مجله  پژوهشگران  آذر و دی 1383، شماره 1 

نویسنده : مهندس زهره عطایی آشتیانی
20
مقدمه
بی شک یکی از عرصه های مورد چالش در جهان، موضوع زنان و نحوه رسیدگی دولت ها به این قشر است. این قشر درواقع از دهه های قبل تاکنون ملاک ارزیابی میزان عدالت و توسعه طلبی دولت ها محسوب شده است؛ هر چند که دولت ها به دلیل عدم شناخت «منزلت و جایگاه» اصلی این قشر، تنها توانسته اند به یک سری «ترمیم ها» دست بزنند. شاید بتوان با برررسی ابعاد مختلف چنین تغییراتی، اثرات سوئی را بر زوایای مختلف روحی، فکری و رفتاری زمان چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی وارد آورده دچار آسیب های جدی کرده است شناسایی و ارزیابی کرد.

1. شاخص های بین المللی در توانمندسازی زنان
پس از کنفرانس بین المللی پکن در سال 1995 و تصویب سند معروف «کار، پایه عمل» که مبنای مفاد اجرایی کنوانسیون «رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» قرار گرفت، دو شاخص عمده جهت حضور زنان در روند توسعه در گزارش های توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) مطرح شد.

الف ــ شاخص توسعه جنسیتی (GDI) که با محاسبه نرخ امید به زندگی، رشد و نسبت درآمد زنان و میزان سوادآموزی آنان بر مردان مشخص می شود.

ب ــ شاخص توانایی جنسیتی (GEM) که میزان دسترسی زنان به مناصب سیاسی و پارلمانی و مشاغل فنی و تخصصی با آن بررسی می شود.

در یک نگاه اجمالی، وضعیت زنان در کلیه کشورها در مجموع با همین شاخص ها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و با وجودی که برخی دولت ها بر موفقیت خود درجهت احقاق حقوق زنان کشورشان بسیار تأکید می کنند، اگر به لایه های عمیق تر این امکانات بنگریم، زنان حتی در احقاق حقوق خُرد ــ که موضوع شاخص توسعه جنسیتی (GDI) است ــ هم موفقیت چندانی کسب نکرده اند. ازجمله این موارد می توان به میزان درآمد و شکاف عمیق بین فقر و غنا که عوارض مستقیم و تأثیر آن متوجه زنان و کودکان است، اشاره کرد.

در روند حاکم بر جهان که شمایی از آن براساس گزارش های آماری سازمان ملل متحد حاکی از ناهنجاری های عمیق است، در ذات خود به دلیل پذیرش جامعه طبقاتی، اصل قراردادن سرمایه و رشد دائم التزاید آن، محرومیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی امری عادی تلقی شده است. لذا احقاق حقوق مردی اقشار مختلف مانند کسب درآمد، سلامت و بهداشت و سوادآموزی و... براساس شاخص توسعه جنسیتی (GDI) زیرمجموعه ای از جریان رشد سرمایه و تابع معادلات اقتصادی جهان است. به همین جهت، توسعه مصرف و ترغیب جوامع به تنوع نیازهای ازپیش طراحی شده، برای حمایت از تداوم چرخ های تولید صاحبان ثروت و قدرت است؛ از این رو، هزینه های صرف شده برای احتیاجات اولیه جهت ادامه زندگی انسان ها با میزان مصرف تولیدات غیرضروری (لوازم آرایش، تنوع غذایی و...) در کشورهای سرمایه داری قابل مقایسه است.

با چنین فاصله ای به نظر می رسد دسترسی به حقوق خُرد و اولیه ازجمله بهداشت، آموزش و...، با توجه به شاخص جنسیتی توسعه (GDI)، خارج از حیطه اقتدار دولت ها بوده و نیازمند بازنگری و تدوین سیاست های کنترل قدرت های جهانی است.

2. حضور زنان در قدرت سیاسی
بر طبق ماده هفتم (شامل سه بند) و ماده هشتم (شامل یک بند) کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض که متناظر با شاخص میزان توانمندسازی جنسیتی (GEM) است، حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی از عمده ترین مسائلی است که دولت ها باید توجه لازم را به آن معطوف دارند.

چنانچه بخواهیم به موضوع حضور سیاسی زنان که موضوع ماده هفتم و هشتم کنوانسیون است، در سطحی عمومی بنگریم، مشارکت دو گروه از این قشر راغدر سراسر جهان در مسائل سیاسی می توان مشاهده کرد: «توده زنان» و «نخبگان».

1ـ2. حضور سیاسی آحاد زنان
هدف بند اوّل و سوّم ماده هفتم کنوانسیون، آحاد یا توده زنان است که در ابعاد سیاسی به عنوان رأی دهنده مؤثرند. حضور در این سطح می تواند در تغییر گرایش های سیاسی جوامع دخیل باشد. در حال حاضر در این بخش به غیر از تعداد انگشت شماری از کشورها که برای زنان حق رأی قائل نیستند، اکثر دولت های جهان در این حوزه با تقدم و تأخر زمانی حق رأی زنان را امری پذیرفته شده دانسته اند و نیاز کارگزاران بین المللی به تحمیل مفاد قانونی خارج از حاکمیت ملت ها (با قوانینی چون کنوانسیون رفع تبعیض)، جهت تسریع این امر نیست.

درمورد بند «ج» ماده هفت درخصوص شرکت زنان در سازمان ها و انجمن های غیردولتی، می توان اذعان کرد که در کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوت فرهنیگ، گرایش به سمت حرکت های اجتماعی برای احقاق صنفی و گروهی و حتی در بُعد وسیع تر تغییر در شکل حکومت ها (چون انقلاب اسلامی ایران و یا حرکت عدالتخواهانه زنان فلسطینی) همیشه وجود داشته است که اگرچه این گروه های غیردولتی نیازمند حمایت حکومت ها هستند، تحرک آنان وابسته به نظام حاکمه نیست؛ بلکه انگیزه این گونه تشکل ها خودجوش و درونی است، لذا گنجاندن این بند در بخشی که به حضور سیاسی زنان در عرصه های قدرت مربوط است، بی معنا است.

شایان ذکر است که بسیاری از سازمان ها و انجمن های غیردولتی به دلیل رسیدن به شاخص های بین المللی و مطرح شدن در کنفرانس ها و استفاده از امکانات مالی سازمان ملل متحد تلاش می کنند به بخش هایی از سازمان ملل چون CEDAW بپیوندند و از آنها علت مشورتی اخذ کنند؛ درحالی که بسیاری از اهداف کمیسیون رفع تبعیض سازمان ملل با اهداف این گونه سازمان ها درتضاد است و برای پیوستن، چاره ای جز انفعال در مقابل قوانین بین المللی و تغییر در اهداف و انگیزش های اولیه چنین سازمان های غیردولتی نیست!

خانم مک ایلوری در مقاله «زدوخورد جنسیتی در سازمان ملل» می نویسد: اگرچه پیشنهادهای کنوانسیون ظاهرا جبر قانونی درپی ندارد، از ملت های که این سند را امضا کردند، خواسته می شود که دستورات آن را اجرا کنند و تأمین بودجه از سوی این سازمان، تنها در صورت همکاری با سیاست های سازمان ملل، انجام می گیرد.

2ـ2. نخبگان و حضور در قدرت سیاسی
در مفاد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به حضور نخبگان و متخصّصان زن که هدف بند دوّم ماده هفتم ماده هشتم کنوانسیون این بخش از زنان است، توجه شده است؛ و به نظر می رسد وظیفه این گروه در سطح مشارکت در قدرت و تصمیم گیری باید ایجاد تغییر در معادلات سیاسی و تنظیم برنامه های کلان اجتماعی باشد.

برای بررسی ابعاد مختلف حضور در قدرت، لازم است بر روی ابعاد مختلف آن دقت شود. در طبقه بندی زیر سعی شده است چه در بُعد فرهنگی، چه در بُعد سیاسی و چه در بُعد اقتصادی، عام ترین حل دسترسی به قدرت به ترتیب اهمیت طرح شود:

مرحله تولید قدرت

مرحله توزیع قدرت

مرحله مصرف قدرت

البته امروز قواعد اجتماعی این تقسیم بندی، به عرصه اقتصادی منحصر است؛ درحالی که با تعمیم این مراحل می توان طبقه بندی و اولویت گذاری موضوعات فردی و اجتماعی را سازماندهی کرد. ازجمله این موضوعات، سیر تولید نیاز در جوامع است. در روندی که امروزه برای تولید نیاز در جوامع بشری طراحی شده است، ابتدا «انگیزه» درجهت تولید نیاز (ازجمله حضور زنان در قدرت) ایجاد می شود؛ آنگاه با توجه به گسترش ارتباطات نیاز تولیدشده در شکل های مختلف توزیع و سپس ابزار ارضای آن نیاز (مانند طراحی قوانین یا محصولات) در ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، روانه بازارهای مصرف می شود. شکل گیری الگوهای فرهنگی و حتی برنامه ریزی های استراتژیک سیاسی از این روند مستثنا نیست.

ذکر این نکته لازم است که اگرچه افراد در پایان این سیر، محصولات را در عینیت ملاحظه می کنند، «انگیزه» و «فکر» در روند تولید از مهم ترین عوامل پیش از ایجاد محصول در روند تولید است که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی این وظیفه را به عهده دارند.

در موضوع حضور سیاسی زنان، همزمان با طرح آن در سند پکن و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، در سطح بین المللی برای شناسایی جوانب موضوع و طرح آن به شکل یک نیاز اجتماعی همچنین پیشنهاد راه حل های مناسب، مطالعات و تحقیقات همه جانبه ای صورت گرفت که ازجمله آنها می توان به نشست های سال های 1991، 1994 و 1996 دو گروه از صاحبنظران سازمان ملل یاد کرد که پروژه های تحقیقاتی تعریف شده در این سازمان تحت عنوان های «تصمیم سازی در حیطه سیاست و حل درگیری های سیاسی حاصل از اختلاف حقوق زن و مرد»، «زنان و تصمیم سازی های اقتصادی در مؤسسات مالی بین المللی و شرکت های فراملّی»، به مراکز پژوهشی سفارش داده شد تا این موضوع به صورت کامل بررسی و ارزیابی شود.

حال چنانچه موضوع موردنظر ــ یعنی حضور سیاسی زنان در سطح بین المللی ــ را مترادف با «حضور در قدرت سیاسی» بدانیم به گونه ای که روند، تولید و مصرف در آن جریان داشته باشد، می توان عرصه های زیر را در بُعد سیاسی طرح کرد:

ــ عرصه «مولد قدرت بودن» و داشتن اختیار بُعد «تصمیم سازی»

ــ عرصه «توزیع قدرت» و اختیارات بُعد «تصمیم گیری»

ــ عرصه «مصرف یا بهره وری از قدرت» بُعد «اجرائی».

درواقع اصلی ترین بُعد برای حضور در تصمیم سازی های بین المللی، داشتن اختیارات اجتماعی، سازمانی، صنفی و فردی به عنوان زن است که در این صورت امکان حضور در تصمیم سازی، تصمیم گیری و حتی اجرا برای زنان معنا می یابد؛ درحالی که امروز در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، نه تنها به دلیل عدم شناخت توانمندی ها و محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و جایگاه مطلوب زن، نوع حضور زنان به سطوح اجرایی و بعضا در سطوح مدیریت های میانی منحصر شده است، بلکه حضور در همین سطح نازل نیز از خاستگاه جنسیتی او و حل مشکلات این قشر نیست که به دلیل تخصص افراد در آن عرصه است. لذا تصمیمات چنین زنی، تفاوت چندانی با یک مرد در همان پست سازمانی ندارد و در تغییر وضعیت زنان مؤثر نخواهد بود؛ زیرا مبنای چنین حضوری، تحقق جامعه ای بر پایه عدالت که در آن تمامی اقشار فرصت هایی متناسب با ظرفیت های روحی، فکری و رفتاری داشته باشند، نیست، بلکه تنها سعی در برابری صوری در سطح اجتماعی است. امروز حتی بسیاری از متفکران غربی بر بی عدالتی چه در عرصه های فردی و در عرصه های اجتماعی تأکید می کنند و اذعان می دارند:

تحقیقات گسترده شاهد کاهش اختلافات جنسیتی زن و مرد ازنظر حقوق اجتماعی نسبت به اختلافاتی چون نابرابری های اجتماعی مثل درآمد، مسئولیت های اجتماع و کسب قدرت است.

حال با توجه به طبقه بندی فوق با مفاهیم «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» و «اجرایی»، آنچه امروز با همه تلاش ها و شعارها و فشار بر دولت های ضعیف درمورد حضور زنان در ابعاد سیاسی در جهان صورت گرفته، چنین است:

از 180 کشور فقط 13 کشور به ریاست زنان اداره می شود که دو کشور در اروپا (ایرلند و فنلاند) و بقیه در کشورهای به اصطلاح جهان سوم آسیایی و افریقایی است (ریشه این امر را می توان در نوع نگاه این ملل به زن و جایگاه او دانست.

5/14% از زنان دنیا، سمت نمایندگی پارلمانی دارند: کشورهای عربی 6/14%، امریکا 3/13%، فرانسه 9/19%، ژاپن 6/4%، آرژانتین 6/27%، ویتنام 26%، نامبیا 2/22%.

در سطح مدیریت های میانی (توزیع قدرت)، فقط حدود 2/6% زنان در پست های تصمیم گیرنده حضور دارند.

تعداد وزیران زن در حوزه اجتماعی 14%، در بخش حقوقی 4/6%، در اقتصاد 1/4%، و در امور سیاسی 4/3% است.

در سطح اجرایی (مصرف قدرت)، تنها 9/9% کل سمت ها دراختیار زنان است.

در سیستم اداری سازمان ملل، تنها 9% مدیریت های میانی را زنان عهده دار هستند.

با توجه به آمار به نظر می رسد حضور سیاسی زنان در بخش های «تصمیم سازی» (یا مولد قدرت بودن) به نوعی نادیده گرفته شده و جایگاه این قشر بیشتر در سطوح اجرایی و بعضا در تصمیم گیری لحاظ شده است.

در زمینه اختلافات در برابری های اجتماعی و حضور در قدرت، برخی اختلاف ها در رهبری زنان و مردان طی تحقیقات چنین عنوان می شود:

شکل رهبری مردان

حفظ ارتباط با مردم خارج از سازمان در قالب شبکه ارتباطی پیچیده

ابراز هویت با رویکرد به شغل سازمانی

اشکال در توزیع اطلاعات

شکل رهبری زنان

حفظ ارتباط با مردم در خارج و داخل سازمان در قالب شبکه ارتباطی پیچیده

توجه به ویژگی های خود به صورت پیچیده و چندوجهی

توانایی توزیع اطلاعات در زمان مشخص.

همچنان که زنان در جوامع غرب طی گذار از مراحلی، به نوعی مهارت مدرن را در برخی حوزه های قدرت تجربیه کنند، امروزه به تدریج درمی یابند که اقتدار اجتماعی و هویت سیاسی، شکل عینی و حقیقی ندارد و لذا گاه سعی می کنند مفاهیم اساسی در حوزه قدرت را به چالش بکشند.

با آنکه حضور زنان در برخی مشاغل برای حکومت ها و سعی جوامع بین المللی در استخراج دستورالعمل های کاربردی برای تعریف هویت سیاسی زنان در تمامی کشورهای جهان اهمیت ویژه ای پیدا کرده و به شکلی یکسان در همه کشورهای جهان به عنوان یک نیاز اساسی و بدون درنظرگرفتن تفاوت های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع مطرح است، براساس آنچه گذشت، می توان ادعا کرد که نداشتن «اختیار» در هر سه حوزه «تولید»، «توزیع» و «بهره وری از قدرت» برای زنان در عرصه های بین المللی به وضوح دیده می شود.

البته در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته، زنان و مردان به نوعی در موضوعات خُرذ و فردی امکان «انتخاب» دارند ولی داشتن «اختیار» در تعیین جهت اداره سیاسی، و در تعیین موضوع متناسب با این جهت امری محال به نظر می رسد؛ زیرا استراتژی های مورد نیاز جوامع را کارگزاران بین المللی تعیین می کنند و درجهت منافع بخش های خاصی هدایت می شود. این مسئله حاکی از آن است که در موقعیت های خاص، ازجمله تغییرات سیاسی و فرهنگی در جهان، به ابزاری نیاز است که در صورت لزوم در بحران های اجتماعی به کمک آنها، قواعد و معادلات بازی های سیاسی را با وجود این قشر عظیم دستکاری و از ملل، گروه ها و حکومت های خاصی را تحقیر و یا از آنها تجلیل کرد.

در هر حال، نگرش های مختلف به جایگاه زن، عکس العمل های متفاوتی در این قشر ایجاد کرده است. همانگونه که حکومت های مردسالارانه موجب تحقیر و انزوای زنان و رفتار ناعادلانه با آنان شده اند، استفاده ابزاری از این قشر نیز در نظام طبقاتی و سرمایه داری به انحای مختلف، اعم از استفاده از نیروی کار ارزان تا وسیله تحرک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شدن، به پیدایش عکس العمل های شدید در برابر به قشر مردان (به جای موضع گیری دربرابر عاملان چنین تغییراتی) انجامیده تا حدی که گروه هایی از زنان، نپذیرفتن مردان را برای هر نوع ارتباط از شکل گروهی و قشری و فردی، هدف اصلی خود قرار داده اند. البته عکس العمل هایی از این دست، سطحی ترین واکنش در برابر برخوردهای ظالمانه ای است که حذف اختیار این قشر را درپی داشته است؛ درحالی که زنان توانمندی، ظرفیت های روحی و ذهنی و رفتاری قابل ملاحظه ای برای پیشبرد اهداف عدالتخواهانه و سعادت اجتماعی دارند.

هنگامی عدالت برای زنان تحقق می یابد که این قشر خود را نه «برابر» با مردان به لحاظ فیزیکی و حتی فکری که «متوازن» با آنان بداند و مسئولیت های خود را «متناظر» با آنان ببینند. در این حالت است که حضور در تولید قدرت یا تصمیم سازی زنان معنا می یابد؛ زیرا با خاستگاه زنانه، به مسائل سیاسی توجه می شود و حضور زنان بر کرسی مراکزی چون شورای امنیت، اختیارات و ملاحظاتی را که به منافع زنان و کودکان جهان می توانند داشته باشند، به وجود می آورد و مانع بروز بسیاری از جنگ ها می شود. در این حالت است که نحوه مدیریت کشورها با سیستم طبقاتی و ناعادلانه دگرگون می شود و زنان به جای حضور در سطح ساختارها به عنوان مصرف کننده، منزلت و شأن خود را در سطح تولید در ابعاد تصمیمات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باز می یابند؛ و تنها با تمسک به دیدگاه دینی و توجه به تفاوت های جنسیتی است که تصمیمات این قشر در ارتقای جوامع بشری در جهت توسعه الهی و مادی، اثرگذار خواهد بود.