مساله: مقررات پس از جنگ
چگونه می‌توان اقتصادی را که با دخالت‌های ریز و درشت دولت دست به گریبان است، اصلاح کرد؟
راه‌حل: آنها را پس بزنید
چرا از دولت پس از جنگ کنراد آدنائر پیروی نمی‌کنید که تا حد امکان هر چه مقررات غیرضروری بود را دور ریخت؟
نتایج: معجزه اقتصادی
سیاست‌های رادیکال جدیدی که از سوی دولت دموکرات مسیحیِ پس از جنگ آدنائر اتخاذ شد، اقتصاد خشک پیشین را تغییر داد. بین سال‌های 1951 تا 1960، اقتصاد آلمان فدرال از نظر اندازه دو برابر شد.
اقتصاد پیش از جنگ تحت تسلط کارتل قیمتی بود. در آلمان وایمر[دولت آلمان بین سال‌های 1919 تا1933] حداقل 2100 کارتل تا سال 1930 تاسیس شد. در زمان حکومت‌ نازی‌ها، آزادی اقتصادی بسی بیشتر تحت فشار بود. در سال 1938 دقیقا 50 درصد صادرات آلمان تحت نظارت کارتل‌ها بود. پس از جنگ جهانی دوم، کارتل‌ها از بین رفت، اما شکل‌های مختلف تعیین قیمتی ادامه یافت.
در طول دوره جنگ و چند سال پس از آن، اقتصاد آلمان تا ریزترین جزئیاتش از بالا برنامه‌ریزی می‌شد، اما آلمان پس از جنگ توسط گروهی از سیاستمداران اداره شد که خشک‌اندیشی زمان جنگ و پیش از آن را که متمایل به دخالت شدید دولت در اقتصاد بود، کنار گذاشتند. تحت تاثیر لودویک وون میزس و گروه اقتصاددانان فریبرگ، آنان تصمیم گرفتند که مکانیزم قیمتی را به عنوان خصیصه اصلی آنچه اقتصاد بازار اجتماعی(Social Market Economy) خوانده می‌شد، به کار گیرند.
لودویک ارهارد، رییس اداره اقتصاد در آلمان پس از جنگ که بعدها صدراعظم فدرال شد، یکی از بنیانگذاران اقتصاد بازار اجتماعی بود. او معتقد بود که تنها در یک اقتصاد بازار آزاد، یک فرد می‌تواند آزادی راستین بیابد و تنها یک جامعه آزاد و اقتصاد آزاد، می‌تواند آن ثروتی که برای سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی انسانی نیاز است، تامین کند.
ارهارد بود که تولید پول جدید را در 1984 شروع کرد و مقررات قیمتی را برداشت. او با تیزهوشی یک آخر هفته را برای اعلام آتش‌بازی‌ای که برای مقررات در نظر داشت، انتخاب کرد چون می‌دانست قدرت‌های هم‌پیمان نمی‌توانند تا هفته بعد به اداراتشان برگردند و در آن موقع آن‌قدر دیر شده است که نتوانند تغییرات او را فسخ کنند. او استدلال کرد: «ما باید راهمان را برای بازگشت به بازاری فارغ از مقررات پیدا کنیم. به جای دخالت دولت، باید به مسوولیت‌پذیری و توانایی شخصی اصرار ورزیم. بازار اختراعی شیطانی برای رام کردن طبقاتی خاص نیست. کاملا بر عکس، این تنها نهاد زنده‌‌اقتصاد است که توزیعی عادلانه و بهینه را موجب می‌شود، چیزی که هیچ مرام اشتراکی نمی‌تواند جای آن را بگیرد.»
نتایج سیاست‌ جدید بازار آزاد که در مناطق تحت اشغال آمریکا و بریتانیا پذیرفته شد، برجسته بود؛ در مقابل، مناطق تحت اشغال فرانسه و روسیه دست به گریبان فقر ماندند. آدنائر در خاطراتش می‌نویسد: «هر سیاست‌مداری که در گیر و دار سوالات اقتصادی است باید انگیزه مطالعه اتفاقات منطقه تحت اشغال آمریکا-بریتانیای آلمان از ژوئن 1948 به بعد را داشته باشد.» با همین استدلال چنین سیاست‌مداری باید تاریخ بریتانیا در آن دوره را نیز بخواند که چه طور کنار گذاشتن جیره‌بندی و محدودیت‌های زمان جنگ تا دهه 1950 طول کشید، یعنی زمانی که آلمان دیگر اقتصاد بریتانیا را پشت سر گذاشته بود.
یک ویژگی خاص اقتصاد بازار اجتماعی، تعهد سفت و سخت به جلوگیری از تورم با استفاده از سیاست‌های پولی و به قصد حفاظت از ارزش پولی دی‌مارک [پول رایج آلمان غربی] بود.
بانک مرکزی آلمان، حاضر نشد با مهندسی یک فرآیند عرضه پول بسیار وسیع، افزایش هزینه‌ها و تقاضاهای سنگین برای دستمزد را بپذیرد. هدف سیاست‌های اقتصادی باز کردن بازار برای جلوگیری از هدر رفتن منابع یا ایجاد مناطق انحصاری ناکارآمد بود.
با استفاده از آزادی مبادلاتی که در اتحادیه اقتصادی اروپا ایجاد شد، آلمان، صادراتش را به پنج کشور عضو اتحادیه یعنی فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا و هلند، در خلال سال‌های 1958 تا 1962 سه برابر کرد.

برآیند: زمانی برای بازآموزی درس
وزیر اقتصاد آلمان در سال 1979 با اشاره به معجزه اقتصادی آلمان می‌گوید: «اقتصاد بازار اجتماعی تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه اصول موفقیتی باور نکردنی است که سیاست‌های اقتصادی را برای دوره‌ای بالغ بر 30 سال هدایت کرده است و امنیت اجتماعی گسترده و پی‌ریزی بنیادهای جامعه‌ای باز و آزاد را به ارمغان آورده است.»
اگرچه دولت پس از جنگ بسیاری از کنترل‌های ظالمانه را منسوخ کرد، اما آلمان همچنان به سختی متکی بر رویکردی دولتی (با دخالت در جزئیات) در مدیریت اقتصادی است. قانون رقابت غیرمنصفانه که اول بار در ژوئن 1909 تصویب شده است، هنوز قدرتمند است و قوانین دقیقی را تدوین می‌کند که تعیین می‌کند کارخانه‌ها چگونه می‌توانند با هم رقابت کنند. این قانون مثلا بر فعالیت‌های اقتصادی خاصی همچون حراج کلی یا هر نوع حراج دیگری مقررات وضع می‌کند.
این قانون همچنین شدیدا استفاده از تبلیغات به عنوان ابزار رقابت را محدود می‌کند. قانون کاهش قیمتی نیز که مصوب نوامبر 1933 است، خرده‌فروشان را از پیشنهاد تخفیف بالاتر از سه درصد منع می‌کند و همچنین پیشنهاداتی چون «دو تا بخر و یکی را رایگان ببر» را ممنوع می‌کند.
بنابراین، اگرچه دولت فدرال پس از جنگ، شمار زیادی از مقررات غیرضروری را جمع کرده است اما نتوانسته است تعداد کافی از آنها را از میان بردارد. به هر حال فشار ایجاد یک بازار مشترک در درون اتحادیه اروپا، ضرورت بیشتری را برای بازنگری در بعضی از این مقررات از مد افتاده ایجاد کرده است. مثلا قانون کاهش قیمتی که در نوامبر 1933 تصویب شده بود، نهایتا در سال 2001 کنار گذاشته شد.
اقتصاد آلمان پس از جنگ، نمونه خوبی برای به تصویر کشیدن احیای مجدد یک اقتصاد با کنار گذاشتن مقررات غیرضروری و با استفاده از عملکردهای اقتصاد بازار آزاد است. این اقتصاد می‌تواند نمونه آموزنده‌ای برای همه ما باشد.

منبع: / سایت خبری / فرارو ۱۳۸۹/۸/۹به نقل از: روزنامه دنیای اقتصاد