مسئله انتقال منابع انرژی کشورهای آسیای مرکزی به بازارهای مصرف در اتحادیه روپا بدون استفاده از خطوط لوله روسیه، که منجر به در حاشیه قرار گرفتن خطوط لوله روسیه می‌شود، از موضوعات مورد اختلاف این جمهوری‌ها با حمایت اتحادیه اروپا از یک طرف و روسیه از طرفی دیگر شده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به غیر از دوره کوتاهی از اوائل ریاست جمهوری یلتسین که روسیه نسبت به مسائل جمهوری‌های سابق شوروی بی توجه بود، مقامات روسیه سعی کردند نفوذ و حضور سابق خود در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی این جمهوری‌ها را دوباره به دست بیاورند. در دوره حاکمیت رویکرد خوشبین نسبت به غرب در ساختار سیاسی روسیه، مقامات این کشور سعی داشتند با کاهش تنش‌ها نظر مساعد غرب جهت کمک به رشد و توسعه اقتصادی روسیه را جلب کنند. ولی در برابر این عقب نشینی روسیه، طرف غربی فرصت را غنمیت شمرده و با به کار گیری تمام ابزارها و اهرم‌های موجود سعی کرد از طرق مختلف سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی روسیه را محدود کند و جای پای روسها در جمهوری همجوار خود را پاک کنند. بنابراین برای طرف غربی جنگ سرد همچنان ادامه داشت و دارد هر چند با ظاهری عوام پسندانه و زینت شده. ولی طولی نکشید در واکنش به این اقدامات افرادی به دایره قدرت در روسیه وارد شدند که ساده لوحی را کنار گذاشته و سعی کردند با اتکا به منابع داخلی و حوزه نفوذ سنتی خود مسیر توسعه و افزایش قدرت روسیه در عرصه بین المللی را فراهم کنند. این طیف سیاسی در ساختار تصمیم‌گیری روسیه معتقد است که باید تا حد امکان از نفوذ غرب به ویژه آمریکا در خارج نزدیک جلوگیری کرده و مانع از شکل گیری جریانهایی شد که منافع روسیه را تهدید و یا محدود می‌کنند، شد.
در این کشاکش سیاسی، توان و قدرت تاثیر گذاری شرق گرایان بر دو منبع مهم استوار بود که سعی کردند از تمام ظرفیت این دو اهرم در مواجه با غرب استفاده کنند. این دو اهرم قدرت عبارتند از
۱) قدرت نظامی به ویژه قدرت بازدارندگی هسته ای روسیه
۲) اهرم انرژی
۳) ….
در این نوشتار سعی شده است به نقش اهرم انرژی و جدیدترین تحولات این حوزه پرداخته شود. قبلا طی مقاله با عنوان «اهرم گاز در بازی روسیه با غرب» به پیشینه این بحث پرداخته شده است.
منابع انرژی آسیای مرکزی و قفقاز برای روسیه از چند جهت حایز اهمیت است.
اولا : روسیه بزرگترین تامین کننده منابع انرژی مصرفی اتحادیه اروپا است. طبق آمارهای رسمی حدودا ۴۰ درصد از گاز مصرفی اتحادیه اروپا را روسیه تامین می‌کند. این مساله قدرت چانه زنی روسیه در برابر اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد بنابراین روسیه به هیچ وجه تمایل ندارد این موقعیت مسلط خود را از دست بدهد.
دوما:‌ این تسلط بر بازارهای انر‍ژی اتحادیه اروپا به روسیه توان تاثیر گذاری زیادی در تعین قیمت این منابع انرژی می‌دهد که به لحاظ اقتصادی قابل ملاحضه است.
سوما: با عبور نفت و گاز جمهوری‌های دیگر از خط لوله گاز روسیه و وابستگی این کشورهای به خطوط لوله روسیه جهت صادرات منابع انرژی خود توان تاثیر گذاری روسیه در تصمیمات این کشورها افزایش می‌یابد.
بنابراین با توجه به موئلفه های و فاکتورهای فوق روسیه به شدت با هر نوع خطوط لوله و جریانی که این کشور را در حاشیه قرار دهد، مخالفت می کند. یکی از مسائلی که بحث روز انتقال انرژی، مستقیما از آسیای مرکزی به غرب است بحث عبور خطوط لوله از بستر دریای خزر است که گاز ترکمستان را به آذربایجان و از انجا روانه اتحادیه اروپا می‌کند. قبلا مقامات ترکمنستان به دلیل مخالفت شدید روسیه از مطرح کردن و اجرای این طرح خودداری می‌کردند. ولی اخیرا مقامات ترکمنستان با حمایت اتحادیه اروپا به صورت کاملا جدی در صدد اجرای پروژه خط لوله بستر دریای خزر هستند. و این مسئله را به حمایت اتحادیه اروپا از طرح ناباکو پیوند زده‌اند.
دراین رابطه ۱۵- ۱۴ ژانویه مانوئل بارسو، رئیس کمسیون اتحادیه اروپا و گانتر اویتینگر، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا در یک سفر رسمی بی‌سابقه همزمان و باهم از ترکمنستان بازدید کردند. آنها قبل از سفر به ترکمنستان در آذربایجان با مقامات این کشور در خصوص انتقال انرژی ترکمنستان از طریق خطوط لوله بستر دریای خزر بحث مذاکره کردند. در این دیدار در ۱۳ ژانویه رئیس جمهور آذربایجان حمایت کشورش از خط لوله جریان جنوب را اعلام کرد. در عشق آباد نیز، قربانقلی بردی محمداوف بر حمایت کشورش از انتقال گاز کشورش از طریق دریای خزر به آذربایجان واز انجا به سوی اروپا از طریق خط لوله جریان جنوب تاکید کرد. قبل از سفر مقامات اروپایی به ترکمنستان، بردی محمد اوف، در جلسه هیات دولت روز ۱۰ ژانویه، با تاکید بر این مسئله اعلام کرد کشورش آماده است به صورت مستقیم گاز خود را به اروپا صادر کند. وی افزود خط لوله بستر دریای خزر یکی از مهمترین گزینه‌های این کشور بریا صادرات گاز است که این طرح از همه نظر دارای توجیه و منطقی می‌باشد که زیر ساختهای آن در دست بررسی است.
رئیس جمهور ترکمنستان در مذاکرا ت با باروس و اوتینگرتاکید کرد خط لوله بستر دریای خزر فقط با اعلام رضایت کشور مطبوعش می تواند ساخته شود و به رضایت کشور ثالثی نیاز ندارد. مقا مات اروپایی هم اعلام کردند که فقط دو کشور دریای خزر (ترکمنستان و آذربایجان) حق تصمیم گیری در این مورد را دارند و این دو کشور از حق کامل برای ساختن خط لوله بین خود برخوردار هستند. باروس به محمداوف اطمینان خاطر داد که اتحادیه اروپا از چنین خط لوله ای حمایت کامل سیاسی خواهد کرد.
عشق آباد اعلام کرد البته این احتمال هم وجود دارد که گاز صادراتی خود را از طریق کشتی به آذربایجان منتقل کند. و از طریق آذربایجان به خط لوله جریان جنوب برساند. این گزینه هم در این سفر مقامات اتحادیه اروپا مورد بحث و مذاکره قرار گرفت. در نشست مطبوعاتی بعد از نشست محمد اوف به طور ضمنی اشاره کرد که این راه حل که از طریق کشتی گاز را به آذربایجان انتقال دهیم ، گزینه فرعی است.
کشور آذربایجان هم کاملا موافق با احداث خط لوله بستر دریای خزر هستند و معتقدند که کشورهای ساحلی دریای خزر به طور قانونی می‌توانند خطوط لوله دو طرفه بر اساس تنها توافق دو جانبه ایجاد کنند. این در حالی است که مقامات روسیه معتقدند که هر پروژه خط لوله از کف و بستر دریای خزر نیازمند رضایت همه کشورهای ساحلی است و کشورهای ساحلی می توانند این چنین طرح هایی را وتو کنند. موضع ج.ا. ایران هم در این خصوص کاملا روشن است مقامات ایرانی بارها اعلام کرده اند که هیچ قرارداد و یا توافق‌نامه دو یا سه جانبه کشورهای ساحلی در خصوص دریای خزر از نظر ایران وجاهت حقوقی ندارد و ایران این توافق نامه‌ها را به رسمیت نخواهد شناخت. در طول دهه گذشته روسیه به شدت از اجرای چنین خطوط لوله‌های به بهانه حفاظت از محیط زیست دریای خزر ولی در واقع به خاطر حفظ موقعیت مسلط خود در صادرات منابع نفت و گاز به اروپا به شدت با آن مخالفت کرده است. محمداوف برای جلب نظر روسیه ، و تسهیل اجرای پروژه خط لوله بستر دریای خزر به میهمانان اروپایی خود پیشنهاد داد که شرکتهای روسی بتوانند در کنار شرکت های اروپای در اجرای این پروژه شرکت داشته باشند.
در این نشست محمداوف و مقامات اروپایی بر تنظیم کمیته‌های کارشناسی برای بررسی مسائل تکنیکی و حقوقی جهت انتقال گاز ترکمنستان از طریق خط لوله بستر دریای خزر برای بازارهای مصرف در اروپا توافق کردند. ازبکستان در این نشست اعلام کرد که آماده است قرارداد انتقال سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا را امضا کند. بردی محمد اوف دوباره تاکید کرد که ترکمنستان به کشورهای هم مرز خود گاز خود را از طریق خطوط لوله مجزا خواهد فروخت. این موضع ازبکستان با اهداف و جهت گیری کشورهای اروپایی اختلاف جزئی دارد. طبق طرح‌های اعلام شده عشق اباد قصد دارد در کوتاه مدت سالیانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از طریق دریای خزر به اروپا صادر کند و از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد سالیانه ۳۰ میلیارد متر مکعب از طرق خط لوله شرق به غرب ترکمنستان صادرات داشته باشد.
سفر باروسو – اوتینگر واکنشی بود به موج های مثبتی که توسط مقامات ترکمنستان به اجرای خط لوله شرق به غرب از این کشور نشان داده می‌شد. در این نشست برای اولین بار همکاری‌های گسترده‌ای با اتحادیه اروپا در مورد صادرات انرژی و دیگر مسائل مطرح شد. موضوعاتی از قبیل مشارکت ترکمنستان در برنامه‌های آموزشی اروپا، مدیریت آب، بهبود روابط تجاری و همچنین کمکهای اروپا به منظور تمهید تدارکاتی جهت تسهیل عضویت ترکمنستان در سازمان تجارت جهانی مورد بحث و مذاکره قرار گرفت. بردی محمد اوف خواستار استفاده از کمیته همکاری‌های ترکمنستان –اتحادیه اروپا به طور منظم در جهت اهداف مورد نظر شد. عشق آباد، مشتاق ایجاد روابط استراتژیک بین اتحادیه اروپا و کشورش است و همچننین در صدد افزایش تعاملات سیاسی با اتحادیه اروپا و خواستار باز شدن نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا در ترکمستان است.
مقامات اروپایی بعد از بازگشت از سفر در بروکسل طی کنفرانس خبری با اعلام رضایت کامل از انتایج این سفر تاکید کردند که ترکمنستان در اجرای پروژه خط لوله دریای خزر از حمایت کامل سیاسی اتحادیه اروپا برخوردار است. این خط لوله علاوه بر افزایش اهمیت ترانزیستی دو کشور آذربایجان و گرجستان کمک بزرگی برای اجرایی شدن طرح ناباکو خواهد بود.
این مسئله علاوه بر تاثیر گذاری بر روابط روسیه، ترکمنستان و اتحادیه اروپا از آنجایی که به دریای خزر مربوط است ایران را هم وادار به اعلام موضع می‌کند. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که هر گونه توافق و قراردادی در خصوص دریای خزر باید با رضایت هر پنج کشور ساحلی باشد و هر گونه توافق نامه دو جانبه و یا سه جانبه بین کشورهای ساحلی فاقد اعتبار حقوقی است. در این رابطه اخیرا محمدمهدی آخوندزاده معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه و نماینده ویژه ایران در امور خزر با الکساندر گالاوین نماینده ویژه روسیه در خزر ، دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در مسکو انجام پذیرفت طرفین با اشاره به مباحث و توافقات انجام یافته در نشست سران کشور های ساحلی در باکو نسبت به نقش تعیین کننده ایران و روسیه برای تدوین نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تاکید بعمل آوردند و خواستار اجماع نظر بین پنج کشور ساحلی در خصوص موضوعات مرتبط یا دریای خزر شدند.

نتیجه گیری
مهمترین نگرانی روسیه در حال حاضر در ارتباط با دریای خزر اجرای طرح های انتقال انرژی این منطقه به اروپا از مسیرهایی غیر از خطوط لوله روسیه است. ابزار انرژی در حال حاضر یکی از مهمترین اهرم های بازی روسیه با غرب و کشورهای همجوار است. روسیه با قطع صادرات گاز نشان داده است که صادرات انرژی برای این کشور علاوه بر اهمیت اقتصادی از بعد سیاسی نیز حائز اهمیت است و به عنوان یک ابزار در خدمت سیاست خارجی این کشور است. با عبور خطوط لوله انرژی منطقه خزر از روسیه این کشور هم می تواند بر کشورهای صادر کننده منابع انرژی و هم بر کشورهای وارد کننده در صورت لزوم اعمال فشار کند. بنابراین، مساله خطوط لوله بستر دریا برای روسیه از اهمیت بسزایی برخوردار است. مقامات روسیه حتی حصول به توافق جمعی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مشروط به حق وتو کشورهای ساحلی در مورد هر گونه پروژه انتقال منابع انرژی از بستر دریا کرده اند. بنابرین روسیه بر این موضع خود پافشاری خواهد کرد و با به کارگیری همه ظرفیت های دیپلماسی خود سعی خواهد کرد از اجرای چنین طرح هایی جلوگیری کند.

منبع: / سایت / روسیران ۱۳۸۹/۱۱/۳