به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هر چه بر سر محیط زیست و منابع طبیعی کره زمین آمده است براثر فعالیت‌های نادرست انسانی و گسترش برنامه‌های توسعه‌ای بویژه طی 2 قرن گذشته بوده است.
در این راستا نظریه‌های اقتصادی مبتنی بر اصل حداکثر‌سازی مطلوبیت برای مصرف‌کننده و حداکثر‌سازی سود برای تولیدکننده که مصرف‌کننده را تشویق به مصرف روزافزون کالاها و خدمات و تولیدکننده را تشویق به استفاده بی‌رویه از منابع اقتصادی بدون توجه به اثرات منفی می‌کنند، چاره‌ساز نیست.
به همین دلیل بتازگی اصل پایداری در مصرف و تولید در فرآیند توسعه پایدار به عنوان محورهای اساسی در نظر گرفته شده‌اند.
نقش مصرف و تولید پایدار در توسعه پایدار مستلزم آن است که خسارات ناشی از فعالیت‌های امروزی برای نسل‌های آینده با توجه به ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، جبران شود.
به گفته کارشناسان ارزش‌گذاری منابع زیست محیطی امر ساده‌ای نیست، چرا که معیار شاخص درآمد ملی نمی‌تواند دربرگیرنده اثرات منفی بیرونی از قبیل آلودگی صوتی باشد.
به علاوه اگر ذخایر ملی زیست محیطی همراه با رشد اقتصادی در حال فرسایش باشند، در این صورت تولید ناخالص ملی ناشی از آن باعث گمراهی تصمیم‌گیرندگان می‌شود.
در صورت به حساب آوردن میزان کاهش سرمایه‌های طبیعی و در نظر گرفتن اثرات خارجی منفی در تولید و مصرف، درآمد ملی تعدیل شده به دست خواهد آمد که قطعا مقدار آن بسیار کمتر از درآمد ملی بدون در نظر گرفتن تعدیل خواهد بود و با در نظر گرفتن این اثرات تولید و مصرف می‌توانند به سمت پایداری سوق داده شوند.
امروزه در ارتباط با مصرف و تولید پایدار تمام کشورها، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه دخالت دارند، زیرا آلودگی‌های ناشی از مصرف و تولید بی‌رویه بخصوص آلودگی آب و خاک درون محدوده و مرزهای یک کشور باقی نمی‌ماند و به آسانی در کشورهای همسایه و فراتر از مرزها مشکل ایجاد می‌کند.
بنابراین در ارتباط با برنامه‌های تولید و مصرف پایدار تاکید بر جنبه‌های ملی و توسعه برنامه‌های مشترک از طریق همکاری‌های بین‌المللی بسیار موثر است.
فرآیند جهانی‌شدن با اثرات توزیعی خود نقش بسزایی در پویا‌سازی مصرف و تولید پایدار دارد. در این راستا تغییر و دگرگونی مصرف کشورهای توسعه یافته به سمت پایداری می‌تواند طبقه متوسط درآمدی سایر کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین توافق جهانی نسبت به اهداف و فرآیند‌های مرتبط با مصرف و تولید پایدار و ایجاد زمینه‌های مناسب مشارکت در این زمینه بین کشورها در سطح بین‌المللی بسیار اهمیت دارد.
در این میان مبحث جدیدی با عنوان مدیریت سبز امروزه در سراسر جهان رشد کرده و می‌کوشد با گسترش مدیران سبز اندیش به پایداری فرآیند مصرف و تولید منجر شود.
مدیریت سبز نحوه عملکرد زیست محیطی‌سازمان‌ها، ارگان‌ها و شرکت‌ها استوار بر مشارکت گروه‌های مختلف به منظور به حداقل رساندن آسیب‌های وارده بر محیط زیست ناشی از مصرف و تولید پایدار است. به‌گونه‌ای که منجر به افزایش ارتقای بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف به سمت پایداری، بازیافت و مدیریت مواد جامد، استفاده بهینه از منابع در واحدها در سطح خرد و کلان، تغییر جهت اهداف شخصی و تشکیلاتی به سمت اهداف اجتماعی، حرکت به سمت رویکرد تمرکززدایی و کاهش عوامل مضر خارجی در مصرف و تولید شود.
به دنبال برگزاری اجلاس زمین در سال 1992 مدیریت سبز در‌ سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و بخش‌های مختلف بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یافته استقرار یافت.
کانادا اولین کشوری بود که دولت سبز و مدیریت سبز را در بالاترین مرجع کشور خود یعنی در سطح دولت مورد توجه قرار داد. در زمینه استقرار نظام مدیریت سبز کشور ما نیز به طور رسمی موضوع دولت سبز را مطرح کرد و در دست اجرا قرار داده است.
در مصوبه هیات وزیران تحت عنوان بند پ تبصره 20 قانون بودجه سال 1382 اعمال مدیریت سبز در مورد سیاست‌های مرتبط به مصرف بهینه، حفاظت از منابع پایه و محیط زیست در قالب برنامه مدیریت سبز به تصویب رسید.
در این راستا ماده‌های 65 و 66 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صراحتا به اجرای مدیریت سبز تاکید کرد.
چالش‌های جدی انرژی در چند دهه آینده از جمله موارد اساسی مورد تاکید مدیریت سبز است. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده‌ سازمان‌های بین‌المللی میزان مصرف انرژی در جهان از سال 1999 تا سال 2020 به میزان 60 درصد افزایش می‌یابد.
کشورهای در حال توسعه 60 درصد و کشورهای صنعتی 30 درصد از کل افزایش مصرف انرژی جهان را طی این دوره به خود اختصاص می‌دهند و بقیه افزایش مصرف انرژی مربوط به اروپای غربی و شوروی سابق است.
به علت پایین بودن قیمت سوخت‌های فسیلی شامل نفت و گاز طبیعی و زغال سنگ طی این دوره بیشتر افزایش مصرف انرژی‌های اولیه جهان مربوط به سوخت‌های فسیلی است.
افزایش مصرف انرژی‌های فسیلــــی و در نتیجه افزایش قیمت آنها با توجه به انعطاف‌پذیری کــم عرضه این فرآورده‌های انرژی و آلودگی منطقه‌ای و محلی آب، خاک و هوا ناشــی از مصرف، ناپایداری توسعه را دامن خواهد زد.
بنابراین بهره‌گیری از مدیریت سبز به صورت گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، می‌تواند راهگشای مناسبی در این زمینه باشد و مصرف و تولید انرژی را به سوی پایداری سوق دهد.
مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در سال‌های گذشته روندی رو به رشد داشته است.
در 40 سال اخیر مصرف سرانه انرژی سالانه 7‌/‌5 درصد رشد داشته در صورتی که متوسط رشد این شاخص در دنیا 1‌/‌2 درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف سرانه انرژی در ایران 64 درصد بیش از متوسط جهان و تقریبا 2 برابر ترکیه و 34 برابر چین است.
براساس شاخص شدت انرژی که میزان مصرف انرژی به ازای مقدار تولید معینی از کالا را نشان می‌دهد، شدت مصرف انرژی در ایران براساس نرخ ارز محاسبه شده به روش هم ارزی قدرت خرید 3 برابر آسیا و 5‌/‌1 برابر متوسط جهان است.
به این ترتیب تدوین و تصویب قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی، آگاه‌سازی و آموزش استفاده صحیح و بهینه از منابع انرژی به افراد ضروری است.
اعمال مدیریت و ممیزی انرژی به منظور شناسایی پتانسیل‌های صرفه جویی و کنترل دایمی و پایدار مصرف انرژی و نیز اجرای مستمر و صحیح آن در واحدهای صنعتی، بخش‌های مختلف مرتبط به حمل و نقل، مجتمع‌ها و ساختمان‌های مسکونی، اداری و عمومی و همچنین استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر باید مدنظر قرار گیرد.
استفاده بهینه از منابع انرژی از طریق مدل‌سازی قابل انطباق در بخش‌های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و ساختمان بی‌شک نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد سیستمی برای مصرف پایدار خواهد داشت.

منبع:  روزنامه  جام جم ۱۳۹۰/۴/۱۳
نویسنده : حمیده سادات هاشمی