اروپا در سال 2010 (1389) شاهد بحران اقتصادی گسترده ای بود که این بحران، به بحران های امنیتی ناشی از نبود تصمیم سازی اقناعی و بی توجهی به وابستگی متقابل اقتصاد و سیاست در عرصه بین المللی منجر شده است.

سال 2010سال پر تنشی برای اروپا بود، سالی که بحران اقتصادی موجود در کشورهای اروپایی و روشن شدن آتش ناآرامی ها، مهمترین تحولات این قاره را شکل داد. یونان اولین کشوری بود که به دلیل مشکلات اقتصادی و ضعف یورو با اعتراض و تظاهرات مردم خود روبرو شد. شدت اعتراض ها در یونان تا جایی رسید که مقامات اتحادیه اروپا نسبت به سرایت آن به کشورهایی چون پرتغال و اسپانیا هشدار داده و حتی صندوق های مالی برای حمایت از اقتصاد این کشورها تشکیل دادند، اما با این وجود این اقدامات چندان مثمر ثمر نبود و در سال 2010 (1389) شاهد برپایی تظاهرات هایی در مخالفت با سیاست های اقتصادی دولت های اروپایی در کشورهایی چون فرانسه، انگلیس، پرتغال، ایتالیا و ... بودیم.

** امنیت و اقتصاد؛ وابستگی متقابل
امنیت همواره یکی از مولفه های تاثیرگذار و مهم مناسبات جوامع و کشورها بوده و به عنوان اولویت بنیانی در تشکیل هر جامعه ای تعریف می شود. این مفهوم در طی دهه ها با فرایندهای دیگری نیز ترکیب و مولفه های جدیدی به آن افزوده شد. امروزه، اقتصاد عاملی است که خود، نوع انسجام جوامع را تعیین می کند بنابراین در چنین مسیری، ترکیب بندی جوامع برای شاکله بندی امنیت از طریق اقتصاد صورت می پذیرد. در چنین روندی این دو عنصر تاثیرگذار و متاثر از عوامل دیگر در مسیر وابستگی متقابل قرار می گیرند. وابستگی متقابل، وضعیتی است که کاهش و یا افزایش عنصر امنیت و یا اقتصاد، بوجود آورنده کنش، واکنش و اندرکنش متقابل خواهد بود. چنین گزاره ای بدین معنا است که امنیت و اقتصاد می توانند موجبات کاهش و یا افزایش دیگری را فراهم سازند. از اینرو به نظر می رسد، اتحادیه اروپا با قرارگیری در چنین روندی، امنیت و اقتصاد خود را در بوته آزمایش وابستگی متقابل قرار داده است.

** اتحادیه اروپا؛ بحران امنیت
بحران اقتصادی در اروپا، منطقه ای که بزرگترین نظام اقتصادی جهان را داراست، از سال 2007 شروع شده است. توان اقتصادی این اتحادیه با بحران مالی جهانی، کاهش قدرت خرید مردم، کم شدن تولید و صادرات و نوسان نرخ بهره بانکی دچار چالشی بزرگ شده است. در آبان‌ سال گذشته کارشناسان اقتصادی اعلام کردند، بحران مالی جهانی، کل‌ کشورهای اتحادیه اروپا را به ورطه رکود اقتصادی شدیدی کشانده است. رشد اقتصادی 15 کشور عضو یورو طی سه ماهه دوم سال گذشته به کمتر از2/0 درصد رسید و این رقم طی سه ماهه سوم و چهارم 2010نیز به کمتر از 1/0 درصد رسید.
در همین رابطه در بهمن ماه 1388 (فوریه2010) روزنامه اتریشی 'کوریر' با تاکید بر اینکه بحران در یونان برنامه های آینده اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است، به درماندگی سیاستمداران اروپایی در حل این بحران که دامنگیر تمام اتحادیه شده است، اشاره کرد. این روزنامه در تحلیلی در این باره نوشت: 'مذاکرات طولانی مدت وزرای اقتصادی عضو منطقه یورو درباره این مساله که چگونه باید به کشور یونان برای نجات از این بحران بزرگ کمک کرد تنها یک بیانیه کوتاه را به دنبال داشت مبنی بر اینکه کشورهای عضو منطقه یورو موظف هستند که در صورت ضرورت برای حل این مساله قاطعانه و هماهنگ عمل کنند'.
'ژاکویین آلمونیا' کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا، در این‌ باره گفته است: 'بحران مالی جهان ضربه شدیدی بر پیکره اقتصاد اروپا وارد و دورنمای اقتصاد آنرا تیره‌ و ‌تار کرده و موجب کاهش چشمگیر اعتماد مصرف‌کننده در اروپا شده است'. کارشناسان معتقدند که اتحادیه اروپا وارد بدترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است. بر اساس گزارش رسمی کمیسیون اروپا، رکود و بحران اقتصادی در این اتحادیه، هم‌‌اکنون به اوج خود رسیده و در سال آینده ادامه خواهد یافت و شمار بیکاران نیز به‌شدت در حال افزایش است.
اروپا در سال گذشته با بحران هایی مواجه بود که به بحرانی بزرگتر انجامید. بدین معنا که اقتصاد اروپایی در حالی که در دهه های گذشته شکوفایی اقتصادی را دنبال می کرد به قدری روبه تضعیف نهاد که بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و ایتالیا برای جبران کسری بودجه خود، به افزایش شهریه های دانشگاه و انقباض مالی گسترده مجبور شدند. در این چارچوب، شعله های بحرانی که برای سال ها در اروپا خاموش شده بود، دوباره سرباز کرد و در بسیاری از کشورهای اروپایی اعتراضات گسترده ای را به همراه آورد. چنین روندی فرضیه وابستگی متقابل اقتصاد و سیاست و تاثیرگذاری متقابل را در پهنای موجودیتی با ثبات همانند اتحادیه اروپا نشان می دهد. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا و کارگزاران آن نیز نتوانستند وابستگی های پیچیده عناصر پیوند دهنده جهانی را به خوبی درک کنند. از اینرو، با نبود ادراک از این عناصر، به نظر می رسد کارگزاران اروپایی به سمت 'تصمیم سازی انفعالی' و نه 'تصمیم سازی اقناعی' حرکت کردند. برای سال های متمادی، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تلاش می کردند تا تصمیمات در چارچوب نظرات اصناف مالی و اقتصادی یعنی بر اساس اقناع عناصر سیاسی اقتصادی گرفته شود اما در سال های اخیر، دولت های اروپایی تلاش کرده اند تا تصمیمات به صورت سلسله مراتبی (از بالا به پایین) و بدون در نظر گرفتن روح دموکراسی اروپایی و به نوعی تصمیم سازی انفعالی اتخاذ شود. بر این اساس، با وجود چشم انداز مبهم اقتصادی، تغییرات سیاسی پی در پی و افزایش اعتراضات ناشی از حقوق شهروندی، می توان نشانه های تاثیرگذاری وابستگی متقابل اقتصاد و امنیت را در اروپا شاهد بود که در نهایت به وضعیت 'بحران اقتصادی و امنیت بحرانی' انجامیده است.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۸۹/۱۰/۱۲