جهان غرب درحالی پا به سال جدید میلادی گذاشته است که سنگینی مشکلات و عوارض بحران مالی سالهای 2008 و 2009 میلادی را نه مانند گذشته ولی همچنان به دوش می‌کشد.
به نظر می‌رسد تاب و توان کشورهای غربی چنان برای تحمل این کوله بار سنگین کاهش یافته که به هر روش و قیمتی به دنبال تقسیم کردن آن با دیگران هستند تا بلکه قدری از دشواری‌ها و دردسرهای این مسیر ناهموار کاسته شود و برای تقسیم این بار چه کسانی مناسب‌تر از مردم کشورهای شرقی و خاورمیانه ای!
سیاستمداران و دولتمردان غربی به عادت معمول به دنبال راهی می‌گردند تا هزینه زیاده خواهی‌ها و افزون طلبی‌های خود را با کشورهای آسیایی شریک شوند و در این نیت شوم هم برایشان تفاوتی ندارد که این هزینه‌ها را به حساب کشورهای درحال توسعه مانند چین و هند بنویسند یا کشورهای خاورمیانه که اتکای اصلیشان بر درآمدهای نفتی است، مهم تنها کاستن از هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی است.
سال گذشته میلادی برای اقتصاد جهانی که تازه توانسته بود قدری از زیر بار بحران دو سال گذشته کمر راست کند، بیش از هر چیز سال جنگ‌های اقتصادی بود. در این سال کشورهای غربی و آمریکا در نبردی خاموش و غیررسمی به شدت به دنبال پائین آوردن تصنعی ارزش پولهای ملی خود بودند تا بتوانند از این طریق تراز تجاری خود را از وضعیت به شدت اسفناکی که طی دو سال پیش از آن تجربه کرده بود، بهبود ببخشند.
این سیاست غیراصولی که از آن به "جنگ ارزی" تعبیر می‌شود در سال گذشته ضربات سنگینی به ذخایر ارزی کشورهای آسیایی وارد آورد چرا که این کشورها بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی خود را در قالب دلار و یورو نگهداری می‌کردند و افت ارزش این ارزها که در پی سیاست انبساط مالی آمریکا و بحران بدهی کشورهای اروپایی به وقوع پیوست، ارزش کل دارائی‌ها و ذخایر ارزی کشورهای آسیایی را پائین آورد.
به این ترتیب کشورهای غربی بوسیله به راه انداختن جنگ ارزی بخشی از زیان‌های ناشی از بحران مالی خود را جبران کردند چرا که هم در قبال انرژی خریداری شده از خاورمیانه دلار و یورو ارزان تری می‌پرداختند هم قیمت صادرات خود را به کشورهای طرف تجاری خود پایین می‌آورند تا سهم بازار بیشتری به دست آورند.
این سیاست با کمی تعدیل و تأخیر در سال جدید میلادی نیز ادامه خواهد یافت. فدرال رزرو آمریکا برای تزریق 600 میلیارد دلار نقدینگی تا اواسط سال جاری برنامه ریزی کرده است و اتحادیه اروپا هم با همکاری چین به دنبال ترمیم وضعیت اقتصادی خود و بقای یورو است. به این ترتیب در هر دو ارز رایج یعنی دلار و یورو شاهد افت مجدد ارزش برابری خواهیم بود و این برای کشورهایی مانند ایران که به علل گوناگون برنامه‌ای برای تعدیل نرخ برابری پول ملی خود با ارزهای رایج ندارند به منزله یک هشدار تلفی می‌شود. اقتصاد ایران اکنون شاهد اجرای یکی از حساس‌ترین طرحهای چند دهه اخیر است و حساسیت و پیچیدگی این طرح که در قالب اصلاح قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه‌ها پیگیری می‌شود درحال حاضر و تا آینده‌ای نه چندان کوتاه امکان انجام عملیات اقتصادی دیگری را از بین برده است.
به عبارت دیگر اگرچه بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی طی سالهای اخیر همواره از ضرورت تصحیح و تعدیل نرخ ارز یا همان برابری ارزش دلار و یورو با ریال سخن گفته‌اند اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که به درستی حفظ آرامش بازار و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی در اولویت سیاست‌های دولت قرار دارد، اتخاذ تدابیری مانند کاهش ارزش ریال گرچه به تقویت صادرات می‌انجامد، اما به منزله رها کردن تیری از چله کمان است که دیگر به این سادگی قابل مهار کردن و هدایت نیست. از این رو مسئولان اقتصادی کشور در عین پیگیری سیاست‌های محافظت از آرامش بازار باید نیم نگاهی هم به تحرکات بین‌المللی کشورهای غربی داشته باشند تا همانگونه که به علل گوناگون اقتصاد کشور حداقل تا حدودی از پیامدهای موج اول بحران مالی جهان مصون ماند در این مقطع نیز مصون بماند و به دام سیاست‌های منفعت طلبانه کشورهای غربی نیفتد.

منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۸۹/۱۰/۲۱