در دو نوشتار گذشته بیان شد که در نظام جمهوری اسلامی، دولت به دلیل درگیری گسترده و عمیق در تصدی امور اقتصادی و تجاری، در جایگاه صحیحش در جامعه قرار ندارد. دولت به جای رهبری و هدایت جامعه به رقابت با مردم پرداخته است. همچنین به ویژگی های دولت شایسته و کارآمد که صلاحیت اداره کشور را دارد اشاره شد و راهبرد صحیح دولت نیز پیشنهاد گردید. به علاوه سه عامل که در بزرگ شدن دولت و درگیرشدنش در تصدی گری نقش اساسی دارند نیز معرفی شدند.
اکنون باید به این سئوال پاسخ دهیم که چگونه و چرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت به تدریج به تصدی گری کشیده شد و اکنون چه سیاست ها و راهکارهایی را باید انتخاب کرد تا دولت در جایگاه صحیح خود قرار بگیرد.
هدف از طرح این بحث بیان یک مشکل ریشه دار کشور و دعوت از علما، استادان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی و ارائه راه حل برای آن است. آنچه به عنوان سیاست و راهکار در این نوشتار پیشنهاد شده مبتنی بر اصول علمی و تجربیات اجرایی بوده و در پرتو آموخته های دینی، به نظر می رسد که در راستای اصول اقتصادی اسلام نیز قرار دارند. در این باره نیز امید راهنمایی صاحب نظران را دارم.
ساختار اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشخص، شفاف و ثابت نبوده و با مبانی و اهداف انقلاب اسلامی نیز هماهنگی چندانی نداشته است. این امر از عوامل اصلی توسعه نیافتگی کشور در حد مطلوب است، زیرا از یک سو از احساس امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری کاسته و از سوی دیگر، به دلیل تعارض و تناقض بین آرمانها و سیاست ها، محیط فعالیت اقتصادی را از ثبات در سیاست ها محروم کرده و برآیند تلاش های مختلف را کمتر از مجموع آن ساخته است.
در حال حاضر اکثر منابع و فعالیت های اقتصادی کشور در دست شرکت ها و سازمان های دولتی است. نسبت بودجه دولت وشرکتها و سازمانهای دولتی و شبه دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۷۵درصد یعنی یکی از بالاترین نسبت ها در سطح بین المللی است. همان طور که در دیگر کشورها نیز تجربه شده، کارآیی دولت ها در عملیات تصدی گرایانه بسیار پائین است. در کشور ما در حالی که همه ساله بخش قابل توجهی از درآمد نفت در شرکت های مختلف دولتی سرمایه گذاری می شود، تاثیر خالص فعالیت شرکت های دولتی بر بودجه عمومی دولت منفی است. برای مثال در سال ۱۳۸۲ میزان مالیات ۵۳۱ شرکت دولتی ۶۳۹۹ میلیارد ریال، سود سهام دولت در این شرکت ها ۲۶۱۳ میلیارد ریال، کمک زیان پرداختی دولت ۲۵۰۹ میلیارد ریال و وجوه سرمایه گذاری دولت ۲۰۸۱۸ میلیارد ریال بوده است. در نتیجه تاثیر خالص فعالیت شرکتهای دولت بر بودجه عمومی دولت ۱۴۳۱۵ میلیارد ریال منفی بوده است.
انباشت چنین سرمایه بزرگی در بخش دولتی و عدم کارآیی دولت و بنگاه های متعلق به آن در بهره برداری از آن منجر به انعطاف ناپذیری در برابر تغییر و تحولات اقتصادی شده و اقتصاد کشور را در معرض مسائل و مشکلات غیرقابل اجتنابی قرار داده است.
اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی شرط حمایت از انواع مالکیت از جمله مالکیت دولتی را منوط به این می داند که موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد، مایه زیان جامعه نشود و دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در نیاورد، ولی اکنون همه شواهد و بررسی ها نشان می دهند که در فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شروط بالا مطمئناً تحقق پیدا نکرده اند.
حضور دولت در صحنه فعالیت های اجرایی اقتصادی، اعم از تولیدی و خدماتی، باعث جذب هر چه بیشتر این فعالیت ها توسط دولت و بزرگ ترشدن دائمی آن شده است. حضور دولت در صحنه اجرا مانند غده ای سرطانی که بافت های سالم را نیز به تدریج از بین می برد، فعالیت های اقتصادی را زیان ده، ناسالم و غیرکارآمد می سازد. با پذیرش یک مقدار درد و سختی می توان غده سرطانی را برداشت و زندگی سالم را برای همیشه به بیمار بازگرداند، لذا نباید با دلسوزی ظاهری، به ادامه رشد غده سرطانی رضایت داد و با مصرف مسکن های مختلف درد را برای مدتی قابل تحمل ساخت، زیرا به تدریج با کاهش اثر مسکن ها، قدرت کشندگی غده سرطانی بیشتر شده و بالاخره بیمار از پا درخواهد آمد.
وضعیت موجود در شرایطی است که تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاست های اقتصادی غیردولتی و رقابتی ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند، لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور ما بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی به سمت اقتصاد دولتی کشیده شد و از اصول اقتصادی اسلام فاصله گرفت؟ چگونه است که با وجود سوءاستفاده های مالی، بریز و بپاش، فساد، رشوه و پارتی بازی در دستگاه ها و بنگاه های دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور اجرایی و سیاست های سوبسیدی است، باز هم این سیاست ها طرفدار دارد. پاره ای از دلایل احتمالی این امر به شرح زیر می باشد:
عده ای اعتقاد دارند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست های اقتصادی کشور، وجود عقاید چپ گرایانه در بین مبارزین در سالهای اول انقلاب اسلامی است؛ به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی یا خود تحت تاثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا اینکه برای مقابله با شعارهای چپ گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاست هایی را ضروری می دانستند. البته شاید هنوز هم در بین مسئولین نظام معدود افرادی دارای این طرز تفکر وجود داشته باشند.
متاسفانه تحقیقات نوین در زمینه اقتصاد اسلامی که بر پایه بهره وری و ریسک پذیری افراد در یک جامعه متعادل پی ریزی شده باشد بسیار نادر است و لذا خلاء تئوریک در مورد نظام اقتصاد اسلامی نیز وجود دارد.
به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی و روی کارآمدن مسئولین عالی رتبه نظام، اعتماد مردم به سیستم حکومتی و مسئولان آن نسبتاً زیاد بوده و باعث شده که اکثر مردم سیاست های اقتصادی نظام را بدون بحث زیاد در چند و چون آن پذیرفته و کمتر درباره آن کنکاش کنند. البته به تدریج مردم با مشاهده شواهد واقف گردیده اند که نظام اقتصادی کنونی نظام بهینه ای نیست و نیاز به تغییر دارد.

منبع: / روزنامه / همشهرین
نویسنده : سید محمد هادی نژاد حسینیان