بحران اقتصادی و تأثیر آن بر نظام بین الملل
بدون تردید بین توان اقتصادی یک کشور با جایگاه آن در نظام بین الملل رابطه کاملاً مستقیمی وجود دارد. در خصوص آمریکا باید گفت پیگیری سیاست های مختلف اقتصادی (اعم از سیاست های حمایت گرایانه که در چارچوب قوانین سال 1974 و 1984 وضع و اعمال گردید و همچنین وضع عوارض گمرکی بالا در خصوص برخی کالاها مانند فولاد در سال 2001 و سایر اقدامات یکجانبه و یا دوجانبه مانند منطقه گرایی در قاره آمریکا) به تدریج زمینه های افول نقش رهبری آمریکا در عرصه اقتصاد بین الملل پس از جنگ جهانی دوم – که مبتنی بر تعقیب سیاست های چندجانبه گرایانه اقتصادی و ایجاد و ترویج یک سیستم باز اقتصادی بوده – را فراهم نمود. تأکید آمریکا بر استقرار نظام اقتصادی باز عامل اساسی ایجاد نظم هژمونیک سیاسی و اقتصادی به رهبری واشنگتن در سال های پس از جنگ گردید اما روی آوری این کشور به سیاست های تجاری خلاف معاهدات بین المللی مانند گات و WTO و اقدامات یکجانبه در وضع عوارض گمرکی نسبت به برخی کالاها علاوه بر آنکه موجب کاهش ورود کالاهای خارجی به بازارهای آمریکا گردید، موجبات نارضایتی سایر کشورها را فراهم آورد که نهایتاً خود زمینه ساز افول جایگاه آمریکا در نظام بین الملل گردیده است. اقدام دولت ایالات متحده در اجرای یک سلسله سیاست های حمایتی در اقتصاد این کشور، از جمله کاهش مالیات ها، تزریق پول به برخی از بنگاه ها، خریداری برخی مؤسسات و نهایتاً محدود سازی ورود برخی از کالاها به بازارهای آمریکا، واکنش های منفی بسیاری را در میان متحدین آمریکا و سایر کشورها بوجود آورده است.
گرچه کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها با تبعیت از آمریکا وارد عمل شدند و مبالغ کلانی را به اقتصادهای ملی خود تزریق کردند اما تداوم بحران اقتصادی و گسترش آن به بخش های مختلف، دولت آمریکا را ناگزیر از توسعه اقدامات حمایت گرایانه خود نموده است که این اقدامات بر خلاف مقررات معاهدات بین المللی و رژیم های اقتصادی موجود مانند WTO می باشد و بدون تردید به زیان اقتصاد ملی کشورهای دیگر تمام خواهد شد. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا تلاش نموده است به منظور توجیه اقدامات خود به دیپلماسی اقتصادی دست زند و چاره مشکلات خود را در اجلاس های بین المللی پیگیری نماید. تلاش برای برگزاری اجلاس G20 در انگلیس از جمله این اقدامات است که آمریکا سعی می کند هزینه های ناشی از بحران اقتصادی موجود را بین متحدین خود و شرکت کنندگان در اجلاس تقسیم نماید.(8)
بحران اقتصادی اخیر موجب شده است دولت آمریکا از شهریور ماه 1386 به این طرف طی چند مرحله نرخ بهره را در این کشور پایین آورد تا ضمن مقابله با رکود ایجاد شده، زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند. این اقدام دولت علاوه بر آنکه انتقادهای زیادی به وجود آورده، نتایج ثمر بخشی و مثبتی نیز به همراه نداشته است. همچنین اقدام دولت آمریکا در خرید چند بانک و شرکت بیمه، که نمادهایی آشکار از مداخله گرایی دولتی در اقتصاد و بر خلاف اصول بنیادین اقتصاد لیبرالی است، موجبات اعتراض متحدین اروپایی را فراهم آورده است. این اعتراضات از هنگامی به اوج خود رسیده که دولت آمریکا با هدف حمایت از صنعت اتومبیل سازی، محدودیت هایی را برای ورود اتومبیل خارجی به بازارهای این کشور اعمال نموده است. این اقدامات علاوه بر آنکه بر خلاف مقررات سازمان های اقتصادی بین المللی می باشد، اصل چند جانبه گرایی و سیستم اقتصادی باز را هم نقض می کند. این اصول بودند که پس از جنگ جهانی دوم به کمک توان اقتصادی آمریکا آمدند و آن را در اوج قرار دادند و موجب شدند اقتصاد ایالات متحده آمریکا نظم هژمونیک مورد نظر خود را در ساختارهای اقتصادی و سیاسی نظام بین الملل ایجاد نماید.
بنابراین یک جانبه گرایی آمریکا موجب فاصله گرفتن متحدین از این کشور شده است و نقش رهبری واشنگتن در سازوکارهای اقتصاد بین الملل و سازمان های بین المللی را تضعیف می کند. این موضوعی است که در پی بحران اخیر تا حدودی رخ داده است و به همین دلیل مقامات سایر کشورها از افول نقش هژمونیک آمریکا در نظام بین الملل صحبت نموده اند. وزیر اقتصاد آلمان بحران اقتصادی غرب را به پایان ابر قدرتی آمریکا مربوط نمود و به این نکته اشاره کرد که شاید آمریکا دیگر ابر قدرت اقتصادی نباشد.(9)
نکته مهم دیگر در این خصوص این است که به دلیل حاکمیت شرایط خاص بر اوضاع اقتصاد بین الملل، ایجاد ساز و کارهای چند جانبه از اقبال کمتری برخوردار می باشد. هم اکنون تضاد منافع بین قدرت های بزرگ اقتصادی جهان بسیار شدید است و هر یک از دولت های درگیر در بحران تلاش می کنند خود را از آثار سوء بحران نجات دهند. از همین رو برگزاری اجلاس های بین المللی و تلاش های صورت گرفته برای هماهنگی در نحوه مقابل با بحران اقتصادی کمتر موفقیت آمیز بوده است و کشورها به اقدامات یک سویه و یک جانبه دست زده اند. بنابراین دستیابی به یک نظام برخوردار از همکاری های چند جانبه از شانس و اقبال کمتری برخوردار گردیده است؛ این موضوع خود ایجاد نظم هژمونیک و ثبات رهبری یک کشور مانند آمریکا را با مشکلات اساسی مواجه می نماید. بسیاری از کارشناسان معتقدند در مقطع کنونی نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه هیچ قدرت دیگری به تنهایی قادر به ایجاد یک سیطره و هژمونی بر ساختاهای اقتصادی و سیاسی و اداره جهان نیست و در واقع بحران اقتصادی کنونی چشم انداز پایان برتری جهانی آمریکا را می گشاید، گذار به سوی جهانی چند قطبی را سرعت می بخشد، عملاً حضور نظامی آمریکا در سطح بین المللی را با پیامدهای سیاسی منفی چشمگیری مواجه می سازد و نظام جهانی مورد ادعای آمریکا را زیر سئوال می برد.(10)
بدون تردید بحران اقتصادی کنونی اثرات منفی خود را بر حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق بر جای گذاشته و تداوم حضور این کشور به ویژه در عراق را که هزینه های زیادی بر اقتصاد آمریکا تحمیل و با چالش های جدی مواجه نموده است؛ به همین دلیل "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در شعار محوری تبلیغات انتخاباتی خود یعنی «تغییر» همواره خروج آمریکا از عراق را مطرح ساخته است. اوباما معتقد است جنگ عراق هزینه های زیادی را بر دوش آمریکا قرار داده و تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است، بنابراین ضرورت دارد واشنگتن سیاست خود در خصوص عراق را تغییر دهد.(11)
هم اکنون نیز شاهد خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق هستیم. البته دولت جدید آمریکا اعلام نموده است بر سر مسئله افغانستان متمرکز خواهد شد.(12)
امّا در هر صورت نقش مسایل اقتصادی به ویژه بحران اخیر در رویکردها و سیاست های نظامی آمریکا غیر قابل انکار است و قطعاً بحران اقتصادی بر جایگاه آمریکا در خاورمیانه و سایر نقاط جهان نیز تأثیرات منفی بر جای می گذارد.

نتیجه گیری
گرچه پس از جنگ جهانی دوم آمریکا به دلیل برخورداری از بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان توانست بر روندهای نظام بین الملل در ابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی، تأثیراتی سرنوشت ساز داشته باشد و ساختارهای بین المللی مطلوب نظر خود مانند سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان نظامی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سایر ساختارهای بین المللی را تحت سیطره خود به وجود آورد و به ایفای یک نقش جهانی در قالب رهبر بلوک غرب اقدام نماید، امّا به دلیل آغاز روند تدریجی کاهش قدرت اقتصادی آمریکا در دهه 1970 میلادی، به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی، به تدریج جایگاه آمریکا در نظام بین الملل افول و نقش هژمونیک این کشور در رهبری بخش اعظمی از جهان رو به ضعف نهاده است. هژمونی آمریکا در سال های پس از جنگ جهانی دوم مبتنی بر همکاری چند جانبه گرایانه با سایر قدرت ها و تلاش در جهت توسعه سیستم اقتصادی آزاد و این اقدامات زمینه ساز اصلی نقش هژمونیک آمریکا و پذیرش این نقش از سوی سایر دول جهان به ویژه کشورهای غربی بوده است. در واقع آمریکا به منظور سیطره خود بر ساختارها و روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در نظام بین الملل با استفاده از توان بالای اقتصادی خود هزینه هایی را متقبل می شده است، امّا در گیرشدن آمریکا در مسایل عدیده اقتصادی و منازعات نظامی در نقاط مختلف جهان، اعمال سیاست های حمایت گرایی اقتصادی، منطقه گرایی و فاصله گرفتن از چند جانبه گرایی، به تدریج موجب کاهش نسبی قدرت رقابت اقتصادی و تولیدی در آمریکا گردیده است. امروزه فاصله قدرت اقتصادی آمریکا با رقبای خود نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته و تراز تجاری این کشور با قدرت های دیگر مثل ژاپن و چین نه تنها منفی است بلکه قدر مطلق آن ارقام بسیار بزرگی را نشان می دهد. از سوی دیگر نوعی منازعه جدی میان آمریکا و کشورهای هم پیمان غربی آن در گرفته که ناشی از رقابت های نزدیک و تضاد شدید منافع است. تمام اعضای سیستم اقتصادی جهانی صرفاً منافع خود را در اولویت قرار داده اند و حاضر به قربانی کردن منافع کوتاه مدت خود جهت برقراری نظم هژمونیک از سوی یک کشور نمی باشند. این در حالی است که اصول اقتصاد نئولیبرال عملاً زیر سئوال رفته است و هر یک از کشورهای بزرگ جهان اقدام به دخالت های گسترده در سیستم اقتصاد ملی خود نموده اند. این تحولات در نظام اقتصادی با تحولات عمیق در نظام سیاسی بین المللی همراه بوده است. شعارهای دولت آمریکا پس از رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 مبنی بر ضرورت مبارزه علیه تروریسم مورد اجماع نظر سایر قدرت های اروپایی نبود و سیاست های یک جانبه نظامی آمریکا در دوران "جرج دبلیو بوش" علاوه بر آنکه افول تدریجی قدرت اقتصادی آمریکا را تسریع نمود، موجبات تنزیل جایگاه آمریکا در نظام بین الملل را نیز فراهم کرد. امروزه دولت جدید باراک اوباما کمتر از طرح پرهزینه سپر دفاع موشکی و یا حضور مستقیم نظامی در کشورهای مختلف و حتی دخالت در روندهای سیاسی مانند روند به اصطلاح صلح خاورمیانه سخن به میان می آورد. اظهار نظر مقامات آمریکایی و نقش آفرینی این کشور در مسئله هسته ای ایران به نحو چشمگیری کاهش یافته است و دولت آمریکا تلاش می کند کلیه روندهای هزینه آور سیاسی و اقتصادی را با هم پیمانان خود به مشارکت گذارد.
در مجموع روند تدریجی افول قدرت اقتصادی آمریکا که طی سال های اخیر شدت یافته و اکنون به صورت یک بحران اقتصادی دامنگیر این کشور شده، نقش هژمونیک این کشور در رهبری جهان غرب را به شدت تحت تأثیر قرار داده و اثرات منفی گسترده ای بر جایگاه آمریکا در نظام بین الملل بر جای گذاشته است.

پی نوشت:
1- دکتر شهیدی مودب، اقتصاد غرب در سراشیبی رکود، سایت روزنامه اطلاعات 25 بهمن 1387.
2- عباس کاردان، ویژه نامه بحران اقتصادی آمریکا، انتشارات موسسه مطالعالتی ابرار معاصر تهران، خرداد 1387، صفحه 17.
3- مجله صفیر، شماره 291، آذر ماه 1387، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، صفحه 60
4- عباس کاردان، همان منبع
5- سایت خبر گزاری فارس، 10 بهمن 87
6- دکتر حسین پور احمد، اقتصاد سیاسی بین الملل.....، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تهران، 1386، ص 125
7 - دکتر حسین پور احمدی، همان منبع، صفحه 201
8 - روزنامه ایران 24/12/87
9- دکتر شهیدی مؤدب، همان.
10- دکتر مهرداد وهابی، بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال (آمریکایی)، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 254-253، مهر و آبان 87، صفحه 9.
11- روزنامه ایران 23 آذر87
12-روزنامه همشهری 25/9/87

منابع:
1- پوراحمد حسین، اقتصاد سیاسی بین الملل، انتشارات مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تهران، 1386.
2- شهیدی مؤدب، اقتصاد غرب در سراشیبی رکود، روزنامه اطلاعات 25 بهمن 87.
3- کاردان عباس، بحران اقتصادی آمریکا، مؤسسه ابرار معاصر تهران، خرداد 1387.
4- وهابی مهرداد، بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال (آمریکایی)
5- ماهنامه صفیر، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره 291، آذر ماه 1387.
6- سایت خبرگزاری فارس.
7- روزنامه ایران 24/12/87 و 23/9/87.
8- روزنامه همشهری 25/9/87.
9- ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 254-253، مهر و آبان 1387.

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۸/۰۲/۲۰
نویسنده : محمد اکرمی نیا