آنچه که ما با آن سروکار داریم یک باند از همکلاسی ها و رفقای سابق، متشکل از مقامات و مشاوران در خزانه داری، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و حلقه متفکران واشنگتن است که به طور دائم با سرمایه گذاران پیشرو و مقدم در وال استریت در ارتباط هستند. این که چه کسی بوسیله تیم گذار اوباما انتخاب شود به اجماع واشنگتن بستگی دارد.

«جدی ترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر»
سقوط مالی اکتبر 2008 ناشی از یک پدیده اقتصادی ادواری نیست. این امر نتیجه عامدانه سیاست آمریکا است که با ابزارهای خزانه داری و هیئت رئیسه بانک ذخیره فدرال آمریکا صورت گرفت. این جدی ترین بحران اقتصادی در تاریخ جهان است. کمک مالی که از سوی خزانه داری آمریکا پیشنهاد شد، راه حلی برای این بحران ایجاد نمی کند. در حقیقت این کمک کاملاً برعکس عمل خواهد کرد. این امر منجر به سقوط بیشتر خواهد شد. این امر نتیجه یک تمرکز بی سابقه ثروت خواهد شد که در واقع به نابرابری اقتصادی و اجتماعی گسترده در داخل کشورها و میان کشورها کمک خواهد کرد. سطوح این بدهکاری سر به فلک خواهد کشید. شرکت های صنعتی در حال ورشکستگی و تصاحب به وسیله نهادهای مالی جهانی هستند. اعتبار یعنی تامین بودجه های قابل وام دادن، که رگ حیاتی تولید و سرمایه گذاری را ایجاد می نمایند بوسیله یک مشت منابع مالی در هم آمیخته، کنترل می شود.
با این کمک مالی، بدهی عمومی افزایش می یابد. آمریکا بدهکارترین کشور روی زمین است. پیش از این کمک مالی، بدهی عمومی آمریکا در حدود 10 تریلیون بود.

«کمک مالی»: دولت آمریکا بدهی خود را تأمین مالی کرده است
شگفت آن که بانک های وال استریت – که دریافت کننده این کمک های مالی هستند – دلالان و متعهدان مالی بدهی عمومی آمریکا می باشند و گرچه این بانک ها بخشی از این بدهی عمومی را در دست دارند، اما آنها با اسناد بدهی عمومی تحت عنوان دلار آمریکا در جهان تجارت می کنند. این بانک ها دریافت کننده بیش از 700 میلیارد دلار کمک بوده و در همین حال به عنوان طلبکاران دولت آمریکا عمل می کنند. ما در یک دور باطل قرار داریم. برای تأمین مالی این کمک ها، واشنگتن باید از این بانک ها قرض بگیرد که خود دریافت کننده کمک های مذکور می باشند. دولت آمریکا بدهی خود را تأمین مالی کرده است. دولت مرکزی ایالات متحده و شهرداری ها به نحو رو به افزایشی زیر تنگنا و کنترل شدید مجتمع های مالی جهانی هستند. طلبکاران به نحو رو به افزایشی خواستار اصلاح دولت هستند. این کمک برای تحکیم و تمرکز قدرت بانکداری سازنده و مفید است ولی منجر به رشته ای از ورشکستگی ها و بیکاری های وسیع خواهد شد.

آیا دولت اوباما خواهد توانست این موج را معکوس کند؟
این بحران مالی پیامد حذف نظارت مالی دولت است. اوباما به صراحت اعلام کرد که راه حل وی پرداختن به شکست های سیاسی دولت بوش و «دموکراتیک کردن سیستم مالی آمریکا است». اوباما، رییس جمهور منتخب آمریکا گفت که وی متعهد به معکوس کردن این موج است: «بیائید فراموش نکنیم که اگر این بحران چیزی به ما آموخته باشد این است که ما نمی توانیم یک وال استریت پر رونق و شکوفا داشته باشیم، وقتی که مین استریت آسیب دیده است. در این کشور ما به عنوان یک کشور و به عنوان یک ملت، فراز و فرود خواهیم داشت.» (اوباما، 4 ژانویه 2008).
در واقع دموکرات ها دولت بوش را به خاطر سقوط مالی ماه اکتبر مقصر می دانند. اوباما گفت که وی دستور کار سیاسی کاملاً متفاوتی دارد که به منافع مین استریت پاسخ خواهد داد: «فردا شما می توانید سیاست هایی را انتخاب کنید که باعث رشد سرمایه گذاری در طبقه متوسط ما شود، مشاغل جدید ایجاد نماید؛ این اقتصاد رشد خواهد کرد به طوری که تمام افراد برای موفقیت از فرصتی برابر برخوردار خواهند بود: از وزیر تا سرایدار، از صاحب کارخانه تا مردان و زنانی که در کف کارخانه ها کار می کنند.»(باراک اوباما، مبارزه تبلیغاتی، 3 نوامبر 2008).

آیا اوباما متعهد به مطیع کردن وال استریت و خلع سلاح بازارهای مالی است؟
جالب این که درست در دولت کلینتون بود که این سیاست های «طمع ورزانه و مبتنی بر بی مسئولیتی» پذیرفته و بکار گرفته شد. پیمان نوسازی خدمات مالی سال 1999 موسوم به (اف. اس. ام. ای) با لغو پیمان «گلس – استیگال» به اجرا در آمد.
پیمان «گلس- استیگال» به عنوان محور و رکن برخورد رییس جمهور روزولت در پاسخ به شرایط فساد، تقلب های مالی و معامله با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه بود که خود منجر به ورشکستگی بیش از پنج هزار بانک در سال های بعد از سقوط وال استریت در 1929 شد. بر اساس پیمان نوسازی خدمات مالی 1999، کنترل مؤثر بر روی تمامی صنایع خدمات مالی آمریکا (از جمله شرکت های بیمه، شرکت های امنیتی، صندوق بازنشستگی و غیره) به یک مشت از مجتمع های مالی و مؤسسات و نهادهای مالی وابسته به آنها واگذار شد.

«مهندسان فاجعه مالی»؛ چه کسانی معماران این شکست هستند؟
متأسفانه، مهندسان این فاجعه مالی مورد توجه تیم انتقال اوباما برای پست وزارت خزانه داری هستند.
«لاورنس سامرز»، که نقش کلیدی را در لابی کنگره جهت لغو پیمان گلس – استیگال بازی کرد؛ انتصاب به موقع وی توسط کلینتون در سال 1999 به عنوان وزیر خزانه داری، پذیرش پیمان نوسازی خدمات مالی در نوامبر 1999 را موجب شد. با توجه به موفقیت وی، در مقام خزانه داری آمریکا، وی رییس دانشگاه هاروارد شد.
«پائول ولکر»، رییس هیئت بانک ذخیره فدرال آمریکا در دهه 1980 در دوره زمامداری ریگان بود. وی نقش اصلی را در اجرای مرحله نخست از حذف نظارت مالی دولت بازی کرد که منجر به ورشکستگی عظیم و بحران مالی 1987 گردید.
«تیموثی گیتنر»، عضو بانک ذخایر فدرال نیویورک است که یکی از قدرتمندترین نهادهای مالی خصوصی در آمریکا محسوب می گردد. وی همچنین یکی از مقامات سابق خزانه داری در دولت کلینتون بوده است. او همچنین دستیار کیسینجر بود و یک مقام عالی نیز در صندوق بین المللی پول داشت. بانک ذخایر فدرال نیویورک نقش پشت صحنه ای را در شکل دادن به سیاست مالی بازی می کند.
«گیتنر» به نمایندگی از سرمایه گذاران قدرتمند که پشت بانک ذخایر فدرال نیویورک قرار دارند عمل می کند. وی همچنین عضو شورای روابط خارجی آمریکا نیز می باشد.
«جون کرازین»، که در حال حاضر فرماندار نیوجرسی است سابقاً عضو گلدمن ساچز بود. در زمان نگارش این مقاله، یکی از افراد مورد نظر و مطلوب اوباما، لاری سامرز می باشد که پیشتاز احراز پست وزارت خزانه داری است.
پروفسور «لاورنس سامرز»، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد که در فاصله سال های 1991 - 1993، به عنوان رییس گروه اقتصاددانان بانک جهانی فعالیت می کرد. وی در شکل دادن به اصلاحات میکرو اقتصادی که به چند کشور در حال توسعه بدهکار تحمیل شد، کمک نمود. پیامد اقتصادی و اجتماعی این اصلاحات که از سوی برنامه اصلاح ساختار موسوم به (اس.ای. پی) به اجرا در آمد و مورد حمایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار گرفت، گسترش فقر بود. سهم «لاری سامرز» در بانک جهانی مقارن با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و تحمیل «داروی اقتصادی» مرگبار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به اروپای شرقی، جمهوری های سابق شوروی و بالکان بود.
در سال 1993، سامرز به وزارت خزانه داری آمریکا راه یافت. وی ابتدا به مقام معاون خزانه داری برای امور بین الملل و سپس به سمت معاون خزانه داری منصوب شد. در مقایسه با همکاران سابقش در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وی یک نقش کلیدی را در درمان «شوک» اقتصادی که در بحبوحه بحران سال 1997 آسیا به کره جنوبی، تایلند و اندونزی تحمیل شد را به عهده داشت. توافقات کمک مالی که با این سه کشور مورد مذاکره واقع شد از طریق دفتر سامرز در خزانه داری و ارتباط با بانک ذخایر فدرال نیویورک و نهادهای «برتون وودز» مستقر در واشنگتن صورت گرفت.
سامرز با «استنلی فیشرز»، معاون مدیر اجرایی بانک بین المللی پول به طور نزدیک کار می کرد که بعدها به سمت ریاست بانک مرکزی اسرائیل منصوب شد. لاری سامرز در جولای سال 1999 وزیر خزانه داری شد. او دست پرورده «دیوید راکفلر» است. سامرز از جمله طراحان پیمان نوسازی خدمات مالی ننگینی بود که مشروعیتی برای معامله با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه و حساب سازی مالی آشکار فراهم ساخت.

«سپردن نگهبانی قفس جوجه به روباه»
سامرز در حال حاضر مشاور «گلدمن ساچز» (بانک آمریکایی سرمایه گذاری) و مدیر عامل گروه «دی. ای. شاو» است. به عنوان مدیر عامل صندوق احتیاطی برای جلوگیری از ضرر، ارتباطات وی در خزانه داری و وال استریت او را به اصلاحات داخلی با ارزشی در حرکت بازارهای مالی مجهز کرده است. قراردادن مدیر یک صندوق احتیاطی برای جلوگیری از ضرر (با ارتباطات موجود با تشکیلات مالی وال استریت) به عنوان مسئول خزانه داری، مانند این است که روباه را به نگهبانی قفس جوجه ها بگماریم.

اجماع واشنگتن
سامرز، گیتنر، کرازین، ولکر، فیشر، فیل گرام، برنانکه، هنک پائولسون، رابین و آلان گرینسپن یک گروه هستند. آنها با هم گلف بازی می کنند؛ به شورای روابط خارجی آمریکا و بیلدربرگ متصل می باشند؛ همزمان مطابق منافع وال استریت عمل می کنند؛ در پشت درهای بسته با هم ملاقات دارند و دارای طول موج یکسان هستند. در این گروه هم دموکرات ها و هم جمهوریخواهان حضور دارند. در حالی که آنان ممکن است در خصوص برخی مسائل با هم اختلاف داشته باشند، اما در عین حال شدیداً به اجماع واشنگتن – وال استریت متعهد می باشند. این گروه در مدیریت اقتصادی و روندهای مالی بسیار بی رحمانه عمل می کنند. اقدامات آنها بر اساس سود استوار است. خارج از منفعت کمی که آنها از «بازده بازارها» بدست می آورند، کمتر در مورد چگونگی زندگی مردم نگران می باشند. زندگی مردم متأثر از دامنه مرگبار میکرو اقتصاد و اصلاحات اقتصادی می باشد که همه بخش های فعالیت های اقتصادی را به سوی ورشکستگی هدایت کرده است.
دلایل اقتصادی نهفته در گفتمان اقتصاد نولیبرال اغلب بدبینانه و تحقیر کننده است. در این راستا، گفتمان اقتصادی «لاورنس سامرز» غیر قابل تحمل است. او در میان زیست شناسان به خاطر داشتن ایده ریختن مواد سمی زائد در کشورهای جهان سوم معروف است. زیرا مردم در کشورهای فقیر زندگی کوتاه تری داشته و هزینه کارگر در آنجا بسیار پایین است. این نظریه اساساً به این معنی است که در این بازار، ارزش مردم در جهان سوم بسیار پایین است. بر طبق اظهارات سامرز، این امر صادرات مواد سمی به کشورهای فقیر را بسیار با صرفه می سازد.
مواضع سامرز برای صادرات آلودگی به کشورهای توسعه یافته، اثر مشخصی بر سیاست زیست محیطی آمریکا داشته است. در سال 1994، تقریباً تمام کشورهای جهان با تأملات منطق اقتصادی آقای سامرز – که در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده بود – درباره ریختن سموم کشورهای غنی در همسایگان فقیر خود مخالف و با متوقف کردن صادرات مواد زاید خطرناک از کشورهای پیشرفته به کشورهای توسعه نیافته تحت پیمان «باسل» موافق بودند. پنج سال بعد، ایالات متحده یکی از معدود کشورهایی به شمار می رفت که پیمان باسل، یا متمم پیمان ممنوعیت صادرات مواد خطرناک از کشورهای پیشرفته به کشورهای عقب مانده را تصویب کرده است.

بحران سال 1997 آسیا: آمادگی برای مسائل آتی
طی سال 1997، سرمایه گذاری مالی، آلت دست نهادهای مالی عمده قرار گرفت که علیه تایلند، اندونزی و کره جنوبی جهت گیری کرده و خود سبب سقوط پول های ملی این کشورها و انتقال میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی به نهادهای مالی خصوصی شد. برخی ناظران، عمدی بودن دستکاری و تقلب در بازارهای پولی و سهام بوسیله بانک های سرمایه گذاری و شرکت های واسطه را متذکر شده اند. در حالی که توافقنامه مالی به طور رسمی با صندوق بین المللی پول مورد مذاکره قرار گرفت، اما بانک های تجاری عمده وال استریت (از جمله چیس، بانک آمریکا، سی تی گروپ و جی.پی. مورگان) و از جمله بانک تجاری «بیگ - 5» (گلدمن ساچز، لمن برادرز، مورگان استنلی، سالومون و اسمیت بارنی) مورد مشورت واقع شده تا جزو توافقات کمک مالی آسیا قرار گیرند.
خزانه داری آمریکا همراه با وال استریت و نهادهای برتون وودز، همواره نقش مرکزی را در مذاکره توافقات کمک مالی بازی کرده اند. هر دوی این افراد یعنی هم «لاری سامرز» و هم «تیموتی گیتنر» به نحو فعالی به نمایندگی از خزانه داری آمریکا در مذاکرات کمک مالی سال 1997 به کره جنوبی شرکت داشتند.
در سال 1997، سامرز و گیتنر برای متقاعد ساختن رابین جهت حمایت از کمک مالی به کره جنوبی کار کردند. آقای رابین از این اقدام نگران بود. وی نگران این مسئله بود که تهیه پول برای کشوری که در مسیر خطرناکی قرار دارد ممکن است به معنی از دست دادن منطق باشد. بر اساس مشاوره سامرز در مقام معاون خزانه داری آمریکا، چه اتفاقی افتاد؟ هیچ کاری برای کمک مالی، صورت نگرفت. این کشور به معنی واقعی کلمه غارت شد. «دیوید لیپتون» معاون خزانه داری در اوایل دسامبر سال 1997 به سئول فرستاده شد. مذاکرات سری میان آنها صورت گرفت. واشنگتن خواستار تحریک وزیر دارایی کره جنوبی و پذیرش بی قید و شرط کمک مالی صندوق بین المللی پول شد. وزیر دارایی جدید که از قضا یکی از مقامات سابق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بود، منصوب گردید و بلافاصله برای مشاره با همکار سابق خود در صندوق بین المللی پول یعنی «استنلی فیشر» معاون مدیر عامل اعزام شد.
مجلس کره یک جلسه اضطراری در مورخه 23 دسامبر تشکیل داد. تصمیم نهایی در خصوص 57 میلیارد دلار، روز بعد اتخاذ گردید. سرمایه گذاران ارشد وال استریت از چیس منهتن، بانک آمریکا، سی تی گروپ و جی.پی. مورگان برای شرکت در نشست بانک ذخیره فدرال نیویورک دعوت شدند. همچنین در محل برگزاری شب کریسمس نمایندگانی از بانک های نیویورک، بیگ-5 از جمله گلدمن ساچز، لمن برادرز، مورگان استنلی و سالومون اسمیت بارنی حضور داشتند. و در نیمه شب کریسمس با دریافت چراغ سبز از این بانک ها به صندوق بین المللی پول اجازه داده شد تا 10 میلیارد دلار به سئول جهت پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود بپردازد.
خزانه بانک مرکزی کره نیز چپاول شد. طلبکاران و دلالان منتظر چپاول و غارت بودند. همان نهادهایی که علیه پیروزی کره سرمایه گذاری کرده بودند از کمک های مالی صندوق بین المللی پول بهره بردند؛ این یک نقشه بود.
«داروی اقتصادی قوی» تجویز اجماع واشنگتن است. «درد کوتاه مدت؛ برای بهره طولانی مدت» شعار «لاورنس سامرز» طی دورانی بود که وی در بانک جهانی به عنوان رییس اقتصاددانان این بانک فعالیت می کرد.
آنچه که ما با آن سروکار داریم یک باند از همکلاسی ها و رفقای سابق، متشکل از مقامات و مشاوران در خزانه داری، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و حلقه متفکران واشنگتن است که به طور دائم با سرمایه گذاران پیشرو و مقدم در وال استریت در ارتباط هستند. این که چه کسی بوسیله تیم گذار اوباما انتخاب شود به اجماع واشنگتن بستگی دارد.

پیمان نوسازی خدمات مالی سال 1999
آنچه که در اکتبر سال 1999 اتفاق افتاد بسیار مهم بود. در سایه مذاکرات پنهانی در پشت درهای بسته در اتاق هیئت مدیران وال استریت که «لاری سامرز» نقش مرکزی را در آن ایفا می کرد، محدودیت های نظارتی روی مجتمع های بانکداری قدرتمند وال استریت، با یک «حرکت قلم» لغو شدند.
در فاصله سال های 1985 تا 2002، «لاری سامرز» به طور نزدیک با سناتور فیل گرام رییس کمیته بانکداری سنا که بانی قانونی پیمان نوسازی خدمات مالی گرام – لیچ – بلیلی بود، کار می کرد. فیل گرام به عنوان سناتور تگزاس همکاری نزدیکی با «اِنرون» داشت. در دسامبر سال 2000 و پایان دوره زمامداری کلینتون، گرام بخش دوم از قانون که پیمان نوسازی آینده محصولات «گرام – لوگار» نامیده می شد را ارائه کرد که راه را برای حمله بی امان علیه محصولاتی نظیر نفت و غذا فراهم ساخت.
فیل گرام انتخاب نخست مک کین برای پست وزارت خزانه داری بود. طبق پیمان نوسازی خدمات ملی که در اکتبر سال 1999 توسط سنا تصویب و دولت کلینتون نیز آن را پذیرفت، بانک های تجاری، شرکت های واسطه، صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران سازمانی، صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه می توانستند در امور تجاری یکدیگر سرمایه گذاری کنند.
یک سوپر مارکت مالی جهانی ایجاد شده بود که صحنه ای را برای تمرکز وسیع قدرت های مالی به نمایش گذاشت. یکی از چهره های کلیدی در پشت این طرح، «لاری سامرز» وزیر خزانه داری بود که در ارتباط با «دیوید راکفلر» قرار داشت. سامرز پیمان نوسازی خدمات مالی را به عنوان بنیاد قانونی نظام مالی قرن 21 توصیف کرد. این بنیاد قانونی در کانون دلایل اصلی سقوط مالی سال 2008 قرار دارد.
هیچ راه حل معنی داری برای این بحران وجود ندارد جز یک اصلاح عمده در ساختارهای مالی، که خود به مسدود کردن تجارت نامطمئن و «خلع سلاح مالی» اشاره دارد. طرح خلع سلاح بازارهای مالی اولین بار توسط «جان مینارد کینز» در دهه 1940 به عنوان ابزاری جهت استقرار یک نظام مالی بین المللی چند قطبی مطرح شد.

مین استریت در برابر وال استریت
منصوبان مین استریت اوباما کجا هستند؟ افرادی که به منافع مردم سراسر آمریکا پاسخ می دهند، رهبران کارگر یا اقلیت در فهرست اوباما برای پست های کلیدی جایی ندارند. رییس جمهور منتخب، بنیانگذاران رفع محدودیت های مالی را منصوب کرده است. اصلاحات مالی معنی دار بوسیله مقاماتی که از سوی وال استریت انتخاب و به نمایندگی از وال استریت عمل می کند، نمی تواند مورد پذیرش واقع شود.
از همان کسانی که نظام مالی سال 1999 را برافروختند خواسته شده تا بازگشته و آتش را خاموش سازند. راه حل پیشنهادی برای این بحران تحت عنوان «کمک مالی» عامل اصلی سقوط اقتصادی است. هیچ راه حل سیاسی در افق دیده نمی شود. مجتمع های بانکی صاحب اختیار هستند. آنها تصمیم گرفتند که در کابینه اوباما باشند. آنها همچنین تکلیف دستور کار نشست مالی واشنگتن(15 نوامبر 2008) را تعیین کردند که در نظر دارد زمینه های استقرار یک ساختار مالی جدید را هموار سازد. طرح کلی وال استریت اغلب پشت درهای بسته مورد مذاکره واقع می شود: دستور کار مخفی ایجاد یک نظام مالی بین المللی تک محوری که تحت تسلط قدرت مالی آمریکا قرار دارد و بوسیله تفوق نظامی آمریکا محافظت می شود.

نئو لیبرالیسم با چهره انسانی
هیچ نشانه ای دال بر این که اوباما روابط خود با حامیان وال استریت – که اغلب مبارزه تبلیغاتی وی را تأمین مالی می کردند – را قطع خواهد کرد، وجود ندارد. گلدمن ساچز، جی. پی. مورگان چیس، سیتی گروپ و مایکروسافتِ بیل گیتس در میان حامیان اصلی مبارزه انتخاباتی وی حضوردارند.
«وارن بوفت» که یکی از ثروتمندترین افراد جهان است، نه تنها از مبارزه انتخاباتی باراک اوباما حمایت کرد بلکه یکی از اعضای تیم گذار اوباما است که نقشی کلیدی را در ترکیب کابینه اوباما بازی می کند. آنچه که ما شاهدیم همچنان تداوم دارد. اوباما تنها یک چهره انسانی از وضع موجود فراهم ساخت.
این چهره انسانی، آمریکایی ها را در خصوص آینده روند سیاسی و اقتصادی به اشتباه خواهد انداخت. اصلاحات اقتصادی نئولیبرال دست نخورده باقی خواهد ماند. ماهیت این اصلاحات شامل کمک های مالی بزرگ ترین نهادهای مالی آمریکا و در نهایت انهدام اقتصادی واقعی است و تولید و خدمات اقتصادی همه نواحی را به سوی ورشکستگی هدایت خواهد کرد.

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۹/۲۶به نقل از: گلوبال ریسرچ
نویسنده : مایکل چاسودفسکی
مترجم : کیانوش کیاکجوری