مجله  پیام زن  تیر 1376، شماره 64 

24
«قسمت چهارم»
تاکنون سه قسمت از مذاکرات مجلس در خصوص طرح محاسبه مهریه بانوان به نرخ روز را آورده ایم. آخرین بخش این مذاکرات را در این بخش می خوانیم.

موسی قربانی ـ برای اینکه ان شاءاللّه حواس آقایان بیشتر جمع بشود و کدورتها از بین برود آقایان یک صلواتی بفرستید.

(حضار صلوات فرستادند)

خدمت خواهران و برادران نماینده عرض کنم این طرحی که مطرح است واقعیت امر این است که تأثیرات فراوانی در جامعه ما خواهد داشت. خواهش من از برادران و خواهران این است که لطف و توجه بفرمایند، من توضیحات را پیرامون مسایلی که مطرح شد عرض بکنم به دور از احساسات و شعار، یک واقعیتی است که در جامعه ما وجود دارد و باید به این واقعیت در اینجا بپردازیم. من بحثم را چهار محور قرار داده ام:

اولین مطلب اشاره ای به فرمایشات نمایندگان محترمی که به عنوان مخالف صحبت کردند. صحبت عمده ای که در فرمایشات آقایان بود من به آن اشاره می کنم. یکی به صورت ضمنی شاید به متن استفتاء اعتراض بود که این جور گفته شد که هر جور که سؤال بشود همان جور جواب می گیرند.

اصلاً من سؤال را بهتر است که خدمت خواهران و برادران بخوانم. متن سؤال این جوری است: «با اهداء تحیات و آرزوی طول عمر بابرکت برای جناب عالی، چون طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه (نسخه ضمیمه) در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه های فقهی آن، تقاضا دارد نظر شریفتان را تفضیلاً جهت بهره برداری مرقوم فرمایید.»

ببینید! از این بهتر نمی شد که، متن استفتاء را تعیین بکنند. اصلاً فتوکپی طرح پیشنهادی ضمیمه شده با این متنی که تهیه شده است، بنابراین واقعا سؤال به گونه ای نبوده که جواب خاصی بگیرند. فتوکپی نفس طرح را فرستادند و گفتند با توجه به اهمیت موضوع پاسخ بدهید و پاسخها داده شده. (این یک مطلب بود)

صحبت می شد که این مخصوص مهریه نیست، بله، ما هم این را قبول داریم. تذکر هم داده شد، در فرمایشات آقایان هم بود، در استفتائات هم به این اشاره شده بود که این به خاطر مهریه به تنهایی نیست. بله اصلاً نه تنها این بحث به خاطر مهریه نیست بلکه اعتبار مهریه هم به خاطر دین بودنش است (که

برادران هم در اینجا به آن اشاره کردند) در آن قسمتی که مهریه دین است این مباحث مطرح است اگر عین باشد که این مباحث مطرح نمی شود.

اشاره شد که این یک بحث فقهی است و شاید منظور این باشد که چرا در اینجا مطرح بشود؟ ببینید! قانون مدنی ما اساسا فقه است و مباحث فقهی است که در قانون مدنی و در بقیه قوانین است. قوانین ما نشأت از فقه می گیرد، بنابراین جایگاه آن مجلس است.

اشاره شد که کاش قیودی در کمیسیون به آن اضافه می کردند. این گونه مباحث، مباحث شور دومی است و هر یک از آقایان و خانمها پیشنهادی داشته باشند می توانند مطرح بکنند.

یک اشاره ای هم کردند که بحثی از پول خارجی به میان آمد و اظهار تأسف شد که آقا! اسم دلار و دینار مطرح شده. برادران و خواهران! این نکته قوت ماست، جهت اطلاع شما عرض بکنم، الآن از قانون مدنی ما بسیاری از کشورها نسخه می خواهند که بر اساس آن کار بکنند. حتی در کشورهای غربی آمدند از قانون مدنی ما به عنوان یک قانون مترقی استفاده کردند، چون فقه ما فقه مترقی است و قانون مدنی هم تنها قانون گذشته است که بر اساس فقه تهیه شده. بنابراین الآن خیلی از کشورها (اخبارش را از قوه قضائیه

بگیرید) در مذاکرات بین المللی که دارند خواهان این قانون هستند. بنابراین اگر ما یک قانونی تدوین بکنیم که به درد سایر کشورهای اسلامی هم بخورد چیز خوبی است (این در بحث صحبت مخالفین محترم).

اما یک مسأله، مسأله شرع است. برادران و خواهران توجه بفرمایید، واقعیت امر این است که نمی توان گفت این خلاف بیّن شرع است و نمی توان هم گفت که فتاوای صددرصد فقهاء دین است. این یک واقعیت روشنی است، مسأله، مسأله اختلافی است و از ابتدای انقلاب تا کنون بسیاری از مسایلی که در مجلس محترم مطرح شده با فتاوای عده ای از فقهاء مغایرت داشته، برای همین هم قانون اساسی چاره اندیشی کرده. البته این احساسات برادران و خواهران قابل ستایش است که بر عقیده و نظری که دارند جوش می زنند، کار خوبی است. اما من می خواهم بگویم هیچ نگرانی نیست، چون در این مجلس هرگز ما نخواهیم توانست قانون خلاف شرعی به دلیل وجود شورای محترم نگهبان تصویب بکنیم. تا کنون هم این جوری بوده، در آینده هم ان شاءاللّه تا ظهور امام زمان(عج) این چنین خواهد بود. در مجلس شورای اسلامی قانونی خلاف موازین شرع تصویب نخواهد شد. شورای نگهبان جلو آن را می گیرد و اگر اساسا مغایر شرع بود، هیأت رئیسه هم باید جلو آن را می گرفت که مطرح نشود. بنابراین نمی شود گفت که خلاف شرع است. بله، فتاوی در این زمینه مختلف است و ما هم خدمت آقایان و خانمها عرض کردیم، دَین را من عرض می کنم که موضوع از مسایل مستحدثه ای است که در بسیاری از این گونه موارد با توجه به تغییر فاحش قیمت شاید به عنوان یک فتاوای جدید در جامعه مطرح شده باشد به خاطر فاحش قیمتی (که عرض کردم) وجود دارد و در بعضی از جاهای دنیا خیلی هم بالاست و این را هم

عرض کنم که حتی مواردی مشاهده شد که (اگر آقایان خواستند من آن قانون را هم عرض می کنم) خود امام چون نظرشان این نبود، مقامات قوه قضائیه را ارجاع دادند که در این مسأله به فتوای فلان فقیه عمل بکنید، چون فتوای خودشان این نبود. این یک چیزی است که وجود داشته و هرگز نمی شود یک قانون

مطابقت با فتاوای همه فقهاء داشته باشد. این بحث فقهی قضیه که اجمالاً روشن است. مسأله، مسأله اختلافی است. موضوع بحث حقوقی دارد، از نظر حقوقی در دنیا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یک چیز متداول است. بنابراین از جهت حقوقی باز موضوع قابل تعمق است، در عرف حقوقی دنیا خسارت تأخیر تأدیه یک چیزی شبیه همین است و تا به حال هم وجود داشته، در نظام ما هم وجود دارد، بانکها الآن بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا خسارت تأخیر تأدیه را نمی گرفتند، دیدند مواجه با مشکلاتی شدند، بالاخره رفتند صورت قضیه را به صورت مشخص برای شورای محترم نگهبان بیان کردند و بالاخره شورای محترم نگهبان به گونه ای به آنها پاسخ داد که این که شما می گویید خلاف شرع نیست و آنها الآن دارند خسارت تأخیر تأدیه را از کسانی که اقساط بدهی خودشان را بموقع نمی پردازند دریافت می کنند. پس بحث خسارت تأخیر تأدیه هم

یک بحثی است در عرف حقوقی دنیا و در نظام ما هم جایگاهش خیلی خالی نیست. (این یک بحث)

بحث دیگر، بحث مصالح و مفاسدی است که بر این طرح مترتب است. اشاراتی اینجا می شد که استحکام خانواده را ممکن است این به هم بزند. من می خواهم بگویم که دقیقا نظر طراحان و آنهایی که نظر موافق دارند عکس این است که این استحکام خانواده را تثبیت می کند، برادران و خواهران! موضوع را فقط روی بحث طلاق نبرید. الآن در جامعه ما هستند کسانی که (بنده از خودشان شنیدم) وقتی مادرشان فوت کرده، آمدند مهریه مادر خودشان را از ماترک بر اساس ارزش اقتصادی روز آن پرداخت کردند. خوب، این باعث استحکام خانواده می شود، چرا آن طرف قضیه را می گیریم، بله، ممکن است مواردی سوء برداشت بشود، اگر بحث این است که مهریه ها سنگین خواهد شد که من خدمت شما عرض می کنم الآن بحمداللّه با توجه به این مسایلی

که در جامعه به وجود آمده کاهش قیمت پول که در جامعه مطرح شده، الآن همه زرنگ شده اند. الآن مهریه ها روی سکه رفته و همین روزهاست که در باب مهریه ها باید مجلس تعیین برای وجه نقد بگیرند. الآن مردم روشن شدند دیگر وجه نقد نمی گذارند و ممکن است آن را مبلغ زیادی بگذارند، بنابراین اصلاً بحث را جدای از پرداخت و عدم پرداخت مهریه، شما در نظر بگیرید. اصلاً بحث تقسیم ترکه است، بحث ارثیه است، در همه جا مصداق دارد. ما فقط می آییم بحث را متمرکز می کنیم روی اینکه زنی می خواهد یقه شوهر خودش را بگیرد که الآن مهریه من را بده! این یک فرضی از قضیه است که شاید فرض نادری هم باشد و من از جناب موحدی ساوجی و امثال ایشان یک سؤال می کنم که اگر مهریه خانم خود آقایان مثلاً (2000 ـ 1000) تومان باشد (50 سال پیش)، امروز بخواهند مهریه اش را پرداخت بکنند حضرت عباسی همان (2000 ـ 1000) تومان را پرداخت خواهند کرد؟ یا جور دیگری پرداخت می شود. بحث پرداخت و عدم پرداخت به این معنا مطرح نیست.

خیرخواه ـ اخطار قانون اساسی دارم.

نایب رئیس ـ بفرمایید.

کامل خیرخواه ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

اصل شصت و یکم، من نظر نمایندگان محترم را جلب می کنم به اصل شصت و یکم قانون اساسی: «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»

نمایندگان محترم! این مسأله ای که الآن مطرح شده، من در صحبتهای دیروز هم عرض کردم که خارج از ضابطه ای است که ما در اینجا می خواهیم تصویب بکنیم. این قانون نمی تواند باشد. اینجا مسأله تقلید است. اگر

کسی بخواهد از مرجعی تبعیت بکند بایستی دادگاه بر حسب نظر مرجع او نظر بدهد. این مسأله قانونمندشدنی نیست به این شکل که شما الآن بیایید تصویب بکنید که آقا! مهر بایستی به قیمت روز باشد یا مهر به قیمت قبلی باشد، این را باید دادگاه تشخیص بدهد. دادگاه از طرفین دعوی می پرسد شما مقلد چه کسی هستید، بر حسب نظر مرجع تقلید او بایستی نظر بدهد.

نایب رئیس ـ متشکر، اگر قانون شد و شورای نگهبان تأیید کرد، دادگاه بر همان مبنا عمل خواهد کرد.

قربانی ـ بنابراین خیلی چیزها را باید رها کنیم، خدمت شما عرض کنم ببینید! پس بحث مصالح و مفاسد را هم روی یک فرض نادری نباید ببریم، بحث پرداخت و عدم پرداخت هم واقعا مطرح نیست، در بسیاری از جاها این مصداق دارد. بنابراین در بحث مصالح و مفاسدی که ممکن است متصور باشد، ما فکر می کنیم مصلحت در تصویب این قانون باشد. (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است) من عرضم را تمام می کنم، حالا این نکته را عرض کنم که برادران و خواهران اگر پیشنهاد خاصی در این ارتباط داشتند ان شاءاللّه در شور دوم در صورتی که رأی بیاورد قابل پی گیری است و ان شاءاللّه مشکل حل خواهد شد. والسلام علیکم و رحمة اللّه

نایب رئیس ـ خیلی ممنون.

حسینی ـ تذکر آئین نامه ای دارم.

نایب رئیس ـ آقای حسینی بفرمایید.

سیدعلی اکبر موسوی حسینی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

توجه هیأت رئیسه محترم را به ماده (91) آئین نامه داخلی مجلس جلب می کنم. مفادش این است که «طرحها باید بر اساس مفاد و عنوانش به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.»

ای کاش هیأت رئیسه محترم این طرح را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی ارجاع می دادند که این همه بحث در مجلس موافق و

مخالف با نظرات مباین صورت نمی پذیرفت. ماهیت این طرح ماهیت اقتصادی و مالی است نه ماهیت قضایی، امیدواریم اگر این طرح رأی بیاورد در شور دوم از نظرات کارشناسی این کمیسیون کمال بهره مندی انجام بشود.

نایب رئیس ـ به هر حال قانون مدنی، هر ماده اش هر چه بخواهد اصلاح بشود، چه بخواهد اضافه بشود، چه کم بشود کمیسیون اصلی اش حتما کمیسیون قضایی مجلس است. به هر حال یک تبصره ای را ما می خواهیم در قانون مدنی به یک ماده ای الحاق بکنیم، حتما به کمیسیون قضایی مربوط می شود. حالا کمیسیونهای دیگر هم به عنوان کمیسیون فرعی بخواهند نظر بدهند اشکالی ندارد، ولی حتما کمیسیون اصلی همین کمیسیون خواهد بود.

دو تا تقاضا دست ما رسیده، یک تقاضای رأی گیری ...

فاکر ـ اخطار قانون اساسی دارم.

نایب رئیس ـ آقای فاکر بفرمایید.

محمدرضا فاکر ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

من ابتدائا از همه آقایان محترم، نمایندگان محترم، با تمام وجودم از اینکه تند شدم نسبت به این آقا که طوری صحبت کردند نسبت به مقام معظم رهبری که معنی آن این بود که ایشان موافق هستند و از این جهت من چون می دانستم این جور نیست، عصبانی شدم من از همه شما عذرخواهی می کنم. اگر این جور نبود، حرفهای خودشان را می زدند واللّه من تحمل می کردم، همان طوری که در طول این دو روز گذشته تحمل کردم. اساسا در بحثها از رهبری مایه گذاشتن خلاف است. حالا من دلیل خودم را بگویم که این خلاف قانون اساسی است. در این مسأله فقهای ما از زمان مرحوم بحرالعلوم تا الآن دو نظر دارند که پول رایج اسکناس در آمده ...

عده ای از نمایندگان ـ چه اصلی است؟

بیانک ـ حاج آقا ببخشید! اگر مخالف یا موافق صحبت می کند ما باید بدانیم.

نایب رئیس ـ آقای فاکر! جناب عالی بیان همان اخطارتان را به حداقل اکتفاء بفرمایید.

محمدرضا فاکر ـ چشم! من می خواهم بگویم به چه دلیل این اصل خلاف شرع است و بنا بر هر دو نظر عرض کنم که خلاف شرع است وظیفه من است. (یکی از نمایندگان ـ این در مخالفت است) ببینید! اصل چهارم اصلاً اساسش بر این است که مطلب خلاف شرع را بگویند. اصلاً اصل چهارم قانون اساسی بر این است که یعنی این مطلب خلاف شرع است و من می خواهم دلیلش را بگویم (یکی از نمایندگان ـ دیگر دلیل نمی خواهد)، اجازه بفرمایید! شما نمایندگان این مردم هستید. آن کسانی که مخالف با صحبت کردن من هستند را عرض می کنم شما می خواهید رأی بدهید، روز قیامت بر اساس این رأیهایمان باید جواب بدهیم. حرف بنده را گوش کنید بعد هر طوری که به نظرتان رسید که عنداللّه می توانید جواب بدهید، رأی بدهید ولی عرض بنده را گوش کنید. از زمان مرحوم بحرالعلوم که پول اسکناس در آمده، علمای ما نسبت به این مطلب بحث دارند. معظم و مشهور علمای ما همان طور که اشاره کردند تا زمان امام و مرحوم آقای اراکی و آقای گلپایگانی نظرشان این است که پول، خودش مال است ...

بیانک ـ آقای روحانی! استنباط ایشان از خلاف شرع بودنش مربوط به چه اصلی است؟

وحیددستجردی ـ اصل قانون و تشخیص آن با شورای محترم نگهبان است.

نایب رئیس ـ بله، درست است تشخیص اصل چهارم با شورای نگهبان است. هر نماینده مجلسی هم اگر احساس کرد قانونی، قسمتی خلاف شرع است می تواند با توضیح مختصری به اصل (4) استناد کند. این اخطار اشکال ندارد، منتها از آقای فاکر خواهش می کنیم سریعتر این اخطارشان را بیان کنند و تمام کنند. چون حداکثر وقت پنج دقیقه است. اکثر وقت ایشان گذشته است.

محمدرضا فاکر ـ بعضیها می گویند پول و خود اسکناس مال و کالا است و می گویند خود اسکناس کالاست، چک نیست، با چک فرق می کند. چک سند است، اسکناس سند نیست. هر چند قیمتش مثل طلا بالا و پایین می رود، ولی سند نیست، مال است. آن کسانی که این را می گویند، آن آقایان فتوایشان این است کلاً در مورد صداق اگر با وجه رایج باشد دین است و زن طلبکار است و چون طلبکار است و مؤجل نیست یعنی زمان مشخصی ندارد، هر وقت بخواهد می تواند مراجعه بکند اگر خواسته و مراجعه کرده و شوهر به او نداده و این مسأله به منازعه کشیده شده، از آن به بعد هر چه قیمت اسکناس تغییر بکند و ضرر به زن وارد بشود به عهده مرد است. اما اگر منازعه نشده و این پول در دست شوهر بوده و زن مطالبه نکرده مثل پولی است که در بانک است، بعد حق ندارد بگوید این قدر قیمتش کم شد به من بدهید. ید شوهر روی این پول ید امانی است، ید عدوانی نیست. این مال فتوای آنها (نایب رئیس ـ جناب آقای فاکر وقتتان تمام است) اما فتوای این متأخرین، فتوای این چند نفری که آقایان رفتند گرفتند. فتوای اینها این است که خود پول مثل چک می ماند. بنابراین اگر از ارزشش کم شد زن طلبکار است. اما خود آنها هم باز به چند دلیل این طرح را که الآن آمده نباید بپذیرند که الآن عرض می کنم. یکی از آن این است (نایب رئیس ـ حالا دیگر از اخطار خارج است) در موردی که اختلاف فتوا باشد باید یا کمیسیون در ...

نایب رئیس ـ آقای فاکر! خواهش می کنم در حد اخطارتان بیانتان را فرمودید.

فاکر ـ دلیل دوم مانده است.

نایب رئیس ـ لازم نیست همه دلایل را

بیان کنید.

فاکر ـ یک دقیقه اجازه بدهید. در موردی که آنها می گویند پول مثل چک می ماند و ارزشش به ... آنها می گویند در مورد اختلاف فتوا حکمی که می خواهد در مملکت اجراء بشود یا باید حکمی باشد که متفق علیه همه علمای ماست، همه روی آن نظر دارند مثل مصالحه کردن. یا باید مراجعه بشود به فقیه حاکم و کمیسیون محترم نه مصالحه را در اینجا آورده، نه مراجعه به فقیه حاکم کرده و از این نظر اشکال دارد. بنا بر اول و دوم، هر دو از نظر شرعی اشکال دارد.

نایب رئیس ـ متشکر.

انصاری ـ تذکر دارم.

نایب رئیس ـ آقای انصاری بفرمایید.

مجید انصاری ـ تذکر من خیلی مختصر است و خدمت حضرت عالی می باشد که مدیر محترم جلسه امروز هستید این است که تا به حال هم معمول نبوده که در برداشتهای مختلف از شرع یا قانون اساسی این طور عمل بشود خصوصا در موضوعی (نایب رئیس ـ شما چه ماده ای را تذکر می دهید؟) من همان اصل چهارم قانون اساسی است (نایب رئیس ـ شما اخطار قانون اساسی دارید) بله، جناب آقای روحانی! در مجلس بحثی مطرح شده که استثنائا قبل از طرحش بیش از ده نفر از فقیهان بزرگ کشور که شش نفر از آنها صاحب رساله هستند نظر صریح فقهی دادند.

نایب رئیس ـ پس شما چه اخطاری دارید؟ شما می گویید با اصل (4) موافق است، پس دیگر اخطاری ندارید.

انصاری ـ اخطار بنده این است که شما در اداره مجلس تحت عنوان اخطار قانون اساسی در واقع به نوعی اجازه یک مخالفت آن هم بعد از توضیح مخبر و نماینده دولت داده شد. لااقل قبلش بود آقایان جواب می دادند، خوب این به نوعی استفاده از یک اخطار در مخالفت است و

جا دارد که یک موافق راجع به این مطلب صحبت بکند.

نایب رئیس ـ خیلی خوب، حالا آقای انصاری! جناب عالی که در کمیسیون آیین نامه هستید همان جا اصلاح بفرمایید بعد از بیان مخبر دیگر اخطار نشود داد. ما حرفی نداریم، شما اگر در آیین نامه اصلاح بکنید به هر حال برای مدیر جلسه هم آسانتر است. ما تا زمانی که اعلان رأی نکردیم، قاعدتا نمی توانیم جلو اخطار یا تذکر را بگیریم طبق آیین نامه، ولی اگر جناب عالی آیین نامه را اصلاح بفرمایید و مجلس هم رأی بدهد، ما هم حرفی نداریم بعد از اینکه مخبر صحبت نهایی را کرد دیگر جای اخطار نباشد.

آستانه ـ اخطار قانون اساسی دارم.

نایب رئیس ـ جناب آقای آستانه اصل چند است؟ بفرمایید.

محمود آستانه ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم

اصل هفتاد و یکم (71) ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و اصل (72) می فرماید، «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل (96) آمده بر عهده شورای نگهبان است». آن چیزی که از اصل (71) استنباط می شود تنها مرجع قانونگذاری به استناد قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است به اضافه مواردی که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می شود و آن را هم قانون اساسی روشن کرده. (نایب رئیس ـ اخطارتان کجاست؟) اخطار بنده این است که تشخیص این امر که این موضوع مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد از عهده مجلس و نمایندگان مجلس خارج است. این امر به مرجع دیگری که شورای محترم نگهبان است برمی گردد، مجلس رأی خودش را می دهد.

نایب رئیس ـ خیلی خوب، جناب آقای آستانه! اگر اخطار جناب عالی اخطار دقیقی باشد معنایش این می شود، در مجلس هیچ کس اخطار قانون اساسی نمی تواند بکند، حالا چه بگوید از لحاظ قانون اساسی، چه بگوید شرع، هر دو فرق نمی کند. چون مرجع هر دو شورای محترم نگهبان است. اینجا اخطار یا تذکر عمدتا فقط برای توجه نمایندگان است، یعنی نمایندگان محترم به این اصل یا به این میزان شرعی توجه داشته باشند، والا بله مرجع نهایی

ما نیستیم، مرجه نهایی طبق قانون اساسی شورای محترم نگهبان است، هر نظری داد، آن نظر محترم است.

دو تقاضا از نمایندگان محترم مجلس به دست ما رسیده، یک تقاضا این است که رأی با ورقه علنی یعنی با اسم باشد و یک تقاضا این است که رأی مخفی با ورقه، به هر حال فرقی نمی کند، هر دو رأی، با ورقه را خوستار شده اند (منتها یکی علنی و دیگری مخفی) ما چون طبق روال آنکه اول دست ما می رسد همان را مناط قرار می دهیم. اولین نامه ای که دست ما رسید دیروز بود که رأی با ورقه علنی تقاضا شده بود، امروز هم البته رأی علنی مخفی تقاضا شده، بنابراین رأی با ورقه خواهد بود، علنی خواهد بود یعنی اسمشان را یادداشت می فرمایند و امضاء می کنند که مشخص باشد که اسامی ثبت بشود.

(تقاضاکنندگان رأی علنی با ورقه عبارتند از: احمد مهدوی ابهری، احمد ناطق نوری، محمدباقر ذاکری، محمد قمی، حسین زاجکانیها، محمدحسین نخبة الفقهایی، محمدرضا خباز، سیدمحمود علوی، غلامرضا اشرافی، سیدغلامرضا شیرازیان، شهربانو امانی انگنه، مرضیه صدیقی، فائزه هاشمی، فاطمه رمضان زاده، مرضیه وحیددستجردی، نفیسه فیاض بخش، سهیلا جلودارزاده، خدابخش کردتمندانی، کمال دانشیار، حسن غفوری فرد، محمدمهدی شجاعی فرد، عزت اللّه اکبری، مهدی رضا درویش زاده، علیرضا افقهی، سیدابوالقاسم رضایی).

حضار 209 نفر ، گلدانها را برای گرفتن آراء آماده کنید، کلیات این طرح هم فعلاً مطرح است.

(نمایندگانی که رأی سفید داده اند عبارتند از: سیدمطهر کاظمی، عبداللّه نوری، مجید انصاری، سیدرضا نوروززاده، الیاس حضرتی، شمشون مقصودپور، حسین زاجکانیها، ابوالقاسم سرحدی زاده، لطف اللّه زارعی قنواتی،

سیدمحمدرضا میلانی حسینی، فرامرز گلشنی، نفیسه فیاض بخش، محمدحسین نخبة الفقهایی، سیدرضا اکرمی، محمدباقر ذاکری، فاطمه رمضان زاده، آرطاواس باغومیان، ارطان وارتانیان، سیدحسین مرعشی، سیدعلی موسوی نسب، سیدمحمود دعایی، سیدعلی میرخلیلی، امین بیانک، محمدرضا خباز، بهاءالدین ادب، مرضیه صدیقی، محمود آستانه، محمد قمی، سیدمحمد حسینی، حسن روحانی، پرویز روانی، احمد ناطق نوری، داوود دانش جعفری، مرضیه حدیدچی (دباغ)، عباس شیبانی، مرضیه وحیددستجردی، محمدرضا راه چمنی، حسن غفوری فرد، قدرت اللّه نظری نیا، حبیب اللّه اسماعیل زاده، عین اللّه علاء، سیدغلامرضا شیرازیان، سیدطاهر طاهری، سیدمحمود علوی، غلامرضا عبدالوند، سیدماشاءاللّه شکیبی، عبدالرضا سپهوند، حسن سبحانی، مجید دبستانی، امیدوار رضایی میرقائد، اسداللّه رضوی، محمد رضایی، محمدمهدی رهبری املشی، حبیب اللّه رشیدی کوچی، سیدابوالقاسم رضایی، سیدمحمدحسین دانا، مهدی رضا درویش زاده، اسماعیل دوستی، سیدمحمدرضا جعفری نسب، حمیدرضا حاجی بابایی، علی اصغر احمدی، خدانظر قاسمی، حشمت اللّه ترابی زاده، ابراهیم پیرنعمتی، حسین انصاری راد، حسین انواری، شهربانو امانی انگنه، منوچهر الیاسی، محمدرئوف قادری، محمدمهدی قهرمانی، کورش فولادی، عبداللّه قاسمی پور، قربانعلی قندهاری، صمد قاسم پور، موسی قربانی، احد قضایی نیاری، سیدمعروف صمدی، ذبیح اللّه صفایی، عباسعلی نورا، سیدمصطفی هاشمی ریسه، علیرضا محجوب، عبداللّه کعبی، علی نعمت زاده، احمد مهدوی ابهری، سیدمحمد هاشمی، عزت اللّه نوری، علی مروی، منیره نوبخت، سیدحسین شریفی، علی یعقوبی، علی سهرابی، قربانعلی دری نجف آبادی، غلامعباس آقاعلیخانی، رجب رحمتی، سهیلا جلودارزاده، سیدمرتضی صالحی خوانساری، ایرج صفاتی دزفولی، محمد نبوتی، جعفرقلی راهب، عبداللّه حاجیانی، مصطفی احمدیه، احمد رمضان پور نرگسی، سیدمحمدرضا موالی زاده، حسن الماسی، محمدباقر نوبخت حقیقی و محمود جمالی).

(نمایندگانی که رأی کبود داده اند عبارتند از: سیدمحمود نوری زاده، صالح اکبری، کامل خیرخواه، احمد ناصری گهر، محمدمهدی خزائی، احمد پیش بین، محمد سقایی، میرحسین سیدزاده، سیدعلیرضا عبادی، بهمن محمدیاری، خدابخش رئیسی، حسن رزمیان مقدم، جعفر گلباز، علی احمدی، عبدالعزیز دولتی بخشان، حسن دهگان، سیدعلی اکبر حسینی نژاد، بهمن اخوان، محمد کریمیان، سیدمرتضی نبوی، علی معلمی، محمدعلی شیخ، علی موحدی ساوجی، سیدمحمود ابطحی، محمدمهدی مفتح، عباس عباسی، محمدحسن جمشیدی اردشیری، غلامرضا معتمدی نیا، غلامحسین نوذری، سیدعباس موسوی، حسین ایرانی، علی آل کاظمی، خدابخش کردتمندانی، میرفخرالدین موسوی ننه کران، عباس محمدی، عباسعلی کرامتلو، حمید کریمی، حاجی انور حبیب زاده بوکانی، مرتضی فضلعلی، احمد نجابت، سیدمحمدعلی موسوی، محمدرضا مجیدی، مصطفی مطورزاده، سیدابوفاضل رضوی اردکانی، سیدجاسم ساعدی، عبدالمحمد رستاد، رحمان قلی قلی زاده، غلامرضا حیدری دارانی، فریبرز انصاری، یدالله طاهرنژاد، همت بیگ مرادی، علیرضا غنی زاده،

سیدمجتبی موسوی اجاق، عنایت الله تورنگ، عباس جندقی، محمد شریف فتوحی، محمدعلی موحدی کرمانی، حسین عسکری، حسینعلی قاسم زاده، ابراهیم کریمی منجرموئی، علی اصغر هادی زاده، فرامند هاشمی زاده، سیدعلی اکبر ابوترابی فرد، ولی اللّه احمدی زادسرای، شهریار قرمزی، عبدالزهرا حریزاوی، منوچهر بهنیا، عباس میرحسینی، صالح اکبری، بلال سمرقندی و چند امضاء ناخوانا).

(نمایندگانی که رأی زرد داده اند عبارتند از: عبدالرحیم نوربخش، سیدحاجی محمد موحد، سیدعبداللّه حسینی، محمد عظیمی طرقدری، محمدرضا علی حسینی عباسی، اسماعیل جبارزاده، غضنفر عیدی گل تپه ای، سیدمحمود حسینی واعظ، طاهر آقابرزگر تیکمه داش، سیدعلی موسوی کوزه کنانی، حمیدرضا ترقی، رحمان قلی قلی زاده و سیدمصطفی سیدهاشمی، قدرت اللّه نجفی و چند امضاء ناخوانا).

(اخذ رأی با ورقه به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام گردید)

نایب رئیس ـ نتیجه آراء بدین صورت بود نسبت به الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه، کل نمایندگان محترمی که در مجلس حضور داشتند، 209 نفر بودند، آراء سفید 106 رأی، آراء کبود 79 رأی، زرد 17 رأی، بنابراین کلیات این طرح به تصویب رسید. (حضار صلوات فرستادند)