اندیشه سیاسی شیخ مفید
با ضعف و افول خلافت عباسی، رشد و شکوفایی اندیشه و فرهنگ اسلامی شتاب گرفت و فقهای شیعه نیز با به وجود آوردن جوامع حدیثی و پی ریزی دانش رجال (شناسی) در راستای تحول فقه شیعه بعد از دوران غیبت صغری کوشیده و با این زمینه، مسلک های فقهی سه گانه (اهل حدیث ـ اهل قیاس ـ اهل اجتهاد) پدید آمدند.
اهل حدیث علمایی را شامل می شد که جز اخذ ظاهر لفظی احادیث، بدون هیچ تفقه و تدبری هر گونه استنباط و ملاحظه عام و خاص و ظاهر و اظهار و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و امثال اینها، به یک آگاهی سطحی و پرتعارض در عرصه های فتوایی بسنده می کردند.
گرایش قیاسی نیز به شیوه کار فقهایی اطلاق شده که در دستیابی به فروع دینی و احکام شرعی از به کارگرفتن قیاس و استحسان امتناعی نداشتند.
گرایش اجتهادی با گذر از گرایشات دو گانه قبلی (قیاسی ـ نقلی) سبک نوینی در تفریع اصول و تطبیق با اصول به وجود آورد که شخصیت اصلی آن شیخ مفید بوده است؛ وی با تأمل در نصوص، قوانین دانش اصول را چونان منطق استنباط فقهی ارائه نموده و عصر نوینی را در تاریخ علم فقه (اجتهادی) پدیدار ساخت.
اساس تحول در فقه که به دست توانای شیخ مفید پی ریزی شد، نگرش عقل گرایانه وی بود که با تکیه بر این قوه خداداد با طرح شیوه قیاس و به خدمت درآوردن اصول نقلی، به استنباط احکام شرعی ار منابع دینی پرداخت و در تأویل ظواهر آیات الهی و تأمل در احادیث وارده، آنها را به محک عقلانی گذاشته و سره را از ناسره (در احادیث) و تفسیر و تشریح آیات الاحکام، به رفع تعارضات ظاهری احکام عقلی و امور شرعی پرداخت.
شیخ مفید برای تدوین منظم اصول اجتهادی در کاوش از حقایق احکام شرعی، به اصطلاح امروزی «روش شناسی فقه» را به وجود آورده و برای نخستین بار در میان فقهای امامیه آن را در کتاب «التذکره باصول الفقه» تدوین نمود، این اقدام معقول شیخ مفید بعدها با گسترش و تبویب اصولی به نام «علم اصول فقه» از ارکان معرفتی فقه و احکام شناسی قرار گرفت.
شیخ مفید در منزلت عقل و اهمیت آن در استنباط فقهی که از موارد اصلی فارق بین مکاتب قبلی و شیوه اجتهادی وی بوده، در جواب سئوالی به استقلال مدلول دلیل عقلی تصریح داشته و گوید:
«بر هیچ کس جایز نیست که همینطوری نسبت به حق قضاوت کند، آنچه از معنای کتاب و سنت و یا مدلول دلیل عقلی در آن اختلاف پیدا شود، نباید بدان عمل کرد، مگر بعد از کسب احاطه علمی کامل نسبت به آن و به دست آوردن توانایی که منبع معرفت باشد».
همو با عنایت به شیوه عقلگرایانه خویش و با تکیه بر حجیت دلیل عقلی در مبانی فقهی، در بحث از علل اختلاف علمای امامیه در مسائل خمس می نویسد:
«علت اختلاف اصحاب ما در این باب به خاطر نبودن نص صریح اللفظ می باشد و عدم وجود نص صریح نیز ناشی از شدت محنتی است که وارد آمده است، با این که مقتضای عقل و روایت، دلیل اقامه شده بر این که در ملک دیگری بدون اذن او نمی توان تصرف کرد و ودیعه ها و حقوق را باید به اهلش باز پس داد».
شیخ مفید عقلگرایی را تا حدی گسترش می دهد که آن را مخصص عمومات نقلی شمرده و به صراحت به مردود بودن دلیل نقلی مخالف عقل قائل شده است: «اگر حدیثی مخالف احکام عقول یافتیم، به واسطه حکم عقل به فساد آن، آن را طرح می کنیم». همچنان که شیخ مفید بر مبنای عدم حجیت خبر واحد مگر محفوف به قرینه قطعیه، بسیاری از روایات اعتقادی را نیز قبول نمی کرده است.
مثلا در مقابل نظر شیخ صدوق مبنی بر سهوالنبی (ص) که به استناد بعضی روایات قائل به آن بوده، شیخ مفید به موجب این که ناصبه در احادیث تکیه بر اخبار آحاد و ظنی می کردند. اینگونه روایات را مورد انکار قرار می دهد.
حال که مقام عقل در استنباط احکام شرعی و جایگاه نقل روشن شده، شیخ مفید به ابطال قیاس پرداخته و شیوه علمای عامل به قیاس را محکوم می کند:
«... اما کتب ابوعلی بن جنید با احکام پر شده است که در آنها به ظن عمل کرده و مذهب مخالفین و قیاس را به کار گرفته است. پس بین منقول از ائمه (ع) و بین آنچه با رأی خود تقلید کرده، خلط نموده و این دو صنف را از هم منفرد نگردانیده است. اگر منقولات را از رأی مجزا می گردانید، در آن حجت نبود، زیرا او در اخبار بر نقل متواتر اعتماد نکرده و تنها بر اخبار آحاد تکیه کرده است».
با این که عقلی در مباحث فقهی نزد شیخ مفید دارای اجمال است، ولی بر اساس مکتوبات وی که به دست ما رسیده، شیخ را باید پایه گذار دوران جدیدی در فقه شیعه به حساب آورد، چرا که به همت والای او بود که شیوة عقلی در میان فقیهان جایگاه واقعی خود را پیدا کرد و برای استنباط احکام فرعی از منابع اصلی، اصول فقه مدون به صورت اولیه تدوین شد، تا بعدها به عنوان «منطق پژوهش اجتهاد» به کار گرفته شود.
از اولویت خاصی برخوردار بوده و ضرورت مرزبندی با اعتقادات فرق دیگر چون معتزله و اشاعره احساس می شده تا شیعه به عنوان مکتبی مستقل شناخته شود، شیخ مفید نیز در این عرصه با نگارش کتاب های کلامی مهمی چون «اوایل المقالات» و «تصحیح الاعتقادات» و «المسائل الغیبه» و ... به مسائل دینی و کلامی شیعه عنایت داشته و با تکیه بر منبع عقلی، اصول اعتقادی شیعه را که پیش از آن به برکت وجود ائمه (ع) از گزند آفات فکری محفوظ بوده، به سبک نوینی پاسداری کرده است.
شیخ مفید به لحاظ اهمیت مسائل اعتقادی و پیوستگی آن با فروع دینی، کتاب «المقنعه» را با اصول عقاید شروع کرد.
شیخ مفید بر پایة اهمیتی که به اصول اعتقادی می داده و توانسته بود آن را به صورت استدلالی ارائه دهد، به مناظرات و مباحث گسترده ای با اهل ملل و نحل پرداخته و در ضمن آن اصول عقاید شیعه را به سبکی عالی و بدیع عرضه می دارد.
مارتین مکدرنوت در گزارشی از نظام فکری شیخ مفید می نویسد: «هسته مرکزی اعتقاد مفید که همه آموزه های دیگر او به آن وابسته است، این است که هر کس باید به حضور یک امام معصوم منزه از خطا در جهان معتقد باشد، در این اعتقاد پای چند مسئله به میان کشیده می شود و سئوالاتی راپیش می آورد که خاطر مفید را به خود مشغول داشته بوده است ...»
شیخ مفید با تأثیر از این دلایل معرفتی و علل اجتماعی، موفق به طرح ریزی نوینی برای فقه گردید و در ابواب مختلف فقه، مسائل اجتماعی و احکام ملکداری را به مداقه عقلانی نهاد و احکام فقهی هر کدام را عرضه نمود. وی بر مبنای دیدگاه کلامی خود اختیارات ولی امر مسلمین را در مواردی چون اقامه حدود و احکام ـ اخذ زکات و جزیه ـ ضبط اجناس احتکار شده ـ اجرای حدود جزایی و قصاص و اقامه امر به معروف و نهی از منکر دانسته و مقام حکمرانی در جامعه را از باب «وکالت حقوقی» به شرط اعتبار موکل به شمار می آورد.
شیخ مفید از آنجا که هر حکومتی را از غیر معصوم (ع) مصداق حکومت غاصب می دانست، به تحریم همکاری با حکام جور فتوا داده و همانطوری که گذشت مصداق ولایت را در جاری کردن حدود شرعی از وظایف فقیه که منصوب از سوی معصومین است، شمرده و یا عنایت به اوضاع اجتماعی و سیاسی دوران خود و غلبه سلاطین غاصب به نوعی میان حکومت دنیوی و رهبری دین تفکیک قائل شده است؛ وی در اشاره به مسائل حکومتی (در جامعه محدود آن روز) شرحی از وظایف رهبران دینی (فقهای شیعه) در دوران غیبت را اینگونه می نویسد:
«... اما اقامه حدود، از وظایف رهبران اسلام است که از جانب خداوند تعیین شده باشند و آنان نیز ائمه هدی از آل محمد (ص) می باشند، چنان که امرا و حکامی که این بزرگواران نصب کرده باشند، نیز جزو سلاطین حقه اسلام محسوب می شوند و در زمان غیبت آن بزرگواران اقامه حدود را بر عهده فقهای شیعه گذاشته اند که در صورت امکان آن را پیاده کنند. پس در صورت عدم وجود حکومت اسلامی اگر یکی از فقیهان امکانش را داشته باشد، باید حدود الهی را در مورد فرزندان و غلامان خود اجرا کند ... همچنین اگر فقیهی امکانش را داشته باشد، باید حدود را در میان قوم و ملت خود اجرا کند ... این واجب عینی است بر هر کسی که در میان قوم خود غلبه و حکومت یافته و به خلافت و امارت برسد و واجب عینی است به هر کسی که انجام این امور از طرف شخص یاد شده به او محول شده باشد، باید اقامه حدود کند و احکام شرع را به اجرا درآورد و امر به معروف و نهی از منکر نماید و با کفار و دیگر فاجران و مستحقین جنگ، جنگ و جهاد کند. بر برادران مومن نیز واجب است که او را یاری کنند و هر وقت آن فقیه آنان را به یاری طلبید پاسخ مثبت دهند ... و از جمله وظایف فقهای شیعه آل محمد (ص) این است که در صورت تمکن برادران ایمانی خود را در نمازهای پنجگانه یومیه، نمازهای عید فطر و قربان، نماز استسقاء ... جمع کند و جماعت بر پا نمایند و از جمله وظایف فقها این است که در میان مردم بر پایه حق و اسلام قضاوت کنند ... و آنها باید تمام اعمال و وظایفی را که در اسلام بر عهده قاضی گذاشته شده است انجام بدهند، به دلیل این که ائمه معصومین (ع) همه این اختیارات را به آنان تفویض کرده اند که در صورت حصول تمکن آن را به جای بیاورند ...»
شیخ مفید ثیابت فقها را از طرفف ائمه اطهار (ع) در دوران غیبت، مستند به احادیث و اخبار معتبر و صحیح دانسته و معتقد است حاکمیت غیر از «ولی فقیه» جایز نیست و «اگر غیر واجدین شرایط منصب ولایتی و حکومتی را قبول کنند، هیچ کدام از افعال و اعمال شان در این رابطه مشروعیت ندارد و نزد خدا مورد محاسبه و مؤاخذه قرار خواهند گرفت». به این ترتیب اندیشه سیاسی از دیدگاه فقهی به موضع انفعالی افتاده و سیاست و ملکداری محدود به جزو کوچک اجرای حدود و مقام افتاء و قضاء و امر به معروف و نهی از منکر می شود. با این حال مباحث مطرح شده از سوی شیخ مفید در رابطه با نیابت فقها در عصر غیبت در تاریخ تحول و رشد فقه، متحول شده و در مراحل بعدی حدود وظایف ولی فقیه گسترش یافته و به نیابت عامه و تشکیل حکومت (ولایت مطلقه فقیه) ختم شده و از اصول اصلی (فقه حکومتی) در زمینه رهبری و ادارة کشور اسلامی به شمار می رود.
منبع: / سایت / ای رسانه ۱۳۸۵/۰۶/۱۳
نویسنده : حسین یار احمدی
نظر شما