این روزها همه می گویند در سیاستگذاری اقتصاد ایران، انقلابی رخ داده است. ابلاغ حکم رهبر معظم انقلاب در مورد اصل 44 موجب شده است که موج امیدی در بخش خصوصی و اقتصاد ایران ایجاد شود.
سالها بود که در مباحث نظری خصوصی سازی مانده بودیم و در مورد ضرورت آن اظهارنظر می کردیم؛ اما اکنون می بینیم که میان همه جناح های سیاسی کشور در مورد خصوصی سازی اجماعی ملی به وجود آمده است.
با توجه به این که دیگر زمان طرح مباحث نظری خصوصی سازی گذشته است، من هم می پردازم به این موضوع که تسریع خصوصی سازی چه تاثیری برروند پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی دارد؟
اول باید بدانیم که عضویت در سازمان تجارت جهانی فقط تسهیل کننده حضور در مسابقه است، نه تضمین کننده برنده شدن. پیروزی در این مسابقه، نیازمند کارایی بنگاه های اقتصادی است و ابلاغ حکم خصوصی سازی می تواند به کارایی بنگاه ها کمک کند.
موضوع این است که اگرچه در قواعد سازمان تجارت جهانی الزام خاصی در مورد خصوصی بودن بنگاه ها وجود ندارد؛ اما همه می دانیم که بنگاه های خصوصی در شرایط بهتری برای استفاده از مقررات و قاعده مندی سازمان تجارت جهانی قرار دارند.
نباید فراموش کنیم که نتیجه تغییر فضای غیررقابتی اقتصاد کشور به اقتصاد رقابتی، کارآمد شدن بنگاه ها و افزایش انگیزه سرمایه های جهانی برای حضور در یک اقتصاد رقابتی قوی خواهد بود. در حقیقت رابطه تجارت و سرمایه گذاری دوسویه است و برای حضور در بازارهای صادراتی باید سرمایه آنها را به کار گیریم که این موضوع در جهش صادراتی ما نیز موثر است. البته ما باید به این نکته توجه داشته باشیم، که تعیین دوره مذاکرات، تابع مسائل اقتصادی و از سویی تابع مسائل سیاسی است.
در واقع مسائل سیاسی هم در کنار مسائل اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. از زمانی که ایران درخواست آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات به دفتر سازمان تجارت جهانی ارسال کرد تا زمانی که به طور رسمی درخواست ایران در سازمان مطرح شد، چند سال به طول انجامید و این مساله به هیچ عنوان دلیل اقتصادی نداشت و بیشتر به دلیل مخالفت های کاملا سیاسی بود، اما خوشبختانه کشورمان آن مرحله را پشت سر گذاشت.
در شرایط کنونی ابلاغ اصل 44قانون اساسی، آزادسازی و خصوصی سازی را محور اصلاحات اقتصادی قرار داده است که در صورت موفقیت در اجرای صحیح آن، به طور طبیعی شاهد تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود. اقتصاد ایران چه به دلیل ضرورت هایی که از نظر سیستماتیک با آن مواجه شده است و چه به خاطر گام های موثری که جریان اصلاحات اقتصادی برداشته است، وضع خوبی از نظر دارا بودن شرایط اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی دارد.از واقعیت نگذریم؛ پیش از این، اقتصاد ایران گام های بسیار بلندی را پیش از شروع مذاکرات برداشته است. اگر به وضعیت رژیم تجاری ما درحال حاضر نگاه کنید، متوجه می شوید که اقتصاد ایران رو به تحول است.
اگر چند سال پیش به کتاب مقررات صادرات و واردات ایران نگاه می کردید، جلوی هر کالا، ستونی می دیدید که شما را از وارد کردن کالا پشیمان می کرد. در آن سالها واردکننده باید مراحل مختلفی را می گذراند و به چند سازمان مراجعه می کرد تا بتواند مجوز واردات را بگیرد. در آن سالها ما شدیدا با محدودیت های مختلف تعرفه ای و غیرتعرفه ای مواجه بودیم. درحال حاضر این سیستم متحول شده و به سوی سیستمی مبتنی بر تعرفه پیش رفته است.
این یک اقدام بسیار مهم بود، از سویی ایران شرایطی را پشت سر گذاشت که نرخ ارز چندگانه بود و متناسب با نوع کالا، ارز قیمت متفاوتی داشت. در واقع یک اقتصاد غیرقابل پیش بینی بر ایران حاکم بود که برنامه ریزی را برای مدیران داخلی و خارجی مشکل می کرد. ما با یک حرکت اصلاحی و رو به جلو از طریق اجرای سیستم تک نرخی ارز، در مسیر شفافیت اقتصادی قرار گرفتیم که خواسته مهم و اساسی طرف های تجاری ایران در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بود. درحال حاضر نیز با حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی وخصوصی سازی گسترده، به سمت و سوی رقابتی شدن اقتصاد پیش می رویم که این حرکت می تواند روند پذیرش ایران را آسان تر کند. در شرایط کنونی، کاهش انحصارات دولتی و شبه دولتی و آماده سازی بنگاه های اقتصادی برای حضور در فضای رقابتی می تواند زمینه را برای حضور بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کند.
فاکتورهایی مثل نرخ تعرفه در سالهای گذشته برای اقتصاد کشور ما قابل قبول بوده است. باز هم باید تاکید شود که اقتصاد ایران منطبق با تامین منافع خود در جهت همسویی با مقررات تجارت جهانی، گام های خوبی را برداشته است.
درحقیقت ما قسمت قابل توجهی از آنچه را که باید در مذاکرات به دست می آوردیم، در اختیار داشتیم. پس آمادگی اقتصادی ایران برای الحاق به WTOدر سطح بالایی است. نکته دیگر این که آنچه می تواند یک محقق را به ارزیابی مثبت از اقتصاد ایران نزدیک کند، آمادگی ساختاری است. اقتصاد ایران با توجه به درجه نسبتا قابل توجه تخصص مدیران برای کار کردن با بازارهای جهانی و آمادگی و استعداد آنها برای تعامل با سایر کشورها، در وضعیت مناسبی قرار دارد. در عین حال فرمان خصوصی سازی اخیر هم می تواند اقتصاد ما را در وضعیت مناسب تری از آنچه اکنون داریم، قرار دهد. متاسفانه در فرهنگ عمومی اقتصاد ایران، واژه خصوصی سازی با ذهنیت های خاصی عجین شده است که می توان آن را ناشی از نبود فرهنگ حرکت به سمت اقتصاد رقابتی دانست.
البته خصوصی سازی در برخی موارد به شکل رقابتی صورت نگرفت و باز هم از خصوصی سازی معنایی شبیه رانت جویی در بعضی اذهان به نظر رسید. اما چنانچه از این عملکردها و برخی مصادیق که شاید قابل دفاع نباشند فاصله گرفته شود و بپذیریم غلبه و سیطره غیرقابل دفاع بخش دولتی بر اقتصاد که موجب شده نیروی ابتکار مردم کمتر به کار گرفته شود، باید جای خود را به بخش خصوصی بدهد، موفق خواهیم بود.
در عین حال باید اعتراف کنیم که زمان بحث های نظری در مورد خوب و بد بودن خصوصی سازی گذشته است. دیگر کسی را نمی توانید پیدا کنید که با خصوصی سازی مشکل خاصی داشته باشد. اما در مورد نحوه اجرا همیشه نگرانی وجود دارد. ممکن است در اجرای سیاست های خصوصی سازی با چند مشکل روبه رو شویم.
یکی از این مشکلات، می تواند تغییری باشد که منجر به اصلاح ساختار شرکت ها نشود.
طوری که ممکن است تابلو و آرم یک شرکت بزرگ دولتی را بظاهر برداریم و با فروش آن به برخی موسسات شبه دولتی، گمان کنیم که سهم دولت را از 51درصد کاهش داده ایم اما در عمل هیچ گامی در رقابتی شدن بخش اقتصادی برنداشته ایم.
در این واگذاری ها ممکن است تابلو و نام شرکت تغییر کند، اما سهام ممتاز و سهم طلایی آن شرکت، همچنان در اختیار آقای وزیر باقی بماند. در این حالت، عملا شکل مدیریت انتصابی است و هیچ سازوکاری برای کاهش هزینه ها و پایین آوردن قیمت خدمات برای مصرف کننده در عرصه رقابت اتخاذ نشده است.
در حالت دیگر ممکن است تغییر مالکیت بدون تغییر درجه تمرکز صورت گیرد یعنی یک شرکت خصوصی اقدام به خرید یک شرکت اقتصادی دولتی کند، اما باز هم اصلاح ساختار حاصل نشود. چندی پیش در یکی از روزنامه ها به تعبیر هراس موهوم در یک یادداشت و مقاله برخوردم که نویسنده در آن نسبت به شکست خصوصی سازی هشدار داده بود.
این دغدغه می تواند در فرآیند خصوصی سازی همه کشورها وجود داشته باشد. اما نباید از مواجهه با آن بترسیم و هراس داشته باشیم.
در ایران هم به طور قطع اجرای سیاست های اصل 44با مشکلاتی در اجرا همراه خواهد بود که در صورت تدبیر غیرهوشمندانه، ممکن است پس از یک سال با بروز چند مورد تخلف در خصوصی سازی، دچار اشتباه شویم و سیاست بازگشت را در دستور کار قرار دهیم.
من هم نگران این اتفاق هستم. پس باید احتمال وقوع این گونه اتفاق ها را به حداقل برسانیم. این یعنی این که در سازماندهی منظم و حساب شده عمل کنیم.
در هر صورت، تامین اهداف اقتصادی نظام چه در بعد رشد و چه در زمینه عدالت و چه در زمینه توسعه، به یک مهندسی مجدد در ساختار اقتصادی کشور نیاز داشت و دیدیم که این انتخاب آگاهانه صورت گرفت و حکم داده شد که براساس آرایشی جدید، تصدی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه های عمومی غیردولتی واگذار شود و دولت فقط وظیفه دار سیاستگذاری و نظارت شود.
بحث این است که این رویکرد می تواند ستون محکمی برای تحقق دیگر سیاست ها باشد.
دراتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران، مرکز هماهنگی و پیگیری اجرایی سیاست های کلی اصل 44راه اندازی شده است که از جمله وظایف این مرکز، انجام مطالعات عملی برای کمک به طراحی علمی مدیریت تحول، جمع آوری نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور و هم افزایی امکانات سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای تحقق اهداف خصوصی سازی است.
در این مرکز ما تلاش می کنیم تا راهکارهای مورد نیاز برای اجرای بهتر اصل 44 را تهیه کنیم. به طور قطع برنامه های ما بر اساس ضرورت تحقق تجارت الکترونیکی و سهولت فعالیت بخش خصوصی تنظیم خواهد شد.

منبع: / سایت خبری / جام جم آن لاین ۱۳۸۵/۱۲/۱۰
نویسنده : محمد نهاوندیان