاله(1)، جهانی شدن را فرآیندی می‌داند که در پی آن آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی افزایش یافته و در این امر موجبات ادغام اقتصادهای ملی را فراهم می‌آورد که از جمله دستاوردهای آن را می‌توان رشد سریع‌تر اقتصادی،‌کاهش فقر و ایجاد محیط مناسب‌تر جهت رشد دموکراسی دانست. از این منظر بحثی که جهانی شدن مطرح می‌کند آن است که آیا مسیر رسیدن به رفاه و سعادت از میان بازارهای آزاد می‌گذرد یا اینکه برنامه‌ریزی متمرکز حکومتی و یا راه سومی بین این دو متصور است. در هر صورت عقیده به هر یک از این مسیرها تمایل به آنها یا رد دیگری را میسر می‌سازد.

درآمد
شواهد حاکی از جهانی شدن را در هر جایی می‌توان مشاهده کرد: در خانه،‌محل کار، در فروشگاهها،‌ در روزنامه‌ها و مجلات تجاری، در آمارهای ماهیانه کشورها و حتی در متون دانشگاهی.
در نوامبر سال 1999 در سیاتل (2) آمریکا شاهد واکنشی شدید به پدید جهانی شدن بودیم که طی آن هزاران معترض در مخالفت با اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی (3) به خیابانها ریختند.
در تعریفی کوتاه از جهانی شدن می‌توان بیان داشت که «جهانی شدن عبارتست از افزایش آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ادغا اقتصادهای ملی در این فرآیند». دیوید هندرسون (4) اقتصاددان دانشکده اقتصاد ملبورن این تعریف را به پنج موضوع مرتبط اما مجزا بسط می‌دهد که عبارتنداز :‌
1- تمایل رو به رشد شرکتها در اندیشه، برنامه‌ریزی، فعالیت و سرمایه‌گذاری برای آینده با توجه به بازارها و فرصتها در سراسر جهان؛
2- سهولت و ارزانی در ارتباطات که اینترنت جنبه پیشرو در این مورد می‌باشد.
3- تمایل به روند همگرایی اقتصادی بین‌المللی که به افول اهمیت مرزهای سیاسی منجر خواهد شد. این روند امروزه به وسیله دو روند قبلی و به دلیل سیاستهای رسمی در آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری تقویت شده است.
4- افزایش اهمیت مسائل و مشکلات ورای مرزهای ملی و انگیزه ناشی از آن جهت حل این مشکلات از طریق فعالیتهای هماهنگ و جهانی .
5- تمایل به سمت همسانی یا (هماهنگ‌سازی) (5) که در این امر هنجارها،‌معیارها، قوانین و فعالیتها نه در داخل مرزهای دولت- ملت بلکه با توجه به مناطق یا کل جهان، تعریف و تقویت می‌شوند.
جهانی شدن را می‌توان به روشنی در حرکت سریع و دامنه وسیع تجارت بین‌المللی مشاهده کرد. رشد صادرات جهانی به عنوان بخشی از تولید داخلی جهانی (6) از 14 درصد در سال 1970 به 24 درصد رسیده است و رشد تجارت به طور مداوم از رشد تولید فراتر رفته است. در ایالات متحده سهم درآمد سرمایه‌گذاری و تجارت دو سویه به عنوان قسمتی از تولید ناخالصی ملی از دهه 1960 تقریباً سه برابر شده است. روندهای جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1997 به سالیانه 400 میلیارد دلار رسیده که 37 درصد آن در کشورهای کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری شده است. در حالی که این رقم در سال 1990 7 درصد بود. در دهه 1970 معاملات ارزی روزانه به طور متوسط 10 تا 20 میلیارد دلار بود اما امروزه به بیش از 5/1 تریلیون رسیده است. توسعه‌ی تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی نتیجه‌ی برنامه‌ریزیهای عالی و خوب بر مسئله‌ی اقتصادی جهانی نبوده است،‌ بلکه این امر معلول فرآیند ویژه (7) تمرکززدایی از پایین به بالا بوده است. این فرآیند خود از دو رویداد دهه 1980 منتج گشته است: یکی سقوط کمونیسم جهانی و دیگری از بین رفتن جاذبه جهان سوم به خاطر سیاست جایگزینی واردات توسط آنها. با سقوط دیوار برلین و دو سال پس از آن فروپاشی امپراطوری شوروی 400 میلیون نفر از چنگال مستقیم اقتصاد تمرکز یافته و دستوری خارج شدند.
مع هذا بحران بدهیهای سال 1982 و «دهه جهنمی» (8) 1980 اثراتی مخرب و دردناک بر بسیاری از کشورهای جهان سوم وارد آورد و کشورهایی که سعی داشتند با اجتناب و خودداری از سرمایه خارجی و حمایت و سوبسید دادن به صنایع نوپای خود به رفاه برسند شکست خوردند. این مسئله از اواسط دهه‌ی 1970 شیلی و چین و در دهه بعد کشورهای کمتر توسعه یافته (9) دیگر از مکزیک و آرژانتین تا هند را در برگرفت، به نحوی که در این اواخر به میزان بیشتری بازارهای خود را باز نموده و به سرمایه‌گذاریهای خارجی خوشامد می‌گویند. جهانی شدن نتیجه تبعیت کورکورانه از بازارهایی که از بالا تحمیل شده باشند نیست، بلکه بیانگر ناکارآمدی کامل دیگر نظرات و دیدگاههای بدیل است.
در مقابل این سیاستهای شکست خورده، برخی کشورها تلاش کرده‌اند تا به طور چشمگیری به وسیله آزادسازی اقتصاد داخلی و باز کردن درها به روی بازارهای جهانی،‌ استانداردهای زندگی خود را بهبود بخشند. چهار ببر آسیای شرقی- هنگ‌کنگ ، سنگاپور،‌تایوان و کره جنوبی- بهترین مثالهای این موضوع می‌باشند. هر کدام از این کشورها از وضعیت خاص فقر جهان سوم در دهه 1950 به استانداردی از زندگی رسیده‌اند که با ملل صنعتی برابر می‌باشد و حتی باید گفت که هنگ‌کنگ و سنگاپور از لحاظ درآمد سرانه، ملل ثروتمند غربی را به رقابت می‌طلبند. موفقیت نسبی سیاست باز اقتصادی در برابر سیاست حمایت‌گرایی حرکت جهانی را به سوی آزادسازی تجاری یک جانبه تسریع کرد. از اواسط دهه 1980، 60 کشور کمتر توسعه یافته به طور یک جانبه موانع تجاری را کاهش داده‌اند و همگی برای ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی هجوم آورده‌اند به طوری که امروزه بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای کمتر توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند. این در حالی است که 20 کشور دیگر هم منتظر ورود به این سازمان می‌باشند، به طوری که بیش از 90 درصد از تغییرات سیاست ملی در دهه گذشته در جهت آزادسازی بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

1- دستاوردهای جهانی شدن
حال این سؤال مطرح است که گذشته از همه‌ی ارقام قابل توجه پیرامون گسترش جهانی شدن، این امر چه نوع تأثیری بر اقتصادهای ملی داشته است؟ حداقل سه دستاورد اساسی جهانی شدن را بر ملتهایی که تحت تأثیر این فرآیند قرار گرفته‌اند می‌توان چنین برشمرد؛
الف- رشد اقتصادی سریع‌تر؛
ب- کاهش فقر؛
ج- ایجاد محیط مناسب‌تر جهت رشد دموکراسی .
مهم‌ترین بهره‌مندان جهانی شدن مصرف‌کنندگان هستند که مدتی طولانی در مقابل رقابت‌ جهانی از حمایت لازم برخوردار نبودند. جهانی شدن دامنه انتخاب را گسترش داده،‌کیفیت کالا را بهبود می‌بخشد و باعث کاهش قیمتها نیز می‌گردد. این فرآیند افزایش ارزش واقعی مزدها، سود و منفعتی فوری برای کارگران را به ارمغان می‌آورد. جهانی شدن، ثروت را از تولید‌کنندگان مورد حمایت سابق به مصرف‌کنندگان آزاد کنونی انتقال می‌دهد و به همین منوال هر چه دستاوردهای مصرف‌کنندگان بیشتر می‌شود به همان صورت نیز ضرر تولید‌کنندگان کاهش پیدا می‌کند، چرا که ضررهای موجود در اقتصاد مجدداً از طریق افزایش کارایی اصلاح می‌گردد. تحت سیاست استقلال اقتصادی، مصرف‌کنندگان با خدمات بدو قیمتهای بالا و نیز کالاهای با کیفیت پایین روبه‌رو هستند زیرا هیچ نوع رقابت وجود ندارد تا تولید‌کنندگان را برای برطرف کردن نیازهای مصرف‌کنندگان مجبور سازد. برای مثال کیفیت پایین اتومبیلهای فروخته شده در این کشورها بیانگر این موضوع می‌باشد، مثلاً در هندوستان اتومبیل یک سفیر «موریس آکسفورد» (10) می‌باشد اتومبیلی که چهار دهه پیش در انگلستان از رده خارج شده بود.
کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر از هر کشوری از پیوستن به اقتصاد جهانی منتفع می‌شوند، این امر از چند جهت حایز اهمیت است:‌
اول اینکه آنها به بازارهای بزرگ‌تر هم برای واردات و هم برای صادرات دست پیدا می‌کنند. در مورد واردات، مصرف‌کنندگان به دامنه‌ای وسیع‌تر از کالاها و خدمات دسترسی پیدا می‌کنند که همین امر سطح زندگی آنها را ارتقا می‌بخشد. تولید‌کنندگان داخلی نیز به دامنه‌ای وسیع‌تر و کیفیتی بهتر از واردات با قیمتهای پایین دست پیدا می‌کنند. در مورد صادرات هم باید گفت که صنایع داخلی می‌توانند با پیوستن به بازارهای جهانی پیشرفته شگرف داشته باشند تا اینکه تنها به بازار داخلی محدود و توسعه نیافته بسنده کنند.
دوم اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته که خودشان را در معرض تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی قرار می‌دهند قادر خواهند بود به سطحی بالاتر از تکنولوژی دست یابند. این امر به کشورهای کمتر توسعه‌یافته «امتیاز دیر آیندگان» (11) را اعطا می‌کند؛ به این صورت که این کشورها به جای تحمل هزینه‌های تحقیقات و توسعه به راحتی می‌توانند تکنولوژی حاضر و آماده وارد کنند. آنها می‌توانند به وسیله واردات تجهیزات سرمایه و تکنولوژی جدید را ادغام کرده و به آخرین پیشرفتها و کامپیوترها با آخرین نرم‌افزارها دست پیدا کنند. شعبات شرکتهای چند ملیتی، جدیدترین تکنیکهای تولید را در اختیار آنها می‌گذارند و با آموزش کارکنان،‌سرمایه انسانی کشور میزبان را تقویت می‌کنند.
سوم اینکه ورود به اقتصاد جهانی، سرمایه لازم را برای رشد بیشتر فراهم می‌آورد. بیشتر کشورهای کمتر توسعه‌یافته دارای نیروی کار زیاد اما سرمایه کم هستند. در چند کشور آسیایی، سطح پس‌انداز داخلی به اندازه کافی بالا بوده است که در داخل سرمایه‌گذاری گردد اما معمولاً در این کشورهای کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری ناشی از پس‌اندازها ناکافی می‌باشد، در اینجا بازارهای ناکافی می‌باشد، در اینجا بازارهای سرمایه جهانی می‌توانند شکاف را پر کنند و به این کشورها اجازه دهند تا گامهای رشد را سریع‌تر بردارند. در سال 1998، 166 میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اقتصادهای پیشرفته به کمتر توسعه‌یافته جریان یافت. کشور فقیری که درهای خود را می‌بندد، یا در حفظ سیاستهای داخلی درست شکست می‌خورد و یا منافع عظیمی را که این سرمایه می‌تواند به بار آورد از دست خواهد داد.
چهارم ورود به اقتصاد می‌تواند زیربنای لازم برای رشد اقتصادی را فراهم آورد. سرمایه خارجی می‌تواند سرمایه لازم را برای انواع زیرساختهای سنتی نظیر تجهیزات بندری یا نیروگاهها و شبکه داخلی حمل‌ونقل فراهم آورد. در این مورد می‌توان بریتانیا را مثال زد که در قرن 19 در تأمین سرمایه لازم برای شبکه آبراهها و جاده‌های آمریکا به آن کشور کمک کرد. به همین اندازه و حتی مهم‌تر از آن شرکت‌های چندملیتی می‌توانند زیربنایی از آنچه که «خدمات توان‌افزا» (12) نامیده می‌شود مانند مخابرات، بیمه،‌حسابداری و بانکداری ایجاد کنند. همان‌طور که در چین و هند شاهد بوده‌ایم، بخش خدماتی ناکارآمد و حمایت شده، کل اقتصاد را به ضعف کشانده و توسعه تولید و دیگر صنایع را به تأخیر می‌اندازد. کشورهای کمتر توسعه‌یافته باید این عقیده اشتباه را که باز نمودن درها به روی رقابت خدمات بین‌المللی امتیازی برای بازارهای تولیدی و کشاورزی اقتصادهای پیشرفته است، کنار بگذارند. در حقیقت آزادسازی بخشهای خدماتی می‌تواند برای خود این کشورها سود و منفعت داشته باشد.
پنجم ورود به اقتصاد جهانی،‌ حکومتها را به پیروی از سیاستهای اقتصادی منطقی‌تر تشویق می‌کند. ملتهای حاکم هنوز در پیروی از سیاستهای اقتصادی حکومتهایشان آزادند اما جهانی شدن هزینه‌هایی را که باید برای سیاستهای غلط پرداخت، افزایش داده است. با توجه به تحرک سرمایه، کشورهایی که به پیروی از سیاستهای ضدبازاری اصرار می‌ورزند، خودشان را بیشتر از گذشته،‌خارج از تجارت جهانی برای جذب سرمایه خواهند یافت، در نتیجه با توجه به این امر ملتها انگیزه بیشتری برای سیاستهایی خواهند داشت که سرمایه‌گذاری خارجی و رشد داخلی با جهت‌گیری بازار را تشویق می‌کند. توماس فریدمن (13) نویسنده مقاله در نیویورک تایمز در کتاب خود پیرامون جهانی شدن،‌ این سیاستهای حمایت شده از رشد را به صورت الگوهای طلایی (14) عنوان می‌کند، بدین‌معنی که دستاوردهای آشکار و ورود به بازار جهانی،‌دولتها و ملتها را تشویق می‌کند تا به طور یک‌جانبه حوزه‌ی عمل حکومت را محدود کنند. همان‌طور که فریدمن اظهار می‌کند؛ برای اینکه یک کشور در این الگوی طلایی وارد شود باید قوانین طلایی زیر را مورد توجه قرار دهد:
1-بخش خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی؛
2-پایین نگه‌داشتن نرخ تورم و تأمین ثبات قیمتها ؛
3-کوچک کردن بوروکراسی دولتی؛
4-برقراری بودجه‌ای متوازن؛
5-حذف یا کاهش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی؛
6-برداشتن موانع سرمایه‌گذاری خارجی؛
7-کنار گذاشتن سهیمه‌ها و انحصارات داخلی؛
8-افزایش صادرات؛
9-خصوصی سازی صنایع و خدمات دولتی؛
10-آزادسازی بازارهای سرمایه؛
11-قابل تبدیل ساختن ارز؛
12- آزادسازی صنایع، سهام و بازارهای اوراق بهادار در برابر سرمایه‌گذاری و مالکیت خارجی ؛
13-آزادسازی اقتصاد برای ارتقا بخشیدن به رقابت هر چه بیشتر داخلی؛
14-مقابله با فساد دولتی و رشوه‌خواری؛
15- حذف سوبسیدها تا آنجایی که ممکن است؛
16- آزادسازی سیستمهای بانکی و مخابراتی برای رقابت و مالکیت خصوصی؛
17- آزاد گذاردن شهروندان در انتخاب شرکتهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی داخلی و خارجی.
مادامی که جهانی شدن مقامات حکومتی را با انتخابهای مشکل روبه‌رو می‌سازد، در مقابل شاهد آن هستیم که آزادی فردی بیشتری را نصیب شهروندان می‌نماید. در این حالت جهانی‌شدن به صورت ابزاری کنترلی روی قدرت حکومت عمل می‌کند و از سوء‌استفاده حکومتها از آزادی و دارایی شهروندان تا حد زیادی ممانعت به عمل می‌آورد. با نگاهی گذرا به جهان امروز درمی‌یابیم مللی که دارای اقتصاد نسبتاً آزاد هستند دارای رفاه بیشتری می‌باشند تا مللی که اقتصاد بسته دارند. ثروتمندترین ملل و مناطق جهان،‌اروپای غربی،‌ایالات متحده، کانادا،‌ژاپن، هنگ‌کنگ، تایوان،‌کره‌جنوبی و سنگاپور همگی دارای اقتصادهای باز و تجاری هستند و تولید‌کنندگان‌شان- البته با تعدادی استثنا- باید با دیگر تولید‌کنندگان چند ملیتی در بازار جهانی رقابت کنند. در مقابل فقیرترین مناطق جهان- شبه قاره هند و آفریقای جنوب صحرا- همچنان به دور از تجارت خارجی قرار دارند و کشورهایی که به طور ثابت در حال حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی هستند- شیلی،‌چین، لهستان، و دیگران- دستاوردها و منافع بسیاری را در استانداردهای زندگیشان به دست آورده‌اند.
مطالعات سیستماتیک ثابت می‌کند ارتباطی قوی میان آزادسازی و رشد اقتصادی وجود دارد. جفری ساچس (15) و اندرو وارنر (16) با مطالعه 117 کشور دریافتند که اقتصادهای باز بسیار سریع‌تر از اقتصادهای بسته رشد می‌کنند. به ویژه دریافتند کشورهای در حال توسعه‌ای که بین دهه‌های 70 و 80 سیاستهای اقتصادی باز اقتباس کردند به طور متوسط دارای نرخ رشد سالانه 5/4 درصد بودند، در صورتی که نرخ رشد اقتصادهای بسته به طور متوسط 7/0درصد بود. در نتیجه اقتصادهای در حال توسعه و باز به سوی اقتصادهای ثروتمند، هر چند با رشد کم در حرکت هستند،‌در صورتی که اقتصادهای بسته در این جهت قرار ندارند.
مطالعات تازه‌تری نیز توسط جفری فرانکل (17) و دیوید رومر (18) صورت گرفته که دارای نتایج مشابه است. این دو بیان می‌دارند که اثر کیفی تجارت بر درآمد بسیار زیاد و مثبت است و در مطالعاتشان از 150 کشور دریافتند افزایش 1 درصدی در سهم تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی، بین 5/0 تا 2درصد،‌درآمد هر شخص را افزایش می‌دهد.در این رابطه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(19) نتیجه گرفت،‌ملتهایی که دارای اقتصادی باز و تجاری هستند دو برابر سریع‌تر از اقتصادهای بسته رشد اقتصادی دارند.

2- روزنه‌ای امید برای فقیرترین کشورهای جهان
جهانی شدن به کشورهای فقیر جهان امید پیشرفت می‌دهد و به همان صورت که تجارت آزاد،‌رشد اقتصادی را سبب می‌شود،‌ این رشد هم به دنبال خود کاهش فقر را سبب می‌گردد. از بررسی بانک جهانی این‌طور استنباط می‌شود که دوره‌های رشد اقتصادی پایدار همیشه با کاهش فقر همراه بوده است. این بررسی نشان داد که دوره‌های مورد بررسی فقر از 88 کشور به 77 کشور کاهش یافت. بیشترین کاهش فقر طی بیست سال در کشورهایی رخ داد که به طور مصمم در جهت آزادسازی داخلی حرکت کرده بودند و چشمگیرترین این دستاوردها در آسیای شرقی به چشم می‌خورد. به طوری که بین سالهای 1993 تا 1996 شمار جمعیتی که در خط فقر قرار داشتند- طبق تعریف بانک جهانی کمتر از یک دلار در روز از 432 میلیون به 267 میلیون نفر کاهش پیدا کرد. تنها در چین شمار مردم فقیر بین سالهای 1990 و 1997 تا 150 میلیون نفر کاهش پیدا کرد. هر چند که بحران مالی در سالهای 1998-1997 تا اندازه‌ای این امر را کند کرد اما نرخ فقر در کشورهای بحران‌زده- کره،‌تایلند و اندونزی- پس از بحران مانند سابق رو به کاهش نهاد. از منظر جهانی نیز باید گفت تعداد جمعیت زیر خط فقر در دهه 1990 به 2/1 میلیارد نفر در سال 1998 کاهش یافته است.
در همین ارتباط، جهانی شدن گسترش و توزیع داروهای جدید را تسهیل کرده، که این امر موجب طول عمر و کاهش مرگ و میر نوزادان در تمام جهان شده است. به طور متوسط میانگین عمر در کشورهای در حال توسعه از 55 در سال 1970 به 65 در سال 1997 رسیده است. متأسفانه به خاطر این حقیقت که به دلیل ایدز میانگین از سال 1990 در 32 کشور کمتر توسعه‌یافته پایین آمده و تا میانگین عمر جمعیت که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام نموده یعنی 78 سال،‌ بسیار فاصله دارد. این مسئله موجب از میان رفتن خوش‌بینی شد. نرخ مرگ و میر نوزادان در آسیا و آفریقای جنوب صحرا از سال 1990 در حدود 10 درصد کاهش یافته است. در مقابل مخالفان جهانی شدن سعی دارند تا فقر جهانی را معلول گسترش تجارت و آزادسازی سرمایه‌گذاری بدانند، اما باید گفت مناطقی که فقر و نابرابری در آن آشکار و زیاد است- آمریکای لاتین، آفریقای جنوب صحرا و شبه قاره هند- به مدتی طولانی به طور آگاهانه سیاستهای تمرکزگرایی و انزوای اقتصادی را دنبال کرده‌اند.

ادامه دارد ...

منبع:  فصلنامه  راهبرد 1385 / شماره 39، بهار ۱۳۸۵/۰۴/۲۴
مترجم : علیرضا رضایی
نویسنده : دانـیل . ب . گریسولد