به نظر می رسد واحد پولی ایران سالهاست که در مسیر پرفراز و نشیب فعالیتهای اقتصادی و در جریان رقابت بین گرانی و ترمیم دستمزدها، بتدریج ارزش و اعتبار خود را از دست داده است.
بدیهی است بخشی از علل بروز این پدیده را می توان ناشی از تحمیل شرایط ناخواسته بین المللی دانست اما قطعا بخش عمده ای از این معضل معلول سیاست گذاریهای اقتصادی غلط، توسط مسئولین ذیربط و عدم توجه جدی و کارشناسانه نسبت به این موضوع می باشد و این در حالیست که قیمت کالا و خدمات در برخی از کشورهای همسایه، سالهاست که تغییر نکرده یا با تغییرات جزئی و اندک مواجه بوده است.
در این رابطه، اگر چه کاهش فاصله طبقاتی اقشار مختلف جامعه و ایجاد تعادل نسبی بین درآمدهای آنان امری ضروری است، اما مطمئنا افزایش حقوقها تنها راه حل ممکن برای تحقق این هدف نبوده و حداقل این امکان وجود ندارد که بدون توجه به جوانب و عوارض درازمدت و کوتاه مدت آن، از این روش بعنوان تنها راه کار قطعی و نهایی نام برد.
به عبارت دیگر برای حفظ یا افزایش قدرت خرید محرومین و اقشار کم درآمد جامعه، باید همزمان و متناسب با افزایش حقوقها، برای ایجاد ثبات در قیمتها و مهار تورم لجام گسیخته نیز، چاره ای اندیشید، در غیر این صورت اصلی ترین نتیجه واقعی این کار، سرعت بخشیدن به سیر نزولی ارزش واحد پولی کشور و بالا رفتن نرخ دستمزدها و کاهش توان مراکز تولیدی برای جذب نیرو در نتیجه افزایش مجدد بیکاری و عوارض خطرناک و غیرقابل کنترل ناشی از آن خواهد بود.
از سوی دیگر افزایش بی هدف و بدون برنامه نقدینگی در جامعه، افزایش تقاضا و تشدید گرانیها را به همراه خواهد داشت و حتی اگر این افزایش غیر واقعی و کاذب باشد، آثار روانی خود را بر جا خواهد گذاشت. پس سؤال این است که چه باید کرد؟
بدیهی است رفع این مشکل برای کشور قدرتمندی مانند ایران اسلامی که دارای منابع و ذخایر فراوان طبیعی و ظرفیتهای مختلف برای تولید و جذب سرمایه است، کاری ناشدنی نیست و شاید به راهکار جدیدی هم نیاز نداشته باشد و صرفا با اعمال قوانین و مقررات موجود این امکان وجود داشته باشد که مشکل را بطور مناسب بر طرف نمود، مشروط بر آنکه با نگاهی عمیق و دقیق و آینده نگرانه، تمام راهکارهای ممکن و عوارض دور و نزدیک ناشی از اجرای آنها، موشکافی و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و با جدیت و قاطعیت تمام به اجرا گذاشته شود.
در این رابطه شاید برخی از راهکارهای خرد و کلانی که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد، بتوانند در جهت رفع این معضل مورد استفاده قراربگیرند.
- از آنجا که مجموعه عوامل مؤثر در افزایش نرخ تورم در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با یکدیگر قراردارند، لذا تشکیل مؤسسات یا تیمهای مشاوره ای با مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولتی بمنظور استفاده از ظرفیتهای مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصین صاحبنظر برای ریشه یابی و طراحی روشهای مناسب و مطالعه عوارض جانبی کوتاه مدت و بلندمدت راهکارهای مورد نظر، ضروری بنظر می رسد.
-اصلاح قوانین و مقررات موجود با مشارکت نمایندگان صاحبنظر از سه گروه تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده و در صورت لزوم نظرخواهی عمومی از مردم برای مشکلات قابل طرح.
-بومی سازی و استفاده از تجارب و الگوهای برتر مورد استفاده در سایر کشورها.
-اعمال دقیق و کامل و مستمر قوانین و مقررات موجود و برخورد جدی با متخلفین و مجرمین اقتصادی در تمام سطوح با اقداماتی مانند: مجازاتهای کیفری، اخذ جریمه، محروم ساختن از برخی خدمات عمومی، حراج عمومی کالایی یا محصولات آنها و سایر روشها.
-تشدید اقدامات مربوط به مقابله با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز.
- توسعه و تقویت دستگاه های نظارتی و همچنین افزایش کنترل ها بر کار ناظرین و بازرسان.
- تثبیت سیاست ها و قوانین و مقررات نظام اقتصادی کشور و اجتناب از اعمال سیاست های تورم زا، پس از بررسی های کارشناسی لازم.
- نظام مند نمودن روند قیمت گذاری کالا و خدمات و جلوگیری از سوءاستفاده های مالی به خصوص در پروژه های عمرانی و صنعتی که پیوسته با ارائه قیمت های بسیار بالا و غیرواقعی از سوی پیمانکاران مواجه بوده است.
- تمرکز در مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری و حذف سازمانها و مراکز موازی.
- ایجاد شرایط لازم برای مردمی کردن نهضت مبارزه با گرانی و مشارکت دادن آنها در نظارتها.
- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب و آموزش و توجیه عمومی مردم (اعم از تولیدکننده، توزیع کننده یا مصرف کننده) در مورد پیامدها و عوارض منفی کوتاه مدت و درازمدت گرانفروشی و جلب مشارکت آنها برای همکاری در این زمینه با استفاده از رسانه ها به ویژه صدا و سیما و سایر روشهای ممکن.
- کاهش یا حذف هزینه برخی از خدمات عمومی از جمله: هزینه بیمه، هزینه تحصیل، هزینه درمان و یا هزینه های آب و برق و تلفن که کمتر امکان سوءاستفاده و قاچاق آنها وجود دارد و همزمان حذف کامل یارانه و استفاده از درآمد ناشی از صرفه جویی در این زمینه برای تامین هزینه خدمات مورد اشاره، می تواند بدون ایجاد تنش و تحمیل فشار اقتصادی به جامعه، به عنوان یک راهکار اساسی مورد توجه قرار گیرد، مشروط بر آنکه شرایط و زمینه های لازم برای اجرای همزمان آن فراهم شود.
زیرا از یک سو تدریجی بودن حذف یارانه به مرور زمان خود به یک عامل روانی برای افزایش قیمتها تبدیل شده است و از سوی دیگر حذف یارانه ها بدون توجه به جبران فشار ناشی از آن به جامعه، خود می تواند به بروز یک بحران جدید در این رابطه منجر شود.
- جایگزین نمودن کمکهای غیرنقدی به جای کمکهای نقدی اعطایی به کارگران و کارمندان دولت، از دیگر روش های قابل اجرا می باشد.
- از دیگر اقدامات اساسی قابل اجرا، افزایش تعاملات و ارتباطات برای جذب سرمایه های خارجی به کشور و متقابلا کاهش نقدینگی و جذب سرمایه های غیرفعال داخلی از طریق بانکها و یا فروش اوراق قرضه و مشارکت، برای انجام پروژه های بنیادی و اساسی است.
- ضابطه گذاری معقول برای سرمایه گذاری در خارج از کشور و اجرای پروژه های بین المللی و همچنین توسعه و تقویت ظرفیتهای موجود در این زمینه، راه کار دیگری است که در درازمدت می تواند آثار مثبت فراوانی را به همراه داشته باشد.
- جلوگیری از تولید، توزیع و فروش کالاهای فاقد قیمت چاپی یا برچسب قیمت و ضبط این گونه کالاها که در قانون نیز بر آن تاکید شده نیز حتما تاثیر بسزایی درکنترل قیمتها خواهد داشت که این نکته خود موید ضرورت اجرای دقیق و کامل قوانین است.
- بدیهی است ایجاد تعادل و کاهش برخی از هزینه های مالیاتی به ویژه در مورد مراکز تولیدی و همچنین یکسان سازی و کاهش هزینه اجاره انبارها و مراکز توزیع (فروشگاهها و نمایشگاه ها) هم می تواند در کاهش نرخ تورم نقش موثری داشته باشد.
- استفاده از ابزار تشویقی و ترغیبی در مورد تولیدکنندگان، فروشندگان و ناظرین و حتی خریدارانی که خود را ملزم به رعایت ضوابط خرید می دانند از راهکارهایی است که با سیاست گذاری مناسب و اعمال روش هایی مانند اعطای لوح زرین قیمت گذاری مناسب به تولیدکنندگان می تواند به یک عامل اساسی برای اخذ استاندارد و دریافت مجوز تولید گردد.
- تقویت و توسعه امکانات موجود از جمله ایجاد دفاتر بازرسی و کنترل ثابت و سیار در سطح شهرها و روستاها و توسعه و افزایش وسایل و امکانات ارتباط رایانه ای، مخابرات و پستی برای تسهیل در دسترسی مردم به مراجع مسئول کنترل قیمتها، از دیگر روشهای تسهیل کننده در این زمینه می باشد.
و کلام آخر اینکه موفقیت در این زمینه نه تنها نیازمند ایجاد ثبات و مهار قیمتهاست، بلکه مستلزم آن است که با اعمال سیاست های مناسب و اجرای کامل قانون، عوامل موثر در افزایش قیمتها اعم از عوامل مستقیم یا غیرمستقیم، شناسایی و رفع شود و همگام با آن قیمتهای موجود در حد ارزش واقعی کالا و خدمات کاهش یابد.

منبع: / روزنامه / کیهان ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
نویسنده : احمد رضا هدایتی