این روزها مقامات اسپانیایی نگرانی های زیادی از اوضاع اقتصادی این کشور دارند. زاپاته رو و همراهانش از اینکه مادرید نیز مانند دوبلین و آتن به کانون دیگر بحران اقتصادی در اروپای واحد تبدیل شود به شدت هراسان هستند. در این صورت وضعیت بغرنجی در انتظار سوسیالیستهای مادرید و حتی دولت بعدی این کشور خواهد بود.
واقعیت امر این است که اسپانیا به سیبل جدید بحران اقتصادی در اروپای واحد تبدیل شده است. در این میان اعتصاب اخیر فرودگاههای اسپانیا نشان داد که اعتصاب و نافرمانی های عمومی می تواند بزودی سرتاسر این کشور را فراگیرد. در این صورت هزینه های ناشی از اعتصاب و بحران امنیت نیز بر هزینه های ناشی از بحران اقتصادی افزوده می شود.
وزیر کشور اسپانیا پس از آنکه مراقبین هوایی فرودگاه‌ها با اعتصاب گسترده باعث فلج شدن فرودگاه‌ها شدند وضعیت فوق العاده اعلام کرده و دستور دستگیری اعتصاب کنندگان را صادر کرده است. پس از مرگ ژنرال فرانکو در سال 1975 در اسپانیا این نخستین باری است که دولتی در اسپانیا وضعیت فوق العاده اعلام می‌کند. هرچند این اعتصاب پایان یافته است اما آثار و تبعات روانی آن برای دولت زاپاته رو همچنان به قوت خود باقی‌است.
آلفردو پرز روباکلابا، وزیر کشور اسپانیا اعلام کرده است که دولت به مدت 15 روز اعلام وضعیت فوق العاده می‌کند چرا که تمام فرودگاه‌های اسپانیا به خاطر اعتصابات فلج شده‌اند. بر این اساس این وضعیت فوق العاده برای این اعلام شده که مراقبین هوایی از اعتصاب خود دست بکشند و چنانچه آنها از این پس در سر کار خود حاضر نشوند این کار آنها جرم محسوب می‌شود و مصداق سرپیچی از دستور در چارچوب تنبیهات نظامی به حساب می‌آید. در هر صورت این اعتصاب به خودی خود نشان دهنده اوضاع نامساعد اقتصادی موجود در اسپانیاست.
این روند می تواند در آینده نیز در حوزه های مختلف ادامه پیدا کند. زاپاته رو از اینکه در آینده ای نزدیک با حجم انبوهی از اعتراضات عمومی مواجه شود به شدت هراسان است. در چنین شرایطی نخست وزیر اسپانیا سعی دارد اوضاع را طبیعی جلوه دهد. نخست وزیر اسپانیا اعلام کرده است که دولتش برای شتاب بخشیدن به اصلاحات اقتصادی در صورت نیاز آماده است.
خوزه لوئیس رودریگز زاپاته‌رو یک روز پس از منتفی خواندن بسته کمک مالی به سبک ایرلند برای اسپانیا اظهار کرده است که از اقدامات صرفه جویی کننده فاصله نخواهد گرفت. در هر صورت اصرار همه دولتهای اروپایی بر اجرای طرح ریاضت اقتصادی (که چاره ای جز این نیز وجود ندارد) منجر به خشم افکار عمومی اروپای واحد از آنها شده است. زاپاته رو تاکید دارد که سیاست اقتصادی دولت اسپانیا بر مبنای صرفه جویی، بازسازی سیستم مالی و اصلاحات ساختاری است.
از این رو دولت زاپاته رو قصد دارد اصلاحات ساختاری را به منظور بهره وری بیشتر و افزایش رقابت با سرعت ممکن پیگیری کند و اصلاحات بازنشستگی را که تحت آن از اوایل سال آینده سن بازنشستگی از 65 به 67 سال افزایش می یابد، کامل کند. اما وقوع اعتصابها و اعتراضهای احتمالی عملا دستان زاپاته رو را در این خصوص بسته است.
اجرای طرح ریاضت اقتصادی در کشورهای اروپایی خود هزینه بر است. به این معنا که دولتها باید با عواقب و تبعات ناشی از اجرای این طرح دست و پنجه نرم کنند. نباید فراموش کرد که دولت مادرید هم اکنون با بحرانی دامنه دار دست و پنجه نرم می کند. محبوبیت حزب سوسیالیست در چنین شرایطی کاهش یافته و حزب مردم عملا خود را برای جانشینی زاپاته رو و همراهانش آماده کرده‌اند. با این وجود بحران اقتصادی اسپانیا و اجرای طرح ریاضت اقتصادی ربطی به تغییر احزاب و دولتها ندارد و در قالب یک تعهد جمعی باید اجرا شود. ‏
نکته مهم دیگر اینکه زاپاته رو در این خصوص با آمار و ارقامی روبه روست که عملا قدرت مانور موثر او در خصوص اجرای طرح ریاضت اقتصادی را محدود می کند. آماری که نخست وزیر اسپانیا نمی تواند آنها را تحریف یا کمرنگ نماید!آمارهای رسمی دولت اسپانیا نشان می دهد اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در این کشور موجب متوقف شدن رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماهه سوم 2010 شده است. رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماهه سوم 2010 متوقف شد. رشد اقتصادی این کشور در سه ماه دوم 2010 نیز به کمتر از 2/0 درصد رسیده بود. این رقم در سه ماهه نخست نیز به کمتر از 1/0 درصد رسیده بود. اسپانیا از ابتدای سال 2010 توانست از بحران و رکود مالی خارج شود. اقتصاد اسپانیا در هفت ماه متوالی پایانی سال 2009 با کاهش رشد اقتصادی روبرو شده بود. ‏
بنابر این اجرای طرح ریاضت اقتصادی به طورمستقیم بر اقتصاد تاثیر سوء می گذارد. اگرچه این تاثیر گذاری با گذشت زمان کمتر و حتی ممکن است در اینده برای کشورها سودده باشد اما نمی توان همراهی افکار عمومی با این طرح را پیش بینی نمود. عصبانیت و خشم شهروندان اروپایی از وضعیت اقتصادی به وجود آمده در منطقه یورو مسئله ای نیست که دولتهایی مانند دولت خوزه رودریگرز زاپاته رو در اسپانیا بتوانند آن را حل و فصل کنند. موسسه آمار اسپانیا نیز اعلام کرده است که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور طی سه ماهه سوم 2010 کاهش داشته است. اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی اسپانیا داشته است. این تاثیر منفی خود را در حوزه زندگی فردی و اجتماعی شهروندان اسپانیایی نشان می دهد. از این رو باید در انتظار واکنش شهروندان این کشور نسبت به طرح ریاضت اقتصادی ماند. در این میان اعتصاب اخیر تنها یک هشدار محسوب می شود. زنگ خطری که زاپاته رو باید آن را جدی بگیرد. پیش بینی می شود رشد اقتصادی اسپانیا پس از افت 7/3 درصدی در سال 2009 امسال نیز با کاهش 3/0 درصدی روبرو خواهد شد. دولت اسپانیا قصد دارد کسری بودجه خود را در سال 2011 به کمتر از 6 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. این رقم سال گذشته به بیش از 1/11 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود که این سومین کسری بالا بین کشورهای اتحادیه اروپا پس از یونان و ایرلند به شمار می رود. همین کسری بالا می تواند اسپانیا را به سومین کانون بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو تبدیل کند.

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۸۹/۹/۱۸
نویسنده : نساء امیری نصرآبادی