موضوع : پژوهش | مقاله

کشور طبیعی

در خلال ۱۵ سال گذشته روسیه دگرگونی فوق العاده ای را پشت سرگذاشته است. این کشور از یک دیکتاتوری کمونیست به یک دمکراسی چند حزبی تبدیل شده است که در آن مقامات در انتخابات منظم شرکت می کنند. اقتصاد متمرکز به نظامی سرمایه داری مبتنی بر بازار و مالکیت شخصی تبدیل شده است. ارتش آن به طور مسالمت آمیزی از اروپای شرقی و جمهوری های سابق اتحاد شوروی عقب نشسته و به آنها اجازه داده است کشورهای مستقلی شوند. غرب به جای دشمنی جنگ افروز با هزاران موشک هدف گیری شده به سوی آن، شریکی آماده برای همکاری در مورد خلع سلاح، مبارزه با تروریسم و مهار جنگ های داخلی یافته است.
به نظر می رسد دگرگونی روسیه موجب شادی است. بیست سال پیش، فقط ساده لوح ترین آرمانگرا می توانست چنین دگرگونی را تصور کند. اما حالت میان ناظران غربی هرچیزی بوده است، الا مسرورانه. روسیه به عنوان شکست فاجعه بار سال های ۱۹۹۰ دهه مصیبت برای مردم آن تلقی می شود. روزنامه نگاران ،سیاستمداران و دانشگاهیان روسیه را نه به عنوان کشوری با درآمد متوسط که می کوشد برگذشته کمونیست خود فائق آید و جای خود را در جهان پیدا کند، توصیف کرده اند بلکه آن را کشوری فروپاشیده توصیف کرده اند که به اشغال تبهکاران درآمده و کشورهای دیگر را با انواع امراض تهدید می کند.
همزمان با آنکه دهه ۱۹۹۰ به پایان می رسید، چپ و راست در آمریکا در این دیدگاه با هم متحد بودند. برای دیک آرمی جمهوریخواه که آن زمان رهبر اکثریت مجلس نمایندگان بود، روسیه تا سال ۱۹۹۰ «یک منطقه غارت شده و ورشکسته دستخوش هرج و مرج هسته ای» بود. برای همکارش جیمزلیچ رئیس کمیته بانکداری مجلس نمایندگان روسیه «زهرآگین ترین دزدسالاری جهان» بود، حتی فاسدتر از زئیر زیر زمامداری موبوتوسه سه سکو. از جناح چپ، برنارد ساندرز عضو سوسیالیست کنگره از شهر ورمونت عملکرد اقتصادی روسیه را در سال های ۱۹۹۰« حادثه ای فاجعه بار با ابعاد تاریخی» توصیف کرد. یک دهه اصلاحات برای این کشور فقط «فروپاشی اقتصادی»، «بیکاری گسترده» و «فقر فلاکت بار» به همراه داشته است. اخیراً، کورسویی از خوشبینی در این تاریکی شکاف انداخت. اما این خوشبینی چندان نپایید. هنگامی که بازرسان روسی میخائیل خودورکوفسکی صاحب صنایع نفتی را در اکتبر ۲۰۰۳ بازداشت کردند، به زندان افکندند و سهام وی را مسدود کردند، به نظر می رسید بدترین بیم منتقدان در مورد انتقام اقتدارگرایانه در شرف تحقق است. به گفته ویلیام سفایر ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز، روسیه اکنون کشوری تحت زمامداری «مافیای تشنه قدرت» متشکل از افسران سابق کا.گ.ب و ارتش بود که «گریبان ملت» را گرفته بودند. هنگامی که اعلام شد در انتخابات پارلمانی دسامبر ۲۰۰۳ حزب روسیه متحد که طرفدار پوتین است، ۳۷ درصد آراء را کسب کرده است، سفایر از بازگشت «حکومت تک حزبی به روسیه» اظهار تأسف کرد و تجربه این کشور را از دمکراسی «تقریبا مرده» اعلام کرد.
با این حال، اطلاعات مربوط به رشد روسیه، ثبات شاخص های اقتصادی کلان، نابرابری درآمدها و امور مالی شرکت ها - و نیز انتخابات، آزادی مطبوعات و فساد در آن - نشان می دهد که شکاف بزرگی بین ارزیابی های به شدت منفی از این کشور و حقایق وجود دارد. با وجودی که گذار روسیه از بسیاری جهات دردناک بوده است، این کشور پیشرفت اقتصادی و اجتماعی چشمگیری از پس از پایان کمونیسم صورت داده است. سال های دهه ۱۹۹۰ را با اقتصاد متمرکز بسیار مختل شده و در حال اضمحلال شروع کرده بود که مردم در آن با کمبود شدید کالا و تشکیلات نظامی گسترده روبه رو بودند. این دهه را درحالی به پایان برد که کشوری طبیعی با سرمایه داری دارای درآمد متوسط شده بود. با وجودی که تولید اقتصادی ابتدائا پس از سقوط اتحاد شوروی پایین آمد، برآوردهای امکان پذیر نشان می دهد که این افت تا سال ۲۰۰۳ سیر معکوس به خود گرفته بود. از نظر سیاسی، روسیه در مقام یک دیکتاتور سرکوبگر آغاز کرد که سازمان های اطلاعات و حزب کمونیست بر آن مسلط بودند. ظرف یک دهه، رهبران سیاسی آن در انتخابات آزاد - هرچند ناقص - انتخاب می شدند، شهروندان می توانستند عقاید خود را بدون بیم بیان کنند و بیش از ۷۰۰ حزب سیاسی ثبت شده است.
نظام سیاسی و اقتصادی هنوز فاصله زیادی از کمال دارد، اما نقایص آنها نوعا در کشورهایی که در سطح توسعه اقتصادی مشابهی قرار دارند، دیده می شود. براساس آمار سازمان ملل، روسیه در سال ۱۹۹۰ و اکنون کشوری با درآمد متوسط با تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۸۰۰۰ دلار (براساس یکسانی قدرت خرید) بوده است، که قابل مقایسه با آرژانتین در سال ۱۹۹۱ و مکزیک در سال ۱۹۹۹ است. تقریبا تمام دموکراسی های دارای این طیف درآمدی شباهت هایی دارند: دولت هایشان دچار فساد است، نظام قضایی شان سیاست زده است و مطبوعات آنها تقریبا هرگز کاملا آزاد نیست. این کشورها گرفتار نابرابری درآمدی شدید، مالکیت متمرکز شرکت ها و عملکرد متلاطم اقتصاد کلان هستند. در تمام این زمینه ها روسیه کاملا طبیعی است.
گفتن این که روسیه کشوری «طبیعی» با درآمد متوسط است، به معنای نادیده انگاری درهم ریختگی سیاست و اقتصاد آن نیست. به معنای بخشیدن شکست های رهبران آن هم نیست.
میانگین کشورهای دارای درآمد متوسط محلی ایمن یا از نظر اجتماعی عادلانه برای زیستن نیستند. این امر بدان معنا نیست که تمام کشورهای با درآمد متوسط دقیقا یکسان هستند. هیچ کشور دیگری سلاح های هسته ای روسیه یا نقش محوری آن را در امور بین المللی ندارد.

افتاده، نه خارج شده
تقریبا همه معتقدند اقتصاد روسیه در سال های دهه ۱۹۹۰ انقباض فاجعه باری داشت. براساس آمار گوسکومستات، اداره دولتی آمار رسمی روسیه، تولید ناخالص داخلی سرانه روسیه برحسب ارزش واقعی بین سال های ۱۹۹۱ (وقتی گورباچف از قدرت کنار رفت) و ۲۰۰۱ (یک سال پس از ریاست جمهوری پوتین) ۲۴ درصد کاهش یافت. این رقم در سال های بین ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸، ۳۹ درصد کاهش یافته بود.
با این حال، سه دلیل وجود دارد که باور کنیم عملکرد اقتصادی روسیه در دهه ۱۹۹۰ در واقع بهتر از آنی بود که این ارقام نشان می دهند. اول بیشتر تولید اتحاد شوروی مشتمل بر کالاهای نظامی، طرح های ساختمانی ناتمام و فرآورده های مصرفی بنجل بود که پس از ۱۹۹۱ بازار چندانی نداشت. براساس نظام بازار، دیگر دلیلی نداشت شرکت ها کالایی تولید کنند که نتوانند بفروشند. با وجودی که کاهش تولید همراه با اتلاف آمار تولید ناخالص داخلی را در کوتاه مدت پایین آورد، کارایی کلی اقتصاد روسیه را بهبود بخشید. افزون بر این، در نظام شوروی، مدیران دائما ارقام تولید را بزرگ جلوه می دادند تا پاداش بیشتری بگیرند. با پایان برنامه ریزی متمرکز، مدیران دوست داشتند تولید را کم جلوه دهند تا صورتحساب مالیاتی خود را کاهش دهند. در نتیجه، تولید دوران پیش از اصلاحات در روسیه احتمالا بسیار کمتر از رقم گزارش شده رسمی و افت آن هم به همین اندازه کمتر بود.
دوم، اقتصاد غیررسمی روسیه در دهه ۱۹۹۰ رشد سریعی کرد. تخمین فعالیت غیررسمی دشوار است اما (از آنجایی که حتی شرکت های مخفی برق نیاز دارند) یک روش برای اندازه گیری کل تولید اقتصاد استفاده از مصرف برق است. رقم پایین نشان دهنده روند تولید ناخالص داخلی واقعی رسمی بین ۱۹۹۰ و ۲۰۰۱ به همراه ارقام مصرف برق است. با وجودی که تولید ناخالص داخلی رسمی ۲۹ درصد در این دوره کاهش یافت، مصرف برق فقط ۱۹ درصد کاهش یافت که حاکی از آن است که افت تولید روسیه به شدتی که آمار رسمی نشان می داد، نبود. از آنجایی که شرکت ها احتمالا در شرایط بازار از برق استفاده مقتصدانه تری می کنند، کاهش مصرف برق احتمالا هنوز کاهش واقعی تولید را بیشتر نشان می دهد.
سوم، آمار دیگر نشان می دهد که میانگین معیارهای زندگی در سال های ۱۹۹۰ کاهش کمتری داشت یا حتی بهبود یافت. آمار گوسکومستات مثلا در زمینه مصرف نهایی خانگی بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ (براساس قیمت ثابت) فقط ۴ درصد کاهش یافت. حجم معامله تک فروشی در واقع بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱، ۴ درصد افزایش یافت. و میانگین فضای زندگی به ازای هر شخص از ۱۶ متر مربع در سال ۱۹۹۰ به ۱۹متر مربع در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. سهم خانه های دارای رادیو، تلویزیون، ضبط صوت، یخچال، ماشین لباسشویی و جاروبرقی بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ افزایش یافت. مالکیت شخصی خودرو دو برابر شد و از ۱۴ خودرو به ازای هر ۱۰۰ خانه در سال ۱۹۹۱ به ۲۷ خودرو در سال ۲۰۰۰ رسید. تعداد روس هایی که برای گردش به خارج می روند، از ۶/۱ میلیون نفر در سال ۱۹۹۳ به ۳ /۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ رسید.بی تردید روسیه شاهد افزایش نابرابری بوده است، هم از نظر درآمد و هم مصرف. هر دو شاخص نشان می دهد که حتی در قاعده هرم اجتماعی نیز بهبودی رخ داده است. از سال ۱۹۹۳ (اولین سالی که آمار جامع در مورد آن وجود دارد)، درصد خانه های دارای آب آشامیدنی در روسیه از ۶۶ درصد به ۷۳ درصد افزایش یافت. میزان خانه های دارای آب داغ از ۵۱ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافت. درصد خانه های دارای حرارت مرکزی از ۶۴ درصد به ۷۳ درصد رسید. از سال ۱۹۹۰، نسبت آپارتمان های دارای تلفن در روسیه از ۳۰ درصد به ۴۹ درصد رسیده است.
نگاهی دقیق تر به ارقام بالا تردیدهایی را در مورد برخی استدلال های رایج درباره رکود در روسیه مطرح می کند. براساس یک نظریه، افت اقتصادی روسیه ناشی از برخی سیاست های نادرست دولت بود که در سال های ۱۹۹۰ پیگیری شد. در قالب این استدلال برنامه خصوصی سازی یلتسین و طرح «وام برای سهام» او به خصوص زیانبار بود. در این برنامه خصوصی سازی که بین سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ به اجرا درآمد، سهام بیشتر شرکت ها از دولت به مدیران، کارگران و مردم انتقال یافت، در نتیجه تا اواسط سال ۱۹۹۴، تقریبا ۷۰ درصد اقتصاد روسیه در دست بخش خصوصی بود.

با این حال همان گونه که آمار نشان می دهد آثار خصوصی سازی و وام برای سهام نمی تواند باعث انقباض اقتصادی روسیه شده باشد. بیشتر افت تولید ناخالص داخلی رسمی و مصرف برق پیش از سال ۱۹۹۴ رخ داد، یعنی پیش از تکمیل بخش اعظم برنامه خصوصی سازی گسترده و حتی پیش از آن که طرح وام برای سهام تدوین شد. پس از ۱۹۹۴ - هنگامی که آثار خصوصی سازی قابل احساس بود - افت اقتصادی روسیه در واقع روند کندتری گرفت و در سال ۱۹۹۹ رشد سریع آغاز شد.
مقایسه عملکرد روسیه در سال های دهه ۱۹۹۰ با عملکرد سایر کشورهای کمونیستی سابق این ادعا را که مشکل اقتصادی روسیه استثنایی بود، تضعیف می کند. تولید در اقتصاد کشورهای کمونیستی سابق، اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق بنا بر آمار رسمی کاهش یافت. تولید در دموکراسی های جدید مانند روسیه و لهستان در دیکتاتوری های استمرار یافته مانند روسیه سفید و تاجیکستان، در کشورهای اصلاح گر پرشتاب مانند جمهوری چک و مجارستان و در کشورهای اصلاح گر کم شتاب مانند اوکراین و ازبکستان کاهش یافت. همه شمولی این انقباض نشان دهنده وجود یک راه مشترک است. یک احتمال کاهش فعالیت های نظامی و بی فایده از نظر اقتصادی است که قبلا به عنوان تولید قلمداد می شد. احتمال دوم جابه جایی موقتی است که همه کشورها در نتیجه از هم پاشی نظام برنامه ریزی تجربه کردند. تولید رسمی تقریبا همه جا پس از چند سال بهبود پیدا کرد که با این توضیحات همخوانی دارد.

سرمایه داری رفیق بازی
سال های ۱۹۹۰، دهه تلاطم اقتصادی کلان شدید در روسیه بود. بین دسامبر ۱۹۹۱ و دسامبر ۲۰۰۱، ارزش روبل روسیه بیش از ۹۹ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت. در سال ۱۹۹۸، سه سال پس از آن که مقامات توانستند تورم را تثبیت کنند، بحران بورس بازی از حصار دفاعی بانک مرکزی گذشت و دولت را به کاهش ارزش واحد پول واداشت. بسیاری افراد چنین نتیجه گرفتند که تلاش های اصلاح اقتصاد شکست خورده است.افزون بر این، با وجودی که ارزش روبل ظرف فقط دو ماه در سال ۱۹۹۸، ۶۱درصد سقوط کرد، افت پولی مشابه یا دو ماهه ۳۴ بار در ۲۰ کشور دیگر از ژانویه ۱۹۹۲ تا دسامبر ۲۰۰۱ رخ داد.
عده ای معتقدند چگونگی اعمال اصلاحات اقتصادی در روسیه به گسترش نابرابری اقتصادی کمک کرده است. خصوصی سازی را اغلب عامل اصلی می دانند. با این حال خصوصی سازی را نمی توان به یک دلیل ساده باعث گسترش نابرابری دانست: ابتدا گسترش نابرابری اتفاق افتاد. ضریب جینی -سنجه نابرابری در کشور که از صفر (برابری کامل) تا یک (نابرابری مطلق- بین سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ رشد شدیدی کرد و در سال ۱۹۹۴ به اوج رسید، یعنی پیش از آن که آثار خصوصی سازی - از قبیل تجدید ساختار یا افزایش درآمد سهام - تحقق یافته باشد. بیکاری هم عامل آن نبود. در سال ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، بیکاری زیر ۶۰ درصد بود. پس از ۱۹۹۴ این نسبت افزایش یافت و در سال ۱۹۹۸ به اوج خود ۲/۱۳ درصد رسید، اما در این زمان نابرابری اندکی کاهش یافته بود.
اغلب گفته می شود اصلاحات اقتصادی روسیه طبقه ای کوچک از الیگارش ها ایجاد کرده است که شرکت های باارزش را در حراجی های وام برای سهام به بهای بسیار پایین تملک کردند و سپس دارایی های شرکت ها را از آنها گرفتند. می گویند این امر باعث کاهش سرمایه گذاری و رشد ضعیف اقتصادی شده است.شرکت های بزرگ روسیه مسلما در اختیار چند آدم بزرگ است. اما در این زمینه، روسیه مانند تقریبا تمام کشورهای سرمایه داری در حال توسعه است، از مکزیک و برزیل گرفته تا کره جنوبی، مالزی و آفریقای جنوبی. حتی در کشورهای توسعه یافته مانند ایتالیا و سوئد، شرکت های بزرگ عموما یا دولتی هستند یا به صورت خانوادگی اداره می شوند، یعنی چند خانواده از طریق گروه های مالی و صنعتی بر سهم بزرگی بر تولید مالی کنترل دارند. صاحبان صنایع بزرگ و تاجران بزرگ همواره ارتباطات سیاسی دارند، از دولت وام و یارانه می گیرند (مانند کره جنوبی و ایتالیا)، در خصوصی سازی مشارکت می کنند (مانند مکزیک و برزیل) یا در مناصب بلندپایه دولت حضور دارند در عین حالی که رابطه با شرکت هایشان را حفظ می کنند (مانند مالزی و ایتالیا) .الگوهای مالکیت الیگارشی در دیگر کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار مانند لتونی و کشورهای آسیای مرکزی ظهور کرده است.پس از بحران مالی آسیا، این نظام مالکیت سیاسی «سرمایه داری رفیق بازی» خوانده شده است، هرچند که این پدیده موجب یکی از بالاترین سطوح رشد اقتصادی شده و شالوده بهبودی چشمگیر اقتصادی در مالزی و کره جنوبی بوده است. در مورد روسیه، کاهش شدید تولید کشور پیش و نه پس از ظهور الیگارش ها در سال ۱۹۹۵ رخ داد. چند سال رکود و به دنبال آن رشد سریع آغاز شد.
شرکت های در اختیار الیگارش ها عملکرد بسیار خوبی داشته اند، بسیار بهتر از شرکت های مشابه که تحت کنترل دولت یا مدیران دوره شوروی باقی ماندند. سه مورد از بدنام ترین موارد را در نظر بگیرید. در جریان اجرای وام برای سهام خودور کوفسکی (که الان در زندان است) سهمی عمده از شرکت نفتی یوکوس به دست آورد. بوریس برزوفسکی (که الان در تبعید است) کنترل یک شرکت نفتی دیگر به نام سیب نفت را به همراه رومان آبراموویچ به دست گرفت. ولادیمیر پوتانین شرکت نوریلسک نیکل را خرید. از سال ۱۹۹۶، سود و بهره وری این سه شرکت به همراه بهای سهام آنها رشد چشمگیری کرده است. بین سال های۱۹۹۶ و ۲۰۰۱، سود حسابرسی شده پیش از مالیات یوکوس، سیب نفت و نوریلسک نیکل (برحسب ارزش واقعی) به ترتیب ۳۶، ۱۰ و ۵ برابر شد. ارزش بازارهای سهام آنها هم ترقی کرد و سهام یوکوس و سیب نفت بیش از ۳۰ برابر شد. این عملکرد آشکار بهتر از عملکرد شرکت گاز انحصاری گاز پروم یا شرکت برق UES است که تحت کنترل دولت ماندند یا شرکتهای خصوصی مانند لوک اویل که در دست مدیریت پیش از خصوصی سازی ماند.
آیا الیگارشها داراییهای شرکتهایی را که در جریان خصوصی به دست آورده اند، گرفته اند و در آنها سرمایه گذاری نکرده اند؟ اظهارنامه های مالی حسابرسی شده این شرکتها حاکی از آن است که داراییهای آنها به طور چشمگیری رشد کرده است، به خصوص از سال ۱۹۹۸. مدت کوتاهی پس از خصوصی سازی، ارزش داراییهای یوکوس ۷/۴ میلیارد دلار بود که تا سال ۲۰۰۱، ارزش آنها به ۴/۱۱ میلیارد دلار افزایش یافته بود. داراییهای نوریلسک نیکل در طول مدتی که آمار آن در دسترس است، نیز افزایش یافت. داراییهای سیب نفت ابتدائا کاهش یافت، اما از سال ۱۹۹۹ بر آن افزوده شده است. و الیگارشهای بزرگ سالیانه صدها میلیون دلار در شرکتهای خود سرمایه گذاری کرده اند. مثلا در سال ۲۰۰۱، یوکوس ۹۴۵ میلیون دلار در املاک، کارخانه و تجهیزات سرمایه گذاری کرد. سیب نفت هم ۶۱۹ میلیون دلار صرف سرمایه گذاری کرد. برعکس، بزرگترین رسواییهای سلب دارایی در شرکتهایی رخ داد که زیر کنترل دولت بودند. مدیریت سابق گاز پروم متهم هستند از طریق شبکه های پیچیده شرکتهای تجارت کننده داراییهای آن را دزدیده اند. آیروفلوت شرکت هواپیمایی دولتی هم گزارش کرد در خلال سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، داراییهای آن کاهش یافته است.
هیچکدام از اینها به این معنا نیست که الیگارشها روحیه کار مردمی دارند، از نظر سیاسی بیگناه هستند یا از اقلیت سهامدار خود مراقبت می کنند. آنان از معاملات ویژه نورچشمی با دولت منتفع شدند و به شدت ارزش سهام اقلیت را کاهش دادند تا کنترل خود را بر شرکتها تحکیم بخشند. محافظت از سرمایه گذار و مدیریت شرکتها در روسیه همچنان ضعیف است. اما از این نظر هم، روسیه مانند کشورهای در حال توسعه دارای درآمد متوسط است.این ادعا که الیگارشها به این منظور شرکتها را خصوصی کردند که داراییهای آنها را بگیرند، منطق معکوسی را ارائه می کند. در واقع الیگارشها داراییهای شرکتهای دولتی را می گرفتند تا شرکتهای بیشتری را بخرند.
به طور خلاصه، روسیه سالهای دهه ۱۹۹۰ را با اقتصاد در حال اضمحلال و متمرکز شروع کرد و این دهه را با نظام بازار با رشد سریع به پایان رساند. اقتصاد آن الگوی دقیق سرمایه داری نیست. روسیه مانند سایر کشورهای دارای درآمد متوسط دستخوش نابرابری، بحران مالی، یک بخش بزرگ غیررسمی و قدرت درهم تنیده اقتصادی و سیاسی است.
از نظر فساد اقتصادی، توصیفهای موجود تیره و تار است. در رده بندیهای سالیانه بانک جهانی و گروه شفافیت بین الملل که «فساد محسوس» کشورها را براساس تعدادی نظرسنجی از شرکتها اندازه می گیرد، جایگاه روسیه در پایین قرار دارد، در نمایه سال ۲۰۰۱ بانک جهانی روسیه در میان ۱۶۰ کشور، در مکان ۱۴۲ قرار داشت. در نمایه فساد سال ۲۰۰۲ شفافیت بین الملل، در میان ۱۰۲ کشور، روسیه در رده ۷۱ قرار داشت. اما وضعیت فساد از دیدگاه خود روسها چگونه است؟ در تابستان ۱۹۹۹، بانک جهانی و بانک اروپایی توسعه و بازسازی از مدیران تجاری در ۲۲ کشور کمونیستی سابق نظرسنجی به عمل آوردند. از نظر پرداخت رشوه و تأثیرگذاری مدیران شرکتها بر تصمیمهای سیاسی، روسیه در میانه این کشورها قرار داشت. به طور متوسط شرکتهای روسیه ۸/۲ درصد درآمد را صرف پرداخت رشوه می کنند که کمتر از اوکراین و ازبکستان و بسیار کمتر از آذربایجان (۷/۵ درصد) و قرقیزستان (۳/۵ درصد) است. درصد کسانی که گفتند «گاهی اوقات»، «بارها»، «بیشتر اوقات» یا «همواره» لازم است که شرکتهایشان پول بیشتری به مقامات دولتی بپردازند تا بر محتوای مقررات جدید تأثیر بگذارند، در حد متوسط قرار داشت، یعنی ۹ درصد. این نسبت در آذربایجان ۲۴ درصد، در لتونی و لیتوانی ۱۴ درصد و در روسیه سفید و ازبکستان ۲ درصد بود.
غیر آزاد و غیر عادلانه؟
ارزیابی غربی ها از نهادهای سیاسی روسیه در خلال ده سال گذشته مساعد نبوده است. در ژوئن ۲۰۰۰، نشریه اکونومیست روسیه را «دمکراسی تقلبی» توصیف کرد. این نشریه اخیرا ایران را «شبه دمکراسی» خواند. گروه فریدوم هاوس در آزادی سیاسی و آزادیهای مدنی در مقیاس یک (بالاترین) تا ۷ (پایین ترین) به روسیه از سال ۲۰۰۰، رقم ۵ داده است، یعنی حکومت سیاسی روسیه آزادی کمتری از نظامیان حاکم بر برزیل در سالهای آخر دهه ۱۹۷۰ به همراه داشته و از نظر آزادیهای مدنی پایین تر از نیجریه در زمان دیکتاتوری ابراهیم بابانگیدا در سال ۱۹۹۱ است. کویت از نظر آزادی سیاسی نمره بهتری گرفته است.
منتقدان دمکراسی روسیه بر چند نقطه تأکید می کنند. رهبران روسیه به آن متهم هستند که از طریق کنترل رسانه های دولتی، آزاد یا سانسور رسانه های مستقل و استفاده از اهرمهای اجرایی یا قضایی به منظور ارعاب یا از میدان به در کردن رقبا در انتخابات دستکاری به عمل می آورند. رأی دهندگان بی اعتنا و ساده لوح تصویر می شوند. در این حال، تصور می شود شرکتهای بزرگ با حمایت از نامزدهای مورد نظر فرایند دمکراسی را مختل می کنند.
از سال ۱۹۹۱، بارها انتخابات برگزار شده است. هفت رأی گیری سراسری - چهار مورد پارلمانی و سه مورد ریاست جمهوری - بین سالهای ۱۹۹۳ و ۲۰۰۳ صورت گرفت. در هر کدام از آنها نامزدهای نماینده تمام اجزای طیف سیاسی شرکت کردند. احزاب مختار بودند به جز مواردی چند دست به سازماندهی بزنند. ناظران بین المللی به رغم انتقاد از پوشش خبری نامتوازن رسانه ها و برخی خلافکاریها، به طور کلی انتخابات روسیه را تأیید کرده اند.
به اصطلاح رأی دهندگان بی اعتنای روسی به میزان بیشتری از همتایان آمریکایی خود در انتخابات شرکت کرده اند. میزان مشارکت در انتخابات هرگز از ۵۴ درصد پایین تر نرفته است (در سال ۱۹۹۱ این نسبت ۷۵ درصد بود). میانگین حضور آمریکاییان واجد شرایط رأی دادن در انتخابات اخیر کنگره و ریاست جمهوری حدود ۵۰ درصد بوده است.
در یک «دمکراسی تقلبی» می توان انتظار داشت که نتایج انتخابات مطابق خواست زمامداران باشد. اما در روسیه، نتایج اغلب برای نخبگان سیاسی تکان دهنده بوده است. مثلا در سال ۱۹۹۱ یلتسین نامزدهای مورد نظر گورباچف و رهبری کمونیست شوروی را شکست داد و با ۵۷ درصد آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری روسیه شد. در سال ۱۹۹۳، نخبگان از نمایش قدرت ولادیمیر ژیرینفسکی و سایر ملی گرایان افراطی وحشت زده شدند. و در سال ۱۹۹۵ حزب کمونیست با قرار گرفتن در صدر فهرست آرا احزاب و کسب ۲۲ درصد آرا ناظران را شگفت زده کرد، کاری که یکبار دیگر در سال ۱۹۹۹ با کسب ۲۴ درصد آرا تکرار کرد. حزب مرتبط با زمامداران حاکم در انتخابات ۱۹۹۳، ۱۵ درصد آرا و در انتخابات ۱۹۹۹، ۱۰ درصد آرا را از آن خود کرد. البته نمی توان انکار کرد که تقلبها و خلافکاریهایی در حین انتخابات رخ داده است، مانند رد صلاحیت غیر قانونی نامزدان، تخطی از سقف مالی تبلیغات و استفاده غیرقانونی از امکانات دولتی.
انتقاد از محیط مطبوعاتی روسیه به دو شکل متفاوت اما نه کاملا منسجم صورت گرفته است. در خلال سالهای دهه ۱۹۹۰، به نظر می رسید مشکل اصلی کنترل الیگارشها بر روزنامه ها و تلویزیونهای عمده بود. اما اخیرا منتقدان دولت را به تلاش برای آزار و ارعاب روزنامه نگاران مستقل و تعطیلی رسانه های الیگارشها متهم کرده اند.هر دو استدلال تا حدی معتبر است. اما این ادعا که مطبوعات روسیه به طور استثنایی غیرآزاد بوده اند، معتبر نیست. در تقریبا تمام کشورها، بزرگترین کانالهای تلویزیونی، رادیویی و روزنامه ها یا در اختیار چند خانواده یا دولت است. صاحبان مطبوعات در تمام کشورهای در حال توسعه از پوشش خبری به منظور حمایت از نامزد مورد نظر استفاده می کنند. حتی در کشورهای ثروتمند مانند ایتالیا و آمریکا، روزنامه نگاران برنامه های رادیو و تلویزیون را طوری درست می کنند که مطابق آرا صاحبان بزرگ رسانه ها مانند برلوسکنی و روبرت مورداک باشد.
متأسفانه در تمام کشورهای دارای درآمد متوسط دخالت دولت در سازمانهای خبری امری رایج است و حتی گاه در کشورهای توسعه یافته هم رخ می دهد. از این نظر و در میان کشورهای دارای درآمد متوسط، روسیه وضعیت طبیعی دارد. در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ که دولت پوتین کوشید برزوفسکی و گازینسکی صاحبان بزرگ رسانه ها را از میدان خارج کند، مطبوعات غربی زنگ خطر را به صدا درآوردند. اما این مطبوعات توجه بسیار اندکی به ماجرایی مشابه کرد که در کره جنوبی رخ می داد. در آن زمان اداره مالیات ملی کره و کمیسیون تجارت عادلانه ۲۳ شرکت رسانه ای را مورد بازرسی قرار داده و جریمه های چند میلیون دلاری برایشان در نظر گرفتند. بسیاری معتقد بودند این تلاش سیاسی کیم دای جونگ رئیس جمهوری برای تنبیه نشریات منتقد دولت وی بود. بازرسان مدیران سه روزنامه محافظه کار را که انتقاد بیشتری از دولت کیم می کردند، بازداشت کردند و به حبس انفرادی افکندند.
منتقدان روسیه در ماههای اخیر با رخداد تحولاتی که ظاهرا ارزیابی های تیره و تارشان را تأیید می کند، بال و پر گرفته اند. در دو سال گذشته پوتین بر تلاش برای ارعاب مطبوعات دامن زده و با استفاده از اهرم اقتصادی رسانه های منتقد را تعطیل و رقبای مستعد سیاسی را فراری داده است. بازداشت خودورکوفسکی اگر همان گونه بسیاری معتقدند با هدف تنبیه وی به خاطر تأمین مالی احزاب سیاسی لیبرال صورت گرفته باشد، این پیام را می دهد که پوتین از اختیارات رسمی خود برای حمله به افراد جسور استفاده خواهد کرد. در این حال، انتخابات اکتبر ۲۰۰۳ در چچن که در آن ۸۱ درصد رأی دهندگان به نفع رئیس جمهور مورد حمایت پوتین رأی دادند، دارای تمام نشانه های انتخاباتی بود که زیر سایه تانک برگزار شده است. با وجودی که این تحولات روسیه را به سوی انتهای غیر لیبرال طیف سوق می دهد، آن را فراتر از طیف معمول سیاست در کشورهای دارای درآمد متوسط نمی راند. مناقشات بین روزنامه نگاران محلی و شهرداران یا فرمانداران در کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک معمولا رخ می دهد، در این کشورها اوباش هر از چندی به گزارشگران منتقد مقامات محلی حمله می کنند یا آنان را به قتل می رسانند. از مالزی تا ونزوئلا، رقبای سیاسی سیاستمداران حاکم در سالهای اخیر سر از زندان درآورده اند.
حرکت به سوی میانه
همزمان با آنکه رأی دهندگان روسی روز ۲۴ اسفندماه به پای صندوقهای رأی می روند تا برای چهارمین بار رئیس جمهوری انتخاب کنند در کشوری این کار را می کنند که تا ۲۰ سال پیش تصورش را نمی کردند. اقتصاد روسیه به بازاری برای شرکتهای عمدتا خصوصی تبدیل شده است که کالاها و خدماتی تولید می کنند که هدف آن رضایت مصرف کنندگان است، نه برنامه ریزان. چند صاحب صنعت بیشتر ذخایر عظیم مواد خام و نظام بانکداری کشور را در اختیار دارند.
نظام سیاسی کشور نیز به قدری تغییر کرده است که قابل شناسایی نیست. دیکتاتوری حزبی جای خود را به دمکراسی انتخابی داده است. کمونیستهای سابقا قدرتمند روسیه دیگر بر تمام جنبه های زندگی حاکم نیستند یا ناراضیان را به اردوگاههای کار اجباری تبعید نمی کنند. در عوض برای کسب کرسی پارلمان رقابت می کنند. مطبوعات به رغم مبارزه با دخالتهای سیاسی قدرتمندانه هنوز بسیار حرفه ای تر و مستقل تر از دستگاه تبلیغاتی اواسط دهه ۱۹۸۰ است. در اندکی بیش از یک دهه، روسیه به یک کشور الگوی دمکراسی سرمایه داری با درآمد متوسط بدل شده است.
آینده روسیه چگونه است؟ برخی رشد ناگهانی چهار سال گذشته را شاخص بهبودهای بیشتر در آینده می دانند و انتظار دارند روسیه به زودی از جرگه کشورهای دارای درآمد متوسط جدا شود و در مقام کشور توسعه یافته فقیر به لهستان و مجارستان بپیوندد. آنان بر سرمایه انسانی پیشرفته این کشور، نظام مالیات اصلاح شده و اقتصاد عمدتا آزاد آن تأکید می کنند. سایرین مقررات دیوانسالارانه و دخالتهای سیاسی را موانعی جدی می دانند که رشد روسیه را متوقف می کند. در سیاست، افراد خوشبین رقابت دمکراتیک بیشتر و پیدایش یک جامعه مدنی پویاتر را پیش بینی می کنند. افراد بدبین روندی به سرعت نزولی به سوی حکومتی اقتدارگرا را پیش بینی می کنند که زیر لوای رویه های صوری دمکراتیک، توسط افراد حرفه ای سرویسهای امنیتی اداره خواهد شد.
هیچکدام از این پیش بینی ها را نمی توان رد کرد. اما فکر کردن درباره روسیه به عنوان کشوری طبیعی با درآمد متوسط باعث می شود تا پیش بینی های تیره و تار در معرض توجه قرار بگیرد. بیشتر کشورهای موجود در این دسته از جایی بین دمکراسی اصولی و اقتدارگرایی تمام عیار سر در می آورند. دمکراسی های آنها ناقص، غیر قابل پیش بینی و در معرض پسرفتهای موقتی است، چرا که حاکمان می کوشند فرایند قانونی را برای ماندن در قدرت دستکاری کنند. این قبیل کشورها به همراه رشد مقطعی، بحرانهای مالی پیدا می کنند.
اینکه روسیه کشوری طبیعی است شاید ناامیدکننده کسانی باشد که انتظار بیشتری داشتند و برای کسانی که چاره ای جز تحمل سختیهای زندگی در آن را ندارند، تشفی خاطر چندانی نیست. اما برای کشوری که تا ۱۵ سال پیش «امپراتوری شیطان» بود، دستاوردی چشمگیر و ستودنی است.