اصلاحات جدید حاکمان قاهره:
1- اصلاح ماده جنجالی قانون انتخابات
2- منع یاران مبارک از حضور در قدرت
3- جلوگیری از محاکمه شهروندان در محاکم نظامی
4- تعیین جدول زمانی برای انتقال قدرت از نظامیان
اختلافات انقلابیون مصر با شورای نظامی حاکم بر قاهره به نقطه حساسی رسیده است، بعد از تظاهرات اخیر میدان التحریر با عنوان «بازپس‌گیری انقلاب» از نظامیان و تهدید احزاب به تحریم انتخابات آینده سرانجام ژنرال‌های حاکم بر قاهره در مقابل خواسته‌های آنها عقب‌نشینی کرده و بخشی از خواسته آنها مبنی بر انجام اصلاحات جدید را پذیرفتند. طبق اعلام شورای نظامی مصر، در اصلاحات جدید مفاد جنجال‌برانگیز قانون انتخابات تغییر خواهد کرد و به محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی پایان داده می‌شود. همچنین جدول زمانی روشن و دقیق‌تری برای انتقال قدرت به غیرنظامیان ارائه می‌شود.
رسانه‌های قاهره دیروز گزارش دادند: ژنرال‌های قاهره به فرماندهی حسین طنطاوی که از زمان سرنگونی رژیم حسنی مبارک، امور مختلف کشور مصر را اداره می‌کند، با اصلاح ماده پنج قانون جدید انتخابات که براساس آن یک سوم کرسی‌های مجلس این کشور اختصاص به نامزدهای مستقل داشت، موافقت کرد.
این شورا همچنین تصمیم گرفت قانونی را تصویب کند که به موجب آن رهبران حزب منحله حاکم گذشته مستقیماً اجازه فعالیت سیاسی نداشته باشند و همچنین مجازات تخلف‌های انتخاباتی نیز تشدید شود و غیر نظامیان برای محاکمه به دادگاه‌های نظامی فرستاده نشوند مگر در جرایمی که دادگاه‌های نظامی بر آن تأکید دارند.
شورای نظامی مصر این تصمیم را پس از دیدار سامی عنان معاون رئیس شورای نظامی و رئیس ستاد جنگ نیروهای مسلح با اعضای ائتلاف دموکراتیک (التحالف الدیمقراطی)اعلام کرد. این ائتلاف دربرگیرنده حدود 30 حزب سیاسی است.
علت مخالفت احزاب مصری با ماده پنج قانون انتخابات این بود که به نظر آنان این ماده، شرایط را برای دوباره به قدرت رسیدن اعضا و رؤسای حزب منحله حاکم گذشته در زمان حسنی مبارک، فراهم می‌سازد.
شورای نظامی که با درخواست‌ها و فشارهای فزاینده برای اجرای سریعتر اصلاحات دموکراتیک مواجه است همچنین اعلام کرد پایان دادن به وضع فوق‌العاده را بررسی خواهد کرد. نظام وضع فوق‌العاده پس از سقوط مبارک لغو شد اما ژنرال‌ها بعد از حمله به سفارت اسرائیل آن را احیا کردند فعالان مصری می‌گویند وضع فوق‌العاده اختیارات گسترده ای برای بازداشت و حبس مخالفان به نیروهای پلیس می‌دهد.
این تصمیمات یک روز پیش از پایان مهلتی اتخاذ شد که احزاب سیاسی مصری برای اجرای اصلاحات به شورای نظامی داده بودند.قرار است انتخابات مجالس الشعب و شورا 28 نوامبر 7 آذرماه آغاز شود.مجلس الشعب در نیمه دوم ژانویه کار خود را آغاز خواهد کرد.
قرار است مجلس شورا نیز بعد از اعلام نتایج آن در روز 24 مارس تشکیل جلسه دهد.پس از آن دو مجلس نشست مشترکی برگزار خواهند کرد که در آن اعضای هیأت مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید مصر انتخاب خواهند شد.ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، یک روز پس از اعلام رأی مثبت مردم به قانون اساسی جدید مصر در همه پرسی، آغاز خواهد شد.
در پی قبول بخشی از برنامه اصلاحات توسط شورای نظامی مصر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا ابراز امیدواری کرد رهبران جدید مصر به حقوق مدنی مردم این کشور با دیدگاه‌های مختلف سیاسی و مذهبی احترام بگذارند.
به رغم نارضایتی مصری‌ها از عملکرد شورای نظامی وزیر خارجه امریکا در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد حاکمان نظامی موقت این کشور در دوره انتقالی برای ورود به مرحله دموکراسی، آن را خوب و خوشبینانه ارزیابی کرد.
نارضایتی صنعا از درخواست امریکا برای کناره‌گیری دیکتاتور یمن
در حالی که علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن امیدوار بود با دادن مجوز به امریکا برای کشتن رهبران القاعده در این کشور ضمانت‌هایی از واشنگتن بگیرد تا در قدرت بماند درخواست کاخ سفید درباره کناره‌گیری وی مناسبات دو طرف را در تاریکی فرو برد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عبده الجنادی معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن مدعی شد که امریکا با درخواست خود از علی عبدالله صالح برای کناره‌گیری از قدرت، درست چند ساعت بعد از کشته شدن انور العولقی که به سازمان القاعده در یمن وابسته بود، به دموکراسی و شریکان خود در مبارزه با تروریست بی‌احترامی کرده است. تحلیلگران بر این باورند که صالح برای جلب حمایت امریکا از خود اجازه داده تا حملات پنتاگون علیه القاعده در آن کشور افزایش یابد.
این در حالی است که یمنی‌ها همچنان خواهان کناره‌گیری صالح هستند و جوانان انقلابی یمن در اعتراض به مخالفت وی برای کناره‌گیری از قدرت، در خیابان‌های صنعا پایتخت و دیگر شهرهای یمن تظاهرات گسترده برگزار کردند.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۱ مهر 
منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۹۰/۷/۱۱