پرزیدنت بوش پشت میکرفون ایستاد و در مقابل جهانیان اعلام کرد که: «ما در بحبوحه یک بحران اقتصادی قرار گرفته ایم. تمام اقتصاد ما در خطر است».
سپس پرزیدنت از کنگره خواست که ۷۰۰ بیلیون دلار از پول های مالیات دهندگان آمریکا را برای نجات مؤسسات مالی تصویب کند. این بار صدای اعتراض مردم با شدت بیشتری بلند شد. مردم آمریکا به رئیس جمهور و سیاستمداران خود دیگر اعتمادی ندارند.
دست کم یک سال و نیم است که زنگ های خطر بحران اقتصادی بلند شده است. ولی «پرزیدنت»، وزیر دارایی ورئیس خزانه داری، همگی تا این روزهای آخر با اطمینان می گفتند که پایه های اقتصادی محکم است و بانک ها وموسسات مالی مشکلی ندارند.
در ماه جولای که قیمت نفت بسیار گران شده بود، وقتی از «پرزیدنت بوش» پرسیدند،با تعجب گفت: «بنزین گالنی ۴ دلار ،من نشنیده بودم!»
حالا بطور ناگهانی «پرزیدنت»،وزیر دارایی و رییس خزانه داری از کنگره تقاضای اقدام فوری برای نجات «وال استریت»و بانک ها و موسسات مالی دارند. تا چند ماه پیش،ادعا بر این بود که اقتصاد آمریکا قوی و سالم است. این سئوال برای مردم پیش آمده است که آیا واقعا کسانی که مسئول اداره امور مالی مردم و مملکت هستند به آنها دروغ گفته اند و یا بی اطلاع ونادان هستند.
دروغ ها یکی پس از دیگری موجب شده است که مردم دیگر فریاد «گرگ آمد» را باور نکنند. این کشتی عظیم اقتصادی مدتهاست رو به غرق شدن است. نبودن نظارت کافی و مقررات لازم، طمع، بی مسئولیتی موجب شده است که برای مثال مدیران و روسای بانک ها وموسسات مالی سالیانه میلیون ها دلار به عنوان حقوق و مزایا به خود اختصاص بدهند.
از جمله رئیس بانک ، واشینگتن میوتوال که اخیرا ورشکست شد، برای فقط سه هفته کار در آن موسسه، ۱۴ میلیون دلار به عنوان حقوق و تضمین قرارداد استخدامی خود دریافت کرد
در تمام سطوح حکومتی و سیستم های بانکی و مالی حتی اصول مهم سرمایه داری رعایت نشده و بی قانومی باعث شد که علیرغم ثروت هنگفت این کشور،پایه های مالی و اقتصادی آن فرو ریزد.
انتخابات ریاست جمهوری تحت الشعاع بحران اقتصادی قرار گرفته است. تا یکسال پیش همه بر این عقیده بودند که مهمترین موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سیاست خارجی و امنیت ملی است. اخیراً ناگهان مسئله نفت و بنزین و قیمت آن موضوع مهم شده و امروز انتخابات در مورد بحران اقتصادی و بازار از مهار گسیخته است.

بحران چگونه شروع شد؟
زمانی که در سال ۲۰۰۶ اقتصاد دان دانشگاه «پرینستون، «بن برننکی» ریاست خزانه آمریکا را پذیرفت و رئیس پیشین مؤسسه مالی «گلدمن سکس»، «هنک پالسون» به سمت وزارت دارائی رسید،هیچکدام حدس نمی زدند وارد صحنه ی جنگ خواهند شد. در جنگ، حوادث پیش بینی نشده زیاد است. در جنگ باید در لحظات حساس تصمیمات مهمی گرفت. بحران اقتصادی آمریکا بی شباهت به یک صحنه ی جنگ و زورآزمایی نیست. در عرض دو هفته، بزرگترین مؤسسات اقتصادی آمریکا به ورشکستگی رسیدند. «ای - آی - جی» بزرگترین سازمان مالی و بیمه در آمریکا و جهان ناگهان از کار ایستاد. در دوران یکی از محافظه کار ترین رئیس جمهورها، دولت آمریکا مجبور شد ۸۵ بیلیون دلار در اختیار این مؤسسه ی مالی بگذارد.
ممکن است سئوال شود بحران فعلی از کجا شروع شد؟ بر اساس گزارش مجله ی «نیوزویک» آغاز این بحران بر می گردد به ۱۱ سپتامبر. پس از حملات تروریستی، برای ایجاد اعتماد و تشویق مردم، نرخ بهره پائین آمد. خانواده های بسیاری که تا آنزمان نمی توانستند صاحب خانه شوند با استفاده از بهره های بسیار کم شروع به خرید خانه کردند. پس از ۱۱ سپتامبر «پرزیدنت بوش» از مردم خواست برای شکست تروریست ها به فروشگاه ها رفته و خرید کنند. بقول یکی از مفسرین ،شاید سفارش عاقلانه تر این بود که مردم پس انداز کنید! «نیوزویک» اضافه می کند مؤسسات مالی در دوران طلایی بی قانونی و بی نظارتی در همه جا سبز شدند. بدون توجه به درآمد و اعتبار افراد، به آنها قرض دادند. باینگونه، تقاضا برای خانه سازی بالا رفت و قیمت خانه ها نیز زیاد شد. موسسات مالی و بانکها برای منافع شخصی خود وام های سنگینی به افرادی که حتا درآمد کافی نداشتند دادند. برخی از این موسسات وام های مسکن را بدون هیچ نوع پیش پرداختی در اختیار خریداران گذاشتند. باین ترتیب، کسانی که اعتبار مالی و درآمد کافی نداشتند، توانستند خانه های گران قیمت بخرند. شرایط بدست آوردن خانه گر چه ساده شد، ولی در نهایت این افراد باید اقساط سنگین خانه و بهره هایی را که بعداً بالا رفته بود می پرداختند. در نتیجه مردم قادر نبودند اقساط خانه ها را بپردازند. بانک ها و موسساتی که وام داده بودند خانه ها را ضبط کردند. بر اساس آخرین گزارش ها بیش از ۱۰ میلیون خانه از طرف این موسسات ضبط شد.
مشکل، تنها وام های بدون پشتوانه نبود. بانک ها و موسسات مالی که این وام ها را به مردم می دادند، سهام خود را به مؤسسات دیگر و سرمایه گذاران و در بازار بورس فروخته بودند. وقتی صاحبان این خانه ها نتوانستند اقساط خود را بپردازند و خانه ها از دست رفت، سهام این موسسات مالی و بانک ها نیز پائین آمد.
باین ترتیب موسسات مالی معتبری از جمله موسسه های مهم وام مسکن بنام «فنی می» و «فردی مک» ورشکست شده و دولت مجبور شد با ضمانت پرداخت قروض وام مسکن آنها که بیش از ۵ تریلیون دلار است به نجات بازار آزاد بیاید.
«رابرت ساموئلسن» مفسر اقتصادی «نیوزویک» می نویسد: «واقعیت اینست که دولت آمریکا پول زیادی قرض کرده است و آمریکایی ها بیشتر از آنچه دارند خرج می کنند».
شعار جمهوریخواهان همیشه این بوده است که دولت باید کوچک باشد و در امور بازار آزاد دخالت نکند. ولی در یک بحران بی سابقه دیدیم که وزیر دارایی و رئیس خزانه داری به کنگره آمریکا متوسل شدند که «وال استریت» و اقتصاد آمریکا را از ورشکستگی نجات دهد، بدون اینکه معلوم باشد عاقبت اینکار به کجا خواهد رسید.
نشریه «تایمز» در مقاله مفصلی در این زمینه نوشت: «بانک های وال استریت اخیراً 30 تا 40 درصد بیش از سرمایه های موجود خود قرض کرده بودند. واقعیت اینست که بانک ها و موسسات مالی مانند یک «کازینو» رفتار کردند تا یک جامعه مسئول».
700 بیلیون دلار پول مالیات دهندگان که قرار است «وال استریت» و مؤسسات مالی بی مسئولیت را نجات دهد خود قمار بزرگ دیگری است.
این بار مردم امریکا با صدای بلند خواسته های خود را به گوش کنگره رسانده اند. اگر قرار است قروض بانک ها و موسسات وام دهنده را دولت از پول مالیات دهندگان بپردازد، باید به مردم عادی، کسانی که خانه هایشان را از دست داده اند، طبقه متوسط امریکا که در فشار مالی بسیار هستند نیزکمک شود.

دست نامرئی و دست مرئی
«آدام اسمیت» اقتصاد دان بنام، در کتاب معروف خود بنام «ثروت ملت ها» مکانیزم بازار آزاد و قوانین عرضه و تقاضا را مطرح می کند که مانند دستهای نامریی این مکانیزم تعادل بازار را برقرار می کند.
«آدام اسمیت» پایه گذار اقتصاد بازار آزاد می باشد. تئوری وی بر اساس تقسیم کار، پیروی از منافع شخصی و آزادی تجارت است. درکتاب «ثروت ملت ها» تکیه بر بازار است تا عدالت اجتماعی. فراموش نکنیم که این کتاب در سال ۱۷۷۶ و در آغاز انقلااب صنعتی نوشته شده است. این کتاب و این تئوری مانند کتاب مقدس برای کنسرواتیو ها ست. تئوری اقتصادی کنسرواتیوها بر این پایه است که دولت نباید در بازار آزاد دخالت کند و در این عرضه و تقاضا بطور طبیعی بعضی ثروتمندتر و برخی فقیرتر می شوند. این همان دست نامرئی بازار است. «آدام اسمیت» همچنین در کتاب دیگری به نام «تئوری عواطف اخلااقی» میگوید که منافع شخصی که وی از آن صحبت کرده است یک خودخواهی کوتاه بینانه نیست، بلکه همراه با همدردی و شفقت است البته این کتاب از شهرت کمتری برخوردار است و «آدام اسمیت» با همان کتاب «ثروت ملت ها» بیشتر شناخته شده است.
«فرید زکریا» مفسر سیاسی، با نخست وزیر چین مصاحبه ای داشت. از وی پرسید: «چین به موفقیت های زیادی دست یافته است، از جمله نوعی بازار آزاد و برخی معتقدند چین یک ابر قدرت است. دلیل این موفقیت چیست؟»
نخست وزیر چین با اشاره به دو کتاب «آدام اسمیت»(و شاید به نوعی در تحلیل اوضاع اقتصادی امریکا) گفت: «زمانی که ثروت در دست تعداد کمی از مردم باشد، پیشرفت حاصل نخواهد شد. ما در چین می کوشیم تغییرات اقتصادی را همراه با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انجام دهیم. اگر به تئوری دیگر« آدام اسمیت» در مورد مسئولیت اجتماعی و عدالت توجه کنیم ،می بینیم بازار آزاد بدون چنین ملاحظاتی موفقیتی نخواهد داشت. بازار آزاد ممکن است یک دست نامرئی باشد، ولی باید همراه با یک دست مرئی یعنی دخالت و نظارت دولت برای برقرای عدالت تعادل ایجاد کند. باین ترتیب سوسیالیسم می تواند به اقتصاد مبنی بر بازار آزاد کمک کند. و این کاری است که ما در چین انجام داده ایم».
نخست وزیر چین این ادعا را که چین یک ابر قدرت است رد کرد و گفت: «چین یک ابر قدرت نیست، زیرا هنوز میلیونها چینی در فقر بسر می برند و تفاوت سطح زندگی در مناطق گوناگون چین بسیار متفاوت است».
نخست وزیر چین در مورد مشکلات اقتصادی آمریکا گفت: «این یک مشکل جهانی است. چنانچه اقتصاد آمریکا به رکود برسد، نه تنها چین، بلکه همه جا در آسیا، اروپا و همه جهان تأثیرات بسیار منفی خواهد داشت. چین بدون شک به آمریکا نیاز دارد. داد و ستد چین با آمریکا امروز به ۳۰۲ بیلیون دلار رسیده است. ما هنوز به اقتصاد آمریکا اعتماد داریم».
چین نمی تواند به آمریکا اعتماد نداشته باشد، زیرا آمریکا بیلیون ها دلار به چین مقروض است و رونق اقتصادی آمریکا بنفع بویژه کشورهایی مانند چین، عربستان و ژاپن است که آمریکا به آنها بدهکار است.

پایان انقلاب اقتصادی «ریگان»
زمانی که «رانلد ریگان» در۱۹۸۰ به ریاست جمهوری آمریکا رسید، در طول 8 سال حکومت خود کوشش عمده اش بر این بود که نفوذ دولت را در بازار آزاد کم کرده و نظارت و کنترل را بر بانک ها و موسسات مالی بحداقل برساند. این به انقلاب اقتصادی ریگان معروف شد. در دوران وی، بسیاری از قوانین که حتا مربوط به تجارت بود از بین رفت. صاحبان سرمایه و ثروتمندان در زمان «ریگان» ثروتمندتر شدند و در نتیجه ی کوچکتر شدن دولت، خدمات دولتی نیز بمقدار زیادی از بین رفت. آنچه که بویژه جمهوریخواهان بعنوان دوران شکوفایی اقتصادی «ریگان» می نامند چیزی بجز از بین رفتن نظارت و پر شدن جیب سرمایه داران نبود. در زمان وی کسر بودجه ی آمریکا هم دو برابر شد. در دو دوره «پرزیدنت بوش» همان رویه دنبال شد، ولی این دوران متفاوتی است، زیرا دخل و خرج خزانه ی آمریکا توازنی ندارد و بیلیون ها دلار صرف جنگ عراق و مصارف باصطلاح امنیتی شده است.
بحران اقتصادی فعلی ثابت کرد که نظارت وکنترل دولت برای سلامت بازار آزاد لازم است. شاید بشود ادعا کرد که این بحران، پایان انقلاب اقتصادی «ریگان» خواهد بود. اقتصادی که مسئولیت مدیران، عدالت اجتماعی، پیروی از مقررات و نظارت بر بانک ها و موسسات مالی را نفی کرد و از بین برد.

بحران اقتصادی و انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات ریاست جمهوری امسال بدلایل بسیاری استثنایی و همراه با وقایع پیش بینی نشده است. شاید تصور می رفت که جمهوریخواهان برای نگهداشت کاخ سفید، یک حادثه ی بین المللی بوجود آورند. از جمله بمباران مراکز اتمی ایران و یا حتا تحریک «جورجیا »در رویارویی با روسیه، ولی چیزی که پیش بینی نمی شد این بود که در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی، با ورشکست شدن موسسات مالی و بحران اقتصادی، خطر توقف کامل چرخ های اقتصادی جامعه بوجود آید. بحران اقتصادی ماههاست که مسائلی مانند جنگ عراق و حتا مبارزه با تروریسم را تحت الشعاع قرار داده است،ولی شرایط کنونی متفاوت و خطر جدی است.
رئیس جمهور آینده، چه «مک کین» چه «اوباما»، در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به کاخ سفید خواهد رفت. از نظر اقتصادی ۷۰۰ بیلیون دلار پول مالیات دهندگان برای کمک به «وال استریت» و موسسات مالی دیگر باید صرف شود. اگر این صورتحساب را به بیش از 9 تریلیون دلار کسر بودجه آمریکا و میلیون ها دلار مخارج جنگی اضافه کنیم ،می بینیم رئیس جمهور جدید بودجه ای برای برنامه های مفصل پیشنهادی خود نخواهد داشت. «اوباما »و «مک کین» وارث یک آمریکای فقیرتر خواهند بود.
از نظر سیاسی رئیس جمهور جدید باید در دو جبهه ی عراق و افغانستان بجنگد، با خطر اتمی شدن ایران و کره ی شمالی روبرو شود، برای مشکل اسرائیل و فلسطین راه حلی پیدا کند و با روسیه و توسعه «ناتو» کنار آید. اینها همه در حالی است که کابوس تروریسم، پس از ۷ سال جنگ و بیلیون ها دلار خرج همچنان دنیا را تهدید می کند. «بن لادن» و یارانش آزادانه در مرز پاکستان وافغانستان در رفت و آمد و نقشه ریزی هستند. از نظر اجتماعی رئیس جمهور جدید در شرایطی برسر کار می آید که مردم دیگر هیچ نوع اعتمادی به سیاستمداران خود ندارند و بسیاری وحشت زده، نگران آینده، درآمد، کار، مسکن و حساب های بازنشستگی خود هستند. در این شرایط پیام های کاندیداها که ضد و نقیض بگوش می رسد، رأی دهندگان را گیج تر کرده است. برای مثال موضوع مالیات هاست که باز به پیروی از تئوری بازار آزاد و دولت کوچک، «مک کین» اصرار دارد که وی مالیات های مردم را کم خواهد کرد. در حالی که بر اساس برنامه وی، مالیات ثرتمندان و صاحبان سرمایه کم می شود. «مک کین»،« اوباما» را متهم به زیاد کردن مالیات ها می کند. در حالی که «اوباما» می خواهد مالیات کسانی را که ثروتمند هستند زیاد کند. در این شرایط که بحران اقتصادی زندگی روزمره و آینده مردم را تهدید می کند، تصمیم گیری در مورد انتخاب رئیس جمهور از همیشه مهمتر و مشکل تر بنظر می آید.

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۸/۰۲/۲۴به نقل از: ashena.com
نویسنده : شهلا صمصامی