در این مقاله نویسنده در آغاز به تعریف فقه مقارن و سابقه آن در جهان اسلام پرداخته و بر اهمیت آن و لزوم عنایت‏بدان تاکید کرده است. سپس به توصیف و معرفی کتابهایی پرداخته که در این باره است؛ از جمله: الفقه علی المذاهب الخمسة، الفقه علی المذاهب الاربعة، موسوعة الفقه الاسلامی، مختلف الفقهاء.

فقه مقارن یا فقه تطبیقی، که در گذشته خلافیات نامیده می شد و عهده دار مقایسه میان ارا و مبانی فقهی بود، پیشینه‏ای بسیار کهن دارد و به اولین سده‏های تالیف و تدوین در فقه و اصول باز می گردد.
کتاب اختلاف الفقها، اثر طحاوی (321-229ق)، اسباب اختلاف الفقهاء نوشته طبری (313-224ق)، خلافیات نوشته بیهقی (م‏458ق) و اصول الفقه ابن ساعات (م‏698ق) در میان اهل سنت، و کتاب الانتصار اثر سید مرتضی (م‏436ق)، کتاب الخلاف نوشته شیخ طوسی (م‏465ق) و تذکرة‏الفقهاء و منتهی المطلب از علامه حلی (م‏726ق) در میان شیعیان، شاهدی بر این پیشینه است.
این رشته از دانش در گذشته چنان رواج و شیوع داشته که ابن خلدون (م‏806 یا 808ق) از آن به عنوان دانشی مستقل با نام خلافات یاد می کند و در اهمیت آن می گوید: «این دانش بسی سودمند است و مبانی و ماخذ پیشوایان فقه در ضمن آن شناخته می گردد. » (1)
برخی خواسته اند میان فقه مقارن و علم الخاف فرق بگذارند و یکی را به جمع آرای مذاهب بدن سنجش، و دیگری را به جمع و سنجش اختصاص دهند. (2) اما این تفاوت مستندی ندارد. زیرا در گذشته تنها خلاف و خلافیات مطرح بود و تعبیر فقه مقارن به کار نمی رفت. چنانکه امروزه فقه مقارن مصطلح شده و علم خلاف یا خلافیات به کار نمی رود. به هر حال، اینها دو دانش نیستند، بلکه فقه مقارن تکامل یافته خلاف و خلافیات پیشین است.
در حقوق وضعی نیز شاخه حقوق تطبیقی، که به موازنه و سنجش قوانین و سیستمهای حقوقی می پردازد، جایگاه ویژه دارد و آن را یکی از وظایف علمای حقوق می دانند. «از تلاش های مستمر و فراگیر دانشمندان حقوق در این عصر، مطالعات تطببیقی سودمند و فعال است. آنان دست کم دو سیستم حقوقی را در پدیده های مختلف مورد مطالعه قرار می دهند تا در مورد هر پدیده به مزایا و پیشرفت‏یکی از دو سیستم دست‏یابند. و اگر فاقد آن مزایا هستند آن را جلب کنند، اگر خود مزایایی دارند به دیگران بدهند. از این رهگذر بنیه یک سیستم حقوقی از راه جذب و دفع، تقویت می شود. » (3)
فقه مقارن می تواند در تقریب مذاهب اسلامی و نشان دادن ارای برتر سهمی فراوان داشته باشد، همانگونه که در زدودن عصبیتهای مذهبی و قومی مؤثر است. شیخ محمود شلتوت از پایه گذاران تقریب بین مذاهب گفته است:
هنگام بررسی قانون احوال شخصی مربوط به خانواده، برخی از ارای عالمان شیعه را بر رای عالمان اهل سنت ترجیح دادم... به جهت قوت استدلال و منطق درست... من این مقارنه و سنجش را وظیفه دینی خویش می دانم. زیرا ما در پی یافتن حکم صحیح اسلامی هستیم و آنچه که به حق و واقع نزدیکتر است. و ملاحظه فقه جعفری در تحقق این هدف ضروری است. » (4) از این رو ایت آیت الله العظمی بروجردی ره معتقد بود: «فقه شیعه باید همراه با آگاهی از نظریات و افکار دیگران باشد. فقه باید از حالت اختصاصی به فقه تطبیقی و مقارن تبدیل شود و فقیه باید بر ارای گذشتگان، اعم از فقهای اهل سنت و شیعه، رجوع کند و مساله را مطرح سازد. (5)
«فقه مقارن‏» دارای سه قلمرو است که توجه به هر سه و احیای آنها در تحقق هدفهای یادشده ضروری است.
1 مقارنه بین مذاهب اسلامی، 2 مقارنه بین فقه اسلامی و حقوق وضعی، 3 مقارنه بین فقه اسلامی و ادیان دیگر.
از این رو این کتابشناسی در سه قسمت عرضه می گردد که بخش اول آن درباره فقه تطبیقی مذاهب اسلامی است.

1
الجزیری، عبدالرحمن. کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة. چاپ اول: بیروت، دارالکتب العلمیة، 1409 ق/ 1988م. 5ج، 731 +376 +353 +603+470ص، رحلی.
این کتاب به معرفی دیدگاههای فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت (مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی) می‏پردازد.
مباحث فقهی را به چهار بخش عبادات، معاملات، احوال شخصی، حدود و دیات و... تقسیم کرده است. ترتیب مباحث‏برحسب مجلدهای کتاب از این قرار است:
ج‏1: طهارت، صلاة، صوم، زکات و حج. ج‏2: حظر و اباحه، یمین، نذر، بیع، سلم، رهن، قرض و حجر. ج 3: مزارعه. مساقات، مضاربه، شرکت، اجاره، وکالت، حواله، ضمان، ودیعه، عاریه، هبه و وصیت. ج‏4: نکاح و طلاق ج‏5: حدود.
بحثهای وقف، قضا، جهاد، قصاص، دیات و برخی از مباحث دیگر در این کتاب نیامده است.
چهار جلد اول را مولف تحریر کرده و به قلم ایشان است. اما جلد پنجم براساس یادداشتهای مولف که توسط استاد علی حسن العریضی نگاشته شده است.
شیوه کار مولف آن است که در بالای هر صفحه مسائل فقهی را به قدر اتفاق بیش از دو مذهب ذکر می‏کند و اختلاف سایر مذاهب را در ذیل صفحه می‏نگارد. مؤلف غالبا به این ترتیب دیدگاههای مذاهب را نقل می‏کند: مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی.
مؤلف در مقدمه جلد اول (ص‏4) یاداور شده که می‏کوشد فلسفه تشریع هر حکم را در کتاب نشان دهد. اما در مقدمه جلد دوم (ص‏6) از این هدف صرف نظر کرده و عذر می‏آورد که یاد کرد فلسفه تشریع احکام، حجم کتاب را افزایش داده و کار انجام کتاب به درازا می‏کشد. همچنین از ذکر استدلالها خودداری کرده و علت آن را خروج کتاب از سهولت ذکر می‏کند.
بدین جهت کتاب بیشتر به نقل اقوال و دیدگاهها اختصاص دارد.
مولف در آغاز قصد تدوین چهار جلد کتاب در مباحث عبادات، معاملات و احوال شخصی داشته، ولی هنگام تالیف جلد چهارم، از عهده تدوین جلد پنجم و ارائه مباحث‏حدود، وقت قضا و جهاد را می‏دهد. اما اجل او را مهلت نداده و همان گونه که شرحش گذشت، این اثر ناتمام ماند.

2
الجناتی، محمد ابراهیم. دروس فی الفقه المقارن. چاپ اول: قم، مجمع الشهید الصدر العلمی، 1411ق. ج‏1، 582ص، وزیری.
در این کتاب مباحث طهارت، صلاة، صوم، زکات، خمس، حج مورد بحث و بررسی قرار رفته است. مولف، همان گونه که در مقدمه کتاب (ص‏6) وعده کرده، می‏کوشد فتاوای مذاهب معروف اهل سنت و شیعه را تلخیص کرده، استدلال هر کدام را باین کند و اسباب اختلاف میان آنها را روشن سازد. غیر از چهار مذهب معروف اهل سنت، از فقهای مشهور دیگر مذاهب، چون حسن بن یسار بصری، عبدالله بن شرمه، عثمان بن عمر، محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی، ابن جریح، اوزاعی، سفیان شوری لیث‏بن سعد و... نیز نقل قول می‏کند.
نویسنده در مقدمه کتاب برای فقه مقارن چهار هدف ذکر می‏کند، که تقریب بین مذاهب اسلامی، دستیابی به واقع احکام اسلامی را از جمله آن می‏داند.
بیان جایگاه احکام و فلسفه تشریع، بویژه در آغاز هر کتاب فقهی، بر امتیازات این اثر افزوده است. بحث طهارت، صلاة، نماز جماعت و روزه را می‏توان به عنوان شاهد ذکر کرد.
در آغاز هر کتاب فهرست مباحث عمده ذکر شده و تفکیک مسایل در ذیل هر مبحث، تسهیلی در استفاده از این نوشته است. منابع و ماخذ اقوال به صورت زیرنویس ذکر شده است.

3
الحصری، احمد محمد. اختلاف الفقهاء و القضایا المتعلقة به فی الفقه الاسلامی المقارن. چاپ اول: مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1409ه/ 1989م. 542ص، وزیری.
این کتاب ضمن برشمردن اسباب اختلاف فقیهان در استنباط، مقارنه و سنجش بین مذاهب اهل سنت، و گاهی شیعه کرده است.
این نوشته در دو باب تنظیم شده، باب اول به معرفی و شروح مصادر استنباط اختصاص دارد.
در این باب از قرآن، سنت و اجتهاد و تقلید سخن رفته و مولف طرفدار ضرورت اجتهاد است و دلیل مانعین را پاسخ گفته است.
باب دوم به اسباب اختلاف اختصاص شده که در ضمن شش فصل، پژوهشی وزین در باب این اسباب صورت یافته است. اسباب اختلاف که مورد تحقیق واقع شده عبارت است از:
فهم امر، نواهی، حمل مطلق بر مقید، تخصیص عام، دلالت عام قبل از تخصیص، لفظ مشترک، شناخت ناسخ و منسوخ در کتاب و سنت، قلت و کثرت آگاهی از سنت نبوی، اعتبار خبر واحد در بعضی فرضها، کیفیت ترجیح، اختلاف در ظهور (مانند مفهوم وصف) و عمل به قیاس، اجماع و استحسان.
از ویژگیهای کتاب علاوه بر مقارنه و نواوری، نقد و بررسی اراء، و اختیار یک رای و نظر، در پایان هر مبحث است.

4
الحلی، حسن بن یوسف بن علی مطهر. تذکرة الفقهاء، چاپ سنگی: تهران، المکتبة المرتضویة، 1388ه. 2ج، 623+669ص، رحلی.
این اثر را مولف به درخواست فرزندش، در تلخیص فتاوی و ذکر قواعد و مقارنه بین مذاهب اسلامی نگاشته است.
کتاب بر چهار قاعده، عبادات، عقود و... تنظیم شده است. در بخش عبادات شش کتاب طهارت، صلاة، زکات، صوم، حج و جهاد قرار گرفته که محتوای جلد اول کتاب است. در بخش عقود، بیع، دیون، امارات، عطایای معجل، وصایا و نکاح را آورده است. کتاب در همین جا به پایان نمی‏رسد.
این نوشته فقه استدلالی شیعی است که در کنار آن نقل قول صاحبنظران اهل سنت آمده است. سعید بن مسیب، طاوس، عطا، حسن بصری، شعبی، اسحاق، داود بن منذر، ابوحنیفه، شافعی، احمد بن حنبل و... از کسانی هستند که اقوال آنان در این کتاب نقل شده است. از میان پیشوایان اهل سنت‏به اراء شافعی بیش از دیگران پرداخته است.

5
الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر. منتهی المطلب. چاپ سنگی، 1313ق. ج‏2، 1032ص، رحلی.
مولف کتاب را در چهار قاعده و چند مقدمه ترتیب داده است. در مقدمات نه‏گانه به بیان جایگاه فقه و ارزش آن و مباحثی از این قبیل اشاره می‏کند. قاعده اول در عبادات است و دارای شش کتاب: طهارت، صلاة، زکات، صوم، حج و جهاد.
قاعده دوم در عقود است و تنها کتاب تجارت در آن امده است.
علامه برای این اثر خود دو ویژگی یاد کرده که آن را از دیگر کتب فقهی ممتاز می‏کند: یکی مقارنه‏ای بودن و دیگری مشتمل‏بودن بر مسائل اصلی و فرعی فقه به نحو اختصار.
شیوه غالب کتاب چنین است که مولف نخست مساله‏ای را، آن گونه که خود باور دارد، بیان می‏کند و سپس به بیان دیدگاه فقهای شیعه می‏پردازد. پس از آن اقوال دانشمندان مذاهب اسلامی را ذکر می‏کند و انگاه، دلیل نظریه خود را از قرآن، روایات عامه و خاصه و... بیان می‏کند. در مواردی استدلال دیدگاههای مذاهب دیگر را نقل کرده و به نقد می‏کشد. تعبیرهایی از قبیل: «احتج ابوحنیفه‏»، «احتج الشافعی‏» از این مقوله است. گاهی نیز شبهات فرضی مخالفان را با تعبیر« «لایقال‏» یاد کرده و جواب می‏دهد. در مرحله بعد متعرض شاخه‏های مساله با عنوان «فروع‏» یا «فرع‏» می‏شود.
این کتاب توسط گروه فقه مرکز پژوهشهای استان قدس رضوی تحقیق شده و جلد اول آن چاپ شده است. مقدمه‏ای از دکتر محمود بستانی زینت‏بخش کتاب شده و در معرفی این اثر و روش مؤلف اطلاعات ارزشمندی به دست می‏دهد.

6
الخطیب، حسن احمد، الفقه المقارن. چاپ اول: مصر، الهیئة المصریة العامة الکتاب، 1991م. 412ص، وزیری.
این کتاب از دو قسمت تشکیل شده است: در بخش نخست کلیاتی در باب فقه و فقه مقارن طرح شده است. تقسیم شریعت، اسباب اختلاف فقها، کتب فقهی، اجتهاد و تقلید، مصادر قانون و فقه مقارن از مباحث این بخش است.
مؤلف شریعت را به دو بخش اصول و فروع تقسیم کرده است. در بخش اصول از قواعد فقهیه و اصولیه یاد می‏کند. فروع را به هشت قسم، عبادات، احکام خانواده، معاملات مدنی، احکام اقتصادی، عقوبتها، مرافعات، احکام دستوری و احکام دولی تقسیم کرده است.
بحثی جامع درباره علل اختلاف فقها در برداشت از کتاب و سنت و سایر ادله به انجام رسانده است. نقدی عالمانه و همراه احترام با کتب فقهی متداول دارد و پیشنهادهایی در زمینه اصلاح آنها بیان می‏کند.
مباحث فقه مقارن را دارای پنج قلمرو می‏داند. بررسی احکام فقهی مورد اتفاق و اختلاف مذاهب، بررسی ادله، پژوهش در آیات الاحکام و سنت، پژوهش در قواعد و مبادی فقه و قانون وضعی، مقارنه بین احکام فقهی و قانون وضعی.
فوایدی هشتگانه برای فقه مقارن برمی‏شمرد: تقریب بین مذاهب اسلامی، کاربردی‏شدن شریعت، رسیدن به احکام مورد اطمینان از جمله انست.
بخش دوم کتاب به بحث تطبیقی در فقه مقارن اختصاص دارد. مولف در این بخش به بحث وصیت، ارث و چند بحث فقهی دیگر می‏پردازد. دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت را در هر زمینه بیان می‏کند. در کنار آن قانون وضعی جاری در مصر را هم می‏آورد. همچنین به نقد و بررسی اراء مذاهب و ادله آنان می پردازد. در پایان هر مبحث، خود، رایی را برمی گزیند و نشان می‏دهد که قانون وضعی با کدام مذهب از مذاهب فقهی سازگار است. در مواردی اندک به رای شیعه اشاره می‏کند و آن را باواسطه نقل می‏کند.

7
الزحیلی، وهبة. الفقه الاسلامی و ادلته. چاپ سوم: دمشق، دارالفکر، 1409ق/ 1989م. 8ج، 864+944+ 733+ 910+ 870+ 816+ 872+ 744ص، وزیری.
در این مجموعه، مباحث فقهی در قالب شش عنوان کلی بدین ترتیب امده است:
عبادات، اهم نظرات فقهی، معاملات، ملکیت، فقه عام (احکام مربوط به دولت) و احوال شخصی.
ترتیب این عناوین در مجلدات کتاب بدین شرح است: ج‏1: طهارت، صلاة. ج‏2: صلاة، صیام، اعتکاف. زکات. ج‏3: حج و عمره، یمین، نذر، کفاره، حظر و اباحه. اطعمه و اشربه، قربانی و عقیقه، صید و ذباحه. ج‏4: نظرات فقهی، عقود. ج‏5: عقود، ملکیت. ج‏6: حدود، جنایات، قصاص، دیات، قضا، جهاد، معاهدات. ج‏7: ازدواج، طلاق، حقوق اولاد. ج‏8: وصایا، وقف، میراث.
مولف در مقدمه کتاب ویژگیهای هشتگانه‏ای از فقه اسلامی در مقایسه با قانون وضعی ارائه می‏کند.
همچنین تقسیمی بدیع و نو از ابواب فقهی آورده و پس از آن به ذکر تاریخچه مذاهب هشتگانه اسلامی پرداخته است. نویسنده برای این اثر، هشت ویژگی، بدین قرار، ذکر کرده است:
1. مبتنی‏بودن بر قرآن، سنت و عقل در کنار هم.
2. اراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت‏به صورت مقایسه‏ای مطرح شده است.
3. احادیث صحیح استخراج شده و در کتاب مورد استناد قرار گرفته است.
4. شامل کلیه احکام فقهی است.
5. سعی مولف بر ارائه مباحث کاربردی است و از بحثها و فرضهای دور از زندگی دوری جسته بدین سبب مباحث مربوط به بردگی از کتاب حذف شده است.
6. گاهی نویسنده نظری را ترجیح می‏دهد، و هرگاه چنین نکرده رای جمهور و یا اکثر فقها را ملاک می‏داند.
7. مولف می‏کوشد تا مباحث فقهی، شیوا و اسان ارائه شود و نوشته‏ای عصری خلق کرده باشد.
8. به بحثهای جدید پرداخته و از قواعد کلی شریعت در این زمینه الهام گرفته است.
برجستگیهای این مجموعه بزرگ‏فقهی عبارت است از:
الف. دسته‏بندی مباحث در آغاز هر کتاب و هر فصل بسیار بارز و اشکار است.
ب. در کنار بحثهای استدلالی و نظری، به تبیین، فلسفه و جایگاه احکام اسلامی می‏پردازد.
ج. به مباحث نو توجه دارد و می‏توان بحث ضرورت را (ج‏3، ص‏532-514) به عنوان شاهد و نمونه یاد کرد.
د. فهرست الفبایی موضوعی مباحث در پایان جلد هشتم، جایگاه ویژه‏ای به کتاب داده است.
ه. ذکر منابع به صورت زیرنویس و معرفی اجمالی مصادر در پایان جلد هشتم به استحکام کتاب افزوده است.
مولف در این اثر به مقارنه و سنجش اراء چهار مذهب اهل سنت توجه دارد و بندرت متعرض رای سایر مذاهب می‏شود.
البته گاهی که مولف به بیان نظر شیعه پرداخته، از اشتباه فاحش و روشن مصون نبوده است. در مثل نوشته است: شیعه «اشهد ان علیا ولی‏الله‏» را در تشهد نماز ذکر می‏کند. (ج‏1، ص‏44).

8
الطوسی، محمد بن الحسن. کتاب الخلاف. چاپ اول: قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1407تا1414ق. 4ج، 796+495+653+616ص، وزیری.
مؤلف این مجموعه را به انگیزه نشان‏دادن مسائل اختلافی میان شیعه و فقهای سایر مذاهب نگاشته است. پس از ذکر هر مساله به نقل اقوال فقهای مذاهب اشاره می‏کند. انگاه با واژه «دلیلنا» به ذکر ادله شیعه می‏پردازد. نویسنده، چنانکه در مقدمه کتاب یاداور شده (ج‏1، ص‏45)، سعی دارد به ادله علم‏اور، از قبیل قرآن، روایات پیامبر(ص) و احادیث‏شیعه تمسک جوید. وی غالبا از ذکر دلیل سایر اراء صرف نظر کرده است.
در این اثر دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و برخی صحابه، از قبیل عمر، عایشه، عمروعاص، عبدالله بن عمر. سعید بن مسیب، شعبی، ابن سیرین، عطا، حسن بصری، زهری، ابن ابی لیلی، ابوحنیفه، اوزاعی، زفر، ثوری، مالک، لیث‏بن سعد، ابویوسف، محمد بن الحسن الفرقه الدمشقی، اصم، شافعی، اسحاق، ابی ثور، احمد بن حنبل، مزنی، داود، ابوعلی و ابن جریر طبری امده است.
این اثر شامل اکثر مباحث فقهی است. ابوابی چون دیات، قصاص و حدود در این کتاب نیست.
عناوین مهم کتاب عبارت است از: طهارت، حیض، صلاة، جنائز، زکات، زکات فطره، صوم، اعتکاف، حج، بیوع، سلم، رهن، تفلیس، حجر، صلح، حواله، ضمان، شرکت، وکالت، اقرار، عاریه، غصب، شفعه، قراض، مساقات، اجاره، مزارعه، احیا، موات، وقف، هبه لقطه، فرائض، وصایا، ودیعه، فئ، صدقات، نکاح، صداق، ولیمه، خلع، طلاق، ایلاء و ظهار.
این کتاب توسط دو تن از عالمان شیعی تلخیص شده است:
1 امین الاسلام طبرسی آن را با نام «المؤتلف من المختلف‏» تلخیص کرده است.
2 الصمیری از فقیهان قرن نهم آن را با عنوان «تلخیص الخلاف‏» مختصر کرده است. ویژگیهای این دو اثر را جداگانه شرح خواهیم کرد.

9
علم الهدی، علی بن الحسین (السید المرتضی). الانتصار. قم، منشورات الشریف الرضی، بی‏تا. 320+63ص، وزیری.
این کتاب مشتمل بر یک دوره فقه از طهارت تا دیات است. عنوان مباحث آن عبارت است از طهارت، صلاة، صوم، زکات، خمس، حج، نکاح، طلاق، ظهار، ایلاء، لعان، عده یمین، نذر، کفاره، عتق، مکاتبه، تدبیر، صید و ذباحه. اطعمه و اشربه، بیع، شفعه، هبه، اجاره، وقف، شرکت، رهن، محارب، قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات، فرائض و میراث.
نویسنده در این اثر درپی آن است که تهمت‏بی‏سندبودن فتاوای فقه شیعه را پاسخ دهد. ایشان در این نوشته، نشان می‏دهد که موارد قابل توجهی از فتواها در فقه شیعه مطابق رای عالمان اهل سنت است و نسبت‏به مواردی که شیعیان فتوای خاص و منفرد دارند، مستندی از اجماع، آیات قرآن، سنت نبوی و روایات اهل بیت‏به دست می‏دهد.
ایشان می‏کوشد تا این قاعده علمی را روشن کند که: اتقان یک نظر در گرو موافقت‏با اراء دیگران نیست، بلکه بسته به دلیل متقن و مورد قبول با مبانی صاحبان آن نظریه است.
مرحوم سید مرتضی در این اثر ارزشمند، که اولین کتاب در فقه مقارن از مکتب تشیع است، 334مساله را طرح کرده که در 82مساله با اهل سنت توافق دارند و در 252مساله با آنان مخالفند.
در این نوشته از بیش از پنجاه نفر از صاحبنظران و فقهای مذاهب اسلامی، از قبیل ابراهیم نخعی، ابن جورع، ابواسحاق مروزی، ابوحنیفه، زهری، مالک، عایشه، احمد بن حنبل، شافعی و... نقل قول شده است.
ایشان نظر به نقل استدلال اقوال دیگر مذاهب و نقد آنها نداشته، بلکه انگیزه اصلی وی تبیین دلیل دیدگاه شیعه است. خلاصه، نویسنده در این تالیف موارد توافق شیعه با اهل سنت و تخالف آنها را طرح کرده و وجه رای فقهای شیعه را بیان کرده است.
این کتاب در سال 1276ق، در ضمن الجوامع الفقهیه، چاپ سنگی شده و برای دومین در سال 1315ق، به طور مستقل به صورت سنگی به چاپ رسیده است. سومین ویرایش آن همان است که در فوق مشخصات آن را آوردیم. مقدمه اقای محمدرضا الموسوی الخراسان، در معرفی و ارائه برخی از ویژگیهای کتاب سودمند است.

10
المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة. موسوعة الفقه الاسلامی. چاپ اول: قاهره، وزارة الاوقاف، 1410ه/ 1289م. 20ج، 283+ 367+ 370+ 379+ 384+ 399+ 381+ 389+ 386+ 407+ 384+ 412+ 373+ 423+ 366+ 368+ 320+ 338+ 310+ 231ص، رحلی.
این مجموعه حاوی اراء فقهی هشت مذهب اسلامی است: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاهری، زیدی، امامی و اباضیه.
هدف از تهیه این موسوعه، آن گونه که در مقدمه امده، نقل احکام فقهی مذاهب بدون جرح و تعدیل و ترجیح است. به نقل ادله هر رای به اندازه تبیین رای بسنده شده است. کتاب به صورت الفبایی‏موضوعی تنظیم شده و مباحث «علم اصول‏» نیز بدون تفکیک در آن جای گرفته است. وجه این کار را ارتباط وثیق میان «فقه‏» و «علم اصول‏» ذکر کرده‏اند.
در جلد نخست، مباحثی مقدماتی از قبیل تعریف فقه و اصطلاحات آن، مصادر و منابع فقهی، اجتهاد از دید مذاهب، تقسیم‏بندی فقه، ویژگیهای فقه اسلامی و تاریخچه تدوین فقه امده است.
در نقل رای مذاهب، ترتیب یادشده در بالا، ملاحظه شده است. ویژگیهای عمده این مجموعه را چنین می‏توان یاد کرد:
1 دیدگاه هر مذهب فقهی را از منابع آن آورده است.
2 هر موضوع در تمام ابواب فقهی ردیابی شده است. مثلا در ذیل واژه «افساد» این عنوانها دیده می‏شود: مایفسد الماء، مایفسد الوضوء، مایفسد التیمم ت مایفسد الاذن فی الاجارة.
یا در ذیل موضوع «اقامه‏» این عناوین به چشم می‏خورد: اقامة الصلاة، اقامة الحدود و الاقامة معنی اللبث و الدوام.
3 در ردیابی موضوعات ترتیب ابواب فقهی از «طهارت‏» تا «دیات‏» منظور شده است.
4 در پایان هر مجلد شرحی کوتاه از اعلام ذکر شده در متن، به ترتیب الفبا آورده شده است.
این مجموعه ناتمام است و حرف الف آن پایان نیافته است. موضوعات تا واژه «اقامه‏» دنبال شده، و مجموعا 198واژه فقهی و اصولی در این بیست جلد تحقیق شده است.

11
مغنیة، محمدجواد. الفقه علی المذاهب الخمسة. چاپ هفتم: بیروت، دارالعلم للملایین، 1402ه/ 1982م. 655ص، وزیری.
این کتاب در دو بخش عبادات و احوال شخصی تنظیم شده است. در بخش عبادات مباحث طهارت، صلاة، صوم، زکات، خمس و حج را طرح کرده و در بخش احوال شخصی، ازدواج، طلاق، ارث، وقف و حجر را آورده است.
مولف کتاب مقایسه‏ای بین اراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت و شیعه به عمل آورده است. در نقل اراء شیعه معیار را، «اجماع‏» و در موارد اختلاف، «مشهور» قرار داده. و در اختلاف رای مذاهب دیگر، «رای اسبق‏» را رجحان داده و به نقل ان پرداخته است.
در این کتاب بیشتر به نقل اقوال پرداخته شده تا ذکر ادله. نقادی نسبت‏به ادله در آن به چشم نمی‏خورد. همچنین به ذکر ماخذ و منابع بندرت اشاره شده است.

پاورقی‏ها:
1. مقدمة ابن خلدون، بیروت، داراحیاء التراث الاسلامی، ص‏456.
2. الاصول العامة للفقه المقارن، سیدمحمدباقر حکیم، بیروت، دارالاندلس، 1963م، ص 10 9.
3. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ص‏72.
4. دروس فی الفقه المقارن، محمدابراهیم الجناتی، قم، مجمع الشهید الصدر، ص‏98، به نقل از: مجله رسالة الاسلام.
5. مجله حوزه، ش‏44-43، ص‏177-176، مصاحبه با آیت الله جعفر سبحانی.

منبع:  فصلنامه  نقد و نظر / 1373 / شماره 1، زمستان ۱۳۷۳/۱۱/۰۰
نویسنده : مهدی‌ مهریزی‌