این روزها در سراسر اروپا و اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضوع”بحران» و”ریاضت اقتصادی» فراگیر شده است.
بیش از 5/3 میلیون نفر از مردم فرانسه در تظاهرات اعتراضی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت”سارکوزی» شرکت دارند و اغلب سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های صنفی در این کشور همچنان به اعتراض و اعتصاب‌های صنفی ادامه می‌دهند.
اسپانیا با نرخ بیکاری 20درصدی روبرو است که بالاترین رکورد در بین کشورهای اروپایی به شمار می‌رود. روز چهارشنبه اولین اعتصاب سراسری در این کشور بعد از سال 2002 انجام گرفت تا مردم اعتراض خود را به برنامه‌های ریاضت اقتصادی که در اسپانیا به صورت قانون درآمده است، اعلام کنند. کارمندان و کارگران بخش حمل و نقل و مترو”آتن» در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی و افزایش بی‌رویه مالیات‌ها با تعطیلی چند ساعته کار خود سیستم حمل و نقل عمومی این شهر را مختل کردند. اغلب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری معتقدند، بزرگترین قربانیان بحران مالی کنونی در اروپا و برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت‌ها، کارگران اتحادیه‌های اروپا و اقشار مردم با درآمدهای پایین یا ثابت هستند، در حالی که عامل اصلی بحران مالی، بانکداران و تاجران ثروتمند به شمار می‌روند. بسیاری از دولت‌های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اقدام به کاهش رنج‌آور حقوق و مزایای اشتغال و بازنشستگی کرده‌اند تا بخشی از مشکلات کسری بودجه و بدهی‌های شدید خود را جبران کنند. دولت پرتغال در تلاش برای کاهش میزان بدهی کشور، پیشنهاد‌هایی را برای کاهش حقوق کارمندان دولت و مخارج عمومی و همزمان با آن افزایش مالیات ارائه داده است. در یونان و جمهوری ایرلند میزان بیکاری در بالاترین حد طی یک دهه اخیر رسیده است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد میزان بیکاری در اسپانیا نیز ظرف سه سال اخیر دو برابر شده است. در انگلیس دولت برای کاهش مخارج تا 25درصد در برخی بخش‌ها برنامه‌ریزی کرده است. وزیر دارایی انگلیس در مصاحبه و گزارش خود به مردم از اجرای طرح ریاضت اقتصادی در این کشور که به حذف نزدیک به 500 هزار شغل دولتی و کاهش قابل توجه هزینه‌های دولتی منجر خواهد شد، خبر داد. او گفت، هدف از اجرای این طرح‌ که سختگیرانه‌ترین طرح اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمار می‌رود 81 میلیارد پوند صرفه جویی در پنج سال آینده است.
اجرای این طرح به افزایش 30 میلیارد پوند مالیات به منظور رساندن کسری بودجه انگلیس به 1/1درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2015 است.
در این میان اعتراض خانم”مرکل» به ادامه کمک با عنوان”بسته نجات اقتصادی» به یونان یا ایرلند که وارد بحران‌ مالی شده‌اند، در صدر اخبار اروپا قرار گرفته است. خانم مرکل گفت:”در شرایط کنونی دلیلی وجود ندارد که از کشوری برای استفاده از این بسته اقتصادی نام ببریم. ما در موقعیت متفاوتی نسبت به قبل به سر می‌بریم و باید ساختار جدید را برای مبارزه با مشکلات در پیش بگیریم.” این وضع در حالی است که در بهار گذشته‌ اتحادیه اروپا با اعطای کمک اقتصادی 80میلیارد یورویی به یونان موافقت کرده بود.
فضای عمومی در اغلب کشورهای اروپایی را تظاهرات و اعتراض‌های مردمی فراگرفته است. دیروز در بلژیک که مرکز برخی از نهادهای اتحادیه اروپا است، اعتصاب کارگران به رکود بسیاری از فعالیت‌ها انجامید و در دیگر کشورهای اروپایی دولت‌ها همچنان شاهد اعتصاب و تظاهرات کارگری هستند، در اسپانیا، یونان، لهستان، ایتالیا، لتونی، ایرلند، اسلوونی و صربستان کارمندان و کارگران بخش‌های مختلف به خیابان‌ها ریخته و اعتراض خود را نسبت به وضع موجود اعلام کرده‌اند. در نقد اقتصادی شرایط کنونی مالی و اقتصادی اروپا نظر پردازی‌های گوناگون عنوان و مطرح شده است که همگی بر محور کاهش مکرر ارزش دلار و فشارهای مالی و اقتصادی آمریکا بر اقتصاد اروپا تاکید دارند.”ژوزف استیگلینر» برنده جایزه نوبل اقتصاد، در تشریح شرایط بحران کنونی اروپا نسبت به اجرای برنامه‌های اقتصادی در این کشورها هشدار داده و گفته است: آینده”یورو» در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وی مهمترین نگرانی سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان را در شرایط کنونی ادامه اجرای برنامه ریاضت اقتصادی در اروپا می‌داند که باور این مساله می‌تواند آثار زیانباری بر اقتصاد اروپا و آمریکا داشته باشد. به این ترتیب با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌ها، میزان تقاضای جهانی کاهش خواهد یافت و در نتیجه رشد اقتصادی جهان با افت روبرو خواهد شد. این شرایط اقتصاد جهان را با موج دوم بحران و رکود روبرو خواهد کرد. به این ترتیب اگرچه آمریکا عامل اصلی وقوع بحران اقتصادی و مالی جهان بوده، ولی اروپا نیز اکنون در حال تبدیل به عامل اصلی بحران دوم است. مردم اروپا اگرچه بحران مالی و اقتصادی را در کشورهای خود دریافته‌اند، اما اعتراض آنها به دولت‌های خود با محورهای رد پیروی کورکورانه از سیاست‌های آمریکا در اروپا است و سلطه دلار آمریکا بر اروپا را زمینه‌ساز بحران کنونی می‌دانند. آنان دولت‌ها و احزاب سیاسی را به حمایت از سرمایه‌داران و اقشار مرفه متهم می‌کنند که در مواقع بحران به سراغ طبقات کارگری و اقشار کم درآمد یا حقوق‌بگیران ثابت دولتی می‌‌روند و بار سنگین افزایش مالیات را بر دوش آنها می‌گذارند. به زعم مردم این کشورها، رشد بیکاری همزمان با تورم، ناشی از برنامه‌ریزی غلط دولت است و فشار بر سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری برای کاهش دستمزدها یا حذف اشتغال را موجب گسترش فاصله‌های طبقاتی و فقر عمومی می‌شمارند.
آنچه که امروز به آغاز بحران دوم مالی در اروپا خوانده می‌شود با کسری بودجه وحشتناک دولت‌ها سر برآورده است و برنامه‌های ریاضت اقتصادی فوری‌ترین اقدام دولت‌ها برای پیشگیری از آینده بدتر بخصوص در رشد فزاینده بیکاری، رکود تولید و همزمان تورم است. تغییر و تحول در دولت‌های اروپایی یا معرفی دولت و”کابینه وزرا» جدید، اقدام دیگری است که از اسپانیا شروع شده است و اغلب کشورهای اروپایی را در برخواهد گرفت. امروز وصف حال و واقعیت حاکم بر کشورهای اروپایی، یک جمله و آن نگرانی عمومی مردم از آینده بدتر از حال است.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۹/۸/۱
نویسنده : ابوالقاسم قاسم زاده