دادگاه عالی پاکستان راه انتخاب مجدد ژنرال پرویز مشرف را به ریاست جمهوری پاکستان سد کرد.
دادگاه حکم به رای گیری داد اما قضات اعلام نتیجه را به تاخیر انداختند. حکم نهایی دادگاه ممکن است بر عدم صلاحیت مشرف صادر شود.
دادگاه عالی پاکستان روز جمعه با موافقت با شرکت ژنرال در انتخابات روز شنبه اما محروم کردن او از اعلام خبر پیروزی که به شدت انتظارش را داشت، او را همچنان پا در هوا و نگران نگهداشت.
دادگاه حکم کرد تا وقتی که به شکایت از نامزدی مشرف در ماه جاری رسیدگی نشود برنده رای گیری نمایندگان پارلمان پاکستان اعلام نخواهد شد و به این ترتیب احتمال اعلام عدم صلاحیت وی را باز نگهداشت.
این حکم حیرت آور، آشفتگی بیشتری در آینده سیاسی ژنرال به وجود آورد و دورنمای معامله وی را با بی نظیر بوتو بر سر تقسیم قدرت تحت الشعاع قرار داد.
نجم ستی، سر دبیر روزنامه دیلی تایمز، گفت: دولت باید بسیار مایوس و عصبانی شده باشد. این به معنای بی اعتمادی بیشتر در کشور است.
رای گیری مشکلی برای ژنرال به وجود نمی آورد زیرا احزاب او در پارلمان ملی و پارلمان های منطقه ای که رییس جمهور بعدی را انتخاب خواهند کرد، اکثریت دارد.
شوکت عزیز نخست وزیر پیش بینی کرد رای گیری بدون مشکلی انجام شود اما مشرف به حمایت بوتو، که مذاکرات طولانی مدت آنان سرانجام دارد به بار می نشیند، نیاز دارد.
مشرف روز جمعه با استفاده از اختیارات خود اتهامات فساد بوتو و همسرش را لغو کرد وبا این کار راه بازگشت آنان را به پاکستان در 18 اکتبر و امکان معامله بر سر قدرت پس از انتخابات عمومی اواسط ژانویه آینده را هموار کرد.
بعضی از تحلیلگران گفتند حکم روز جمعه فقط تمدید دوره مشرف را به تاخیر می اندازد اما در قطعیت آن شکی نیست.
عباس ناصر سر دبیر روزنامه فجر گفت: حکم به آهستگی نوشته می شود ولی مطمئنا نوشته خواهد شد. اما دیگران می گویند این امر می تواند تهدیدی برای برنامه های مشرف باشد.
طلال حسین مفسر تلویزیون می گوید این حکم به ژنرال مشرف اجازه شرکت در انتخابات را می دهد اما نه بیشتر و دورتر.
محبوبیت مشرف در سال جاری به علت افزایش قیمت مواد غذایی، اتحاد او با امریکا و خشونت فزاینده با اسلامگراها کاهش یافته و انتظار می رود حزب او در انتخابات کارنامه درخشانی نداشته باشد.
امریکا و انگلیس او را به سمت اتحاد با بوتو به پیش می برند و تصور می کنند با این کار باعث ثبات در کشوری هسته ای می شوند که القاعده در آن مستقر است اما بسیاری از تحلیلگران سیاسی پاکستان می گویند معاملات پشت صحنه برای حفظ یک نظامی در قدرت فقط بحران سیاسی پاکستان را عمیق تر می کند.
مشرف قول داده است اگر دوباره انتخاب شود تا 15 نوامبر از فرماندهی ارتش کنار خواهد رفت. وی هفته گذشته در مصاحبه ای گفت " احساس آسیب پذیری نمی کند. "
بوتو نیز که با معاملات پشت پرده با مشرف و امریکایی ها و انگلیسی ها، اعتبار خود را از دست داده، می گوید به امتیاز های بیشتر، به ویژه در زمینه کاهش اختیارات رییس جمهوری، بیش از پیوستن به دولت نیاز دارد.
فرمان "آشتی ملی" که روز جمعه صادر شد پرونده های فساد علیه کلیه سیاستمداران را از 1986 تا 1999 لغو کرد. بوتو در همین سال ها 2 دوره نخست وزیر بود. در این فرمان تدابیری نیز درباره تقلب در انتخابات عمومی آینده در نظر گرفته شده است.
دادگاه عالی روز 17 اکتبر رسیدگی به آخرین شکایت علیه مشرف را آغاز می کند که به گفته یک قاضی ممکن است تا 3 هفته طول بکشد.
نزدیکان مشرف گفته اند اگر دادگاه عالی با تمدید ریاست جمهوری او مخالفت کند، به حکومت نظامی متوسل خواهد شد.
ستی گفت: " مشرف این موضوع را آشکار کرده است که اگر کسی مانعی در سر راهش ایجاد کند، به حمله ای سریع و شدید متوسل خواهد شد. او قضات دادگاه عالی را چه برای 10 روز یا 3 ماه برکنار خواهد کرد. "
شکایتی که دادگاه عالی به آن رسیدگی خواهد کرد از طرف وجیه الدین احمد از نامزدهای ریاست جمهوری تقدیم شده است.

منبع: / سایت خبری / جام جم آن لاین ۱۳۸۶/۰۷/۱۴
مترجم : علی کسمایی