3- محیط مناسب برای آزادی سیاسی
با افزایش سطح استاندارد زندگی، تجارت آزاد به مردم کمک می‌کند تا به سطوح بالاتری از آموزش دست یافته و به منابع مختلف اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. به دنبال آن طبقه‌ی متوسط با عقیده‌ی آزاد به وجود می‌آید که ستون فقرات اشکال نمایندگی حکومت را تشکیل می‌دهند. ثروت به وجود آمده از این تجارت گسترده می‌تواند نهادهای مدنی را محافظت کند. نهادهایی که می‌توانند نظرات تازه را ارائه داده و بر حکومت تأثیرگذار باشند. ورود به اقتصاد جهانی شهروندان را در معرض عقاید جدید و ترتیبات تجاری و اجتماعی قرار می‌دهد. مایکل نواک (20) در کتابش تحت عنوان،‌ تجارت به عنوان یک شغل، ارتباط با آن چیزی را که او «تئوری گوه(21) می‌نامد به این صورت شرح می‌دهد: فعالیتهای سرمایه‌داری موجب تماس با نظرات و فعالیتهای جوامع آزاد می‌گردد، همچنین رشد اقتصادی را موجب می‌شود که اعتماد سیاسی را به طبقه‌ی متوسط می‌دهد و موجب ظهور رهبران سیاسی و تجاری موفقی می‌شود که می‌آیند تا بدیلی سیاسی برای رهبران نظامی یا حزبی باشند.
به نظر می‌رسد که «تئوری گوه» هم‌اکنون اعمال می‌شود: به عنوان یک قانون کلی، شهروندان مللی که از نظر اقتصادی آزاد هستند،‌ تمایل به بهره بردن از دیگر آزادیها را نیز دارند. این ارتباط توسط مقایسه اطلاعاتی که آزادی اقتصادی و آزادیهای سیاسی و مدنی را در کل کشورها ارزیابی می‌کند قابل اثبات است. در مورد اطلاعات سیاسی و مدنی از محاسبات اخیر توسط خانه آزادی (22) استفاده می‌کنیم که ملل جهان را به سه دسته ملل آزاد،‌(23) نیمه آزاد،(24) و غیر آزاد یا بسته (25) تقسیم می‌کند. سپس محاسبه خانه‌ی آزادی با آزادی اقتصاد بین‌الملل به صورتی که در مطالعه آزادی اقتصادی جهانی (26) صورت گرفته مورد مقایسه قرار می‌گیرد: گزارش موقت سالهای 1999- 1998 که توسط جیمز گوارتنی (27) و رابرت لاوسون (28) نوشته شده از این نوع است؛ این دو مؤلف ملل مورد محاسبه را بر طبق سطح مالیات بر تجارت، اندازه بخش تجارت، کنترلهای نرخ ارز و موانع حرکت سرمایه از درجه 1 تا 10 که 10 بیانگر حداکثر آزادی است طبقه‌بندی کنند.
مقایسه این دو مجموعه اطلاعات ثابت می‌کند مللی که به حقوق بشر احترام می‌گذارند تمایل بیشتری به تجارت آزاد با بقیه جهان دارند. مللی که به وسیله خانه آزادی در طبقه آزاد قرار گرفتند، بر طبق محاسبات دو مؤلف مذکور درجه 9/7 را به لحاظ اقتصادی کسب کردند. آنهایی که در طبقه نیمه آزاد بودند 7/6 و غیر آزاد هم 4/5 را کسب نمود. اگر از محور دیگری به قضیه نگاه کنیم درمی‌یابیم که 84 درصد کشورهایی که در قسمت بالای محاسبات گوارتنی و لاوسون قرار دارند دارای آزادی مدنی و سیاسی نیز می‌باشند،‌آنهایی که در وسط قرار دارند 57 درصدشان دارای آزادی سیاسی و مدنی هستند و در قسمت پایین نیز تنها 22 درصد.
به عبارت دیگر باید گفت شهروندانی که از آزادی فعالیت در تجارت بین‌الملل برخوردارند،‌نسبت به آنهایی که از این آزادی برخوردار نمی‌باشند دارای آزادیهای مدنی و سیاسی چهار برابر بیشتر می‌باشند و به همان اندازه از سرکوب مدنی و سیاسی به دور می‌باشند.
جهانی شدن و رشد اقتصادی آن به آزادی سیاسی و مدنی مبسوط در تعدادی از کشورها کمک کرده است، به عنوان نمونه، تایوان و کره جنوبی در دو دهه قبل دارای حکومت دیکتاتوری بودند اما هم‌اکنون دارای مجلس و رئیس جمهور منتخب می‌باشند. بحثهای سیاسی در این کشورها داغ و قوی است و آزادیهای مدنی بیشتر از هر زمانی وجود دارد. در واقع این آزادی در قسمتی مرهون و مدیون آزادی اقتصادی است و در قسمتی دیگر نیز مدیون طبقه متوسط تحصیل کرده که این آزادی را خلق و تغذیه کرد.
در آمریکای لاتین،‌حرکت به طرف آزادی اقتصادی با ظهور حکومت نمایندگی در هم تنیده شده است. شیلی، به عنوان یک پیشرو در اصطلاحات اقتصادی، هم‌اکنون یکی از با ثبات‌ترین دموکراسیها را دارا است. یک دهه اصطلاحات اقتصادی قابل توجه در مکزیک به پایه‌گذاری سیستم سیاسی آزادتر کمک کرده است که نخستین انتخابات ریاست جمهوری رقابتی چهارچوب حزب انقلابی نهادی را نیز شامل می‌شود. کسانی که نسبت به ارتباط میان اصطلاحات اقتصادی و سیاسی مشکوک هستند به طور معمول برای رد این فرضیه هند و سنگاپور را مثال می‌زنند و در توضیح عنوان می‌کنند که این فرضیه برای این دو کشور صدق نمی‌کند،‌چرا که سنگاپور یکی از آزادترین سیستمهای اقتصادی جهانی را داراست در صورتی که حکومتش اقتدارگر است و هندوستان که هنوز اقتصادی بسته دارد توسط حکومت دموکراسی اداره می‌شود.
در توضیح باید گفت که استثنائات نافی یک تمایل آشکار نمی‌باشند و حتی می‌توان گفت که شواهد حاکی از حرکت این دو در مسیر توضیح داده شده می‌باشد،‌چرا که هندوستان از زمان بحران موازنه پرداختها در سال 1991 به سمت آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی روی آورده و حکومت سنگاپور نیز به طور تدریجی در حال کاهش کنترل خود بر جامعه مدنی می‌باشد.

4- چالشهای جهانی شدن
پیشرفت جهانی شدن و حرکت آن،‌آرام و بدون مشکل نبوده است و تغییراتی که ایجاد نموده باعث واکنشهای شدید سیاسی شده که مورد برجسته آن در اعتراضات خیابانی که اجلاس وزرای عضو سازمان تجارت جهان در سیاتل را مختل کرد قابل مشاهده بود. دو نمونه شکایتهایی که در مقابل جهانی شدن وجود دارد این است که استانداردهای کار و محیط زیست را تحلیل برده و شکاف میان فقیر و غنی را هم در داخل و هم میان کشورها تشدید نموده است. منتقدان جهانی شدن،‌ پیرامون رقابت مخرب هشدار می‌دهند، بدین‌صورت که کشورهای پیشرفته مجبورند برای رقابت با تولید‌کنندگان در کشورهای در حال توسعه،‌ استانداردهای کار و محیط زیست را به نابودی بکشانند. در این تئوری این فرضیه نمایان است که استانداردهای پایین به کشورهای کمتر توسعه‌یافته این مزیت عالی را در جهت جذب سرمایه جهانی و کسب بازارهای صادراتی به هزینه کشورهای توسعه یافته‌تر اعطاء می‌کند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در عمل دریافته است که فقدان استانداردهای کار نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا در افزایش صادرات ایفا می‌کند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شواهد محکمی را پیدا کرد که در طول زمان میان اصلاحات تجاری پایدار و بهبود شرایط در استانداردها، ارتباطی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر، آزادسازی اقتصادی و تجاری استانداردهای بالاتر را تشویق و ایجاد می‌کند نه استانداردهای پایین، و اگر رقابتی وجود دارد به سمت بالاست. بنا به دلایل کارایی داخلی و نیز درک عمومی، شرکت‌های چند ملیتی تمایل دارند بیشتر، استانداردهای بالاتری را بر کارخانه‌های تولیدی خود در خارج ایجاد کنند تا استانداردهایی که در بازارهای محلی وجود دارد بنابراین همین امر، سطح استاندارد را در کشور میزبان افزایش می‌دهد و از طرف دیگر تجارت آزاد، آزادسازی داخلی و رشد سریعی به وجود می‌آورد که بهترین راه برای افزایش استانداردهای زندگی را فراهم می‌سازد. یعنی همان نسبت که درآمد سرانه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته افزایش می‌یابد، تقاضای سیاسی داخلی جهت بهبود استانداردها و توانایی بخش تولیدی برای پرداخت به آنها نیز افزایش می یابد. مجازات کشورهای کمتر توسعه‌یافته با تحریم‌های تجاری در بلندمدت توانایی این کشور را در افزایش استانداردهای محیطی و کار کاهش می‌دهد.
بعضی از فعالان محیط زیست از این امر شکایت دارند که نظام تجارت جهانی، به آن صورتی که در سازمان تجارت جهانی تجسم یافته است، به تجارت آزاد با هزینه حفاظت زیست محیطی کمک می‌کند. اما قوانین سازمان تجارت جهانی هیچ محدودیتی بر توانایی کشورهای عضو برای به کارگیری هر نوع تنظیمات محیطی که برای حفاظت از محیط زیست لازم است ایجاد نمی‌کند. در این راستا ماده 20 گات (29) که منشور اصلی سازمان تجارت جهانی می‌باشد بیان می‌دارد که اعضاء می‌توانند برای حمایت از سلامت انسانی، حیوانی یا گیاهی،‌محدودیتهای تجاری وضع نمایند. موافقتنامه دور اروگوئه در مورد مباحث بهداشتی و بهداشت گیاهان،‌بیان می‌دارد که چنین محدودیتهایی باید بر طبق مدارک علمی معتبر صورت گیرد تا از مسائل بهداشتی و سلامتی به عنوان پوششی برای حفاظت از محیط زیست سوءاستفاده نشود.
اگر مشاهده شود که اعضاء سازمان تجارت جهانی تعهدات خود را نقض می‌کنند باید گفت که آنها به عنوان ملل حاکم آزادند تا هر نوع قانون سازمان تجارت جهانی را که در مقابل قوانین داخلی بر تجارت تأثیرگذار باشد نادیده بگیرند. مثال برجسته در این مورد، جلوگیری اتحادیه اروپا از فروش گوشت دامهایی که توسط هرمونهای رشد پرورش یافته بودند می‌باشد. در این مورد اتحادیه اروپا علی‌رغم شکستهای پی‌در‌پی در مذاکرات سازمان تجارت جهانی، هیچ تضمینمی برای برداشتن این ممنوعیت ندارد و باید گفت مدرک علمی مستندی که ثابت کند این امر برای سلامت عمومی خطرناک است نیز ارائه نداده است.در می سال 1999 ایالت متحده آمریکا با تحمیل تحریمهایی به ارزش 117 میلیون دلار در مورد واردات از اروپا اقدام به تلافی نمود، اما باید عنوان کرد که اقدام متقابل و تلافی‌‌جویانه به عنوان سلاح تجارت،‌قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی نیز وجود داشته است.
فعالان محیط زیست و در عین حال ضد تجارت جهانی بیان می‌دارند که تصمیمات گرفته شده توسط سازمان تجارت جهانی موجب تضعیف قوانین زیست محیطی گشته است. در قضیه‌ای که مورد میگو- لاک‌پشت- (30) نامیده می‌شود،‌سازمان تجارت جهانی بر ضد ممنوعیت آمریکا بر واردات میگو از کشورهایی که ایالات متحده تشخیص داده بود لاک‌پشتهای دریایی در تورهای میگوی آنها به دام می‌افتند و کشته می‌شوند رأی صادر کرد. در مورد مشابه دیگر سازمان تجارت جهانی بر ضد ممنوعیت ایالات متحده روی واردات ماهی تن از مکزیک رأی صادر نمود، در این قضیه آمریکا ادعا می‌کرد که شیوه ماهی‌گیری مکزیک حیات دلفینها را به خطر می‌اندازد. منتقدان زیست محیطی تجارت جهانی این دو مورد را به عنوان مدعای سخن خود بیان می‌دارند.
به هر حال در این دو مورد ایالات متحده در نادیده گرفتن رأی سازمان تجارت جهانی و اجرای قانون خود آزاد باقی می‌ماند. در این مورد کشورهای زیان دیده می‌توانند با محدودیتهای تجاری مقابله به مثل کنند و البته حتی اگر سازمان تجارت جهانی هم وجود نداشت این انتخاب قابل اعمال بود. در قضیه میگو- لاک‌پشت، تنها قانون ایالات متحده نبوده که با قوانین سازمان تجارت جهانی اختلاف پیدا می‌کرد بلکه عمل تبعیض‌آمیز ایالات متحده نیز قابل بیان است. به عنوان مثال این کشور بیشتر سعی می‌کند عرضه‌کنندگان آمریکای لاتین را تحت فشار قرار دهد که خود را با قانون آمریکا وفق دهند تا عرضه‌کنندگان آسیایی.
توسعه تجارت صرفاً با استانداردهای کیفیت زیست محیطی سازگار نیست،‌بلکه می‌تواند مستقیماً به بهبود محیط زیست نیز منجر شود. در همان‌حال که یک کشور استانداردهای زندگیش را از طریق آزادسازی اقتصادی و توسعه تجاری افزایش می‌دهد، صنعت این کشور نیز می‌تواند آماده‌تر از همیشه در کنترل مواد مضر موفق عمل کند و شهروندانش هزینه‌ی بیشتری برای کالاهی تجملی که برای محیط زیست مساعد هستند بپردازند، یعنی بیشتر از آن چیزی که برای ادامه حیات مناسب است. همان‌طور که رشد اقتصادی سبب به وجود آمدن طبقه متوسطی در حال رشد و تحصیل کرده می‌شود، تقاضای سیاسی برای کاهش آلودگی را نیز افزایش می‌دهد. امروزه محدود‌کننده‌ترین قوانین زیست محیطی در کشورهایی وجود دارد که در تجارت خارجی آزاد و از نظر اقتصادی توسعه‌یافته هستند.
این امر به توضیح آنچه که «منحنی زیست محیطی کازنت» (31) نامیده می‌شود کمک می‌کند،‌یعنی اینکه در یک کشور در حال توسعه و رو به صنعتی شدن کیفیت محیط زیست در ابتدا افت می‌کند،‌اما بعد از اینکه شهروندان به حد از استاندارد زندگی دست پیدا می‌کنند این کیفیت بهبود پیدا می‌کند.
تحقق صورت گرفته توسط آلن کروگر (32) و جین گروسمن (33) نشان می‌دهد که این استاندارد معین، درآمد سرانه پنج هزار دلاری می‌باشد و در ادامه بیان می‌دارند: ما هیچ مدرکی نیافتیم که ثابت کند محیط زیست با رشد اقتصادی کیفیت خود را از دست می‌دهد، بلکه همان‌طور که بیشتر شاخصها نشان می‌دهد،‌رشد اقتصادی مرحله‌ای ابتدایی از پیشرفت را به دنبال خواهد داشت که پس از آن شاهد مرحله بهبود و اصلاح خواهیم بود. این دو محقق دریافتند که در کشورهای با درآمد سرانه هشت هزار دلار، تقریباً تمام موارد آلوده‌کننده در حال حرکت به سمت اصلاح و بهبودی هستند.
در این مورد ایالات متحده را می‌توان به عنوان مثالی ذکر کرد که تجارت و رشد اقتصادی بر محیط زیست آن تأثیری سودمند داشته است. این کشور هم زمان یکی از آزادترین اقتصادها و هم یکی از تمیزترین محیط زیستهای جهان را دارا می‌باشد. ایالات متحده در دهه‌ی گذشته آزادسازی بیشتر اقتصاد خود را تداوم بخشیده و در این راستا شاهدیم که قرارداد نفتا (34) را امضاء کرد و کوششهای بسیاری در ایجاد سازمان تجارت جهانی داشته است. به علاوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی دو سویه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره رو به افزایش بوده است. این آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی با افزایش مداوم استانداردهای زیست محیطی همراه بوده است. بر طبق گزارش شورای ریاست جمهوری در مورد کیفیت محیط زیست، تراکم دی‌اکسیدسولفور و مونوکسید کربن در اتمسفر ایالت متحده تا نزدیک به 40 درصد از سال 1988 کاهش داشته است. به همین صورت، ورود آلوده‌کننده‌های سمی به آبها به نحوه چشمگیری کم شده است. از اوایل دهه 1970 در زمان رشد جهانی شدن اقتصاد آمریکا،‌هزینه‌هایی که دولت و بخش تجارت بر محیط زیست و حمایت از منابع طبیعی کرده‌اند دو برابر شده است.
علی‌رغم شعارهایی که در تظاهرات خیابانی سیاتل شنیده می‌شد،‌توسعه تجارت جهانی موجب افت محیط زیست و تضعیف قوانین مربوط به آن نشده است. در حقیقت شواهد حاکی از بهبود و اصلاح محیط زیست و تقویت قوانین آن می‌باشد.

ادامه دارد ...

منبع:  فصلنامه  راهبرد  1385  شماره 39، بهار ۱۳۸۵/۰۲/۰۰
مترجم : علیرضا رضایی
نویسنده : دانـیل . ب . گریسولد