موضوع : پژوهش | مقاله

اقتصاد رقابتی


رقابت جوهری است که اقتصاد را پویا و کارآمد می کند و هر چه شاخص های رقابتی بودن یک اقتصاد بالاتر باشد آن اقتصاد توانا تر و توسعه یافته تر است. مجمع جهانی اقتصاد اخیرا در گزارشی درجه رقابت پذیری کشورهای جهان را منتشر کرد که ایران جایی در میان ۱۰۲ کشوری که واجد بیشترین درجه رقابت پذیری بودند، نداشت.

رقابت خلاقیت را افزایش می دهد و فعالان اقتصادی را وادار می کند تا با افزایش بهره وری و نوآوری ضمن کسب سود و سهم بیشتر ، کالا و خدمات بهتری به مصرف کنندگان عرضه کنند. اقتصاد ایران به جز در برخی بخش ها به طور عمده در اختیار دولت و نهادهای وابسته به دولت است و این امر به کاهش آزادی اقتصادی و رقابت پذیری منجر می شود که حاصل آن کندی سرمایه گذاری و رشد اقتصاد ایران است.

براساس گزارش مؤسسه فریزر، آزادی اقتصادی در ایران بهبود یافته است و در میان ۱۲۳ کشور جهان در سال ۲۰۰۳ رتبه ۹۸ را کسب کرده است. پیش از این و در سال های گذشته اقتصاد ایران براساس گزارش همین مؤسسه مطالعاتی در رتبه ۱۰۸ قرار داشت. باید پذیرفت شاخص های اقتصادی با کاهش انحصار، افزایش رقابت و تعامل با اقتصاد جهان افزایش می یابد.

در زمینه میزان نقش آفرینی رقابت پذیری در اقتصاد ایران با دکتر حمید شرکا معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت وگو کرده ایم.


* در حال حاضر شاخص های رقابتی اقتصاد ایران چیست؟
از جمله شاخص هایی که می تواند بیانگر رقابتی بودن اقتصاد باشد درجه تمرکز فعالیت های اقتصادی است که در بعضی از صنایع کشور بسیار بالاست و نشان دهنده انحصار بالا و رقابت کمتر می باشد. آزادی اقتصادی و میزان ارتباط با اقتصاد جهانی و به طور کلی باز بودن اقتصاد نقش مهمی در ایجاد فضای رقابتی دارد. واردات آزاد، سرمایه گذاری خارجی، حذف معافیت های مالیاتی و یکسان بودن قوانین و مقررات برای بخش های مختلف، کاهش مداخلات دولت و اندازه دولت همگی نشانه هایی از میزان رقابت اقتصادی می باشند.

* آیا برنامه سوم توسعه در فراهم کردن سیستم های ایجاد اقتصاد رقابتی موفق عمل کرده است؟
در برنامه سوم توسعه به بحث رفع انحصار و رقابتی کردن اقتصاد توجه ویژه ای شده است به گونه ای که فصل چهارم این برنامه به تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی اختصاص دارد. در این فصل سیاست هایی پیش بینی شده که به ایجاد رقابت در بخش های مختلف اقتصادی منجر می شود. فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی، فراهم آوردن تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن توسط بخش غیردولتی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوطه،تعیین مقررات مربوط به استانداردهای تولید، قیمت گذاری، فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر، واگذاری انجام فعالیت های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده های آن به بخش غیردولتی داخلی، صدور مجوز برای دستگاه های اجرایی نسبت به عقد قرارداد بیمه با کلیه شرکت های بیمه داخلی، تهیه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید، واردات و صادرات دخانیات و لغو انحصار دخانیات از جمله سیاست های مورد نظر در برنامه سوم بوده است که آیین نامه و ضوابط اجرایی آنها به غیر از دخانیات، به تصویب هیأت وزیران و مراجع ذی صلاح رسیده است. تمامی موارد فوق در کاهش انحصارات دولتی و گسترش توان رقابت بخش غیردولتی بسیار موثر بوده است.
همچنین لغو انحصارات دولتی که به موجب دستور العمل ها و مقررات دولتی و یا اعطای امتیاز ایجاد شده اند، عدم تبعیض در ارجاع کار به بخش های دولتی و غیردولتی و اعمال اقدامات برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیت های انحصارگرانه از مهمترین سیاست های دولت در برنامه سوم بوده است. در این خصوص، طی سال هایی که از برنامه سوم سپری شده است تعدادی از دستورالعمل ها و مقررات دولتی که منجر به ایجاد انحصار شده لغو شده است. ولی اقدام قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیت های انحصارگرانه صورت نگرفته است. اجرای این سیاست تأثیر ناچیزی بر حذف انحصارات داشته و لازم است قانون جامعی در جهت گسترش رقابت و محدود نمودن انحصارات تدوین شود.
در سایر بخش های برنامه سوم نیز سیاست هایی پیش بینی شده که در ایجاد رقابت اقتصادی مؤثر است. از جمله سیاست لغو کلیه تخفیف ها، معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی شرکتهای دولتی که در این راستا، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، حذف موانع غیرتعرفه ای و حذف بعضی از تخفیف ها در قالب مصوبات هیأت وزیران صورت گرفته است و این امر در تحقق هدف یاد شده بسیار مفید بوده و لازم است تداوم یابد.
در خصوص رقابتی شدن سیستم مالی و بانکی نیز در فصل دهم برنامه سوم مثل تهیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی آمده است که اقدامات لازم در این رابطه انجام شده است. همچنین سیاست ایجاد زمینه فعالیت مجاز انواع مؤسسات و سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی و نظارت بر آنها جهت افزایش شرایط رقابتی بانک ها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی اجرا شده به طوری که فعالیت این مؤسسات طی سالهای ۸۱-۱۳۷۹ حاکی از رشد متوسط سالانه ۲/۱۹۴ درصدی مانده تسهیلات اعطایی آنها به بخش غیردولتی می باشد. این امر منجر به امکان دسترسی بیشتر بخش خصوصی به منابع مالی می شود. لذا می تواند سرمایه گذاری خصوصی را افزایش دهد. در خصوص بیمه نیز تهیه آیین نامه ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه در جهت توسعه و بهبود کیفیت و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه از سیاست های برنامه سوم بوده که در حال اجرا می باشد و قطعاً منجر به هماهنگی در صنعت بیمه و ایجاد فضای رقابتی و افزایش خدمات آن می شود. به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، ضوابط تأسیس بانک غیردولتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب رسیده است و هم اکنون چهار بانک خصوصی پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین و سامان اقتصاد، مجوز فعالیت از بانک مرکزی گرفته اند. ادامه این روند شرایط رقابتی شدن را هر چه بیشتر فراهم می کند. بنابر این تلاش های ارزنده ای در جهت رقابتی شدن اقتصاد صورت گرفته است که ادامه این روند می تواند در بهبود شرایط رقابتی مؤثر باشد.

* راهکارهای دولت برای تقویت رقابتی شدن اقتصاد چیست؟
برای رسیدن به هدف رقابتی شدن فعالیت های اقتصادی راهکارهایی اندیشیده شده است. لغو کلیه امتیازات و معافیت های اعطایی به شرکت های دولتی و فراهم کردن توسعه رقابت که بخشنامه مربوطه نیز تهیه و توسط دولت به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ابلاغ شده است، در گسترش رقابت و ایجاد شرایط یکسان فعالیت های اقتصاد مؤثر است. مسأله بعدی بازنگری کلیه قوانین و مقررات جاری کشور در راستای شناسایی و حذف موانع توسعه رقابت است که بعضی از قوانین از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت در حال بازنگری است و انجام و اجرای کامل این راهکار تا حدودی زمان بر است زیرا برخی قوانین بازنگری نشده اند، لکن می توان با تصویب لایحه تسهیل رقابت و ضد انحصار به این هدف رسید. تدوین لایحه ضد انحصار که جهت تصویب در دست هیأت وزیران است می تواند از ایجاد انحصار جلوگیری کرده و در محدود نمودن انحصارات موجود تأثیر فراوانی داشته باشد.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۲/۰۹/۲۴
گفت و گو شونده : حمید شرکا

نظر شما