فریده غیرت از وکلای خوشنام و سلیم النفسی است که در حوزه های گوناگون حقوقی فعال بوده و عمری را در راه دفاع از حقوق شهروندان مختلف تلاش کرده است. ایشان که در کنار فعالیت های حقوقی خود همواره دلسوز کشور و نگران سرنوشت مردم بوده در این گفت وگو از فراز و نشیب ها و چالش های مساله وکالت و امر دفاع بعد از انقلاب مشروطه تا امروز سخن گفته است.

- چندی پیش سالگرد انقلاب مشروطه بود و همزمان مساله استقلال کانون وکلا مطرح شده است، از آنجا که طرح مساله وکالت از پیامدهای انقلاب مشروطیت است به این مساله می پردازیم. ظاهراً قبل از مشروطه محاکم شرعی وجود داشت که وکالت خیلی در آنجا مطرح نبود، چطور این مساله در ایران مطرح شد؟
همان طور که فرمودید مبداء تاریخ خیلی از تحولات ما به انقلاب مشروطه برمی گردد؛ انقلابی که برای ما تاسیس عدالتخانه را به دنبال داشت. عدالتخانه با سیستمی که ما دستگاه قضایی مستقل داشته باشیم بعد از مشروطیت ایجاد شد. وقتی عدالتخانه ایجاد شد و به تربیت قضاتی غیر از قضات دادگاه های شرع پرداختند و قضات تحصیلکرده یی را وارد دستگاه قضا کردند، در عمل متوجه شدند امر قضا نیازمند مساله دفاع و حضور وکیل هم هست. ضرورت حضور وکیل از همان زمان در این مملکت مطرح شد. اگر هم قبلاً مواردی بود به عنوان یک حرفه رسمی نبود که وارد دستگاه قضا بشوند. اما از زمان مشروطه به بعد آثار حقوقی و اجتماعی وکیل و وکالت را می بینیم. در آن دوره به تربیت وکلا پرداختند. ابتدا وکلایی بودند که از روی تجربه فعالیت می کردند. وکالت درجه سه و درجه دو و بعد درجه یک را می گرفتند تا اینکه دانشکده حقوق تاسیس شد و دانشکده حقوق و مدرسه حقوق به تربیت حقوقدان مبادرت و بعد هم وکلای دادگستری یا قضات را تربیت کرد.

- تشکل این وکلا که جمعی مثل کانون وکلا باشد، چگونه به وجود آمد؟
اولین گروه یا مجمعی که بعد از وقایع مشروطیت و بعد از تشکیل عدالتخانه در رابطه با مسائل وکالت در ایران تاسیس شد به سال 1300 برمی گردد. در این سال اولین مجمع وکلا تشکیل شد ولی تداوم نیافت و پس از مدتی متوقف شد. مجدداً در سال 1305 راه اندازی شد اما کارایی چندانی نداشت. در سال 1309 کانون وکلایی به صورتی نیمه رسمی تشکیل شد که بیشتر به انجام امور اداری وکلا اشتغال داشت. قانون وکالت در سال 1315 به تصویب رسید ولی این قانون کانون وکلا را تابع و وابسته به دستگاه قضایی می دانست. لذا در آن زمان وکلا تحت نظر قوه قضائیه فعالیت می کردند و عزل و نصب و دریافت پروانه کار آنها و همه مسائل را قوه قضائیه در اختیار داشت و در حقیقت اینها زیر نظر قوه قضائیه بودند. این موضوع با اصل اساسی دفاع که همراه آزادی و استقلال است، منافات داشت. در این سال ها حقوقدان ها و وکلا در عمل متوجه شدند جامعه وکالت برای انجام وظایف خود نیازمند استقلال است. البته منظور از استقلال از همان زمان به معنای تمرد و ایستادگی در مقابل قوه قضائیه نبود، بلکه هدف این بود که به حق خواهی و مساله دفاع قدرتی بدهند که وکیل در انقیاد و تحت تسلط قضات نباشد و آزادانه بتواند از حق مردم دفاع کند. سال ها در این فکر بودند که این نهاد را مستقل کنند. زمان وزارت مرحوم داور تلاش های زیادی در این زمینه شد.
مرحوم دکتر مصدق در سال 1331 با اختیاراتی که طبق ماده واحده داشت لایحه استقلال کانون وکلا را پیشنهاد داد و چون خودش هم حقوقدان و وکیل دادگستری و آگاه به این مسائل بود، اقدام کرد. در نهایت در سال 1333 لایحه استقلال کانون وکلا به تصویب مجلس رسید. قانون تصویب شده کانون وکلا را از قوه قضائیه منتزع کرد ولی همچنان باید در کنار قوه قضائیه می بود. یعنی جدا از آن نبود ولی استقلال خودش را به دست آورد. این لایحه استقلال کانون وکلا مثل همه قوانین دیگر طبعاً نیازمند یک آیین نامه اجرایی بود. در ماده 22 همان قانون هم پیش بینی شده بود که آیین نامه اجرایی این قانون را خود کانون وکلا تعیین می کند. کانون وکلا به قوه قضائیه برای تصویب پیشنهاد می دهد که این کار هم انجام شد. در سال 1334 آیین نامه لایحه استقلال به پیشنهاد و تهیه کانون وکلا به تصویب قوه قضائیه رسید و از آن تاریخ تا به امروز این آیین نامه در کنار لایحه استقلال حاکم است و بر روابط وکلا و فعالیت کانون های وکلا حاکمیت دارد.

- در جریان انقلاب اسلامی چه تغییری در وضعیت کانون پدید آمد؟
در جریان شکل گیری انقلاب اسلامی کانون وکلا به عنوان ملجاء مظلومان شناخته شد. مدت ها محل تحصن تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی و همافران شد ولی متاسفانه پس از پیروزی انقلاب کانون وکلا مورد بی مهری هایی واقع شد به طوری که مجبور به خروج از کاخ دادگستری شد و سال ها از انجام انتخابات هیات مدیره آن ممانعت به عمل آمد و کانون وکلا به وسیله مدیران انتصابی اداره می شد. و از آن تاریخ تاکنون با آنکه با ممانعت های زیادی خصوصاً از سوی تشکیلات مشابه(ماده 187) مواجه بود به حیات خود ادامه داده است.

- صلاحیت وکلا قبل از کانون وکلا توسط حاکمیت تعیین می شد، بعد از تشکیل کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل در سال 33، این سوال پیش می آید که چطور بعد از کودتای 28 مرداد نظام حاکم اصطکاکی با آن پیدا نمی کرد؟ در آن زمان آیا دخل و تصرف و اعمال نفوذهایی در آن نمی شد؟
اصطکاک پیدا می شد ولی کانون وکلا همیشه با استقلال و با قدرت مقابله و ایستادگی می کرد. می شود گفت کانون وکلا بعد از انقلاب تا حدی ضربه خورد. واقعیت این است که کانون وکلا در بحبوحه انقلاب مرجع و ملجاء خانواده زندانیان و همافران بود. آنها در کانون وکلا متحصن شدند. کانون وکلا چتر حمایتی اش را روی سر خانواده ها و زندانیان گرفته بود. وکلا نقش موثری هم در پیشرفت انقلاب داشتند. کمیسیون حقوق بشری که در آن موقع تشکیل شد و نهاد دیگری که در همین زمینه حقوق بشر بود از همان زمان فعالیت داشتند ولی واقعیت این است که خدشه یی به استقلال کانون وکلا وارد نمی شد. اولین ضربه یی که به کانون وکلا وارد شد بعد از پیروزی انقلاب بود. محل کانون وکلا تا آن زمان در کاخ دادگستری بود. اما یکباره تصمیم گرفتند این محل را از آن بگیرند. بنابراین کانون را از ساختمان دادگستری بیرون کردند و اثاثیه اش را با وضع بدی بیرون ریختند. ضمناً به صورت عملی هم دستور تعطیلی کانون وکلا را دادند و مانع اجرای انتخابات وکلا شدند. در سال 1362 با طرح موضوع کانون وکلا در شورای عالی قضایی دکتر افتخار جهرمی به عنوان رئیس کانون وکلا منصوب شد. این وضعیت به مدت 18 سال تا سال 76 ادامه داشت. کانون وکلا فقط سرپرست داشت.
کانون وکلا تحت سرپرستی آقای خواجه پیری و بعد هم آقای افتخار جهرمی بود و این سرپرستان را هم قوه قضائیه تعیین می کرد. در قانون استقلال کانون، درخصوص انتخاب هیات مدیره صلاحیت هیات مدیره را خود کانون های وکلا تایید می کردند. یک هیات نظارت بر انتخابات تشکیل می شد و آن هیات صلاحیت وکلایی را که داوطلب عضویت در هیات مدیره بودند، بررسی می کرد و نظر خود را اعلام می کرد. سال 76 قانونی به نام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد که در این قانون محدودیت هایی را برای وکلا قائل شدند از جمله اینکه صلاحیت وکلا برای عضویت در هیات مدیره در دادگاه عالی انتظامی قضات باید تایید شود. اما دیگر بیش از این پیش نرفتند جز یک مورد دیگر که انتخاب و تعیین وکیل برای هر سال که از طریق آزمون برگزار می شد باید تحت نظر کمیسیونی مرکب از رئیس کانون وکلا، رئیس کل دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب باشد. در این کمیسیون تعیین می کردند هر سال در کانون وکلا به چند وکیل نیاز هست. به این گروه کمیسیون ماده یک گفته می شد. این دو محدودیت الان هم وجود دارد که ما به همین هم رضایت داده بودیم و به آن عمل می کردیم تا حدود سال 80 که مساله برنامه سوم توسعه اقتصادی پیش آمد. در آنجا پیش بینی ماده 187 و تربیت مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه مطرح شد که متاسفانه این امر هم در زمان آقای خاتمی صورت گرفت و من تصور خوش بینانه ام این است که آقای خاتمی ندانسته با آن موافقت کرد. عمر این برنامه تا پایان سال 83 بود. این برنامه پنج ساله به اتمام رسید اما متاسفانه این مرکز که تشکیل شده بود علاوه بر اینکه به عمر خود ادامه داد تخلف هایی نیز کرد از جمله اینکه علاوه بر تربیت مشاور حقوقی به تربیت وکیل هم مبادرت کرد به طوری که اینها اکثراً و رسماً خود را وکیل دادگستری معرفی می کنند. در حالی که قانون آنها می گوید مشاور حقوقی نه وکیل دادگستری و حتی همان هم تا پایان سال 83 دوره اش به اتمام رسید. متاسفانه این مرکز با اینکه نه بودجه یی داشت نه قانونی بود همچنان به حیاتش ادامه داد. آقای حجازی هم رئیس این مرکز بود. یک کانون موازی درست کردند، علاوه براین داعیه در اختیار گرفتن کانون وکلا را هم در طول این سال ها داشته اند و بارها و بارها این هجمه را به کانون وکلا وارد کرده اند که کانون وکلا را به تصرف خودشان در بیاورند ولی با مقاومت وکلا مواجه شدند و مجلس شورای اسلامی در دوره ششم با آنها مقابله کرد. مجالس بعدی هم همین طور تا حدود چهار سال قبل که خبر رسید قوه قضائیه قانونی را تنظیم کرده به نام لایحه وکالت که همه قوانین وکالت را در آن جمع کرده و در آن نوشته لایحه استقلال دیگر ارزشی ندارد و از این تاریخ ملغی الاثر خواهد بود. کانون مشاوران حقوقی را هم با کانون وکلا یکی کرده است. در آن زمان طی ملاقاتی که با آقای جمشیدی معاون مرکز توسعه قضایی داشتیم، وقتی ایشان این خبر را عنوان کرد، من مطرح کردم اگر قرار است لایحه و قانونی برای وکلا نوشته شود، چرا نمی گذارید خود وکلا این کار را بکنند؟ با توجه به اینکه آنها سر و کارشان و ابزار کارشان قانون است و می دانند چه باید بکنند ایشان گفتند ما حاضریم، استقبال می کنیم، ما هم پذیرفتیم. گفتیم ما خودمان تهیه می کنیم. هیاتی را مرکب از استادان و حقوقدانان باتجربه که با نظارت خود من هم بود، انتخاب کردیم. حدود چهار ماه تلاش کردیم و یک لایحه بسیار جامع با توجه به قوانین کشورهای پیشرفته تهیه کردیم و به قوه قضائیه دادیم. این ماجرا مصادف با پایان عضویت من در مدیریت کانون وکلا بود. سال بعد تغییراتی در آن دادند و قرار بر این بود که جهت تصویب نهایی ارائه شود. سال گذشته مرکز مشاوران خوابی برای ما دیده بودند و صحبت لایحه دیگری را می کردند. باز هم وکلا متوجه شدند و به مقابله با آن پرداختند. بعد گفتند یک لایحه 11 ماده یی تصویب کردیم که آن را هم نقد کردیم. به گمان اینکه دیگر مساله یی نیست خوشحال بودیم تا اینکه در تاریخ 27 خرداد امسال در بحبوحه ناآرامی های اخیر، ناگهان صحبت از تصویب آیین نامه جدید لایحه استقلال به وسیله قوه قضائیه مطرح شد.

- این آیین نامه چه اشکالی دارد؟
این آیین نامه سراپا ایراد و انتقاد است. بدون اینکه بخواهم وارد ماهیتش بشوم بزرگ ترین ایرادش این است که لایحه استقلال می گوید آیین نامه اجرایی این قانون باید توسط کانون های وکلا تهیه شود و در قوه قضائیه تصویب شود. ماده 99 این آیین نامه گفته است این آیین نامه به وسیله کانون های وکلا تهیه شده و به تصویب رسیده است. در حالی که این دروغ محض است و هیچ کدام از کانون های وکلا چنین پیشنهادی را برای تصویب چنین مجموعه یی نداده اند و نیازی هم به این کار نبود. اخیراً وکلا شدیداً به مقابله با این اقدام پرداختند. دادخواستی جهت ابطال آن و ارائه به دیوان عدالت تهیه شد. آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه دستور لغو آن را دادند. البته معلق ماندن این لایحه را به مدت شش ماه صادر کردند تا اینکه لایحه جامع وکالت تهیه بشود. به هر حال می شود گفت همه اینها از مرکز مشاوران قوه قضائیه نشات می گیرد. آنها اصرار دارند استقلال کانون وکلا را به هم بزنند.

- برای اینکه ماهیت کانون وکلا بیشتر روشن شود، بفرمایید کانون یک تشکل صنفی است، به این معنا که از منافع صنفی و حرفه یی وکلا دفاع می کند یا یک حالت نظارتی هم بر کار وکلا دارد؟
کانون وکلا صددرصد کارش صنفی است اما ماده یک لایحه استقلال می گوید کانون وکلا یک نهاد مستقل صنفی است که وابسته به جایی نیست. نهادی خودکفا است، بودجه نیاز ندارد، بودجه اش را خودش تامین می کند. از ابتدا هم به وسیله خود وکلا هزینه هایش تامین می شده است. هرگز باری به بودجه عمومی تحمیل نکرده و یک نهاد صددرصد مستقل بوده است. در عین حال همین نهاد مستقل بر اعمال و رفتار وکلا نظارت می کند. چنین نیست که وکلای دادگستری آزاد و خودمختار بتوانند هر کاری را عملی کنند. آنها پروانه شان را از کانون وکلا می گیرند، تحت نظارت کانون وکلا فعالیت می کنند. نظامات خاصی را باید به عنوان شئون و مقررات وکالت رعایت کنند. تخلف از این نظامات هم علیه خود آنها می تواند موثر باشد. چنان که دادگاه های انتظامی که در کانون وکلا وجود دارند با قدرت با وکلای دادگستری که از موارد قانونی تخلف می کنند یا آنها را رعایت نمی کنند یا حتی خلاف شئون وکالت اعمالی را انجام می دهند، برخورد کرده و بر اعمال آنها نظارت دارند. دادگاه های انتظامی با قدرت دارند کار می کنند و جنبه قانونی هم دارند. بنابراین کانون وکلا هر دو جنبه را دارد، یعنی هم یک نهاد مستقل است و هم یک نظارت عالیه بر اعمال تمام وکلا دارد.

- اصولاً استقلال وکلا براساس چه اصلی از حقوق ملت ضرورت پیدا می کند؟
این مساله به منافع عموم ملت مربوط است. اگر قانون اساسی را ملاحظه بفرمایید، طبق اصل 35 هر یک از مردم حق دارند برای دعاوی خودشان وکیل دادگستری انتخاب کنند. وکیل حیثیتی هم شأن قضات دادگستری دارد. این را ماده واحده یی می گوید که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

- فلسفه این تاکید در مساله استقلال چه بوده است؟ فقدان این مساله تا چه حد به نفس وکالت لطمه می زند؟
اگر می گوییم کانون استقلال داشته باشد، به این معنا است که وکیل باید در دفاع از موکل خودش مقابل قاضی که قرار می گیرد فقط تحت لوای قانون به حمایت و دفاع از موکل مشغول شود. نه از مقامی بترسد، نه از قدرتی واهمه داشته باشد. نباید واهمه داشته باشد که اگر این دفاع را کردم الان ممکن است فلان مقام از من ایراد بگیرد. وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه وابسته به قوه قضائیه هستند و در دفاع خودشان تا حدودی اسیرند. در واقع به نوعی امنیت شغلی شان به خطر می افتد. در حالی که وکیل دادگستری آزاد است و امنیت شغلی دارد. در مقابل قاضی می ایستد و با آزادی کامل بدون ترس دفاع می کند. اگر فکر کند که او مقام مافوق من است و ممکن است پروانه وکالت من را ابطال کند از انجام وظیفه باز می ماند. در آیین نامه یی که تصویب کرده اند، استقلال را نادیده گرفته اند. می گویند اولاً قوه قضائیه باید پروانه وکالت وکلا را صادر و امضا کند یعنی وکیل می شود تابع قوه قضائیه و قوه قضائیه اگر تخلفی با دید خودش از وکیل دید می تواند مانع کار او شود. یعنی اگر وکیل به قاضی متذکر می شود که طبق قانون باید این طوری عمل کنی و این برخلاف میل آنها بود، دست شان باز است که پروانه وکیل را ابطال کنند. در حالی که با لایحه استقلال و قوانین موجود وکیل این قدرت را دارد که وقتی دفاع کرد نگران شغلش نباشد و بداند خطری تهدیدش نمی کند. این معنی استقلال است. در تمام دنیا به اهمیت و ضرورت این استقلال پی برده اند. یعنی در تمام دنیا هم وکلای دادگستری وابسته به یک نهاد مستقل هستند، یعنی در مقابل هیات حاکم قرار می گیرند، ضمن اینکه ارتباط با هیات حاکم دارند. طبیعی است وکیل در مورد پرونده باید از قاضی رای بگیرد پس ارتباط با آنها دارد، اما وقتی دفاع می کند، مستدل و محکم ایستاده و حق موکلش را می گیرد. دیگر کسی به او فرمان نمی دهد که چگونه عمل کند. ارزش دفاع و حقوق ملت اینجا مورد توجه قرار گرفته است.

- آیا می توانیم چنین تعبیر کنیم که در انقلاب مشروطیت ملت ما قدرت سیاسی را که مطلق بود با پارلمان و قانون مشروط کرد و در موضوع استقلال کانون وکلا قدرت قاضی به وسیله وکیل مستقل مشروط می شود؟
کاملاً درست است و تعبیر خوبی است. این لازمه مشروطیت است و از آثار مشروطیت. وقتی مشروطیت در یک جامعه پیاده شد، به حقوق ملت در مقابل حاکمیت در آنجا ارزش داده می شود. یکی از حقوق ملت مساله مهم دفاع از مظلوم است. اگر قرار باشد کسی تحت نظر هیات حاکم و حاکمیت مسوولیت دفاع را داشته باشد و منحصر به این شود، این دفاع خدشه دار است. وکیل باید آزاد و مستقل باشد تا حقوق ملت خدشه دار نشود. ایجاد محدودیت در این زمینه و حذف استقلال وکلا ضررش متوجه خود مردم خواهد بود.

- بنابراین اگر استقلال وکلا را نفی می کردند به نحوی خود مشروطیت را نفی کرده بودند.
دقیقاً نتیجه گیری خوبی است. اگر ما بخواهیم استقلال کانون وکلا را ندیده بگیریم هیات حاکم قدرت انحصاری و مطلق می شود. هم خودش دفاع می کند هم خودش رای می دهد. مثل کاری که در انحلال دادسرا کردند. قاضی و بازپرس و دادستان همه یکی بودند. این واقعاً وحشتناک بود. بعد از سال ها متوجه این اشتباه شدند و دوباره دادسرا را احیاکردند. اگر قرار باشد وکیل تحت حمایت دستگاه قضا حقوقی بگیرد، حق دفاع جامعه که در قانون اساسی مشروطیت هم بوده و در قانون اساسی ما اکنون هم وجود دارد خدشه دار می شود.

- در زمان شاه مبارزان را در دادگاه های نظامی محاکمه می کردند. کسی هم وکیل تعیین نمی کرد. خود دادگاه وکیلی را اجیر می کرد و پولی هم از متهم بابت آن می گرفتند. این وکیل های تسخیری اغلب از دولت دفاع می کردند نه متهم. اگر استقلال کانون وکلا گرفته شود می شود پیش بینی کرد که امر دفاع به صورت همان وکیل تسخیری درآید؟
ما در قانون برای وکلایی که باید خدماتی را به جامعه عرضه کنند دو عنوان داریم؛ یکی تحت عنوان وکیل تسخیری و دیگری تحت عنوان وکیل معاضدتی. طبق قانون در کانون وکلا اداره یی وجود دارد به نام اداره معاضدت که اداره کنندگانش وکلای دادگستری هستند. وکلای داوطلب در آنجا حضور دارند که روزی 60، 70 نفر به آنجا مراجعه می کنند. وکلای داوطلب در اتاقک های جداگانه می نشینند، مراجعان به ترتیب می روند نزد آنها و از آنها مشاوره رایگان می گیرند. بعد از قانون الزامی شدن وکالت که چند سال پیش به تصویب رسید، الزاماً در جلسه دادگاه باید وکیل حضور داشته باشد. اگر دادگاه تشخیص بدهد یا خود کانون تشخیص بدهد فردی بضاعت مالی ندارد برای او وکیل معاضدتی معرفی می کنند که برایش طرح دعوی کند. وکیل تسخیری برای پرونده های کیفری است.
اشاره کردید که در دادگاه های نظامی وکیل تسخیری بوده، الان هم در دادگاه های کیفری یا حتی پرونده های دادگاه انقلاب اگر متهم وکیل ندارد برایش وکیل تسخیری تعیین می کنند. اسامی شان را می فرستند کانون وکلا و کانون، وکلایی را که برای وکالت تسخیری آماده هستند به دادگاه های مربوطه معرفی می کند. آنها یکی را انتخاب می کنند برای اینکه از حق این متهم دفاع کند. وجهی هم در مقابل این زحمت شان به این وکلا از طرف قوه قضائیه داده می شود.
دادگاه نظامی که متهمان سیاسی در آن محاکمه می شدند مقوله کاملاً متفاوتی بود. ولی در قانون ما مساله وکالت تسخیری و وکالت معاضدتی از قبل از انقلاب هم وجود داشته است. طبق قانون اخیر که سه سال پیش تصویب شد هر وکیل در طول سال، سه وکالت معاضدتی و یک وکالت تسخیری باید انجام دهد. البته وکلایی که به سنین بالاتر می رسند و سابقه بیشتری دارند عملاً از انجام این نوع از وکالت معاف می شوند.

- مطلب دیگر.
برای مردم عادی شاید تکرار مساله استقلال کانون کمی شبهه برانگیز باشد. چنان که قوه قضائیه و مخصوصاً از مرکز مشاوره قوه قضائیه آقای حجازی بارها این را به ضرر ما عنوان کرده و حتی گفته اینها که می گویند مستقل اگر بیایند زیر چتر قوه قضائیه استقلال شان بیشتر تامین می شود. حتی پا را فراتر از این گذاشته و گفته کانون وکلا اصلاً کم کاری کرده و کم کاری می کند که ما مجبور شده ایم امور آنها را بر عهده بگیریم. در حالی که بزرگ ترین اشتباهی که این آقا و افراد مشابه ایشان می کنند این است که توجه نمی کنند کانون وکلا هر اقدامی تا به حال کرده طبق قانون بوده است. وقتی می گوییم کمیسیون مربوط به ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعداد وکیل را تعیین کند، یک طرفش کانون وکلا است و یک طرفش قوه قضائیه. در نتیجه فقط نظر کانون وکلا نیست که اعمال می شود. این استقلال به معنای تمرد و مخالفت نیست بلکه به معنای حمایت از حق دفاع است و به معنای قدرت بخشیدن به حق دفاع است که از حقوق اولیه ملت است؛ حقوقی که هم در قانون اساسی مشروطیت و هم در قانون اساسی فعلی ما بسیار پررنگ است.

- منابع مالی کانون چیست و هزینه ها چطور تامین می شود، آیا در این زمینه هم کانون استقلال خودش را حفظ کرده است؟

منابع مالی کانون همه از طرف وکلای دادگستری تامین می شود. وکلای دادگستری سالیانه مبلغی را بابت حق عضویت و بابت تمدید پروانه وکالت پرداخت می کنند. علاوه بر این هر پرونده یی که وکیل دادگستری در محاکم قضایی مطرح می کند درصدی از حق الوکاله آن را باید به کانون وکلا پرداخت کند. یعنی ما که می رویم پرونده یی را تمبر می زنیم یک تمبر قانونی می زنیم که به صندوق دولت و قوه قضائیه می رود. درصدی هم می رود در صندوق کانون وکلا. این اجتناب ناپذیر هم هست و دست هیچ وکیلی هم نیست. همچنین وکلایی که مشاوره در سازمان ها و نهادها دارند از حق مشاوره هایی که می گیرند درصدی را باید به کانون پرداخت کنند. منابع مالی کانون صد درصد توسط خود وکلا تامین می شود. از هیچ جا هم دیناری کمک گرفته نمی شود. اما مراکز مشاوره تا پایان سال 83 بودجه داشتند. بعد از سال 83 هیچ قانونی برای بودجه آنها تصویب نشده و برخلاف قانون به حیات خودشان ادامه داده اند و معلوم هم نیست بودجه شان از کجا آمده است؛ حرفی است که ما بارها زده ایم. حالا یا آقای شاهرودی از حساب شخصی شان داده اند یا از حسابی محرمانه یا از خود آن اعضا گرفته اند، به هرحال آن منابع دولتی هستند ولی ما کاملاً مستقل هستیم. کانون وکلای دادگستری هیچ تحمیلی به بودجه عمومی نکرده است.
نکته یی را لازم است بگویم؛ طبق همین موازین قانونی که داریم هر جا در مرکز استانی تعداد وکلا به 60 نفر برسد، می تواند دارای کانون وکلای مستقل باشد. یکی دیگر از کارهایی که خواستند استقلال کانون وکلا را متلاشی کنند و از بین ببرند همین بود که معاون قوه قضائیه مسوول این کار بود. ایشان در هر مرکز استانی که تعداد وکلا به 60 نفر رسیده بود یک کانون وکلای جدید را تشکیل دادند. ما برای مقابله با این مساله اتحادیه کانون های وکلای سراسر ایران را ایجاد کردیم که این اتحادیه در ثبت شرکت ها هم به ثبت رسیده و در حال حاضر مرجعی است که 19 کانون وکلا در ایران عضو این اتحادیه هستند. اتحادیه اکنون قدرتی شده است که دولت هم ناگزیر شده است آن را بپذیرد. چنانچه خیلی از مکاتبات به نام اتحادیه آمد و این اتحادیه توانست نقصی را که به وجود آمد جبران کند. مقابله با این آیین نامه هم بیشترین تلاشش روی دوش اتحادیه بود. آقای کشاورز که ریاست اتحادیه را بر عهده دارد با مدیریت شایسته در ایجاد این انسجام و وحدت موثر بوده است.

منبع: / روزنامه / اعتماد ۱۳۸۸/۰۶/۰۹
گفت و گو شونده : فریده غیرت