آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوک‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند.
در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کم‌سوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختی‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است که به این جوامع اشاره دارند.
تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی اقتصادی سیاسی در شرایط خاص هر جامعه را می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت اقتصادی جوامع، موجب شکل‌گیری نظریه‌های جدید در اقتصاد توسعه با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف شده است. که در اغلب آنها میزان باور به "اهمیت دخالت دولت"، "نقش توزیع دوباره درآمد" و "وجود منافع در تجارت متقابل" شکل متفاوتی از نظریات را نتیجه داده است.نظریاتی که جهت‌دهنده تصمیم‌ها و سیاستهای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است.
در این نوشتار، به جمع آوری نظریات توسعه اقتصادی پرداخته‌ایم، با این امید که با "روش اقتصاددانان" در تبیین مسائل اقتصادی پیش‌روی کشورهای کم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی کوچک اما مهم در فرآیند تدوین الگوی توسعه بومی (و غیر تقلیدی) برای کشور باشد.
در این نوشتار، به دیدگاه‌های اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد، اشاره مختصری شده است. سپس نظریات پیشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به عنوان نخستین گام در موضوع ارزیابی و انطباق دیدگاه‌های اقتصاد توسعه با الگوی توسعه ملی ایران تبیین شده است و امیدواریم در پژوهش‌های آتی، گام‌های دقیق‌تری در این خصوص داریم.

1ـ پیشگامان توسعه و نظریات توسعه اقتصادی
نخستین تحلیل‌های روشمند برای تبیین روابط اقتصادی بین پدیده‌ها، توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مکتب کلاسیک (اسمیت و ریکاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و تخصص، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه در دیدگاه آنان بود. در این دیدگاه دولت باید کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد.
نئوکلاسیک ها، مسأله "تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب" را در بطن توجه قرار می‌دادند، اما ناتوانی نظریات نئوکلاسیک‌ها در رفع مشکلات اقتصادیِ کشورهای کم‌توسعه، توجه‌ها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادی معطوف کرد. انتشار مقاله آرتور لوئیس با نام "توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار" پس از جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی را بار دیگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه کشورهای کم توسعه، سعی داشته‌اند چارچوبی برای تحلیل مسائل توسعه در این کشورها فراهم کنند.

1ـ1ـ بائر
نظریه توسعه بائر به شواهد و مدارکی مبتنی است که وی از مالایا و آفریقای غربی فراهم کرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعالیت تجاری و اهمیت بخش غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه، نقش محصولات پولی در توسعه، رابطه بین پیشرفت اقتصادی و توزیع شغلی، مسائل نظری و علمی مربوط به قیمت و ایجاد ثبات در درآمد مربوط می‌شود. آثار بائر همچنین در برگیرندة انتقادات تندی دربارة برخی موضوعات بین‌المللی مرتبط با توسعه از قبیل "مدار بسته" یا "دور باطل فقر"، "شکاف فزاینده اختلاف درآمد در میان کشورها"، طرز عمل کمک‌های خارجی و جنبه‌های نظری و علمی برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی است.
بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و این دخالت را "تجربه اندوهناک" توصیف می‌کند که فقط منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به تولید‌کنندگان می‌شود و معتقد است که مدل‌های متداول رشد، بر ثابت ماندن عوامل مهمی مانند وضعیت سیاسی، نگرش‌های مردم و وضع دانش عمومی تأکید دارند، در حالی که تجارت واقعی بازگوی تغییر مستمر این عوامل در فرایند توسعه است.
ارزیابی بائر در دهة 1980، از فرضیة کلارک و فیشر - مبتنی بر اینکه پیشرفت اقتصادی متضمن حرکت تصاعدی نیروی کار از فعالیت‌های اقتصادی نوع اول به فعالیت‌های نوع دوم و متعاقباً به فعالیت‌های نوع سوم است ـ منفی است. بائر این فرضیه را از درجة اعتبار ساقط دانسته و اظهار می‌کند که:
1 - این نظریه بر آمار گمراه کننده مبتنی است؛
2 - فعالیت‌های نوع سوم مجموعة متنوعی است از فعالیت‌هایی که وجه مشترک آنها تنها در غیر مادی بودن محصول آن است؛
3 - این فعالیت‌ها فاقد ویژگی مشترک کشش‌پذیری زیاد درآمدی تقاضا است؛
4 - بسیاری از این نوع فعالیت‌ها در واقع برای گذار از مرحلة تولید معیشتی در کشورهای فقیر ضروری است؛
5 - نیروی کار شاغل در تجارت و حمل و نقل جزیی را به آسانی می‌توان جایگزین سرمایه نمود؛
6 - این باور که پیشرفت فنی لزوماً بیشتر با تولید کالا ارتباط دارد تا عرضه خدمات، بی‌پایه است؛
7 - و بالاخره، تجربه نشان می‌دهد که طبقه‌بندی کلی فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه متمایز (کشاورزی، صنعت و خدمات)، از جنبة تحلیلی یا ارائه دستور‌العمل‌ها، فاقد ارزش است؛
بائر براساس مطالعات خود در دهة 1950 به این نتیجه رسید که "برنامه‌ریزی جامع متمرکز" مطمئناً برای پیشرفت اقتصادی ضرورت ندارد و چه بسا احتمال دارد که آن را با تأخیر نیز مواجه سازد و نه تنها چیزی بر منابع نمی‌افراید که موجب انحراف منابع از سایر مصارف دولتی و خصوصی نیز می‌شود و حکومت‌های فردگرایانه را که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته حاکم است تقویت می‌کند؛ همچنین در تولید محصولات، تقاضای مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرد و حیطة انتخاب و اختیار مردم را محدود می‌سازد.
او در جمع‌بندی از آرمان نوسازی و توسعه استدلال می‌کند که عقب‌ماندگی آفریقا با وجود منابع طبیعی بکر آن، تنها یک نمونة آشکار از این واقعیت است که ترقی مادی بیش از آنکه به منابع فیزیکی مربوط باشد به ویژگی‌های شخصی، نهادها، رسوم اجتماعی و ترتیبات سیاسی بستگی دارد که موجد انگیزه برای تلاش و موفقیت هستند.
توصیه‌های بائر برای تحقق فرایند توسعه را می‌توان به این ترتیب خلاصه کرد:
1 - تحدید نقش دولت (محتملاً این توصیه بائر در اتخاذ سیاست جهانی تعدیل ساختاری از سوی بانک جهانی مؤثر بوده است)؛
2 - اتکاء تقریباً تام به بازار؛
3 - اتکاء به بازار جهانی سرمایه؛
4 - احتراز از دریافت کمک‌های خارجی در تأمین نیازهای سرمایه‌ای؛
5 - آزاد‌سازی تجارت.

1ـ2ـ کالین‌ کلارک
آراء کلارک مجموعه استنتاج‌ها‌ و تعمیم‌هایی است که بر مبنای کار بر روی آمارها و اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی کشورها به دست آمده‌اند. کلارک هیچ نظریة منسجمی دربارة توسعه ارائه نکرده است، اما آراء او خصوصاً به لحاظ تقسیم سه‌بخشی اقتصاد حائز اهمیت است. علاوه بر این نکتة مهم دیگر دربارة دیدگاه توسعه‌ کلارک، اتکای آن به مقایسه‌های بین‌المللی خصوصاً در زمینة درآمدهای واقعی است.
مشهورترین اثر کلارک کتاب شرایط پیشرفت اقتصادی است. پرآوازه‌ترین استنتاج آماری موجود در این کتاب نظر وی دربارة مهاجرت‌های شغلی درون بخش‌های اقتصادی است که می‌تواند شاخص مرتبه و درجه توسعه‌یافتگی کشورها قرار گیرد. او در این باره می‌گوید:
"به تدریج که زمان پیش می‌رود و جوامع پیشرفت اقتصادی بیشتری به دست می‌آورند تعداد شاغلان در کشاورزی به نسبت تعداد افراد در صنایع به کاهش می‌گراید و تعداد افراد شاغل در صنایع به نوبة خود نسبت به افراد شاغل در خدمات تقلیل می‌یابد".
کلارک افزایش جمعیت را از عوامل توسعه می‌داند و در کتاب خود استدلال می‌کند "تا زمانی که تراکم جمعیت به درجه‌ای خاص نرسیده باشد هیچ تمدنی هرگز امکان‌پذیر نیست". او همچنین براساس تحلیل داده‌های آماری استدلال می‌کند که پیشرفت اقتصادی به کاهش نسبت نیروی کار شاغل در کشاورزی می‌انجامد. کلارک اساساً طرفدار توسعه بخش خدمات در اقتصاد است و ارزش تولیدات و محصولات بخش خدمات را همسنگ با محصولات کشاورزی و صنعتی می‌داند.
کلارک براساس تحلیل نارسایی‌های نظریه‌‌پردازان اقتصاد انگلستان بعد از جنگ جهانی اول و به خلاف استدلال بائر در زمینة نقش مثبت تجارت در فرایند توسعه، به این نتیجه می‌رسد که آزاد‌سازی تجارت در واقع تحمیل قسمتی از بار سنگین مشکلات توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بر دوش کشورهای توسعه نیافته است.
کلارک معتقد است که برای کشورهایی که نخستین مراحل توسعة اقتصادی را می‌گذرانند، با ارزش‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش زیربنای است. به ویژه برای حمل و نقل، که بدون آن فقط یک کشاورزی در سطح محلی و مصرفی امکان‌پذیر است، و برای تأمین آب که بدون آن مهار بیماری‌های فراگیر عملی نخواهد شد به عقیدة او احداث جاده‌ها و تأمین آب هر دو باید از طریق سرمایه‌گذاری عمومی و توسط دولت صورت پذیرد.
کلارک اشاره می‌کند که براساس مطالعاتی که در دهة 1960 دربارة نیازهای سرمایه‌ای بخش کشاورزی انجام داده به او ثابت شده که:
"نیازهای سرمایه‌ای برای هر واحد از تولیدات کشاورزی، آن‌طور که معمولاً در آن زمان عمل می‌شد، واقعاً در مقایسه با نیازهای صنایع بیشتری بود. ولی این وضع که اساساً نتیجة خرد‌کردن مزارع کشاورزی به واحدهای دارای مطلوبیت کم‌تر بود، موجبات نیاز بی‌مورد هر واحد بهره‌برداری به ساختمان وسائل و احشام رابه دنبال آورد".
براساس این نظر کلارک بود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به فاصلة کمی پس از اجرای اصلاحات ارضی (اغلب در دهة 1960) به ادغام واحدهای خرد و تشکیل واحدهای بزرگ مقیاس سرمایه‌داری ارضی مبادرت کردند.
کلارک در کتاب اقتصاد کشاورزی معیشتی که در سال 1964 با همکاری هازول (Hoeswell) منتشر کرد این نظر را مطرح نمود که بهبود در بهره‌وری کشاورزی باید به عنوان شرط لازم دیگری برای توسعة صنعتی تلقی شود. او می‌نویسد:
"در دهه‌های 1950 و 1960 هم مقایسه‌های بین‌المللی و هم مجموعه مقاطع زمانی دلالت بر آن داشتند که افزایش نیروی کار در مشاغل غیر کشاورزی فقط موقعی امکان‌پذیر است که بهره‌وری کشاورزی نه تنها بالا رود بلکه با سیر صعودی افزایش یابد؛ یعنی افزایش بخش غیر کشاورزی نیروی کار باید به شکل تابع خطی لگاریتم بهره‌وری کشاورزی درآید. استثنا‌ها فقط زمانی رخ می‌داد که یک کشور در حال توسعه می‌توانست چیزی که به نام "جانشین‌های مواد غذایی" نامیده می‌شود ـ مواد معدنی یا تولیدات جنگلی یا گاهی کالاهای ساخته‌‌شده که قابل صدور به بازارهای جهانی باشند ـ تولید کند و در عوض به وارد کردن مواد غذایی بپردازد که تا حدودی جانشین بهره‌وری کشاورزی کشور خود شود".

1ـ3ـ روزنشتاین ـ رودان
روزنشتاین ـ رودان به دلیل عضویت در کمیتة "اتحاد برای پیشرفت" و نیز مدیریت پروژه‌های اقتصادی در ایتالیا، هند و شیلی شهرت دارد.
او دولت را مهم‌ترین و مسؤول‌ترین مرجع و منبع برای انجام سرمایه‌گذاری زیربنایی توسعه می‌داند. به عقیدة او:
"صنعتی شدن به معنای شهرنشین شدن است. شهرها مناطقی هستند که سطح دستمزد در آن بالنسبه بالاتر است. فرایند صنعتی شدن، از طریق تمرکز در مناطق ونواحی با دستمزد بالا، یعنی در شهرها رونق یافت و پیشرفت کرد و نه در روستاها. کشورهای ثروتمند در پوشش مناطق شهری و کشورهای فقیر به شکل نواحی روستایی اقتصاد جهانی جلوه‌گر شدند وعلت عمده شکاف فزایند بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همین تقسیم‌بندی است. مکانیسم بازار به تنهایی نمی‌تواند به ایجاد سرمایه‌های ثابت اجتماعی (زیربنایی) که معمولاً بین 30 تا 35 درصد کل سرمایه گذاری را دربر می‌گیرد، منجر شود. سرمایه‌گذاری زیربنایی باید از طریق سرمایه‌گذاری دولتی بسیج و برنامه‌ریزی شود".
رودان واضع نظریه‌ای است که به " جهش بزرگ" (big push) موسوم شده است. مفهوم این اصطلاح در دستگاه نظری رودان، آمادگی برای نیل به توسعه است. به عقیدة او گستردگی توسعه‌نیافتگی روستاها و وجود مازاد جمعیت روستایی، ضرورت جهش بزرگ را آشکار می‌سازد.
روزنشتاین ـ رودان به رغم توجه اصولی به توسعه روستایی و کشاورزی، اساساً طرفدار توسعة صنعتی و شهری بزرگ مقیاس است. او توصیه می‌کند که "وظیفه خطیر یک برنامه توسعه اقتصادی دسترسی به سرمایه‌گذاری کافی است تا بیکاران و افراد کم‌اشتغال‌ را در جهت صنعتی کردن بسیج کند و به کار گمارد. رسیدن به اندازه مطلوب واحدهای صنعتی مستلزم آن است که امر صنعتی شدن از مقیاس وسیعی برخودار باشد. بنابراین باید به طور همزمان و توسط صنایع مکمل، امر صنعتی شدن را برنامه‌ریزی کرد".
به عقیدة اوگام اولیه در راه صنعتی شدن فراهم آوردن اسباب آموزش به منظور تبدیل روستاییان به کارگران صنعتی است. اما از آنجا که بخش صنعتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارد، در نتیجه، این وظیفه به طور طبیعی به عهدة دولت قرار می‌گیرد.
روزنشتاین ـ رودان را می‌توان مبشر دخالت دولت در امور اقتصادی به منظور فراهم‌سازی شرایط توسعه دانست. ایجاد نظام برنامه‌ریزی دولتی در بسیاری از کشورهای جهان سوم از اوائل دهة 1960 را می‌توان معلول نفوذ نظریه و الگویی از توسعه دانست که رودان در تدوین آن سهم به سزایی داشت.

1ـ4ـ آلبرت هیرشمن
ویژگی اصلی آراء توسعه‌ای هیرشمن هنجارگریزی و تعارض آن با تفکرات متعارف در خصوص توسعه است. هیرشمن خود نیز این نظرگاه توسعه‌ای را "قیام علیه طرز تفکر حاکم" می‌داند و معتقد است که این آراء، برخورد با موضوعاتی است که در دهة 1950 به سرعت به شکل عقاید جزم‌اندیشانه در مسائل توسعه درآمده بودند.
او در کتاب استراتژی توسعه اقتصادی با وام گرفتن مفهوم‌های "کاهلی سازمانی" از سرت و مارچ، "روش‌های تشویقی" از ناتان روزنبرگ، و نظریه "کارآیی ایکس" از هاری لبنشتاین، رویکرد نوینی را در توجه به موضوع رشد و تغییر اجتماع ارائه می‌کند که شالودة آن بر این باور استوار است که هر گروه خاص از کشورها به استراتژی مخصوصی برای توسعه نیاز دارند.
برجستگی نام هیرشمن در تاریخ ادبیات توسعه بیش از هر چیز ناشی از پایه‌گذاری طرح "توسعه ترکیبی" توسط اوست. این طرح تجربه‌ای است که نخستین بار در اواسط دهة 1950 در کلمبیا اجرا شد: فرایندی از رشد نامتوازن و تخصیص منابع مالی (سرمایه‌گذاری) به بخش‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌طلب و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای پذیرش تورم‌های بالنسبه بالای موقت.
هیرشمن همچنین براساس تجاربی که در کلمبیا پیدا کرده بود خواستار توسعه صنایعی است که دارای بیشترین میزان پیوستگی‌های قبلی و بعدی باشند. این ایده خاستگاه مدلی از توسعه است که بعدها صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات نام گرفت. به این ترتیب به نظر می‌رسد که تلفیق این دو دیدگاه موجب پیدایش گرایشی نه چندان موفق در کشورهای در حال توسعه شد که به سیاست ایجاد "قطب‌های توسعه" موسوم است و دلالت دارد بر تعریف فعالیت‌ها (اعم از کشاورزی یا صنعت) و مناطق (اعم از روستایی یا حومه‌شهری) به عنوان قطب توسعه و تجهیز تمام امکانات و منابع به این قطب‌ها از طریق تمرکز سرمایه گذاری عمرانی در آنها، که در واقع به نوعی روی آوردن به الگوی رشد نامتوازن براساس امیدواری به اثر پیوستگی است.
هیرشمن در کتاب خود پیامدهای سیاسی مربوط به نتایج اقدمات نوسازی وتوسعه را مورد بحث قرار می‌دهد و به مباحثی نظیر افکار عمومی، اعتراضات و خروج از صحنه و نظایر آن می‌پردازد. این تأکید هیرشمن بر مسائل سیاسی، ادامة منطقی توجهاتی است که او در کتاب قبلی‌اش به موضوع طرح‌های عمرانی ابزار داشته بود و در آن به مسائلی از قبیل فشارهای متنوع برای بهبود عملکرد، گستره‌های فضایی، ضوابط دولتی در سازمان، تحمل فساد و نابسامانی و جایگزینی کمیت به جای کیفیت و امثال آن می‌پردازد.
هیرشمن رشد نامتوازن و متعارض را "شنا کردن درخلاف مسیر آب" می‌داند و معتقد است این همان مسیری است که جوامع غربی وقتی که اصولاً حرکتی به سوی جلو داشتند در آن مسیر طی طریق کرده‌اند. فرایند رشد نامتوازن را می‌توان معرف بر همکنش دو هدف اجتماعی مهم [و قرینه] مانند ثبات اقتصادی داخلی و خارجی و رشد یا رشد و برابری (نابرابری کم‌تر در توزیع درآمد و ثروت) و یا در همان راستا، برابری و ثبات تعریف کرد. هیرشمن دو دلیل روشن برای رشد نامتوازن اقامه می‌کند:
"نخست اینکه حصول به هر یک از این اهداف‌ چنان دشوار است که پیشرفت در تنها یکی از آنها، نیازمند تمرکز نیروهای آگاه و اندیشمند و منابع سیاسی در حد اعلای خویش است. نتیجة این امر، نادیده انگاشتن هدف‌های حیاتی دیگر است که عاقبت توجه عموم را به خود معطوف می‌دارد و آنگاه انتقادهای بعدی به نوبة خود به تغییر مسیر، تمرکز جدید و سرانجام غفلت‌های جدید می‌انجامد. در ثانی، شنا کردن خلاف مسیر آب با شکل دولت‌های دموکراتیک، مخصوصاً با حکومت‌های دموکراسی که از نظام دو حزبی پیروی می‌کنند سازگار است. در چنین نظامی اگر هر یک از دو حزب چهرة انسانی خاص خود یا ثبات ایدئولوژی را حفظ کند، هر یک از احزاب دارای چنان هدف‌های اجتماعی مانند رشد، برابری و ثبات و اولویت‌های کاملاً مشخصی خواهد بود که با تناوب دوران حکومت هر یک از این احزاب، احتمالاً جامعه در بهترین شرایط تحرک قرار می‌گیرد".
نظریه رشد نامتوازن یا متعارض هیرشمن، مبتنی بر تقسیم گروه‌های اجتماعی در کشورهای جهان سوم به گروه حاکم و غیر حاکم است و از این حیث با نظریه پارتو شباهت دارد. به نظر می‌رسد که این تقسیم‌بندی با تجارب عملی و سیاسی اغلب کشورهای جهان سوم، در چهار دهة گذشته، انطباق و سازگاری دارد و بروز انقلاب‌های اجتماعی در برخی کشورها و از جمله در ایران را بر مبنای آن می‌توان تحلیل کرد. هیرشمن در این باره می‌گوید:
"در نخستین نگاه در جریانی که در آن تعدادی گروه‌های مهم اجتماعی دائماً مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند یا حتی کنار گذاشته می‌شوند، به نظر می‌رسد که حرکت در چنین مسیری راهی خودسرانه همراه با تناقض باشد. ولی ممکن است این امر یک خصیصه یا حتی یگانه الگوی موجودی باشد که برای پیشرفت سیاسی جامعه‌ای که در آن اصول رقابت حکمفرماست، ضرورت دارد. این‌گونه جوامع الزاماً به دست دو گروه "حاکم" و "غیر حاکم" اداره می‌شود، به طوری که منافع و آرزوهای گروه "غیر حاکم" مورد غفلت و بی‌مهری قرار می‌گیرد تا نوبت به آنها برسد که همین بلا را بر سر گروه حاکم که حالا سرشان بی‌کلاه مانده، درآورند... در چنین شرایطی، علناً دموکراسی در حالت بحران قرار می‌گیرد و حالت مجموعه‌ صفر یا حتی مجموعه منفی پدیدار می‌شود".
نکته جالب توجه در این نظر آن است که دور باطلی که هیرشمن به عنوان بحران دموکراسی در چارچوب رشد نامتوازن به آن اشاره می‌کند عاملی است که می‌تواند خنثی کنندة دستاوردهای هر مرحلة از فرایند توسعه تلقی شود.
و بالاخره به عنوان آخرین نکته دربارة آراء هیرشمن، باید اشاره کرد که براساس نظریه رشد نامتوازن او فرضیه‌ای شکل گرفته است که به "نعل اسب وارونه" موسوم است. براساس این فرضیه "نابرابری‌های منطقه‌ای که در مراحل اولیه توسعه افزایش می‌یابد، با توسعه بیشتر به سمت هم می‌گراید یا شروع به تثبیت می‌کند و در مراحل کامل‌تر توسعه، کاهش می‌یابد".

1ـ5ـ آرتور لوئیس
آرتور لوئیس یکی از پرآوازه‌ترین نظریه‌پردازان توسعه است و او را می‌توان پایه‌گذار رشته علمی و مستقل توسعه دانست. آراء لوئیس دو خصوصیت مهم دارند: نخست، واقع‌گرا بودن آن، بویژه در زمینه‌های مرتبط با توسعه صادرات و نقش کشورهای صنعتی شده در این زمینه؛ و دوم اختصاص آن به مسائل کشورهای کم‌توسعه یافته (LDC) که عمدتاً کشورهای سابقاً مستعمره‌ای هستند که از نیمة دوم قرن بیستم به تدریج استقلال سیاسی پیدا کردند.
مدل پیشنهادی لوئیس یک مدل دو بخشی است که اقتصاد و به تبع آن ساخت‌های اقتصادی را به دو بخش سنتی (کشاورزی) و نوین (صنعتی) تقسیم می‌کند. لوئیس خود مبشر و مروج توسعة صنعتی است و به تأسی از آدم اسمیت در زمینة پیشرفت طبیعی ثروت که امروزه "اقتصاد توسعه" خوانده می‌شود، می‌پذیرد که در شرایط قلت مازاد کشاورزی که مسأله مبتلا به اکثر کشورهای توسعه‌نیافته جهان است، توسعه صنعت را می‌توان با صدور کالاهای ساخته‌شدة صنعتی مورد حمایت قرار داد. با این حال او بر لزوم تدوین یک خط مشی کشاورزی که در همان حد اولویت جایگزین واردات باشد، تأکید می‌ورزد و آن را راهی برای صنعتی شدن تلقی می‌کند.
هر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:
1 - صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های کشاورزی (یا معدنی)؛
2 - توسعه اقتصاد خودکفا با تأکید بر بازار داخلی؛
3 - صدور کالاهای ساخته شده
به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و کشاورزی نیاز دارد. با این حال باید اشاره کرد که دیدگاه لوئیس در زمینة صادرات کشاورزی که لوئیس آن را در چارچوب "استراتژی صدور فرآورده‌های کشاورزی" مورد بحث قرار می‌دهد، بیشتری توسعه صادرات مواد اولیة مورد نیاز صنایع است.
لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداری‌های کوچک کشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد بلکه توسعه کشاورزی را در چارچوب تکنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت این است که جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش کشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی کار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعة صنعتی در شهرهاست.
لوئیس معتقد است که استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه، یکی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. لوئیس همچنین معتقد است که نظریه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعیت را دست‌کم گرفته بودند. به عقیدة او "رشد جمعیت بر توسعه کشورهای کم‌توسعه ضربه وارد می‌کند. این امر وخامت مسأله غذا را که قبلاً در سرزمین‌های نیمه‌خشک حاد بود، افزایش داد و تراز پرداخت‌ها را زیر فشار نهاد. در کشورهایی که قبل از این با جمعیت زیاد روبرو بودند، از توان پس‌انداز ملی کاست و شهر‌نشینی را که در زمینة زیر بنایی بسیار پرخرج است، افزایش داد و رشد جمعیت مسأله بیکاری شهری را لاینحل ساخت".
لوئیس در این باره در مقالة "سیاست اشتغال در یک ناحیة توسعه‌نیافته" می‌نویسد:
"بیکاری شهری، همچنین از جهتی معلول شکاف در حال افزایش دستمزدهاست که به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها، سبب ترغیب تعداد بیشتری از مردم می‌شود تا راهی شهرها شوند. درک چگونگی کنار آمدن با این بیکاری شهری بسیار مشکل است. روش مقابله با این بیکاری تأمین کار است که در این مورد راه‌حلی شمرده نمی‌شود. ایجاد کار بیشتر در شهرها، بر عکس افراد بیشتر را به شهرها سرازیر می‌کند و این خود مسأله را وخیم‌تر می‌سازد".
لوئیس از الگوی تورش‌دار توزیع درآمد (نابرابری) جانبداری کرده به طور ضمنی آن را یکی از شرط‌های توسعه می‌داند. به عقیدة او تجربة کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که سرمایة لازم برای توسعة اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است که موجب افزایش نسبت سود می‌شود که این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.
و بالاخره دربارة آراء توسعه‌ای لوئیس باید اشاره کرد که او نظریه‌ای تحت عنوان "کشش‌پذیری بی‌نهایت عرضه کار" ارائه کرده است که در جهت‌گیری روند توسعه در کشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخودار است. برطبق این نظر، با رشد جمعیت به میزان 3 درصد در سال، که پدیدة ذاتی اکثر کشورهای جهان سوم است، عرضه کار کشش‌پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد کرد. در حالی که تقاضای کار محدود و حتی کاهش‌یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب کاهش آن می‌شود که در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت.

1ـ6ـ نیل اسملسر
اسملسر یکی از پرآوازه‌ترین نظریه‌پردازان نوسازی در حیطه جامعه‌شناسی است. اسملسر معتقد است که توسعه ناشی از برهمکنش چهار فرایند متمایز "پیشرفت فن‌شناختی"، "تکامل کشاورزی"، "صنعتی شدن"، و "تحول بوم‌شناختی" است:
1 - در قلمرو فن‌شناختی، دگرگونی از فنون ساده و سنتی به سوی به کارگیری دانش علمی جریان می‌یابد.
2 - در کشاورزی، تکامل از کشت معیشتی به سوی تولید تجاری محصولات کشاورزی جریان می‌یابد که این جریان مشتمل بر تخصص‌یابی در تولید محصولات نقدی، خرید محصولات غیر کشاورزی در بازار و رواج یافتن کار دستمزدی در کشاورزی است.
3 - در صنعت، فرایند تحول به معنی گذار از به کارگیری نیروی انسانی و حیوانی به سوی استفاده از ماشین و همچنین متضمن کار برای کسب درآمد پولی، افزایش تولیدات کارخانه‌یی و نیز گسترده‌یابی تجارت است.
4 - و بالاخره، در انتظار بوم‌شناختی، فرایند توسعه با حرکت ازمزرعه و روستا به سوی مراکز شهری همراه است.
این چهار فرایند اغلب و نه لزوماً همیشه، به طور همزمان روی می‌دهند و گرایش به این دارند که از راه مشابهی بر ساخت اجتماعی تأثیر بگذارد که نتیجة آن دگرگونی‌های ساختی است:
الف) "تمایز ساختی" یا ایجاد واحدهای اجتماعی تخصصی شده‌تر و خودمختارتر در قلمروهای متفاوت اقتصاد، خانوداه، مذهب و نظام قشربندی اجتماعی.
ب) "یکپارچه شدن" که ویژگی آن همگام با منسوخ شدن نظم اجتماعی قدیم از طریق فرایند تمایز، تغییر می‌یابد. در فرایند این یکپارچگی، دولت، قانون، گروه‌بندی‌های سیاسی و دیگر مؤسسات در معرض تغییرات چشمگیری قرار می‌گیرند.
ج) و بالاخره، "اغتشاش‌های اجتماعی" نظیر شورش همگانی، انفجار خشونت، جنبش‌های مذهبی و سیاسی و نظایر آن که آهنگ ناهمساز تمایز و یکپارچگی را منعکس می‌سازد.
اسملسر معتقد است که الزامات پیشرفت "فن‌شناختی"، "تجدید سازمان کشاورزی"، "صنعتی شدن" و "شهرگرایی" در جوامع گوناگون متفاوت است و بر این اساس نتیجه صف‌بندی‌های مجدد ساختی نیز متفاوت خواهد بود. برخی تفاوت در این الگوهای آرمانی دگرگونی از این قرارند:
1 - تنوع در شرایط ماقبل جدید؛
2 - تنوع در محرک‌های دگرگونی؛
3 - تنوع در راهی که به نوسازی منجر می‌شود؛
4 - تنوع در مراحل پیشرفته نوسازی؛
5 - و بالاخره تنوع در محتوا و زمانبندی حوادث مؤثر در دوران نوسازی؛
به دلیل این قبیل منابع تغییر و تنوع، انجام تعمیم‌های تجربی مسلم و ثابت در زمینة تکامل ساخت‌های اجتماعی در خلال دورة توسعه اقتصادی و اجتماعی ناممکن است. با این حال مسیرهای نوع آرمانی معینی از دگرگونی‌های ساختاری را که متضمن نوسازی است، می‌توان مشخص کرد که جنبة عمومی و جهانی دارند.
اسملسر می‌گوید که تمایز به معنای ساده اشاره است به تکامل از یک ساختار نقش‌پذیر چند کارکردی به چند ساختار تخصصی‌تر، مثال‌های نوعی تمایز مورد نظر او از این قراراند:
1 - در گذار از صنعت خانگی به صنعت کارخانه‌ای تقسیم کار اجتماعی افزایش می‌یابد و آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که سابقاً در خانواده صورت می‌گرفت به شرکت‌ها انتقال پیدا می‌کند؛
2 - همراه با ظهور یک نظام آموزش و پرورش رسمی، کارکردی آموزشی که سابقاً از طریق خانوداه و کلیسا (دستگاه دینی) صورت می‌گرفت در واحدی تخصصی‌تر یعنی مدرسه مستقر می‌شود؛
3 - ساخت یک حزب سیاسی نوین که پیچیده‌تر از دسته‌های قبیله‌ای است واحتمال کم‌تری هست که این ساخت با پایبندی‌های خویشاوندی، رقابت برای رهبری مذهبی و غیره مقید گردد.
اسملسر معتقد است که به منظور تحقق نوسازی باید فرایند تمایزیابی در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های خانوادگی، نظام‌های ارزشی و نظام‌های قشربندی محقق گردد:
- در فعالیت‌های اقتصادی فرایند تمایز ساختی به معنای حاکم شدن پول بر جریان کالاها و خدمات و جانشین شدن مناسبات پولی به جای مقررات مذهبی، سیاسی، خانوادگی است.
- در فعالیت‌های خانوادگی فرایند تمایز ساختی باید ناظر بر رهایی خانواده از بعضی از کارکردهای سابق و تبدیل آن به یک کارگزاری (آژانس) تخصصی شده‌تر باشد. این گرایش معطوف به جدایی کارکردهای خانوادگی از کارکردهای اقتصادی است. فرایند این جدایی از این قرار است:
1 - کاهش کارآموزی در داخل خانواده؛
2 - افزایش فشار بر علیه دخالت خانواده در استخدام نیروی کار و مدیریت؛
3 - تضعیف نظارت مستقیم بزرگترها و همجواری خویشاوندان با خانواده هسته‌ای؛
4 - افزایش نقش گزینش شخصی، عشق و ضابطه‌های مرتبط با آن در امر ازدواج؛ و
5 - ارتقاء پایگاه و منزلت زنان در جامعه
- در نظام‌های ارزشی فرایند تمایز ساختی باید به سوی عرفی‌سازی ارزش‌ها و درهم شکستن الگو‌های کهنه جهت‌گیری شود. این فرایند اساساً ناظر برگذار ارزش‌ها از ضمانت اجرای مذهبی (religious sanctions) به معقولیتی خودمختار است؛
- و بالاخره در نظام‌های قشربندی تحت شرایط نوسازی اقتصادی، باید تمایزات ساختی در این دو بعد افزایش یابد: 1 وارد شدن دیگر معیارهای ارزشیابی در عضویت‌های اسنادی مرتبط با رتبه‌بندی اجتماعی؛ و 2 افزایش تحرک‌های فردی از طریق سلسله مراتب شغلی.
اسملسر اشاره می‌کند که تنها "تمایز" برای نوسازی کافی نیست. توسعه به مثابة هماهنگی و همنوایی متقابل میان تمایز ـ که تمایل به تقسیم در جامعه مستقر است ـ و یگانگی، که ساخت‌های تمایز یافته را بر پایه‌ای نوین وحدت می‌بخشد، محقق می‌شود. لیکن خود این فرایند یگانگی به نحو تناقض‌آمیزی ساخت‌های تمایزیافتة بیشتری را به وجود می‌آورد. مثلاً اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌ها و حزب‌های سیاسی و دستگاه‌های دولتی همچون قارچ از زمین می‌رویند.
و بالاخره اسملسر نتیجه‌گیری می‌کند که دگرگونی‌های ساختاری به این دلائل برای نظم اجتماعی شکننده محسوب می‌شوند:
1 - تمایز، مستلزم ایجاد فعالیت‌ها، هنجارها، پاداش‌ها و ضمانت اجراهای نو ـ از قبیل پول، منزلت سیاسی، حیثیت مبتنی بر شغل و نظایر اینها ـ است که اغلب با حالات قدیمی کنش اجتماعی که زیر سلطه مذهب، قبیله و نظام‌های خویشاوندی‌اند، در کشمکش است.
2 - در دوره‌های نوسازی، دگرگونی‌های ساختی ناهمسازند و این ناهمسازی موجب پیدایش نابسامانی (آنومی) در معنای کلاسیک آن می‌شود.
نارضایتی‌های ناشی از برخورد میان شیوه‌های سنتی و شیوه‌های سرچشمه گرفته از نابسامانی، در برخورد با هم، یکدیگر را تشدید می‌کنند. واکنش‌های کلاسیک در برابر این وضعیت، اضطراب و دشمنی و توهم است. این واکنش‌ها هرگاه جمعی باشند، در جنبش‌های اجتماعی متنوعی نظیر مردم‌انگیزی‌های مسالمت‌آمیز، خشونت‌های سیاسی، گذشته‌ستایی تفرعن‌آمیز، ملی‌گرایی افراطی، انقلاب‌ها و براندازی‌های زیر زمینی و نظایر آن تبلور می‌یابد.

1ـ7ـ والت ویتمن روستو
والت ویتمن روستو را می‌توان پرآوازه‌ترین و جنجال‌برانگیزترین صاحب‌نظر در بین صاحب‌نظران توسعه اقتصادی خواند. آراء توسعه‌ای این صاحب‌نظر بیش از همة آراء توسعه‌ای دیگر مورد بحث و جدل‌های موافق و مخالف قرار گرفته است که این، صرف‌نظر از واکنش نسبت به نقش سیاسی روستو و مشاغل دولتی او، می‌تواند بازگوی اهمیت و قابلیت تأثیرگذاری آراء او باشد.
مهم‌ترین بخش آراء توسعه‌ای روستو، نظر او دربارة گذار از جامعة سنتی به جامعة صنعتی است که نخستین بار در کتاب "مراحل رشد اقتصادی؛ بیانه‌ای غیرکمونیستی" مطرح شد و به مدل پنج‌ مرحله‌یی روستو و یا مدل "توصیف مرحله‌یی رشد" موسوم است. این پنج مرحله از این قراراند:
1 - "جامعه سنتی" که مشخصة آن تولید محصولات کشاورزی است و بر محور خانواده یا طایفه سازمان یافته است و تقدیرگرایی مزمن بر آن حاکم است.
2 - "شرایط قبل از خیز اقتصادی" که لازمة ورود به مرحلة دگرگونی و پیشرفت است. مشخصه‌های این مرحله از این قرار است:
الف) رواج ایدة ضرورت پیشرفت اقتصادی برای رسیدن به رفاه اجتماعی؛
ب) گسترش آموزش در جامعه؛
پ) تشکیل پس‌انداز و پیدایش کارآفرین‌ها و به کارگیری پس‌انداز‌ها توسط این افراد برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی؛
ت) ایجاد بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی؛
ج) افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش تجارت؛
چ)استقرار و تثبیت قدرت سیاسی متمرکز؛
3 - "مرحلة خیز اقتصادی" که مشخصة آن فاصله گرفتن از جامعة سنتی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، گسترش شهرنشینی و ارتقاء بهره‌وری است.
4 - "مرحلة بلوغ" که طی آن تولیدات صنعتی متنوع شده و تکنیک‌های نوین ابداع می‌شود.
5 - و بالاخره، "مرحلة انبوه" که با بالا رفتن سطح زندگی و افزایش شمار کارمندان و کارگران متخصص و ماهر و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های تأمین اجتماعی، بهداشت و رفاه عمومی همراه است.
توجه به نقش حساس سیاست در فرایند توسعه یکی از ویژگی‌های بارز و گوهری آراء توسعه‌ای روستو است. از نظر روستو توازن و تعادل نیروهای اجتماعی یکی از مهم‌ترین شرط‌های توسعه است. به عقیدة او "پس ازآنکه جامعه‌ای به سبک نوین استقرار یافت، عواملی از جامعه در راه بسیج روحیه تازه ظفر یافتة ملی ـ سیاسی و هدایت آن در جهات مختلف تلاش می‌کنند: نظامیان به فرارفتن از مرزها می‌نگرند؛ بازرگان در راه پیشرفت اقتصاد می‌کوشند و روشنفکران در مسیر اصلاحات اجتماعی، سیاسی و حقوقی گام بر می‌دارند. بنابراین، خط مشی داخلی و خارجی در کشورهای جدید التأسیس و یا نوین‌گرا و علمی کردن آن، بستگی تام به توازن قوا در داخل ائتلافی خواهد داشت که در حال شکل‌گیری است و بستگی به توازنی خواهد داشت که در چارچوب آن، هدف‌های مختلف ملی‌گرایی دنبال می‌شود".
روستو همچنین به رابطه بین احساسات ملی‌گرای و فرایند توسعه بسیار حساس است، رشد احساسات ملی را، تحت شرایطی خاص، قابل هدایت در مسیر تسریع توسعه می‌داند ولی در حالات عمومی و متعارف واکنش‌های ملی‌گرایانه را از زمرة عوامل بازدارندة توسعه می‌شمارد.
بخش اصلی خدمات روستو در مرکز مطالعات بین‌المللی (MIT) (که همراه با ماکس میلیکان و گروهی از کارشناسان زبده صورت می‌گرفت) معطوف به توجیه منافع امریکا در فرایند توسعه جهانی و طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی برای کمک‌های اقتصادی آمریکا به کشورهای در حال توسعه بود. در این مطالعات چارچوب فکری روستو و همکارانش (در MIT) برپایه این عقیده استوار بود که "هدف کمک‌های خارجی باید کمک به گسترش جوامعی باشد که بتواند با حداقل خشونت و خونریزی، تغییرات سریع را پذیرا شود و گرچه نمی‌توان در بدو امر دستیابی به دموکراسی غربی را تضمین کرد، ولی این چنین جوامعی به احتمال زیاد در جهات دموکراتیک تکامل خواهند یافت".
روستو به نقش چند جانبة کشاورزی پویا در تسریع صنعتی شدن اهمیت قائل است و عقیده دارد که این نوین‌سازی زندگی روستایی، ثبات سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
از نظر روستو بیشترین فایده‌ای که برای کمک‌های خارجی می‌توان قائل شد، ایجاد ثبات سیاسی در کشورهای در حال توسعه است. این نظر روستو که در واقع توجیه و تأیید دخالت‌های سیاسی غرب و خصوصاً آمریکا در سرنوشت سیاسی جهان در حال توسعه است، در چارچوب کوشش‌های غرب برای برقراری برخی حکومت‌های توتالیتر در کشورهای در حال توسعه که خود به واسطه بازدارندگی گسترش جامعه مدنی از جمله موانع اساسی فرایند توسعه محسوب می‌شود، قابل توجه است. روستو در توجیه این قابلیت سیاسی کمک‌های خارجی به 3 عامل مهم اشاره می‌کند که از این قرارند:
1 - وجود کمک‌های سازمان یافته توسعه موجب ارتقاء منزلت دولتمردان کشورهای در حال توسعه می‌شود؛
2 - در جهانی که ذاتاً تفرقه‌جو و خشونت‌گرا است کمک‌های سازمان یافته توسعه عامل قوی و بی‌سرو‌صدایی است که به همراه منافع مشترک به مفهوم جوامع بشری جنبه علمی می‌بخشد.
3 - وجود کمک‌های سازمان یافته توسعه تا حد زیادی اختلاف‌های داخلی را کاهش می‌دهد که این لازمة فرایند نوین‌سازی (مدرنیزاسیون) است.
بر این اساس، نتیجه می‌گیرد که "علت مهم توجیه کمک‌های خارجی به این کشورها، تخفیف این گونه تشنجات است نه برقراری سریع نهادهای دموکراتیک غربی در آنها".
روستو بیش از دیگر اقتصاددانان توسعه بر روی ابعاد غیر اقتصادی عملکرد جوامع، نقش سیاست در نوسازی و نیز اهمیت گسترش علوم و تکنولوژی در فرایند رشد اقتصادی نوین (توسعه) تأکید می‌گذارد. او برای دروة پس از جنگ جهانی دوم به لحاظ ویژگی منحصر به فرد آن در زمینة توجه‌ کشور‌های آسیایی و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین به موضوع نوسازی، اهمیت تاریخی زیادی قائل شده (هم عرض با انقلاب صنعتی انگلستان در دهة 1770) و معتقد است که "این پدیده، توازن و ماهیت زندگی بشر را در ابعاد بین‌المللی، سیاسی و اقتصادی آن به طور غیر قابل برگشتی تغییر داده است".
بالاخره باید اشاره کرد که روستو در مجموع، تجربه توسعه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را ناموفق ارزیابی می‌کند. او عوامل مؤثر بر این عدم توفیق را در زمینه نوسازی به این نحو بر می‌شمارد:
- رکود اقتصاد جهانی و تضعیف بازارهای صادراتی کشورهای در حال توسعه،
- تغییر اساسی رابطه مبادله و توزیع درآمد به سود کشورهای صادر‌کنندة نفت و به زیان واردکنندگان؛
- تضعیف موازنه پرداخت‌های کشورهای در حال توسعه وارد‌کنندة نفت و در برخی موارد ازدیاد پرمخاطره وام‌های با نرخ بالا؛
- ازدیاد تدریجی وابستگی و اتکاء همة کشورهای در حال توسعه به واردات مواد غذایی؛
- و تخریب و نابودی نابخردانة محیط‌ زیست در بعضی مناطق به واسطة از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع قابل کشت.

1ـ8 ـ گونار میردال
میردال از صاحب‌نظران برجسته مسائل توسعه در کشورهای آسیایی و خاورمیانه و از متخصصان مسأله فقر و نابرابری‌های اجتماعی است. نوشته عظیم و سه‌جلدی او به نام درام آسیایی، تحقیق دربارة فقر ملت‌ها یکی از مهمترین کتاب‌های مربوط به مسائل توسعه در کشورهای آسیایی به شمار می‌آید.
میردال با این دیدگاه برخی اقتصاددانان که نابرابری فزاینده داخلی را به عنوان نتیجه ناگزیر رشد، مسلم فرض می‌کردند مخالف بود. او استدلال می‌کرد که برابری بیشتر، شرط رشد اساسی‌تر و به اصطلاح امروزی پایدارتری است.
میردال بیش از دیگر صاحب‌نظران توسعة اقتصادی، به دیدگاه‌های جامعه‌شناسی نزدیک است. او در تحلیل مسائل توسعه‌ای، برای نظام ارزش‌ها اهمیت زیادی قائل است و در کتاب آمریکا در تنگنای تصمیم‌گیری، ضمن طرح این ارزش‌ها و پیش فرض‌ها، در چارچوبی کم‌و‌بیش مشابه آنچه "الکسی دوتوکویل" در کتاب دموکراسی در آمریکا مطرح کرده است، مناسب‌ترین ارزش‌ها برای توسعه را نوع آمریکایی آزادی و برابری فرصت‌ها در راه خوشبختی می‌داند. در کتاب درام آسیایی نیز به تفصیل از "ارزشهای آسیایی" سخن می‌گوید و بر ضرورت تلفیق آن در هدف‌های توسعه تأکید می‌گذارد. بخش عمده کتاب درام آسیایی به بیان راه‌های سیاسی تغییر نهادها اختصاص دارد. میردال خود در این باره می‌نویسد:
"لازم بود فصل‌هایی از کتاب به جمعیت و خط‌مشی جمعیت، مالکیت ارضی و اجاره‌نشینی، بیماری و بهداشت، آموزش طبقات مختلف در نواحی گوناگون و کیفیت آموزشی و غیره اختصاص می‌یافت. من اولین اقتصاددانی بودم که دربارة "حکومت نیم‌بند" مطلب نوشتم و در یک فصل، فساد و دامنه وسیع و نحوة تأثیر آن را در جلوگیری از رشد اقتصادی بیان کردم. فساد، حتی اگر در سراسر جامعه رخنه کرده باشد، بازهم در راستای منافع ثروتمندان و قدرتمندان جامعه گام بر‌می‌دارد".
آراء میردال بیشتر ناظر به مسائل توسعه و خصوصاً عوامل برانگیزندة نابرابری‌های اجتماعی است. نا‌آگاهی تودة فقیر و کارشکنی طبقات مرفه و ممتاز و گسترش فساد از جمله مسائلی است که در کتاب میردال به عنوان عوامل بازدارندة توسعه و یا جلوه‌های بدکارکردی آن مورد بحث قرار گرفته است. میردال در این کتاب همچنین بر این باور خود که اصلاحات نهادی و ارتقاء برابری از طریق افزایش سطح مصرف طبقات کم‌درآمد و به تبع آن ازدیاد بهره‌وری افراد موجب توسعه سریع‌تر خواهد شد، تأکید می‌گذارد.
کتاب بعدی میردال یعنی مبارزه با فقر جهانی تلاشی است برای تلخیص مطالعات قدیمی‌تر و جامع، در مجلدی کوچک‌تر و با تأکید مشخص‌تر بر موضوعات مربوط به خط مشی توسعه، این کتاب شامل فصل‌هایی دربارة نگرش نهادی، موضوع برابری انسا‌ن‌ها، اصلاحات ارضی، جمعیت، بهداشت، آموزش، فساد حکومتی و ارتشاء است.
میردال در آخرین تجدید نظر در آراء توسعه‌ای خود به این نتیجه رسید که در چارچوب روابط کشورهای پیشرفته و جهان در حال توسعه می‌توان کمک به طرح‌های صنعتی و به ویژه طرح‌های عظیم را قطع کرد تا از این طریق وجوه قابل استفاده برای کمک به توده‌های فقر زده افزایش یابد. او اعتقاد داشت که "فقیر انبوه" که اکنون تقریباً در همه جا درحال افزایش است و به حد افراط فراگیر شده، و نه فقط معلول رکود کوتاه مدت جهانی، بلکه حاصل تعدادی زیادی از عوامل بلند مدت بخصوص انفجار جمعیت است.
و بالاخره باید اشاره کرد که میردال ابداع‌کنندة نظریة بدبینانه‌ای در مطالعات توسعه است که به "مکانیسم تجمعی نابرابری‌ها" موسوم است و الهام‌بخش بسیاری از مطالعات بعدی دربارة نتایج بدکارکردی توسعه و انتقادات وارد شده بر پارادایم رشد است که به نوبة خود به پیدایش پارادایم توسعة انسانی و الگوهای کاهش فقر منجر شده است.

1ـ9ـ آندره گوندر فرانک
فرانک نقش مهمی در جذب بخشی از نسل جدید صاحب‌نظران توسعه به سوی دیدگاه‌های نئومارکسیستی و نقادی از الگوهای توسعه داشته است. فرانک از دیگر صاحب‌نظران مارکسیست اقتصاد توسعه نظیر باران، امین، ایمانوئل، سانتوس و کاردزو شهرت بیشتری دارد و اگر چه عموماً سانتوس را واضع نظریة نئومارکسیستی وابستگی می‌دانند ولی شکی نیست که فرانک در گسترش این نظریه و جنبة جهانی دادن به آن، نقش بسیار مؤثرتری داشته است.
فرانک یکی از سرسخت‌ترین نقادان الگو‌های توسعه مبتنی بر رویکرد نوسازی است. به عقیدة او جامعه‌شناسی توسعه در کشورهای توسعه یافته، به ویژه ایالات متحد آمریکا، ساخته و پرداخته شده و از آنجا به کشورهای توسعه‌نیافته صادر می‌شود. او می‌نویسد:
"این جامعه‌شناسی جدید توسعه از نظر تجربی در مواجهه با واقعیت فاقد ارزش و نیز از لحاظ نظری، بنا بر معیارهای کلاسیک علوم اجتماعی، نارسا است. همچنین سیاست‌هایی که این جامعه‌شناسی تجویز می‌کند، در پیشبرد مقاصد فرضی آن، یعنی توسعة کشورهای توسعه‌نیافته مؤثر نیست".
فرانک الگوها و رویکردهای توسعه را ذیل سه طبقة کلی دسته‌بندی کرده و سپس آراء بنیانگذاران این الگوها را مورد نقادی قرار می‌دهد این رویکردهای سه‌گانه از این قراراند:
1 - رویکرد شاخص نوع آرمانی که فرانک آن را ملهم از نظریه‌های وبر می‌داند و ذیل آن آراء هوزلیتز و پارسونز را جای می‌دهد.
2 - رویکرد پخش (یا تراوش)‌گرایی که ذیل آن به نقد آراء منینگ‌ناش دربارة پخش "دانش، مهارت، سازمان‌، ارزش‌ها، تکنولوژی و سرمایه" می‌پردازد.
3 - رویکرد روانشناسانه که ذیل آن به نقد آراء مک کله‌لند که آن را ملهم از نظریه "اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری" وبر می‌داند، مبادرت می‌کند.
فرانک استدلال می‌کند که در گذشته، یعنی در قرن شانزدهم، آمریکای لاتین در نتیجة توسعه امپراطوری‌های تجاری توسعه‌طلب در اروپای غربی، وارد نظام سرمایه‌داری جهانی گردید. کنترل منابع طبیعی، دسترسی به معادن غنی و در نهایت، انتقال ذخایر آنها به کشورهای استعمارگر دلائل استعمار این کشورها توسط اسپانیا و پرتغال بود. به این ترتیب، کل جمعیت درگیر چنان شبکه‌های مبادله‌ای شد که هدف و نتیجة کارکردشان انتقال مازاد به اروپا بود.
فرانک معتقد است که در نظام سرمایه‌داری جهانی فقط آن دسته از مراکز متروپل که بخش قابل ملاحظه‌ای از مازادشان به چنگ سرمایه جهانی نیفتد، می‌توانند به طور کامل توسعه یابند. همة مناطقی که مازاد آنها به این طریق غارت شود، محکوم به توسعه نیافتگی هستند و این امر طی فرایندی تدریجی صورت می‌گیرد.
فرانک نظام سرمایه‌داری جهانی را به صورت سلسله مراتب یا ساختار هرم‌گونه‌ای تصور می‌کند که در پایة آن مناطق روستایی پیرامون قرار دارند. این مناطق اقماری از طریق تجارت با مراکز کوچک انباشت مازاد که برای آنها متروپل (مامشهر)‌های محلی محسوب می‌شوند، ارتباط برقرار می‌کنند. اینها نیز به نوبة خود اقمار متروپل‌های بزرگ‌تر محسوب می‌شوندو زیرا از طریق تجارت و سایر فعالیت‌های اقتصادی، مازادشان توسط متروپل‌های بزرگ‌تر (شهرهای منطقه‌ای) غارت می‌شود. این شهرها هم، به شکل اقمار متروپل‌های کوچک در اقتصاد‌های ملی پیرامون در می‌آیند؛ متروپل‌‌هایی که معمولاً بندر اصلی یک پایتخت هستند.
کار اصلی فرانک جهانی کردن رویکرد "وابستگی" است که با جدی‌ترین شک‌ها در مورد ثمربخشی الگوهای توسعه همراه است. این رویکرد نظری اگرچه مورد انتقاد‌های جدی قرار گرفته تأثیر شگرفی نیز بر تفکرات توسعه‌ای باقی گذاشته است و نه فقط اندیشمندان رادیکال را تحت تأثیر قرار داد بلکه بسیاری از صاحب‌نظران مستقل را نیز به خود جلب کرده و حتی در مواردی در بین محافظه‌کاران نیز پذیرش پیدا کرده است.

1ـ10ـ ایمانوئل والرشتاین
والرشتاین نظریة نظام جهانی را در اوائل دهة 1970 در جلد اول کتاب نظام جهانی نو مطرح کرد و سپس در پایان این دهه (1979) در کتاب‌های اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و جلد دوم کتاب نظام جهانی نو (1980) این نظریه را گسترش داد.
نظریه نظام جهانی کوششی است برای تشریح خاستگاه سرمایه‌داری، انقلاب صنعتی و پیوندهای پیچیده موجود میان جهان‌های اول و دوم و سوم تحقیقات چند رشته‌ای نظریه‌ نظام جهانی بر روی مطالعات تاریخی رشد نظام جهانی و فرایند‌های کنونی موجود در آن متمرکز است.
از دیدگاه والرشتاین، "نظام نوین جهانی" در حدود 500 سال پیش در اروپای غربی به منصة ظهور رسید. این نظام بر شبکه‌های بازرگانی سرمایه‌داری مبتنی بود که از مرزهای کشوری فراتر رفتند و از این روی "اقتصاد جهانی سرمایه‌داری" خوانده می‌شوند. انگیزه انباشت سرمایه موجب بروز رقابت فراینده‌ای میان تولید‌کنندگان سرمایه‌دار برای تصاحب کار، مواد و بازارها شد و با فراز و نشیب‌های رقابت در چارچوب بحران‌های اضافه تولید مناطق متفاوتی از جهان، در گسترش ناموزون اقتصاد جهان ادغام شدند.
این گسترش ناموزون جهان را به سه نوع جامعه تقسیم کرد که بستگی‌های متقابلی دارند:
1 - جوامع مرکزی یا هسته‌ای که در تولید صنعتی و توزیع تحصص یافته‌اند، دولت‌هایی بالنسبه قوی داشته و به نحو چشمگیری در امور جوامع غیر هسته‌ای مداخله دارند؛
2 - در آن‌‌سو، یعنی در پیرامون، کشورهایی قرار دارند که به تولید مواد خام متکی هستند، دولت‌هایی ضعیف و بورژوازی کوچک و طبقه دهقانی وسیعی دارند و به شدت زیر نفوذ جوامع هسته‌ای قرار دارند؛
3 - و بالاخره، جوامع باقی مانده جوامع "شبه‌پیرامونی" را شکل می‌دهند که در خصوصیات هر دو حیطة مرکز و پیرامون سهیم‌اند. جوامع "شبه‌پیرامونی" نوعاً یا جوامع ‌پیرامونی رشد یافته‌اند ویا جوامع هسته‌ای در حال افول شبه پیرامونی‌ها از قطبی شدن میان جوامع مرکزی و پیرامونی ممانعت می‌کنند و بنابر این تثبیت کنندة نظام به شمار می‌آیند.
پیش فرض کلیدی نظریة نظام جهانی آن است که اقتصاد جهانی را باید در کل آن مطالعه کرد. مطالعه دگرگونی اجتماعی در هر جزء از این نظام ـ ملت‌ها، کشورها، مناطق، گروه‌های قومی و طبقات ـ باید از طریق تعیین جایگاه و مکان این جزء در کل نظارت صورت پذیرد بنابراین نظریه نظام جهانی دستورالعمل تحقیقاتی دوگانه‌ای دارد: از سویی نتایج تغییرات پویا در اجزایش (نظیر کشورها) را به منظور شناخت تکامل نظام و شناخت جنبش‌های اجزای مختلف (خرده نظام‌ها) در داخل نظام مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و از سوی دیگر، نتایج تغییرات پویا در این نظام جهانی را به‌منظور شناخت پویایی درونی و ساختار اجتماعی اجزاء مختلف بررسی می‌کند.
بر این اساس می‌توان گفت که والرشتاین نیز نظیر فرانک فقط مفسر تأثیر نظام سرمایه‌داری بر فرایند توسعه‌نیافتگی کشورهای پیرامونی‌است و تنها الگویی تحلیلی برای مطالعه توسعه و ارتباط‌های جهانی به دست می‌دهد.
واحد تحلیل والرشتاین نظام جهانی است که از انواع ساختارها و گروه‌های اجتماعی تشکیل می‌شود. به عقیدة او تاکنون فقط دو نوع نظام جهانی وجود داشته است: نخست امپراطوری‌های جهانی نظیر رم باستان که بر سلطه سیاسی و نظامی استوار بودند و دوم اقتصاد جهانی سرمایه‌داری که متکی به سلطه اقتصادی است. از دیدگاه والرشتاین اقتصاد وسیلة تسلطی بسیار مؤثر و پیچیده‌تر از سیاست و نظامی‌گرا است. ساختارهای سیاسی بسیار کم تحرک‌اند، در حالی که استثمار اقتصادی "جریان مازاد از قشرهای پائین به قشرهای بالا، از حاشیه به مرکز و از اکثریت به اقلیت را تسریع می‌کند" والرشتاین می‌گوید که برای پیدایش اقتصاد جهانی سرمایه‌داری از بطن "ویرانه‌های" فئودالیسم، سه چیز ضرورت داشت:
1 - گسترش جغرافیایی از طریق اکتشاف و استعمار؛
2 - تحول شیوه‌های متفاوت‌ نظارت بر کار مناطق (برای مثال مناطق هسته‌ای و پیرامونی) اقتصاد جهانی؛
3 - توسعه دولت‌های نیرومندی که به دولت‌های هسته‌ای اقتصاد جهانی نوپدید سرمایه‌داری تبدیل شده بودند.
شکی نیست که نظریه نظام جهانی والرشتاین در پدید آمدن ادراک نوینی از روابط میان "جهان توسعه یافته" و "جهان در حال توسعه" و نیز تحلیل نتایج کاربست الگوهای توسعه ـ که سرانجام به طرح‌ ایده‌ها و رویکرد‌های نوین توسعه منجر شد ـ بسیار مؤثر بوده است. این ایده، محققان و صاحب‌نظران معاصر را به طرح یک رشته نارسایی‌های توسعه هدایت کرد که به نظر می‌رسد می‌توان آن را به "افول ایدئولوژی توسعه" و بسط واقع‌گرایی در "مدیریت تحول و دگرگونی‌های اجتماعی" از طریق گسترش مشارکت‌های مردمی در این فرایند تعبیر کرد؛

1ـ11ـ رائول پربیش
رائول پربیش دبیرکل آنکتاد و مشاور دبیر کل سازمان ملل در مسائل توسعه اقتصادی بوده است. او در ابتدای کار علمی خود، در سمت استادی دانشگاه، به نظریه‌های اقتصاد نئوکلاسیک سخت باور داشت، اما با ورود به مسؤولیت‌های دولتی، انتقادات جدی به نظریه‌های نئوکلاسیک وارد کرد. او از روش‌های توسعه برون ـ گرایانه به شدت انتقاد کرد و توسعه صنعتی را تشویق می‌کرد. ضمن ملاحظه روابط بین‌الملل برای تشریح روابط اقتصادی کشورهای صنعتی و کشورهای کم‌توسعه از اصطلاح "مرکز پیرامون" استفاده کرد. در نظر او کشورها یک "منظومه اقتصادی" را تشکیل می‌دهند که کشورهای صنعتی مرکز و کشورهای در حال توسعه، اقمار آن هستند. کشورهای صنعتی از سطح تکنولوژی بالاتری برخوردارند و مواد اولیه را از اقمار می‌مکند. در عوض، کشورهای کم‌توسعه، تکنولوژی و نیروی مولد خود را در فعالیت‌های صادرات مواد خام به مراکز متمرکز کرده‌اند. به این ترتیب ساختار اجتماعی ناهمگونی ایجاد شده است، که در آن مرکز، فعال و کشورهای پیرامون منفعل عمل می‌کنند. پائین بودن کشش درآمدی تقاضای مراکز برای واردات مواد اولیه، از یک طرف به برهم خوردن رابطه مبادله منجر می‌شود و از طرف دیگر باعث رشد کند تقاضای مرکز برای مواد اولیه شده است که به نوبه خود پیشرفت فنی، بهره‌وری و رشد اشتغال را در کشورهای کم‌توسعه، کند و آرام نگه داشته است. از آن ناگوارتر این است که اگر نرخ رشد تولید و صادرات مواد اولیه (که معمولاً تنها محصول کشورهای پیرامون است) بیشتر از رشد کل تولیدات جهانی شود، آنگاه قیمت مواد اولیه، کاهش پیدا خواهد کرد.
با در نظر گرفتن این مسائل، پیشنهاد پربیش، اتخاذ سیاست جایگزینی واردات سرمایه‌گذاری در صنایع منتخب و اعمال حمایت‌های بازرگانی است.
او اصل "مزیت نسبی" کشورها و در نتیجة آن تفکر "تقسیم بین‌المللی کار" را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید توجه به شرکت‌های فراملیتی نباید به خاطر مزیت آنها در تولید باشد، بلکه به منظور کاهش فشار بر تراز پرداخت‌ها و جلوگیری از اشاعه الگوهای متعدد مصرف و فقط در جهت انتقال تکنولوژی و با تأکید بر حفظ استقلال ملی باید نقش آنها را محدود به صنایع منتخب کرد.
او در روابط تجاری کشورهای مراکز و اقمار، اعطای امتیازات دوجانبه را ناعادلانه می‌داند و معتقد به حمایت اقمار از صنایع خود و در عوض عدم حمایت مراکز است. چرا که حمایت کشورهای صنعتی از صنایع داخلی، فاصله کشورها را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
او ضمن توجه به عوامل بازار و انگیزه‌های فردی، سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی دولت را در موارد زیربنایی و همچنین در تشویق به توسعه ضروری می‌دانست. دولت در نظر او می‌باید به تنظیم روابط صنعت، کشاورزی و دیگر فعالیت‌ها و تحصیل منابع برای تأمین اهداف، بپردازد.
برای توسعه کشورهای کم‌توسعه، صادرات کالاهای ساخته شده را تشویق می‌کند. سوبسید صادراتی منتخب، کاهش مصارف تجملی طبقه پر درآمد (برای به کار گمارده شدن توده‌های عظیم جمعیت فقیر بی‌بهره از توسعه)، اتخاذ خط مشی بین‌المللی براساس مسؤولیت مشترک هدف‌های یکسان و اقدامات هماهنگ (میان کشورهای کم‌توسعه) از جمله توصیه‌های سیاستی وی هستند.
او پس از ورود دوباره به کارهای پژوهشی، با بررسی بیشتر روابط بین کشورها، دریافت که عوامل اقتصادی را نمی‌توان، از چارچوب اجتماعی آن مجزا قلمداد نمود و یافتن راه حل مناسب برای مشکلات در محدوده تئوری مطلق اقتصادی، امری عبث است. کشورهای اقمار به علت پویایی بیشتر سیستم اقتصادی کشورهای مرکز، از مسابقه توسعه عقب مانده‌اند و تقلید چشم و گوش بسته از راه کشورهای توسعه یافته نیز، خود مزید بر علت شده است.
او با بیان چرخه مازاد اقتصادی، توسعه را ناشی از "مازاد اقتصادی" می‌دانست که در آن، بهره‌وری بیشتر منجر به انباشت سرمایه بیشتر و در نتیجه افزایش اشتغال و باز به افزایش بهره‌وری می‌انجامد.
لیکن در کشورهای در حال توسعه وجود جامعه مصرفی مرفه در کنار دست‌اندازی کشورهای مرکز بر درآمد این کشورها، فرایند انباشت سرمایه را مختل می‌کند. از طرف دیگر قدرت طبقات بالای اجتماع در تنظیم بازار و قدرت دولت در جذب تصنعی کارگران و سیاست‌های مالیاتی و پولی دولت، منجر به کاهش رشد "مازاد اقتصادی" شده است. در این میان، کشورهای صنعتی نیز برای فروش محصولات خود، به بین‌المللی کردن مصرف به جای تولید تأکید می‌ورزند.
در این شرایط، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و پیشرفت سیاسی، در نظر پربیش نیازمند دگرگونی نظام موجود است. تنها راه حل توسعه کشورهای کم‌توسعه، بنا کردن نظامی است که ترکیبی از سوسیالیسم بشر دوستانه و لیبرالیسم اقتصادی باشد. کشورها نیز نیاز به اتخاذ سیاست‌هایی با چشم‌انداز وسیع و بلندمدت دارند و اگر در این راه گام‌های مصمم برندارند، فرصت‌های گران بهایی را از دست می‌دهند.

1ـ12ـ هانس. سینگر
سینگر، در مورد نواحی محروم، عقب مانده و فقیر در کشورهای مختلف (انگلستان، برزیل، هندوستان و آفریقا) مطالعات گسترده‌ای انجام داده است. او شاگرد شومپتر و کالین کلارک نیز بوده است و افکارش در توسعه تا حدودی متأثر از آن دو نیز هست. او معتقد است که اقتصاد لزوماً مجموعه‌ای از حقایق دائمی نیست، لذا نباید انتظار داشت اصول آن در تمام کشورها و در تمام شرایط اجرا شود. لذا مداخله دولت ـ آن هم به شکل فعال ـ گاهی ضروری به نظر می‌رسد. "وجود بازار بی‌طرف و منصفانه در بازرگانی بین‌المللی" پیش فرض درستی نیست، چرا که قدرت سیاسی و برتری تکنولوژی برخی کشورها، غالباً یکی از دو شریک تجاری را در موضع ضعف قرار می‌دهد. این شرایط، ناشی از اختلاف ساختاری در این کشورهاست؛ به طوری که برای مدت‌ها کشورهای صنعتی، صادر کننده مواد کارخانه‌ای ساخته شده و کشورهای در حال توسعه، صادر کننده مواد اولیه بوده‌اند.
سینگر طی مقاله‌ای نشان داد که رابطه مبادله بین "صادرات کالاهای اولیه" و "واردات کالاهای کارخانه‌ای ساخته شده" در کشورهای در حال توسعه، سیر نزولی دارد. به این ترتیب، منافع حاصل از تجارت، نابرابر تقسیم می‌شود و لذا فاصله کشورهای صنعتی را از کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد. او برای مقابله با پیامدهای منفی تقسیم نابرابر منافع حاصل از تجارت، به کشورهای در حال توسعه، "ایجاد تنوع در صادرات از طریق گسترش بازار داخلی" را توصیه می‌کرد (سیاست جایگزینی صادرات).
او در سال 1971 ضمن بازنگری مقاله پیشین، با تأکید بر روابط بین "کشورها" (و نه کالاها) و ماهیت توزیع قدرت تکنولوژی، به برخی از انتقادات وارد بر نظریه پیشین خود، پاسخ گفت. او ضمن تبیین "قوه محرکه رشد" ادعا کرد که طی دهه 50 و 60 کشورهای کم‌توسعه از طریق عرضه منظم مواد اولیه با شرایط بسیار مطلوب، قوه محرکه رشد کشورهای صنعتی بوده‌اند و همچنان نیز این نقش را ادامه خواهند داد. اما در مقابل، قسمت عمده منافع تجارت، نصیب قدرتمندان مالی و تکنولوژیک می‌شود. به این ترتیب سینگر ضمن بیان کم اهمیت بودن نیروهای رقابتی نئوکلاسیک در تجارت بین‌الملل، "قدرت چانه زنی"، "بنیه مالی"، "کنترل توزیع"، "بازاریابی" و ... را در روند شکل‌گیری قیمت‌های بین‌المللی مؤثر دانست البته او هیچ‌گاه نقش بازارهای کلاسیک و اصل مزیت نسبی را ناچیز نمی‌دانست، اما با این نظر کلاسیک‌ها هم موافق نبود که "بازرگانی را عامل رشد می‌دانستند". به نظر او "تغییر به سمت تولید محصولات صنعتی ساخته شده" از یک طرف و "توسعه نظام کمک‌های بین‌المللی" می‌توانست به رشد اقتصادی کشورهای کم‌توسعه کمک کند.
تمرکز بر "بدتر شدن رابطه مبادله" در کشورهای کم‌توسعه و تحلیل آن، بطن نظریه توسعه سینگر را تشکیل می‌دهد. در نظر او تنزل نسبی ارزش واحد کالاهای صادراتی کشورهای کم‌توسعه (مواد اولیه)، از یک طرف و از طرف دیگر کم بودن سهم کمتر کالای صنعتی در صادرات این کشورها، عامل بدتر شدن رابطه مبادله است. او با در نظر گرفتن این عوامل، برای بهبود رابطه مبادله، سناریوهای مختلف را بررسی می‌کند:
1 - کمک به اتحادیه‌های تولیدی برای ارتقاء کیفیت محصولات: این سناریو می‌تواند در یک مقطع به بهبود کیفیت بیانجامد اما از آنجا که وجود مازاد نیروی کار، مانع افزایش دستمزدها می‌شود، نمی‌تواند به روند صنعتی شدن شتاب لازم را بدهد. از طرف دیگر، گرایش تولید کنندگان به خروج از اتحادیه، قرارداد همکاری اتحادیه‌ها را بی‌ثبات خواهد کرد.
2 - تغییر روابط بین کشورها از نظر چانه زنی می‌تواند به اشاعه گسترده‌تر تکنولوژی و ارتقاء کارایی بیانجامد.
3 - قطع ارتباط بازرگانی براساس ملاحظات ملی (خودکفایی ـ جایگزینی واردات) هم براساس شرایط و شواهد ناممکن است.
4 - تأکید بر "خود اتکایی جمعی" از طریق بسط تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای در حال توسعه، که با توجه به روابط فعلی این کشورها، به این زودی‌ها محقق نخواهد شد.
5 - جایگزینی صادرات که با مشکلاتی چون نبودن بستر آماده، عدم توانایی در بهبود رابطه مبادله در عمل، حمایت‌های تبعیض گونه بازرگانی کشورهای صنعتی و ... روبروست.
6 - ازدیاد حجم مبادلات تجاری در کالاهای اولیه که طبعاً با کاهش قیمت‌ها روبرو می‌شود و باید بسیار حساب شده باشد، چرا که اغلب به کاهش درآمد، می‌انجامد.
سینگر پس از بررسی سناریوهای فوق، بهترین راه حل را "نقل و انتقالات مالی" از کشورهای صنعتی به کشورهای کم‌توسعه می‌داند. در میان انواع روش‌های نقل و انتقالات مالی، کمک‌های رسمی عمرانی را بر استقراض و "سرمایه‌گذاری شرکت‌های چند ملیتی" برتر می‌دانست و به همین دلیل "منابع مالی سهل‌الشرایط برای توسعه" را به سازمان ملل پیشنهاد کرد و علیرغم نظرات مخالفان (تجارت و نه کمک) با تأسیس صندوق ویژه سازمان ملل برای توسعه و تغییر نگرش‌ها در سازمان ملل، اقدامات زیربنایی و پروژه‌های پا بر جا را آغاز کرد. به این ترتیب با صرفه‌جویی در مخارج تسلیحاتی، منابع مالی برای صندوق تهیه می‌شد و بدون رقابت و یا موازی کاری با بانک جهانی منابع مالی موجود (در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی) تخصیص می‌یافت. چرا که تنها ورود منابع مالی موجود به کشور‌های کم‌توسعه اهمیت ندارد، بلکه تخصیص بهینه این منابع باید در پروژه‌هایی صورت بگیرد که بیشترین نقش را در بسترسازی توسعه ایفا می‌کنند. لذا اولویت‌بندی طبق ملاحظات اقتصادی غیر قابل اجتناب است.

1ـ13ـ یان تین برگن
یان تین برگن، ابتدا در دفتر مدیریت برنامه‌ریزی هلند خدمت می‌کرد و با کمک تکنیک‌های نوین اقتصاد سنجی به تبیین سیاست‌های نوین اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت توسعه مشغول بود. پس از مشاهده فقر و فلاکت در گوشه و کنار جهان، به مطالعه این پدیده پرداخت و در سازمان ملل برای کمک به بهبود رفاه قشر فقیر در دنیا، خدمات ارزنده‌ای ارائه کرد.
پس از مطالعات فراوان، عامل مهم توسعه نیافتگی و فقر را "اشتباه در تصمیم‌گیری اقتصادی" و "کمبود سرمایه" در کشورهای در حال توسعه عنوان کرد. او اختلاف بسیار زیاد طبقه فقیر و طبقه غنی را ناشی از "اختلاف سرمایه انسانی" و "اختلاف قدرت" می‌دانست. در این کشورها، کارمندان در خلال تصمیم‌های متعددی که ناچارند هر روز اتخاذ کنند، چنان در جزئیات غرق می‌شوند که "هدف اصلی از انجام فعالیت" به فراموشی سپرده می‌شود. علاوه بر آن "گرایش به تدوین طرح‌ها و هدف‌های بلند پروازانه"، "اتلاف منابع در اثر بی‌تجربگی سیاستمداران"، "فساد گسترده" و تا حدودی هم فرهنگ محلی به عقب ماندگی این کشورها دامن زده است. با در نظر گرفتن این عوامل، لازم است تا در تبیین برنامه سوم "روابط متقابل اقتصادی و ابعاد پدیده‌ها" بهتر شناخته شوند.
او طی مقاله‌ای در سال 1961، علاوه بر سرمایه، نهادهای اجتماعی، وضع تکنولوژی و عوامل نژادی را در توسعه دخیل دانست و ادعا کرد که تنها وسیلة بهبود سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه، "افزایش بهره‌وری" است. اولویت در افزایش بهره‌وری در فعالیت‌هایی است که "عرضه عوامل تولید" (نیروی کار در کشورهای کم‌توسعه) برای آنها فراوان است. اما گاهی مشکل اینجاست که در برخی از اینگونه فعالیت‌ها، مرحله تبدیل و ساخت با فعالیت سرمایه بر شروع می‌شود و تنها در مراحل پایانی کارگر طلب می‌شوند. (مثلاً: نفت ـ پتروشیمی ـ الیاف ـ منسوجات). لذا مسأله انتخاب تکنولوژی مناسب پیش می‌آید که برای آن روش‌های بسیاری ارائه شده است. می‌توان ثابت کرد که فعالیت‌های کارگرطلب نه تنها درآمد کمتری نسبت به فعالیت‌های سرمایه‌طلب ندارند، بلکه با حداکثر اشتغال ایجاد شده، می‌توان به حداکثر تولید ملی دست یافت (چرا که درآمد تولید کنندگان واقعی ـ کارگرها ـ بیشتر خواهد بود).
یان تین برگن، بخش دولتی فعال را لازمه توسعه می‌داند. نمی‌توان پذیرفت که در صورتی که دولت زیربناها را آماده کند (حمل و نقل، ارتباطات و ...) به سرعت روبناها و فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی بنا می‌شود. اگر برای تسریع توسعه اقتصادی کشور، بنگاه‌های دولتی به عنوان ابزار توسعه به کار گرفته شوند، ملاحظات مربوط به کارایی نباید مانعی در این راه به وجود آورد، زیرا ابتکار فردی قادر نیست که سرمایه لازم را تدارک ببیند. البته این بدان معنی نیست که به کارایی، اهمیتی ندهیم. لازم است تا با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به این مهم دست یابیم. لیکن نمی‌توان منتظر بود تا محصول این سرمایه‌گذاری به دست آید و سپس شروع به حرکت برای توسعه کرد، زیرا نیروی انسانی "طولانی‌ترین فرآیند تولید" را داراست، تقریباً 20 سال طول می‌کشد تا یک کارگر با تجربه ماهر پرورش یابد. دوره‌های فشرده آموزشی کوتاه مدت نیز تنها می‌تواند به عنوان یک راه حل موقتی قلمداد شود.
در یک جمع‌بندی کلی، عوامل منفی سد راه بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه، "جهل و نادانی در انواع آن"، "کوته‌نگری"، "قطبی شدن عقاید" و "خرده‌گیری و عیب‌جویی" هستند که لازم است برطرف شوند.
در مقابل "گرایش به سرمایه انسانی به جای سرمایه‌مادی"، "دوری از پروژه‌های بزرگ و اجرای پروژه‌های کوچک‌تر" و "ایجاد اشتغال در روستاها به جای شهرها" از الزامات توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند. (در برنامه‌ریزی توسعه باید تمام اطلاعات و روش‌های موجود مورد استفاده قرار گیرند اما) از آنجا که اطلاعات سنتی و آمارهای معمولی اغلب نارسا و ناسازگارند، باید برای همگان روشن کنیم که برنامه‌ریزی نمی‌تواند و نباید جایگزین عقل سلیم گردد به خصوص با در نظر گرفتن ناپختگی شیوه اجرای برخی از تکنیک‌های برنامه‌ریزی صوری، تنها می‌توان نقش مکمل را برای برنامه ریزی قائل بود.

منابع:
1 - تارو، لستر، رویارویی بزرگ، تهران، دیدار، 1377.
2 - حریری اکبری، محمد، مدیریت توسعه، تهران: نشر قطره، 1378.
3 - راغفر حسین، دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی، تهران: نقش و نگار، 1382.
4 - زاهدی، محمد جواد، توسعه و نابرابری، تهران: مازیار، 1382.
5 - مایر و سیرز، پیشگامان توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، سمت، تهران، 1368.
6 - متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی مفاهیم مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش‌شناسی، تهران: سمت، 1382.

منبع: / فصلنامه / راهبرد یاس / شماره 5 ۱۳۸۵/۰۰/۰۰
نویسنده : ایمان حقیقی