موضوع رابطه دین و دولت، و پیوند شریعت و سیاست، در آثار متفکران اسلامى سابقه اى طولانى دارد. اگرچه این بحث، در محدوده خاص (شریعت اسلام) نیز قابل بررسى است ـ و در فصل دوم به آن خواهیم پرداخت ـ ولى دانشمندان اسلامى، مسئله را در سطحى وسیع تر و با بینشى گسترده تر مورد مطالعه قرار داده اند، که در این جا به اجمال به آن مى پردازیم.

1 ـ فارابى
از نخستین حکماى اسلامى، که در آثار خود به تحقیق در مباحث سیاست و حکومت پرداخته، و درصدد ارائه الگویى براى مدینه فاضله برآمده است، (فارابى) است.فارابى در (السیاسة المدنیه)، پس از بیان مبادیِ مدینه فاضله، به تشریح نظام اجتماعى آن مى پردازد. از دیدگاه او، نظام مدینه فاضله، بر قاعده وحى قرار دارد و تنها از این راه است که مى توان کمال انسان و راه وصول به آن را شناخت.خلاصه استدلال وى در این باره چنین است: چون هدف از آفرینش انسان این است که به سعادت نهایى نایل شود، از این رو، براى دست یابى به این هدف، ابتدا باید سعادت را بشناسد و آن را نصب العین خود قرار دهد، سپس باید به کارهایى که او را سعادتمند مى کند، آگاه شود تا با انجام آن ها، در مسیر حرکت به سوى هدف خود، قرار گیرد. و چون همه انسان ها، قدرت شناخت این دو را نداشته، و فطرت آن ها پاسخ گو نیست، لذا در این راه به معلّم و راهنما نیازمند مى باشند، و البته هرکسى نمى تواند راهنمایى را به عهده بگیرد. هرچند بعضى در برخى از زمینه ها، توان ارشاد و راهنمایى دارند، ولى همان ها هم در زمینه هاى دیگر محتاج به راهنمایى هستند. پس همه باید به سراغ فردى بروند که در هیچ بُعدى، به دیگرى نیاز نداشته باشد، و تمامى علوم و معارف در او تحقق یافته باشد، و از راهنمایى و دست گیریِ انسان هاى دیگر مستغنى باشد. چنین انسان راهبر و پیش گامى، هم باید از مسائلى که به تدریج اتفاق مى افتد، آگاه باشد و هم بتواند دیگران را ارشاد نموده و در جهت سعادتشان سوق دهد. چنین توان عظیمى در علم و عمل، تنها در ارباب طبایع عالیه یافت مى شود که از (عقل منفعل) عبور، و پس از (عقل مستفاد) به (عقل فعّال) رسیده اند و وحى الهى بر آن ها نازل مى شود.فارابى از چنین شخصیتى که داراى این ویژگى ها است، به عنوان (رئیس اوّل) یاد مى کند و مى گوید: انسان هایى که در پرتو این رهبرى قرار گیرند، فاضل و سعادتمند خواهند بود. و ملّتى که چنین پیشوایى داشته باشد، امّت فاضله است. و جامعه اى که بر گرد این رئیس گرد آید و بر محور او حرکت کند، مدینه فاضله است. و در هر عصرى که چنین انسانى یافت نشود، باید شریعت و ایدئولوژى ارائه شده توسط او مورد عمل قرار گیرد و جامعه براساس مکتب او اداره شود.فارابى در این تحلیل به تشریح مدینه فاضله و ترسیم ساختار سیاسى آن پرداخته، و دیدگاه خود را درباره رئیس دولت و مقررات اجتماعى با صراحت بیان کرده است. در این الگو از حکومتِ ایده آل، سیاست، منحصراً صبغه مکتبى و دینى دارد و فقط به وسیله انسان هاى الهى، و در جهت به کمال رساندن جامعه انسانى، ارائه و اعمال مى گردد.فارابى علاوه بر تعریف امت فاضله و مدینه فاضله، در اثر دیگر خود به تعریف (سیاست فاضله) پرداخته است: سیاست فاضله، سیاستى است که سیاستمدار را به بالاترین و بیش ترین فضایل رسانده و آحاد مردم را به والاترین ارزش ها و کمالات در زندگى این جهان و جهان پس از آن، نایل مى گرداند. در پرتو این سیاست، مردم در بهترین شرایط مادّى قرار مى گیرند، و از نظر شرایط روحى و معنوى، به سرحدّ عالى ترین مراحل کمال که سعادت جاودانه و اخروى است، مى رسند. با چنین سیاستى، پاک ترین و گواراترین نوع زندگى انسانى، در جامعه عینیّت مى یابد.
بنابراین، فارابى شریعت و سیاست را دو روى یک حقیقت مى شمارد که شریعت از وحى حکایت مى کند، و سیاست در مدینه فاضله، نمود عینیِ همان شریعت است. در دولت آرمانیِ فارابى، سیاست فقط براساس شریعت و براى وصول به اهداف آن ارزش و اعتبار دارد. از این رو تصریح مى کند که: حقیقت و جوهره سیاست فاضله با دیگر سیاست ها [که آن ها را سیاسات جاهله مى نامد] فرق مى کند. و چون قدر مشترکى بین این دو نوع سیاست وجود ندارد، نام سیاست، به نحو اشتراک لفظى به آن ها اطلاق مى شود.

2ـ ابن سینا
از نظر ابن سینا، شریعت و ایدئولوژیِ الهى، براساس نیاز جامعه انسانى به قانون، ضرورى است. از این رو، تنظیم روابط اجتماعى، در گستره اقتصاد، سیاست، حقوق و فرهنگ، برعهده دین است، و عدم ارائه تئورى نظم اجتماعى و سیاست جامعه از سوى آفریدگار جهان، با نظام احسن خلقت ناسازگار است.براین اساس، در نظام آفرینش، نه ارائه قانون و ایدئولوژى، مهمل گذارده شده، و نه برعهده انسان که توان تدوین برنامه اى کامل و جامع را دارا نیست، قرار گرفته است، بلکه به این نیاز حساس و سرنوشت ساز، به عنوان شریعت پاسخ داده شده و پیامبر آن را در جهت الگوى زندگى بشر، ارائه کرده است.بوعلى، در این بحث، به نیازهاى گوناگون جامعه انسانى، از قبیل قوانین حقوقى و اقتصادى اشاره مى کند و توضیح مى دهد که اصول و ارکان این قوانین در شریعت وجود دارد. و از آن جا که اجراى این قانون، بدون مجرى و کارگزار شایسته، امکان پذیر نیست، لذا پس از آن، به بحث در مورد مسئول اجراى شریعت (خلیفه و امام) مى پردازد. و از جمله وظایف او را قرار دادن مجازات و عقوبت، براى کسانى مى داند که قانون شریعت را محترم نمى شمارند و در عمل به آن مسامحه مى ورزند.
بر مبناى فلسفه سیاسیِ شیخ الرئیس، تفکیک و جداییِ دین از سیاست، قابل فرض نیست; زیرا با تعریفى که او از دین و شریعت ارائه مى دهد، و با فلسفه اى که براى ضرورت ایدئولوژى الهى، بیان مى کند، دین منهاى سیاست، به معناى دین منهاى دین است; زیرا دین تئورى زندگیِ سعادتمندانه بشر است.

3ـ غزالى
غزالى در تعریف (علوم دینى) و تعیین محدوده آن، نظر خاصى دارد. او تنها دانشى را علم دین مى داند که مستقیماً مربوط به ابعاد روحى انسان و عالم آخرت باشد. از این رو، دین در نظر او، در آگاهى به عالم آخرت خلاصه مى شود. غزالى علم آخرت را دو قسم مى داند: 1ـ علم مکاشفه. 2ـ علم معامله (یعنى علم به صفات و حالات روح). او دیگر دانش ها و علوم، حتى علم به احکام شرعى، از قبیل نماز و روزه را علم دنیوى مى شمارد; زیرا این علوم براى آباد کردن دنیا است، اگرچه آبادیِ دنیا، مقدمه احیایِ آخرت است و این علوم نیز غیر مستقیم در خدمت (علم الآخرة) قرار مى گیرند.با این تحلیل و تقسیم، هر چند غزالى علم به قوانین اجتماعى و سیاست را علم دین تلقى نمى کند، ولى به هر حال آن را بخشى از فقه مى داند، و معتقد است که فقه باید به وسیله پیامبر و صاحب شریعت ارائه گردد: الفقه علمٌ شرعیٌ، مستفادٌ من النبوة.با در نظر گرفتن توضیحات فوق، سخن غزالى این است: دنیا براى ره توشه گیریِ عالم آخرت آفریده شده است. و چون انسان ها با هوا و هوس در مسائل دنیوى وارد مى شوند، اختلاف و درگیرى پیش مى آید، و نیاز به حاکم براى تدبیر امور و برقرارى نظم پیدا مى شود. و حاکم براى تحقق این هدف، به قانون نیاز دارد. فقیه متخصّص دانش فقه، دانایِ به قانون شریعت و سیاست و آگاهِ به شیوه داورى بین مردم و تنظیم روابط بین آن ها است. از این رو، فقیه، راهنماى حاکم است و او را به روش اداره جامعه هدایت مى کند تا به این وسیله، زندگى مردم سامان یابد. البته فقه هم مربوط به دین است، ولى نه بنفسه، بلکه از آن جهت که مربوط به دنیا است، و دنیا مزرعه آخرت است، و دین بدون دنیا تمام و کمال نمى یابد. پس حکومت و دین باید با یکدیگر باشند. دین اساس و پایه را تشکیل مى دهد و حاکم، حافظ و نگهبان آن اساس است. آن چه که پایه و اساس ندارد، ویران است; چه این که هرچه حافظ و نگهبان نداشته باشد، محکوم به فنا است. از این رو، نظام اجتماعى و حکومت، حاکم مى خواهد، و حاکم باید براساس فقه جامعه را اداره کند.هم چنین غزالى مى گوید:
نظام دین، به معرفت و عبادت است; ولى این دو، در گرو ادامه زندگى دنیوى، سلامت و امنیّت جامعه است. لذا تا هنگامى که آرامش و امنیت، بر جان و مال و مسکن انسان حاکم نباشد، دین سامان نمى پذیرد و انسان توفیق معرفت و عبادت نمى یابد. پس روشن شد که نظام دنیا براى تأمین این نیازها، شرط نظام دین است.دیدگاه غزالى در تقسیم علوم، مورد نقد و انتقاد محققان قرار گرفته و بسیارى، مانند فیض کاشانی و امام خمینی، بر او خرده گرفته اند. هم چنین تفسیرى که او از دین ارائه داده است، باتوجه به مباحث گذشته، نمى تواند مورد قبول باشد; زیرا او دین را در مسائل مربوط به آخرت، خلاصه کرده و حتى مقررات و قوانین فقهى را که براساس وحى تنظیم مى شود و علم شرعى است، غیر دینى دانسته است!در عین حال، در نظر غزالى نیز سیاست و شریعت، غیر قابل تفکیک اند; زیرا سیاست، بخشى از احکام شرعى و از علومى است که باید به وسیله پیامبر به مردم آموخته شود، و هم چون احکام فردى، مانند نماز و روزه، باید استناد به وحى داشته باشد.

4ـ خواجه نصیرالدین طوسى
دانش اداره جامعه، بخشى از حکمت عملى است. از این رو، حکیمانى مانند خواجه صیرالدین طوسى، در بحث از حکمت عملى (یعنى علم به وظایف و تکالیف انسان)، پس از تکالیف اخلاقى و خانوادگى آن را مورد بحث قرار داده اند.از نظر محقق طوسى، سیاست و تدبیر جامعه، با مثلث (ناموس)، (حاکم) و (دینار) شکل مى گیرد و اگر این سه در مسیر رشد و کمال شایسته انسان ها قرار گیرد، (سیاست الهى) نام دارد. مباحث وى گویاى آن است که قاعده سیاست را ناموس تشکیل مى دهد، و ناموس، همان ایدئولوژیِ الهى است که به سرچشمه وحى اتصال دارد. عبارت خواجه در این باره چنین است: سیاست جماعت، تدبیر فرق مختلف بود بر قانونى که ناموس الهى وضع کرده باشد ... سیاسات بعضى تعلق به اوضاع دارند، مانند عقود و معاملات، و بعضى تعلق به احکام عقلى، مانند تدبیر ملک و ترتیب مدینه. و هیچ کس را نرسد که بى رجحان تمییزى و فضل معرفتى به یکى از این دو نوع قیام نماید. پس در تقدیر اوضاع، به شخصى احتیاج باشد که به الهام الهى ممتاز بود از دیگران تا او را انقیاد نمایند. و این شخص را در عبارت قدما (صاحب ناموس) گفته اند و اوضاع مقررّات او را (ناموس الهى). و در عبارت محدثان، او را (شارع) و اوضاع او را (شریعت).
محقق طوسى به پیروى از فارابى و ابن سینا، از دو جهت، سیاست را به دین مربوط مى داند: یکى از آن جهت که قانون سیاست و الگوى نظام اجتماعى را دین ارائه مى دهد، و دیگر از جهت آن که جامعه و حکومت، به وسیله فردى اداره مى شود که به تأیید الهى از دیگران ممتاز است و (امام) نامیده مى شود. باتوجه به این دو مبنا، نه در مرحله تئورى و نظریات اجتماعى، سیاستى جداى از دین وجود دارد، و نه در ساختار جامعه، رهبریِ سیاسى، جداى از رهبریِ دینى است.خواجه مى گوید: در تقدیر احکام به شخصى احتیاج افتد که به تأیید الهى ممتاز بود از دیگران، تا او را تکمیل ایشان میسّر شود. و آن شخص را در عبارت قدما (مَلِک على الاطلاق) گفته اند، و احکام او را (صناعت ملک)، و در عبارت محدثان، او را (امام)، و فعل او را (امامت).و در جاى دیگر مى نویسد: ملوک ایشان (مدینه فاضله) که مدبّران عالمند، در اوضاع نوامیس و مصالح معاش تصرف کنند، تصرفاتى ملایم و مناسب وقت و حال. و از این سبب باشد تعلق دین و ملک به یکدیگر; چنان که پادشاه و حکیم فرس، اردشیر بابک گفته است: (الملک والدّین توأمان لایتم احدهما اü بالآخر); چه دین قاعده است و ملک ارکان. و چنان که اساس بى رکن، ضایع بود و رکن بى اساس، خراب، هم چنان دین بى ملک، نامنتفع باشد و ملک بى دین، واهى.تعبیرات محقق طوسى در زمینه سیاست ایدئولوژیک، در تاریخ تفکّر سیاسیِ فیلسوفان اسلامى ریشه دارد، و متفکران مسلمان قبل از وى و بعد از او، بر همین اساس مشى نموده و حتى همین تعبیرات را به کار برده اند; مثلاً خواجه نظام الملک، که در پاسخ ملکشاه سلجوقى، به تألیف (سیاست نامه) پرداخت، از همین زاویه، رابطه دین و سیاست را مطرح نموده است. او مى گوید: بر پادشاه واجب است در کار دین پژوهش کردن و فرایض و سنت و فرمان هاى خداى تعالى به جاى آوردن و کار بستن.
خواجه نظام الملک این آشنایى را باعث سامان یافتن امور اجتماعى، حفظ وحدت جامعه و برقراریِ عدالت دانسته است. به نظر او سیاست باید در خدمت دین قرار گیرد و حکومت ها باید بر وفق شرع رفتار کنند. از این رو، شگفت آور است که برخى گفته اند: (دیانت از نظر خواجه نظام الملک در خدمت سیاست و مشروعیّت آن قرار مى گیرد).
خواجه در جاى دیگر مى نویسد: نیکوترین چیزى که پادشاه را باید، دین است; زیرا که مملکت و پادشاهى و دین، هم چون دو برادرند; هرگاه سلطنت اضطرابى دارد، در دین خلل آید و بد دینان و مفسدان پدید آیند. و هرگه که کار دین با خلل باشد مملکت شوریده بود و مفسدان قوت گیرند.باتوجه به مبانیِ فکرى او و متفکران قبل از وى، پرواضح است که خواجه نمى خواهد هر سیاستى و هر سلطنتى را مشروع و توأم با دین شمرده و همه حاکمان را تبرئه کند، بلکه او درصددِ ارائه نظام ایده آل است که در آن، دوگانگیِ تئورى سیاسى و قانون مذهبى وجود ندارد و سیاست ایدئولوژیک، عهده دار ترسیم نظام اجتماعى است; چه این که در چنین جامعه و حکومتى، قدرت سیاسى و قدرت دینى در یک جا متمرکز مى شود. آیا با این همه، تعجب ندارد که درباره نظریه خواجه، این گونه قضاوت کرده اند که: (این ارتباط و پیوند نزدیک میان دین و ملک، به هیچ وجه سخنى اسلامى نیست)!

5ـ صدرالمتألّهین
صدرالمتألهین، قانون و حکومت را از نیازهاى اساسى در جامعه بشرى قلمداد مى کند که بدون آن، حرکت انسان در مسیر کمال امکان ندارد. از این رو، فرستنده شریعت باید قوانین اجتماعیِ مورد نیاز جامعه را در قانون خود، جاى دهد.بر این مبنا، شریعت یک نیاز اجتماعى، در مسیر حرکت تکاملى انسان است: ان الانسان لایعیش فى الدنیا اü بتمدن و اجتماع، واضطروا الى قانون مرجوع الیه بین کافة الخلق یحکمون به العدل وذلک القانون هو الشرع.
فلو ترک الامر سدى من غیر سیاسة عادلة وحکومة آمرة زاجرة فى التقسیمات والتخصیصات، لتشاوشوا ویقاتلوا وشغلهم ذلک عن السلوک والعبودیّة وانساهم ذکرالله.صدرالمتألهین در این زمینه، بحث دیگرى تحت عنوان تفاوتِ شریعت ـ به عنوان قوانین کلّى ـ با سیاست ـ به عنوان مقرّرات جزئى و متغیّر ـ دارد، و شریعت را روحِ سیاست مى داند که بدون آن، سیاست پیکرى بى جان است. از این رو، حیات سیاست، به شریعت است و شریعت باید در خدمت شریعت باشد، و بلکه هدف سیاست، پیروى از شریعت است: السیاسة المجردة عن الشرع کجسد لاروح فیه... ونهایة السیاسة هى الطاعة للشریعة، فاذا اطاعته انقاد ظاهر العالم باطنه، وتحرّکت الاجزاء نحو الکل، واذا عصت السیاسة للشریعة تأمّرت الاحساس على الامراء....
صدرالمتألهین شریعت را به قانون و روش زندگیِ اجتماعى تفسیر کرده است که هدف آن، برقراریِ هماهنگى در جامعه است و قرآن، شرح و تفصیل این قانون است:
لوترک الامر فیه من غیر تعریف قانون مضبوط لتهارشوا واختل النظام وذلک القانون هو الشرع، فالقرآن مشتمل على شرح قوانین الشریعه.او سپس جایگاه هر یک از مقررّات دینى را در سیاست نظام و تدبیر جامعه به تفصیل نشان مى دهد.

نتیجه
توجه به آرا و نظریات فوق، نشان دهنده آن است که بحث رابطه دین و سیاست سابقه اى طولانى و پیوسته در تفکر دانشمندان اسلامى دارد. در نزد آن ها دین محور سیاست قرار دارد و در جامعه دینى، سیاست ایدئولوژیک، الگوى سیاستمداران و دولتمردان است.
این بحث به خوبى نشان مى دهد که در نزد متفکران اسلامى، همبستگیِ دین و سیاست هرگز به معناى وابستگیِ دین به سیاست نیست، تا دین ابزارى در دست سیاستمداران براى توجیه عملکرد نارواى آن ها در حکومت باشد، آن گونه که در تاریخ اسلام این گونه سوء استفاده ها از دین، فراوان اتفاق افتاده است.تفکّر عموم اندیشمندان اسلامى، همان است که استاد مطهرى در این بیان کوتاه و گویا ارائه نموده است: همبستگیِ دین و سیاست، به معناى وابستگیِ دین به سیاست نیست، بلکه به معناى وابستگیِ سیاست به دین است.

منبع:  سایت  ای رسانه ۱۳۸۵/۰۵/۱۶