زمزمه مقابله با اقتصاد چین
تحلیلگران اقتصاد جهانی اعتقاد دارند که سیاست اقتصادی فعلی چین به‌زودی با مقابله جدی اقتصاد غرب مواجه خواهد شد؛ چرا که این کشور با کم ارزش‌سازی مداوم پول ملی خود باعث توان روز افزون صادرات خود در مقایسه با جهان غرب می‌شود.
این تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌های آینده شاهد سر و صداهای بسیاری برای تغییر سیاست ارزی چین خواهیم بود؛ چرا که سیاست ارزی این کشور نه صرفا یک مساله داخلی، بلکه عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.
در همین زمینه نشریه جریان‌ساز اکونومیست تصریح کرده است که کشور چین از آنچه که تحت عنوان موهبت «آزادی ناشی از بی‌اهمیت بودن» خوانده می‌شود، قطعا باید بی‌بهره باشد؛ چرا که این کشور بزرگ‌ترین صادر کننده جهان است. بر همین اساس، دور نیست که سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و سایر کشورهایی که مقصد کالاهای ارزان قیمت چین هستند، تحت فشار تولیدکنندگان و خیل بیکاران خود اقداماتی را علیه چین تدارک ببینند.
در اواخر ماه آذر خبری منتشر شد که به موجب آن دولت چین، ایالات متحده و روسیه را به دامپینگ برخی انواع فولاد در بازار چین متهم می‌کرد و به همین دلیل اعلام کرده بود که از روز جمعه 27 آذر تعرفه سنگینی روی واردات این کالاها وضع خواهد کرد.
ظاهرا مقامات چین، روسیه را در صادرات فولاد زیر قیمت‌های تمام شده (یعنی دامپینگ) و آمریکا را هم در دامپینگ و هم در پرداخت یارانه به صادرکنندگان خود گناهکار شناخته بود.(1)
با توجه به اینکه چین خود بیش از هر کشور دیگری متهم به انواع خلاف‌کاری در صادرات به کشورهای دیگر است و علاوه بر اعتراضات گسترده در مورد ارزان نگهداشتن پول ملی خود، شکایات متعددی از جانب ده‌ها کشور در مورد پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان دولت این کشور به صادرکنندگان خود، به سازمان تجارت جهانی واصل شده است، این اقدام چین در بسیاری محافل به نوعی شوخی تعبیر شده است.
به گفته یکی از تحلیلگران آمریکایی، با توجه به کمیت نازل فولادهایی که شامل این تعرفه‌های تنبیهی شده‌اند، «ما این اقدام را چیزی بیشتر از یک شگرد روابط عمومی تلقی نمی‌کنیم» و یک تحلیلگر چینی نیز با اشاره به اتهامات متعدد دامپینگ علیه صادرکنندگان چینی، گفته است که این اقدام هشداری است برای طرف‌های تجاری ما که بدانند «ادعاهای دامپینگ همیشه یک طرفه باقی نخواهد ماند»(2) واقعیت این است که در این مورد خاص، ادعای چینی‌ها صحت دارد.
به گفته یکی از صاحب‌نظران «با توجه به هزینه حمل و نقل و بالاتر بودن هزینه‌های کارگری در آمریکا و روسیه، دشوار می‌توان پذیرفت که تولیدکنندگان فولاد در این دو کشور قادر به عرضه فولاد در بازار چین، با هزینه کمتری از تولیدکنندگان چینی باشند.» به گفته این تحلیلگر، مساله پیش آمده نشان‌دهنده سه واقعیت است: اول این که بازار جهانی فولاد شدیدا کساد است، در غیر این صورت تولیدکنندگان آمریکایی فولاد، بازار نزدیک‌تر و مناسب‌تری برای کالای خود پیدا می‌کردند.
دوم این که اشباع شدن بازار فولاد در چین ممکن است به مراحل بحرانی رسیده باشد، زیرا در غیر این صورت چینی‌ها به چنین اقدام حمایت‌گرایانه آشکاری دست نمی‌زدند و این کمیت ناچیز واردات تخلف‌آمیز را نادیده می‌گرفتند و سوم این که موج حمایت‌گرایی رو به افزایش دارد. آمریکایی‌ها در اوایل سال جاری تعرفه لوله‌های فولادی وارداتی از چین را بالا برده بودند و اکنون چینی‌ها به این کار پاسخ داده‌اند. (3).
به‌رغم توافقاتی که در کنفرانس‌های متعدد در مورد خودداری کشورها از اقدامات «حمایت‌گرایانه» صورت‌گرفته، به نظر می‌رسد که کمک به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی نه تنها کاهش نیافته که اندک اندک رو به گسترش دارد.
بی‌تردید و با توجه به تجربه تلخ بحران بزرگ دهه 1930، که سیاست‌های حمایت‌گرایانه آشکار در همه کشورها، دامنه آن بحران را به شدت گسترش داد و بیکاری در کشورهای صنعتی را تا 25 و 30درصد بالا برد، در حال حاضر و تاکنون، سیاست‌گذاران اقتصادی در اکثریت بزرگ کشورهای جهان خویشتن‌داری قابل تقدیری از خود نشان داده‌اند، اما در شرایطی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نرخ بیکاری ابعاد غیرقابل قبولی یافته و فشارهای سیاسی برای حمایت از صنایع داخلی و کاهش نرخ بیکاری رو به تزاید دارد، خودداری از سیاست‌های حمایت‌گرایانه هر روز دشوارتر می‌شود.
جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و فعال نگهداشتن صنایع داخلی، البته نیاز به بازار فروش دارد و در شرایطی که بازارهای داخلی، به دلیل بیکاری گسترده و محدودیت مصرف، ظرفیت جذب کالاهای تولیدی را ندارد، حفظ بازارهای صادراتی و نفوذ در بازارهای رقیب، گزینه وسوسه‌کننده‌ای به نظر می‌آید. چینی‌ها، که اکنون به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل شده‌اند، خود این خطر را بهتر از همه درک می‌کنند و نگران آن هستند.
در آستانه کنفرانس اخیر سازمان تجارت جهانی، که در آخرین ماه سال 2009 میلادی در ژنو برگزار شد، گزارش خبرگزاری «شین هوا» این نگرانی را آشکار می‌سازد: «کنفرانس در شرایطی برگزار می‌شود که جهان در حال خارج شدن از شدیدترین بحران از زمان بحران بزرگ دهه 1930 است. به گفته مسوولان سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت بین‌المللی در سال جاری میلادی بیش از 10درصد کاهش خواهد یافت. در کشاکش این بحران، نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که اقدامات حمایت‌گرایانه دولت‌ها رو به افزایش‌گذارد و خطرات پیش روی رهایی از بحران را افزایش دهد. (البته) انتظار می‌رود که وزرای شرکت‌کننده در این کنفرانس، پایبندی کشورهای متبوع خود به خودداری از حمایت‌گرایی را تکرار کنند، هرچند نشانه‌هایی وجود دارد که برخی از کشورها از اجرای این قبیل تعهدات سر باز زده‌اند»(4)
این نگرانی چندان هم بی‌جا نیست. هنگامی که بدانیم بحران اخیر تا چه اندازه بر داد و ستد بین‌المللی تاثیر گذاشته و بازارهای صادراتی را تا چه میزان محدود ساخته است، نگرانی‌هایی از این دست قابل درک خواهد بود.
تغییرات در تولید و کاهش سطح تجارت بین‌المللی
از بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 2008، یعنی در دوره‌ای متجاوز از 60 سال، تجارت جهانی همواره رو به گسترش داشته است. بر اساس برآوردهای موجود، در این سال‌ها، رشد تجارت بین‌المللی، به طور متوسط و در هر سال، در حدود 5/2 برابر رشد تولید ناخالص جهان بوده است. در برخی دوره‌ها این تفاوت نرخ رشد حتی بیشتر هم بوده است. برای مثال از سال 1957 تا 2008، در حالی که تولید ناخالص جهان به طور متوسط سالی 4درصد رشد داشته است، تجارت بین‌المللی سالانه رشدی معادل 11درصد را تجربه کرده است.(5)
این امر دلایل متعددی دارد که که مهم‌ترین آن‌ها گسترش دامنه جهانی شدن (Globalization) و پدیده‌ای است که «زنجیره عرضه جهانی» (6) نام‌گرفته است.
در سه دهه اخیر، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته برای بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و دیگر امتیازات اقتصادهای در حال توسعه، اقدام به سرمایه‌گذاری و احداث کارخانجات مختلف در این کشورها و از همه جا بیشتر در چین، کردند. برای احداث این کارخانجات، مقداری کالاهای سرمایه‌ای از مثلا کشور ژاپن به چین ارسال می‌شود. (تجارت). پس از آن ژاپن بخشی از قطعات و اجزای کالایی را که می‌بایست در کارخانه چینی تولید شود به این کشور صادر می‌کند (تجارت).
کارخانه چینی با استفاده از کارگران بومی این قطعات را، در کنار قطعات دیگری که خود می‌سازد، سرهم می‌کند و کالای نهایی را به آمریکا یا کشورهای دیگر صادر می‌کند (باز هم تجارت). ارزش افزوده ایجاد شده در کشور چین برای کالای نهایی صادر شده به آمریکا فقط بخشی از قیمت آن کالای نهایی (مثلا 50درصد آن) است.
حال اگر شرکت ژاپنی به جای احداث کارخانه و ارسال قطعات به چین، خود همه قطعات را در ژاپن تولید و در کارخانه خود در ژاپن سر هم می‌کرد و کالای نهایی را خود به آمریکا صادر می‌نمود، ارزش صادرات ژاپن به آمریکا معادل ارزش کالایی می‌بود که چین به آمریکا صادر کرده است. اما در آن صورت، ارزش کالاهای مبادله شده، به اندازه ارزش کالاهای سرمایه‌ای و قطعات صادر شده از ژاپن به چین (که در حالت دوم تحقق نمی‌یافت) کاهش می‌پذیرفت.
از آن جا که در دهه‌های اخیر، این شیوه تولید فراگیر شده و اغلب کالاهایی که صادر می‌شوند، تماما در یک کشور تولید نشده‌اند، ارزش کل داد و ستدهای بین‌المللی رشدی بسیار سریعتر از کل ارزش افزوده‌ها (یعنی ارزش کل تولیدات) داشته است. برخی از اقتصاددانان در این رابطه از افزایش «کشش درآمدی تجارت جهانی»(7) سخن گفته‌اند که نتیجه گسترش فرآیند جهانی شدن و افزایش تخصص‌گرایی عمودی (Vertical Specialization) است، بدین معنی که تولید قطعات مختلف یک کالای نهایی در چندین کشور مختلف انجام می‌گیرد و سپس در کشور دیگری سر هم می‌شود.بر اساس یک برآورد، کشش درآمدی تجارت جهانی که در سال‌های دهه 1960 در حدود 2 بود، در سال 2008 به 4 رسیده بود.(8).
روشن است که هرچه تخصص‌گرایی عمودی گسترده‌تر شود و قطعات مختلف یک کالای نهایی در تعداد بیشتری از کشورهای مختلف تولید و سپس مبادله شوند، تفاوت میان ارزش تولید کالاهای نهایی (تولید) با ارزش کالاهای مبادله شده (تجارت) افزایش می‌یابد.
البته جهانی شدن، گسترش تخصص‌گرایی عمودی و افزایش سهم تجارت در تولید، شمشیرهای دولبه‌ای هستند که در جهت معکوس نیز تاثیر خود را بر جای می‌گذارند. با بروز بحران مالی اخیر و سرایت آن به عرصه تولید و کاهش نرخ رشد (یا مقدار مطلق) تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان، روند تغییرات تجارت بین‌المللی نیز معکوس شد و طبعا آهنگ نزولی آن نیز، به همان دلایل پیش گفته، به مراتب سریعتر از آهنگ نزولی نرخ تولید ملی بود. هنگامی که یک خانواده آمریکایی، به دلیل بیکار شدن نان‌آور خانواده، از خرید یک اتومبیل 40هزار‌دلاری آلمانی صرفنظر می‌کند، صادرات آلمان به ایالات متحده 40هزار‌دلار کاهش می‌یابد.
اما در همان حال، صادرات مثلا کشور اسلوانی (که اتاق و بخشی از قطعات آن اتومبیل را تولید می‌کند) به آلمان نیز در حدود 20هزار‌دلار کاهش می‌پذیرد. بنابراین اگر کارخانه اتومبیل‌سازی آلمانی قطعات دیگری را از کشور سومی وارد نکرده باشد، تولید نشدن این اتومبیل 40هزار‌دلار از تولید جهانی و 60هزار‌دلار از تجارت جهانی می‌کاهد. این‌ها همه بدان معنی است که در چند دهه اخیر، به دلیل فراگیر شدن «زنجیره عرضه جهانی»، تاثیر کاهش تقاضای نهایی بر ارزش و حجم مبادلات بین‌المللی به میزان چشم‌گیری تشدید شده است.
البته در این میان عوامل دیگری هم دست‌اندر‌کار بوده و بر شدت سقوط حجم و ارزش تجارت جهانی افزوده است. ریشه مساله البته کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف در سطح جهان است که با سرایت بحران مالی جهانی به عرصه تولید تحقق یافته است. این کاهش طبعا هم تولیدات داخلی کشورها و هم کالاهای وارداتی را تحت تاثیر قرار داده است.
اما در این رابطه، تاثیر بحران مالی جهان و محدودیت تسهیلات اعتباری برای صادرکنندگان و وارد‌کنندگان نیز لطمه شدیدی به تجارت جهانی وارد آورده است. داد و ستد بین‌المللی بسیار بیشتر از تولید، وابسته به تسهیلات اعتباری است. بر اساس برآوردهای موجود، در حدود80 تا 90درصد تجارت بین‌المللی کالایی وابسته به تسهیلات اعتباری است.(9) با بروز بحران مالی اخیر، و ناتوانی یا احتیاط شدید بانک‌ها در تامین مالی صادرات و واردات، تجارت جهانی لطمه شدیدی را متحمل شده است.
و بالاخره عامل دیگر سقوط شدید تجارت جهانی از اواسط سال 2008 به بعد، کاهش شدید قیمت بسیاری از کالاهای مورد مبادله و بیش از همه انرژی و فلزات و تا حدودی نیز محصولات کشاورزی بوده است؛ هرچند که چنانکه خواهیم دید، کاهش تجارت جهانی حتی با در نظر‌گرفتن کاهش قیمت این کالاها، شدید و بی‌سابقه بوده است.
این توضیحات پس از وقوع حادثه، قانع‌کننده به نظر می‌آیند. با این همه واقعیت این است که شدت سقوط تجارت بین‌المللی که از تابستان سال 2008 آغاز شد، کاملا غافلگیر‌کننده بوده است. به گفته پال کروگمن، اقتصاددانی که سال گذشته جایزه نوبل اقتصاد را به خاطر تحقیقاتش در اقتصاد بین‌الملل دریافت کرد: «هنگامی که تجارت بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم که شرایط همانند بحران بزرگ (دهه 1930) نیست، بلکه وخیم‌تر از آن است.»
«آمار و ارقام ارائه شده توسط کروگمن نشان می‌دهند که داد و ستد بین‌المللی در جریان بحران کنونی، بسیار سریعتر و شدیدتر از بحران دهه 1930 سقوط کرده است.» در همین حال، به گفته ایشان «دامنه سقوط تجارت جهانی در بحران کنونی، به‌اندازه‌ای گسترده بوده و چنان زنجیره‌ای از فعل و انفعالات را در سطح جهان پدید آورده که بدبین‌ترین ناظران نیز انتظارش را نداشتند. تجارت جهانی در این بحران نقش یک‌ساز و کار انتقالی را ایفا کرده که از طریق آن، معضلات اقتصادی به همه کشورها سرایت کرد و حتی کشورهایی که نظام‌های مالی نسبتا سالمی هم داشتند، از قبیل آلمان، از گزند آن در امان نماندند.»(10)
این که سقوط تجارت جهانی در پی بحران اخیر، شدیدتر از سقوط پس از بحران بزرگ دهه 1930 بوده است، مورد اتفاق نظر اقتصاددانان است، اما برخی از این هم فراتر رفته‌اند. بر اساس یک گزارش تحقیقاتی: «شدیدترین سقوط تجارت جهانی طی 150 سال گذشته (غیر از دوران‌های جنگ) طی ماه‌های میانی سال 2008 و اواسط سال 2009 اتفاق افتاده است. این سقوط شدیدتر از کاهش تجارت جهانی در هر یک از سال‌های بحران بزرگ بوده است…. بین سه ماهه دوم سال 2008 و سه ماهه اول سال 2009، ارزش صادرات جهانی در حدود 50درصد کاهش یافت.» (11)
کاهش شدید صادرات در کشورهای مختلف البته در یک زمان رخ نداده است؛ اما اغلب کشورهای صادرکننده عمده، از بهار سال 2008 سقوط را تجربه کردند.
همانطور که قبلا اشاره شد، توجه به این نکته مهم است که در سال 2007 و اوایل 2008، قیمت نفت و مشتقات آن، بسیاری از فلزات و نیز برخی محصولات کشاورزی، به شدت افزایش یافته سپس سقوط شدیدی را تجربه کردند و بنابراین کاهش ارزش صادرات کشورهای مختلف، در مقایسه با اوج صادرات آن‌ها، تا حدود قابل توجهی ناشی از کاهش قیمت‌ها بوده است. با این همه حجم صادرات نیز در این دوره کاهش شدیدی یافت. براساس یک مطالعه، حتی بعد از منظور نمودن کاهش شدید قیمت بسیاری از کالاها (commodities) و نیز نوسانات فصلی، باز هم شدت کاهش تجارت جهانی در این دوره بی‌سابقه بوده است؛ به نحوی که پس از منظور نمودن کاهش قیمت‌ها، ملاحظه می‌گردد که ارزش واقعی صادرات برای 16 کشور صادرکننده عمده جهان، به طور متوسط به میزان 20درصد در زمانی کمتر از یک سال تنزل کرده است. این در حالی است که تولید ناحالص داخلی برای همین کشورها در طی همین دوره فقط 4درصد کاهش یافته است.(12)
این کاهش شدید در اوایل سال 2009 نیز ادامه یافت؛ هرچند که به تدریج، آهنگ کاهش مقدار و ارزش صادرات به تدریج کند‌تر شد. بر اساس برآوردهای موجود و از جمله برآورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به‌رغم افزایش نسبی قیمت نفت و مواد اولیه از اواسط سال 2009، تجارت جهانی در سال 2009 در مجموع در حدود 10درصد کاهش خواهد یافت.(13)
واکنش‌ها به سقوط بازارهای صادراتی
در شرایطی که بازارهای داخلی در اکثریت بزرگ کشورها دچار رکود است و سرمایه‌گذاری و مصرف کاهش یافته یا رشد اندکی دارد، صادرات، به عنوان یکی از اجزای تقاضای موثر، اهمیتی انکارناپذیر می‌یابد.(14) اما در حالی که تولیدکنندگان تقریبا در همه کشورها با مشکل فروش دست به‌گریبانند و صادرات جهانی نیز هم چنان رو به کاهش دارد یا به کندی رشد می‌کند، نفوذ در بازارهای جدید یا حتی حفظ بازارهای صادراتی موجود برای کشورهای صادرکننده عمده، به سهولت میسر نمی‌گردد. بنابراین جای تعجب نیست که به‌رغم همه قول و قرارها و خطرات رشد حمایت‌گرایی و سیاست «گدایی از همسایه»، اغلب کشورها، به درجات متفاوت، هم از تولیدات داخلی خود حمایت می‌کنند و هم به شیوه‌های آشکار و پنهان به تواید‌کنندگان و صادرکنندگان خود یارانه می‌دهند.
بر اساس یک گزارش بانک جهانی، دست کم 17 کشور از 20 کشور بزرگی که در کنفرانسی که در اواخر سال 2008 (یعنی در‌گرماگرم سقوط بازارهای صادراتی) برگزار شد، تعهد کرده بودند از هرگونه اقدامات حمایت‌گرایانه جدا احتراز کنند، از تعهدات خود تخلف کرده‌اند. این گزارش از روند «نگران‌کننده» انواع اقدامات حمایت‌گرایانه‌ای سخن می‌گوید که کشورهای مختلف برای حمایت از صنایع‌گرفتار رکود خود انجام می‌دهند. در این گزارش آمده است که فقط یک سوم اقدامات حمایتی این کشورها در قالب تعرفه‌های بالاتر قابل مشاهده است. اغلب کشورها به شیوه‌های مبتکرانه‌ای از حمایت‌گرایی روی آورده‌اند که در «منطقه خاکستری» قوانین حاکم بر تجارت جهانی قرار دارند و اثبات غیر قانونی بودن آن‌ها کار آسانی نیست.(15) برای مثال هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده، با استناد به یکی از بندهای منشور سازمان تجارت جهانی، یارانه‌های پرداختی به انواع لبنیات خود را افزایش داده و با صادرات این کالاها به قیمت‌های غیرواقعی، به کشورهای صادرکننده عمده این محصولات، از جمله نیوزیلند، استرالیا و ویتنام لطمه زده‌اند. صادرات شیرخشک یارانه‌ای اتحادیه اروپا از مدت‌ها قبل نیز اعتراض بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای فقیر آفریقایی را موجب گشته بود. در همین حال، چین و هندوستان با پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان به بسیاری از صادرکنندگان خود (از جمله به صادرکنندگان پارچه و فولاد) فریاد بسیاری از کشورها را به آسمان رسانده‌اند.
در این جا مجال آن نیست که به توصیف انواع شیوه‌های مبتکرانه حمایت‌گرایی که کشورهای مختلف به آن‌ها روی آورده‌اند، پرداخته شود یا حتی نمونه‌های آشکار حمایت از تولید و صادرات «خودی» بر شمرده شود. اتهامات متقابل و حتی شکایت‌های رسمی به سازمان تجارت جهانی نیز بیش از آن است که تشریح آن‌ها در این مختصر میسر باشد. با این همه اشاره به برخی از واقعیت‌ها به‌اندازه کافی روشنگر خواهد بود. یک مقاله تحقیقاتی که اخیرا در آلمان منتشر شده با استناد به آمار میدانی و تحلیل علمی به نتیجه‌ای می‌رسد که دست‌اندرکاران تجارت جهانی از مدت‌ها پیش در واقعیت آن تردیدی نداشتند. بر اساس این مقاله، شواهد بسیار متقنی در دست است که یارانه‌های تولیدی در گسترش صادرات کنونی چین نقش بسیار مهمی داشته‌اند. به گفته نویسندگان این مقاله «یارانه‌های پرداختی به تولیدکنندگان چینی، بی‌چون و چرا و تا حدود زیاد، دلایل عملکرد موفقیت آمیز صادرکنندگان چینی را توضیح می‌دهند.» (16)
البته در این مقوله چینی‌ها تنها نیستند. بر اساس گزارشی که دو هفته قبل منتشر شده و مبتنی بر آمار و ارقام سازمان دیده بان تجارت جهانی است (سازمانی که تخلفات تجاری کشورها را رصد و گزارش می‌کند) «از هنگام اولین نشست کشورهای G-20 در مورد بحران تجارت جهانی در نوامبر سال 2008، دولت‌های مختلف در 297 مورد به سیاست‌های حمایتی و «گدایی از همسایه» دست زده‌اند، یعنی یک اقدام بازدارنده تجارت آزاد برای هر روز کاری.... ممکن است که از اواسط سال جاری، بسیاری از کشورها رکود را پشت سر گذاشته و بهبود اقتصادی شان آغاز شده باشد؛ اما اقدامات حمایت‌گرایانه به هیچ وجه فروکش نکرده است. در حقیقت، شواهد جدید نشان می‌دهند که دینامیزم حمایت‌گرایی طی 9 ماه اول سال جاری تشدید شده است. تردیدی نیست که حمایت‌گرایی هنوز به ابعاد حمایت‌گرایی در دهه 30 نزدیک نشده؛ اما لازم نیست که آب جوش بیاید تا آدم را بسوزاند.»(17)
مساله چین
در میان بحث و جدل‌هایی که در پی بحران اقتصاد جهانی و محدود شدن بازارهای صادراتی در‌گرفته و اتهاماتی که کشورهای مختلف درباره سیاست‌های حمایتی و گدایی از همسایه به یکدیگر وارد می‌سازند، مساله ارزانی پول ملی چین جایگاه ویژه‌ای دارد. حمایت از تولیدات داخلی از طریق معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان قیمت، پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان به تولیدکنندگان و صادرکنندگان خودی، ایجاد موانع غیر تعرفه‌ای به شیوه‌های گوناگون (از جمله به بهانه عدم رعایت استانداردهای بهداشتی یا فنی) و اقدامات دیگری از این دست، گرچه در بسیاری موارد با مقررات سازمان تجارت جهانی مغایرت دارند؛ اما به درجات مختلف، در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد و حتی قبل از بحران اخیر نیز، با شدت و گستره‌ای محدودتر، به آن‌ها متوسل می‌شد؛ اما حمایت‌گرایی از این دست و به ویژه در حد و حدودی که حتی امروزه رواج دارد، هرگز کارآیی ارزانی غیر واقعی پول ملی را ندارد. ارزان نگهداشتن عمدی پول ملی هم کارآیی یارانه‌های صادراتی را دارد و هم از تاثیر بازدارندگی تعرفه برخوردار است.
به بیان دیگر، هنگامی که دولتی با دست کاری پول ملی خود، آن را ارزان‌تر از ارزش واقعی‌اش (ارزشی که در یک بازار آزاد تعیین می‌شد) نگه‌می‌دارد، هم کالاهای صادراتی‌اش در بازارهای جهانی ارزان‌تر عرضه می‌شود (و این همان تاثیری است که یارانه‌های صادراتی به دنبال می‌آورند) و هم قیمت فروش کالاهای خارجی را در بازار خود بالاتر می‌برد (که تاثیری مشابه تعرفه دارد). در عین حال و بر خلاف یارانه‌های صادراتی یا تعرفه‌ها که تاثیر خود را فقط بر کالاهای مشمول این تعرفه‌ها یا یارانه‌ها بر جای می‌گذارند، ارزانی پول ملی تاثیری عمومی و فراگیر دارد و کلیه کالاها و خدمات قابل مبادله را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، از آن جا که افزایش تعرفه‌ها، ایجاد موانع غیر تعرفه‌ای و پرداخت یارانه‌های آشکار، در غالب موارد با موازین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، توسل به آن‌ها با محدودیت مواجه است، در حالی که ارزان نگه داشتن پول ملی نه به سهولت قابل اثبات است و نه ظاهرا مساله‌ای است که به سازمان تجارت جهانی مربوط می‌شود.
بی‌تردید چین تنها کشوری نیست که پول ملی خود را دست کاری می‌کند یا به سیاست‌هایی روی می‌آورد که نتیجه آن‌ها جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی است. کاهش 18درصدی ارزش‌دلار نسبت به یورو در یک سال اخیر، ممکن است ناشی از بسته حمایتی سخاوتمندانه دولت آمریکا و کسری بودجه و تراز بازرگانی بی‌سابقه این کشور باشد، اما در این واقعیت که کاهش نرخ برابری‌دلار نسبت به ارزهای عمده، صادرکنندگان آمریکایی را در مقابل رقبای خارجی شان تقویت می‌کند و فروش کالاهای خارجی در بازار آمریکا را دشوارتر می‌سازد، نمی‌توان تردید داشت. کم نیستند صاحب‌نظرانی که سیاست «تسهیل کمی» (18) بانک مرکزی آمریکا را که عملا به معنای چاپ پول است، نه صرفا از سر ناچاری، که اقدامی آگاهانه برای ارزان نگهداشتن‌دلار و تسهیل رقابت در بازارهای جهانی تعبیر می‌کنند.
اما اگر برای کاهش ارزش‌دلار در مقابل یورو و ین ژاپن، بتوان دلایلی سوای انگیزه‌های رندانه و سیاست «گدایی از همسایه» ارائه کرد، وصل کردن «یوآن رنمین بی» (19) چین به‌دلار و ارزان نگهداشتن آن، که اعتراض اکثر کشورها را به دنبال داشته، توجیهی غیر از حمایت‌گرایی ندارد. این سیاست، در کنار امتیازات متعددی که صادرکنندگان چینی از آن برخوردارند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان اغلب کشورهای دیگر را با شرایطی دشوار مواجه ساخته است. بی‌دلیل نیست که طی دو سال گذشته، سازمان تجارت جهانی شکایات متعددی از ده‌ها کشور در مورد سیاست‌های حمایت‌گرایانه چین (غیر از ارزان نگهداشتن پول ملی، که به گفته آقای پاسکال لامی، رییس سازمان تجارت جهانی، «ارتباطی به این سازمان ندارد») (20) دریافت کرده است.
دولت چین با خرید دلار در قبال یوآن رمنین بی، از کاهش نرخ برابری‌دلار تا حد امکان جلوگیری می‌کند (صرفنظر از این که از سال گذشته، یوآن عملا به‌دلار وصل (Peg) شده است، خرید دلار با یوآن به معنای افزایش تقاضا برای دلار و افزایش عرضه یوآن در بازارهای ارز است که از افزایش ارزش یوآن جلوگیری می‌کند). این سیاست البته مشکلات بالقوه‌ای برای چین در پی دارد و به اعتقاد اغلب صاحب‌نظران نه قابل تداوم است و نه سیاستی است که چین مایل به ادامه آن در بلند مدت باشد. (در حقیقت، در ماه نوامبر سال جاری، یکی از مقامات بلندپایه چین تلویحا اعلام کرد که این کشور احتمالا سیاست وصل کردن یوآن به‌دلار را، که از اواسط سال 2008 به اجرا گذاشته، ملغی خواهد کرد) (21) با این همه تاثیر این سیاست هم اکنون نیز پی آمدهای نامطلوبی برای بسیاری از کشورها (از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن که طرف‌های تجاری عمده چین هستند) داشته و حتی کشورهای رقیب چین (از جمله ببرهای آسیایی) را به اتخاذ سیاستی مشابه چین (اغلب بر خلاف تمایل و مصالح آن‌ها) واداشته است. (22)
خرید دلار و ارزهای دیگر اکنون ذخایر ارزی چین را به 3/2 تریلیون‌دلار رسانده که هم بی‌سابقه است و هم شگفت انگیز. این سیاست موجب گشته که کشور چین، که یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی را در جهان دارد و مازاد تراز بازرگانی آن نیز بیش از هر کشور دیگر در جهان است (و علی‌القاعده این عوامل می‌بایست به افزایش ارزش پول این کشور منجر‌گردد) طی هفت ماه گذشته شاهد کاهش نرخ برابری واقعی پول خود به میزان 12درصد بوده باشد. به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، این سیاست نه تنها موجب خسارت دیدن بسیاری از کشورها شده، بلکه به اعوجاج اقتصاد خود این کشور و سایر کشورها نیز منجر گشته است.
رویارویی خصمانه یا مصالحه و مدارا؟
هرگاه اوضاع اقتصادی جهان حال و روز بهتری می‌داشت، تنش‌هایی که در ماه‌های اخیر میان کشورهای عمده صادرکننده جهان بروز کرده است، با سهولت بیشتری حل و فصل می‌شد. اما به‌رغم بهبود نسبی اقتصادهای پیشرفته و کاهش قابل توجه آهنگ نزولی رشد صادرات جهانی، بازهم رقابت بر سر بازارهای صادراتی و حفاظت از تولید و اشتغال داخلی در راس دغدغه‌های سیاستمداران جهان قرار دارد. به همین دلیل، با وجود برخی توافقات و مصالحه‌ها، تنش‌ها همچنان باقی است و گاه سخنان سیاستمداران لحن خصمانه‌ای به خود می‌گیرد. سخنان اخیر نخست وزیر چین، در پاسخ به اتهامات «دست کاری» پول ملی این کشور، به‌اندازه کافی گویا است: «برخی از کشورها، از یک سو خواستار افزایش ارزش (پول ملی ما) هستند، اما از سوی دیگر به اقدامات حمایت‌گرایانه آشکار و شرم آوری بر علیه چین دست می‌زنند. این عادلانه نیست. اقدامات آن‌ها محدود‌کننده توسعه اقتصادی چین است»(23) و یک مقام بلند پایه چینی، در جلسه‌ای با سران اتحادیه اروپا در این رابطه گفته است که در کشوری که هنوز 40 میلیون نفر از شهروندان آن با درآمدی کمتر از یک‌دلار در روز زندگی می‌کنند، دشوار می‌توان استدلال کسانی را که خواستار افزایش ارزش فوری رمنین بی‌هستند، منطقی دانست.(24)
اما این سخنان به هیچ وجه منتقدین را قانع نساخته است. در حقیقت، در هفته‌های اخیر مطبوعات اروپایی و آمریکایی سیاست ارزان نگهداشتن پول چین را به شدت مورد حمله قرار داده و حتی درباره بروز یک جنگ تجاری هشدار داده‌اند.
البته این که پول ملی چین تا چه‌اندازه ارزان‌تر از رقمی است که بدون مداخله دولت این کشور، می‌بود، مورد اتفاق نظر نیست. برخی از نویسندگان غربی ارزش واقعی یوآن رمنین بی را تا 40درصد بیشتر از نرخ‌های برابری کنونی (نسبت به‌دلار آمریکا) ارزیابی کرده‌اند که آشکارا اغراق آمیز است. دیگران از ارقامی بین 5 تا 25درصد سخن گفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول به همین کفایت کرده است که بگوید نرخ کنونی «رمنین بی‌به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش واقعی آن است.»(25)
طی هفته‌های اخیر، تعدادی از اقتصاددانان و خبرگان مالی غرب، با طرح بحث‌های نظری، کوشیده‌اند تا ثابت کنند که شرط لازم برای برون رفت از بحران اقتصادی جهان و جلوگیری از بروز دوباره مشکلاتی که اقتصاد جهان را تا مرز فروپاشی پیش برد، همکاری کشورهای بزرگ و اتخاذ سیاست‌های هم آهنگ اقتصادی توسط آن‌ها است که در مرکز آن، دگرگونی سیاست‌های راهبردی چین قرار دارد. جان کلام این بحث‌ها را می‌توان چنین خلاصه کرد:
تا قبل از بحران مالی اخیر، دولت ایالات متحده همه ساله کسری بودجه و اقتصاد این کشور کسری تراز بازرگانی هنگفتی داشت (و البته هنوز هم دارد). مردم این کشور بیش از درآمدشان خرج می‌کردند و بر اساس برآوردهای موجود، هر آمریکایی به طور متوسط فقط در حدود 12هزار‌دلار بدهی کارت اعتباری داشت.
پس انداز در این کشور نزدیک به صفر و در برخی سال‌ها رقمی منفی بود. تداوم این شرایط فقط به این دلیل میسر بود که دلار آمریکا به عنوان پول جهانی همه جا پذیرفته می‌شد و کسری‌های بودجه و تراز بازرگانی از طریق فروش اوراق قرضه تامین مالی می‌شد. عمدتا انباشت همین کسری‌های مداوم بود که در رقم حیرت انگیز ذخایر‌دلاری بسیاری از کشورها، از جمله چین، ژاپن، روسیه و کشورهای نفت خیز تبلور می‌یافت.
حتی قبل از بروز بحران مالی اخیر، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دادند که این شرایط، به ویژه کسری مداوم و فزاینده تراز بازرگانی ایالات متحده، قابل تداوم نیست و اقتصاد جهانی را با بحران‌های سخت مواجه خواهد ساخت. اما این هشدارها گوش شنوایی نمی‌یافت، به ویژه آنکه به نظر می‌رسید تقاضا برای دلار و دارایی‌های دلاری پایانی ندارد. حقیقت هم این بود که کسری‌های هنگفت تراز بازرگانی آمریکا، از طریق مازاد تراز سرمایه این کشور (خرید اوراق قرضه یا دارایی‌های دیگر در آمریکا یا نگهداری‌دلار به عنوان ذخیره، که جملگی به معنای ورود سرمایه خارجی به این کشور بود) جبران می‌شد. با این همه، هیچ عقل سلیمی نمی‌توانست بپذیرد که چنین روندی تا ابد ادامه داشته باشد.
با گسترش بحران مالی و سرایت آن به عرصه تولید و افزایش شدید بیکاری در آمریکا، مردم وحشت زده شروع به بازپرداخت دیون خود کردند و در نتیجه هزینه‌های مصرفی (که در حدود 70درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد) رو به کاهش گذاشت. حاصل آنکه مرغی که تخم طلا می‌گذاشت و بزرگ‌ترین بازار برای کشورهای صادرکننده جهان بود، دیگر توانایی جذب همه آن کالاها را نداشت. از آن جا که افزایش مصرف در آمریکا متوقف شده و دولت نیز به دلیل کسری بودجه بی‌سابقه ناشی از تزریق مالی به بانک‌ها، بسته حمایتی و جنگ‌های خارجی، امکان چندانی برای افزایش هزینه‌های خود را ندارد، تنها راه باقی‌مانده برای افزایش تقاضا و رونق‌گیری اقتصاد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و یا افزایش صادرات است. در شرایط کنونی بخش خصوصی توان و تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارد و بنابراین ایالات متحده می‌بایست خالص صادرات خود را افزایش دهد. کاهش ارزش‌دلار نسبت به یورو و ین ژاپن در این زمینه تا حدودی موثر بوده است، اما با توجه به کاهش مشابه ارزش یوآن رمنین بی، کالاهای چینی همچنان در بازار ایالات متحده و نیز در همه کشورهای دیگر جولان می‌دهند و رشد صادرات آمریکا را محدود می‌سازند. کشورهای دیگری نیز که با کسری تراز بازرگانی دست به‌گریبانند، از جمله انگلستان و برخی از دیگر کشورهای اروپایی، با مشکل مشابهی مواجهند، هرچند که ارزش پول آن‌ها کاهش نیافته و البته کسری تراز بازرگانی آن‌ها نیز در حد و اندازه‌های کسری آمریکا نیست.
از این جا است که هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا و نیز ژاپن، یک صدا و یکپارچه خواستار بازنگری دولت چین در سیاست‌های ارزی خود و بالا بردن ارزش یوآن هستند، ضمن آنکه افزایش مصرف در بازار چین را نیز در این رابطه، لازم و اساسی می‌دانند. افزایش مصرف در بازار چین، هم راه را برای صادرکنندگان خارجی می‌گشاید و هم بخشی از تولیدات چین را جذب می‌کند و قاعدتا از ضرورت و شدت سیاست‌های حمایت‌گرایانه این کشور برای افزایش صادرات می‌کاهد.
در هفته‌های اخیر، دو مقاله پی در پی در روزنامه تایمز مالی به چاپ رسیده که لحن خصمانه آن‌ها نشان از تنش‌های شدیدتر در ماه‌های آینده دارد. ارزیابی یک تحلیلگر آمریکایی از این مقالات تامل‌برانگیز است: «هردوی این مقالات به این نتیجه می‌رسند که اقدامات حمایت‌گرایانه غربی‌ها علیه چین محتمل است. یکی از آن‌ها عملا این اقدامات را توصیه می‌کند، در حالی که دومی بر آن است که چنانچه چین سیاست‌های خود را تغییر ندهد، چنین اقداماتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. هردوی این مقالات به وسیله اقتصاددانان صاحب نام نوشته شده‌اند، یعنی کسانی که قاعدتا ایجاد موانع بر سر راه تجارت آزاد را آخرین تیر ترکش می‌دانند.» یکی از این نویسندگان، که برخورد خصمانه‌تری دارد، راه‌حل سخت‌گیرانه‌ای را هم پیشنهاد می‌کند: به گفته او «یکی از انگیزه‌های اصلی چین برای ارزان نگه داشتن رمنین بی نگرانی پکن از افزایش بیکاری در اثر تقویت پول ملی این کشور است....در این رابطه آمریکا صبر و حوصله زیادی از خود نشان داده است...آمریکا می‌تواند یک تعرفه 10درصدی فراگیر روی همه کالاهای چینی وارداتی وضع کند... پس از شش ماه، این تعرفه هر ماه یک‌درصد افزایش داده شود تا مازاد بازرگانی چین با آمریکا به ماهی 5 میلیارد‌دلار برسد.... نباید چندان طول بکشد تا چینی‌ها دریابند که آن‌ها خیلی بیشتر به دسترسی به بازار آمریکا نیاز دارند تا آمریکاییان به کالاهای آن‌ها....تقریبا تمام کالاهایی که آمریکا از چین وارد می‌کند، قابل تولید در داخل یا وارد شدن از اندونزی، فیلیپین یا کره جنوبی است.»(26)
این البته یک مبارزه‌جویی آشکار برای یک جنگ تجاری تمام عیار است. نویسنده دیگر نشریه تایمز مالی، راه استدلال اقتصادی را در پیش‌گرفته و کوشیده است تا نشان دهد که تنها راه صلح‌آمیز برای جلوگیری از بازگشت بحران، تغییر در سیاست‌های اقتصادی چین است که حتی خود آن کشور نیز از نتایج آن منتفع خواهد شد. این نویسنده مطلب خود را با طرح این سوال آغاز می‌کند که کشورهایی که با کسری شدید در تجارت خارجی روبه‌رو هستند، چگونه خواهند توانست کسری خود را کاهش دهند، بی‌آنکه اقتصاد آن‌ها بار دیگر به رکود شدید دچار شود؟ به گفته نویسنده «این کار غیر ممکن است، مگر آنکه این کشورها بتوانند بخش خصوصی خود را راضی کنند که همانند گذشته وام بگیرند و سرمایه‌گذاری و مصرف کنند، یا این که قادر باشند خالص صادرات خود را به سرعت افزایش دهند.» به دلایلی که پیش‌تر بدان‌ها اشاره شد، نویسنده راه اول را دشوار و خطرناک می‌داند، در حالی که راه دوم را شیوه‌ای عقلایی‌تر و مطمئن‌تر برای دست یابی به سلامت اقتصادی ارزیابی می‌کند. «اما این راه تنها زمانی میسر خواهد بود که کشورهای دارای مازاد تجاری، تقاضای خود را سریعتر از تولید بالقوه خود افزایش دهند.
در این قضیه، چین کلیدی‌ترین نقش را می‌تواند ایفا نماید.» اما اگر چین حاضر به ایفای نقش کلیدی خود در این بازی نشود چه رخ خواهد داد؟ «فرض کنید که اقتصادهای مبتلا به کسری، هزینه‌های خود را (نسبت به درآمدهایشان) کاهش دهند، در حالی که طرف‌های تجاری آن‌ها همچنان به سیاست تولید بیش از تقاضای داخلی خود ادامه دهند و مازاد پدید آمده را صادر کنند. در این صورت چه نتیجه‌ای را می‌توان انتظار داشت؟ پاسخ این است که در آن صورت شاهد یک بحران تمام عیار خواهیم بود.
حال فرض مان را تغییر دهیم و شرایطی را تصور کنیم که کشورهای مبتلا به کسری، با یک سیاست مالی انبساطی و کسر بودجه بی‌حساب و کتاب، تقاضای داخلی را همچنان بالا نگه دارند. در آن صورت چه رخ خواهد داد؟ پاسخ این است که در آن حالت موجی از بحران‌های مالی به راه خواهد افتاد...هیچ یک از این دو واقعه قابل قبول نیستند. ما نیازمند اصلاح عدم تعادل‌های موجود از طریق همکاری هستیم. در غیر این صورت، حمایت‌گرایی در کشورهای مبتلا به کسری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ما نظاره‌گر فیلمی با حرکت آهسته هستیم، که قطاری را در حال واژگون شدن نشان می‌دهد. قبل از آنکه دیر شود و فرصت از دست برود، باید از این حادثه جلوگیری کنیم.»(27)
همه این مطالب بدان معنی است که فشار برای افزایش ارزش یوآن نه تنها فروکش نخواهد کرد، بلکه همان طور که نشریه اکونومیست لندن پیش‌بینی کرده است، در ماه‌های آینده شاهد سر و صداهای بسیاری برای تغییر سیاست ارزی چین خواهیم بود. اکونومیست، با توجه به اهمیت چین در اقتصاد امروز جهان، غیرواقعی بودن ارزش یوآن را، نه صرفا یک مساله داخلی این کشور، که عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد جهان ارزیابی می‌کند. به نوشته این نشریه یک اقتصاد کوچک می‌تواند از آنچه که «آزادی ناشی از بی‌اهمیت بودن» خوانده شده، برخوردار باشد، اما «کشور چین که بزرگ‌ترین صادرکننده جهان است و 3/2 میلیارد‌دلار ذخیره ارزی دارد از چنین موهبتی برخوردار نیست.... اقتصادی که به سرعت در حال رشد است و بزرگ‌ترین مازاد تجاری جهان را دارد، قاعدتا باید نرخ پولش بالا برود. اما چین عملا پول ملی خود را به دلار وصل کرده و ارزش آن تنزل می‌کند. فقط طی 10 ماه گذشته نرخ برابری یوآن در مقابل یورو 14درصد تنزل کرده است.... این یکی از دلایلی است که ارزش یوآن نمی‌تواند صرفا یک مساله داخلی چین تلقی شود. مساله دیگر، که ضرورت تغییر در سیاست ارزی چین را ایجاب می‌کند، لزوم بازگشت به نوعی تعادل منطقی‌تر در مبادلات جهانی است. خانوارهای آمریکایی ناگزیرند با کاهش وام‌هایشان، تراز مالی خود را اصلاح کنند. این ب ه معنی افزایش پس‌انداز و کاهش مصرف در آمریکا و در عین حال افزایش صادرات این کشور است که به برکت دلار ارزان‌تر میسر خواهد بود. بهترین واقعه‌ای که می‌تواند به رشد اقتصاد جهانی کمک کند، این است که «سفت شدن کمربندها» در آمریکا، با افزایش مصرف در کشورهای دارای مازاد تراز بازرگانی و پس انداز اضافی و در وهله اول در کشور چین، همراه شود. اما سیاست ارزی کنونی چین، فشار این فرآیند تعدیل را به کشورهای دیگر منتقل می‌کند.»(28)
چین البته هیچ تمایلی ندارد که این توصیه‌ها را بپذیرد و اساسا معتقد است که در ماه‌های اخیر به‌اندازه کافی در مسیر کمک به اقتصاد جهانی گام برداشته است. بسته حمایتی 586 میلیارد‌دلاری این کشور اقتصاد داخلی را رونق بخشیده و گفته می‌شود که تولید ناخالص داخلی چین هم اکنون با نرخ رشدی معادل 8درصد در سال به پیش می‌رود. واقعیت هم این است که با اجرای بسته حمایتی چین، واردات این کشور افزایش یافته و ترکیب تجارت خارجی چین به نحو چشم‌گیری تغییر یافته است، هرچند که این روند حتی پیش از اجرای بسته حمایتی نیز آغاز شده بود. بر اساس برآوردهای موجود، در سه ماه دوم سال 2008، کشور چین در ازای هر یکصد تن صادرات، 56 تن واردات داشت، در حالی که در سه ماه دوم سال 2009، میزان واردات برای هر یکصد تن صادرات به 80 تن رسیده بود.(29) همه این‌ها از دیدگاه سیاست‌گذاران چینی، نشانه همراهی این کشور با نیازهای رشد اقتصاد جهانی است و شکوه غربی‌ها ناشی از زیاده خواهی آن‌ها است.
اما بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان غربی سیاست‌های تازه چین را کافی نمی‌دانند. در حقیقت، از دیدگاه آن‌ها افزایش واردات چین، همراه با پیامدهای سیاست‌های انبساطی پولی و بسته حمایتی دولت این کشور، در صورتی که با افزایش ارزش یوآن همراه نباشد، می‌تواند موجب بروز مشکلات بیشتری برای غرب شود واقعیت این است که افزایش نسبی واردات چین عمدتا ناشی از خرید و انبار کردن مواد اولیه بوده است که در نهایت به تولید بیشتر کالاهای نهایی منجر خواهد شد. غربی‌ها نگران آنند که مجموعه این عوامل، ظرفیت‌های تولیدی چین را افزایش دهد و وسوسه مسوولان این کشور را برای تثبیت نرخ یوآن، افزایش یارانه‌های صادراتی و دامپ کردن کالاهای تولید شده در بازارهای جهانی تقویت نماید. به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، فقط در طول ماه سپتامبر سال جاری، واردات سنگ‌آهن به چین 30درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت، که به معنی افزایش باز هم بیشتر محصولات فولادی این کشور در آینده خواهد بود و البته دامپینگ محصولات فولادی توسط چین، هم اکنون نیز یکی از مسائل حاد مورد مناقشه تجاری میان اروپا و آمریکا با چین است. (30)
در این میان کشورهای دیگر نیز بیکار ننشسته‌اند. صرفنظر از تعرفه‌هایی که اروپایی‌ها بر روی فولاد، کفش و برخی اقلام دیگر وارداتی از چین و آمریکایی‌ها بر روی فولاد و لاستیک چینی وضع کرده‌اند، هم ایالات متحده و هم برخی کشورهای اروپایی در حال بررسی مانع تازه‌ای هستند که «تعرفه کربن»(31) نام‌گرفته است. به موجب این تعرفه، واردات از کشورهایی که در جریان تولید کالاهایشان بیش از حد معینی گاز کربنیک ایجاد کرده و موجب آلودگی کره زمین می‌شوند، به تناسب میزان گاز کربنیک، مشمول تعرفه بالاتری خواهند شد. این تعرفه، که ظاهرا با انگیزه حفاظت از محیط زیست طراحی شده، عملا عوارض گمرکی کالاهای چینی (و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر) را افزایش خواهد داد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین در این رابطه گفته است «این یک حرکت حمایت‌گرایانه است که تحت پوشش حفاظت از محیط زیست صورت می‌گیرد» و هشدار داد که «این تعرفه، چنانچه به اجرا درآید، می‌تواند نظم تجارت جهانی را بر هم زند و یک جنگ تجاری را به راه اندازد... این تعرفه به شدت به منافع کشورهای در حال توسعه لطمه خواهد زد»(32)
همانطور که گفته شد، هنوز دامنه منازعات تجاری نسبتا محدود مانده و به نظر نمی‌آید که جهان در آستانه بروز یک جنگ تجاری مخرب باشد. اما سیاستمداران، هم در اروپا و آمریکا و هم در بسیاری از کشورهای دیگر که مقصد کالاهای ارزان قیمت چینی هستند، از جانب تولیدکنندگان و خیل بیکاران خود تحت فشار قرار دارند که اقداماتی را برای مهار سیل کالاهای وارداتی از چین، انجام دهند. دور نیست که فشارهای سیاسی، تهدیدهای ضمنی و منطق اقتصادی، سرانجام دولت مردان چینی را به تجدید نظر در سیاست پول ارزان خود وادار سازد و از این رهگذر، تولیدکنندگان ما نیز نفع خود را در «برون سپاری» کامل کالاهای خود به کارخانه‌های چینی نبینند.
منابع و یادداشت‌ها
1 - به گفته مقامات چینی، حاشیه دامپینگ برای صادرکنندگان آمریکایی از 7/10درصد تا 25درصد و برای صادرکنندگان روسی از 6/4درصد تا 25درصد بوده است. ن.ک. به www.businessinsider.com و هم چنین به،
2009 Dec. 10 Bloomberg
2 - Bloomberg پیشین.
3 - نقل شده در businessinsider.com
4 - “WTO opens 1st ministerial conference in 4 years.» china.org.cn , December 1, 2009
5 - See C. F. Bergson. In “Collapse In World Trade: A symposium of Views.» International Economy. Spring 2009. P.6
6- Global Supply Chains
7 - Income elasticity of world trade که به معنای «درصد تغییر در تجارت جهانی ناشی از یک‌درصد تغیر در تولید جهانی» است.
8 - Dony Alex and Rajiv Kumar: “The Great Recession and India’s trade collapse.» www.voxeu.org Nov. 27, 2009
بر اساس این ارقام، در دهه 1960 هر یک‌درصد افزایش تولید با دو‌درصد افزایش تجارت همراه بود، در حالی که در سال 2008، در ازای هر یک‌درصد افزایش تولید، تجارت جهانی 4درصد افزایش می‌یافت.
9 - Marina V.N. Whitman. Collapse in World Trade… Op.cit. P.5. Also see: “The Great Recession and….» Op.cit.
10- Quoted in “Global Trade Decline Worse Than Great Depression.» www.nuwireinvestor.com Oct. 8, 2009
11- D. Jacks, C.M. Meissner, and D. Novy «The Role of Trade Costs in the Great Trade Collapse.» www.voxeu.org Nov. 27, 2009
12 - شایان ذکر است که این دگرگونی کاملا با تغییرات در تجارت جهانی و تولید در بحران بزرگ دهه 1930 مغایر بوده است. در آن بحران، در فاصله ماه ژوئن 1929 تا ژوئن 1930، تجارت جهانی 10درصد کاهش یافت، در حالی که در همین مدت تولیدات صنعتی جهان 20درصد تنزل کرد.ن.ک. به ماخذ پیشین.
13 - پاسکال لامی، رییس سازمان تجارت جهانی، کاهش تجارت جهانی در سال 2009 را بیش از 10درصد برآورد کرده است. وزیر تجارت خارجی فرانسه نیز کاهش تجارت خارجی این کشور را 10درصد تخمین زده است. ن.ک. به:
english.people.com.cn Dec. 9, 2009
14 - تقاضای کل را می‌توان به صورت زیر بیان کرد: (C + I + G + NX ) که در آن C به معنی مصرف، I به معنی سرمایه‌گذاری ناخالص، G به معنی هزینه‌های دولت و NX نشان‌دهنده خالص صادرات (یعنی ارزش صادرات منهای ارزش واردات) است. هر کدام از اجزای تقاضای کل افزایش یابد، با ثابت ماندن عوامل دیگر، به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر می‌گردد.
15- “Russia, China and US breaking promises over trade protectionism, World Bank report claims.» The Irish Times. March 19, 2009. (irishtimes.com). Also see: “World Bank Warns of Danger of Growing Protectionist Tendencies.» www.rferl.org March 15, 2009
16- »Can Production Subsidies Explain China’s Export Performance? Evidence from Firm Level Data.» Kiel Institute for the World Economy. Quoted in www.finfacts.ie Dec 2, 2009
بد نیست بدانیم که دو هفته پیش، کشور چین با آمریکا به توافق رسید که ده‌ها نوع یارانه صادراتی را که به صادرکنندگان برخی از کالاهای خود (از جمله صادرکنندگان پارچه و پوشاک، محصولات کشاورزی و کالاهای الکترونیک دارای برند) می‌پرداخت قطع کند. این توافق متعاقب شکایتی بود که از جانب آمریکا (در زمان ریاست جمهوری بوش) در سازمان تجارت جهانی مطرح شده و از 70 نوع یارانه چینی‌ها به عنوان حمایت‌گرایی نام برده بود. ن.ک. به
“China Resolves WTO Case by Ending Subsidies of ‘Famous Brands.» Bloomberg. Dec.9,2009
17- “The unrelenting pressure of protectionism: Global Trade Alert’s third report.» www.voxeu.org Dec. 14, 2009
18- Quantitative Easing
19 - Yuan renminbi واحد پول چین. «یوآن» به زبان چینی ماندارین به معنای «واحد» و «رنمین بی» به معنای «پول مردم «است.
- Washington Times. Nov. 28. 200920
21- www.finfacts.ie Nov 12, 2009
(22) هنگامی که ارزش‌دلار کاهش می‌یابد، قیمت کالاهای صادراتی ببرهای آسیایی افزایش می‌پذیرد، در حالی که قیمت کالاهای صادراتی چین (به دلیل کاهش یوآن همراه با‌دلار) تغییری نمی‌کند. در نتیجه بانک‌های مرکزی دیگر صادرکنندگان آسیایی خود را ناگزیر می‌بینند که آن‌ها هم در بازار مداخله کرده و از افزایش ارزش پول ملی خود جلوگیری کنند. به گفته وزیر دارایی تایلند «این کار برای ما گران تمام می‌شود...من مطمئنم که در آینده ارزش‌دلار تنزل خواهد کرد. در نتیجه ما مشغول انباشتن دارایی‌هایی هستیم که در طول زمان ارزش شان کاهش می‌یابد. این کار عاقلانه و سالمی نیست.» بر اساس آمار بانک سرمایه‌گذاری برادران براون – هریمن، برخی از کشورهای بزرگ در حال ظهور، فقط طی دوماه نخست پاییز سال جاری بیش از 150 میلیارد‌دلار برای مداخله در بازار ارز و جلوگیری از افزایش ارزش پول شان هزینه کرده‌اند. ن.ک. به Nov. 12, 2009 www.finfacts.ie این نکته در نامه اخیر رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا به رییس‌جمهور چین نیز مورد تاکید قرار‌گرفت. در این نامه آمده است: «وصل کردن عملی یوآن به‌دلار، سایر کشورهای آسیایی را نیز ناگزیر می‌سازد که روش مشابهی را در پیش گیرند و این مشکلات ایالات متحده و کشورهای دیگر را تشدید می‌کند.» Reuters. Dec. 10, 2009
23- Financial Times: December 8 2009
24- “Protectionism, Yuan Pressure unfair.» China Daily. Dec. 1, 2009
25- www.finfacts.ie Nov. 12, 2009
26- “Calls for Protectionist Retaliation Against China Rise.» SNUFFYSMITHBLOG. BLOGPOST.COM Dec. 9, 2009
این پیشنهاد را نمی‌توان تهدیدی توخالی تلقی کرد. به گزارش رویتر «بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی معتقدند که چین عمدا پول ملی خود را نسبت به‌دلار پایین نگه می‌دارد تا صادرکنندگان چینی را از امتیازی ناعادلانه در بازارهای جهانی برخوردار سازد. تراز منفی و هنگفت بازرگانی آمریکا با چین، که در سال 2008 معادل 268 میلیارد‌دلار بود و در 10 ماهه نخست سال 2009 به 188 میلیارد‌دلار بالغ گشته، از دیدگاه آن‌ها نشانه‌ای از همین سیاست است....در حال حاضر برخی از قانون‌گذاران آمریکا طرحی را ارائه کرده‌اند که هدف اصلی آن مقابله با چین است و به موجب آن دولت آمریکا اجازه می‌یابد که بر واردات کشورهایی که «پولشان ارزان است» تعرفه سنگین وضع کند.
Reuters. Dec.10, 2009
27-Martin Wolf. “Why China’s exchange rate policy concerns us«Financial Times. Dec.8, 2009
28- Economist Dec. 17 , 2009
29- www.researchreloaded.com Aug. 5, 2009
30- The Financial Times. Oct. 14, 2009
این مطلب در گزارشی که برای کنگره ایالات متحده تهیه شده، به صراحت مورد تاکید قرار‌گرفته است: «بسته حمایتی مالی که دولت چین برای مقابله با بحران به اجرا‌گذارده و در برخی محافل مورد تعریف و تمجید هم قرار‌گرفته، عمدتا به بالاتر رفتن ظرفیت اضافی تولید و افزایش صادرات این کشور منجر خواهد شد و بر دامنه مساله کنونی خواهد افزود.» ن.ک. به Reuters.Nov.19, 2009
31- Carbon tariff
32- People’s Daily Online. July 3, 2009. english.people.com.cn
منبع: / سایت خبری / فرارو ۱۳۸۸/۱۰/۱۵به نقل از: روزنامه دنیای اقتصاد
نویسنده : فرخ قبادی
نظر شما