آزادى بیان یکى از پذیرفته ترین اصول حیات سیاسى و اجتماعى درعصر جدید است. سه دلیلى که بیش از همه در دفاع از آن اقامه مى شود این است که آزادى بیان اولاً اساس جست وجوى حقیقت است، ثانیاً یکى ازعناصر بنیادى دموکراسى است و ثالثاً یکى از آزادیهایى است که از نظر کرامت و بهروزى انسان کیفیت تعیین کننده دارد.
مدافعان همچنین یادآور مى شوند که اجازه یافتن حکومتها براى کنترل گفته ها و نوشته ها خطرناک است. با این حال، عموماً موافقت وجوددارد که بیان باید مشمول بعضى حدود باشد. بیشتر مناقشات کنونى درباره آزادى بیان به همین حدود مربوط مى شود. عده اى توجهشان معطوف به این است که اصولاً «بیان» عبارت از چیست و دیگران به اینکه بیان ممکن است چه لطمه هایى به بار آورد.

تعریف
درمباحثات درباره این موضوع، معنایى که نوعاً از واژه «بیان» اراده مى شود نسبت به عرف لغت ازطرفى دامنه وسیع تر دارد و ازطرف دیگر دامنه محدودتر. ازطرفى، هم نوشته و هم گفته را دربرمى گیرد و ممکن است امور غیرلفظى مانند تصویرها و نمادها و حرکات را نیز شامل گردد.
ازطرف دیگر، برخى از صورتهاى بیان خارج از حوزه مجاز قرارمى گیرند، مانند سوگند دروغ و باج خواهى که گرچه در آنها نیز بیان به کار مى رود اما از حمایت قانونى برخوردار نیستند.
آن قسم «آزادى» که بیش ازهمه در اینجا موردتوجه است، آزادى قانونى است، یعنى نبود محدودیتهاى قانونى براى بیان. اما سایر اقسام آزادى نیز ممکن است محل بحث باشند، مثلاً آزادى از فشارهاى اجتماعى یا تهدیدهاى اقتصادى. مسأله آزادى بیان امکان دارد درزمینه سیاست نشریات دانشگاهى براى انتشار یا خوددارى از انتشار برخى مقالات، یا سیاست کتابخانه ها درمورد خرید یا امتناع از خرید بعضى کتابها و نشریات نیز پیش بیاید. همچنین این موضوع مطرح است که آیا براى مردم امکان واقعى وجوددارد که عقاید خویش را درخصوص نابرابریهاى اقتصادى یا ازطریق رسانه هاى دولتى یا درمباحث سیاسى بیان کنند یا نه.
آزادى بیان نوعاً یکى از «حقوق» شمرده مى شود و بنابراین، از جایگاه اخلاقى و سیاسى ممتاز برخوردار است و از عناصر مقبول و معیار دربخش حقوق ملت در قوانین اساسى و اعلامیه هاى حقوق بشر است. معمولاً حق بیان متعلق به کسانى دانسته مى شود که مى خواهند چیزى بگویند یا بنویسند، ولى ممکن است براى کسانى نیز مطالبه شود که مى خواهند بشنوند یا بخوانند و اهمیت این حق کمترازحق بیان نیست.
تحلیلگران گاهى مى کوشند با تجزیه و تحلیل معانى واژه هاى «آزادى» و «بیان» محتواى آزادى بیان را مشخص کنند، ولى از نظر فلسفى، تفکیک محتواى حق از توجیه آن امکانپذیر نیست. فقط پس از اینکه دیدیم چرا آزادى بیان مهم است، خواهیم توانست معین کنیم که حق موردبحث کدام اقسام بیان را باید دربربگیرد و متضمن چه نوع آزادیهایى باشد و چه جایگاهى باید متعلق به آزادى دانسته شود.

توجیه
چنانکه گفته شد، در توجیه آزادى بیان سه دلیل اقامه مى شود.

۱. جست و جوى حقیقت
آزادى بیان را معمولاً ابزارى براى پى بردن به حقیقت دانسته اند و از آن دفاع کرده اند، گفته اند که اگر بنابر پیشرفت فهم و معرفت باشد، مردم باید در بیان و بحث و انتقاد ازافکار و اطلاعات آزاد باشند و حقیقت فقط درعرصه آزاد و آشکار دادوستد آرا داراى حداکثر امکان بروز خواهد کرد. ممکن است بگوییم پس از آشکارشدن حقیقت، آزادى بیان دیگر کارى نخواهدداشت و باید رها شود. ولى خطاپذیرى ما در اعتقاداتمان همیشه یکى از ارکان دفاع از آزادى بیان بوده است.
ممکن است معتقدباشیم که از بروز فکرى نادرست و کاذب جلوگیرى مى کنیم، اما تاریخ نشان مى دهد که چه بسا حقیقت اشتباهاً خطاپنداشته شده و خطا جاى حقیقت را گرفته است.
از این گذشته، چنانکه جان استوارت میل استدلال کرده است، حتى اگر عقیده اى حقیقت داشته باشد، فقط تا هنگامى مى توانیم به حقیقت آن اعتماد بورزیم که بتواند از چالشها سربلند بیرون آید و حتى عقیده درست اگر از چالش دورنگاه داشته شود، به یکى از جزمیات مرده تبدیل مى شود.
این دفاعى قوى است، ولى چند اشکال به آن وارد شده است. نخست اینکه مدافعان، آزادى بیان را تنها تا جایى ارزشمند مى دانند که براى حقیقت ارزش قائلند. البته عموماً تصدیق مى کنیم که معرفت بهتر از جهل و حقیقت بهتر از خطاست؛ ولى گاهى ممکن است با توجه به خیرهاى دیگرى مانند امنیت عمومى و آرامش خاطر، معرفت و حقیقت با یکدیگر تعارض پیدا کنند. کسانى شک دارند که حقیقت همیشه باید ارزش چیره گر باشد.
دوم اینکه فرض مدافعان بر این است که آزادى بیان واقعاً به پیشرفت فهم و حقیقت کمک مى کند. ولى هستند کسانى که این مدعا را بیش از حد خوشبینانه مى دانند و تردید دارند که مردم عادى به واقع قادر به تمیز حقیقت از خطا و تفکیک پیشداوریهاى غیرعقلانى از استدلالهاى منطقى باشند. ولى در ارزیابى این اشکال باید شقوق بدیل را در نظر بگیریم. سؤال این نیست که آیا حقیقت همیشه در نتیجه برخورد عقاید و آرا آشکار خواهد شد، بلکه مى خواهیم بدانیم سانسور حکومت بیشتر به حال آن مفید است یا بحث آزاد و بدون تضییق.
سوم اینکه بعضى از صورتهاى بیان، از قبیل برخى از انواع هنر، سر و کارى با حقیقت ندارند و از این رو، به عنوان ابزار جست و جوى حقیقت در حوزه این مدافعات نمى گنجند؛ ولى با این حال خوبیهایى در آنهاست، مثل خلاقیت، که مى توان گفت جانشین حقیقت مى گردد و همان گونه دفاع بر پایه پیامدهاى مطلوب کشف حقیقت شامل آن نیز مى شود.

۲. دموکراسى: اندیشه بنیادى در دموکراسى، حکومت مردم بر مردم است، و این امر صورت پذیر نیست اگر مردم نتوانند نظر خویش را به یکدیگر عرضه کنند. تصمیم گیرى به شیوه دموکراتیک، هم به بحث و مناظره نیاز دارد و هم به رأى دادن؛ و محدود ساختن جریان شور و مشورت، خصلت دموکراتیک آن را به همان نسبت محدود خواهد کرد. به علاوه، دموکراسى مستلزم این است که هیچ کس به استثناى خود مردم مجاز نباشد آزادى بحث را در میان مردم محدود کند. دموکراسى در حد کمال همچنین بدین معناست که هرکس که تابع تصمیمات در دموکراسى است حق دارد در جریانهاى مربوط به آن نیز شرکت کند و بنابراین باید از حق برابر آزادى بیان بهره مند شود.
دموکراسى در عصر جدید از طریق نمایندگان مردم، یعنى به شیوه غیرمستقیم اعمال مى شود. با توجه به این امر، آزادى بیان از این جهت نیز اهمیت دارد که حاکمان از عقاید و خواستهاى مردم تحت حکومت آگاه باشند تا هم مخالفان فرصت عرض اندام بیابند و هم از سوءاستفاده از قدرت جلوگیرى شود. حتى باید گفت که دفاع از آزادى بیان به عنوان وسیله جلوگیرى از سوءاستفاده از قدرت، قابل تعمیم به فراتر از مرزهاى حکومتهاى دموکراتیک است.
گاهى تصور مى شود که دموکراسى پناهگاهى امن براى آزادى بیان نیست. فرض کنید اکثریت بخواهد صداى اقلیت را خاموش کند. آیا دموکراسى اجازه سلب آزادى بیان را از اقلیت دارد؟ پاسخ بستگى به این دارد که مسأله چه نوع بیانى مطرح است. چون در دموکراسى همه آحاد مردم باید از حقوق سیاسى برابر برخوردار باشند، دموکراسى نمى تواند توجیه کند که اکثریت، حقوق دموکراتیک بعضى از افراد مردم، از جمله حق دموکراتیک آزادى بیان را، محدود یا سلب کند. ولى بیان قابل دفاع با استناد به دموکراسى به آنگونه بیانى محدود مى شود که از نظر مشارکت در فرایند دموکراسى، اساسى است و این همه انواع بیان را در بر نمى گیرد. مثلاً اگر بخواهیم از حق دانشمندان براى تردید در آراى سنتى همکارانشان دفاع کنیم، با تکیه بر پیش نیازهاى مشارکت دموکراتیک نمى توان به محکم ترین وجه از آن حق دفاع کرد، زیرا به سادگى و مستقل از تجربه ممکن نیست گفت که چه نوع بیانى با فرایند دموکراسى ارتباط پیدا مى کند یا نمى کند.

۳. آزادى فردى: به آزادى بیان غالباً به عنوان یکى از ارکان آزادى فردى ارج نهاده مى شود، نه فقط همچون یکى از ابزارهاى حصول هدفهاى اجتماعى یا یکى از نهادهاى مشخصاً سیاسى. گاهى شأن و مقام اخلاقى هر شخص محل تأکید است. گفته مى شود که منع مردم از مطلع ساختن دیگران از نظرها و عقایدشان تجاوز به شأن و مقامى است که به عنوان شخص بدان استحقاق دارند. به همین وجه، منعشان از اطلاع یافتن و نتیجه گیرى مستقل از آراى دیگران نیز با شأن اخلاقى آنان منافات دارد. گاهى به جاى «حق» آزادى بیان، «خوبى» آن مورد تأکید قرار مى گیرد. ادعا مى شود که ارتباط آزاد با همنوعان اساس پرورش و شکوفایى و فعلیت بخشیدن به استعدادهاى آدمى است. آزادى بیان یکى از مهم ترین ویژگیهاى جامعه اى است که نهادها و اعتقادها و ارزشهاى آن به فرد امکان مى دهند که او شخصاً به زندگى خویش سامان بخشد و دست به انتخابهاى عاقلانه بزند و به بهروزى به کامل ترین معناى انسانى آن برسد.
حدود
در روزگار کنونى، محور مناقشه درباره آزادى بیان، حدود آن است و بحث در خصوص حدود بر دو چیز دور مى زند: یکى دامنه شمول بیان و دیگرى آسیبهایى که ممکن است از بیان به بار آید.
آنچه بعضى آن را بیان مى دانند و خواستار حراست از آن مى شوند، در نزد دیگران به هیچ معناى باورپذیرى بیان به شمار نمى آید. به مثل، کسانى که خواسته اند نمایش تصویرهاى پورنوگرافیک را در اصل آزادى بیان بگنجانند با این اعتراض روبرو شده اند که این کار نه محتواى ارتباطى دارد و نه به هیچ معناى عاقلانه اى بیان محسوب مى شود. از این گذشته، برخى از آنچه عرفاً ممکن است بیان دانسته شود، احتمالاً واجد شرط هایى به حساب نمى آید که به عنوان بیان قانوناً باید مورد حمایت قرار گیرد. یکى از مصداقهاى این مفهوم، آگهى تجارتى است. در مقابل اعمال و حرکاتى از قبیل سوزاندن پرچم یا نصب آرمهایى به لباس گرچه معمولاً از مقوله بیان محسوب نیست، ولى امکان دارد به دلیل خصلت ارتباطى آن، مشمول اصل آزادى بیان شمرده شود. پس توجیه آزادى بیان از این نظر که چه چیز باید بیان محسوب شود، تبعاتى دارد که تا اندازه اى حدود آزادى را تعیین مى کند.
دوم، بیان غالباً به دلیل اینکه زیانبار و آسیب رسان از کار درمى آید، محدود مى شود. گاهى مى گویند بیان چون بیان است و عمل نیست، پس نمى تواند آسیب برساند. ولى این ادعا آشکارا صحت ندارد. هتاکى به آبروى اشخاص لطمه مى زند و این لطمه معمولاً دلیل کافى براى منع بیان آلوده به تهمت و افترا دانسته مى شود، البته به این شرط که آنچه گفته شده نه حقیقت داشته باشد و نه اظهارنظر منصفانه باشد. بیان متضمن تجاوز به حریم خصوصى اشخاص نیز مشمول ممنوعیت است اگر مصالح واقعى عمومى در میان نباشد. در اینجا حتى «حقیقت» نیز عذر موجه محسوب نمى شود، زیرا امورى وجود دارد که عموم مردم اساساً حقى به دانستن آن ندارند. هرزه نگارى و پورنوگرافى و تحریک به خشونت و نطق هاى برانگیزاننده کینه به ویژه کینه نژادى و قومى، چون گفته مى شود که آسیب مى رساند، اغلب غیرقانونى به حساب مى آیند.
بحث بر سر زیانمند بودن بیان بر چهار محور دور مى زند. یکى این مسأله تجربى است که آیا فلان شکل بیان که ادعا مى شود زیان آور است، آیا به واقع لطمه اى مى زند یا نه. دوم اینکه آیا لطمه مورد ادعا فى الواقع لطمه است یا نه. آیا سخنرانى که دیگران را تحریک به برانداختن فلان نظام سیاسى یا القاى قانون خاصى مى کند، لطمه اى با سخنان خود وارد مى کند؟ پاسخ آشکارا وابسته به ارزیابى ما از آن نظام یا قانون است. سوم، به فرض که تصدیق کنیم فلان چیز لطمه مى زند، آیا این لطمه براى محدود کردن آزادى بیان کافى است؟ آیا به صرف اینکه کسى احساسات بخشى از مردم را جریحه دار کند، حق داریم او را از سخن گفتن منع کنیم؟ با توجه به اهمیت اصل آزادى بیان، لطمه باید بسیار شدید باشد تا چنین حقى به خود بدهیم. چهارم، مواردى پیش مى آید که ممکن است بى آنکه قصد محدود کردن آزادى بیان در میان باشد، بخواهیم فعلاً درجه اولویت آن را کاهش دهیم. اگر ناطقى به هیچوجه پا را از حدود قانونى فراتر نگذارد، ولى شنوندگان به علت تحریک پذیرى قبلى دست به خشونت بزنند، آیا مقامات حق دارند از سخنرانى او جلوگیرى کنند؟ در چنین مواردى مى توان گفت که عمل مقامات پذیرفتنى است زیرا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، بى آنکه اصولاً قصد تحدید آزادى بیان را داشته باشند، عجالتاً آن را تابع ملاحظات دیگر کرده اند.
نباید هر قاعده ناظر بر بیان را لزوماً محدودیتى براى آن دانست. آیین نامه داخلى مجالس قانونگذارى براى این است که مذاکرات تابع نظم و قاعده باشد، نه براى تحدید آزادى بیان. همچنین است مقرراتى که در کشورهاى دموکراتیک در خصوص تظاهرات خیابانى وضع مى شود. ولى مجموعاً در همه موارد تحدید آزادى بیان، تعیین اینکه خطوط مرزى کجا باید کشیده شوند، عملاً دشوار است. حدود اخلاقى بیان لازم نیست عیناً با حدود قانونى منطبق باشند. چون همواره باید از سوءاستفاده از قدرت سیاسى برحذر بود، رواست که حق قانونى موسع تر از حق اخلاقى باشد. ممکن است اخلاقاً بیان بعضى امور جایز نباشد، ولى قانوناً شایسته باشد اجازه بیان آنها داده شود.

منبع:  سایت  ای رسانه ۱۳۸۵/۰۶/۱۵
مترجم : عزت الله فولادوند
نویسنده : پیتر جونز