«اصطلاحات اقتصادی در چین» موضوعی است که توجه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران در زمینه شرق را به خود معطوف کرده است و بررسی علل رشد و شکوفایی چین در دهه های اخیر یکی از مهمترین مباحث روز جهان است و روزنامه ایران به دلیل اهمیتی که بخصوص اصلاحات اقتصادی چین بر اصطلاحات فرهنگی این کشور داشته است به بررسی تاثیر اصلاحات اقتصادی در بخش رسانه های عمومی چین می پردازد.
در حال حاضر بیش از 2200 روزنامه با شمارگان 1/20 میلیارد نسخه، 8000 مجله فرهنگی، ماهنامه و فصلنامه با 7 میلیارد نسخه، 7500 ایستگاه رادیویی با موجهای کوتاه و بلند و تحت پوشش قرار دادن 94 درصد از جمعیت چین، 1283 ایستگاه تلویزیونی ماهواره ای، سراسری، استانی، منطقه ای و محلی با 92 درصد پوشش جمعیتی، 3000 شبکه کابلی با پوشش بیش از چهارصد میلیون نفر و بیش از 45 میلیون کاربر اینترنتی مجموعه غول آسای مطبوعات و رسانه های گروهی چین را تشکیل می دهند که حداقل در شرایط فعلی و تاکنون صددرصد دراختیار و کننترل دولت است و بخش خصوصی و یا سرمایه گذاران خارجی حق سیاستگذاری و دخالت در امور اجرایی آن را ندارند.
اصلاحات و رشد و توسعه اقتصادی، حضور گسترده سرمایه گذاران خارجی، توسعه اجتماعی، بالا رفتن سطح دانش و آگاهی مردم، ورود چین به سازمان تجارت جهانی، ورود گسترده خارجیان تحت عناوین مختلف به چین، تحصیل قشر عظیمی از دانشجویان و مسؤولین کشوری در خارج از چین، پیشرفت و توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی، الحاق هنگ کنگ و ماکائو به سرزمین مادری، ضرورت بازنگری در سیاستهای مدیریتی کشور، تجدید ساختار حزبی و ورود نسل جدید به تشکیلات حزبی که خود را خیلی مقید به حرکت در چارچوب خشک حزبی نمی دانند و در نهایت ضرورت گسترش روابط بین المللی چین و علل و عوامل گوناگون دیگر موجب شده جو رسانه های گروهی و مطبوعات و رادیو تلویزیون چین نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده و از تنوع و آزادی بیشتری برخوردار شده و به صورت کنترل شده و برنامه ریزی شده و به تدریج در چارچوب کلی سیاست حزب کمونیست چین از وضعیت مشهور «نه بزرگ» در زمینه مطبوعات، به شرایط مطلوبتر فعلی منتقل شود. سیاستگذاری واحد در زمینه مطبوعات، تخصصی شدن آنان، استفاده از فن آوری پیشرفته مطبوعاتی و انتشاراتی، بالا بودن کیفیت چاپ و صفحه آرایی، استفاده از تصاویر رنگی، استفاده از سوبسیدهای دولتی، پرهیز از مسائل جنجالی و درگیریهای مطبوعاتی در زمینه مسائل داخلی و دهها امتیاز دیگر از ویژگی های دنیای رسانه های جمعی چین محسوب می شود که در کنار داشتن جنبه های منفی آن را از ویژگی های مثبت بیشتری برخوردار کرده است.
در چین عملا چیزی به نام قانون مطبوعاتی مدرن و رسمی وجود ندارد، زیرا ریش و قیچی در دست خود دولت است و در رسانه های جمعی چیزی به عنوان تحلیل و تفسیرهای سیاسی و خبری داخلی و بین المللی خاص هر نشریه خارج از آنچه که از سوی خبرگزاری رسمی دولت شین هوا منتشر می شود، وجود ندارد. در واقع می توان گفت برای رسانه های گروهی چین منبع تحلیل و خبری غیر از شین هوا مجاز به استفاده نیست. هر خبر و تحلیلی که از سوی این بنگاه خبری منتشر شود قابل چاپ است در غیر این صورت هیچ نشریه ای مجاز به چاپ هر گونه خبری نیست.
اگرچه اینترنت و سایتهای خبری مستقل و عمده مستقر در خارج، این انحصار خبری و تحلیلی را نقض کرده اند. ولی به صورت رسمی این سلطه همچنان در اختیار خبرگزاری شین هوا است. حتی روزنامه های مهم و معتبری همچون روزنامه مردم، چاینا دیلی، عصر پکن، جوانان و .. که مسؤولان آنان از عمده مقامات حزبی و دولتی هستند نیز مجاز به چاپ و انتشار خبر، خارج از شبکه خبری شین هوا نیستند. همین عادت به اتکا به یک منبع خبری تا کنون مانع از آن شده که جامعه مطبوعاتی مستقل از دولت شکل بگیرد و خبرنگاران و تحلیلگران مطبوعاتی جرأت و جسارت پیدا کرده پا را فراتر از خطوط قرمز تعیین شده از سوی شورای مطبوعاتی و رسانه ای چین بگذارند را ندارند. اصلا در سیستم قضایی دولت چین هم مقررات خاص جامعی برای برخورد با جرایم مطبوعاتی تعریف نشده است و در موارد نادری که جرمی اتفاق افتاده به صورت موردی و بر اساس تصمیم مقامات بالا برخورد شده و اینگونه تصمیم انعکاس آنچنانی هم در مطبوعات و رسانه های گروهی نداشته است. لذا یکی از چالشهای پیش روی دولت برای تشکیل بنگاههای بزرگ رسانه ای و اجازه فعالیت به بخش خصوصی و مؤسسات رسانه ای خارجی، نداشتن قوانین و مقررات لازم در این زمینه است که در این فرصت باقیمانده تا ورود به آن شرایط باید برای آن چاره اندیشی کند.
با ورود چین به سازمان تجارت جهانی و ضرورت رعایت قوانین و مقررات بین المللی و تلاش بخش خصوصی و سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی برای ورود به صنعت مطبوعات و رسانه های گروهی چین، موجب شده دولتمردان که در حال حاضر کنترل کامل رسانه های ریز و درشت گروهی را در اختیار دارند برای رویارویی با چالشهای پیش روی و جلوگیری از خارج شدن رسانه ها از چارچوب نظارتی و کنترلی دولت و آماده سازی بخش رسانه ها برای روز مبادایی که احتمالاً بخشی از این صنعت توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی کنترل خواهد شد و برای ایجاد توان رقابت با آنان برنامه ریزیهای متعدد کوتاه مدت و بلندمدتی را در حال اقدام دارند که مانع از خارج شدن این بخش حساس از کنترل کامل دولت شوند.
برنامه کوتاه مدت چند ساله دولت در زمینه جراید و رسانه های گروهی همچنان دفاع از کنترل دولتی و میدان ندادن به بخش خصوصی بویژه سرمایه گذاری خارجی حداقل تا فرصت معین برای ورود به این صحنه است.
بخش رسانه های گروهی همچنان برای ورود خارجیان بسته است و آنان اجازه فعالیت در این زمینه را ندارند. دولت با این تصمیم در نظر دارد که با استفاده از فرصت تأخیری و اجرای برنامهای بلندمدت، حداقل حضور پر قدرت دولت در کنترل و هدایت بخش رسانه ها را در آینده ای که دیگران نیز وارد صحنه رقابت خواهند شد حفظ نماید.
یکی از برنامه های بلند مدت دولت چین برای حفظ سلطه خود در صحنه رسانه های جمعی، ادغام کلیه شرکتها و مؤسسات مطبوعاتی و رسانه ای (غیر از فیلم و سینما) در سه بنگاه بزرگ رسانه ای است که حداقل سرمایه های هر کدام از آنان بیش از ده میلیارد دیوان (2/1 میلیارد دلار) خواهد بود. این طرح کلیه موسسات رسانه ای اعم از شبکه های تلویزیونی، رادیویی، اینترنتی، روزنامه ها و مطبوعات و چاپخانه ها و به طور کلی تمام بخشهای رسانه ای دولتی را شامل خواهد شد. اگرچه پیاده کردن این طرح به یک تلاش همه جانبه و طولانی مدتی نیاز دارد ولی دولت برای فایق آمدن بر چالش پیش روی چاره ای غیر از اجرای آن ندارد. یکپارچه کردن بخش رسانه های گروهی که در حال حاضر بر اساس چارت تشکیلاتی دولت مرکزی، دولتهای محلی و منطقه ای تشکیل شده و هر کدام ویژگی منطقه ای خاص خود را دارد و ایجاد سیستم مدیریتی قوی که بتواند غول مطبوعاتی به این گستردگی را کنترل و هدایت نماید از توان فعلی مدیریت دولتی خارج است و دست اندرکاران بخش رسانه ای دولت و سیاستگذاران این کشور به شدت به دنبال یافتن راه حل های مناسب جهت پیاده کردن این سیستم هستند و در این زمینه از بنگاههای سراسری کشورهای توسعه یافته غربی به ویژه آمریکا، همچون تایم وارنر برادر (TIME WARNER BROTHER) و ... الگوبرداری کرده است و از تجربیات آنان در این خصوص استفاده خواهند کرد. در واقع دولت چین در نظر دارد روش کنترل مستقیم فعلی را به روش کنترلی از طریق سلطه بی چون و چرا بر صحنه رسانه های گروهی و جمعی به دست آورد.
کارشناسان معتقدند اجرای این سیستم اگرچه مشکلاتی را در پی خواهد داشت، ولی به دلیل برخورداری مؤسسات گوناگون رسانه از مشابهتهای فراوان و مشخص بودن محدوده آن، امکانپذیر است. روال عادی مثبت دولت چین در اجرای پروژه های بزرگ این چنینی در این است که ابتدا یک طرح را به صورت آزمایشی در یک منطقه و شهر و یا استان خاصی به مورد اجرا گذاشته و در صورت به دست آمدن نتایج مثبت و پس از رفع مشکلات و نواقص و موانع احتمالی آن، طرح کلی را در سراسر کشور بدون ایجاد بحران خاص به مورد اجرا می گذارد.
دولتمردان چین با ایجاد نهادهای مشورتی غیر دولتی در سطح مراکز مطالعاتی و پژوهشی و با یاری گرفتن از صاحبنظران چینی و مطالعه رویه سیاسی، مدیریتی و تجربیات سایر کشورها در امر نحوه برخورد با موضوع رسانه های جمعی و تعیین محدوده آزادیهای مطبوعاتی بر اساس نیاز شرایط فعلی جامعه چین از، عقل جمعی برای رویارویی با هر پدیده ریز و درشت استفاده کرده و از این رهگذر ضمن حل مشکلات و معضلات، منافع مادی و معنوی فراوانی را به دست آورده و کشور را در مواقع بحرانی، همچون بحران فروپاشی شوروی سابق و بلوک شرق، نه تنها از ورطه سقوط و از هم پاشیدگی نجات داده اند بلکه بر شتاب توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی و تقویت ساختار فرهنگی و آزادیهای تدریجی اجتماعی نیز افزوده اند.
دولت چین برای تقویت زیر ساختهای توسعه اقتصادی تلاشهای فراوانی به عمل آورده که یکی از آنان توسعه مخابرات و شبکه های ارتباطیی به ویژه شبکه اطلاع رسانی و اینترنت است. فن آوری اینترنت برای اولین بار در سال 1978 همزمان با آغاز اصلاحات در چین به کارگرفته شد و سپس سال به سال دامنه آن گسترش یافت. طبق آخرین آمار اعلام شده، در حال حاضر در چین بیش از 45 میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد که این کشور را از نظر تعداد کاربران اینترنت پس از آمریکا و ژاپن در مکان سوم جهان قرار داده است.
دولت این کشور با برنامه ریزی دقیقی و حساب شده تلاش کرده ضمن همگانی کردن استفاده از شبکه اطلاع رسانی اینترنت تا حد ممکن از عوارض جانبی آن نیز بکاهد. از طریق ایجاد بیش از 600 پایگاه مهم اطلاع رسانی، اغلب اطلاعات سالم و مفید مورد نیاز بخشهای مختلف علمی، آموزشی، صنعتی، تفریحی، فرهنگی و هنری مردم را به زبان چینی ترجمه و یا تهیه نموده و از طریق این پایگاهها در اختیار مردم قرار داده و برای جلوگیری از ورود کاربران به پایگاههای غیر مجاز از سدهای آتشین و کنترل به وسیله مدیران سایتها و در نهایت کنترل و نظارت از طریق خطوط تلفنی و شبکه مخابرات مانع از دسترسی آنان به اطلاعات غیر مجاز اخلاقی و سیاسی شده و نوعی کنترل و نظارت همه جانبه را در این بخش اعمال کرده است.
تاکنون در چین اطلاعات مکتوب صرفا از طریق شبکه مخابرات در دسترس مردم قرار می گرفت ولی از این پس شبکه های تلویزیونی کابلی نیز که بیش از چهارصد میلیون نفر را در این کشور تحت پوشش دارند، به رقیب سرسختی برای مخابرات تبدیل خواهند شد. ارزش افزوده خدمات اطلاع رسانی از طریق شبکه های تلویزیونی کابلی برای قشر عظیمی از جمعیت چین و پخش فیلم و اطلاعات مورد در خواست بینندگان می تواند زمینه جدیدی برای توسعه و کسب درآمد شرکتهای پخش تلویزیونی به ویژه شبکه های کابلی فراهم سازد.
گسترش شبکه های تلویزیونی و اصلاحات صورت گرفته در قوانین و مقررات کنترل و نظارت بر رسانه های عمومی موجب شده که بخش خصوصی حداقل در زمینه تولید برنامه های تلویزیونی بخش دولتی را به چالش کشیده و در این زمینه سلطه خود را بر بازار تولید فیلم و سریال و برنامه های متنوع تلویزیونی بگستراند. با توجه به فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا و کم هزینه تر بودن تولیدات بخش خصوصی، در حال حاضر اغلب شبکه های تلویزیونی تولید برنامه های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و هزینه خرید این برنامه ها را نیز از طریق پخش آگهی های تولید کنندگان صنعتی بخش خصوصی تأمین می کنند. در واقع می توان گفت در حال حاضر بخش دولتهای تنها کنترل و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را در دست داشته و سیاستگذاری می کند و این تولید کنندگان بخش خصوصی هستند که نیازهای شبکه های تلویزیونی را ازنظر برنامه تامین می کنند. بخش خصوصی حدود 90 درصد برنامه های شبکه های کابلی را تولید می کنند و در مورد شبکه های غیر کابلی هم سهم عمده ای را به خود اختصاص داده اند. چون تأمین برنامه برای انبوه شبکه های تلویزیونی موجود و همزمان مدیریت بر این مجموعه کاری شاق و طاقت فرسا است. لذا بخش تولید با استفاده از امکانات بخش خصوصی و تولیدات مشترک و مبادله و خرید برنامه از کشورهای خارجی نیاز خود را تأمین می کند و پس از اصلاحات خیل عظیمی از تولیدات شرکتهای خارجی در زمینه های علمی، آموزشی، ورزشی، تفریحی و سرگرمی و فیلم و سریال با دوبله شدن به زبان چینی و در برخی موارد با زیر نویس چینی از شبکه های گوناگون پخش می شود و این بازار عظیم، تولید کنندگان خارجی را نیز علیرغم محدودیتهای اعمال شده از سوی دولت به این وادی کشانده و آنان با پذیرش همه مقررات، به تولید مشترک و حتی در زمینه پخش مستقیم برنامه های تلویزیونهای خارجی در مناطقی خاص با شبکه های تلویزیونی چین همکاری می کنند.
ولی با همه این اوضاع و علیرغم تلاش بدون وفقه چین برای جذب سرمایه های خارجی در بخش اقتصادی و صنعتی، دولتمردان این کشور همچنان مانع ورود سرمایه خارجی به بخش رسانه های عمومی شده و کنترل خود را در این خصوص حفظ کرده اند. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران امور رسانه های جمعی، گشایش بازار رسانه های عمومی چین به روی سرمایه گذاران خارجی یک روند طولانی و تدریجی را طی خواهد کرد و افق آینده برای ورد سرمایه های خارجی به این بخش ولو در دراز مدت باز است و همکاریهای محدود کنونی آنان با چینی ها در واقع به خاطر امیدی است که به بازار آینده این کشور دارند.

منبع:  سایت / ای رسانه ۱۳۸۳/۰۵/۲۸