موضوع این مقاله، بررسى موانع توسعه سرمایه دارى و شکل گیرى یک بورژوازى قدرتمند در ایران است. مقاله حاضر، مدلل مى سازد که تا قرن نوزدهم، ماهیت دولت و طبقات اجتماعى و مناسبات مالکیت، شرایط را براى رشد سرمایه دارى آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دایمى دولت در فعالیت هاى بازرگانى، فقدان اشرافیت موروثى و یک بورژوازى ضعیف، مانع رشد سرمایه دارى در ایران شدند. ورود سرمایه و کالاهاى ساخت بریتانیا و روسیه در طول قرن نوزدهم به علاوه شرایط نامساعد مذکور، منتج به انهدام صنایع و مصنوعات ایرانى شد. ترکیب این عوامل خارجى و داخلى، شرایط نامناسبى را براى رشد سرمایه دارى در ایران پدید آورد.

کلید فهم اقتصاد سیاسى ایران در صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمایه دارىاش نهفته است. ایران بر عکس جوامع غربى، فاقد نظام فئودالى بوده است. آنچه موجود بود، خیلى نزدیک به آن چیزى است که مارکس تحت عنوان شیوه تولید آسیایى، به آن اشاره کرده است. به طور نظرى، دولت مالک زمین و آب بود و افراد مالکیتى نداشتند (بشیریه: 1984 8). مالکیت زمین و کاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت، مانع رشد یک طبقه زمین دار قوى و یکپارچه بود. این وضعیت در طى دوره انتقال به سرمایه دارى نیز ادامه یافت. دولت، شکل دهنده اقتصاد سیاسى بود و در واقع، بورژوازى مدرن توسط دولت خلق شد؛ از این رو به دولت وابسته بود. تاریخ اقتصاد سیاسى ایران مورد مناقشه است. نظریه اى معتقد است که ایران، نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سیاسى اش نیز باید در پرتو فئودالیسم و قوانین عمومى مربوط به توسعه از فئودالیسم و نیز تغییرش به سرمایه دارى مورد مطالعه قرار گیرد (فشاهى؛ 1979 پیگولوسکایا؛ 1975 سوداگر 1979). نظریه مخالف، این استدلال را رد نموده و شیوه تولید آسیایى را تنها راه تبیین اصول تاریخ و اقتصاد سیاسى ایران مى بیند (حسینى 1983).
بیشتر پژوهش گران، هم مارکسیست و هم غیر مارکسیست، استدلال مى کنند که ایران یک نظام فئودالى داشته است. این دانشمندان به دو دسته تقسیم مى شوند: اول، ایران شناسان شوروى و مارکسیست هاى سنتى ایرانى، و دوم، محققان غیر مارکسیست. گروه اول، تاریخ ایران را به چهار دوره تقسیم مى کنند: کمونیسم ابتدایى، برده دارى، فئودالیسم و سرمایه دارى (عتیق پور: 1979 29 ـ؛ 70 پیگولوسکایا: 1975 60 ـ 131). در نزد این دانشمندان، جوامع غربى و غیر غربى شیوه تولید ماقبل سرمایه دارى یکسانى داشته اند. براین اساس، آنها به تفاوت هاى ساختارى میان جوامع غربى و غیر غربى قائل نیستند. این رویکرد تاریخ را به عنوان فرآیندهایى از توسعه تک خطى که با کمونیسم اولیه آغاز و به کمونیسم نهایى منتهى مى شود، در نظر مى گیرد.
پژوهش گران غیر مارکسیست به دوره بندى تاریخ ایران اهمیت زیادى نمى دهند؛ اما آنهانیز این گونه استدلال مى کنند که ایران نظامى فئودالى داشته است. تمرکز زمین در دستان زمین داران، عدم تمرکز پى در پى دولت و وجود اراضى تیول (زمین هاى واگذار شده به افراد توسط حاکم)، به عنوان دلیل وجود فئودالیسم در ایران در نظر گرفته مى شود (کاهن: 1953 20 ـ؛ 43 کریستین سن: 1944 12 ـ 45).
با وجود این، بعضى پژوهش گران از تفاوت هاى ساختارى میان غرب فئودالى و ایران ما قبل سرمایه دارى آگاه هستند. آنها وجود شهرهاى بزرگ و اقتصاد پولى، سکونت اربابان ایرانى و شاهان در شهر، و فقدان اشرافیت موروثى را به عنوان تفاوت هاى اصلى میان ((فئودالیسم)) ایرانى و مشابه غربى اش در نظر مى گیرند (کدى؛ 1960 لمبتون: 1953 53 ـ؛ 74: 1967 45 ـ 50). کدى به وضوح فاصله دقیقى را میان فئودالیته غربى و ایران ما قبل سرمایه دارى نشان مى دهد:
ویژگى هاى مخصوص ایرانى، از جمله: فقدان بندگى (سرف) یا بردگى شخصى، این واقعیت که طبقات حاکم ایرانى بیشتر در شهرها زندگى مى کردند تا املاک اربابى، غلبه قبایل کوچ نشین، وجود جنگ هاى مکرر و شورش هاى مخرب و اهمیت آبیارى و کنترل آب، در فئودالیسم غربى یافت نمى شود (کدى 3: 1960).
مارکس و انگلس تصدیق کردند که صورتبندىهاى اقتصادى ـ اجتماعى جوامع غیر اروپایى، به طور ساختارى متفاوت از فئودالیسم غربى هستند. آنها به این اشکال اقتصادى ـ اجتماعى، تحت عنوان شیوه تولید آسیایى اشاره کردند. آنها اظهار داشتند که اقتضاى خشکى اراضى، وجود دولتى قدرتمند براى سازمان دادن به نظامات آبیارى بود. این امر به نوبه خود به فقدان مالکیت خصوصى و سازمان دادن اقتصاد سیاسى توسط دولت منجر شد. با توجه به گزارش هاى اولیاى امور بریتانیا در هند، آنها[ مارکس و انگلس. م] نتیجه گرفتند که یکى از ویژگى هاى اساسى این جوامع، هستى تغییرناپذیر نظام هاى خودکفاى روستایى است (مارکس: 1969 89 ـ 95).
طرز تلقى مارکس از شیوه تولید آسیایى مى تواند به شکل ذیل طبقه بندى شود: اول، در جوامع آسیایى فرد فاقد مالکیت است و دارایى به دولت و به طور دقیق تر به سلطان مستبد (یعنى رئیس دولت) متعلق است (: 1965 69). او بعدا متذکر مى شود: ((این جا دولت بزرگ ترین ارباب است)). (دراپر (2): 1978 570). دوم، جوامع آسیایى از جماعات کوچک خودکفایى تشکیل مى شوند که على رغم تغییر و تقسیم امپراتورىها باقى مى مانند (مارکس،: 1967 92 ـ 93). سوم، حاکم به عنوان پدر جوامع کوچک تر ظاهر مى شود: ((در این جا حاکم مستبد در مقام رئیس همه جوامع متعدد فرودست ظاهر مى شود و بدین ترتیب، وحدت همگانى را متبلور مى کند. بنابراین، مازاد تولید متعلق به بزرگ ترین واحد خواهد بود)) (مارکس: 1965 70). چهارم، جوامع آسیایى تغییرناپذیر هستند و بنیادهاى اقتصادى ـ اجتماعى شان فقط از بیرون مى تواند منهدم شود. بر اساس این فرضیات، مارکس انتظار داشت که حاکمیت بریتانیا در هند ماهیت آسیایى جامعه هندى را منهدم کرده و شرایط را براى رشد سریع سرمایه دارى مهیا سازد.
بعد از مارکس، بحث درباره شیوه تولید آسیایى، از تحلیل هاى مارکسیستى ناپدید شد و این کارل ویتفوگل بود که مباحثه درباره استبداد شرقى را دوباره رایج ساخت. او در اثر جدلى و پرحجمش، ((استبداد شرقى)) (1957)، بحث خود را بر خشکى زمین و وجود منابع آبى به عنوان دلیل پیدایش استبداد شرقى قرار داده است. او به جوامع و دولت هاى غیر اروپایى تحت عنوان ((دولت هاى آبى))، ((استبداد آبى))، ((جوامع مبتنى بر مدیریت کشاورزى)) و ((رژیم هاى آبى)) اشاره مى نماید (: 1957 60 ـ 125). بحث اصلى او این است که خشکى وسیع زمین، مقتضى یک دولت متمرکز براى کنترل اقتصاد بود. این امر منتج به یک نظام مشروعى شد که در آن، مالکیت خصوصى در معرض توقیف مطلق توسط دولت واقع شد (ص72).
هدف تحقیق حاضر این نیست که خیلى جزئى به بحث اعتبار شیوه تولید آسیایى و استبداد شرقى بپردازد؛ اما باید توجه نمود که آنچه مارکس و انگلس سعى داشتند ثابت کنند، این بود که اولا، مناسبات مالکیت در جوامع شرقى از اساس، متفاوت از مناسبات مالکیت در غرب است و از این رو، اشکال متفاوتى از توسعه اقتصادى ـ اجتماعى را طى مى کنند؛ ثانیا، فقدان مالکیت خصوصى مانع اصلى براى رشد سرمایه دارى در این جوامع بود. گرچه مارکس در مورد سرشت متفاوت بنیاد اقتصادى ـ اجتماعى این جوامع محق بود؛ اما او بیش از اندازه بر عمومیت این صورتبندى اقتصادى ـ اجتماعى تإکید کرد. اسناد فراوانى وجود دارد که وجود مالکیت خصوصى را هم در ایران قدیم و هم در ایران جدید ثابت مى کند (لمبتون: 1967 41 ـ؛ 50 نعمانى: 1979 146 ـ 170). از آن گذشته، آثار آب رسانى و خشکى زمین که از سوى مارکس، انگلس و ویتفوگل مورد تإکید واقع شده است، شامل حال همه قسمت هاى ایران نیست. بعضى قسمت هاى ایران، براى مثال قسمت هاى جنوبى، غربى و مرکزى خشک بودند؛ در حالى که ریزش باران در بخش هاى شمالى به حد کافى وجود داشت. در مناطق ذکر شده بالا، نظامات آب رسانى عمومى کمیاب بودند. علاوه بر آن، نظامات آب رسانى غالب، ذخایر آبى زیر زمینى موسوم به قنات بودند که هم به صورت ملک خصوصى و هم به شکل عمومى موجود بودند.
نظر خود من این است که ایران سیستمى فئودالى نداشت؛ زیرا مقدم بر صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمایه دارى در ایران، نظام برده دارى وجود نداشت؛ نظام مالکانه موجود نبود و کشاورزان پایبند زمین (سرف) نبودند (حسینى؛ 1983 کاتوزیان: 1981 14ـ15). على رغم این، ساده انگارى خواهد بود که شیوه تولید سرمایه دارى در ایران را آسیایى بنامیم، اولا، همه جنبه هاى شیوه تولید آسیایى در ایران موجود نبود؛ ثانیا، صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمایه دارى ایران متعاقب رسوخ سرمایه خارجى (آن گونه که مارکس پیش بینى کرده بود.) مضمحل نشد؛ ثانیا، اگر ما فرض کنیم که در ایران شیوه تولید آسیایى وجود داشته است، ما با مسإله دور مواجه خواهیم شد. در آن صورت، ما باید به این سوال پاسخ دهیم که در چه مقطعى از تاریخ، فئودالیسم یا سرمایه دارى جایگزین شیوه تولید آسیایى گشت؟ براى مثال، آیا ما انقلاب مشروطه (1905 ـ 1911) را، که در آن امنیت زندگى و مالکیت توسط قانون تضمین گشت، باید یک انقلاب بورژوازى که به شیوه تولید آسیایى خاتمه داد در نظر بگیریم؟ در این حالت سوال مى شود، چرا یک انقلاب بورژوازى، موقعیت زمین داران را تقویت کرد؟
حتى اگر موافق باشیم که دوره 1911 ـ 1963 (1290 ـ 1341 ش) نوعى از فئودالیسم بوده (به دلیل این که اربابان، طبقه مسلط بودند)، حتى با این وجود، مسإله استفاده از قدرت مطلق و مستبدانه توسط شاهان و کنترل اقتصاد توسط دولت، هنوز هم جامعه آسیایى را بیشتر از جامعه فئودالى مطرح خواهد ساخت. گفتنى است که حتى بعد از انتقال به سرمایه دارى در میانه دهه 1960 (1340 ش)، دولت نقشى مسلط در سروصورت دادن به اقتصاد سیاسى ایفا نمود. گذشته از این، آنچه که در بحث مارکس درباره جامعه ایرانى یافت نمى شود، اهمیت قبایل و نهادهاى مذهبى در ساخت دولت و طبقات اجتماعى است. همچنین على رغم تحدیدات، مالکیت خصوصى در ایران وجود داشت.
نتیجه بحث حاضر این است که جامعه ایرانى على رغم وجود عناصر قوى شیوه تولید آسیایى در آن، به طور خالص داراى این شیوه تولید نبود. من معتقدم که على رغم کاربرد مستبدانه قدرت توسط رئیس حکومت و کنترل اقتصاد سیاسى توسط دولت، نباید به اشتباه از دولت ایران تحت عنوان آسیایى نام برد. در نتیجه، در این تحقیق به دولت ایران به طور ساده تحت عنوان ما قبل سرمایه دارى و سرمایه دارى اشاره خواهد شد.
بر اساس جنبه هاى نظرى این مقاله، تاریخ اقتصاد سیاسى ایران مى تواند به شکل ذیل خلاصه شود: اول، دولت اقتصاد سیاسى را کنترل مى کرد. دوم، توقیف خودسرانه اموال خصوصى توسط دولت مانع رشد طبقات زمین دار و بورژوازى معتبر و متحد شد؛ حتى در طى دوره ضعف حکومت مرکزى، حکام ایالات با قدرت توزیع زمین را در کنترل داشته و به دل خواه دارایى خصوصى زمین داران و هم بازرگانان را توقیف مى کردند (اشرف: 1971 14).
سوم، در نتیجه، دولت قوىتر از جامعه مدنى باقى ماند، و رشد طبقات اجتماعى به سمت واحدهاى متحد و قدرتمند صورت نپذیرفت. چهارم، قبایل نقشى برجسته در صورتبندى و ساختار اقتصاد سیاسى و دولت ایران ایفا نمودند. آنها از یک سو، مکررا به شهرها و روستاها حمله مى بردند و زندگى عادى و تولید را به خطر مى انداختند و از سوى دیگر، آنها ستون فقرات سپاه ایران را تشکیل مى دادند. از این رو دولت وابسته به قبایل بود. این وضعیت تا دهه 1920 (1300 ش) و هنگامى که رضا شاه (1304 ـ 1320) قبایل را مطیع[ دولت مرکزى] کرد و به نقش قاطعشان در ظهور دولت در ایران پایان داد، ادامه یافت.
پنجم، رسوخ سرمایه خارجى از قرن نوزدهم و رایج شدن کالاهاى ساخت اروپا، صنایع ایران را منهدم نموده و بورژوازى سنتى ایران را ضعیف کرد و به این ترتیب، مانع رشد بورژوازى سنتى ایران به سوى بورژوازى مدرن شد.
ششم، در نتیجه تضعیف بورژوازى سنتى، نقش مرکزى دولت در اقتصاد و نفوذ سرمایه خارجى، توسعه سرمایه دارى تحت توجهات دولت و سرمایه خارجى واقع شد. در نتیجه، اکثر بازرگانان ایرانى از مساعى مربوط به صنعتى شدن خارج شده و فقط قسمتى از بورژوازى تجارى ایران توانست نقش مهمى در نوسازى کشور ایفا کند. اینان مرکب از تجاربزرگى بودند که هم با دولت و هم با سرمایه خارجى ارتباطاتى داشتند. در نتیجه، بورژوازى مدرن ایران (بورژوازى صنعتى) از آغاز ماهیتى وابسته داشت. هفتم، تا پایان قرن نوزدهم، نفوذ سرمایه و تولید صنعتى بیگانه دولت را تضعیف کرد؛ اما اربابان، تجار و روحانیون ایرانى را قدرتمند ساخت. بالاخره ترکیب همه این عوامل مانع رشد یک سرمایه دارى طبیعى در ایران شد.
اقتصاد سیاسى ایران را مى توان به سه دوره مجزا تقسیم نمود: ما قبل سرمایه دارى (که تا میانه قرن نوزدهم دوام آورد)؛ انتقال به سرمایه دارى از دهه 1850 تا 1963 (1230 ـ 1341ش)؛ پس از آن، دوره سرمایه دارى. در دوره ما قبل سرمایه دارى، ایران به طور غالب یک جامعه کشاورزى و صنایع آن نیز ابتدایى بود. حتى کوشش هاى پادشاهان صفوى در قرن شانزدهم براى صنعتى کردن کشور، ساختار اقتصادى این کشور را تغییر نداد (بنانى: 1978 93). فعالیت هاى بازرگانى در بازار واقع مى شد و تسلط دولت بر زمین داران و مداخله آن در فعالیت هاى تجارى، مانع رشد هر دو بخش شد. اشرافیت موروثى وجود نداشت و زمین دارى، ماهیتى دولتى (بوروکراتیک) داشت (لمبتون: 1967 41 ـ50).
به طور کلى پنج نوع زمین دارى در ایران موجود بود: اراضى سلطنتى (خالصه)، اراضى دولتى محول شده به مقامات دولتى در عوض خدمت یا مواجب (تیول)، اراضى متعلق به سازمان هاى خیریه (اوقاف)، اراضى خصوصى (مالکیت اربابى) و زمین دارى دهقانى و زمین دارى کوچک (به ترتیب مالکیت دهقانى و خرده مالکى).
ولى به هر حال مالکیت تداوم نداشت و معمولا با سقوط یک سلسله یا حتى مرگ یک شاه، یک طبقه مالک جدید ظهور مى کرد. همچنین پادشاه اراضیى را که دوست داشت، بدون توجه به این که به چه کسانى تعلق دارد، ضبط مى کرد. این انواع مالکیت نیز قابل تبدیل بود[... ].

فعالیت هاى بازرگانى
مطالعه شهرها و بازارها براى فهم فعالیت هاى بازرگانى و فقدان بورژوازى قدرتمند در ایران بسیار مهم است. شهرهاى ایران اغلب مرکز فعالیت هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى بوده است. هر شهر اجزاى سه گانه اى داشت: ارگ (ارگ دولتى)، مسجد و بازار. پادشاهان، مقامات دولتى، اربابان، علماى بانفوذ و بعضى از خان هاى ایلى در کنار بازاریان در شهرها زندگى مى کردند. بازاریان، مالیات هاى حقوقى را هم به دولت و هم به شیوخ مذهبى مى پرداختند. روحانیون به دلیل روابط اقتصادى با بازاریان و مخالفت سنتى شان با اقتدار دنیوى، بازاریان را در نزاعشان علیه دولت یارى مى کردند.
بازارها به محله هاى گوناگون تقسیم مى شدند. هر محله به نام صنعت گرانى که در آن جا کار مى کردند، نامیده مى شد؛ براى مثال، بازار بزازها و بازار صراف ها و بازار طلا فروش ها، مکان هایى بودند که در آن جا نساجان، ربا خواران و طلا سازان اشتغال داشتند (کوزنتسوا (3): 1963 310). تجار، افزارمندان، صنعت گران، دست فروشان و دکان داران، همگى در بازار کار مى کردند؛ لکن تجارهمچون عمده فروشان نفوذ و قدرت وسیعى در بازار داشتند. پادشاهان ایرانى رهبران اصناف و بازرگانان را انتخاب مى کردند. نماینده بازرگانان، ملک التجار نامیده مى شد و رابط بین دولت و تجاربود. مهم ترین بازارها بازار بزازها (به خاطر ارتباطشان با مصنوعات بافتنى متنوع) و بازار صراف ها (به دلیل این که هم دولت و هم سایر تجاراز این بازار پول وام مى گرفتند) بودند.

انتقال به سرمایه دارى (1850 ـ 1963 / 1230 ـ 1341 ش)
بحران فئودالیسم در اروپا، رشد تجارت و نیاز به صادرات، به علاوه ابداعات تکنولوژیکى، منتج به سقوط فئودالیسم و رشد سرمایه دارى شد (داب؛ 1947 والرشتین (4) 1979). صنعت گران و بازرگانان در شهرها زندگى مى کردند؛ در حالى که پادشاهان و اربابان در قلعه هاى مستحکمشان در روستاها مى زیستند. استقلال شهر از روستا و تقسیم کار بین شهر و روستا، نقش مهمى در رشد سرمایه دارى در اروپا ایفا کرد. بر عکس در ایران، حضور اربابان و پادشاهان در شهر، فقدان امنیت براى مالکیت خصوصى و دخالت دایمى دولت در فعالیت هاى بازرگانى، مانع توسعه بورژوازى سنتى ایران به یک بورژوازى مدرن شد.
در اروپاى غربى، شرایط و عوامل داخلى مناسب، به رشد سرمایه دارى منتج شد؛ ولى در ایران، توسعه سرمایه دارى نتیجه فرعى نیاز بازارهاى اروپایى به کالاهاى ایرانى از یک سو، و واردات کالاهاى تولیدى اروپایى به ایران، از سوى دیگر بود. گر چه سرمایه و کالاهاى اروپایى در ابتدا منتج به رشد بازرگانى، کسب و کار و صنعت شد؛ اما اینها در نهایت، مانع توسعه سرمایه دارى در ایران شدند: اول، کالاهاى تولیدى اروپایى صنایع و تولیدات ایرانى را منهدم ساخت (کرزن: 1966 405 ـ؛ 406 عیسوى: 1971 56)؛ دوم، رقابت تجاراروپایى با یکدیگر و با تجار ایرانى، از رشد سرمایه دارى در ایران جلوگیرى کرد (جمالزاده: 1965 20 ـ 85)؛ سوم، هدف شرکت هاى اروپایى، صنعتى شدن ایران نبود. آنچه آنها مى خواستند این بود که ایران، وارد کننده کالاهاى تولیدى و صادر کننده مواد خام شود؛ چهارم، دو کشور قدرتمند اروپایى، بریتانیا و روسیه، ایران را به عرصه نبرد تبدیل کردند تا سلطه اقتصادى، سیاسى، استراتژیک و فرهنگى شان را تحمیل نمایند. در نتیجه، ایران به دولتى آسیب پذیر با موقعیتى شبه استعمارى بین روسیه و بریتانیا تبدیل شد. بنابراین، توسعه سرمایه دارى در ایران نتیجه نیازهاى سیاسى، اقتصادى و استراتژیک اروپا بود. بازاریان و دولت، دو عامل داخلى بودند که به رشد سرمایه دارى در ایران کمک کردند. به دلیل کنترل اقتصاد سیاسى، دولت در موقعیتى بود تا در برنامه ریزى صنعتى، سرمایه گذارى کند. بازاریان با قیودات تحمیلى از سوى دولت و رقابت سرمایه و کالاهاى تولید خارجى مواجه بودند و به همین دلیل، نتوانستند نقشى برجسته در تجدید سازمان اقتصاد سیاسى ایفا کنند. در نتیجه، توسعه سرمایه دارى تحت توجهات سرمایه خارجى و دولت رخ داد.
بحث بعدى، نقش بازاریان، دولت، سرمایه و قدرت هاى خارجى را در تلاش براى صنعتى شدن و تإثیرشان روى اقتصاد سیاسى ایران، بررسى خواهد کرد.

بازاریان
وجود بوروکراسى دولتى در شهرها و کاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان، مانع رشد طبیعى بازاریان به سمت یک طبقه قدرتمند متحد گردید. شاهان و حکام ایالات دارایى بازاریان را به دل خواه ضبط مى کردند. فقدان امنیت مالى، بازاریان را از به کار انداختن داوطلبانه سرمایه در صنعت منصرف مى ساخت. فریزر تإثیر منفى فقدان امنیت و کاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمایه دارى در ایران را خاطر نشان مى سازد:
مانع مستقیم اصلاح و سعادت در ایران، ناشى از فقدان امنیت جسمى جانى، و مالى است. این امر، همیشه مانع تلاش هاى صنعتى شدن مى شود. به این خاطر، هیچ فردى به تولید آنچه که ممکن است یک ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد (فریزر: 1825 190).
على رغم این شرایط نامناسب، بازاریان بسیار کوشیدند تا نظامى اقتصادى ـ اجتماعى بیافرینند که در آن، دارایى خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولین کوشش سازمان یافته بازاریان، تإسیس شوراى نمایندگان تجار (مجلس وکلاى تجار) در سال 1884 بود. تجار توسط شورا در خواست کردند که دولت مالکیت خصوصى و امنیت جانى همه شهروندان را تضمین کند. آنها استدلال کردند که فقدان اطمینان از مالکیت خصوصى و رقابت مصنوعات اروپایى، موانع اصلى رسیدن به توسعه اقتصادى حقیقى هستند (آدمیت: 1976 299 ـ 320). ناصرالدین شاه (1848 ـ 1896) طى حکمى این تقاضاها را پذیرفت؛ لکن اعتماد السلطنه، وزیر انتشارات ناصرالدین شاه متذکر مى شود که حکم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى علیه مقامات فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه: 1971 568).
کوشش هاى تجار ایرانى براى صنعتى کردن کشور در قسمت پایانى قرن نوزدهم، ارزش یادآورى را دارد. رهبرى تجار بر عهده حاج حسن امین الضرب و فرزندش حاج حسین بود. آنها چندین کارخانه، از جمله یک کارخانه شیشه، یک دستگاه نیروى برق و یک کارخانه آجرسازى در تهران تإسیس کردند. علاوه بر آنها، بازرگانان دیگرى نیز وارد طرح صنعتى شدن در این دوره شدند؛ براى مثال، محمد حسن خان ناصرالملک، یک کارخانه ریسندگى در 1885 تإسیس کرد؛ محمد محسن رشتى، یک کارخانه ابریشم بافى در گیلان (شمال ایران) بنا نمود. یک کارخانه صابون سازى نیز توسط ربیع زاده و شرکایش تإسیس شد و حاج میرزا حسین سپهسالار، یک شرکت چراغ گاز در تهران تإسیس کرد (جمالزاده: 1956 93 ـ 96). به دلیل رقابت خارجى و فقدان حمایت دولت، به زودى فعالیت بیشتر این کارخانه ها متوقف شد. تنها کارخانه هایى به فعالیت خود ادامه دادند که مکمل تولیدات اروپایى بودند (اشرف،: 1980 82 ـ 86). بازاریان ایران در جنبش تنباکو (1891) و انقلاب مشروطیت (1905 ـ 1911) آگاهى طبقاتى و اشتیاق خود را براى تغییر اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى کشور ظاهر ساختند.
جنبش تنباکو، کوششى علیه سلطه خارجى بود که متعاقب اعطاى امتیاز انحصار تولید و فروش تنباکو به یک بازرگان بریتانیایى به نام میجرتالبوت بر پاشد. پیروزى جنبش تنباکو، که در آن، بازاریان همراه با روحانیون قادر به سازماندهى مردم علیه این امتیاز شدند، راه انقلاب مشروطیت را هموار نمود.
انقلاب مشروطه، قدرت پادشاه را محدود ساخت. مطابق فرمان مشروطیت ایران که در اگوست 1906 (1285 ش) به امضاى مظفرالدین شاه رنجور رسید، قواى مقننه، قضاییه و اجراییه تفکیک شدند. بیشتر مسوولیت ها و وظایف پادشاه از جمله داشتن حق تصمیم گیرى نهایى درباره همه قوانین، احکام، معاهدات بودجه ها، انحصارات و امتیازات، به پارلمان یا مجلس ایران داده شد. مهم ترین موفقیت انقلاب مشروطیت، تضمین حرمت مالکیت خصوصى و آزادى بیان، سخن و اجتماعات بود.
اعضاى بازارى مجلس در انجام اصلاحات براى پیشرفت هاى اقتصادى و تضمین حاکمیت ملى، تإثیرى اساسى داشتند. آنها اصلاحات اقتصادى، مالى و سیاسى براى مدرن سازى کشور را پیشنهاد کردند، اعطاى هر گونه امتیازى به کشورهاى خارجى را رد نمودند و از دولت در خواست کردند تا بانک ملى تإسیس نماید که جایگزین بانک هاى روسى و انگلیسى شود. آنها همچنین قوانینى براى کاهش حقوق خانواده سلطنتى تصویب نموده و نظام تیول دارى را ملغى ساختند (آدمیت: 1976 433 ـ 499). لکن حضور اربابان در مجلس، تإثیرى منفى روى اقدامات اصلاحى و آزادى فعالیت وکلاى بازارى داشت. نتیجه فورى این وضعیت آن بود که، على رغم نیاز به یک اصلاح ارضى براى توسعه سریع اقتصادى، چنین کارى در مجلس شروع نشد. موقعیت اربابان در مجلس بعد از کودتاى خونین محمد على شاه در 1911 قوىتر شد. اربابان و خان هاى عشایر در ازاى ضعیف تر شدن بازاریان، جایگاه خود را در مجلس مستحکم کردند. در حالى که در مجالس اول و دوم، اربابان و خان هاى ایلى در حدود 25 در صد وکلا را تشکیل مى دادند؛ بعد از مجلس سوم رقمشان به 55 در صد افزایش یافت (شجیعى: 1965 178). بعد از مجلس سوم بازاریان مستقل و اعضاى اصناف، نقشى برجسته در مجلس ایفا نکردند و جایشان را تجار و بوروکرات هاى وابسته پر کردند. حتى الغاى نظام تیول دارى توسط مجلس اول، بیشتر، تیول داران پیشین، خان هاى ایلى و بوروکرات ها را بهره مند ساخت که این اراضى را تصاحب کردند (مومنى؛ 1978 سوداگر 1979).
افزایش نقش اربابان و بعدا جلوس رضاشاه به تخت سلطنت ایران در 1925 (1304ش) بازاریان را در وضعیت بدترى قرار داد. رضا شاه، دولتى مرکزى پدید آورد که مستقیما در برنامه ریزى اقتصادى و توسعه سرمایه دارى دخالت نمود. سرمایه دارى بوروکراتیک رضاشاه، موقعیت بازاریان را تضعیف نمود و از ظهور آنها به عنوان طبقه اى قدرتمند ممانعت به عمل آورد. گروه هایى که از رشد سرمایه دارى در این دوره بهره مند شدند، پیمانکاران، بازاریانى که ارتباطاتى با دربار داشتند و دولتمردان بودند (اشرف: 1971 79 ـ 81). در نتیجه، بازاریان از برنامه هاى صنعتى شدن کنار گذاشته شدند. فقط بعد از سقوط رضا شاه بود که بازاریان شروع به رشد قدرتمندانه تر کردند. ضعف دولت عامل اصلى بود که به این رشد جدید کمک کرد.
رشد بازاریان و بورژوازى ملى در طى دوره مصدق (1951 ـ 1953 / 1330 ـ 1332ش) به نقطه اوج خود رسید. مشى او، کاهش قدرت شاه، تقویت بازاریان و بورژوازى ملى و خاتمه دادن به وابستگى ایران به سرمایه خارجى بود (مزدک: 1982 288 ـ 300؛ نیرومند؛: 1969 70 ـ 94، 41 ـ 55).
تحریم اقتصادى ایران متعاقب ملى شدن صنعت نفت، به دولت مصدق کمک کرد تا این سیاست را جسورانه تر به پیش ببرد. یک بخش جانشینى واردات ایجاد شد تا وابستگى ایران به تولیدات خارجى را کاهش داده و در مقابل تحریم اقتصادى مقاومت کند. سیاست هاى مصدق، در حالى که بورژوازى ملى و بازاریان را بهره مند مى ساخت، دربار، بورژوازى کمپرادور (وابسته)، اربابان و روحانیون متنفذ را تحلیل مى برد. تعجبى ندارد که گروه اول قلبا از او حمایت مى کردند؛ در حالى که بلوک قدرت با او مخالفت مى نمودند. بلوک قدرت با پشتیبانى بریتانیا و ایالات متحده، سرانجام مصدق را سرنگون کرده و بورژوازى ملى و بازاریان را مجددا در تنگنا گذاشتند. سقوط مصدق ضربه اى اساسى بر بورژوازى ملى و بازاریان بود؛ ولى متعاقب کودتا، بورژوازى وابسته و ملاکان قدرتمندتر شدند.

دولت
بعضى سیاستمداران ایرانى آگاه بودند که کاربرد مستبدانه قدرت توسط سران دولت، فقدان امنیت مالکیت خصوصى و سلطه سیاسى و اقتصادى خارجى، براى مدرن سازى ایران زیان آور هستند. این سیاستمداران استدلال مى کردند که دولت باید به جاى اشکال تراشى در مسیر کوشش هاى مدرن سازى کشور توسط بازاریان، شرایط را براى صنعتى شدن کشور فراهم نماید. در میان سیاستمداران متمایل به اصلاحات که تإثیرى اساسى بر پیشرفت هاى اقتصادى ایران قبل از انقلاب مشروطه داشتند، قائم مقام و امیرکبیر قابل ذکرند. آنها آشکار کردند که بدون اصلاح ساختار دولت و جامعه مدنى، ایران محکوم به باقى ماندن در حالت ضعف، عقب ماندگى و وابستگى به قدرت هاى خارجى است. قائم مقام (صدر اعظم محمد شاه) ولخرجى فراوان درباریان را قطع کرد، قدرت خانواده سلطنتى را کم کرد و درآمدهاى دولتى را در برنامه ریزى صنعتى به کار انداخت. او همچنین اعطاى هر امتیاز اقتصادى یا سیاسى به بریتانیا یا روسیه را ممنوع ساخت (نشاط: 1982 149). امیر کبیر (صدر اعظم ناصرالدین شاه) طرح هاى جاه طلبانه ترى براى صنعتى شدن کشور داشت. او یک مدرسه عالى نظامى ـ فنى موسوم به دارالفنون بنا کرد. وى معلمان اروپایى را براى تعلیم دانشآموزان در حوزه هایى نظیر: معدن، مهندسى و علوم نظامى به خدمت گرفت. امیر کبیر همچنین کارخانجات بافندگى، شکر، چینى، کاغذ و ذوب فلز را تإسیس نمود (آدمیت: 1976 354 ـ 389).
کوشش هاى این دو صدر اعظم در جهت نوسازى ایران با کارشکنى پادشاهان معاصرشان مواجه شد. هم قائم مقام و هم امیر کبیر به خاطر ایجاد زحمت براى قلمرو سلطنتى کشته شدند. عجز سیاستمداران اصلاح طلب براى تهیه شرایط مناسب جهت رشد بورژوازى ملى و بازاریان، راه را براى ظهور رضا شاه گشود. رضا شاه سیاست صنعتى کردن شدید تحت کنترل محکم دولت را در پیش گرفت.
گر چه روش هاى رضا شاه از رشد بورژوازى ملى و بازاریان جلوگیرى کرد؛ ولى او بنیاد سرمایه دارى دولتى در ایران را وضع کرد. در ظرف بیست سال، قدرت خان هاى ایلى و اربابان شکسته شد و یک سرمایه دارى دولتى در کنار صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمایه دارى ظهور کرد. دولت همچنین خودش را از مقامات مذهبى جدا ساخت. فرهنگ ایرانى ما قبل اسلام احیا شد و نظام هاى آموزشى و قضایى که توسط روحانیون اداره مى شدند، عرفى (سکولاریزه) شدند. از این پس، بیگانگى علما از دولت و دشمنى شان نسبت به آن افزایش یافت.
در دوره رضا شاه، ایران متمرکزتر شد و قدرت خان هاى ایلى و اربابان محدود شد (ویلبر: 1975 220 ـ؛ 260 زیرینسکى: 1981 281). همچنین ارتش، تجدید سازمان یافت و منظم شد. طرح هاى صنعتى سازى کشور با ساختن جاده ها و راه آهن شروع شد. تا 1938 (1317 ش)، در حدود چهارده هزار مایل جاده هاى جدید ساخته شده بود. همچنین راه آهن ایران در 1938 (1317 ش) با اتصال یافتن 287 مایل خط آهن در شمال و 575 مایل در جنوب کامل شد (برى یر (5)،: 1971 196). بودجه راه آهن ایران از طریق مالیات هاى ویژه بر روى چاى و قند و نیز وام گرفتن از بانک ملى ایران تإمین شد، چون چاى و قند دو قلم عمده در غذاى ملى بود. مالیات تحمیل شده بیشتر بر دوش فقرا سنگینى مى کرد (کدى،: 1981 100). اما راه سازى اساسا کارى استراتژیک بود و منافع اقتصادى نداشت؛ چرا که شهرهاى اصلى را به یکدیگر متصل نساخت (بنانى،: 1961 134 ـ؛ 135 کى استوان: 1948 175 ـ 178).
سیاست کاملا دولتى صنعتى شدن، به پیدایش یک بخش جانشین واردات انجامید. در طى این دوره صنایعى شامل: کارخانه هاى کتان، ابریشم، پشم و منسوجات، طرح هاى شیمیایى، پالایش نفت، تصفیه شکر و کبریت و سیمان تإسیس گردید. همچنین تجارت خارجى ملى شد و این بخش تحت کنترل کامل دولت قرار گرفت (معتمدى: 1971 67). درآمدهاى نفتى منبع مالى اساسى براى دولت بود؛ ولى درآمدهاى نفتى ثابت نبود و تابعى از ترقى و تنزل بازار بین المللى بود؛ براى مثال، در 1919 (1298 ش) در آمد سالانه از درآمدهاى نفتى، 649 میلیون دلار بود؛ ولى به علت بحران هاى اقتصادى بین المللى تا 310 میلیون دلار در سال 1930 (1309 ش) سقوط کرد. در 1931 (1310 ش)، تیمور تاش وزیر دربار قدرتمند رضاشاه، طرح افزایش سهم ایران از درآمدهاى نفتى به عنوان وسیله تإمین بودجه براى صنعتى شدن را مطرح کرد، ولى دولت بریتانیا این در خواست را رد کرد. متعاقب این پیش آمد، رضا شاه قرار داد دارسى را لغو کرد (رضون (6): 1980 128)؛ لکن اندکى بعد، رضا شاه متوجه شد که ایران تخصص لازم و همچنین بازارى براى فروش نفت خود ندارد. بنابراین، با تمدید قرار داد پیشین براى شصت سال دیگر موافقت نمود.
شرایط توافق جدید، نامناسب تر از قرار داد قبلى بود و ایران را در اختیار بریتانیا قرار مى داد. بر طبق ماده 15 امتیاز قدیم دارسى، ((در زمان انقضاى مدت این قرار داد، همه ساختمان ها و تجهیزات به کار رفته توسط کمپانى جهت بهره بردارى صنعتى اش مى بایست به مالکیت دولت ایران درآید)) (هرشلاگ (7): 1980 361)؛ ولى در قرار داد جدید، بعد از انقضاى امتیاز در 1993، ابزارها و دستگاه ها جزو دارایى شرکت باقى مى ماندند (مدنى: 1982 117).
سرمایه دارى دولتى رضاشاه باز هم بیشتر، بازاریان را ضعیف ساخت. در نتیجه، دولت و بازرگانانى که ارتباطاتى با دربار داشتند، طرفدار توسعه سرمایه دارى شدند. به انحصار در آوردن تجارت خارجى توسط دولت، کنترل اقتصادى را تحت قیمومیت دولت قرار داد. قدم برجسته اى که به سوى حرمت مالکیت خصوصى در طى این دوره برداشته شد، قانون ثبت املاک خصوصى بود. این قانون در ظاهر، دارایى خصوصى را در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت حفظ مى کرد؛ اما مانع ضبط املاک بسیارى از اربابان توسط رضا شاه و فرماندهان قدرتمندش نبود. رضا شاه که قبل از رسیدن به قدرت هیچ گونه ملکى نداشت، تا 1941 (1320 ش) صاحب 2670 روستا شد.
در پایان دهه 1930 (1310 ش) سرمایه دارى دولتى بى کفایت و فاسد ایران فرو ریخته بود. سقوط رضاشاه در 1941 (1320 ش) بارزگانان و بورژوازى ملى ایران را از کنترل همه جانبه دولت آزاد کرد. ضعف دولت بین سال هاى 1941 تا 1951 (1320ـ1330 ش) منتج به رشد سریع بورژوازى ملى و بازاریان شد. دستگاه سیاسى شبه دموکراتیکى که توسط متفقین بر بلوک قدرت تحمیل شد، دولت را از کنترل مستقیم نهادهاى سیاسى و اقتصادى باز داشت. اقدامى که توسط دولت به عمل آمد، تغییر وضعیت و موکول ساختن رشد اقتصادى بر مبناى برنامه هفت ساله اول (1327 ـ 1334 ش) و پیدایش سازمان برنامه بود. برنامه هفت ساله اول در طى دوره نخست وزیرى احمد قوام السلطنه در 1946 (1325 ش) طراحى شد.
قوام السلطنه اشاره مى کند که ایده سازمان برنامه را شاه مطرح کرد. (شفق: 1950 142). یک جنبه برجسته پیدایش سازمان برنامه، افزایش نقش ایالات متحده در ایران بود (لوتز: 1950 102 ـ 103). در نتیجه، سرمایه و شرکت هاى آمریکایى، نقشى قطعى در شکل گیرى سازمان برنامه داشتند. آن چنان که یک پژوهش گر آمریکایى اشاره مى کند: ((بانک جهانى و سفارت آمریکا در تهران، دو شرکت مشاور آمریکایى و... ماکس تورنبرگ نقش قطعى در تإسیس سازمان برنامه ایفا کردند)) (بالدوین: 1967 25). لکن ماکس تورنبرگ، رئیس شرکت مشاوران ماوراى بحار، بیشترین تإثیر را روى ساختار و وظایف سازمان برنامه داشت (الول ـ ساتن: 1955 271). هدف دولت در تإسیس سازمان برنامه این بود تا درآمدهاى نفتى را براى توسعه اقتصادى به جریان اندازد.
برنامه هفت ساله اول بر زیر سازى تإکید مى کرد. همین هدف توسط برنامه دوم (1334 ـ 1341 ش) که در آن بیشترین بودجه صرف ساختن سدها و راه هاى اصلى شد، تعقیب گشت. برنامه هاى سوم (1341 ـ 1347ش)، چهارم (1347 ـ 1352ش)، و پنجم (1352 ـ 1357 ش) بیشتر به سوى صنعتى شدن سریع هدایت یافت. على رغم کوشش هاى دولت، سازمان برنامه قادر نبود تا تغییر مورد نیاز در جامعه را براى رشد حقیقى اقتصادى فراهم کند. اول این که هدف برنامه ها کاهش نابرابرى اقتصادى یا پیدایش مشاغل بیشتر نبود. بنابراین، تإکیدات بر روى تإسیس صنایع سرمایه بر قرار گرفت؛ دوم، نوسازى اقتصادى مطابق با نوسازى دستگاه سیاسى نبود. در نتیجه، در حالى که رشد اقتصادى میان سال هاى دهه 1950 و دهه 1970 چشمگیر بود، دستگاه سیاسى دولت توسعه نیافته باقى ماند و قادر نبود از عهده نیازهاى یک جامعه مدرن برآید.
دوره مصدق (1330 ـ 1332 ش)، مرحله اى بسیار مهم در اقتصاد سیاسى ایران بود. ملى کردن صنعت نفت، منع خانواده سلطنتى از مداخله در امور اقتصادى و سیاسى و اصلاحات ارضى از اصول اساسى سیاست هاى مصدق بود (مزدک: 1982 286 ـ 350). همچنین یک بخش جایگزین واردات ایجاد شد تا وابستگى به تولیدات ساخت اروپایى را کاهش دهد (برى یر: 1971 184). در طى دوره مصدق، بازاریان و بورژوازى ملى رشد کردند و در نتیجه، حمایتشان را به او ارزانى داشتند. در حالى که بورژوازى ملى و بازاریان قوىتر مى شدند، بلوک قدرت مرکب از بورژوازى وابسته، اربابان، فرماندهان ارتش و دربار، یک عقب نشینى اساسى را متحمل شدند (اشرف: 1971 21 ـ؛ 157 بیل: 1972 138 ـ 139). سقوط مصدق وضعیت را معکوس ساخت. بلوک قدرت قوىتر از گذشته ظاهر شد و بورژوازى ملى و بازاریان در تنگنا قرار گرفتند. دولت هاى بعد از مصدق روش جذب سرمایه خارجى به سوى ایران را دنبال کردند. در 1957 (1336 ش)، مجلس قانونى براى جذب و حمایت از سرمایه گذارى خارجى در ایران به تصویب رساند. این قانون، حفاظت از سرمایه خارجى را تضمین مى کرد و معافیتى پنج ساله از مالیات و تعرفه گمرکى و اجازه باز گرداندن سود حاصل به پول رایج کشور خودشان را به سرمایه گذاران خارجى مى داد. تزریق مبالغ زیادى سرمایه خارجى از نیمه دهه 1950 (1330ش) شرایط را براى رشد سریع سرمایه دارى وابسته در ایران مهیا ساخت (براون (8): 1959 157 ـ 215). کابینه دکتر منوچهر اقبال سیاست درهاى باز را که سرمایه گذارى خارجى و واردات را تشویق مى نمود، پى گیرى کرد. به زودى بازار ایران از کالاهاى خارجى پر شد و بسیارى از تجار ایرانى ور شکست شدند (جزنى: 1978 87 ـ 123). تا سال 1960 (1339 ش)، اقتصاد بحرانى ایران از کنترل خارج شد. صعود تورم، رکود و عدم اشتغال، منتج به سیاست هاى اقتصادى انقباضى و اعتبارى شد.
رشد صنایع و نظام بانکى از نیمه 1950 (1330 ش) وابستگى دولت به اربابان را کمتر نمود. حضور یک بورژوازى قوى و نیز کنترل اقتصاد توسط دولت، به دولت فرصت داد تا به دفاع از توسعه سرمایه دارى برخیزد. در نتیجه، دولت ایران همان نقشى را بازى کرد که بورژوازى اروپایى در طى انتقال به سرمایه دارى داشت. تفاوت این بود که اولا، در حالى که بورژوازى اروپایى یک نظم دموکراتیکى آفرید، انتقال به سرمایه دارى تحت نظارت دولت در ایران منجر به نظم سیاسى اقتدارگرایانه ترى شد، و ثانیا، در اروپا، بورژوازى بود که دولت را آفرید، اما در ایران، این دولت بود که بورژوازى مدرن را خلق نمود و بر همین اساس، بورژوازى به دولت وابستگى یافت.

نقش سرمایه خارجى
نفوذ سرمایه خارجى و واردات کالاهاى اروپایى در میانه قرن نوزدهم آغاز شد. این وضعیت جدید در ابتدا به رشد اقتصادى کمک کرد؛ اما کشور را از توسعه سرمایه دارى حقیقى محروم ساخت. هابزبام یاد آور مى شود که سرمایه دارى اروپایى اقتصاد قهقهرایى جهان سوم را ـ در قبال رشد خودش ـ به زور در دست گرفت (هابزبام: 1976 163 ـ 164).
تجارت خارجى زمینه را براى صنعتى شدن کشور فراهم نکرد. همچنین حجم تجارت خارجى افزایش یافت که این مسإله به زیان ایران بود. در 1880 (1259ش) حجم واردات و صادرات 2500000 پوند بود؛ اما تا سال 1914 (1293 ش) به 000/500/20 پوند افزایش یافت. اقلام اصلى صادراتى ایران را فرش، کتان، ابریشم، تریاک و احشام تشکیل مى دادند و واردات نیز شامل: منسوجات، فلز آلات، شیشه، نقره، طلا، شکر و چاى بود (صفوى: 1929 160 ـ 161). میزان واردات از 000/000/2پوند در 1880، به 000/767/11 2/پوند تا سال1914 صعود کرد. در همان مدت، میزان صادرات از 000/000 پوند به 000/288/8 پوند افزایش یافت (عیسوى: 1971 130 ـ 131). تجارت خارجى ایران بیشتر با روسیه و بریتانیا بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بیشتر از 50 در صد تجارت با روسیه، 25 در صد با بریتانیا و مابقى با ترکیه، فرانسه، اتریش، آلمان و دیگر کشورها بود (جمالزداه: 1956 9).
ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانى، تإثیراتى منفى در پى داشت: اول، نوسان بازار بین المللى عمیقا بر اقتصاد ایران تإثیر مى گذاشت. در این راستا سقوط ارزش نقره در بازار بین المللى، پول ایرانى را که متکى بر نقره بود، کم ارزش نمود (آورى و سیمون: 1974 259 ـ 265). دوم، بلوک قدرت ایرانى به جاى تجدید سازمان اقتصاد سیاسى براى توسعه حقیقى اقتصادى، وابسته به سرمایه خارجى شد. در پایان قرن نوزدهم، قطعات بزرگى از اراضى کشور، به کشت محصولات سود آور نظیر: تریاک، کتان و برنج براى صادرات اختصاص یافت. همان گونه که کدى اشاره مى کند، درآمدهاى محصولات صادراتى بیشتر صرف واردات اقلام لوکس اروپایى شد تا به کار انداختن آن در کشاورزى یا صنعت (کدى،: 1972 67 ـ 68). جنبه منفى دیگر نفوذ سرمایه خارجى، این بود که در نتیجه رقابت خارجى، کارخانجات ایرانى بسیار زود مجبور به تعطیلى گشتند (جمالزاده: 1956 70 ـ 123).
ضعف دولت ایران، کشور را به روى سلطه خارجى گشود (نشاط: 1982 11 ـ 14). جنگ هاى ایران و روس (1218 ـ 1220 ق و 1241 ـ 1243 ق) که در آن، ارتش ایلى ایران به سختى درهم شکسته شد، منجر به عهدنامه هاى تحقیرآمیز گلستان (1228ق) و ترکمان چاى (1243 ق) شد. بر اساس این معاهدات، ایران، مناطق ارمنستان، گرجستان و قفقاز را از دست داد و مجبور شد دریاى خزر را به عنوان یک دریاچه روسى به رسمیت بشناسد (کاظم زاده: 1968 5). همچنین ایران مجبور به اعطاى حق کاپیتولاسیون به اتباع روسى و پرداخت غرامت 3/000/000 پوندى به روسیه شد. بعدا بریتانیا نیز خواستار به دست آوردن این امتیاز شد. در سال 1854، بریتانیا به جنوب ایران حمله کرد و فقط بعد از انعقاد قرار داد پاریس (1857) بود که از جنوب عقب نشینى کرد. بر طبق این قرار داد، دولت ایران واگذارى افغانستان را پذیرفت و حق کاپیتولاسیون را به اتباع بریتانیا نیز اعطا کرد.
حق کاپیتولاسیون موقعیتى سودمند به بازرگانان اروپایى مى داد. آنها از عوارض گمرکى و بسیارى مالیات ها که تجار ایرانى مجبور به پرداخت آن بودند، معاف گشتند. علاوه بر این، بازرگانان اروپایى در موارد منازعهآمیز با دولت ایران، حمایت دولتشان را در پشت سرخود داشتند. این وضع در مقابله آشکار با تجار ایرانى بود که اموالشان دستخوش توقیف خود سرانه توسط دولت مى شد. بعد از نفوذ کشورهاى خارجى در ایران، چندین بازرگان ایرانى، ملیت روسى یا بریتانیایى را انتخاب کردند تا اموالشان در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت محفوظ بماند. لمبتون مورد حاج عبدالکریم را متذکر مى شود که ملیت بریتانیا را انتخاب کرد تا بتواند پولى را که به دولت قرض داده بود، باز پس گیرد. (لمبتون،: 1971 331 ـ 360). در میان امتیازات اقتصادى که به اتباع بریتانیا داده شد، این امتیازات قابل ذکر است: بارون جولیوس دورویتر در سال 1889 امتیازى براى تإسیس بانک شاهنشاهى در ایران به دست آورد. همچنین در همان سال، امتیاز تنباکو به میجرتالبوت داده شد که البته این معاهده در پى شورش مردم علیه آن لغو شد (تیمورى: 1982 50 ـ 70، 10 ـ 40). در سال 1901 به ویلیام ناکس دارسى، امتیازى براى تولید و صادرات نفت در سرتاسر ایران، به جز ایالات هم مرز با روسیه اعطا شد. این قرار داد در ازاى مبلغ 20/000 لیره نقد و 20/000 لیره از سهام حاصل شد (فاتح،: 1926 137 ـ 138). امتیازاتى که به اتباع روسیه داده شد، شامل تإسیس بانک استقراضى (1890)، انحصار صنعت شیلات در دریاى خزر (1888)، و قرار دادى براى اداره خطوط تلگراف در قسمت شمال شرقى کشور بود (جمالزاده: 1956 103).
در سال 1900 امین الدوله، صدر اعظم اصلاح طلب مظفرالدین شاه، کنترل ادارات گمرک و مالیه را به یک بلژیکى به نام مسیونوز اجاره داد. سیاست هاى مسیونوز کارایى نمایندگان تحصیلدارى دولت را افزایش داد؛ ولى نوز وظایفش را توسعه داده و وزارت مالیه را هم در دست گرفت. سیاست هاى نوز عموما به بازرگانان ایرانى، که شکایت داشتند او علیه ایشان و به نفع بازرگانان اروپایى و غیر مسلمان عمل کرده است، صدمه مى زد (الگار: 1969 226). بسیارى از بازرگانان ایرانى، نوز را به عنوان ابزار سیاست روسیه در ایران مى نگریستند (کاتم: 1979 161).
افزایش نفوذ قدرت سیاسى و اقتصادى غرب عموما و سیاست هاى نوز خصوصا چکاندن ماشه انقلاب مشروطیت بود.
انقلاب مشروطه، یک جنبش مردمى حقیقى علیه اعمال مستبدانه قدرت توسط شاه و اطرافیانش و همچنین کوششى علیه سلطه خارجى بود (آدمیت: 1976 240 ـ؛ 260 کاتوزیان: 1981 215). قابل ذکر است که منافع بریتانیا و روسیه در چندین جا با منافع مردم ایران در تضاد بود. در جنبش تنباکو، روسیه از معترضین ایرانى علیه بریتانیا حمایت کرد. در طى انقلاب مشروطه، وضعیت کاملا متفاوت بود. دولت بریتانیا همانند تجارایرانى اعتقاد داشت که هدف سیاست نوز، افزایش منافع روسیه در ایران است. همچنین بریتانیا از انقلاب مشروطه حمایت کرد، تا ثابت کند که همه جا از دموکراسى طرفدارى مى کند (کاتوزیان: 1981 59). تعجبى ندارد که تظاهر کنندگان در طى انقلاب مشروطه، به سفارت بریتانیا پناه بردند (براون: 1966 119).
سیاست مداخله جویانه بریتانیا و روسیه در ایران، بار دیگر در سال 1907، هنگامى که این دو قدرت خارجى مخفیانه ایران را به دو حوزه نفوذ خودشان تقسیم کردند، به هم گره خورد. ایالات شمالى و مرکزى، از جمله تهران و اصفهان، در حوزه نفوذ روسیه در آمدند. همچنین منطقه اى حائل بین این دولت ها تعیین شد. متعاقب این قرار داد، این دو کشور مانع هر گونه کوششى براى تإسیس یک دولت متمرکز یا هر گونه اصلاح اقتصادى شدند. بر جسته ترین جنبه مداخله این دو کشور، هنگامى به اوج رسید که آنها مانع اصلاح اداره مالیه کشور توسط دولت شدند. در سال 1911، دولت ایران یک اقتصاددان آمریکایى به نام مورگان شوستر را به استخدام گرفت تا اداره مالیه کشور را اصلاح کند. بریتانیا و روسیه با ادعاى این که عملکرد دولت ایران در ایالات شمالى و جنوبى مستلزم تصویب آنان است، دولت ایران را مجبور کردند تا وى را مرخص کند (کاظم زاده: 1968 548 ـ 644).
انقلاب روسیه (1917) وضعیت را به قدر زیادى تغییر داد. دولت شوروى در ژانویه 1918 از همه معاهدات ناعادلانه بین دو کشور، از جمله حوزه نفوذ روسیه صرف نظر کرد. در نتیجه دولت بریتانیا، سیاست قبلى اش مبنى بر جلوگیرى از اصلاحات، دامن زدن به کشمکش هاى قبیله اى و ضعیف ساختن دولت مرکزى را تغییر داد. سیاست جدید بریتانیا، تجدید سازمان اقتصاد سیاسى ایران، بازسازى ایران با سرمایه بریتانیا و تشویق به تإسیس یک دولت قدرتمند مرکزى در ایران بود (کاتوزیان: 1981 78 ـ 81).
قرار داد رسواى وثوق الدوله نتیجه این سیاست جدید بود. در سال 1919، دولت بریتانیا با وثوق الدوله قرار دادى براى اعطاى مساعدت اقتصادى، تجدید سازمان ارتش، توسعه خدمات مخابرات و حمل و نقل، و تإمین مهندسان و مشاوران به منظور تجدید سازمان ادارى ایران، به امضا رسانید. کدى اشاره مى کند که این قرار داد، ایران را به یک کشور تحت الحمایه بریتانیا تبدیل مى کرد (کدى،: 1981 81 ـ 82). سرانجام تحت فشار اعتراضات عمومى این قرار داد لغو شد.
در طى دوره رضا شاه، نه اتحاد شوروى و نه بریتانیا، هیچ گونه نفوذ مستقیمى در ایران نداشتند. هر دو کشور از سیاست هاى رضا شاه استقبال کردند. اتحاد شوروى رضا شاه را به عنوان رهبر بورژوازى ملى تلقى کرد و تا آن جا پیش رفت که از همه نیروهاى مخالف خواست تا از رضا شاه حمایت کنند. نتیجه فورى این سیاست، قطع حمایت شوروى از جنبش جنگل[ میرزا کوچک خان] بود که براى تإسیس یک جمهورى سوسیالیستى در شمال ایران کوشش مى کرد. همچنین بریتانیا فهمید که تحت حکومت رضا شاه، منافعش مطمئن تر خواهد بود. در نتیجه، بریتانیا حمایتش را از حاکم خوزستان، شیخ خزعل که با پشتیبانى بریتانیا طرح اعلام خوزستان به عنوان دولتى مستقل را برنامه ریزى مى کرد، متوقف ساخت.
بعد از سقوط رضا شاه بریتانیا، اتحاد شوروى و ایالات متحده براى داشتن دست بالا در ایران به رقابت پرداختند. ابزار سیاست شوروى، ارتش سرخ و حزب توده بود. بریتاینا منافعى دایمى با بلوک قدرت داشت و در نتیجه، در موقعیتى محکم تر از اتحاد شوروى و هم ایالات متحده بود. ایالات متحده تازه واردى بود که مى خواست به عنوان حامى استقلال، رشد اقتصادى و تمامیت ارضى ایران ظاهر شود. مشاوران نظامى و اقتصادى ایالات متحده به ترتیب تحت نظر ژنرال نورمن شوارتسکف و ارتور میلسپو، در آماده کردن شرایط براى ایفاى نقش فعال آمریکا در ایران، نقشى قاطع بازى کردند. در حالى که بسیارى از ایرانیان نسبت به حضور نظامى ایالات متحده در ایران بى اعتنا باقى ماندند، افزایش نقش میلسپو در امور اقتصادى به قدرى شدید بود که محمد مصدق (یک وکیل مجلس از تهران که بعدا نخست وزیر شد) و حزب توده تقاضاى اخراجش را کردند (کامبخش: 1972 91 ـ؛ 92 کى استوان: 1948 254 ـ 255).
بعد از استنکاف اتحاد شوروى از عقب نشینى از ایران و بحران آذربایجان، نقش ایالات متحده در ایران افزایش یافت. فشار دیپلماتیک ایالات متحده و کمک نظامى اش به این دو موضوع، به دولت ایران کمک کرد تا این بحران ها را حل کند (سنقوى (9): 1966 116 ـ 135).
در مجموع سیاست ایالات متحده مبتنى بر تقویت شاه، تثبیت اقتصاد و تسلط تدریجى در فعالیت هاى اقتصادى ایران بود. سازمان برنامه، نتیجه این سیاست بود: اول، سازمان برنامه با مساعدت مستقیم نهادهاى اقتصادى آمریکا تإسیس شد؛ سپس سازمان برنامه توسط اقتصاد دانان تحصیل کرده در آمریکا که ایده آلشان مدل توسعه اقتصادى آمریکایى بود، راه اندازى شد.
با ملى شدن صنعت نفت در سال 1950 (1329 ش) و افول حزب توده در سال 1953 (1332 ش)، موقعیت بریتانیا و اتحاد شوروى رو به ضعف نهاد؛ اما جایگاه ایالات متحده مستحکم تر شد. متعاقب کودتاى اگوست 1953 (مرداد 1332) به طراحىCIA، ایالات متحده یک وام ضرورى چهل میلیون دلارى که با مساعدت هاى بیشتر اقتصادى و نظامى پى گیرى شد، به ایران اعطا کرد. رشد روابط تولید سرمایه دارى از نیمه دهه 1950 (1330 ش) باتزریق دلارهاى آمریکایى ممکن شد. نفوذ ایالات متحده بعد از سقوط مصدق، به قدرى زیاد شد که شاه مجبور بود سیاست هاى قطعى اش را بر توصیه هاى آمریکا بنا کند. برنامه هاى اصلاحات ارضى 1960 (1339 ش) و 1962 (1341 ش)، نتیجه مستقیم فشارهاى ایالات متحده بود. همچنین انقلاب سفید و توسعه سریع سرمایه دارى تحت نظر دولت بعد از 1963 (1341 ش)، نفوذ و منافع ایالات متحده را منعکس مى ساختند.

دولت و توسعه سرمایه دارى (1963 ـ 1979 / 1341 ـ 1357)
انقلاب سفید آغاز عصر جدیدى در تاریخ ایران بود. صورتبندى اقتصاد ما قبل سرمایه دارى ایران به طور شدیدى در هم شکست و سیاست صنعتى شدن سریع به اجرا گذاشته شد. ساختار طبقاتى قدیم ایران متلاشى گشت و اربابان از صحنه هاى سیاسى اقتصادى ناپدید شدند. از طریق بانک دولتى، تعاونى هاى محلى و کشاورزى مکانیزه، سرمایه دارى به روستاها نفوذ کرد. اتحاد طبقاتى قدیمى مرکب از دربار، ملاکان و بورژوازى وابسته، در هم شکسته شد و بلوک قدرت جدیدى متشکل از دربار، بورژوازى وابسته و بورژوازى روستایى جایگزین آن گشت. همچنین دولت، ملاکان پیشین را از طریق فروش کارخانجات دولتى به آنان، به بلوک قدرت جدید اضافه نمود.
بورژوازى مدرن ایران آفریده دولت است (راه کارگر 1983). تنها بخش بورژوازى مدرن که زمینه بازارى دارد، بخشى است که به دولت وابسته شد. همچنین بورژوازى مدرن از ملاکان پیشین که زمین هایشان را به دولت فروختند و پس از انقلاب سفید کارخانجات متعلق به دولت را خریدند، ترکیب مى شد. در این خصوص، هنگامى که زمین دارى بوروکراتیک به نظام سرمایه دارى بوروکراتیک منتقل شد، ملاکان پیشین و بازاریان وابسته، پیش قدمان تإسیس صورتبندى اجتماعى ـ اقتصادى جدید شدند. به علاوه، درآمدهاى نفتى، دولت را آماده ساخت تا با دارایى هاى تحقق یافته، به طور مستقیم در برنامه ریزى صنعتى و کمک کردن به ((بخش خصوصى)) سرمایه گذارى کند.
على رغم وابستگى بورژوازى مدرن به دولت، این سرمایه گذاران براى استقلال خود کوشش کردند. آنها اتحادیه هایى تشکیل دادند تا از طریق سازمان هایى نظیر: سندیکاى صاحبان صنعت نساجى، سندیکاى صنایع فلزى، سندیکاى صنایع قند و اتحادیه بازرگانى صنعت و معدن از عهده فشارهاى دولت برآیند (اشرف: 1971؛ 258 بشیریه 1984؛ 42). روزنامه هاى اقتصادى نظیر بورس و تهران اکونومیست، عدم توافق صاحبان صنایع با سیاست هاى دولت را ابراز مى کردند. تهران اکونومیست تا آن جا پیش رفت که از دولت تقاضا کرد تا کارخانجات متعلق به دولت را به بخش خصوصى بفروشد (تهران اکونومیست 14 ژوئن 1966).
برنامه صنعتى سازى از طریق درآمدهاى نفتى تإمین بودجه مى شد. درآمدهاى نفتى از 817 میلیون دلار در سال 1968 (1347 ش) به 5/6 میلیارد دلار در سال 1973 (1352 ش) و 22 میلیارد دلار در سال 1974 (1353 ش) افزایش یافت. سیاست دولت، توزیع درآمدهاى نفتى در میان صاحبان صنایع به منظور افزایش تلاش ها جهت صنعتى شدن بود. سازمان برنامه (اکنون سازمان برنامه و بودجه نامیده مى شود) و بنیاد پهلوى از درآمدهاى نفتى سهم هر صنعتى را تعیین مى کردند. بنیاد پهلوى به عنوان یک ((سازمان خیریه)) توسط شاه تإسیس شد؛ ولى این بنیاد با سهیم شدن در اکثر صنایع، بزرگ ترین گروه صنعتى به شمار مى رفت. بنیاد مبالغ زیادى پول از درآمدهاى نفتى دریافت مى کرد و بخش خصوصى و بازار را از طریق بانک عمران و بانک صنعتى ایران در کنترل خود داشت.
هنگامى که بورژوازى مدرن از اعتبارات دولتى آسان، نرخ پایین بهره و سیاست هاى حمایتى بهره مند مى شد، بازاریان از این فضا کنار گذاشته شدند. همچنین رشد بانک ها، کارکردهاى بازاریان در قرض دادن پول را از میان برداشت. دولت خواستار تضعیف بازاریان (به دلیل استقلال سنتى شان از دولت) و جایگزینى بورژوازى مدرن به جاى ایشان بود. مبازره علیه گران فروشى 1975 ـ 1976 (1354 ـ 1355ش) نیز به تضعیف بازاریان کمک کرد. در طى این دوره، بیش از چهل هزار مغازه بسته شدند و هشتاد هزار بازارى، زندانى یا تبعید گشتند. بنابراین، تعجبى ندارد که بازاریان در انقلاب 1979 (1357 ش) از صمیم قلب مشارکت جستند.
سیاست دولت در جریان صنایع مدرن، توسل جستن به روش هاى حمایتى و تشویقى بود. معافیت مالیاتى هم عاملى دیگر در کمک به رشد بورژوازى مدرن و به ضرر مصرف کنندگان بود. اعتبارات آسان، معافیت هاى مالیاتى و سیاست هاى حمایتى در برابر رقابت هاى خارجى، گام هاى اصلى بودند که توسط دولت و در حمایت از صنایع مدرن برداشته شد (اشرف،: 1971 262). رشد صنایع بعد از چهار برابر شدن درآمدهاى نفتى در دوره 1973 ـ 1974 سرعت گرفت. درآمدهاى نفتى، شاه را تشجیع کرد تا برنامه هاى صنعتى شدن جاه طلبانه ترى راه ببیندازد. بودجه برنامه پنجم (1352 ـ 1357) یک باره دو برابر شد و از 60 میلیارد دلار به 120 میلیارد دلار رسید.
چهار برابر شدن درآمدهاى نفتى، شاه را به رویاى رسیدن ایران به پنجمین کشور صنعتى دنیا در کمتر از بیست سال فرو برد. نتیجه این سیاست، رشد سریع صنعتى، خرابى نظام روستایى و مهاجرت میلیون ها کشاورز به شهرها بود. این هوس شاهانه، یعنى صنعتى شدن کشور بدون در نظر گرفتن تولید پایین، فقدان پرسنل ماهر، کمبود تجهیزات بندرى و دیگر تنگناهاى اقتصادى، عاقبت به یک بختک تبدیل شد. در سال 1975، اقتصاد از کنترل خارج شد. سقوط تقاضاى بین المللى براى نفت ایران، دلیل اصلى براى این وضعیت جدید بود. در تباینى شدید با دوره 1973 تا 1975 (1352 تا 1355)، زمانى که ایران به چندین کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، مصر، سنگال وام اعطا نمود، به زودى ایران شروع به قرض گرفتن از بانک جهانى کرد. سقوط حکومت پادشاهى، بلوک قدرت جدیدى مرکب از بورژوازى لیبرال (یعنى بقایاى بورژوازى ملى)، بورژوازى بازار و خرده بورژوازى سنتى (یعنى دکان داران) را به قدرت رساند. بورژوازى لیبرال در نزاع قدرت با بورژوازى سنتى و خرده بورژوازى، که روحانیون بنیادگرا نمایندگى آن را بر عهده داشتند، بازنده شد. این امر موقعیت روحانیون بنیادگرا را در بلوک قدرت تقویت نمود]... ].

پى نوشت:
1ـ عضو هیإت علمى گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم تهران.
2ـDraber
3ـKuznetsova
4ـwallerstein
5ـBharier
6ـRezun
7ـHershlag
8ـBrown
9ـSanghavi

Bibliography
1- Adamyyat، F. The Ideology of the Constitutional Movement in Iran.
Tehran: Payam Press، 1976.
2- Algar، H. Religion and State in Iran: 1785 - 1909، the Role of the Ulema in the Qajar Period. Berkeley and Los Angeles: University of California Press، 1969.
3- ALvandi، M. "About the Division of Products Based on Five Inpts. In Land and Peasant Questions. Tehran: Agah Publishers، 1982.
" 4- Ashraf، "Iran، ImperiaIism، Class and Modernization from Above. "Ph. D. dis sertation، New School for Social Research، 1971.
5- Ashraf، Historical Obstacles to the Developmet of Capitalism in Iran Tehran: Payam Press، 1980
6- Atighpour، M. The Bazaar and Bazaaris in the Iranian Revolution. Tehran: Kayhan Publishers، 1979.
7- Avery، P. and J. B. Simmon. "Persia on the Cross of Silver. "Middle East Studies 10 no. 13 (October 1974): 259-86.
8- Baldwin، G. Planning and Development in Iran. Baltimore، Md. The Johns Hopkins University Prees، 1967.
9- Banani، A. The Modernization of Iran: 1921-1941. stanford، Calif. Stanford univercity Press، 1961.
10- Banani، "Reflections on the Social and Economic Structure of Safavid Persia and its Zenith. "Iranian Studies 11 (1978): 83-116.
11- Bashirieh، H. The State and Revolution in Iran. Londan and Canberra: Croom Helm، 1984.
12- Bharier، J. Economic Development in Iran: 1900-1970. London and New York: Oxford University Press، 1971.
13- Bill، J. The Polities of Iran: Groups، Classes، and Modermzation. Columbus، Oh: Merrill، 1972.
14- Brown، B. the Fiscal Influence on Economic Development. Unpublished dissertation، University of Wisconsin، 1959.
15- Cahen، C. "L'evolution de I'Iqta de Ix au XIII Sicale. "Annales Economie، Societe، Civilization (1953): 25-52.
16- Christensen، A. L'Iran Sous Les Sassanides. Copenhagen: Ejnar Munksgaard، 1944.
17- Cottam، R. Nationalism in Iran. Pittsburgh، Penn: University of Pittsburgh Press، 1979.
18- Curzon، G. Persia and the Persian Question. 2vols London: Longmans،
1966 19- Djamalzadeh، M. A. The Plentiful Treasure. BerIin: Kaveh، 1956.
20- Dobb، M. Studies in the Development of CapitaIism. New York International PubIishers، 1947.
21- Draper، H. KarI Marx's Theory of Revolution. New York: Monthly Review،
. 1978 22- Elwell-Sutton، E. A. Persian Oil London: Lawrence and Wishart، 1955.
23- Etemad-os SaItaneh، M. H. Memoires of Etemad-os SaItaneh. Tehran: Amir Kabir Publications، 1971.
24- Fashahi، M. "Les Causes economiques et Sociales de Ia Revolution de 1900-1912 en Iran ou fin de Production Asiatique et Ia Naisance des Raports CapitaIistes en Iran (1796-1921) " Doctoral thesis، Bourgeoise Sorbonne University، Paris، 1979.
25- Faeth، M. The Economic Position of Persia London: P. S. King & Great. Smith Street، 1929.
26- Fraser، J. Narrative of Journey into Khorasan in the Years 1821 and 1822. London: Longmans and Green، 1825.
27- Hershlag، Z. Y. Introductionto the Modern Economic History of the Middle East Leiden، NetherIands: E. J. Brill، 1980.
28- Hobsbawm، E. "From FeudaIism to Capitalism. " In The Transition From FeudaIism to Capitalism، edited by R. Hilton. London: New Left Books،. 1976
29- Hosseiny، G. "Asiatic Mode of Production in Iran. " (Author's interview with the Iranian sociologist Ghaffar Hosseiny.) Paris، France، June 1983.
30- Iran Almanac and Book of Facte. Tehran: Echo of Iran، 1963.
31- Issawi، The Economic History of Iran، 1800 - 1914. Chicago: University of Chicago Press 1971.
32- Jazani، The Sociology and the Foundation of the Strategy of the Revolutionary Movement in Iran. Tehran: People's Fedaii Guerrilla Organization of Iran. 1978.
33- Kambakhsh، A. An Overview of the Workers and Communist Movement in Iran. StokhoIm: Tudeh Press، 1972.
34- Katouzian، the Political Econonmy of Modern Iran: 1926-1979. New York: New New York University Press، 1981.
35- Kazemi، F. Powerty and Revolution in Iran. New York and London: New York University Press، 1980.
36- Kazemzadeh، F. Russia and Britain in Persia، 1864-1914. Haven، Conn: Yale University Press، 1968.
37- Keddie N. Historical Obstacles to Agrarian Change in Iran. Claremont، Calif: Asian Studies، 1960.
38- Keddie Scholars، Saints، and Sufis. Berkeley: University of California Press، 1972.
39- Keddie، Roots of Revolution. New Haven، Conn، and London: Yale University Press، 1981.
40- Kermany، A. History of the Iranian Constitutional Revolution. Isfahan: Isfahan University Press، 1972.
41- Key Ostovan، H. The Policy of the Negative Equilibrium in the Fourteenth Majlis. Tehran: Taban Press، 1948.
42- Khosrawi، K. Systems of Landownership in Iran from the Sassaninds to SaLijukids Periods Theran: Shabgar Publishers، 1977.
43- Kuznetsova، "Urban Industry in Persia During the Eighteenth and Nineteeth Centuy. "Central Asiatic Review 11، no. 3 (1963): 308-21.
44- Lambton، A. K. S. LandIords and Peasants in Persia. London Oxford University Press، 1953.
45- Lambton، "The Evolution of Iqta in Medieval Iran. "Journal of Persian Studies 5 (1967): 41-50.
46- Lambton، "The Evolution of Iqta in Medieval Iran. " Journal of Persian Studies 5 (1967): 41-50.
47- Lambton، "The Case of Hajji Abd al-Karim: A Study on the Role of the Merchants in the Mid-Nineteenth Century. "In Iran and Islam، edited by G. E. Bosworth. Edinburg: Edinburg University Press، 1971.
48- Lambton، Iran at the End of the Century. Lexington، Mass.: D. C. Heath،
. 1977 49- Lotz، J. "Problems and Proposal for the First Seven-Year Plan. "The Middle East Journal 4، no. 1 (January 1950): 102-5.
50- Mclachlan، K. S. "Land Reform in Iran. " In The Cambridge History of Iran. Vol 6. Cambridge: Cambridge University Press، 1968.
51- Madany، The Political History of Iran. Vol. 2. Tehran: Islamic Publications، 1982.
52- Marx، Pre-Capitalist Economic Formations. (Edited with an introduction by Eric J. Hobsbawm.) New York: International Publishers، 1965.
53- Marx، On Colonialism and Modernization. (Edited with an introduction by S. Avinien.) Garden City، N. Y.: Doubleday، 1969.
54- Mazdak. the Profiles of Mossadeyh and the Tudeh Party. Florence، Italy: Mazdak، 1982.
55- Momeni، B. The Land Question and the Class Struggle in Iran. Tehran، n. P. 1978.
56- Motamedi، N. the Nccessity of Industrialization or Increasing the National Productivity. Tehran: Economist، 1971.
57- Najmabadi، A. land Reform and Social Change in Iran. Salt Lake City: University of Utah Press، 1987.
58- Nashat، G. The Origins of Modern Reform in Iran، 1870-80. London and Chicago: University of LLLinois، 1982.
59- Nirumand، B. Iran: The New Imperialism in Action. Translated by L. Mins. New York and London: Monthly Review Press، 1969.
60- Nomani، F. The Evolution of Feudalism in Iran. Tehran: Sepehr، 1979.
Pigulovskaya، N. et al. A History of Iran from Ancient Times to the- 61 end of the Eighteenth Century. Translated from Russian by K. Keshavarz. Tehran: Entesharat-e Payam، 1975.
62- Rah-e Kargar. "Stages of the Iranian Revolution. (Author's interview with Comrade Ahmad" from the Organization of Rah-e Karagar.) Paris، France، " June 1983.
63- Rezun، M. "Reza Shah's Court Minister: Teimour Tash. " International 37- Journal of Middle East Studies 12، no. 2 (1980): 119.
64- Sanghavi، R. The Shah of Iran. New York: Stein and Day، 1966.
65- Shafaq S. R. "The Iranian Seven-Year Development Plan. " The Middle East Journal 1 (January 1950): 100-102.
66- Shajii، Z. Members of the Majlis of National Council during the Twenty-one Legislative Sessions. Tehran: Tehran University Press، 1965.
67- Sismondi، de Sismonde. Political Economy and the Philosophy of Government. New York: Augustus M. Kelley Publishers، 1966.
68- Sodagar، M. An Analysis of the Iranian Land Reform: 1961-1971. Tehran: Pazand Research Institute، 1979.
69- Teimouri، E. The Boycott of Tobacco: The First Nagative Resistanice in Iran. Tehran: Sherkat Sahamy Ketabhay-e Jeebee، 1982.
70- Wallerstein، F. The Capitalist World Economy. Cambridge: Cambridge University Press، 1979.
71- Wilber، Riza Shah Pahlavi: The Resurrection and Reconstruction of Iran. Hisksville، N. Y.: Exposition Press، 1975.
72 - Wittfogel، K. Oriental Despotism: A Comprehensive Study of Total Power. New Haven، Conn: Yale University Press، 1957.
73- Zirinski، M. P. "Blood، Power، and Hypocrisy: The Murder of Robert Imbrie and American Relations with ahlavi Iran، 1924. "International Journal of Middle East Studies 18، no. 3 (1986): 275-92.

منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1379 / شماره 10، پاییز ۱۳۷۹/۹/۰۰
نویسنده : محمد امجد
مترجم : حسین مفتخرى