مجله  پیام زن  دی 1375، شماره 58 

نویسنده : سیدضیاء مرتضوی
22
قسمت اول
مقدمه
کنگره بزرگداشت پانصدمین سال تولد عالم فرزانه و محقق بزرگ، مرحوم آیت اللّه ، مقدس اردبیلی، در شهریورماه گذشته، در قم و اردبیل فرصتی به دست داد تا علاقه مندان، علاوه بر آشنایی با زندگی این عالم ربّانی، با دیدگاههای علمی ایشان در زمینه های مختلف علوم اسلامی، آشنا شوند. چنان که زمینه ای فراهم شد تا جمعی از محققان و صاحب نظران علوم اسلامی به بررسی و ارزیابی آراء و نظرات این فقیه وارسته بپردازند. مرحوم مقدس اردبیلی با توجه به مراتب عالیه ای که در علم و اخلاق داشته است، دیدگاههای او، بویژه در حوزه مسائل فقهی، توانسته است نگاهها را به سوی خود جلب کند و نظرات و فتاوای او به گونه ای شاخص، در میان محافل فقهی و علمی مطرح گردد. نگاه تیزبین آن مرحوم و برخورداری از حرّیت و شجاعت زیاد در ارزیابی نظرات دیگران و بررسی ادله، زمینه تجدید نظر و یا ایجاد تردید، در موارد متعددی از مسائل فقهی را برای وی فراهم آورده است. مهمترین اثر تألیفی او عبارت از یک دوره فقه استدلالی است که به عنوان شرح بر «ارشادالاذهان» علامه حلّی نگاشته شده و به نام «مجمع الفائدة و البرهان» طی چند سال اخیر در چهارده جلد منتشر شده است. این فقیه بزرگوار که زندگی علمی و عملی او از جهات مختلف قابل بررسی و تأمل است، هم در حوزه اخلاق و عمل، الگویی کم نظیر یا بی نظیر بوده است و هم در حوزه اجتهاد و استنباط احکام به معنای دقیق و جامع آن، فقیهی شاخص و مورد توجه است. یکی از مسائلی که آن مرحوم، در بررسی ادله آن به نتیجه ای دست یافته بر خلاف دیدگاه معمول فقهاء دیگر است، موضوع «قضاوت زن» از نقطه نظر شرعی می باشد. به همین علت یکی از موضوعاتی که در کنگره مطرح شد موضوع «قضاوت زن» و ارزیابی آن از نقطه نظر آن مرحوم بود. این بررسی که در قالب یک مقاله به کنگره ارائه گردید و با استقبال روبه رو شد و نیز برخی نکات دیگری که در همین زمینه، در کنگره مطرح شد، عکس العملهایی را نیز بلافاصله و یا پس از آن، به دنبال داشت و برخی بزرگان و مسؤولین محترم کنگره را بر آن داشت که در جهت دفاع از نظریه مشهور و یا تأکید بر این امر که این تنها یک بحث علمی و پژوهشی است و ملاک عمل برای جامعه نمی باشد، اقدام فرمایند. از جمله، استاد معظم، حضرت آیت اللّه مشکینی دام ظله که در جلسه کنگره در اردبیل، بر اساس آنچه در مطبوعات آمده است، فرموده اند:

«مسأله حق قضاوت توسط زنان، شرعا اشکال دارد و اغلب علما این موضوع را جایز نمی دانند. اینکه در جلسات این کنگره مطرح می شود زن حق قضاوت دارد و مرحوم مقدس اردبیلی حکم به این مسأله داده است، من باید به تمام خواهران عرض کنم که مسأله قضاوت زنان شرعا محل اشکال است و حل نشده است و اکثر علمای بزرگ فتوا به عدم جواز می دهند. در حال حاضر خواهران باید مراجعه کنند به مراجع تقلید فعلی که فتوا داده اند قضاوت زن جایز نیست و این حکم را بپذیرند.»

مجله مسجد نیز در گزارشی که از کنگره منعکس ساخته است این مقاله را به عنوان مقاله ای که در کنگره، بحث برانگیز شد معرّفی نموده است. بهر حال فرمایش حضرت آیت اللّه مشکینی، تذکر مفیدی بود که فضای تحقیق و پژوهش لزوما به معنای ارائه ملاک عمل برای جامعه نیست. چنان که طرح یک دیدگاه به معنای کم بها دادن به دیدگاههای دیگران نیست ولی آنچه موجب شگفتی بود، دیدگاه افراد محدودی بود که اساسا طرح این گونه مباحث را غیرمفید بلکه مضر و خلاف مصلحت می دانند!

برخی نیز با این استدلال که آن دست از مسائلی که جامعه، خود به خود به سوی آن گرایش دارد نیازی به مطرح ساختن آن و دعوت مجدد نیست. چه لزومی دارد که زنان را دعوت به قاضی شدن کنیم!

به هر حال آنچه به خوبی روشن است این یادآوری است که این تحقیق در صدد توصیه به حضور بانوان در منصب قضاوت نیست و فقط در صدد شرح و مستند ساختن این دیدگاه فقهی مرحوم مقدس اردبیلی است و به بررسی و ارزیابی اقوال و ادله موضوع پرداخته است. چنان که در مقاله به این مسأله نیز اشاره شده است، مسأله تناسب شغلی امری دیگر است و این اختصاص به مسأله قضاوت ندارد؛ و به هر حال قضاوت، با توجه به جایگاه خطیر و پرمسؤولیتی که دارد، نمی تواند به عنوان یک شغل و منبع درآمد بدان نگریسته شود؛ و به صورت طبیعی بانوان به آن دسته از مسؤولیتها و اشتغالاتی خواهند پرداخت که با جایگاه اجتماعی و ساختار وجودی آنان بیشتر تناسب داشته باشد، اما این غیر از مسأله ممنوعیت شرعی این شغل یا آن مسؤولیت است.

این تحقیق که به خاطر طولانی بودن آن در چند قسمت تقدیم خوانندگان محترم خواهد شد، بحثی تخصصی و مبتنی بر آگاهیها و ملاکهایی است که در بررسی مسائل فقهی، در حوزه های علوم اسلامی معمول است لذا توقع نمی رود که برای همه خوانندگان عزیز قابل استفاده باشد. چنان که هیچ گاه به معنای تنها دیدگاه قطعی در مسأله قضاوت زن و نادیده انگاشتن استحکام و استواری فتاوا و دیدگاههای فقهاء دیگر نیست. فقه شیعه که توسط حوزه های علمیه و فقهاء بزرگوار ما در طی قرنهای گذشته بزرگترین سرمایه دینی و فرهنگی ما را تشکیل داده است مبتنی بر استوارترین مبانی و دارای عمیق ترین مباحث است و هیچ زبانی نمی تواند وصف عظمت و عمق و گستردگی و جامعیت فقه ما، و نیز گویایی شخصیت و مقامات عالیه صدها و هزاران فقیهی باشد که دقیق ترین مباحث را به علم و بشریت ارزانی داشته اند. مسأله اختلاف فتاوا و تعدّد دیدگاهها امر رائجی در حوزه ها بوده و هست و خود بهترین شاهد بر حیات مستمر فقه و فقاهت و زنده بودن اجتهاد شیعی می باشد. بنابراین در حوزه های علمیه ردّ یک دیدگاه فقهی حتی اگر اکثریت قریب به اتفاق فقهاء گذشته آن را

پذیرفته باشند و یا اتفاق نظر در باره آن داشته باشند هیچ گاه به معنای کم ارزش بودن و یا سست بودن آن نظریه نیست. مسأله قضاوت زن و بررسی ادلّه آن نیز همانند سایر مسائل فقهی است که همواره قابل بررسی است و اصلاً تا یک مجتهد، به بررسی آن نپردازد اعلام نظر نخواهد کرد، همانند سایر مسائل شرعی. ضرورت اصل بررسی و اعمال اجتهاد فارغ از نوع نتیجه گیری آن است. آنچه که در کنگره نیز پیش از طرح مقاله و به عنوان مقدمه، توسط نویسنده بر آن تأکید شد این بود که هدف از طرح مقاله، تثبیت قطعی جواز قضاوت زنان نیست بلکه انگیزه اصلی، یکی شرح استدلالی دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی است و دیگری رفع استبعاد از اصل جواز آن و کاهش این شگفتی که «چگونه می شود کسی قائل به جواز شرعی امری شود که فقهاء دیگر مخالفت کرده و آن را ممنوع شمرده اند!»

لازم به یادآوری است، آنچه می خوانید متن کامل تحقیقی است که به کنگره ارائه شده و تجدید نظری در آن صورت نگرفته است. جز چند مورد ترجمه متن عربی.

هر چند این موضوع می توانست به صورت مستقل بررسی شود و یا همین بحث به گونه ای کامل تر ارائه گردد. چنان که در پایان خود مقاله، به محورهای دیگری که در بررسی موضوع قضاوت زن می توان پرداخت، اشاره شده است ولی اینک توفیق، بیش از این یار نیست و آن را باید به فرصتی دیگر موکول کرد. آرزو می کنیم انتشار این پژوهش در مجله، به انگیزه اصلی مقاله که اصل پرداختن به موضوع است و نه نوع نتیجه گیری آن، کمک کند و برگی در پرونده تحقیقات متعددی باشد که توسط پژوهشگران و صاحب نظران دیگر، در این باره صورت گرفته است. خداوند به آنان جزای خیر عنایت فرماید.

مدخل
یکم:
گزینش موضوع «قضاوت زن و دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی» به این مناسبت است که آن مرحوم بر خلاف رویه موجود در بررسی مسأله قضاوت زن، با توجه به تمام ندانستن ادلّه ای که برای عدم جواز تصدّی منصب قضاوت توسط بانوان ارائه شده است، نظریه ای را در مسأله مطرح ساخته که اجمال آن این است:

«اگر عدم ثبوت شأن قضاوت برای زنان، متکی بر تحقق اجماع است بحثی نیست والاّ ثبوت آن، در آن دسته از مسائلی که منعی از دخالت زنان وجود ندارد، خالی از اشکال است.»

پیشینه تاریخی این نظریه را می توان در دیدگاه قطعی «ابوحنیفه» جست که به گونه ای جزمی، قضاوت زنان در آن دسته از اموری که شهادتشان مسموع است را پذیرفته است.(1) چنانکه «ابن جریرطبری»، یکی دیگر از فقهای صاحب مسلک در میان اهل سنّت نیز به گونه ای مطلق، تصدّی منصب قضا برای زنان را پذیرفته است.(2) گویا «ابن حزم» نیز چنانکه خواهد آمد همین را برگزیده است. امّا در میان فقهای شیعه تا آنجا که نظراتشان در دست است، صراحتی که در دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی وجود دارد سابقه ای ندارد و تصریح به آن برای نخستین بار توسط این فقیه ارجمند صورت گرفته است، و همین، انگیزه ای برای پرداختن به موضوع قضاوت زن و ارزیابی دیدگاه آن مرحوم و نظرات دیگر فقها است که نوعا به گونه ای مطلق، این مقام را برای زن ثابت نمی دانند، هرچند برخی نیز به ندرت موضوع را مسکوت گذارده اند. البته کلام مرحوم اردبیلی مقداری ابهام دارد که خواهد آمد.

دوم:
در آغاز بحث به یک نکته اساسی که نوعا توجه لازم به آن نمی شود باید به دیده عنایت نگریسته شود، و آن اینکه اساسا نگرش و ارزیابی نسبت به هر یک از اجزای یک مجموعه و دستگاه، نباید به گونه ای جزیی نگرانه و جدای از سایر اجزا و بدون ربط با مجموعه آن دستگاه باشد. نگرش مجموعی به اجزای یک سیستم و ارزیابی هر یک از اجزا در جایگاهی که در آن مجموعه دارد، شرط دستیابی به یک داوری و ارزشگذاری صحیح و منطبق با واقع است، و این نیاز مبرمی است که در بسیاری از داوریها مورد غفلت قرار می گیرد.

دین به معنای فراگیر آن و شریعت به معنای ویژه و در محدوده ای خاص، یک مجموعه بهم پیوسته و هماهنگ است که تفسیر و تحلیل و ارزیابی هر یک از اجزای آن نمی تواند و نباید بگونه ای مستقل و جدای از سایر اجزا صورت گیرد. داشتن دید کلان در ارزیابی دستگاه شریعت و اندیشه دینی، شرط لازم وصول به تحلیل و ارزیابی صحیح است. بسیاری قضاوتها و تحلیلها که نسبت به احکام و ارزشهای اسلامی صورت می گیرد به گونه ای جزیی نگرانه و خارج از مجموعه ای است که این حکم یا آن ارزش در آن مجموعه و با عنایت به سایر اجزا و پاره های شریعت معنا و مفهوم و ارزش خویش را پیدا می کند. به عنوان مثال، نمی توانیم داوری منصفانه و صحیحی درباره مقدار دیه یا ارث زن در مقایسه با مرد داشته باشیم بدون آنکه جایگاه اقتصادی هر یک از زن و مرد را از نقطه نظر اسلامی، چه در مرحله کسب، و چه در مرحله هزینه، منظور سازیم. اگر فقط به مسأله ارث یا دیه و سهم هر یک از مرد و زن، بنگریم یک نوع قضاوت و تحلیل خواهیم داشت، و اگر عنصر قدرتِ درآمد و مسؤولیت هزینه کردن را به این تحلیل اضافه کنیم و توجه کنیم که مرد علاوه بر مسؤولیت هزینه زندگی شخصی خویش، عهده دار تأمین مخارج خانواده از جمله همسر خود می باشد، و زن در چارچوب روابط همسری، نه تنها مسؤولیتی در این خصوص نسبت به همسر خود ندارد بلکه مسؤولیت تأمین مخارج خود او نیز بر عهده طرف دیگر است، ارزیابی ما قطعا شکلی دیگر به خود خواهد گرفت.

اگر پذیرفتیم شریعت اسلامی یک مجموعه بهم پیوسته و منسجم است که هر یک از اجزای آن در ربط با دیگری، معنای واقعی خویش را پیدا می کند باید اذعان کنیم که قضاوت درباره هر یک از پاره ها و اجزای آن نیز نمی تواند بگونه ای کاملاً مستقل و بی ارتباط با بقیه مجموعه باشد. در مجموعه فقه نیز می توانیم عدم پذیرش تجزّی در اجتهاد توسط اکثر اصولیون و فقها را شاهدی براین امر بگیریم.

در نگاه ما موضوع قضاوت زن نیز نمی تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد. اگر از نقطه نظری که اسلام به اموری چون مسؤولیت قضاوت می نگرد توجه شود اذعان خواهیم داشت که نه اثبات آن فی نفسه برای زن یا مرد شأنی و مرتبه ای را به ارمغان خواهد آورد، و نه نفی آن چیزی را خواهد کاست. و در هر حال، از این نظر، نتیجه بحث یکسان خواهد بود. اساسا آن دسته از مقررات و احکام اسلامی که از مقوله «حکم» است و نه «حق»، این گونه اند که اثبات یا نفی آن برای یک دسته، یک شخص و یا یک جنس، نه امتیازی تلقی می گردد و نه سلب امتیاز؛ بویژه اگر به عنوان یک تکلیف الزامی و در دایره الزامات و تکالیف «کفایی» جای گیرد؛ همانند «جهاد»، «تجهیز میّت»، «امربه معروف و نهی از منکر»، «مدیریت جامعه» و نیز مسؤولیت تصدّی منصب قضاوت و فصل خصومات و اجرای حدود و قصاص و احقاق حقوق.

به عنوان مثال، وظیفه قضاوت و فصل خصومات و وظیفه غسل میّت هر چند از نظر اهمیّت موضوع و نتایج، بین آنها تفاوت وجود دارد و اولی موضوع پراهمیت به شمار می رود امّا از این جهت که هر دو از مصادیق تکالیف کفایی اند، از نقطه نظر دینی یکسانند. اگر به موضوعی

مثل منصب قضا به عنوان یک جایگاه اجتماعی و یا منبع درآمد و راه دستیابی به خواستهای مادی نگریسته شود طبعا در مقایسه با موضوعی چون تجهیز میّت، مورد رغبت و خواست بسیاری از افراد خواهد بود امّا اگر از زاویه تکلیف و مسؤولیت دینی نگاه شود پر واضح است تصدّی تجهیز اموات باید بسیار آسانتر و مطلوبتر از برعهده گرفتن مسؤولیتی باشد که مستقیما در ارتباط با جان و مال و آبروی افراد می باشد. کوتاهی یا اشتباه درباره موضوعی چون تجهیز میّت در مقایسه با اشتباه یا کوتاهی احتمالی در مقام فصل خصومات و اجرای حدود و استیفای قصاص و دیات، امری بسیار ناچیز است. چنانکه در رهنمودهای دینی، در توجه دادن به مسؤولیت خطیر قضاوت، هشدار داده شده است که قاضی بر لبه جهنم است(3) امّا درباره انجام تجهیز میّت چنین هشداری وارد نشده است.

در دستگاه فکری و اندیشه دینی، مسؤولیت سنگین قضاوت، یک «حق» و یک «طعمه» به شمار نمی رود و چنین جایگاهی برای آن منظور نشده است تا بحث و بررسی شود که چه کسانی از این «حق» و از این «طعمه» محرومند و چه کسانی محروم نیستند؛ بنابراین، تأکید بر این نکته مفید خواهد بود که قضاوت نیز همانند «امور حسبیه» دیگر یک امتیاز و شأن ویژه و درچارچوب ملاکها و ارزشگذاریهای مادی و حقوقی تلقی نمی شود تا اثبات یا نفی آن، برای این دسته یا آن گروه، مبدئی برای اثبات یا نفی یک امتیاز و حق باشد، و از این نظر، از نقطه نظر ارزشی هیچ فرقی نخواهد داشت که قضاوت زن از نقطه نظر دینی و براساس مقررات شرعی پذیرفته شده باشد یا نه؟ آنچه در این گونه مباحث دنبال می شود دستیابی به پاسخ درباره مسؤولیت قضاوت است که بر اساس ادله موجود و ملاکهای فقهی، به عنوان یک تکلیف متوجه چه کسانی است؟ شرایط لازم آن چیست؟ آیا زنان و مردان در انجام این مسؤولیت از نقطه نظر شرعی، از شرایطی یکسان برخوردارند و یا متفاوتند؟ آیا مردان نیز همه در شرایطی مساویند؟

سوم:
پیش از ورود به اصل بحث، شرحی کوتاه از آنچه مرحوم محقق اردبیلی قائل شده است می تواند تصویری اجمالی از سیر بحث را ارائه دهد. می دانیم که «مجمع الفائدة والبرهان»، شرحی استدلالی بر کتاب «ارشاد الاذهان» علاّمه حلّی می باشد. شرایطی که مرحوم علامه در متن «ارشاد» برای قاضی آورده اینهاست:

«یشترط فیه البلوغ، والعقل، والایمان، والعدالة، و طهارة المولد، والعلم، والذکورة، والضبط، والحریّة علی رأی، والبصر علی رأی، والعلم بالکتابة علی رأی، واذن الامام او من نصبه».« شرط است که قاضی این شرایط را دارا باشد: بلوغ، عقل، ایمان (به معنای فقهی آن)، پاکی نطفه، علم، مرد بودن، حافظه، حرّیت بنا بر یک نظر، بینایی بنا بر یک نظر، قدرت نوشتن بنا بر یک نظر، و اجازه امام یا کسی که از طرف او منصوب است.»

مرحوم محقق اردبیلی در شرح شرط ذکورت می نویسد:

«و امّا اشتراط الذکورة، فذلک ظاهر فیما لم یجز للمرأة فیه أمر، و امّا فی غیر ذلک فلا نعلم له دلیلاً واضحا، نعم ذلک هو المشهور، فلوکان اجماعا، فلا بحث والاّ فالمنع بالکلیّة محلّ بحث، اذ لامحذور فی حکمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهنّ، بین المرأتین مثلاً بشی ء مع اتصافها بشرایط الحکم».(4) «شرط ذکورت، در آن دسته از اموری که مربوط به زن نمی شود، مسأله ای روشن است، اما در غیر این مورد، ما برای آن دلیل روشنی سراغ نداریم. بله این موضوعی مشهور است. از این رو اگر اجماعی در میان باشد بحثی نیست و الاّ ممنوعیت کلّی، محلّ بحث و تردید است زیرا محذوری ندارد که زن، اگر دارای شرایط قضاوت است، مثلاً میان دو نفر زن با شنیدن شهادت زنان شاهد، قضاوت کند.»

مفاد فراز مذکور اینهاست:

1ـ در آن دسته از اموری که زن از نظر شرعی حق دخالت ندارد لزوم این شرط امری روشن و پذیرفته شده است.

2ـ در غیر موارد یاد شده، دلیل روشنی بر ممنوعیت قضاوت زن سراغ نداریم به جز اینکه فتوایی مشهور است.

3ـ اگر نسبت به ممنوعیت در غیر موارد مذکور، اجماعی وجود داشته باشد می توان منع را پذیرفت والاّ منع مطلق و کلّی، دلیلی ندارد و مورد تردید است.

4ـ زن نیز اگر شرایط قضاوت را داشته باشد، اشکال و محذور خاصی ندارد که به عنوان مثال، در دعوای دو نفر زن داوری کند.

البته چنانکه اشاره کردیم عبارت محقق اردبیلی از این نظر که اجمالاً جواز قضاوت زن را در برخی موارد پذیرفته است جای تردید نیست و لذا برخی فقها همچون مرحوم نراقی در «مستند الشیعه»(5) به اشاره، و سید جواد عاملی در «مفتاح الکرامه»(6) به صراحت، به آن مرحوم خرده گرفته اند، ولی در اینکه تفصیلاً مراد و نظر ایشان چیست؟ عبارت مذکور تا اندازه ای دارای اجمال و ابهام است.

یک احتمال این است که بگوییم منظور آن فقیه ارجمند، اشاره به همان تفصیلی است که ابوحنیفه قائل شده است. یعنی در آن دسته از امور قضایی که زن هیچ حق دخالتی ندارد مثل حدود و قصاص که شهادت او پذیرفته نیست قهرا حق قضاوت نیز ندارد، و این می تواند اشاره به اولویتی قطعی نیز داشته باشد که برخی به آن استناد کرده اند، ولی در سایر موارد، دلیل روشنی بر حرمت نداریم هر چند مشهور فقها، گفته اند ولی اجماع ثابت نیست و محذوری این چنین، درهمه صور متصوّر نیست، همانند قضاوت میان دو زن چنانکه در مثال آن مرحوم آمده است. ظاهرا کسانی چون مرحوم نراقی و مرحوم سیدجواد عاملی، صاحب مفتاح الکرامة، چنین برداشتی از کلام ایشان نداشته اند. بر اساس این احتمال، قضاوت زنان در محاکم حقوقی و آن دسته از پرونده های محاکم کیفری که مربوط به حدود و قصاص نیست جایز خواهد بود و یا به تعبیری دیگر، در حقوق مدنی قضاوت زن جایز است ولی در محاکم جنایی نمی تواند.(7)

احتمال قویتری در کلام محقق اردبیلی وجود دارد، چنانکه از کلام دو فقیه یاد شده نیز استظهار می شود و آن اینکه ایشان اساسا قضاوت زن را خود به خود ممنوع نمی داند و ادّله مربوطه در اثبات عدم جواز آن را ناکافی می شمارد ولی اگر قضاوت زن مستلزم برخی لوازم حرام مثل معاشرت غیر جایز با نامحرم باشد حرمت پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر خود قضاوت زن اوّلاً و بالذات، دلیلی بر منع آن نداریم ولی اگر همراه با عوارض غیرشرعی باشد جایز نیست. بهر حال نمی توان گفت قضاوت زن مطلقا جایز نیست. بنابراین موردی را که مرحوم اردبیلی در خصوص قضاوت میان دو نفر زن ذکر کرده مثالی روشن از مواردی است که هیچ محذور معاشرتی و عارضی نخواهد داشت.

احتمال ضعیف سوّمی را نیز می توان در بیان مراد آن مرحوم مطرح ساخت و آن اینکه چون بر اساس آیه شریفه «الرجال قوّامون علی النساء»(8) طبق یک تفسیر زنان حق حکومت و ولایت بر مردان ندارند در آن دسته از اموری که زن در محکمه بخواهد راجع به مردی قضاوت نماید و تصمیم بگیرد دلیل عدم جواز روشن است و ثابت، اما در سایر موارد دلیلی روشن نداریم. و قضاوت میان دو زن در پایان کلام ایشان، در جهت توضیح بیشتر مطلب و تبیین عدم محذور در مواردی

خواهد بود که قاضی زن نمی خواهد درباره مرد یا مردهایی تصمیم بگیرد. و بهر صورت آنچه مسلّم است خدشه ای می باشد که مرحوم محقق اردبیلی، اجمالاً در ادلّه عدم جواز تصدّی مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته است و آن را جایز شمرده است.

و از آنجا که مسأله جواز و عدم جواز قضاوت توسط بانوان، یکی از مسائل مطرح کنونی است و دشمنان نیز آن را دستاویز حمله به اسلام و ارزشهای آن قرار می دهند و در محافل فرهنگی و علمی داخلی نیز مورد توجه است شایسته می نماید نظریه مهم مرحوم محقق اردبیلی(ره) به تفصیل پی گیری شود تا روشن گردد که جایگاه فقهی و ارزش و قوّت علمی این فتوا چیست؟ و آیا می توان این نظریه را همراهی نمود؟ بنابراین هر چند، فرازهای متعددی از کلمات این محقق ارجمند در این نوشته به بحث گذارده نمی شود امّا ارزیابی همین تنها فراز، شرحی خواهد بود بر استدلالی که آن مرحوم در این صراحت و نوآوری فقهی دارد.

نمای کلّی بحث
برای بررسی دیدگاههای موجود در مسأله، و ادلّه ای که مورد استدلال قرار گرفته است، به بیش از پنجاه کتاب فقهی از قدما و متأخرین که در دسترس بود مراجعه شد. نگاه به اقوال و نیز مباحثی که در کتابهای یاد شده مطرح گردیده است می تواند بخوبی فضای کلّی بحث و جهت گیری اصلی آن، که عمدتا نفی جواز تصدّی منصب قضا توسط بانوان است را به دست دهد. ذکر یکایک دیدگاههای مذکور، در متن اصلی نوشته، بحث را به درازا خواهد کشاند و موجب تکرار بسیاری از استدلالها خواهد شد؛ از این رو در آغاز نگاهی اجمالی به فتاوا خواهیم داشت و آنگاه مجموع ادله ای که بدان استدلال شده را بازگو خواهیم کرد و در مرحله بعد، ارزیابی انجام شده، از جمله توسط خود فقهاء، نسبت به ادله مذکور را خواهیم آورد؛ متن کامل استدلالهای موجود در کلام هر یک از فقهاء، به مناسبت، در پاورقیها آمده است وبرای پرهیز از تکرار، در وموارد مشابه با ذکر شماره به پاورقی مورد نظر ارجاع داده شده است. البته بحث قضاوت زن در چارچوب محورهای دیگری نیز می تواند دنبال شود که در پایان پژوهش به اشاره آمده است و از پرداختن تفصیلی به آن خودداری شده است.

شرط ذکورت در کلمات فقها
توجه به فتاوا و سخنان فقهاء، می تواند در ارزیابی ادّعای اجماع که ظاهرا عمده ترین دلیل بر عدم جواز قضاوت توسط زنان در میان متأخرین تلقی شده است مفید باشد. چنانکه در فهم این ادّعای مرحوم محقق اردبیلی که ممنوعیت مطلق قضاوت زن، در حدّ فتوای مشهور است ولی اجماعی بودن آن را مورد تردید قرار داده و یا حداقل احراز نکرده است، می تواند مساعدت کند.

در میان فقهایی که اصلاً نامی از شرایط لازم در قاضی نبرده اند می توان به اینان اشاره کرد:

شیخ صدوق متوفای 381ه در «مقنع» ونیز در«الهدایة بالخیر»، شیخ مفید متوفای 413ه در «مقنعه»، سید مرتضی متوفای 436ه در «انتصار»، و نیز در «ناصریات»، سلاّر متوفای 463ه در «المراسم العلویة»، قاضی ابن برّاج متوفای 481ه در «جواهرالفقه» وقطب راوندی متوفای 573ه در «فقه القرآن» و نیز کتاب «فقه الرضا(ع)».

از آن دسته از کتابهای قدمای اصحاب که درباره شرایط قاضی سخن گفته ولی با این حال متعرّض شرط «ذکورت» نشده اند اینها را باید نام برد: «کافی» از ابی الصّلاح حلبی متوفای 447ه (9)، ظاهر «نهایة الاحکام» از شیخ طوسی متوفای 460ه (10)، «غنیة النزوع» از

سیّدبن زهره متوفای 585ه (11)، «وسیله» از ابن حمزه زنده به سال 560ه (12)، و نیز ظاهر «سرائر» از ابن ادریس متوفای 598ه .(13)

در میان متأخرین بی فایده نیست اشاره کنیم که مرحوم ملاّ حسینقلی همدانی(قده) در تقریرات خویش که مربوط به مباحث مرحوم شیخ انصاری است نامی از شرایط مذکور نبرده است مگر اینکه سهو قلم شده باشد و یا در استنساخ سقط شده باشد.(14) البته از آنجا که در استدلال بر شرایط نیز سخنی از آن نیاورده، این احتمال بعید می نماید بویژه که خود شیخ انصاری نیز در یکجا تنها دلیل را اجماع می داند.

از میان فقهایی که متعرض بحث قضاوت شده و «ذکورت» را به عنوان یکی از شرایط برشمرده اند باید اینها را نام برد: شیخ طوسی در مبسوط(15) و خلاف(16)، محقق حلی متوفای 676ه در شرایع الاسلام(17) و مختصر(18)، صهرشتی معاصر شیخ طوسی و سید مرتضی در اصباح الشیعة(19)، ابن براج در مهذب متوفای 481ه (20)، ظاهر کلام ابن سعید متوفای 690 در الجامع(21)، علامه متوفای 726ه در قواعد(22) و ارشاد(23) و تبصره(24) و تحریر(25)، ظاهر فخرالمحققین متوفای 771ه در ایضاح(26)، شهید، شهادت به سال 786ه در لمعه(27) و دروس(28)، شهید ثانی،

شهادت به سال 966ه در شرح لمعه(29) و مسالک(30)، سبزواری متوفای 1090ه در کفایة(31)، سید محمد جواد عاملی متوفای 1226ه در مفتاح الکرامة(32)، سید علی طباطبایی متوفای 1231ه در ریاض المسائل(33)، نراقی متوفای 1245ه در مستند(34)، فاضل هندی متوفای 1137ه در کشف اللثام(35)، سید محمد مجاهد متوفای 1242ه در المناهل(36)، شیخ محمد حسن نجفی متوفای 1266ه

در جواهر(37)، شیخ اعظم انصاری متوفای 1281ه در کتاب القضاء(38)، و سید کاظم طباطبائی متوفای 1337 در ملحقات عروه(39). یادآور می شویم بیشتر معاصرین نیز در مباحث فقهی خویش ذکورت را شرط دانسته اند از جمله حضرت امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله، ولی در این نوشته بیشتر و عمدتا به دیدگاههای فقهی و استدلالی گذشتگان از فقهاء پرداخته شده است.

در قسمت بعد به تفصیل ادلّه ممنوعیت قضاوت زنان را که مورد استدلال قرار گرفته و مهمترین بخش بحث است خواهیم آورد و در ادامه به ارزیابی آنها خواهیم پرداخت. ان شاء الله.

ادامه دارد.

1. ر.ک: بدایة المجتهد، ج2، ص 460، و مغنی ابن قدامه، ج9، ص 39، و خلاف شیخ طوسی، ج 3، ص 311، مسأله 6، کتاب القضاء، والفقه الاسلامی و ادلته، ج 6، ص 482.

2. ر.ک: مصادر پاورقی یک.

3. چنانکه به نقل از پیامبر«ص» می خوانیم: «لسان القاضی بین جمرتین من نار حتّی یقضی بین الناس، فامّا الی الجنّة، و امّا الی النار». وسائل، ج 18، ص 157، ابواب آداب القاضی، باب 2، خ 3. تهذیب، ج6، ص 292، ح 15.

4. مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج12، ص 15.

5. مستند الشیعة، ج2، ص 519، ط سنگی (پاورقی 34).

6. مفتاح الکرامه، ج 10، ص 9، ط نجف (پاورقی 32).

7. الفقه الاسلامی و ادلّته، ج 6، ص 482، (پاورقی 51).

8. نساء، آیه 34.

9. الکافی، ص 421 ـ 423، ط کتابخانه امیرالمؤمنین(ع)، اصفهان، مگر اینکه بگوییم چون آن را نیابت از امام(ع) می داند لذا تصریح نکرده است. فتأمل.

10. ر.ک: النهایة و نکتها، ج2، ص 68. لازم به تذکر است که مرحوم شیخ طوسی در ابتدای کتاب «القضایا و الاحکام» بااشاره به اینکه در کتاب الجهاد درباره کسانی که حق قضاوت دارند سخن گفته به آنجا ارجاع داده است. در بحث امر به معروف و نهی ازمنکر کتاب الجهاد به این بسنده کرده که تنها کسانی که از طرف امام(ع) مأذون باشند حق قضاوت دارندو این حق از طرف ائمه علیهم السلام به فقهای شیعه واگذار شده است. ممکن است گفته شود که شیخ به همین قرینه و با توجه به اینکه در برخی روایات نصب، تعبیر «رجل» آمده است «ذکورت» را شرط می داند. البته این احتمال هر چند خالی از وجه نیست و به هر حال قابل توجه است ولی به هر صورت آن مرحوم چیزی را به عنوان «ذکورت» شرط تصدّی مقام قضا نیاورده است. عبارت نهایة الاحکام که «ابن ادریس» نیز از آن اقتباس کرده این است:

«و اما الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین، فلا یجوز أیضا الاّ لمن أذن له سلطان الحق فی ذلک. و قد فوّضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لایتمکنون فیه من تولّیه بنفوسهم. فمن تمکّن من انفاذ حکم أو اصلاح بین الناس أو فصل بین المختلفین، فلیفعل ذلک ـ وله بذلک الأجر و الثواب ـ ما لم یخف فی ذلک علی نفسه ولا علی أحد من أهل الایمان، و یأمن الضرر فیه. فان خاف شیئا من ذلک لم یجز له التعرّض لذلک علی حال. و من دعا غیره الی فقیه من فقهاء أهل الحق لیفصل بینهما، فلم یجبه، و آثر المضیّ الی المتولی من قبل الظالمین، کان فی ذلک متعدّیا للحقّ، مرتکبا للآثام. (النهایة ونکتها، ج2، ص17 - 18).

11. غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، در مجموعه الجوامع الفقهیة، ص 512، و نیز سلسله الینابیع الفقهیة، ج11، ص 189 (پاورقی 129).

12. الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص 208 ـ 209، ط کتابخانه آیة اللّه نجفی.

13. السرائر، الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص 154. لازم به یادآوری است که ابن ادریس نیز همانند شیخ طوسی، التبه با این تفاوت که در خود قضا اجمالاً بحث از شرایط را نیز نموده است، با اشاره به کتاب الجهاد، بیان کسانی که حق قضاوت دارند را به آنجا ارجاع داده است و در آنجا نزدیک به عبارت شیخ را آورده که توضیح درباره کلام شیخ، دراین مورد نیز جاری است (پاورقی 10).

14. القضاء الاسلامی، ملا حسینقلی همدانی(ره)، ص23: «اجمع العلماء نقلاً حدالاستفاضة وتحصیلاً علی أنّه یشترط فی القاضی ان یکون کاملاً بالبلوغ والعقل والاسلام والایمان وطهارة المولد و العدالة و العلم و یدل علیه بعد الاجماع بقسمیه و الأصل بمعنییه ما دل علی حجر الصبیّ والمجنون وعدم ولایتهما علی انفسهما فکیف علی غیرهما و علی سلب افعالهما واقوالهما، وعلی انّه تعالی لم یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلاً اذ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه، وعلی عدم جوازالتحاکم الی الطاغوت،بالجملة یدل علی اکثرها خصوص الأخبار الواردة فی الباب التی سنتلوها علیک ان شاءاللّه تعالی فی تضاعیف الکتاب و الحاصل: لا ینبغی الریب فی اعتبار هذه الأمور فی القاضی بل لعلّ اعتبار جمیعها او اکثرها ضروری او کالضروری.»

15. المبسوط، ج 8، ص 101: «القضاء لا ینعقد لاحد الاّ بثلاث شرایط، أن یکون من اهل العلم و العدالة و الکمال... وأما کمال الأحکام فأن یکون بالغا عاقلاً حرّا ذکرا فان المرأة لا ینعقد لها القضاء بحال، و قال بعضهم یجوز أن تکون المرأة قاضیة، و الاوّل أصحّ و من أجاز قضاءها قال یجوز فی کل مایقبل شهادتها فیه، وشهادتها تقبل فی کل شی ء الاّ فی الحدود والقصاص».

16. الخلاف، ج3، ص311، کتاب القضاء: «مسألة6 ـ لایجوز أن تکون المرأة قاضیة فی شی ء من الاحکام و به قال الشافعی و قال ابو حنیفة: یجوز أن تکون قاضیة فیما یجوز أن تکون شاهدة فیه و هو جمیع الاحکام الاّالحدود و القصاص، و قال ابن جریر: یجوز أن تکون قاضیة فی کل ما یجوز (یصح خ ل) أن یکون الرجل قاضیا فیه، لانّها تعدّ من اهل الاجتهاد. دلیلنا ان جواز ذلک یحتاج الی دلیل لان القضاء حکم شرعی، فمن یصلح (فمن قال یصلح خ ل) له یحتاج الی دلیل شرعی، وروی عن النبی(ص) انه قال: لا یفلح قوم ولیتهم امرأة و قال(ع): «أخروهنّ من حیث أخرهنّ اللّه » فمن أجازلها أن تلی (تولی خ ل) القضاء فقد قدّمها و اخّر الرجل عنها و قال: من فاته (بابه خ ل) شی ء فی صلاته فلیسبح فانّ التسبیح للرجال، والتصفیق للنساء. فالنبی(ص) منعها من النطق لئلاّ یسمع کلامها مخافة الافتنان بها فان (فبان خ ل) تمنع القضاء الذی یشتمل علی الکلام و غیره أولی».

17. شرایع الاسلام، ج4، ص 68: «و لا ینقعد القضاء للمرأة و ان استکملت الشرائط».

18. المختصر النافع، ص 279، ط مصر.

19. سلسلة الینابیع الفقهیة، ج11، ص 223، ط اول: «و کمال الاحکام ان یکون بالغا عاقلاً حرّا ذکرا، و کما الخلقة....»

20. همان، ج11، ص 131، ط اول: «و اما کمال الاحکام بأن یکون بالغا حرا ذکرا لانّ المرأة لا تنعقدلها القضاء علی حال».

21. الجامع للشرایع، ص 522: «اذا کان الرجل عاقلاً بصیرا کاملاً کاتبا عالما بالقضاء دیّنا ورعا فهو اهل لولایة القضاء».

22. ایضاح الفوائد فی شرح القواعد (متن) ج4، ص 298. 23. ارشادالاذهان، ج2، ص 138.

23. درنسخه ای از تبصرة المتعلّمین که چاپ شده است نامی از شرط ذکورت نرفته است ولی مرحوم سیدمحمد مجاهد در«المناهل» اشتراط ذکورت را به تبصره نیز نسبت داده است. (پاورقی 36).

24. تحریرالاحکام، ص 180، ط سنگی: «لاینعقد القضاء للمرأة فی الحدود و غیرها».

25. ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج 4، ص 298.

26. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج1، ص280. و سلسلة الینابیع الفقهیة، ج11، ص467: «ولابد من الکمال والعدالة وأهلیة الافتاء و الذکورة و الکتابة و البصر الاّ فی قاضی التحکیم».

27. الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج2، ص 65 ـ 70: «و یشترط فی القاضی المنصوب البلوغ، والعقل، و الذکورة و ان کان تحکیما، و الایمان و العدالة و طهارة المولد و... لا ینعقد قضاء المرأة لاطباق السلف علی المنع منه. و تجویز قضائها فی مورد شهادتها لاأصل له».

28. الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج1، ص 280.

29. مسالک الافهام، ج2، ص 351، ط سنگی: «و اما اشتراط الذکورة فلعدم اهلیة المرأة لهذا المنصب لانّه لا یلیق بحالها مجالسة الرجال و رفع الصوت بینهم و لابدّ للقاضی من ذلک و قد قال(ص): لا یفلح قوم ولیتهم امرأة».

30. کفایة الاحکام، ص 261: «یشترط فیه البلوغ والعقل و الایمان، لا ریب فیه و لاخلاف و کذا اشتراط العدالة والظاهر انه لا خلاف فی اشتراط طهارة المولد و الذکورة و اتفاق الاصحاب علی اعتبار الشرایط المذکورة منقول فی کلامهم».

31. مفتاح الکرامة، ج10، ص 9 بعد از نقل کلام قواعد: «و هذه الشروط السبعة معتبرة اجماعا معلوما و منقولاً حتی فی المسالک و الکفایة و المفاتیح... فاما الامرأة فلما ورد فی خبر جابر عن الباقر علیه السلام: ولا تولّی القضاء امرئة [کذا] و قد انکر الدلیل المقدس الاردبیلی ان لم یکن اجماع و هذا خبر منجبر بالشهرة العظیمة ان انکر الاجماع، مع ما ورد من نقصان عقلها و دینها و عدم صلاحیتها فی الصلوة للرجل و انّ شهادتها نصف شهادة غالبا و قال فی الخلاف: ان ابا حنیفة جوّز ولایتها فیما تقبل فیه شهادتها و ابن جریر اطلق».

32. ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج2، ص 385: «و اعلم ان الصفات المشترطة فیه ستة، التکلیف بالبلوغ و کمال العقل و الایمان بالمعنی الاخص ای الاعتقاد بالاصول الخمسة و العدالة و طهارة المولد عن الزنا و العلم ولو بالمعنی الاعم الشامل للظنّ الاجتهادی... و الذکورة بلاخلاف فی شی ء من ذلک اجده بیننا بل علیه الاجماع فی عبایر جملة کالمسالک و غیره فی الجمیع و شرح الارشاد للمقدس الاردبیلی فیما عدا الثالث و السادس، و الغنیة فی العلم و العدالة، و نهج الحق للعلامة فی العلم و الذکورة و هو الحجة مضافا الی الاصل... و مثلها [یعنی النصوص المستفیضة بل المتواترة فی المنع عن الترافع الی حکام الجور و الظلمة و قضاة العامة الدالة علی اعتبارالایمان و العدالة [النصوص الاخر فی اعتبار الذکورة، ففی الخبر «لایصلح قوم ولیهم [کذا] امرأة و فی آخر فی وصیة النبی(ص) لعلیّ(ع): یا علیّ لیس علی المرأة جمعة الی أن قال «و لا تولّی القضاء» فتدبّر».

33. مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج2، ص 519، ط سنگی: «و منها الذکورة بالاجماع کما فی المسالک و نهج الحق و المعتمد و غیرهما [کذا] و استشکل بعضم فی اشتراطه و هو ضعیف لاختصاص الصحیحین بالرجل فیخصّص بهما غیرهما ممّا یعمّ و یدل علیه مرسلة الفقیه: یا معاشر الناس: لاتطیعوا النساء علی حال و لا تأمنوهنّ علی مال و روایات ابناء نباتة و ابی المقدام و کثیر: لا تملک المرأة من الامر ما یجاوز نفسها، و روایة الحسین بن المختار: اتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهنّ علی حذر و ان امرنکم فخالفوهنّ کی لا یطمعن منکم فی المنکر، و یقربها مرسلتا المطلب بن زیاد و عمرو بن عثمان، وروایة حمادبن عمرو الطویلة و فیها: یا علیّ! لیس علی النساء جمعة و لاجماعة الی أن قال: «ولا تولی القضاء» و روایة جابر عن الباقر(ع): و لا تولی المرأة القضاء ولاتولّی الامارة،و فی خبر آخر لا یصلح قوم ولتهم [کذا] امرأة».

34. کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام، ج2، ص 322، ط سنگی: «و یشترط فیه البلوغ و العقل و الذکورة و العدالة و طهارة المولد و العلم اتفاقا فلا ینفذ قضاء الصبیّ... ولا المرأة و ان جمعت باقی الشرائط لما فی الاخبار من نقصان عقلها و دینها و قیام اثنتین منهنّ مقام رجل فی الشهادة غالبا و عدم صلاحیتها للامامة فی الصلوة للرجال و قول الباقر(ع) فی خبر جابر: و لا تولّی المرأة القضاء ولا تولّی الامارة و أجاز ابوحنیفة تولیتها فیما یقبل فیه شهادتها و ابن جریر مطلقا».

35. المناهل، ص 694، ط سنگی: «یشترط فی القاضی الذکورة فلا ینفذ قضاء المرأة و ان کانت عالمة مجتهدة و قد صرّح بهذا الشرط فی الخلاف و النافع و الشرایع و التحریر و التبصرة و القواعد و الدروس و المسالک و الکشف، و لهم وجوه: منها ظهور الاتفاق علیه، و منها انه حکی فی الریاض عن العلاّمة دعوی الاجماع قائلا: یشترط الذکورة بلاخلاف فیه اجده بیننا بل علیه الاجماع فی نهج الحق و یعضد ما حکاه قول المسالک: هذا الشرط موضع وفاق، و منها الاصل، و قد نبّه علیه فی الخلاف بقوله: لایجوز أن تکون المرأة قاضیة فی شی ء من الاحکام، دلیلنا ان جواز ذلک یحتاج الی دلیل لانّ القضاء حکم شرعی فمن قال تصلح له یحتاج الی دلیل، و منها ما تمسک به فی المسالک قائلا: اما اشتراط الذکورة فلعدم اهلیة المرأة هذا المنصب لانه لا یلیق بحالها مجالسة الرجال و رفع الصوت بینهم و لابدّ للقاضی من ذلک، و منها ما احتج به فی الکشف من عدم صلاحیتها للامامة فی الصلوة للرجال فالقضاء بینهم اولی بعدم الجواز، و منها ما احتج به فی الکشف قائلاً: لا ینعقد قضاء المرأة و ان جمعت باقی الشرائط لما فی الاخبار من نقصان عقلها و دینها و قیام اثنتین منهنّ مقام رجل واحد فی الشهادة غالبا، و منها ما استدل فی الخلاف و الریاض من النبویّ المرسل: لا یفلح قوم ولیتهم امرأة، و منها ما عوّل علیه فی الخلاف قائلا: و قال(ع) اخّروهنّ من حیث اخّرهنّ اللّه ، فمن اجازلها أن تلی القضاء فقدّمها واخّر الرجل، و منها ما استند الیه فی الخلاف ایضا قائلا: و قال(ص): من فاته شی ء من صلاته فلیسبح فان التسبیح للرجال و التصفیق للنساء، فالنبی(ص) منعها عن النطق لئلاّ یسمع کلامها للافتنان بها فبان یمنع القضاء الذی یشتمل علی الکلام و غیره اولی، و منها ما نبّه علیه فی الکشف بقوله: و لقول الباقر(ع) فی خبر جابر: و لا تولّی المرأة القضاء و لا تولّی الامارة، و منها ما نبّه علیه فی الریاض بقوله: و فی خبر آخر فی وصیّة النبیّ (ص)، لعلیّ(ع): یا علی! لیس علی المرأة [کذا] جمعة، الی أن قال: و لا تولّی القضاء و منها ان الام لا تصلح أن تکون ولیة علی ولدها و لا علی بنتها فعدم صحة ولایتها و ولایة غیرها من النساء علی سائر الناس فی القضاء و الحکم اولی، ولا فرق فی ذلک بین قضائها علی الرجال و النساء و الخناث».

36. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 40، ص 12 ـ 14: « "و یشترط فیه" ای القاضی الذی یراد نصبه منهم(ع) «البلوغ و کمال العقل و الایمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذکورة» بلا خلاف أجده فی شی ء منها، بل فی المسالک «هذه الشرائط عندنا موضع وفاق» بل حکاه فی الریاض عن غیرها ایضا، و عن الاردبیلی دعواه فیما عدا الثالث و السادس، و الغنیة فی العلم و العدالة، و نهج الحق فی العلم و الذکورة... وامّا الذکورة فلما سمعت من الاجماع و النبوی لا یفلح قوم و لیتهم امرأة و فی آخر «لاتتولّی المرأة القضاء» وفی وصیة النبی(ص) لعلیّ(ع) المرویة فی الفقیه باسناده عن حمّاد: یا علیّ! لیس علی المرأة [کذا [جمعة ـ الی أن قال ـ و لا تولّی القضاء مؤیّدا بنقصها عن هذا المنصب و أنّها لا یلیق لها مجالسة الرجال و رفع الصوت بینهم، و بأن المنساق من نصوص النصب فی الغیبة غیرها بل فی بعضها التصریح بالرجل، لااقل من الشک، و الأصل عدم الأذن».

37. کتاب القضاء و الشهادات، ص 40 و 229، ط کنگره شیخ انصاری، شماره 22: «ویشترط فی القاضی أیضا الذکورة فالمرأة لاتولّی القضاء کما فی النبویّ المطابق للأصل المنجبر بعدم الخلاف فی المسألة». (ص 40).

«و اما طهارة المولد و الذکورة فقد ادّعی غیر واحد عدم الخلاف فی اعتبارهما،و لولاه قوی المصیر الی عدم اعتبار الاوّل مع فرض استجماع سائر الشرائط، بل الی عدم اعتبار الثانی، و ان اشتمل بعض الروایات علی ذکر الرجل، لامکان حمله علی الورود مورد الغالب، فلا یخصّص به العمومات». (ص 229).

38. ملحقات عروة الوثقی، ج3، ص 5: «السابع: الذکورة فلا یصح قضاء المرأة ولو للنساء للاجماع و النبوی(ص): «لا یفلح قوم ولّتهم امرأة» و قوله(ع): «لیس علی النساء جمعة و لاجماعة»، الی أن قال: «ولا توّلی القضاء». و فی خبرآخر «لا تولّی المرأة القضاء و لا تولّی الامارة». مضافا الی التقیید بالرجل فی الخبرین و الانصراف فی سایر أخبار الاذن».