طی دو سال گذشته، اغلب کشورهای جهان، در راستای مقابله با تاثیرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد و مردم خود درصدد برآمده اند تا مخارج عمومی خود را افزایش دهند. ولی امسال با بروز نشانه های رونق اقتصادی، کشورهای پیشرفته به سرعت به سوی ادغام مالی روی آوردند.
هیچ یک از کشورهای در حال توسعه این روند را دنبال نکرده اند. بررسی یونیسف درباره 126 کشور نشان می دهد که انتظار می رود شمار زیادی از کشورهای دارای درآمد کم و متوسط تا سال 2011 مخارج عمومی خود را کاهش دهند. این مسئله در زمان بدی رخ می دهد، چرا که کشورهای جهان در نشست ماه سپتامبر هزاره سازمان ملل خود را به دستیابی به اهداف توسعه، همانند کاهش فقر و مرگ و میر نوزادان، متعهد ساختند.
از نظر اغلب کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط، رونق اقتصادی اولیه، شکننده و بی ثبات جلوه می نماید. در واقع بسیاری از این کشورها، در برابر نوسان بهای کالاها، ضعف سیستم مالی، کاهش تقاضای بازارهای جهانی، کمبود مالی خارجی و کاهش کمک های توسعه و سرمایه گذاری خارجی، آسیب پذیر باقی می مانند.
مهم تر اینکه بنا به گزارش سازمان ملل و بانک جهانی، تاثیرات اجتماعی بحران اقتصاد جهانی، همچنان از نظر گرسنگی فزاینده، بیکاری و ناآرامی های اجتماعی قابل لمس است. تلفیق افزایش بهای مواد غذایی و سوخت با بحران اقتصادی و مالی، قدرت خرید خانواده های فقیر، دسترسی به خدمات اجتماعی، و فرصت های شغلی را کاهش داده است. ‏
افزون بر این، خانواده های فقیر، مصرف غذا را کاهش داده اندو بنا به ارزیابی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، نزدیک به یک میلیارد نفر دچار گرسنگی و سوء تغذیه هستند. علاوه بر میلیون ها نفری که در بین سال های 2008 تا 2009 دچار فقر شدند، در نتیجه تاثیرات این بحران ها، حدود 64 میلیون نفر دیگر نیز درخلال سال 2010 به ورطه فقر شدید فرو افتاده اند.
در دهه 1980 برنامه های تعدیل اقتصادی از کشورها می خواست تا مخارج خود از جمله در بخش های آموزش، بهداشت، آب، کشاورزی و دیگر بخش هایی که با خانواده های فقیر سرو کار دارد را کاهش دهند. همان طور که جولیوس نایرره رئیس جمهور تانزانیا علنا ابراز داشت: "آیا برای پرداخت بدهی هایمان، باید کودکان خود را گرسنه نگه داریم؟". سی سال بعد نیز همان پیام را می شنویم. فقرا در کشورهای در حال توسعه باید پیامدهای بحرانی را تحمل کنند که خود هیچ نقشی در به وجود آمدن آن نداشته اند.
بررسی های یونیسف در 126 کشور نشان می دهد که در نیمی از آنها، کاهش مخارج عمومی، تدابیر مشترک تعدیل همانند کاهش دستمزدها در بخش عمومی، حذف یارانه های مواد غذایی و کاستن از بودجه های سیستم های تامین اجتماعی به وقوع پیوسته است. تعدیل مخارج عمومی، ممکن است رونقی را به بار بیاورد که به ضرر فقرا بوده و از این رو نابرابری های
عمده ای را در کشورهای در حال توسعه موجب شود. انقباض مالی زودرس و عقب نشینی از تدابیر ضددوره ای، پشتیبانی عمومی که برای تقویت رونق اقتصادی لازم است را مورد تهدید قرار می دهد. با افول رکود اقتصادی، باید رونق برای همگان را مدنظر قرار داد -رونقی که فراگیر است، فرصت های شغلی را گسترش می دهد، نابرابری ها را کمتر می کند و روندهای توسعه را تداوم می بخشد. این امر قابل دستیابی است و ایجاب می کند که کمک به کشورهای فقیر ادامه یابد؛ کشورها نیز باید بر سیاست های اقتصادی کلانی توجه کنند که موجب ایجاد شغل و فعالیت های اقتصادی گسترده می شود. لازم است برنامه های جدیدی در راستای گسترش خدمات بهداشتی و حمایت اجتماعی برای فقرا تدوین شود و سرمایه گذاری در بخش های آموزش، تامین آب، کشاورزی و امنیت غذایی برای نیازمندان، افزایش یابد. ‏

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۸۹/۹/۷
مترجم : آیدین تبریزی
نویسنده : ایزابل آرتیز