همزمان با شروع ناآرامی‌های اجتماعی در شمال آفریقا و خاورمیانه عربی که به ویژه در دو کشور تونس و مصر به تغییرات اساسی منجر شد، شهروندان مراکش نیز در رباط پایتخت این کشور و چند شهر بزرگ دیگر دست به تظاهرات زدند و خواستار تغییر در ساختار قدرت و دستیابی به دموکراسی و آزادی بیان و رعایت حقوق شهروندان شدند. محور مطالبات تظاهرکنندگان، محدود شدن امتیازات و اختیارات پادشاه و تشکیل یک دولت ملی بود.
یک ماه بعد از آغاز تظاهرات در رباط، شاه مراکش در یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از توسعه ناآرامی‌ها و عمیق‌تر شدن آنها، هیئتی را مأمور ارائه پیشنهادهای اصلاحی کرد. پیشنهاد این هیئت که ریاست آن را «عبداللطیف منونی» استاد پادشاه در دانشکده حقوق رباط برعهده داشت، مشتمل بر دو مبحث اساسی بود: نخست آنکه وزیر و هیئت دولت به طور مستقل مسئولیت قوه مجریه را برعهده گیرند و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان و اقلیت‌ها در این چارچوب تضمین شوند. دوم آنکه شاه مراکش علاوه بر فرماندهی کل نیروهای مسلح و در اختیار داشتن کنترل نیروهای امنیتی، به طور رسمی بالاترین مقام دینی کشور را نیز برعهده داشته باشد. سلطان محمد ششم خود شخصاً محتوای پیشنهاد هیئت انتخابی را از شبکه تلویزیونی کشور به اطلاع مردم رساند و خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تصویب آن در اولین روز ماه ژوئیه شد. اصول کلی این اصلاحیه شامل: استقرار سلطنت مشروطیه، سیستم چندحزبی، لیبرالیسم اقتصادی، منطقه‌گرایی و عدم تمرکز، حاکمیت قانون، حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های فردی و جمعی و امنیت و ثبات برای همه بود. سلطان محمد ششم امیدوار است که با این همه پرسی و تصویب اصلاحیه قانون اساسی از سوی مردم، از تکرار اوضاع کشورهایی چون مصر و تونس در مراکش جلوگیری کند. بسیاری از مخالفان و هواداران اصلاح نظام پادشاهی، تغییرات پیش بینی شده در قانون اساسی جدید را برای برپایی یک جامعه واقعاً دموکراتیک کافی نمی‌دانند. حتی تعدادی از گروه‌های سیاسی، فعالان جنبش مدنی و سندیکاهای کارگری خواستار تحریم همه‌پرسی شدند. آنها عقیده دارند که از طرفی زمان کافی برای تشریح جزئیات تغییرات پیشنهادی برای مردم وجود نداشت و از طرف دیگر اختیاراتی که همچنان در دست پادشاه می‌ماند، نهادهای انتخابی را بر سرنوشت مملکت حاکم نمی‌کند. برخی معترضان حتی معتقدند که پادشاهی چهارصد ساله مراکش بارها برای فرو نشاندن موج مخالفت‌ها و انتقادها دست به اصلاحات جزیی از این دست زده که در ماهیت سیستم تغییری ایجاد نمی‌کند. مراکش سال‌ها است که با مشکلات اقتصادی روبرو است و نرخ بیکاری، روند رو به افزایش دارد.
همه‌پرسی، هفته گذشته در مورد تصویب اصلاحیه قانون اساسی انجام گرفت و قانون جدید با 5/98درصد آراء به تصویب رسید. به نوشته خبرگزاری رویترز، مشارکت عمومی در این همه‌پرسی نزدیک به 73 درصد بود. این در حالی است که گروه‌های مخالف حکومت محمدششم، شرکت در همه‌پرسی را تحریم کرده‌ بودند. با این حال بنظر می‌رسد که 13 میلیون مراکشی واجد شرایط رأی دادن، از پیشنهاد تغییرات سلطان استقبال کرده‌اند.
مدیر یک شبکه رادیویی خصوصی در مراکش دربارة اصلاحات قانون اساسی می‌گوید: مسئله قدرت شاه در کشور ما یک مسئله نسبی است. سیاستمداران می‌گویند براساس ساختار جدید، شاه همین حالا اختیارات زیادی را تقسیم کرده است. او همچنین قدرت دولت و مجلس را افزایش داده است. این شاید بهترین گزینه نباشد اما موقعیت چندان بدی نیست. آن طور که بعضی می‌گویند، اصلاحات قانون اساسی، این قانون را مشابه قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک آزاد نمی‌کند، ولی بسیار پیشرفته‌تر از آن چیزی است که در کشورهای عرب وجود دارد، یا در کشورهای همسایه مراکش که شاهد حکومت جمهوری در آنها هستیم. در این میان البته بسیاری از معترضان، از طرح پیشنهادی پادشاه مراکش، به عنوان طرح اصلاحات سطحی یاد می‌کنند و عقیده دارند که تمامی قدرت کماکان در دست پادشاه است. به هیمن دلیل مخالفان اعلام کرده‌اند که همچنان بر اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد. در این چارچوب «جنبش 20 فوریه» مراکش دو روز بعد از همه‌پرسی به همراه چند اتحادیه کارگری چپگرا خواستار برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف شد. تظاهرکنندگان در رباط، کازابلانکا و طنجه گرد آمدند و درگیری‌هایی نیز با طرفداران قانون اساسی صورت گرفت. نکته مهم این است که موج اعتراض‌های مردمی جهان عرب، در مراکش روندی آرام و بدون تنش جدی به خود گرفته است و انعطاف‌پذیری زیادی از خود نشان داده است.
مردم مراکش این روزها در حالتی بین بیم و امید به سر می‌برند. آنان از یک طرف خواهان تغییرات اساسی در ساختار حکومتی خود هستند و این امر را با شرکت در گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی نشان می‌دهند و از طرف دیگر، نگران سرنوشت کشور خود در پس ناآرامی‌ها و درگیری‌هایی هستند که بیش از پنج ماه آنان را به خود مشغول داشته است. افرادی که به اصلاحات قانون اساسی رأی مثبت داده‌اند، امیدوارند این قانون بتواند خواست‌های آنان برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را تأمین کند. برخی مخالفان دولت هم تردید دارند که قانون اساسی جدید بتواند کشور را از وضعیت تحکم و تسلط کامل پادشاه بر همه نهادهای اساسی به وضعیت بهتری برساند. برخی گروه‌های مخالف نسبت به موفقیت این تغییرات در رساندن مراکش به دموکراسی، مشکوک هستند. هرچند مسئولان مراکش تاکنون توانسته‌اند ثبات و امنیت این کشور را در منطقه پرآشوب شمال آفریقا حفظ کنند، اما خواست مردم مراکش برای تحقق عدالت و دموکراسی بزرگترین چالش پیش‌روی آنها خواهد بود.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۹۰/۴/۱۸
نویسنده : پرویز علمایی
نام

رایانامه