ـ بررسی شاخص های کلان اقتصادی در دوران نیکلا سارکوزی نشان می دهد که اقتصاد فرانسه در دوران وی یک سقوط آزاد کامل را تجربه کرده است.
نیکلا سارکوزی که با شعار نجات اقتصاد فرانسه به ریاست جمهوری رسید، اوضاع ناگواری را برای کشورش رقم زده است که کاهش رتبه اعتباری فرانسه آخرین آنها به شمار می رود. کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی، کاهش خدمات تامین اجتماعی و به دنبال آن اعتصاب های گسترده صنف، افزایش بدهی و افزایش بیکاری را مشخصه اصلی فرانسه دوران سارکوزی می دانند. فرانسه که یکی از دو کشور اصلی و محوری حوزه یورو به شمار می رود در حالی از حل مشکلات اقتصادی خود ناتوان است که رییس جمهور آن از طرح هایش برای نجات اقتصاد اروپا سخن می گوید.

**کاهش رتبه اعتباری ناجی اقتصاد اروپا
مطبوعات فرانسه از جمله هفته نامه های فرانسوی زبان 'لوپوئن' و 'نوول ابزرواتور'، و روزنامه های 'لیبراسیون' و 'لوموند' با انتشار مطلبی پیرامون بحران بدهی های فرانسه ضمن پرداختن به گزارش مؤسسه اعتبارسنجی 'مودی' درباره کاهش رتبه اقتصادی این کشور نوشتند: افزایش بودجه برای کمک به دیگر کشورهای عضو منطقه یورو و رفع مشکلات مالی آن ها، عواقب منفی برای اقتصاد فرانسه در پی خواهد داشت که از دست دادن رتبه 'AAA' تا سه ماه آینده، می تواند به پیش بینی مؤسسه مودی، یکی از نتایج این امر باشد. لوپوئن و '20 مینوت' فرانسه نیز از تأثیر گزارش مودی بر بورس پاریس و قرار گرفتن آن در وضعیت بحرانی خبر دادند.
همچنین روزنامه 'فیگارو' در مطلبی به بررسی گزارش مودی پرداخت و اعلام مهلت سه ماهه این مؤسسه را بر دولت، بازارهای مالی و افکار عمومی در فرانسه تأثیرگذار خواند.
فرانسه در کنار اتریش، فنلاند، آلمان، لوکزامبورگ و هلند از جمله کشورهای منطقه یورو است که به استناد مؤسسه اعتبارسنجی مودی از بالاترین رتبه اعتباری یعنی A3 برخوردارند.
'فرانسوا بارون'، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه اعلام کرده بود که دولتش تمام اقدامات لازم برای حفظ این رتبه اعتباری را انجام داده و فرانسه را به پناهگاهی امن برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است!
تأکید دولت فرانسه برای حمایت از صندوق ثبات مالی اروپا رشد اقتصادی این کشور را با مشکل رو برو خواهد کرد، به طوری که برخی اقتصاددانان بر این باورند؛ فرانسه قربانی بعدی بحران مالی منطقه یورو است، گرچه سارکوزی رییس جمهور فرانسه قصد دارد با اجرای طرح ریاضت اقتصادی بودجه این کشور را تا سال 2016 میلادی به تعادل و توازن برساند. این در حالی است که مؤسسه اعتبارسنجی 'فیچ' نیز گزارشی مشابه آنچه مودی منتشر کرد، ارایه نمود و درباره کاهش رتبه اعتباری فرانسه هشدار داد.

**نارضایتی مردم فرانسه از بحران مالی اروپا
دولت فرانسه پس از برگزاری نشست گروه 20 در ماه گذشته توانست صدای اعتراض فرانسوی ها را بشنود. مردم فرانسه نیز همزمان با اعتراضات مردمی در یونان و ایتالیا، در آن زمان دست به تظاهرات زدند. به تازگی نیز ورود آخرین محموله ضایعات هسته ای فرانسه به آلمان، اعتراض طرفداران محیط زیست این کشور را علیه فرانسه در پی داشته است.
رفتارهای دیپلماتیک فرانسه در عرصه بین الملل به خوبی نشان می دهد که این کشور علی رغم مشکلات موجود نمی تواند از منابع عظیم موجود در کشورهای عربی و نیز کشورهای خاورمیانه که در آستانه تحول هستند بگذرد و از همین رو به جای حل مشکلات داخلی، خود را نه تنها ناجی اروپا، بلکه کشورهای عربی منطقه می داند. حال باید دید آیا دولت سارکوزی از طرح موضوعات بی ربط و غیرعملی مانند تحریم ایران که اثبات شده بی فایده است و معنایی جز انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی ندارد می گذرد و با حقیقت رو به رو خواهد شد یا بر پاک کردن صورت مساله اصرار خواهد کرد؟

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۰۹/۶