ترکمنستان که در زمره فقیرترین جمهوری های استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شود، علاوه بر داشتن منابع نفتی قابل ملاحظه، از لحاظ ذخائر گاز طبیعی نیز در میان پنج کشور برتر جهان قرار دارد. بر این اساس علیرغم آنکه بخش عمده ای از منابع درآمدی ترکمنستان از طریق صدور گاز تامین می شود، با این حال این کشور به سبب فقدان خطوط لوله صادراتی و اختلاف میان کشورهای حاشیه دریای خزر ـ پیرامون وضعیت قانونی این دریاچه نفت خیز ـ، در بهره گیری از ذخائر نفت و گاز خود موفق نبوده است. این امر که باعث تردید شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ترکمنستان شده است، از یک سو اقتصاد ترکمنستان را در حالت رکود باقی گذاشته و از سوی دیگر ایران و روسیه را به مهمترین خریداران و شرکای گازی ترکمنستان مبدل کرده است.
با این حال سیاست های عشق آباد در خصوص انرژی و صدور گاز از زمان مرگ «صفر مراد نیازف» در سال 2006 و روی کار آمدن «قربانقلی بردی محمداف» به عنوان ریاست جمهوری، دچار تغییر و تحول شده است. بر این اساس رییس جمهوری ترکمنستان بر توسعه صنعت نفت و گاز کشور متبوع خود تاکید کرده و توسعه میادین گازی با حضور شرکت های مهم بین المللی را از اولویت های کاری خود قرار داده است. در این راستا وی بارها تصریح کرده که اقدامات گسترده‌ای در زمینه توسعه میادین گازی و متنوع سازی مسیرهای انتقال گاز در دست انجام است.
به عنوان نمونه وی هنگام راه اندازی واحد جدید پالایش نفت خام پالایشگاه ترکمنباشی در ساحل دریای خزر گفت که «عشق آباد از ظرفیت‌های گسترده در بخش منابع هیدروکاربور برخوردار است و هم اکنون عملیات اجرای خط لوله انتقال گاز ساحلی خزر از طریق قزاقستان به روسیه و همچنین خط لوله انتقال گاز این کشور به چین شروع شده است. » همچنین رییس جمهوری ترکمنستان اذعان داشت که «تسهیلات و قوانینی مناسب به تصویب مجلس این کشور رسیده که امکانات خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. » (ایرنا، 10 فروردین 1387) از این رو در حال حاضر ترکمنستان با گزینه های متفاوتی در خصوص صدور گاز خود مواجه است که صدور گاز به چین، هند، پاکستان و افغانستان در زمره مهمترین آنها به حساب می آیند.

ترکمنستان و گزینه های صادرات گاز
اگر چه ترکمنستان تاکنون میزان ذخائر گازی خود را به طور رسمی اعلام نکرده است، اما برخی از منابع دولتی این کشور اظهار کرده اند که ممکن است ذخائر گازی عشق آباد به میزان 4/22 تریلیون متر مکعب باشد. این میزان ذخائر، 9/2 تریلیون متر مکعب بیشتر از مقداری است که شرکت نفت انگلیس (بی. پی) در محاسبات سالانه خود تخمین زده بود. به هر حال ترکمنستان که در سال 2007 میلادی، 3/72 میلیارد متر مکعب گاز تولید کرده بود، قصد دارد در سال 2008 این میزان را به 5/81 میلیارد متر مکعب افزایش دهد. بر این اساس دولت ترکمنستان قصد دارد که تولید سالانه گاز طبیعی خود را در سال 2010 به یکصد و بیست میلیارد متر مکعب برساند. از این رو با شرکت انگلیسی «گفنی کلین و شرکاء» برای بررسی ذخائر گازی و همچنین نظارت بر صادرات گاز طبیعی خود، قرارداد بسته و هدف خود از این برنامه را افزایش تولید و صادرات گاز عنوان کرده است. به خصوص با توجه به این نکته که ترکمنستان، بخش عمده گاز طبیعی خود را به شرکت گازپروم روسیه می فروشد، لذا برای صدور گاز به کشورهایی نظیر چین، پاکستان و هند، ملزم به تقویت زیرساخت ها و شناسایی منابع عظیم گازی خود است.
به هر روی در حال حاضر ترکمنستان به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در آسیای مرکزی محسوب می شود که با گزینه ها و طرح های مختلفی جهت انتقال گاز خود مواجه شده است.
علاوه بر موارد فوق، ترکمنستان، گزینه ارزشمندی برای خط لوله «نابوکو» نیز محسوب می شود که قرار است در سال های 2009 تا 2012 میلادی برای انتقال 8 میلیارد و 500 میلیون تا 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از حوزه دریای خزر و خاورمیانه به اروپای غربی و مرکزی ساخته شود. به خصوص که طرح خط لوله «نابوکو» از حمایت اروپا و آمریکا نیز برخوردار است و به احتمال زیاد ترکمنستان را با گزینه های جدیدی مواجه خواهد کرد.

صدور گاز ترکمنستان به چین
در شرایطی که در زمستان سخت سال گذشته، صادرات گاز ترکمنستان به ایران قطع شده بود، اخبار جدیدی مبنی بر انعقاد قرارداد گازی میان ترکمنستان و چین منتشر شد. مطابق با این اخبار، ترکمنستان طی قراردادی 30 ساله باید سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی با قیمت 195 دلار به ازای هر هزار متر مکعب به چین صادر نماید. این قرارداد در حالی منعقد شد که ظرفیت تولید گاز در ترکمنستان حدود 3/1 هزار میلیارد متر مکعب است و با صادر کردن 30 میلیارد متر مکعب در سال، سهم زیادی از توان صادراتی این کشور وارد بازار چین می شود. بر این اساس ترکمنستان سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را به مدت سی سال و به قیمت 195 دلار به ازای هر هزار متر مکعب به چین صادر خواهد کرد. نکته حائز اهمیت در این قرارداد، قیمت اعلام شده‌ی آن است که از دو برابر قیمت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران نیز بیشتر می باشد.
به هر روی ترکمنستان در آگوست سال ‪ ۲۰۰۷ میلادی، عملیات احداث خط لوله‌ انتقال گاز خود به چین را به طول هفت هزار کیلومتر آغاز کرد که از این میزان ‪ ۱۸۸کیلومتر در خاک این کشور و در فاصله میدان گازی «مالای» در شرق ترکمنستان و مرز ازبکستان قرار دارد. این خط لوله که امتیاز احداث آن به شرکت «او. ای. او استروی ترانس گاز» روسیه واگذار شده است، پیش از آنکه به خط لوله دیگری در شمال غربی چین وصل شود، از خاک ازبکستان و قزاقستان نیز عبور خواهد کرد.
در نتیجه خط لوله «مالای ـ بختیارلیک» با ظرفیت سالانه 30 الی 40 میلیارد متر مکعب، از جمله اقدام های عمده ترکمنستان برای گسترش و تنوع فروش گاز محسوب می شود. به خصوص که این خط لوله می تواند گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به هند و پاکستان نیز صادر نماید. در این راستا ترکمنستان نیز برای حضور در خط لوله ای که از افغانستان و پاکستان عبور می کند و به هند منتهی می شود، ابراز علاقه کرده است.

صدور گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند
علیرغم آنکه اندیشه احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند از مسیر افغانستان و پاکستان از سال ها پیش وجود داشته، با این حال مانع اصلی برای تحقق آن، وضعیت نابسامان افغانستان بوده است. بر این اساس در سال‌های 1990، شرکت آمریکایی «یونوکال» در راس کنسرسیومی به بررسی های مقدماتی در این مورد مشغول شد و در نهایت در سال 1998، این پروژه را رها کرد. پس از آن پروژه فوق در سال ۱۹۹۲ یعنی در دوران حاکمیت مجاهدین مطرح شد، ولی بحث احداث آن در زمان حاکمیت طالبان شدت یافت که به دلیل مخالفت آمریکا در آن زمان، به تعلیق درآمد. به دنبال سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۲ بار دیگر مسئله احداث خط لوله گاز مطرح شد و در نتیجه‌ی تلاش‌های دولت افغانستان، نشست های چند جانبه ای در این مورد برگزار شد.
بر این اساس روسای جمهوری های پاکستان، افغانستان و ترکمنستان روز 30 مه 2002، موافقتنامه ای را در زمینه انتقال ذخایر گسترده گاز آسیای مرکزی امضا کردند. در این گفتگوها که در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد، پرویز مشرف رییس جمهوری پاکستان، حامد کرزی رهبر اداره موقت افغانستان و صفرمراد نیازف رییس جمهوری ترکمنستان، قراردادی برای احداث یک خط لوله گاز به ارزش دو میلیارد دلار امضا کردند که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان می رساند. در این چارچوب قرار بود خط لوله ای به طول 1500 کیلومتر، گاز میدان «دولت آباد» در ترکمنستان را به بندر «گوادر» در جنوب غربی پاکستان منتقل نماید.
پس از آن در 16 فوریه 2006، توافق رسمی بر سر احداث خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان به عمل آمد. بر این اساس سه دولت افغانستان، پاکستان و ترکمنستان موافقت رسمی خود را با احداث خط لوله ای که گاز ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به پاکستان منتقل کند، اعلام نمودند. در همان زمان هند نیز که برای خروج از پروژه انتقال گاز از ایران به شبه قاره هند (خط لوله صلح) از سوی آمریکا تحت فشار بود، علاقه خود را به احداث این خط لوله ابراز کرد تا در آبان 1386، به طور رسمی به گفت و گوهای پروژه خط لوله گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان، دعوت شود.
بر این اساس نشست کمیته رهبری مذاکرات خط لوله گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند موسوم به «تاپی» در روزهای چهارم و پنجم اردیبهشت 1387 (23 و 24 آوریل 2008) در «اسلام آباد» برگزار شد و طی آن کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند یک قرارداد کلی را در مورد این خط لوله گاز امضا کردند. مطابق با توافقات به عمل آمده، این خط لوله ‪ ۱۶۰۰ کیلومتری، قادر خواهد بود که روزانه ‪ ۱۰۰ میلیون و سالانه ‪ ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را از حوزه گاز «دولت آباد» در ترکمنستان به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند منتقل کند. بر این مبنا ترکمنستان حجم گاز موجود در حوزه دولت آباد را ‪ ۱۵۹ تریلیون فوت مکعب اعلام کرده که ‪ ۲۶/۳۴ تریلیون فوت مکعب از آن به خط لوله ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند اختصاص خواهد یافت. در این راستا وزیر نفت و گاز ترکمنستان اعلام کرد که کشورش می تواند «در مرحله نخست 30 میلیون مترمکعب گاز روزانه به پاکستان و همین مقدار به هند و همچنین 5 میلیون متر مکعب به افغانستان تحویل دهد و در مراحل بعدی مقدار گاز تحویلی به این سه کشور را در مجموع به 90 میلیون مترمکعب افزایش دهد. » (اکونیوز، ۴ اردیبهشت ۸۷)
شایان به ذکر است که خط لوله فوق از حوزه گاز دولت آباد در ترکمنستان شروع و در طول بزرگراه «هرات» به «قندهار» در افغانستان و سپس از طریق «کویته» و «مولتان» در پاکستان ادامه خواهد یافت و سرانجام در شهرک «فاضیلکا» در نزدیکی مرز پاکستان با هند به خاک هند وارد خواهد شد. همچنین هزینه احداث این خط لوله، براساس قیمت‌های سال ۲۰۰۵ حدود ‪۵/۳ میلیارد دلار برآورد شده است و تاکنون «بانک توسعه آسیا» 4 میلیون دلار در این طرح به عنوان کمک فنی سرمایه گذاری کرده است.

اهداف و منافع چهارگانه
هر یک از چهار کشورحاضر در این طرح، اهداف و منافع متفاوتی را دنبال می کنند. در این بین ترکمنستان با توجه به سیاست های جدید بردی محمدف، از یک سو در پی راه یافتن به بازارهای جدید انرژی و از سوی دیگر در صدد کاهش وابستگی خود به روسیه است. در واقع ترکمنستان با حضور در این طرح، اهدافی نظیر متنوع سازی صادرات گاز، افزایش درآمد و کاهش وابستگی به مسکو را دنبال می کند.
پاکستان نیز که از یک سو در تامین انرژی خود با مشکلات و معضلات مختلف مواجه است و از سوی دیگر با افزایش میزان مصرف انرژی رو به رو شده است، هدف اصلی از حضور در این طرح را تأمین انرژی مورد نیاز خود عنوان کرده است. به خصوص با توجه به موانع و مشکلاتی که در خصوص تحقق عملی و اجرایی شدن «خط لوله صلح» میان ایران ـ پاکستان و هند وجود دارد، در حال حاضر طرح «تاپی»، پروژه ای مناسب جهت تامین انرژی اسلام آباد محسوب می شود.
یکی دیگر از طرف های حاضر در پروژه «تاپی»، کشور افغانستان است که با مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی نیز دست به گریبان می باشد. از این رو افغان ها به کسب میلیون ها دلار از طریق عوارض عبور خط لوله از خاک خود می اندیشند. به نحوی که سود اقتصادی افغانستان از احداث این خط لوله، سالانه در حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است و انتظار می رود این پروژه برای ۳۰۰0 نفر زمینه کار ایجاد کند. ضمن آنکه افغانستان از این طریق می تواند گاز مورد نیاز خود را نیز تامین نماید و تا حد زیادی مشکل کمبود انرژی را مرتفع سازد.
هند نیز که اقتصاد رو به رشد آن نیاز وسیعی به سوخت دارد، با حضور در طرح «تاپی» به تامین انرژی مورد نیاز خود خواهد پرداخت. به خصوص با توجه به فشار آمریکا برای خروج هند از پروژه «خط لوله صلح»، دهلی نو برای حضور در پروژه فوق از انگیزه کافی برخوردار است. در واقع خط لوله گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند، اولین جایگزین هندی ها برای «خط لوله صلح» محسوب می شود که هزینه های کمتری نیز برای دهلی‌نو در بر دارد.
علاوه بر این هند برای افزایش حضور خود در منطقه آسیای مرکزی و رقابت با روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا، سعی دارد به منابع انرژی کشورهایی نظیر ترکمنستان و قزاقستان دسترسی بیشتری داشته باشد. از این رو امضاء یادداشت تفاهم هند و ترکمنستان در روز 5 آوریل 2008 (17 فروردین 1378)، در زمینه نفت و گاز نیز در این راستا قابل بررسی است. قرارداد مذکور علاوه بر آنکه درها را برای سرمایه گذاری هند در ترکمنستان باز کرد، دسترسی شرکت های هندی را نیز به منابع انرژی این کشور آسیای مرکزی فراهم نمود. زیرا بر اساس توافق صورت گرفته بین هند و ترکمنستان، دهلی نو ضمن مشارکت در تولید گاز طبیعی در ترکمنستان، گاز تولیدی را از نیز طریق خط لوله ترانس افغانستان، منتقل خواهد کرد.
این قرارداد از چنان اهمیتی برخوردار بود که قربان قلی بردی محمد اف، رییس جمهور ترکمنستان در مراسم امضای این قرارداد گفت: «احداث خط لوله گازی بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند تاثیر زیادی در گسترش سطح همکاری های اقتصادی و تجاری منطقه خواهد داشت و موجب برقراری ثبات و آرامش در جنوب آسیا خواهد شد. » (اکونیوز ۲۰ فروردین ۸۷)

موانع و چالش های پیش رو
صدرو گاز ترکمنستان به آسیای جنوب شرقی و کشورهای نظیر هند، چین، پاکستان و افغانستان در شرایطی قوت می یابد که فشارهای بین المللی بر ایران افزایش یافته و ایالات متحده آمریکا به طور علنی خواستار عدم توافق پاکستان، هند و چین با ایران در خصوص «خط لوله صلح» شده است. ضمن آنکه آمریکا خواهان متنوع سازی مسیرهای صادرات گاز ترکمنستان نیز شده است تا از این طریق هم از نفوذ روسیه در منطقه بکاهد و هم نقش ایران را در صدور گاز خدشه دار نماید.
از این رو علیرغم آنکه اخبار متعددی در ارتباط با خط لوله گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند منتشر شده است، با این حال باید توجه داشت که اوضاع سیاسی بی ثبات در افغانستان تا حد زیادی می تواند بر توافقات طرفین تاثیرگذار باشد و برای مدت نامعلومی سرنوشت این پروژه را در هاله ای از ابهام فرو برد. به خصوص که خط لوله گاز، مسیری به طول ۱۷۸۰ کیلومتر را در بر می گیرد که نزدیک به ۷۳۵ آن از مسیر افغانستان خواهد گذشت. ضمن آنکه هنوز مشخص نیست که آیا ترکمنستان می تواند به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کند یا خیر؟
علاوه بر این همانگونه که توافق نهایی میان هند و پاکستان، در خصوص خط لوله صلح با مشکلات و چالش های مختلفی همراه بود، به احتمال زیاد در خصوص این طرح نیز چالش های بیشماری میان دو کشور وجود خواهد داشت. در نتیجه مشکل امنیتی در افغانستان، وجود تنش میان هند و پاکستان و تمایل کشور ایران به عبور خط لوله گاز از مسیر این کشور به هند، از جمله اصلی ترین چالش ها بر سر راه این پروژه می باشند.

منبع: / سایت / ایراس ۱۳۸۷/۰۲/۱۲
نویسنده : شعیب بهمن