جان مینارد کینز (john maynard keynes) یکی از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم در سال 1883 در انگلستان متولد شد. خانواده‌اش از طبقه متوسط جامعه محسوب می‌شدند. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه به دانشگاه اتون و از آنجا به کمبریج رفت و از سال 1909 به ‌عنوان دانشیار ارشد همان‌جا کارش را شروع کرد و در سال 1911 نیز سردبیری یک مجله اقتصادی را پذیرفت.
او در زمان جنگ جهانی اول در خزانه‌داری انگلیس مشغول به‌کار بود و پس از جنگ، ریاست هیأت نمایندگی خزانه‌داری انگلیس در انجمن صلح پاریس را برعهده‌ داشت. در سال 1919 نماینده وزیر دارایی در شورای عالی اقتصاد انگلستان شد؛ ولی خیلی زود از این سمت کناره‌گیری نمود. چون توصیه‌های او درمورد نحوه دریافت غرامت جنگی از دولت آلمان مورد پذیرش مقامات انگلیسی واقع نشد.
کینز در سال 1936 کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول” را منتشر نمود که یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌شود. وی در سال 1946 در خانه روستایی خود درگذشت.

نظریات اقتصادی
پیشترها تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسان‌های اقتصادى، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجدداً احیا می‌شود؛ اما کینز معتقد بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت می‌بایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.
او برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد، رد کرد و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای موثر (یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین معتقد بود که برای کاهش بیکاری، دولت می‌بایست اشتغال ایجاد نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.
کارل مارکس در اثر معروف خود کاپیتال (سرمایه) با ارزیابی ازنظام سرمایه‌داری لیبرال به این نتیجه رسید که این نظام در نتیجه بحرانهای درونی و تضادی که میان کار و سرمایه ایجاد می‌گردد، بالاخره از هم می‌پاشد و در نتیجة یک انقلاب اجتماعی، نظام سوسیالیستی جانشینش خواهد شد. اما با گذشت دو قرن، نظام سرمایه‌داری با وجود پشت سر گذاشتن بحران‌های متعدد، هنوز پابرجاست.
ممکن است عوامل زیادی در تداوم نظام سرمایه‌داری نقش داشته باشد که یکی از آنها، افکار کینز است. او با آموزش از تجارب عملی اقتصاد جهانی و آگاهی ازافکار مارکس و پیروانش موفق شد به این نظام روح تازه‌ای ببخشد.
با پایان یافتن جنگ جهانی اول، سنت‌های اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال سخت تکان خورد و «دست نامرئی بازار” دیگر قادر نبود شیرازة از هم پاشیدة اقتصاد جهانی را دوباره نظم بدهد. آدم اسمیت ـ ‌اقتصاددان معروف اسکاتلندی ـ و پیروانش در قرن 19 با یاری جستن از سنجش‌های ریاضی به این نظر رسیدند که سرمایه‌داری تا زمانی کارآیی دارد که دولت در مکانیزم بازار مداخله نکند. آنچه در این تئوری ارزیابی نشده بود، بحران بازار اسناد بهادار و مساله بیکاری و استخدام بود.
اینجا بود که کینز نظام سرمایه داری را توانمند اما شکننده ارزیابی کرد و عقیده داشت که دست نامرئی بازار ضعیف‌تر از آن است که بتواند برای هر کارگری کار بیافریند و برای هر متصدی زمینه تولید، کالا را آماده سازد. او طرفدار ترمیم نظام بازار آزاد با مداخله دولت بود تا از تداوم بحران جلوگیری شود. به عقیده او پیمانه سرمایه گذاری‌ها باید تعیین گردد ودولت به‌جای سرمایه داران انفرادی، ابتکار عمل را به دست گیرد و مانند یک متصدی عمل نماید و با انجام پروژه‌های عام المنفعه، سطح استخدام را بالا ببرد.
«نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول” کتابی بود که اورا به شهرت جهانی رسانید؛ اما نظریات او قبل از نشر کتابش در عمل، نتایج مثبتی را برای اقتصاد امریکا به ارمغان آورد. روزولت ـ رئیس جمهور وقت آمریکاـ با مداخله دولت و سیاست اقتصادی «New Deal” موفق شد جلوی تداوم بحران را در ایالات متحده بگیرد. بعد از جنگ جهانی دوم نیز افکار اقتصادی کینز، رهنمون سیاست‌های اقتصادی تمام کشورهای صنعتی گردید. دولت‌ها موفق شدند با سیاست‌های مشخص مالی، مالیاتی و سیاست ربح پولی، اقتصاد را به شکل دقیقی رهنمایی کنند. سه دهه کامل اقتصاد کشورهای سرمایه داری از آسیب بحران ‌دور ماندند و سطح استخدام‌ها سیر صعودی داشت و کارگران سهمیه هنگفتی از سود سرمایه گذاری‌ها به‌دست آوردند.

کینزی‌گرایی
اقتصاد کِینزی (Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی (Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند.
این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های مالیی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، و یا سیاست‌های پولی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، می‌گردد.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
نویسنده : معراج امیری