جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم با تاسی از فضای سیاسی انگلستان با رد حقوق الهی پادشاهان و قایل شدن حقوق طبیعی برای افراد، همان حقوقی که در وضع طبیعی از آن برخوردار بوده اند، ردی از اصول لیبرالیسم بر جای گذاشت که تاریخ اندیشه های سیاسی نامش را با عنوان بزرگترین فیلسوف مکتب لیبرالیسم می شناسد. وی با مطرح کردن تئوری قرارداد اجتماعی که طبق آن حق حاکمیت دولت براساس این قرارداد، با قانونی عقلانی توجیه می شود، دیدگاه عرفی موجود درباره منشاء مشروعیت را متزلزل کرد.

از نظر لاک، میثاق اجتماعی مبتنی بر رضایت و توافق آحاد مردم مکانیسمی است که افراد از برخی حقوق خود می گذرند و آن را به قدرت واحدی که ضامن امنیت و پاسدار طبیعی افراد جامعه است، می سپارند. بنابراین، قدرتی که مردم به دولت تفویض می کنند امانتی است که باید آن را در جهت نفع مردم به کار بندد. در این اندیشه، دولت نه قدرتی مطلق دارد و نه طرف قرارداد به شمار می رود، بلکه وکیلی است که وظیفه پاسداری از حقوق اعضای جامعه را در مقام انسان های آزاد و برابر به عهده می گیرد.

لذا هر زمان که موکلانش او را ناقض حقوق طبیعی خویش یافتند، حق دارند وی را از منصبی که به او سپرده اند، خلع کنند. چراکه پیش از تشکیل اجتماع سیاسی از طریق انعقاد قرارداد اجتماعی، انسان ها در وضعیتی به سر می برده اند که با یکدیگر برابر و از آزادی منطبق با قانون طبیعت برخوردار بوده اند.

از این رو جان لاک، با مفروض دانستن وضع طبیعی، وضعی که در آن انسان ها در آزادی و در نسبت برابر با یکدیگر می زیسته اند، نتیجه می گیرد که قدرت حکمرانی که از جانب مردم به این سمت برای تامین منافع مردم گماشته می شود، مطلق نیست.

در برابر قدت محدود دولت، حوزه ای وجود دارد که متعلق به جامعه است و از سلطه دولت رها و در این حوزه جدا از دولت، افراد با هم برابرند که از طریق قرارداد، جهت وجود ضمانت اجرایی برای برقراری صلح و امنیت که در وضع طبیعی، تضمینی برای آن وجود ندارد به جامعه مدنی وارد شده اند.

به بیانی دیگر، توافق و رضایت همگانی برای گذار از برخی حقوق طبیعی برای به دست آوردن حقوقی که در وضع طبیعی، تضمینی برای آن نیست، بستر لازم را برای ورود به جامعه مدنی فراهم می آورد.

جان لاک با آن که زیست اجتماعی انسان را بر دو پایه برابری و آزادی بنا می گذارد، متوجه نیست که این تفسیر در عمل مولد نابرابری است. رای مردمان برای پیدایش یک میثاق که به برابری و آزادی، فضای تنفس می دهد، آنجا که بر مبنای توافق و رضایت همگان حاصل نشود، بر مدار اکثریت می چرخد. در این حالت تضمینی وجود ندارد که اکثریت، قانونی وضع کند که به موجب آن به جان، مال یا آزادی اقلیت گزندی وارد نیاید.

با وجود این، رهیافت قانونی - اخلاقی لاک که امروزه مبنای عمل حکومت های دموکراتیک غربی قرار گرفته است، با دگرگونی در مبنای مشروعیت متعارف، مشروعیت آسمانی و خدایی را به زمین آورد و با تحدید قدرت دولت آن را جز برای دفاع از حقوق آحاد جامعه، وسیله ای دیگر ندانست.

منبع: / سایت خبری / جام جم آن لاین ۱۳۸۵/۱۰/۲۱