نشریه‎ی اکونومیست که پرچم‎دار افراطی‎ترین گرایش‎های اقتصاد لیبرالی در غرب است، بازگشت جهان غرب به ناسیونالیسم اقتصادی را موضوع سرمقاله آخرین شماره خود قرار داده و با اشاره به نقص های ذاتیِ اقتصاد بحران‎زده آمریکا و وضعیت غم‎انگیز جهانی‎سازی مدلِ آمریکایی، اوباما را ناجی رویائی جهانی‎سازی نامیده و تأکید کرده است که تا چندی بعد، آمریکا به تنها طبّال میدان جهانی‎سازی تبدیل خواهد شد. ناسیونالیسم اقتصادی یا ملی‎گرایی در اقتصاد‎، نظامی است که در آن تعامل با دولت های خارجی در زمینه‎های اقتصادی عملاً بر مبنای اولویت‎های دولت و نه نیروی بازار صورت می گیرد.

مدیریت بحران بسیار پیچیده و پردردسر کنونی در صحنه اقتصاد جهانی پیش از آن‎که نیازمند برخورد اصولی و مستقیم باشد، بیشتر محتاج نوعی خردگرایی و انعطاف است، مسئله‎ای که همه تحلیل‎گران و ناظران اقتصادی جهان برای تحقق آن به رئیس‎جمهور جدید آمریکا چشم دوخته‎اند. سؤالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که وظیفه دولت‎ها در این مقطع اساسی چیست؟ آیا دولت‎ها باید بازارهای سرمایه را با ارائه تضمین‎های جدید تقویت کنند یا به تزریق منابع به بانک‌ها بپردازند؟ و یا این سوأل ‎که وضعیت اقتصادی امروز را باید از چه راهی مورد تحریک و انگیزش بیشتر قرار داد؟
مشخص است که راه‎کارها و پیشنهادها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اما سؤال مهم‎تر و اساسی‎تری که مطرح می‌شود این است که آیا باید بانک‌ها را ملی کرد؟ بسیاری معتقدند در برخی از شرایط می‌بایست دست به چنین کاری زد و پی‎ریزی ناسیونالیسیم اقتصادی یا همان ملی‎گرایی در اقتصاد، می‎تواند یکی از راهکاری‎های احتمالاً مفید برای برون رفت از شرایط موجود باشد.
ناسیونالیسیم اقتصادی طبیعتاً مخالفانی نیز دارد چرا که اساساً این رویه به تثبیت مشاغل و سرمایه در درون مرزهای سیاسی منجر می‌شود و می‎تواند آزاد‎سازی اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد. به عبارتی دیگر ناسیونالیسیم اقتصادی ممکن است بحران موجود را به بحرانی سیاسی تبدیل کند که تبعات آن برای اقتصاد جهانی دو چندان خواهد بود.
فراموش نکنیم تجارت در معنای عام خود به تخصصی‎شدن امور می‌انجامد و شکوفایی اقتصادی را در پی خواهد داشت. علاوه بر این بازارهای سرمایه جهانی با همه مشکلاتشان در تخصیص منابع، بسیار بهتر و قدرتمندتر از بازارهای محلی عمل می‌کنند. همکاری و تعامل اقتصادی باعث تشویق سرمایه‎گذاران و افزایش اعتماد‎به‎نفس آنان در سرمایه‌گذاری می‎شود و این دو عامل می‎تواند امنیت بازار را در پی داشته باشد. با این حال، اقتصاد جهانی‎شده با این منافع و محسناتِ آشکارش فعلاً در معرض تهدید جدی قرار دارد.
کنگره آمریکا پس از تصویب چندین و چند طرح عظیم مالی، حال سرگرم تصویب بسته نجات 800 میلیارد دلاری است که در کلیت خود قرار است منجر به استفاده هرچه بیشتر از منابع و مواد اولیه آمریکایی در فرآیند تولید شود. اخیراً بسیاری از مقامات آمریکایی، از جمله «تیم گایتنر» وزیر جدید خزانه‎دارای آمریکا، چین را متهم کرده که واحد پولی خود را تحت انحصار قرار داده است. عاملی که به زعم او باعث شده است این کشور سهم مهمی در تشدید بحران فعلی داشته باشد. اما تصویب لایحه فعلی در کنگره می‎تواند دقیقاً حرکتی جدی‎تر از این، در مسیر انحصاری کردن فعالیت‎های اقتصادی باشد. خودرو‎سازان در نقاط مختلف جهان دست به دامان دولت‎ها شده‎اند و برخی نیز توانسته‎اند حمایت‎ها مالی لازم راکسب کنند. صنایع دیگر نیز در کشورهای چون هند و اکوادر توانسته‎اند منابع مالی را در دوران رکود از دولت کسب کنند.
تب ناسیونالیسیم یا همان ملی‎گرایی اقتصادی در صنعت بانک‎داری شدیدتر است. در فرانسه و انگلستان دولت‎ها با تزریق مالیات اخذ شده از مردم به شکم سیری‎ناپذیر بانک‌ها، بیش از پیش، درونی سازی در اقتصاد را دامن می‎زنند. تنظیم‎کنندگان مقررات نیز به سمت تدوین و اعمال قوانین ملی روی آورده‎اند. سوئیس وام‎های داخلی را در ارجحیت قرار داده و تعداد وام‎های خارجی ارائه شده روز‎به‎روز در حال کاهش است.
هدف اصلی دولت‎ها از حفظ کالا و سرمایه‎ی بیشتر، حفظ مشاغل است. امروزه در سرتاسر جهان‎ کارگران در وضعیت مناسبی قرار ندارنند و بیش از همه طالب حمایت‎های دولتی هستند. کارگران در انگلستان اخیراً در در حمله‎ای شدید به «گوردون براون» از او خواستند مشاغل انگلیسی را به کارگران انگلیسی بدهد. در فرانسه در یک اعتصاب میلیونی در 29 ژانویه، بسیاری به خیابان‎ها ریختند و خواستار سامان‎دادن به وضع دست مزدها و مشاغل خود شدند. در یونان پلیس برای مهار کردن شورش کشاورزانی که خواهان یارانه‎های بیشتر بودند به گاز اشک‎آور متوسل شد و همه این‎ها خساراتی است که اقتصاد جهان به خاطر وضعیت بیمار اقتصاد آمریکا متحمل می‎شود.
در دفاع از ناسیونالیسیم اقتصادی سه استدلال مهم وجود دارد؛ اول این‎که اقتصاد ملی یا «همان هزینه تمام شده» به لحاظ تجاری توجیه بالایی دارد. دوم این‎که به لحاظ سیاسی نیز توجیه پذیر است و سوم این‎که کنترل و جمع کردن آن آسان‎تر است. در استدلال اول بانک‎های زیان‎دیده می‎توانند با فعالیت در بازارهای داخلی زیان خود را تا حد زیادی جبران کنند؛ چرا که توانایی هضم و درک مخاطرات و منافع این تجارتِ نسبتاً کوچک را خواهند داشت. به لحاظ منافع سیاسی نیز، تزریق منابع کسب شده از مالیات دهندگان به سیستم بانکی اقدامی مناسب برای دولت‎ها محسوب می‌شود؛ چرا که راه‎حلی سریع و مقطعی است. در استدلال سوم نیز محافظه‎کاری اقتصادی تقویت می‎شود. با همه این منافع، سیستم اقتصاد جهانی در حال حاضر آن‎قدر پیچیده است که جدا شدن و انزوا از آن دشواری‌های خاصی در پی دارد. با این حال می‎بینیم که جریان ملی‎گرایی اقتصادی عملاً کلید خورده، بسیاری از غول‎های چند ملیتی نیز ناچار مجبور به پذیرش آن لااقل در مراحل ابتدایی شده‎اند.
بحران اقتصادی آمریکا عملاً کاری کرده است که کشورها خود را فلج می‌بینید و با ارتباطات گسترده‎ای که میان آن‎ها وجود دارد، فشارها هر لحظه بیش‎تر از قبل احساس می‎شود. تجارت جهانی برای اولین بار از سال 1982تا 2008، امسال رکود را تجربه می‎کند. سود خالص سرمایه در بخش خصوصی امسال در عین شگفتی از رقم 929 میلیارد دلار در سال یعنی به رقم 165 میلیارد دلار می‌رسد. یعنی جهانی‎سازی آمریکایی، غم‎انگیزترین سال خود را در عصر مدرن تجربه خواهد کرد.
آمریکا با علم به این مسئله و با همه طرفداری های خود از جهانی‎شدن اقتصاد طی یک لایحه سنگین 800 میلیارد دلاری، ناسیونالیسیم اقتصادی را ترویج کرده است، چه این‎که اولویت دادن به منابع و مواد اولیه‎ی داخلی معنای دیگر نمی‎تواند داشته باشد. این مسئله در صورت تحقق، آخرین پایگاه‎های متزلزل اقتصاد جهانی را خواهد بلعید و کشورهای دیگر نیز با پیروی از این اقدامِ ظاهراً نجات‎بخش، در عین نجات خود، اقتصاد کشورهای دیگر را به خطری بزرگ می‎اندازند.
اوباما در ظاهر با طرح هایی چون تزریق دلار به کشورهای نیازمند و تضمین قراردادهای شرکت‎های بیمه‎گر در اروپا به خیال خود در اقتصاد جهانی نقش خود را به عنوان ناجی ایفا کرده است، اما شعارهایی چون «جنس آمریکایی بخرید» و یا بسته نجات 800 میلیون دلاری حمایت از صنایع و منابع داخلی، نشان می‎دهد که آمریکا در راه جبران نقص های ذاتی اقتصاد بحران‎زده خود نه تنها واقع‎گرا نیست و نگاهی به دنیای پیرامون داخلی خود ندارد بلکه در کوتاه‎مدت نیز ضربه‎ای سنگین به وضعیت داخلی خود می‎زند.
ارتباط وسیع اقتصاد آمریکا با جهان امروز، نه تنها با این طرح به ویرانی مشاغل در آمریکا و طبعاً در جهان منجر می‌شود بلکه تبعات سیاسی سنگینی برای اوباما خواهد داشت؛ مردی که بهبود وجهه آمریکا را یکی از اولویت‎های خود دانسته است. اما اعمال و اجرای این طرح‎ها پیام ویرانگری برای اقتصاد جهانی خواهد بود. به عبارت دیگر قهرمان بلامنازع بازارهای آزاد جهان چندی دیگر به تنها طبّال میدان، تبدیل خواهد شد.

منبع: / هفته نامه / پنجره / 1387 / شماره صفر ۱۳۸۷/۰۰/۰۰به نقل از: اکونومیست، فوریه2009
مترجم : مجتبی صادقیان