رشد چشمگیر اقتصاد و تجارت چین موجب شده تا امنیت تزریق انرژی به ساختار عظیم تولید این کشور به یکی از مهمترین دغدغه های رهبران پکن تبدیل شده و بهینه سازی راهبردهای تامین و مصرف انرژی به شکلی جدی مطمح نظر مقامات این کشور قرار گیرد.
دیپلماسی انرژی چین در ماه های اخیر بشدت فعال شده و به نظر می رسد رهبران پکن در تکاپوی دستیابی به منابع جدیدتر و مطمئن تری هستند و قصد دارند تا از طریق توسعه سرمایه گذاری های فرامرزی و انعقاد قراردادهای جدید به اهداف خود در این زمینه دست یابند.
اداره کل گمرک چین بتازگی از افزایش حدود 27 درصدی واردات نفت چین در ماه اکتبر سال جاری میلادی خبر داد. بر اساس گزارش این سازمان واردات نفت در ماه گذشته میلادی با افزایش 9/26 درصدی به 20 میلیون و 800 هزار تن معادل 4 میلیون و 920 هزار بشکه در روز رسیده است. همچنین این کشور در 10 ماه نخست سال 2011 میلادی در مجموع 9 میلیون و 410 هزار تن گاز طبیعی مایع وارد کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 24 درصد افزایش نشان می دهد.
پیش بینی ها نشان می دهد که واردات کنونی نفت چین از حدود پنج میلیون بشکه به هشت میلیون بشکه در سال 1394 خواهد رسید و وارداتی بین 15 تا 17 میلیون بشکه تا 20 سال آینده برای چین ضروری خواهد بود. به همین میزان مصرف گاز طبیعی چین به حدود سه برابر افزایش خواهد یافت.
در چارچوب فعالیت های جدید دیپلماسی انرژی چین و در جریان سفر رییس جمهور ترکمنستان به پکن سندی در خصوص افزایش صادرات گاز طبیعی به چین در دوم آذر ماه به امضا رسید. امضای این سند باعث افزایش 25 میلیارد متر مکعبی صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به چین و رسیدن آن به سقف 65 میلیارد متر مکعب در سال است. همچنین رادیو بین المللی چین در روز سی ام آبان ماه گزارش کرد که شرکت ملی نفت و گاز چین با تحویل 15 درصد مالیات استخراج معدن به دولت افغانستان، حق استخراج از میدان نفت 'آمودریا' را کسب کرده است. گفتنی است که در بستر آمودریا ذخیره بیش از 80 میلیون بشکه نفت تخمین زده شده است. شرکت های نفتی بزرگ چین در ماه های اخیر معامله های چند میلیون دلاری را با شرکت های نفتی دولت های آسیای میانه همچون قزاقستان به امضا رسانده اند.

** نگاهی به مولفه های اقتصاد انرژی چین
در طول دو دهه گذشته چین با رشد میانگین حدود 9 درصدی در تولید ناخالص داخلی به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهانی تبدیل شد. به منظور تثبیت موقعیت این کشور و تداوم رشد اقتصادی برنامه های کلانی طرح ریزی شد تا چین بتواند از آستانه هزاره سوم میلادی تا سال 1400 به هدف چهار برابر کردن تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی چهار برنامه توسعه اقتصادی دست یابد.
در این پیوند چین تلاش دارد تا در تعاملات سیاسی و اقتصادی در فضای بین المللی همان گونه که بدان اشاره شد با ایجاد امنیت دستیابی چرخه عظیم تولیدی این کشور به انرژی، تداوم رشد شتابنده خود را به نوعی تضمین نماید و از تبدیل شدن مساله انرژی به اهرمی در دست رقبای سیاسی و اقتصادی جلوگیری به عمل آورد.
چین در زمان حاضر میزان قابل توجهی از مجموع انرژی مورد نیاز خود را در داخل تولید می کند و تمایل دارد تا این روند را ادامه دهد اما نکته اساسی در مساله تامین انرژی مورد نیاز این کشور این است که رشد تولید ناخالص داخلی بسیار سریع تر از رشد اکتشاف و بهره وری از منابع موجود داخلی است. علاوه بر این میزان تولید انرژی هایی مانند نفت و گاز در سرزمین پهناور چین بشدت محدود بوده و این کشور را نیازمند واردات نفت و گاز از منابع خارجی می کند. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته اگر رشد اقتصادی چین با سرعت کنونی تداوم پیدا کند تا سال 1409 نسبت تولید داخلی انرژی به منابع وارداتی دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و جایگاه این کشور به عنوان نخستین مشتری انواع منابع انرژی با فاصله زیادی حتی نسبت به ایالات متحده آمریکا تثبیت خواهد شد.
شاید یکی از بزرگترین مزیت های سرزمینی چین وجود منابع عظیم زغال سنگ در این کشور باشد که تا حد زیادی توانسته در تغذیه ارگانیسم صنعتی و مصرفی چین موثر باشد تا جایی که می توان گفت اقتصاد انرژی این کشور بر منابع زغال سنگ داخلی متکی بوده و بالاترین سهم را در تامین انرژی مورد نیاز دارد.
در سال 1384 از مجموع منابع انرژی مورد استفاده چین 73 درصد از طریق منابع زغال سنگ تامین شده است. این کشور با وجود ضعف منابع نفت و گاز که تنها یک درصد از ذخیره اثبات شده نفت و گاز جهانی را دارا است، بیش از 13 درصد از کل منابع زغال سنگ را در خود جای داده است. این مزیت در طول سال های گذشته حتی پکن را در جایگاه یکی از عمده ترین فروشندگان زغال سنگ قرار داده بود.
مشکلات مربوط به بهره وری کامل و موثر از زغال سنگ از جمله پیامدهای زیست محیطی که زمینه ساز برخی فشارهای بین المللی بوده و اجتناب ناپذیر بودن بهره گیری از نفت و گاز در پاره ای از بخش های ارگانیسم پیچیده و گسترده صنعتی و اقتصادی چین موجب شده تا سهم زغال سنگ در میان کل منابع انرژی به تدریج تنزل یابد تا جایی که پیش بینی شده که تا 20 سال آینده این سهم به کمتر از 50 درصد تنزل یابد. از این رو برای رهبران پکن لزوم دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای غیر منتظره وابستگی بیشتر به منابع خارجی موجب شده تا سیاست های جدیدی در دستورکار برنامه ریزی اقتصاد انرژی قرار گیرد.

** چین و سیاست های جدید در تامین منابع انرژی
یکی از مشکلات اساسی چین در بخش تامین انرژی، نبود امکان ایجاد ذخایر استراتژیک قابل اتکا و دسترسی مطمئن به انرژی در شرایط بحرانی است و این مساله سبب شده تا ضریب آسیب پذیری این کشور در وضعیت هایی مانند بحران های سیاسی، بروز جنگ ها و... به ویژه در مناطق نفت خیز مانند خاورمیانه و آفریقا افزایش یابد.
ذخیره نفتی استراتژیک چین در زمان حاضر برای 15 میلیون تن نفت طراحی شده است که با شرایط رضایت بخش و مطلوب فاصله زیادی دارد و چندان کارآمد به نظر نمی رسد. این میزان ذخیره استراتژیک تنها برای 20 روز مصرف داخلی چین کفایت می کند. در مقام مقایسه می توان گفت که رقبای توسعه یافته ای چون ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه می توانند به ترتیب 158، 161، 117 و 96 روز بر روی ذخایر استراتژیک خود حساب باز کنند. برای خروج از وضعیت نامطلوب ذخایر انرژی در سال 1383 دولت چین طرح ذخایر انرژی خود را در دوره های میان مدت و بلند مدت منتشر کرد و راهکارهای اجرایی برای ایجاد امکان ذخیره سازی انرژی در یازدهمین طرح پنج ساله (که از سال 1385 آغاز شده) در نظر گرفته شد.
از راهبردهای جدید حکومت مرکزی پکن در سال های اخیر گسترش صنایع نفتی چین از طریق تاسیس حوزه های نفتی در ورای مرزهای این کشور بوده است. دو شرکت دولتی ملی نفت (CNPC) و سیناپیک یا شرکت نفت و پتروشیمی چین شروع به اکتشاف نفت کردند. بعد از یک دهه سرمایه گذاری در خارج، چین به یکی از کارگزارهای مهم صنایع نفت و گاز تبدیل شد تا جایی که در بازه زمانی سال 1374 تا 1385 طرح های اکتشافی چین به 200 مورد و در بیش از 50 کشور جهان گسترش یافت.
در برنامه های جدید مالی دولت، بودجه قابل توجهی به گسترش صنایع انرژی اختصاص یافته است به گونه ای که از ابتدای برنامه پنج ساله یازدهم اقتصادی شرکت های نفتی چین از بیشترین حمایت های مالی دولت بهره مند شده اند و بانک های چینی در شش سال اخیر با عناوین مختلف میلیون ها دلار وام و سرمایه را به پدید آمدن زمینه های بهره وری اقتصادی در مناطقی چون خاورمیانه، آسیای مرکزی، آفریقا و آمریکای لاتین اختصاص داده اند.
از جمله برنامه های جدیدی که در شرایط کنونی در بحث تولید و مصرف انرژی مورد توجه بیشتر رهبران پکن قرار گرفته است بحث استفاده از انرژی های تجدید پذیر و نیز استفاده حداکثری از امکانات طبیعی سرزمینی برای تولید انرژی بوده است. در این پیوند می توان به سرمایه گذاری های قابل توجه در تامین انرژی الکتریکی از منابع مهم آبی اشاره کرد. در مجموع بین سال های 1384 تا 1387 6/34 میلیارد دلار به سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر اختصاص یافت که دو برابر سرمایه گذاری کشوری چون آمریکا در مدت مشابه بود.
و اما مهمترین محوری که در زمینه تامین و واردات انرژی مورد توجه مقامات پکن بوده تنوع بخشی به منابع خارجی نیرو است تا از هرگونه وابستگی به بلوک ها و کشورهای تولید کننده جلوگیری به عمل آید. در این رابطه نگاه چین به طور عمده متوجه سه مبدا اصلی تامین نفت و گاز بوده است.

** چین و نگاهی به مثلث تنوع بخشی با واردات انرژی
نخستین ضلع واردات انرژی چین را روسیه تشکیل می دهد. انرژی موضوع اساسی در همکاری و همگرایی اخیر مسکو و پکن در سال های اخیر بوده است. دامنه همکاری های این دو کشور در بخش انرژی تنها محدود به انتقال نفت و گاز از روسیه به چین نبوده و به بخش هایی مانند استخراج و صنایع پایین دستی از قبیل پالایش و تصفیه نفت و گاز طبیعی تسری یافته است.
صادرات نفت روسیه به چین به دلیل محدودیت های سرزمینی و طبیعی در سال های گذشته از حدود هشت میلیون تن تجاوز نکرده است و به این خاطر روسیه در قراردادهای اخیر متعهد شده است که شاخه ای از خط لوله طراحی شده از مبدا شرقی منطقه سیبری را به چین منتقل کند. علاوه بر این خط لوله جدید 'آلتای' نیز می تواند نقش مهمی در انتقال انرژی در آینده ایفا کند.
جدیدترین توافقات دو کشور در زمینه انتقال نفت و گاز را می توان مربوط به توسعه پروژه خط لوله مرزی از سیبری به منطقه 'داکینگ' چین دانست که می تواند در صورت تکمیل بالقوه 30 میلیون تن مواد خام را به چین منتقل کند. لازم به ذکر است که اولین مرحله خط لوله نفت داکینگ از دی ماه سال گذشته شروع به کار کرده به مهم ترین پل ارتباطی بین بزرگترین تولید کننده انرژی و دومین مصرف کننده نفت جهان تبدیل شده است.

چین 27 درصد از نفت وارداتی خود را از کشورهای آفریقایی مانند الجزایر، چاد، لیبی و... تامین می کند و به این واسطه قاره سیاه به دومین ضلع مثلث واردات انرژی پکن تبدیل شده است. در سال های اخیر چین در چارچوب نگاه راهبردی به آفریقا روی سرمایه گذاری بر بخش های نفت و گاز دو کشور سودان و نیجریه متمرکز شده است. شرکت ملی نفت چین از سال 1374 حق استخراج و بهره برداری از منابع نفتی سودان را به دست آورده و امکانات ویژه ای را برای تبدیل سودان به یکی از مبادی تولید نفت در آفریقا فراهم آورده است. در این پیوند گسترش روابط با نیجریه به عنوان یازدهمین تولید کننده نفت جهان و یکی از مهمترین تولیدکنندگان نفت در قاره سیاه در دستور کار دیپلماسی انرژی چین قرار داشته است.
و اما خاورمیانه به عنوان مهمترین حوزه تولید انرژی سال ها نقش اساسی را در تامین نیازهای چین ایفا نموده است. عربستان سعودی بزرگترین شریک تجاری چین از غرب آسیا تا شمال آفریقا است و بر اساس برآوردهای صورت گرفته تا 15 سال آینده مهمترین منبع اطفای عطش فزاینده اقتصاد چین برای انرژی خواهد بود. فروش نزدیک به نیم میلیون بشکه نفت در روز نشان دهنده موقعیت کنونی عربستان سعودی در تامین نیازهای کنونی پکن است.
و اما جمهوری اسلامی ایران به عنوان دومین ستون تامین نیازهای انرژی چین در منطقه در دیپلماسی انرژی پکن اهمیت ویژه ای داشته تا جایی که با وجود تحریم های اخیر همچنان جایگاه خود را در صف مشتریان ثابت منابع انرژی ایران حفظ کرده است. مهمترین قرارداد بلند مدت انرژی بین ایران و چین مربوط به قرارداد نفتی 100 میلیارد دلاری طی 10 سال گذشته بوده است. در زمان حاضر ایران تامین کننده بیش از 15 درصد از نفت وارداتی چین است. پکن همچنین یک توافق بلند مدت گازی با تهران به امضا رسانده که بر اساس آن 250 میلیون تن گاز مایع را ظرف 30سال از ایران خریداری خواهد کرد.
نوع روابط عربستان سعودی با آمریکا به عنوان بزرگترین رقیب سیاسی و تجاری چین و وجود نوعی حرف شنوی سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی در بین مقامات سعودی نسبت به آمریکایی ها از جمله مهمترین دلایل نزدیکی همکاری های انرژی بین تهران و پکن بوده است تا در شرایط ویژه از تاثیر الزامات آمریکایی (مانند تعیین قیمت نفت) در اقتصاد جهانی انرژی کاسته و از نوسانات نامطلوب بین المللی و منطقه ای بر اقتصاد چین جلوگیری به عمل آید.
چین در مقایسه با رقبای راهبردی همچون آمریکا که دارنده مهمترین منابع انرژی در جهان محسوب می شود در موضع ضعف قرار داشته و ناگزیر از پوشش نیازهای خود از طریق تامین خارجی منابع انرژی است. از این رو می طلبد تا پکن در زمینه دیپلماسی انرژی بصورت هوشمندانه ای عمل نموده و در چرخه رقابت بزرگ با قطب های مطرح سیاسی- اقتصادی بتواند موقعیت خود را تثبیت و حتی ارتقا بخشد.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۹/۲۰