موضوع : پژوهش | مقاله

تأملی بر روابط اقتصادی ایران و قزاقستان


آسیای مرکزی به عنوان بخشی از گستره‌ی حوزه تمدنی ایران، از جایگاه ویژ‌ه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و است. وجود اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی بین ایران و این منطقه و نیز استفاده از قلمرو ایران به عنوان اقتصادی‌ترین مسیر برای کشورهای حاضر در این منطقه برای دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آنها در خشکی، فرصت‌های بالقوه‌ای را پیش روی ایران قرار داده و به نوعی موجب شده تا زمینة مناسبی برای گسترش مناسبات فراهم گردد. در این بین، یکی از کشورهایی که ‌ایران طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی سعی در گسترش روابط با آن داشته، قزاقستان است که به‌رغم برخی موفقیت‌ها در توسعة روابط اقتصادی با این کشور، ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط، همچنان قابل ملاحظه به نظر می‌رسد.


مقدمه
آسیای مرکزی به عنوان بخشی از گستره‌ی حوزه تمدنی ایران، از جایگاه ویژ‌ه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و است. وجود اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی بین ایران و این منطقه و نیز استفاده از قلمرو ایران به عنوان اقتصادی‌ترین مسیر برای کشورهای حاضر در این منطقه برای دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آنها در خشکی، فرصت‌های بالقوه‌ای را پیش روی ایران قرار داده و به نوعی موجب شده تا زمینة مناسبی برای گسترش مناسبات فراهم گردد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد سازمان کشورهای مستقل هم‌سود توجه بسیاری از کشورهای قدرتمند منطقه‌ای و بین‌المللی، به صورت خواسته ‌یا ناخواسته، به دلیل منابع استراتژیک (نفت و گاز) و موقعیت ژئوپلتیک به‌ این منطقه جلب گردید. در همین راستا ایران نیز با کشورهای قدرتمند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به رقابتی شدید فرا خوانده شد، تا جایی که تهران برای دستیابی به حقوق اولیه همسایگی و ذی‌نفع شدن در منافع مشترک مجبور بوده (و است) تا از مسیر سخت دفع نیروهای بیرونی عبور نماید. در این بین، یکی از کشورهایی که ‌ایران طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی سعی در گسترش روابط با آن داشته، قزاقستان است که در ادامه به چگونگی این تلاش در حوزة اقتصادی پرداخته می‌شود.

خصوصیات اقتصادی قزاقستان
اقتصاد قزاقستان مبتنی بر اصول اقتصاد بازار آزاد و خصوصی‌سازی و بخش عمدة گردش اقتصادی این کشور بر پایه صدور منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، منابع معدنی و محصولات کشاورزی استوار است. میزان تولید ناخالص داخلی قزاقستان نیز طی سال‌های اخیر بین 40 تا 45 میلیارد دلار در نوسان بوده است. طبق اعلام مؤسسات و نهادهای رسمی میزان ذخایر نفت قزاقستان حدود 12 میلیارد تن (80 میلیارد بشکه) برآورد شده، اما برخی آمارهای غیر‌رسمی این منابع را بین 10 تا 17 میلیارد بشکه تخمین زده‌اند. هرچند تولید نفت این کشور طی سال‌های اخیر به طور متوسط حدود 5/1 میلیون بشکه در روز بوده، اما طی برنامه اعلامی دولت این کشور، این میزان از سال 2010 به بعد از مرز 100 میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.
در خصوص ذخایرگاز قزاقستان نیز بین آمارهای رسمی و غیررسمی تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. هرچند در ارزیابی‌های رسمی این میزان بین 8- 7 تریلیون متر مکعب برآورده شده، اما برخی آمارها این میزان را بیش از 30 تریلیون مترمکعب تخمین زده‌اند. میزان تولید گاز در این کشور نیز طی سال‌های اخیر به طور متوسط حدود 10 میلیارد متر مکعب بوده است. در خصوص مهمترین اقلام صادراتی قزاقستان می‌توان به مواد معدنی و هیدروکربن، فلزات رنگی، آهن آلات، فراورده‌های کشاورزی به ویژه غله و گندم، فلزات، سنگهای قیمتی و تزیینی، منسوجات و مواد نساجی اشاره کرد. باید این نکته را نیز یادآور شد که قزاقستان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر معادن زیرزمینی محسوب می‌شود به نحوی که آمار غیر‌رسمی این کشور را از این حیث در مکان ششم جهان قرار می‌دهد. زغال‌سنگ، طلا، روی، آلومینیوم، منگز، بوکسیت، اورانیوم (25 درصد ذخایر جهان)، تیتانیوم، قلع، تنگستن (بزرگترین تولیدکننده تنگستن در جهان) مس و کروم عمده‌ترین اقلام معدنی این کشور محسوب می‌شوند.
در حوزة کشاورزی نیز قزاقستان دارای توانمندی‌های بالایی است به نحوی که این کشور طی سال‌های اخیر تا حدود 17 میلیون تن غله تولید، از این میزان حدود 14 میلیون تن را به خارج صادر کرده و از این حیث در ردیف پنجم صادرکنندگان غله در جهان قرار گرفته است. در همین راستا، در سال‌های گذشته مقادیر قابل توجهی از گندم کشورمان از قزقستان وارد می‌شده است. هم اکنون نیز پیشنهاداتی از سوی قزاق‌ها برای ساخت سیلو در منطقه آزاد اقتصادی انزلی و بندرعباس برای انتخاب مسیر ترانزیتی ایران برای صادرات گندم قزاقستان به تهران پیشنهاد شده که به تأکید طرف قزاقی می‌تواند در قالب سوآپ از طریق ایران به کشورهای دیگر عملیاتی شود.

تعاملات اقتصادی ‌ایران و قزاقستان
جمهوری اسلامی ایران در 16 دسامبر 1991 قزاقستان را به رسمیت شناخت. هرچند دو کشور از همان ابتدای استقلال قزاقستان تعاملات پراکندة اقتصادی خود را آغاز کردند، اما برگزاری نمایشگاه کالاهای مصرفی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی در سال 1992 نقطه آغازی بر شناسایی زمینه‌های همکاری‌ اقتصادی و تجاری میان دو کشور بود. در این راستا و در همین سال، دو شرکت ایرانی فعالیت خود را در این کشور آغاز نموده که زمینه‌های کاری آنها خرید برخی مواد اولیه مانند سیمان و فولاد بود. در بخش دولتی نیز عمدة تعاملات اقتصادی تهران و آستانه متمرکز بر خرید منابع نفت، زغال سنگ، سیمان، گندم و گوشت بوده است. در ششمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی دو کشور در سال 2001 میلادی که در آستانه برگزار شد، بخش‌های مختلف همکاری اقتصادی میان دو طرف مرور و ضمن بررسی مشکلات، راهکارهای جدیدی نیز برای توسعه مناسبات مشخص گردید.
قزاقستان در میان کشورهای حوزة «سی‌آی‌اس» رتبه دوم را در ترانزیت کالا از خاک جمهوری اسلامی ایران دارد. این میزان با آغاز ترانزیت سالانه 200 هزار تن پنبة ازبکستان از طریق بندر اکتائو قزاقستان به بندر امیرآباد در استان مازندران و همچنین افتتاح دفتر راه آهن قزاقستان در تهران و الحاق این کشور به کریدور ترانزیتی شمال- جنوب بیش از گذشته گسترش خواهد یافت. در حال حاضر روزانه در حدود 20 هزار بشکه نفت قزاقستان از طریق بندر نکا سوآپ می‌شود که با تکمیل طرح تجهیز و ایجاد برخی تغییرات در پالایشگاه‌های تهران و تبریز و ساخت زیرساخت‌های لازم در مناطق شمالی، این میزان می‌تواند به روزانه 200 هزار بشکه افزایش یابد. سوآپ نفت قزاقستان علاوه بر دریا از طریق خشکی از طریق راه‌آهن نیز انجام می‌شود. افزون بر نفت خام، جمهوری اسلامی ایران بخشی از محصولات و فرآورده‌های نفتی را نیز از قزاقستان وارد می‌کنند.
تاکنون 7 نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و فنی میان دو کشور برگزار شده و نشست هشتم نیز در برنامه آتی روابط دو کشور قرار دارد. اما باید این مهم را یادآور شد که هرچند طی سال‌های نخستین استقلال قزاقستان‌، شرکت‌ها و تجار ایرانی اولین گروه از تجار و شرکت‌های خارجی بودند که در این کشور حضور پیدا کردند، اما بعداً به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت و بی‌تجربگی در امر تجارت و سرمایه‌گذاری از سوی طرف ایرانی و نیز بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی در قزاقستان، اغلب این شرکتها ورشکست شدند. هم اکنون با تثبیت اوضاع اقتصادی و حضور گسترده شرکت‌های قدرتمند خارجی در قزاقستان، شرکتهای ایرانی تمایل چندانی به حضور در این کشور ندارند و این امر ناشی از ذهنیت غلط آنها نسبت به سال‌های اولیه استقلال قزاقستان ناشی می‌شود. این در حالی است که بخش اعظمی از مشکلات شرکت‌های ایرانی در قزاقستان مربوط به خود این شرکت‌ها و عمدتاً ناشی از سوءمدیریت آنها است.

ظرفیت‌های موجود برای همکاری
به طور کلی می توان در بعد اقتصادی حوزه‌های بالقوه زیر را برای توسعه مناسبات دو جانبه میان ایران و قزاقستان را به ترتیب زیر شناسایی کرد؛
1- ترانزیت: این حوزه بسیار مورد علاقه طرف قزاقی است و همان طور که روندها نشان می‌دهد، این کشور طی سال‌های پس از فروپاشی مباحث مربوط به ترانزیت را با علاقه‌مندی و دقت پیگیری کرده است. تقویت همکاری‌های ترانزیتی از جمله از طریق ایجاد خط ریلی بین ایران – ترکمنستان – قزاقستان یکی از مواردی است که طرفین طی سا‌ل‌های اخیر به آن توجه داشته و در واقع با توجه به نزدیکی مسافت قزاقستان به ‌ایران و ارتباط ریلی از طریق ترکمنستان، دو طرف به راحتی می‌توانند ضرورت‌های تجاری خود را از این طریق تأمین کنند.
2- همکاریهای تجاری و بازرگانی: ایران به منظور برقراری موازنه تجاری با قزاقستان مایل است در این حوزه شرایطی فراهم گردد که شرکت‌های ایرانی دسترسی آسان‌تری به بازارهای قزاقستان داشته و این کشور به نیز شرایط را برای جذب کالاها و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران تسهیل نماید. در این زمینه، طی‌ سال‌های اخیر عمده محصولات وارداتی ایران از قزاقستان عبارت از آهن آلات، گندم، جو، ابزار آلات، ماشین آلات، سرب، مواد شیمیایی، آلو‌مینیوم و نفت بوده و در مقابل، اقلام عمده صادراتی ایران به قزاقستان را پوشاک، کفش، مواد شیمیایی، پلاستیک، پارچه، روغن خوراکی‌، انواع کنسرو، لوازم برقی و... را تشکیل‌ می‌داده‌اند.
3- همکاری در زمینه انرژی: عمده همکاری تهران و آستانه در این زمینه شامل سوآپ و انتقال نفت تولیدی قزاقستان از خاک ایران به سایر خریداران بوده است. این حوزه با توجه به توجیه اقتصادی در اجرای خط لوله قزاقستان، ترکمنستان و ایران مورد علاقه دو طرف می‌باشد و در همین راستا، سواپ نفت تولیدی قزاقستان از سال 2002 میلادی از طریق پایانه نفتی نکا شروع شد. میزان سوآپ از این طریق در ابتدا تنها 1600 بشکه در روز بود، اما این مقدار به تدریج و در پی ارتقاء توانایی‌هایی فنی و همچنین افزایش ظرفیت نفتکش‌های فعال در خزر، در سال 2005 میلادی به 1/4 میلیون تن و در سال 2006 به 2/4 میلیون تن رسید. در سال 2003 میلادی با بهر‌ه‌برداری از خط لوله نکا- تهرا ن ظرفیت سواپ نفت بین دو کشور به 150 هزار بشکه در روز رسید. ا‌لبته هم اکنون (‌سال 2008‌) تنها 60 هزار بشکه نفت سوآپ می‌گردد.
4- دو کشور طی سا‌ل‌های اخیر در زمینة ساختمان‌سازی، خدمات فنی و مهندسی نیز همکاری‌هایی را داشته و این زمینه نیز از قابلیت‌های زیادی برای توسعه برخوردار است.
از جمله تعاملات مستقیم دولتی بین تهران و آستانه با هدف توسعة تعاملات اقتصادی نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
- امضاء تفاهم‌نامه در سال 2006 بین دو استان گیلان و مانگیسائو قزاقستان که طی آن دو طرف خواستار همکاری در زمینه‌های کشاورزی، شیلات، حمل و نقل، صنعتی، بازرگانی و گردشگری شدند.
- برگزاری همایش روابط تجاری – اقتصادی ایران و قزاقستان در تیرماه 1387
– گفت و گوهای ایران و قزاقستان برای توسعه روابط در زمینه‌ی صنعت برق در تیرماه 1387
- سفر رئیس‌جمهور ایران به قزاقستان و امضاء سندهای همکاری بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی با طرف قزاقی در فروردین 1388. طی این سفر طرفین بر توسعة همکاری‌ها به ویژه در زمینه‌ی انرژی تأکید کردند. از جمله دیگر موضوعات اشاره در این مذاکرات می‌توان به منابع تامین خوراک نفت خام پالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای کاسپین، سوآپ نفت خام و فرآورده‌های نفتی، مشارکت در ساخت خط لوله 1640 کیلو متری نکا – جاسک و توسعه همکاری‌های گازی اشاره کرد. در واقع یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت نفت ایران طی سال‌های اخیر، توسعه همکاری‌های نفتی با کشورهای حاشیه دریای خزر برای افزایش سهم سوآپ و ترانزیت از خاک ایران بوده و در این زمینه نیز همان طور که اشاره شد، تعاملاتی با طرف قزاقی برقرار شده است.
- سفر هیأت تجاری - بازاریابی ایران به قزاقستان، اعزام هیأت عالی‌رتبه اقتصادی - تجاریِ 124 نفری متشکل از مسوولان دولتی بازرگانی، صنایع و معادن ایران و سفر مقامات شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده صنایع مختلف تولیدی کشور همراه با وزیر بازرگانی از 22 تا 25 آذر ماه 1388 به قزاقستان که طی آن موافقتنامه‌های با طرف قزاقی برای توسعة همکاری‌ها به امضاء رسید. در این سفر همچنین بر گسترش مراکز تجاری در کشورهای هدف تأکید و در همین راستا مرکز تجاری ایرانیان در شیمکنت قزاقستان افتتاح شد.‌ راه‌اندازی این مرکز فرصت مناسبی برای دسترسی به شبکه توزیع مویرگی محصولات ایرانی در بازار قزاقستان و دسترسی آسانتر تجار ایرانی به بازار منطقه مسلمان نشین اروم‌چیِ چین را فراهم خواهد آورد. افزون بر این، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌های کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و بررسی روش‌های توسعه روابط بانکی و مالی دو کشور از محورهای مذاکرات هیئت ایرانی با طرف‌های دولتی و تجاری قزاق بود.

جمع‌بندی
هرچند ایران شریک استراتژیک قزاقستان محسوب نمی‌شود، اما دو کشور طی سال‌های اخیر دو کشور بر ضرورت توسعة همکاری‌های دو‌جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کرده و گام‌های عملی زیادی نیز در این زمینه‌ برداشته‌اند. در همین راستا و با عنایت به ظرفیت‌های بسیاری اقتصادی در قزاقستان، این کشور برای ایران و شرکت‌های ایران دارای اهمیت زیاد بوده و در مقابل، آستانه نیز با توجه به موقعیت مناسب ژئوپولیتیکی ایران، نسبت به گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با تهران اهتمام عملی داشته است. به همین اعتبار، حجم مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان در 6 سال اخیر با 5 برابر افزایش از 400 میلیون دلار به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است. با این وجود، با توجه به محصور بودن قزاقستان در خشکی و همان طور که اشاره شد، ظرفیت‌های بسیار اقتصادی در این کشور، این حجم مبادلات قابل افزایش است و ایران با استفاده از مزیت جغرافیایی خود می‌تواند نسبت به تأمین مطلوبیت‌های خود از این ناحیه اقدام کند. ایران باید در این راستا به این نکته توجه داشته باشد که برای استفاده بهتر و بیشتر از این فرصت، در ابتدا باید به فکر تعدیل سیاست خارجی خود نسبت به کشور‌های غربی باشد، چرا که با توجه به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی‌، کشور‌ها‌ی این منطقه به دولت‌های قدرتمند از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا... معطوف شده‌اند و در حال حاضر نیز ساختار سیاسی و اقتصادی آنها در ارتباط با غرب شکل گرفته است.

منبع: / سایت / ایراس ۱۳۸۸/۱۰/۰۸
نویسنده : نجیبه محمدی

نظر شما